مطالب مرتبط با کلیدواژه

داوری


۸۱.

قلمرو نظارت حاکم بر قاضی تحکیم (داور) در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 383 - 407

کلیدواژه‌ها: اعتبار رأی داوری صلاحیت قاضی تحکیم نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۵۲
اگرچه قضاوت تحکیمی قدمتی به بلندای تاریخ بشریت دارد، بخش اعظمی از آنچه امروزه با عنوان نهاد قاضی تحکیم در متون اسلامی می شناسیم، برایند اجتهاد فقهای اسلامی و بسترسازی این نهاد در ادوار فقهی است. با وجودِ همانندی و تفاوت، نسبت میان این نهاد در فقه اسلامی و نهاد داوری در حقوق موضوعه کنونی را باید تداوم قدیمِ در جدید دانست، چراکه ویژگی ها و عناصر شاخص داوریِ امروزی که از جمله آن می توان به تراضی طرفین در رجوع به داوری و همچنین صدور رأی براساس موازین انصاف و عدالت اشاره کرد، در قضاوت تحکیمی نیز وجود داشته است. اما موضوع قلمرو نظارت حاکم بر امر داوری، از مواردی است که حدود و ثغور آن در گذشته با آنچه امروزه وجود دارد، دارای اختلاف های اساسی است که بارزترین دلیلِ آن نبود پدیده دولت مدرن و نهاد دادگستریِ امروزی است که یکی از وظایف خود را نظارت بر فرایند داوری از وجه سلبی و ایجابی می داند.
۸۲.

جستاری بر ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی؛ گریز از اطلاق گرایی و رسیدن به انصاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 109 - 130

کلیدواژه‌ها: داوری مهلت اعتراض به رأی داور رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۶۹۰
اعتراض به رأی داور، مهلت مشخصی دارد (20 روز یا دو ماه، حسب مورد). در صورتی که این مهلت رعایت نشد، دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادر می کند که به تصریح ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است. به این جهت راهی برای خواهان در اعتراض به قرار دادگاه باقی نمی ماند. این نتیجه، در مواردی، به وضوح غیرعادلانه است و سبب تضییع حق می شود. بدین سان باید راهی برای تفسیر منطقی آن باز کرد. با توجه به اینکه در آراء داوری، گاه اشتباهات بارزی دیده می شود و گاه دادگاه های نخستین در احتساب موعد و در مهلت بودن اعتراض، دچار اشتباه می شوند و نیز به جهات دیگر، باید راهی برای کنترل تصمیم داور و دادگاه باشد و وضعیت فعلی ماده 492 قانون قطعاً نتایج غیرمنطقی و غیرعادلانه به دنبال دارد. مقاله حاضر با توجه به اصول داوری و قواعد مربوط به مواعد قانونی، با نگرش به آراء قضایی، در تلاش است هدف اصلی مقنن و قلمرو ماده مذکور را نشان دهد. باید گفت برخلاف ظاهر این ماده، اطلاق آن قابل استناد نیست.
۸۳.

چالش های بازیگران داوری در پرتوی الزامات نظام های تحریمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 35 - 71

کلیدواژه‌ها: داوری تحریم مسئولیت مؤسسات داوری تجارت بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۲۸۲
داوری تجاری بین المللی، نقطه اتکا و ضمانت اجرای معاملات تجاری بین المللی محسوب و کارآمدی آن، موجب آسودگی خاطر شرکای تجاری و سرمایه گذاران می شود. اما بروز چالش های ناشی از تحریم و پیامدهای نقض آن ها سبب شده بازیگران داوری اعم از طرفین اختلاف، داوران و مؤسسات داوری با این مسئله درگیر شوند. مدیریت این موقعیت ها تنها با توجه به جزئیات و عبارات هر رژیم تحریمی ممکن است. دستیابی به رهیافتی واقع بینانه و منطقی که ما را به شناخت آثار تحریم بر داوری رهنمون شود، یکی از نیازهای اساسی نظام بین الملل و بخصوص نظام حقوقی حاکم بر آن است. پس با توجه به ضرورت این امر به ویژه برای ایران، پرسش بنیادین پژوهش این است که درباره چالش های حقوقی ناشی از تحریم که بازیگران داوری با آن مواجه اند، چه راهکاری می توان اندیشید تا حقوق طرف های درگیر به خوبی استیفا شود؟
۸۴.

نسبت میان مفهوم داوری در الهیات مسیحی و نظریه حاکمیت مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸ 81-107

کلیدواژه‌ها: داوری حاکمیت عهد جدید هابز بدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۲۵۳
مفهوم «حاکمیت» از مفاهیم کلیدی فلسفه سیاسی مدرن است. این مفهوم که نخستین بار «ژان بُدَن» و «تامس هابز» در عصر مدرن آن را به گونه ای نظام مند تبیین کرده اند، دلالت بر معانی ای همچون قدرت مطلق و مشروع بر وضع قانون دارد. نگره غالب در اندیشه سیاسی، به سبب همین پیشگامی بدن و هابز در تبیین معنای حاکمیت، این مفهوم را مفهومی ابداعی می داند که در عصر مدرن کشف شده است. تحقیق حاضر اما درصدد است تا نشان دهد که مفهوم حاکمیت، برآمده از یکی از مفاهیم محوری الهیات مسیحی، یعنی مفهوم «داوری» است و نظام مند شدن آن توسط بدن و هابز به معنای ابداع آن در مقام مفهومی کاملاً مدرن نیست. برای این منظور، مقاله حاضر به جست وجوی معنای واژه داوری در عهد عتیق و عهد جدید پرداخته و می کوشد تا بر مبنای تفاسیر برجسته از کتاب مقدس نشان دهد که این مفهوم در الهیات مسیحی واجد سه معنای نسبتاً متمایز، اما در عین حال درهم تنیده است. این سه معنا عبارتند از: «قانون گذاری»، «داوری در معنای قضایی و حقوقی» و «حاکمیت» که آمیزه ای پیچیده از این هر سه معنا، با ویژگی های مفهوم حاکمیت در معنای مدرن کلمه مطابقت دارد. از این رو و از طریق بسط معانی واژه داوری و تطبیق آن با مفهوم حاکمیت در عصر مدرن نزد ژان بدن و تامس هابز، نوشتار حاضر در پی آن است که نشان دهد مفهوم حاکمیت برآمده از مفهوم الهیاتی داوری است و بنابراین شکل گیری مفهوم حاکمیت در معنای مدرن کلمه را نه در گسست با سنت مسیحی، بلکه باید در امتداد آن دانست.
۸۵.

دعوای متقابل در داوری داخلی و داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۲۷۳-۲۹۱

کلیدواژه‌ها: داوری دعوای متقابل تهاتر صلاحیت قرارداد.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۴ تعداد دانلود : ۶۱۹
رسیدگی منصفانه و اصولی ب هوسیلۀ مرجع رسیدگ یکننده مستلزم رعایت اصول دادرسی است، امری که در مراجع قضایی مقبول افتاده است. در مراجع داوری هم بهدلیل قضایی بودن کار داور برخلاف تشریفات داوری، رعایت اصول دادرسی را باید بر وی لازم دانست. یکی از اصول لاز مالرعایه د ر مرجع داوری پذیرش طرح دعوای متقابل توسط خوانده است. مطالعۀ تطبیقی نشان میدهد که برخلاف دیگر کشورها که این امر را تقنین نمودهاند، در ایران نهتنها قانونگذار بلکه حقوقدانان هم توجه شایانی به این مسئله نشان ندادهاند. در زمینۀ دعوای متقابل در داوری باید گفت که این دعوا در صورتی قابلپذیرش است که در محدودۀ شرط یا قرارداد داوری باشد. علاوه بر شرایط دعوای متقابل، دعوای مذکور در صورتی قابلپذیرش است که موانع طرح آن موجود نباشد. همچنین تهاتر به ادعا وابسته است و با استرداد دعوا تهاتر نیز منتفی م یگردد. ضمن ا ، صرف استرداد دعوای اصلی موجب خاتمۀ دعوای تقابلمطرح در نزد داور نمیگردد.
۸۶.

داوری پذیری دعاوی بیمه با رویکرد به قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۶ 309 - 331
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۵۸۰
گسترش قواعد مربوط به داوری و تعدد دعاوی در زمینه اختلافات بیمه ای سبب شده تا لزوم پذیرش داوری در این عرصه بیش از پیش احساس شود. پذیرش اصل کلی قابلیت داوری دعاوی مختلف به رغم همه ممنوعیت ها و محدودیت های پیش رو، نگرش پذیرش داوری در دعاوی بیمه را تقویت می کند. با این نگرش، قانونگذار در آخرین اراده خود در قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395 به صورت صریح از نهاد داوری ذکری به میان نیاورده است و این سکوت و وجود برخی مقررات خاص موجب شده تا تردیدهایی در داوری پذیری این دعاوی ایجاد شود. تردید در تعارض داوری دعاوی بیمه با نظم عمومی، عدم ذکر نام داوری در مقررات قانون بیمه اجباری و آمرانه بودن برخی از مقررات این قانون، باعث شده تا داوری پذیری دعاوی بیمه با ابهام مواجه شود؛ اما شبهات یاد شده قابل رفع است و با تفکیک بین مسئولیت مدنی و کیفری حوادث تحت شمول بیمه، مانعی برای پذیرش داوری نیست. در مقاله حاضر سعی شده تا به شیوه تحلیلی و توصیفی ضمن بررسی محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی در ارجاع دعاوی بیمه ای به داوری، مزایا و معایب پذیرش داوری در دعاوی بیمه مطرح شود.
۸۷.

تأملی بر نحوه حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد پیش فروش و قلمرو آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 145 - 177

کلیدواژه‌ها: اوصاف قرارداد پیش فروش تملیک تدریجی داوری داوری اجباری قرارداد پیشفروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۲۳۴
با انعقاد قرارداد پیش فروش، بخش ى از عرصه یا زمین به نسبتِ سهم خریدارى ش ده به پیش خریدار منتقل مى ش ود.نظر به ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان و دیگر مواد این قانون، قرارداد پیش فروش به عنوان عقدی معین در کنار سایر عقود، واجد اوصافی از قبیل تملیکی، رضایی، معوض، لازم و منجز است.قانون گذار در ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان، ضمن تعیین مرجع صالح برای حل و فصل اختلاف ات ناش ی از ق رارداد پ یش ف روش و الزامی دانستن حل و فصل اختلافات این قرارداد از طریق داوری، محدوده صلاحیت آن مرجع را نیز صرفاً تعبی ر، تفس یر و اج رای مف اد ق رارداد تعیین کرده است. از طرف دیگر، در همین قانون، الزاماتی برای طرفین قرارداد ازجمله تنظیم قرارداد به صورت رسمی، تعیین داوران و درج حکم ماده 20 قانون در قرارداد پیش بینی شده است که سکوت قانون گذار در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت موارد یادشده بر داوری موضوع قانون سبب ایجاد اختلاف در رویه قضایی گردیده است. همچنین نبود اراده طرفین در ارجاع اصل اختلاف به داوری موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم صدق عنوان حقیقی داوری بر مرجع حل اختلاف موضوع ماده 20 قانون می شود. نگارندگان مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به ضمانت اجراهای اشکال اول در کنار توجیه و تبیین ماهیت مرجع حل اختلاف قراردادهای پیش فروش هستند.
۸۹.

داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 17 - 36

کلیدواژه‌ها: داوری اموال عمومی اموال دولتی رویه قضائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۲۱۹
داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، خصوصاً در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده نموده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این باره وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است که مقرر می دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. این مقرره که در قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 457) و سایر قوانین دیگر نیز تکرار شده است، به علت ماهیت سخت و غیرمنعطف آن، مورد انتقاد قرار گرفته است. این مقاله در صدد آن است تا رویکرد رویه قضایی پیرامون داوری راجع به اموال عمومی و دولتی را مورد کاوش قرار دهد تا مشخص گردد دادگاه ها چه تلقی ای از مفاد و حدود التزام و مصادیق این محدودیت ها دارند.
۹۰.

نقد دادنامه ۹۱۰۹۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران؛ تأثیر عدم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی بر صحت قرارداد داوری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 35 - 44

کلیدواژه‌ها: داوری داوری بین المللی اصل 139 قانون اساسی نظم عمومی داوری پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۸۸
در پرونده فوق، خواهان دعوایی به خواسته بدواً توقیف عملیات اجرایی رأی داوری اتاق بازرگانی بین المللی، سپس صدور حکم بر تأیید بی اعتباری بند ۹ قرارداد فیمابین با خوانده و لغو شناسایی و اجرای رأی داوری و سایر خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و متعاقباً دادخواست ابطال رأی دادرسی مذکور را مطرح که در جلسه اول دادرسی در تبیین خواسته، موضوع خواسته، لغو تصمیم شناسایی و لغو اجرای رأی داوری اتاق بازرگانی لندن اعلام گردید.
۹۱.

نقد و بررسی لزوم احراز تراضی ثانوی در صورت ناممکن شدن داوری شخص معین

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 47 - 58

کلیدواژه‌ها: داوری استنکاف داور مرضی الطرفین تراضی ثانوی ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی زوال داوری نقد رأی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۳ تعداد دانلود : ۴۷۲
در این مقاله با نگاه به رای مذکور در ان سعی شده تفسیر مورد قبولی از ماده 463 ایین دادرسی مدنی در خصوص ناممکن شدن داوری شخص معین و لزوم تراضی ثانوی در ان بدست اید
۹۲.

جایگاه نهاد داوری در حقوق ایران با رویکرد فقهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 9 - 28

کلیدواژه‌ها: داوری جایگاه نقش حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۷۹
داوری از شیوه های حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژه ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی بر غنای مباحث افزوده اند. در نظام قانونگذاری ایران، مقنن با الهام از فقه امامیه اهمیت خاصی به داوری در دعاوی داده و با تصویب مقرراتی، ارجاع به داوری را ضروری شمرده است. طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری یا حکمیت یک یا چند نفر حل و فصل کنند و تفاوتی نمی کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا اینکه در چه مرحله ای رسیده باشد و از محاسن آن ساده و کم هزینه بودن آن است . در این پژوهش برای نخستین بار و به اختصار با بهره مندی از منابع و ماخذ معتبر و غنی در فقه ، مبانی حقوق اسلام و حقوق مدون ایران که شامل حقوق مدنی، حقوق خصوصی و حقوق تجارت و حقوق ثبت می باشد به جایگاه رفیع و قانونی داوری پرداخته و به ضرورت اشاره ای نیز به توسعۀ آن می شود. هم چنین نشان داده می شود که به رغم اهمیت داوری در فقه و مقررات موضوعه، رویه عملی دادگاه ها حاکی از آن است که داوری از اهمیت واقعی خود دور مانده است.
۹۳.

بررسی تطبیقی ارجاع به شرط داوری قرارداد اجاره کشتی در بارنامه دریایی (کشورهای منتخب: انگلستان، چین، آلمان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 221 - 236

کلیدواژه‌ها: بارنامه دریایی درج شرط داوری قرارداد اجاره کشتی حل اختلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۲۵
اجاره کشتی سال هاست به روش متداولی برای ارائه خدمات حمل و نقل در مسیرهای دریایی مختلف تبدیل شده و بارنامه دریایی هم یکی از اصلی ترین اسناد حمل و تجارت بین الملل در میان تمام کشورهای دنیا پذیرفته شده است. در این میان ممکن است مواردی اتفاق بیافتد که بین مندرجات روی قرارداد اجاره کشتی و متن بارنامه دریایی اختلافاتی وجود داشته باشد. گیرندگان یا ارسال کنندگان بارنامه و نیز دارندگان بعدی آن که مالکیت کالا را با ظهرنویسی به دست آورده اند اطلاع دقیقی از توافقات بین مالک و مستأجر کشتی نداشته و این می تواند منشاء اختلافات شود. به منظور حل و فصل اختلافات بین مفاد بارنامه و قرارداد اجاره، درج شرط داوری یکی از شیوه هایی است که نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی بین طرفین را مشخص و تسهیل می کند. با توجه به رویکرد متفاوت قوانین کشورهای گوناگون نسبت به این موضوع و نظر به تحولات کنوانسیون های بین المللی، نحوه برخورد با این موضوع در دنیا متنوع است. قانون دریایی کشورمان نیز که با الهام از قواعد لاهه از سال 1343 تاکنون بدون تغییر اجرا می-گردد با رویه کشورهای مختلف شباهت ها و تفاوت هایی دارد. مقاله حاضر درج شرط داوری مربوط به قرارداد اجاره کشتی داخل متن بارنامه دریایی را در میان کشورهای منتخب شامل انگلستان، چین، آلمان و ایران مورد بررسی قرار داده است. در پایان، بنظر می رسد تشکیل یک دادگاه تخصصی دریایی و کمیته های داوری حرفه ای در کنار به روزرسانی قوانین دریایی ایران با مقتضیات ملّی و الزامات کنوانسیون های جدیدتر بتواند پیشنهادهایی برای بهبود رویه حل اختلافات در این زمینه باشد.
۹۴.

ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله ای در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 97 - 121

کلیدواژه‌ها: داوری میانجیگری اتاق بازرگانی بین المللی شرط حل اختلاف چندمرحله ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۲۱
بکارگیری شروط حل اختلاف چندمرحله ای در قراردادهای تجاری بسیار متداول است. در این شروط مراحل مختلف شیوه های جایگزین حل اختلاف با داوری یا دادرسی قضایی ترکیب می شوند. توافق یا رای حاصل از مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی نظیر نظریه کارشناس یا فرد میانجی غالبا برای طرفین الزام آور نیست. با توجه به همین ویژگی مهمترین سوالی که مطرح می گردد این است که آیا تحمل همه مراحل مندرج در این شروط برای طرفین الزامی می باشد یا خیر؟ و برای الزامی شدن مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی وجود چه شرایطی لازم است؟ در این پژوهش دو نظر متفاوت در این زمینه تشریح و دلایل هر کدام از این نظرات مورد بررسی قرار می گیرند. با تطبیق رویه اتاق بازرگانی بین المللی،دادگاههای انگلستان و سایر کشورها شرایط لازم جهت اجباری تلقی شدن مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی روشن می گردد.یافته ها حاکی از آن است که در صورت وجود شرایط لازم شامل الفاظ الزام آور، تبیین دقیق هر یک از مراحل و وجود حسن نیت در طرفین مراجع قضایی و داوری طی مراحل مندرج در شرط را به ترتیب مورد توافق طرفین الزامی می دانند. به عقیده نگارندگان همین نظر مطابق با اصل آزادی قراردادها و صحیح می باشد.
۹۵.

بررسی ویژگی های تصمیم کارشناسی در حل وفصل اختلافات صنعت نفت وگاز و نحوه اجرای آن در محاکم قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 97 - 118

کلیدواژه‌ها: اصل آزادی اراده داوری شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات در صنعت نفت وگاز قواعد کارشناسی سازمان های بین المللی حل وفصل اختلافات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۳۳۵
انتخاب شیوه مناسب برای حل وفصل اختلافات در صنعت نفت وگاز بسیار مهم است و در میان این شیوه های گوناگون، اگرچه مراجعه به تصمیم کارشناسی در قیاس با سایر روش های  حل وفصل اختلاف از استقبال کمتری برخوردار است، اما به خاطر ماهیت فنی برخی موضوعات، سرعت و دقت کارشناسان در امر تصمیم گیری، ارجاع اختلاف به تصمیم کارشناسی اولویت و اهمیت خاصی داشته و در برخی موارد بهترین راه حل ممکن برای فصل خصومت در اختلافاتی همچون تخمین حجم ذخایر، ارزش مالی منافع حاصل از مشارکت و بازنگری در قیمت پایه قراردادهای فروش گاز است. ازاین رو، شناسایی ویژگی های مشترک کارشناسی در دکترین حقوقی و اسناد                  سازمان های بین المللی و همچنین بررسی امتیازهای ویژه این شیوه در قراردادهای منعقده در صنعت نفت وگاز، می تواند به توسعه و تکامل آن در این نظام قراردادی کمک شایانی کند. مهم ترین چالش بهره گیری از این شیوه، چگونگی اجرای آنها در محاکم دادگستری است که در این مقاله سعی شده با تحلیل مبانی حقوقی مرتبط با اصل آزادی و اعتبار اسناد تنظیمی در خارج از ایران، راهکاری برای اجرای تصمیمات کارشناسی در نظام حقوقی و قضایی ایران ارائه گردد.
۹۶.

دامنه اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات درباره اموال شرکت های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 155 - 171

کلیدواژه‌ها: اموال دولتی اموال شرکت های دولتی اموال عمومی داوری شیوه نامه حل اختلافات قراردادی شیوه های جایگزین حل اختلاف هیأت حل اختلاف وزارت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۳۳۱
در موارد بروز اختلاف قراردادی، اصل بر صلاحیت عمومی دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به اختلافات است؛ اما درباره اختلا فات میان شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت ایران با اشخاص، وجود شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی ابهاماتی را برای تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این اختلافات ایجاد کرده است؛ بدین شرح که: اولاً، آیا شرط نمونه حل اختلاف و ماهیت فرایند پیش بینی شده در شیوه نامه های مذکور، خصوصیات داوری را دارد و در نتیجه، تصمیمات هیأت حل اختلاف لازم الاجراست؟ ثانیاً، بر مبنای مفهوم داوری پذیری، اگر هیأت های حل اختلاف، نقش داور را داشته باشند، آیا اجرای شیوه نامه های حل اختلافات قراردادی درباره دعاوی مربوط به اموال متعلق به شرکت های تابعه وزارت نفت و اعتبار تصمیمات هیأت حل اختلاف نیازمند رعایت شرایط اصل 139 قانون اساسی است؟ در این مقاله، به صورت مستدل اثبات شده است که: اولاً، شرط نمونه و ماهیت فرایند پیش بینی شده در شیوه نامه، متضمن داوری نبوده و ثانیاً، در صورت داور تلقی کردن این هیأت، داوری درباره اختلافات اموال              شرکت های دولتی و نیز اختلافاتی که موضوع آن مستقیماً اموال دولتی نیست، مشمول محدودیت اصل 139 قانون اساسی قرار نمی گیرد.
۹۷.

تحلیل اعتبار شرط داوری در قرارداد کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 90-73

کلیدواژه‌ها: داوری قراردادکار دعاوی کار شیوه های غیرقضایی حل و فصل اختلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۲۲۵
یکی از شیوه های غیرقضایی حل و فصل اختلافات حقوقی، رجوع به داوری است. استفاده از این شیوه در بسیاری از دعاوی مرسوم است و به جهت تأثیری که در کاهش ورودی های دستگاه قضایی و تبعاً کاهش اطاله دادرسی دارد، توصیه می شود. با این حال، برخی دعاوی به لحاظ برخی ملاحظات، داوری ناپذیرند. در نظام حقوقی ایران هیچ تصریح قانونی در خصوص داوری ناپذیری دعاوی کار و عدم صحت شرط داوری در قرارداد کار وجود ندارد، با این حال برخی اصول و ملاحظات خاص حقوق کار، صحت شرط داوری در قرارداد کار را با تردید مواجه کرده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی ادله قابل ارائه در باب اعتبار یا عدم اعتبار شرط داوری در قرارداد کار، نهایتاً به این نظر رسیده است که دعاوی کار مشروط به رعایت قواعد آمره و حداقل های حمایتی قانون کار، قابلیت ارجاع به داوری را دارند و بر این اساس شرط داوری در قرارداد کار صحیح است.
۹۸.

حدود مداخله دادگاه و داور در مدت داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴ 195-177

کلیدواژه‌ها: داوری قرارداد مدت رویه دادگاهد اوری دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۵۸۱
همواره یکی از برتری های رسیدگی نهاد داوری بر محاکم دادگستری، سرعت و شتاب در رسیدگی است. بدین نحو که برخلاف محاکم دادگستری که دعاوی مقید به زمان و مهلت خاصی نبوده، در داوری طرفین با تعیین مدت مشخص در قرارداد، داور را مکلف به رسیدگی و صدور رای در مهلت یاد شده می کنند.در اجاره به موجب ماده 468 قانون مدنی در صورت عدم تعیین مدت اجاره، عقد باطل است. اما در داوری علی رغم اینکه قرارداد داوری بدون وجود مهلت قابل تصور نیست (اعم از قانونی یا قراردادی)، اما مقنن در این باره کمتر سخت گیری کرده و ابتدا به طرفین اختیار تعیین مدت داوری را داده و در صورت عدم تعیین مدت در موافقت نامه، مقنن به عنوان قاعده تکمیلی وارد عرصه شده و مدت قرارداد را سه ماه تعیین نموده است. تفویض اختیار تمدید مدت داوری در ابتدای امر به جهت حاکمیت اراده طرفین با اشکالی مواجه نیست، ولی تمدید مدت از سوی داور(ازنظر طول مدت و دفعات تمدید) بین محاکم و دکترین محل اختلاف است. بر اساس بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م. اگر رای داور یا داوران پس از پایان مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد.
۹۹.

محدودیت های آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 137 - 169

کلیدواژه‌ها: آزادی اراده آیین داوری داوری تجاری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۲۲
امروزه آزادی اراده طرفین، در تعیین قواعد رسیدگی در داوری تجاری بین المللی، به یک اصل حایزاهمیت تبدیل شده است، که در اغلب قوانین ملی و مقررات نهادها و سازمان-های بین المللی ،به رسمیت شناخته شده است. به موجب این اصل طرفین اختلاف با تعیین مکانیسم داوری به عنوان روشی برای حل و فصل اختلاف، از آزادی گسترده ای در تعیین قواعد حاکم برآیین داوری که توسط داوران مورد تبعیت قرار می گیرد، بهره مند می شوند.البته از آنجا که آزادی بی حد و حصر طرفین در انتخاب قواعد رسیدگی، منجر به نقض داوری منصفانه و برهم خوردن نظم عمومی خواهد شد، لذا طرفین آزاد نیستند تمام مقررات یک سیستم حقوقی و یا برخی از عناصر خاص آن سیستم را حذف نمایند . طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری محدود به رعایت قواعد آمره محل داوری و محل اجرای رای داوری هستند.همچنین آن ها ملزم به رعایت اصول عدالت طبیعی در راستای حفظ نظم عمومی هستند.طرفین پس از آغاز داوری نیز جهت تغییر آنچه مورد توافق آن ها گردیده، محدودیت هایی دارند که آن ها را وادار به کسب موافقت داوران می کند. همچنین داوران نیز دارای اختیاراتی جهت تغییر توافق طرفین در اعمال قواعد آیین داوری هستند.
۱۰۰.

اهمیت نهاد داوری و تاملی بر شرایط قانونی مراجعه به آن در اختلافات نفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال نهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۳ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: داوری قرادادهای نفتی سیاستگذاری حل اختلاف شرایط رجوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۳
سهم نفت در اقتصاد ایران قابل توجه است. به همین سبب، اختلاف های نفتی همواره مورد توجه عموم بوده و به بحث های سیاسی دامن زده است. یکی از روش های حل و فصل این اختلافات مراجعه به نهاد داوری است که در این پژوهش ابتدا اهمیت این نهاد و دلایل اقبال به آن با روش مقایسه ای بررسی می شود. پس از آن، مشروعیت مراجعه به این نهاد از نظر حقوق داخلی و بین المللی براساس روش نظری بحث می شود تا امکان مراجعه به این نهاد از نظر قانونی روشن شود. در نهایت اثر قوانین ایران در زمینه داوری بر عملکرد شرکت ملی نفت در مراحل مختلف حل اختلاف تحقیق شده و با هدف تشویق سرمایه گذاری و صیانت از اموال عمومی، پیشنهادی جهت تغییر شرایط قانونی رجوع به داوری در دعاوی نفتی ارائه شده است.