حقوق بازرگانی فراملی

حقوق عرفی بازرگانی به منزله مجموعه موازین  عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاری شان متداول گشته است، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بین المللی و  هم چنین سازوکارهای حل وفصل اختلافات به وسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین به عنوان یک نظام حقوقی مستقل از نظام های داخلی و  هم چنین حقوق بین الملل، در زمره مهم ترین مباحث حقوق داوری تجاری بین المللی قرار گرفته است. مزایای توسل به نظام حقوقی عرفی و رویه ای تجار درزمینه حل وفصل اختلافات و  هم چنین تناسب این موازین با مقتضیات امروزی روابط تجاری بین المللی ازجمله مهم ترین دلایل استناد به حقوق عرفی بازرگانی به عنوان قانون ماهوی حاکم بر اختلافات تجاری بین المللی بوده و آرای زیادی صراحتاً یا ضمناً حقوق عرفی بازرگانی را مستند قرارداده اند، اما درعین حال، این مسئله که آیا این موازین به درستی نظام حقوقی مستقل تلقی می شوند و لذا استناد به آن ها در رویه داوری تجاری با توجه به این وصف بوده است  هم چنان محل اختلاف آرا  می باشد. در پژوهش حاضر بر آنیم ضمن تحلیل ماهیت حقوق عرفی بازرگانی و تبیین اختلافات پیرامون آن، به بررسی جایگاه این مجموعه موازین در رویه داوری تجاری بین المللی بپردازیم.

در حل اختلافات راجع به داوری تجاری بین المللی طرفین می توانند به جای انتخاب قانون یک کشور، حقوق بازرگانی فراملی را به عنوان قانون حاکم بر دعوی برگزینند. این انتخاب در صورتی امکان پذیر است که قواعد حل تعارضِ قابل اعمال، چنین اختیاری را برای طرفین شناسایی کرده باشد. اصل حاکمیت اراده در انتخاب حقوق بازرگانی فراملی، در بسیاری از قوانین ملی و مقررات دیوان های داوری به رسمیت شناخته شده است. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت مهم ترین ویژگی این نظام جدید است که موجب افزایش مطلوبیت آن در عرصه داوری تجاری بین المللی و انتخاب آن بوسیله طرفین اختلاف شده است.از این رو، باید دید منظور از قواعد بازرگانی فراملی که قواعد آن به عنوان یک حقوق خودجوش ناشی ار عرف های تجاری است چیست و از چه ماهیتی برخوردار است.آیا می توان آنرا یک نظام حقوقی کامل محسوب کرد و ایا حقوق بازرگانی فراملی به عنوان مجموعه ای از اصول و قواعد حقوقی که از هیچ قانون ملی تبعیت نمی کند قابلیت اعمال به عنوان قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی را دارد یا خیر.

حقوق بازرگانی فراملی یا همان لکس مرکاتوریا همواره به عنوان یکی از گزینه های مناسب برای اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی مطرح شده و به دلائل متعدد داوران و بازرگانان در موقعیت های متفاوت بجای انتخاب و اعمال قوانین ملی تمایل به انتخاب لکس مرکاتوریا داشته اند. با این وجود مسئله ای که باید به آن توجه کرد، مناسبت های اعمال لکس مرکاتوریا می باشد که در واقع اشاره به موقعیت های دارد که داوران بین المللی می توانند لکس مرکاتوریا را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد اعمال کنند. در این راستا بررسی موقعیت های اعمال لکس مرکاتوریا نشان می دهد اعمال این نظام حقوقی فراملی تنها از طریق انتخاب صریح آن به عنوان قانون حاکم بر قرارداد از سوی متعاقدین صورت نمی گیرد، بلکه موارد متعددی وجود دارد که حتی در فقدان انتخاب صریح لکس مرکاتوریا به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، داوران آن را به عنوان قانون مناسب برای اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی درنظر گرفته اند. این مقاله به روش تبییتی به اعمال حقوق بازرگانی فراملی به عنوان قانون حاکم بر قراردادها در داوری تجاری بین المللی پرداخته است