داوری

ماده 53 شرایط عمومی پیمان بر خلاف اهداف تصویب آن، نتوانسته است در دو دهه اخیر به حل اختلاف کارآمد بین کارفرما و پیمانکار منجر شود. با توجه به ماهیت پروژه های پیمانکاری، عامل زمان و فرآیند مدون برای حل اختلاف از اهمیت ویژه ای برخوردار است که سازوکار شرایط عمومی پیمان از آن غافل است. این امر باعث تطویل زمان پروژه ها و تحمیل هزینه های مازاد به طرفین شده است. برای یافتن علل ناکارآمدی و عدم ایفای مناسب نقش مراجع حل اختلاف در شرایط عمومی باید به دنبال پاسخگویی به این پرسش بود که سیر و اهداف قانون گذاری در این حوزه چه بوده و چه خلاءهای قانونی باقی است؟ همچنین موفقیت الگوی فیدیک در حل اختلاف پروژه های عمرانی تا چه حد بوده و نظام حقوقی مربوطه چگونه از تبدیل ادعا به اختلاف پیشگیری کرده است؟ با بررسی مقررات فیدیک 2017، به عنوان نمونه بین المللی موفق و بهینه کاوی و تطبیق مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی با فیدیک درمی یابیم اگرچه سعی گردیده تا با تأسی از فیدیک، حل اختلافات به مراجع غیرقضایی سپرده شود ولی به دلیل معاذیر قانونی، پیاده سازی نامناسب چارچوب رسیدگی و عدم رعایت زمان بندی مدنظر، عملاً مشکلات پروژه ها را دوچندان کرده است. رفع این معضل مستلزم اصلاح ماده 53 برای الزام آور کردن مراجعه به مراجع غیرقضایی، لحاظ نمودن هیاتهای حل اختلاف درون پروژه ای، تغییر شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری به یک مراجع داوری کارآمد و پیش بینی زمان بندی در مراحل حل اختلاف است.

در فلسفه معاصر به فلسفه اخلاق و تاریخ فلسفه توجه زیادی می شود، در این دوره با رجوع به فیلسوفان پیشین، تلاش دارند به غنای فلسفه بیفزایند. یکی از دوره هایی که هم اکنون بسیار به آن پرداخته می شود فلسفه رواقی است. فلسفه رواقی بیشتر به مسائل اخلاقی و روانشناسی اخلاق با رویکرد تربیتی می پردازد. با توجه به اهمیت مسئله اخلاق و روانشناسی اخلاق با رویکرد تربیتی در دوره معاصر، اکنون تحقیقات زیادی در باب فلسفه رواقی در جریان است. در مکتب رواقیان فیلسوفان زیادی وجود دارد و یکی از مهم ترین آنان اپیکتتوس است. در باب اندیشه اپیکتتوس کتاب های زیادی نوشته شده است. یکی از بزرگ ترین مفسران فلسفه رواقی آنتونی لانگ است که کتاب های زیادی در باب آراء و افکار رواقیان و نیز شرح و تفسیر اندیشه اپیکتتوس به نگارش در آورده است. لانگ وحدت و انسجام فلسفه اپیکتتوس را در چهار مفهوم بنیادی می داند که این چهار مفهوم با رویکرد تربیتی او پیوندی ناگسستنی دارند. آن ها عبارتند از: آزادی، اراده، داوری و بزرگ منشی. در این مقاله این مفاهیم بنیادی فلسفه تربیتی اپیکتتوس به روایت آنتونی لانگ مورد واکاوی قرار می گیرد.

به رغم ضرورت سرعت در رسیدگی و قطعیت آرای داوری، به دلیل ملاحظات رسیدگی منصفانه و جنبه نظم عمومی حل اختلاف، حدّی ضروری از نظارت قضایی بر آرای داوری در حقوق های ملی مورد شناسایی قرار گرفته است. از جمله این نظارت ها امکان ابطال آرای داوری در دادگاه ها بر مبنای طرح دعوای طرفین اختلاف است. جز در مورد استثنایی تجدید نظرخواهی از آرای داوری داخلی در حقوق فرانسه، که با توافق طرفین منجر به یک رسیدگی ماهوی و شکلی کامل به موضوع اختلاف می شود و البته در حقوق ایران پذیرفته نشده است، در هر دو نظام حقوقی رسیدگی دادگاه ها به دعاوی ابطال آرای داوری صرفاً بر اساس جهات مشخص شده ای صورت می گیرد که در قانون مقر داوری مورد تصریح قرار گرفته و از سوی طرفین اختلاف در دعوای ابطال مورد استناد قرار گرفته است و با احراز وجود یکی از جهات رأی داوری ابطال می شود. در این پژوهش بررسی تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه آشکار می کند که در حقوق فرانسه جهات ابطال آرای داوری، به خصوص آرای بین المللی، محدودتر و انسجام جهات تعیین شده به طور کلی نسبت به حقوق ایران بیشتر است.

داوران به موجب موافقت نامه داوری، اختیار حل و فصل اختلاف طرفین را تحصیل می کنند. بطلان هر کدام از موافقت نامه داوری و رای داور، تاثیرات متقابلی بر هم خواهد گذاشت. از یک سو، صدور رای توسط مرجع داوری، بر اساس اختیارات موافقت نامه داوری است. از سوی دیگر، در داوری های مقید، داور با یک بار صدور رای، از رسیدگی های بعدی فارغ بوده مگر اینکه توافق بعدی توسط طرفین صورت گیرد. ضرورت انجام تحقیق در این است که در صورت ابطال رای داور در خصوص صلاحیت بعدی مرجع قضایی و داوری در اختلافات آتی، در نظام داوری و قضایی ایران اختلاف عقیده و رویه وجود دارد که در این مقاله، موضوع، مورد تفحص قرار گرفته و تاکید شده است که عبارت تبصره ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م، که بیان می دارد «در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.» به مورد غالب داوری، یعنی داوری مقید دلالت دارد؛ ولی در داوری های مطلق، با ابطال رای داور، با توجه به هدف و فلسفه توافق طرفین بر داوری، موافقت نامه داوری از بین نمی رود و کماکان امکان حل و فصل، توسط نهاد داوری وجود دارد. روش مقاله با مطالعه منابع حقوقی توام با تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای و به نحو تحلیلی توصیفی و کاربردی است.

مسئله دادرسی خانواده یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق خانواده و مراجع قضایی مرتبط با خانواده به شمار می رود و قطعاً باید به این نکته اذعان داشت که عدم رعایت برخی از اصول در رسیدگی های مرتبط با دعاوی خانواده موجب بی اعتباری احکام و آرای محاکم خانواده میگردد. در این جستار سعی گردیده تا به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا دادرسی ویژه دعاوی خانواده بر اصول خاصی ابتنا یافته است؟ در پاسخ به پرشش مذکور ضمن بررسی توصیفی-تحلیلی و مستند به قوانین و مقررات و با توجه به جایگاه حساس نهاد خانواده، تلاش قانونگذار در طراحی قوانین مربوط به این مهمترین نهاد جامعه، مفروض تلقی گردیده؛ تا از سویی مصالح مختلف فردی، اجتماعی و خانوادگی لحاظ و از سوی دیگر، قوانین در جهت پایداری و استواری روابط خانوادگی تدوین گردد؛ لذا بدون تردید در دادرسی های خانواده باید اصول ویژه حاکم باشد. قانونگذار با الزام دادگاه ها به رعایت مصالح کودکان، نوجوانان و زنان به اصل رعایت مصلحت -که اصلی فقهی تلقی می شود- توجه ویژه داشته و در راستای رعایت مصالح خانواده و سرعت بخشیدن به حل وفصل دعاوی، از رعایت تشریفات غیرضروری در دعاوی خانوادگی اجتناب نموده است. در دعاوی خانوادگی از جهت ارتباط تنگاتنگ این دعاوی با نظم عمومی، لزوم غیرعلنی بودن دادرسی پیشنهاد و مورد تأکید قرارگرفته و نهایتاً ارجاع کلیه دعاوی خانوادگی به داوری مورد تأکید و به عنوان اصل قرآنی و فقهی پیشنهاد گردیده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر کنترل رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران نسبت به داوران در فوتبال حرفه ای ایران با تاکید بر رفتارهای اخلاقی بود. پژوهش حاضر از نوع، پژوهش های توصیفی-همبستگی می باشد که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بازیکنان لیگ برتر حرفه ای ایران بودند. تعداد 165 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند که از بین آن ها تعداد 131 پرسشنامه جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه بود. پژوهش حاضر نشان داد که 5 عامل انضباطی، داوری، باشگاهی، فردی و محیطی نقش معناداری بر کنترل رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران نسبت به داوران در فوتبال حرفه ای ایران دارند که در این بین عوامل داوری مهم ترین نقش را دارا می باشد. از این رو بهبود وضعیت عملکردی داوران و ایجاد بستر جهت بهبود عملکرد آنان نقش مهمی در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران دارد. بنابراین می بایستی از تکنولوژی جدید جهت ارتقا عملکرد داوران در فوتبال حرفه ای ایران استفاده نمود.

در بسیاری از قراردادهای نفتی طرفین جهت حفظ تعادل در بلندمدت، شرط مذاکره مجدد را درج می کنند تا در صورت برهم خوردن موازنه، ملزم به مذاکره جهت بازیابی تعادل شوند. حال پرسش این است که اگر فرایند مذاکره مجدد نتیجه بخش نبود، قرارداد چه وضعیتی پیدا می کند؟ همچنین طرفین در چه صورتی امکان مراجعه به داوری را خواهند داشت و در صورت مراجعه، آیا داوران امکان تعدیل قرارداد را دارند؟ از طرفی مبنای اولیه توافق، حفظ تعادل بوده و با برهم خوردن آن، ادامه قرارداد عادلانه و موافق قصد طرفین به نظر نمی رسد و ازسویی دیگر خاتمه قرارداد نیز بدون تراضی مجدد امکان پذیر نخواهد بود. در صورت عدم پیش بینی شرط داوری، اگر یکی از طرفین به دیوان داوری مراجعه کند، در صورت استنباط از توافق ضمنی آنها یا بر مبنای قوانین حاکم، امکان رسیدگی وجود خواهد داشت. همچنین امکان بازیابی تعادل در صورت پیش بینی حق تعدیل برای داور وجود دارد. در صورت عدم پیش بینی امکان تعدیل نیز می توان بر مبنای قصد اولیه طرفین، منطق اقتصادی، اصول حاکم بر قراردادهای بازرگانی بین المللی و اصل تشابه اختیارات قاضی و داور، چنین اختیاری را استنباط کرد.

گسترش شهرنشینی، تامین مسکن و توسعه ساخت وساز یک نیاز است. به همین منظور قانونگذار با ابداع قرارداد پیش فروش ساختمان، ضمن تسهیل دسترسی به مسکن ارزان قیمت، به تأمین مالی پروژه های ساختمانی نیز کمک کرد. با این حال قرارداد پیش فروش قرارداد به مثابه نهالی است که صرف کاشتن آن بدون اتخاذ تدابیری برای مراقبت و اداره آن، یا آن را می خشکاند. فقدان تعبیه یک مدل مدیریتی-نظارتی در فرآیند پیش فروش، یک مسأله جدی در روابط پیش فروشنده و پیش خریدار بوده است که می تواند منشاء مشکلات عدیده ای باشد. لذا پرسش مطروحه آن است که چگونه می توان به یک مکانیزم حقوقی مدیریت کارآمد فرآیند پیش فروش دست یافت. برای پاسخ بدین پرسش، این پژوهش بر مبنای روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک، در کنار روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، ابتدائا مسأله نظارت بر پرداخت ها و داوری در اختلافات را به عنوان چالش برانگیزترین مسائل در روابط خریدار و فروشنده دانسته است و در چارچوب مطالعه نقش سردفتر در فرآیند پیش فروش در حقوق خارجی و نظریات صاحبنظران در حوزه ظرفیت های نظام سردفتری، مدلی را برای پاسخ دهی به این پرسش براساس مبانی توجیهی مسأله نمایندگی در علم اقتصاد و بهره برداری از نظریه مدیریت پروژه پیمانکاری با محوریت نفش سردفتر ارائه داده است

رای مورد کنکاش، دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان تهران است که با گسیختن دادنامه دادگاه نخستین، با استدلال هایی، امکان اعاده دادرسی از رای داور را پذیرفته است. رایی که شاید از این جهت در رویه قضایی ما کمیاب باشد. استدلالهای دادگاه صادرکننده رای، از جمله امکان اعاده دادرسی از رای داوری به دلیل امکان آن در خصوص آرای دادگاهها و عدم سلب آن در خصوص داوری و همینطور تلاش در غیرعادلانه خواندن تفسیر مبتنی بر عدم امکان اعاده دادرسی در داوری، با اصول و قوانین همخوان نیست. چرا که قوانین آیین دادرسی مدنی شیوه رسیدگی دادگاه ها و مراجع مختلف را تعیین نموده و به سبب آمره بودن یا تضمین کننده بودن، قابلیت تفسیر گسترده و توسعه یافتن از راه قیاس را ندارند. چرا که مقنن جهات اعتراض به آرای دادگاهها را در دو شکل طرق عادی شامل پژوهش و واخواهی و طرق فوق العاده شامل اعتراض ثالث و اعاده دادرسی و فرجام خواهی را احصا نموده است و درباره داوری نیز یگانه راه شکایت از رای داور را درخواست ابطال یا بطلان آن از طریق اثبات وجود جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته است و تنها در ماده 418 قانون پیشگفته است که به امکان اعتراض ثالث به رای داور اشاره نموده است. به دیگر سخن، اگر قائل بر امکان پژوهش، واخواهی، فرجام و اعاده دادرسی نسبت به رای داور بود مانند اعتراض ثالث به آن اشاره می کرد. دیگر استدلال دادگاه که بیان داشته عدم پذیرش و تسری اعاده دادرسی از آرای دادگاه به داوری در مواردی موجب تضییع حق دادباخته داوری می گردد پذیرفته نیست چرا که دادرس در مقام رسیدگی باید مقید به قانون باشد و رای خود را با استناد به قوانین و بر بنیاد آنها استوار کند . بنابراین نگارندگان رای صادره را در عین تمجدی حس عدالت جویی دادرسان محترم، شایسته نقد می دانند.

در حالی که امکان صدور قرارهای تأمینی و موقتی در رسیدگی های قضایی از جمله اختیارات مسلم مراجع مذکور بوده و در رسیدگی های داوری بین المللی این اختیار میان مرجع قضایی و مرجع داوری تقسیم شده است، این موضوع در رسیدگی های داوری داخلی همواره مورد مناقشه، تردید و ابهام بوده است. اگرچه اصل امکان صدور این نوع قرارها در پرتو اصول نفی خلأ دادرسی و پاره ای از قواعد فقهی در رسیدگی های داوری، داخلی قابل قبول به نظر می رسد، به دلیل سکوت قانونگذار، عده ای به طور کلی، امکان صدور آنها را نفی نموده و برخی نیز به استناد اصول حقوقی، آن را به طور کلی پذیرفتند. علاوه بر این با فرض امکان صدور آنها در داوری داخلی در خصوص مرجع صدور قرارهای فوق نیز اتفاق نظر وجود ندارد. با اینکه برخی صدور آنها را میراث ذاتی مراجع قضایی معرفی کردند. به نظر عده ای صدور آنها انحصارا از سوی مرجع داوری در صورت توافق طرفین دعوی داوری یا در طول مرجع قضایی یا در عرض آن ممکن است. بدون تردید، دخالت مراجع قضایی در صدور آنها قبل از تشکیل داوری و در صورت تعارض با حقوق اشخاص ثالث و همجنین عدم اجرای داوطلبانه آنها توسط کسی که قرارهای مذکور علیه او صادر می شوند، لازم است.

در امکان سنجی داوری زنان، بر خلاف نظر مشهور امامیه که معتقدند قاضی تحیکم یا داور لازم است شرط «ذکوریت» را داشته باشد، برخی فقها با نقد آیات و روایاتی که مشهور به آنها متمسک شده اند، چنین شرطی را حتی اگر برای قاضیِ منصوب ضروری باشد، برای قاضی تحکیم یا داور شرط ندانسته اند. در این مقاله، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا زنان از جهت ادله فقهی، امکان داوری را دارند یا خیر. بدین منظور، از بین سه نظریه الف. اشتراط ذکوریت در مطلق قاضی چه منصوب و چه تحکیم، ب. عدم اشتراط ذکوریت در هر نوع قاضی چه منصوب و چه تحکیم و ج. اشتراط ذکوریت تنها در قاضی منصوب و عدم اشتراط آن در قاضی تحکیم؛ ضمن نقد نظریه اول، نظریه دوم تقویت و نظریه سوم همگام با قوانین جاری کشور و تحولات عرصه بین المللی قلمداد شده است. پذیرش جواز داوری زنان به سه دلیل است: الف. فقدان عموم یا اطلاقی که دلالت بر اشتراط همه شرایط قاضی منصوب در قاضی تحکیم نماید؛ ب. خصوصیت نداشتن «رجل» در روایات مرتبط و مفهوم نداشتن لقب؛ ج. پذیرش ولایت زنان در امور فراتر از حکمیت و داوری مانند قیمومت (مانند داوری اجباری) یا وصایت (مانند داوری اختیاری).

دادرسی در بازار سرمایه همچون دادرسی های مدنی، با هدف حل وفصل اختلافات مدنی و با محوریت تأمین منافع خصوصی می باشد؛ با این تفاوت که در حوزه بازار سرمایه، مصالحی فراتر از مصالح شخصی بلکه ناظر بر منافع عمومی و اقتصادی کشور نیز مطرح می گردد. اطمینان به وجود سیستم دادرسی عادلانه و کارآمد یکی از عوامل رونق و توسعه ی بازار سرمایه از طریق کاهش ریسک سرمایه گذاری، ترغیب به سرمایه گذاری بیشتر و جذب سرمایه می باشد. کارایی دادرسی ریشه در میزان مطلوبیت آن نزد سرمایه گذاران دارد. انصاف، سرعت و تخصص در دادرسی های بازار سرمایه از مهم ترین معیارهای مطلوبیت دادرسی از منظر سرمایه گذاران است. هم راستایی با مصالح و اقتضائات خاص دادرسی در بازار سرمایه (سرعت و تخصص) با عدول از برخی اصول کلی دادرسی عادلانه محقق خواهد شد، ضمن آنکه اصول ثابت و مسلم دادرسی بایستی تمام و کمال اعمال گردند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد شناسایی و ارزیابی اصول مذکور می باشد.

تضمین آگاهی خوانده از دعوای اقامه شده علیه او، اطلاع کامل هر یک از طرفین دعوا در زمان مناسب نسبت به تمام عناصری که به وسیله طرف مقابل به منظور تأثیر بر تصمیم دادگاه ارائه شده یا توسط قاضی راسا استخراج گردیده، بهره مندی هر دو طرف از امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خویش و همچنین، فرصت مناقشه در حضور عناصر ارائه شده به وسیله طرف مقابل، مفاد اصل تناظری بودن دادرسی را تشکیل می دهند. با پیشرفت جوامع و ازدیاد دعاوی حقوقی بین افراد، تمایل آنها برای مراجعه به محاکم دادگستری کمتر شده است، به همین دلیل مراجعی از بین خود مردم تشکیل شده، تا بتوانند در صورت اختلاف به آن مراجعه کنند. این مراجع، نهاد داوری می باشند. هر چند که در منابع و متون حقوقی ایران به صراحت از لزوم رعایت اصل تناظر در داوری ذکری به میان نیامده است، لیکن استقراء در مقررات و متون مختلف نشان می دهد که قانون گذار نیز، در طراحی آیین رسیدگی به دعاوی از طریق داوری، تا حد زیادی متاثر از مدلول اصل تناظر بوده است. با وجود این، اختصاص فصلی از قانون به بیان اصول راهبردی دادرسی مدنی و از جمله اصل تناظر و همچنین لزوم رعایت آن در مرجع داوری را می توان به عنوان پیشنهادی مطلوب در جهت اصلاح و بهسازی ساختار نظام عدالت مدنی مطرح نمود.

یکی از چالش های مهم در رسیدگی های داوری اعمال قانون حاکم بر آن می باشد. به نحوی که چارچوب این قانون حاکم باید در قرارداد داوری و یا قانون ملی به درستی تبیین و تشریح شده باشد که عموما بسیاری از مشکلات مربوط به داوری ناشی از تفاسیر متفاوت از این نوع قانون می شود. مهمترین سوالی که در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن هستیم این است که قانون داوری حاکم بر اختلافات تجاری بین المللی دارای چه ماهیت و ویژگی هایی است؟ در پاسخ به این سوال این فرضیه مطرح می شود : این نوع قانون، نوعی قانون تصریحی و بعضا ضمنی در قراردادهای تجاری بوده و در موارد سکوت توسط قانون محل رسیدگی داوری تعیین و تبیین می گردد. هدف این پژوهش  ارائه راهکاری نوین در روابط حاکم بر داوری تجاری بین المللی بوده که در نهایت می خواهد به این نتیجه منتج شود که قانون حاکم بر داوری های تجاری بین المللی اهمیت بسیاری در حل و فصل اختلافات دارد که در صورت عدم توجه به آن ممکن است کل روند داوری مورد چالش قرار گیرد. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی- تحلیلی  و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای می باشد.

      علی رغم طرح داوری و حکمیت در فقه امامیه در بحث نحوه حل اختلاف میان زوجین ناسازگار و نیز در ذکر انواع قضاوت، اما در ماهیت حکمیت و داوری میان فقها اختلاف وجود دارد بگونه ای که برخی قائل به وکالت داور از جانب طرفین حل اختلاف و برخی قائل به استقلال و قاضی بودن داور گردیده اند. با توجه به تبعاتی که پذیرش هریک از این دو نظریه در پی دارد در این نوشتار پس از تبیین و نقد دو نظریه طرح شده در خصوص ماهیت داوری، نظریه قضاوت تحکیمی دانستن داوری پذیرفته شده است. همچنین با بررسی مفهوم قضاوت تحکیمی در فقه و مفهوم داوری در حقوق اثبات گردیده این دو مفهوم هم پوشانی و مطابقت دارند و شبهاتی مانند عدم مشروعیت قضاوت تحکیمی یا عدم امکان بکارگیری اش در عصر غیبت معصوم(ع) یا ضرورت اجتهاد در قضاوت و عدم ضرورتش در داوری دفع گردیده است.

داوری سازمانی در جایی است که طرفین توافق می کنند موضوع اختلاف آنها تحت نظارت یک سازمان حقوقی، کنترل، اداره و مدیریت شود . در حقیقت بخلاف داوری موردی که با مراجعه اصحاب دعوا به شخص یا اشخاصی معیّن تحقّق می یابد، نهاد داوری سازمانی با تشکیلات و قواعد داوری منسجم، و مکانیسمی متفاوت از داوری موردی، از مزایای غیر قابل انکاری از قبیل شیوه خدمات رسانی به طرفین دعاوی در جهت انتخاب داور و نظارت بر روند صدور حکم برخوردار است. نظر به اهمیّت عملکرد این نهاد، علّت پرداختن به این موضوع، تبیین هر جه بیشتر و پرداختن به مبانی مشروعیّت آن می باشد. ثمره مطالعه حاضر که به روش تحلیلی صورت پذیرفته، آن است که آراء صادره از این نهاد، همچون آراء صادره از شورای حل اختلاف لازم الاجراء بوده و به نوعی می توان آن را زیرمجموعه ای از شورای حل اختلاف قلمداد کرد. ضمن اینکه مشروعیت فعالیّت های آن، مستفاد از اطلاق آیات، روایات و استدلال بر سیره و دلیل عقل، قابل استناد است. همچنین بنای عقلا بر اهتمام به امور غیر در زمان بروز منازعات، و استناد به قواعد فقهی در مقام ضرورت دفع ضرر وارده که مصداقی از احسان و نیکوکاری است، مشروعیّت فعالیّت سازمان موردنظر را تأیید می کند.

در گذشته با مراجعه به سیستم های قضایی مختلف تلاش می شد تا اختلافات را حل وفصل نمایند اما در حال حاضر در بین بسیاری از کشورها کم و بیش به جای مراجعه به سیستم قضایی، توسل به دیگر روش های حل وفصل اختلافات به خصوص داوری مرسوم گردیده است. از این رو نقش داور در حل وفصل اختلافات و خاصه اختلافات قراردادی در کانون توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر درصدد «بررسی نقش داور در حل وفصل اختلافات قراردادی» است لذا پس از بسط فضای مفهومی موضوع تلاش دارد تا با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به بررسی اهمیت و جایگاه داوری در قرارداد ها و همچنین سیستم بین المللی بپردازد. در ادامه این سوال مطرح است که: دلایل اهمیت یافتن نقش داور در حل وفصل اختلافات قراردادی چیست؟ یافته ها نشان می دهد که داوری در قراردادهای تجارت بین المللی در عصر جهان شمولی اقتصادی و حقوقی، بعنوان ابزاری معتبر و اصیل برای حل وفصل اختلافات ناشی از این قراردادها بطور خاص و ناشی از تجارت بین المللی بطورکلی است که اعتبار این امر به دلیل تخصصی شدن مسائل تجارت و احساس اینکه در محاکم داوری برخورد مناسب تری با مسائل تجاری خواهد شد از دلایل برتری انتخاب و پذیرش شرط داوری در قراردادهاست می باشد

کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (1958) به عنوان موفق ترین سند چند جانبه در زمینه حقوق تجارت بین الملل به منظور افزایش کارایی نهاد داوری تنظیم شده است. این سند به عنوان یکی از مهم ترین اسناد فراملی که چارچوب اصلی رژیم بین المللی اجرای آراء داوری بر آن مبتنی است با هدف تسهیل اجرا و اثربخشی هرچه بیشتر آرای داوری ایجاد گردیده است. با این وجود، ماده 5 کنوانسیون نیویورک شرایطی را پیش بینی نموده است که در صورت تحقق، موجب عدم شناسایی اجرای رای داوری می شود. برخی از این موارد به استناد ماده (1)5 مستلزم استناد و اثبات از سوی خوانده رای داوری درکشور محل تقاضای اجرا بوده و محدود به قلمرو سرزمین متبوع دادگاهی است که رای را شناسایی یا اجرا می کند. برخی دیگر نیز به استناد ماده (2)5 برای مانعیت اجرای رای نیازمند احراز توسط دادگاه کشور محل شناسایی و اجراست و مواردی همچون نظم عمومی و قابل داوری بودن اختلاف را در بر می گیرد. این مقاله با مداقه و واکاوی در علل امتناع از شناسایی و اجرای آراء داوری در صدد است تا به حاکمیت اصل تفسیر مضیق به نفع اجرا و استثنائی بودن مبانی عدم شناسایی و اجرا مندرج در ماده 5 کنوانسیون بپردازد. کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران به طور تطبیقی با یکدیگر مقایسه می شوند.

هدف: این پژوهش با هدف آسیب شناسی فرایند داوری مقالات علمی و ارائه چارچوب مشترک و یکسان برای داوری انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر در چارچوب رویکردهای کیفی و روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه پژوهش عبارت است از، اعضای هیأت علمی دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگا ه های تهران که از بین آنها 15 نفر از اساتید دانشگاه خوارزمی و شهید بهشتی، با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند به عنوان اطلاع رسانه ای پژوهش انتخاب گردیده اند. برای جمع آوری داده های پژوهش، از مصاحبه نیمه ساختار یافته و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، از روش کدگذاری (کدگذاری باز و انتخابی) استفاده گردید. یافته ها: نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که ارزیابی آثار علمی باید براساس 5 معیار علمی بودن، رعایت اخلاق پژوهشی، تناسب محتوای مقاله، رعایت فنون نوشتاری و هماهنگی مقاله با نشریه مورد ارزیابی قرار گیرد. هم چنین بر اساس نتایج تحقیق، در حال حاضر و در داوری آثار علمی آسیب هایی هم چون تخصصی نبودن مجلات، مشخص نبودن زمینه تخصصی داوران، ضعف نرم افزاری و اطلاعاتی، طولانی بودن داوری ها، سوگیری و مغفول ماندن کیفیت، نبودن معیارهای قابل قبول برای داوری و لغزش های اخلاقی داوران وجود دارد. نتیجه گیری: پژوهش در ابعاد مختلف بر جامعه علمی تأثیر می گذارد و اساتید، دانشجویان و اصحاب علم برای ارتقاء علمی، پذیرش در مقاطع بالاتر و بدست آوردن شرایط شغلی از این امتیازات استفاده می نمایند. بنابراین، شناسایی آسیب های موجود در این زمینه و مشخص کردن چارچوبی مشخص و قابل قبول برای آن، می تواند نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته باشد، و از سوگیری های موجود در حوزه داوری آثار علمی بکاهد، و چارچوب یکسانی را برای داوری آثار علمی فراهم نماید.

هدف اجتماعی از وضع قاعده و حاکم شدن هنجارهای حقوقی برقراری نظم در روابط و تحقق عدالت است. سوءاستفاده از حق و دادرسی دو اقدام خلاف فلسفه ایجادی حقوق به شمار می آیند. این دو نهاد در حقوق بین الملل به طور کامل به رسمیت شناخته شده اند. ایکسید یکی از مهم ترین نهادهای داوری بین المللی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی است. نقش ایکسید حمایت بین المللی از سرمایه گذاری در مقابل دولت های سرمایه پذیر تعریف شده است. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به آرای صادره توسط ایکسید صورت پذیرفته، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که سوء استفاده از حق و دادرسی توسط سرمایه گذار چه اثری بر رسیدگی های ایکسید خواهد داشت. نتیجه حاصل از تحقیق چنین شد که در داوری های ایکسید اگر خواهان متوسل به سوءاستفاده از دادرسی شده باشد، در مرحله مقدماتی با قرار عدم قابلیت پذیرش مواجه خواهد شد و اگر از حق خود سوءاستفاده کرده باشد، در مرحله ماهوی حکم به بی حقی صادر می گردد. از جمله مصادیق سوءاستفاده از دادرسی می توان به دو مسئله تغییر متقلبانه تابعیت و رسیدگی های موازی اشاره داشت و از مصادیق سوءاستفاده از حق، نقض استانداردهای رفتار عادلانه و منصفانه، ارائه اطلاعات نادرست و نقض عمدی حقوق داخلی کشور سرمایه پذیر قلمداد می شوند.