موافقتنامه داوری

یکی از اسنادی که دربعضی موارد در داوریهای تجاری تنظیم می شود، داوری نامه است . اینکه آیا داورینامه همانند موافقتنامه داوری ماهیتی قراردادی دارد یا صرفاً مرحله ای شکلی در جریان داوری است محل اختلاف است . اما بنابر فرض اول هم داوری نامه سندی مستقل و متفاوت از موافقتنامهی داوری تلقی شده است. پیشبینی تنظیم داوری نامه از ابتکارات قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی است که البته ضرورت تنظیم آن در برخی دیگر از مقررات داوری نیز مشاهده میگردد. تنظیم داورینامه در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی الزامی بوده اما در برخی مقررات داوری مانند قانون داوری انجمن داوری ژاپن، تنظیم آن اختیاری است. براساس قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، داورینامه سندی است که در مراحل آغازین داوری تنظیم میشود و چهارچوب موضوعات مورد اختلاف و همچنین حدود صلاحیت داوران را مشخص میسازد. همانطور که گفته شد، داورینامه سندی جدا از موافقتنامه داوری است، که توسط هیئت داوری و طرفین اختلاف تنظیم شده و امضا میگردد. در این نوشتار مفاد داورینامه، جایگاه و آثار آن در داوریهای بازرگانی بینالمللی بررسی خواهد شد.

یکی از مسائل حل نشده در حوزه حقوق داوری آن است که با انتقال عقد اصلی، شرط داوری ضمن آن یا قرارداد داوری مرتبط با آن نیز منتقل می گردد یا خیر؟ از آنجا که داوری وجود خود را از توافق طرفین به عاریه می گیرد، انتقال گیرنده صرفاً در صورت رضایت به پذیرش داوری، پایبند به آن است. ماهیت ویژه داوری سبب شده تا قانون گذار در ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی به موجب حکمی استثنایی، داوری را در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین، زائل و غیرقابل انتقال بداند. در این پژوهش، پس از بررسی موضوع با شیوه تحلیلی، این نتیجه به دست آمده است که موافقتنامه داوری، علی رغم حکم ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که از جمله قراردادهای شخصی نباشد، با احراز رضایت طرف دیگر عقد اصلی به انتقال قرارداد و رضایت انتقال گیرنده به داوری، قابل انتقال به شیوه قهری، تبعی و ارادی است.

نصّ صریحی در خصوص تبیین تشریفات بعد از شروع رسیدگی به داوری وجود ندارد اما رسیدگی داور منوط به درخواست ذینفع است. حتی در مواردی که طرفین در موافقت نامه به داوری شخص معینی ملتزم شده باشند و منازعه و اختلاف هم محقق شود و داور نیز از اختلاف آگاه شود، نمی تواند رأسا اقدام به رسیدگی نماید و رسیدگی داور مستلزم درخواست است (ملاک مواد ۲ و ۴۸ آ.د.م) در عین حال تنظیم درخواست بر برگ چاپی مخصوص (دادخواست) و رعایت شرایط صرفا شکلی دادخواست، مقرر در مواد ۵۱ به بعد آ.د.م لازم نیست. بنابراین درخواست می تواند شفاهی باشد، البته دراین صورت باید داور آن را نوشته و به امضای متقاضی برساند و یا به هرگونه ی دیگری محرز باشد. اما روشن است که رجوع کننده به داور باید خود و طرف مقابل را تا حدی که با لحاظ موافقت نامه ی داوری کافی باشد معرفی نماید. به نظر می رسد که هیچ کدام از تشریفات دادرسی در داوری لازم الرعایه نیستند مگر آن که طرفین داوری به لزوم آن تصریح نمایند.

یکی از مهمترین ویژگی های داوری و علت اصلی گرایش مردم به آن به جای مراجعه به دادگاه دادگستری حفظ اسرار طرفین دعواست. با این حال در برخی از موارد مراجعه و دخالت دادگاه دادگستری اجتناب ناپذیر است. به طوری که در بعضی از موارد عدم مراجعه به دادگاه موجب بروز خساراتی جبران ناپذیر است که بعدها اگر هم حکم به نفع خواهان صادر گردد جبران آن با مشکل مواجه می شود. از جمله اقداماتی که ذینفع جهت جلوگیری از بروز خسارات می تواند انجام دهد درخواست دستور موقت می باشد که در داوری داخلی بر عهده دادگاه است و بعد از احراز فوریت صادر می گردد. قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 در ماده 9 و 17 اختیار صدور دستور موقت را برای داور به روشنی در نظر گرفته، در حالی که قانون آیین دادرسی مدنی سکوت اختیار نموده است. با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، در این مقاله به دنبال جواب این سوال هستیم که آیا در داوری داخلی همانند داوری بین المللی داوران حق صدور دستور موقت را دارند؟ چنانچه ذینفع جهت دستور موقت به دادگاه دادگستری مراجعه کرد به معنی عدول از داوری است؟

یکی از مهمترین آثار توافق برای داوری، تلاش برای سلب صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوایی معین یا دعوایی قابل تعیین است. بنابراین اگر با وجود شرط یا موافقتنامه مستقل داوری، یکی از طرفین به دادگاه مراجعه و طرح دعوا نماید، طرف مقابل میتواند با طرح ایراد به وجود شرط داوری و صلاحیت داور، موجب شود تا دادگاه رسیدگی را کنار بنهد. در دادرسی های مدنی، تشریفات و اصول خاصی حاکم است و از آن جمله این است که دادگاه ابتدا صلاحیت خود را احراز و سپس در صورت طرح ایرادات از سوی خوانده به آنها رسیدگی میکند و اگر ایرادات مورد پذیرش قرار نگرفت وارد بررسی خواسته و ماهیت دعوا میشود. در این مرحله دادگاه باید ذیحقی یا عدم ذیحقی خواهان را با توجه به ادله طرفین بررسی و اقدام به صدور حکم نماید. در واقع تقدم امور شکلی و از جمله ایرادات، از اصول پذیرفته شده در دادرسیهای مدنی است. بنابراین چنین به نظر میرسد که پذیرش ایراد وجود شرط داوری یا استناد سرخود دادگاه به آن پس از گام نهادن به قلمروی ماهیت، شدنی نیست یا نباید باشد و صدور قرارها پس از ورود به ماهیت درست نیست. بنابراین رای صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران، که بر همین بنیاد صادر شده، رایی توجیه پذیر و درست است.