داوری

در اتاق بازرگانی ایران، بخش خاصی مسئول رسیدگی به امورات تجاری بین دو کشور ایران و عراق بوده که از آن با نام «اتاق بازرگانی ایران و عراق» نام می برند. فرایند داوری در مورد اختلافات بین تجار دو کشور به این نهاد اختصاص دارد. اتاق مذکور فاقد مقررات ویژه خود بوده و به صورت عمومی با تعمیم مقررات اتاق بازرگانی، سازوکار داوری را انجام می دهد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی بایسته های حقوقی حاکم بر این نهاد بر مبنای نظرات امام خمینی (ره) بررسی شده است. چنین نتیجه شد که براساس تفسیر موسع از بیانات و احکام حضرت امام (ره) حکمیت بین تجار دو کشور که دارای جمعیت اکثریت مسلمان می باشند می بایست توسط داوری مسلمان و به روش میان داوری انجام شود. تنها درصورتی که دو تاجر غیرمسلمان همدین باشند، انتخاب داور هم دین آن ها منعی نخواهد داشت. این رویه حل اختلاف می بایست به صورت اجباری بوده و فرآیند آن در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود. نیاز است که با تدوین مقررات مختص اتاق بازرگانی ایران و عراق، موارد مذکور در چارچوب یک منبع حقوقی تبیین شود.

هدف: داوران در زمان تصمیم برای صدور حکم، گاهی دچار تحیّر میان استقلال و استبداد می شوند که تنها با شناخت ماهیت و معیارهای آن قابل تمایز است. آثار مکتوب موجود در این زمینه به استقلال قاضی، از زوایای حقوقی، فقهی و سیاسی پرداخته و فاقد بررسی برای شناخت آن دو از حیث بینشی اند. حل چنین مسئله ای در شبکه ای از حوزه های مختلف امکان پذیر بود که هدف این پژوهش حل این دو راهه اخلاقی، از طریق حوزه بینشی و بر اساس منابع دینی بود. روش: روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی و کاربردی بر اساس منابع معتبر کتابخانه ای بود. یافته ها: استخراج چهار معیار صحّت نگرش به مبادی وجود، شناخت ظرفیتهای تحلیلی و محدودیتهای هیجانی، شناخت حقیقی مبادی معرفت معنوی و التزام به آن، توجه به فرجام تکلیفی و تدوینی و تکوینی داوری که علاوه بر دستگاه قضایی، در تصمیم گیری های فردی و سازمانی نیز ضروری بود. نتیجه گیری: این پژوهش، معیارها، نشانگرها و مصادیق استقلال و استبداد را با توجه به حوزه بینشی بیان کرده است تا داوران در موقعیتهای مواجه شده، توانایی خروج از این دو راهه اخلاقی را داشته باشد.