مطالب مرتبط با کلیدواژه

داوری


۱۰۱.

مطالعه تطبیقی سازش در دعاوی خانوادگی در کنوانسیون سنگاپور 2019، حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده سال پانزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵۵ 31 - 48

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده طلاق حمایت اجرایی داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۶۸
سازش یا میانجی گری مزایای متعددی نسبت به سایر طرق حل و فصل اختلافات دارد. سازمان ملل متحد با تنظیم کنوانسیون سنگاپور در مورد سازشنامه های حاصل از میانجی گری، به دنبال افزایش اعتبار و ارتقای جایگاه این روش حل اختلاف بوده است. در پاراگراف «ب» از بند 2 ماده 1 کنوانسیون مذکور، سازشنامه های خانوادگی از قلمرو اعمال این معاهده خارج شده اند و به همین دلیل در صورت تنظیم سازشنامه بین المللی در امور خانوادگی، سازشنامه مذکور نمی تواند از حمایت کنوانسیون سنگاپور برخوردار شود. در مقاله حاضر، با بررسی تطبیقی در مقررات کنوانسیون سنگاپور به عنوان مهم ترین سند بین المللی در خصوص میانجی گری و رویکرد فقه امامیه به عنوان منبع اصلی قواعد حقوق خانواده در ایران، وضعیت کنونی حقوقی ایران در خصوص میانجی گری در دعاوی خانوادگی مورد ارزیابی قرار گرفت. این مقاله با روشی تحلیلی – توصیفی و رویکرد تطبیقی، موضوعات مذکور را بررسی نموده و به این نتیجه نائل آمده است که عدم حمایت کنوانسیون سنگاپور و حقوق ایران از سازشنامه های خانوادگی بین المللی قابل دفاع است، زیرا امور خانوادگی در کشورهای مختلف، موضوع مقررات متعدد و متفاوتی می باشد و الزام به اعطای اعتبار به سازشنامه بین المللی در امور خانوادگی توسط کشورها با دشواری پذیرفته می شود، اما با توجه به مزایای متعدد توسعه سازش در دعاوی خانوادگی و وجود تأکیدات فقهی، حقوق ایران حمایت قابل توجهی از سازشنامه های داخلی در امور خانوادگی نمی کند و به مقنن ایرانی پیشنهاد می شود که با وضع مقررات جامعی در این خصوص و حمایت اجرایی از سازشنامه، تحول ضروری و مهمی را جهت حل اختلاف دعاوی خانوادگی ایجاد نماید.
۱۰۲.

بررسی روش های فوق العاده شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 79 - 99

کلیدواژه‌ها: داوری طرق فوق العاده شکایت فرجام خواهی اعاده دادرسی اعتراض شخص ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۳ تعداد دانلود : ۳۵۴
داوری فرایندی است که در طی آن طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت رسیدگی به اختلافات موردنظر را اعطا می کنند و رأی صادره را به منزله رأیی لازم الاجرا می پذیرند. یکی از مهم ترین مزیت های نهاد داوری، نهایی و غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای صادره است که طبعاً موجب کاهش طول دادرسی و تعدیل هزینه های دادخواهی می شود. بااین حال، گزاره مبنی بر نهایی بودن آرای داوری ضرورتاً و همیشه صادق نیست و قانون گذار روش هایی را برای بازبینی ماهوی آرای داوری پیش بینی کرده است. این مقاله، با پذیرش فرض ناممکن بودن استفاده از طرق شکایت عادی درخصوص آرای داوری، صرفاً به بررسی قابلیت اعمال طرق فوق العاده شکایت احصاشده در قانون آیین دادرسی مدنی درباره آرای صادره از سوی مراجع داوری می پردازد. طرق فوق العاده شکایت از آرا در قانون آیین دادرسی مدنی عبارت اند از فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث. از این میان، در داوری داخلی که تابعیت طرفین ایرانی است، امکان توسل به اعتراض شخص ثالث متصور است و در داوری تجاری بین المللی نوعی اعاده دادرسی به رسمیت شناخته شده است و اعتراض شخص ثالث برای شکایت از آرا ممکن است. ذکر این نکته ضروری است که رأی دادگاه بدوی که در تأیید یا ابطال رأی داور صادر می شود، در زمره آرای دادگاه قرار دارد که همچون سایر آرای قضایی فرض استفاده از طرق عادی و فوق العاده شکایت برای آن متصور است.
۱۰۳.

واکاوی داوری در اعتقادات عام و خاص بشری بارویکرد فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 155 - 173

کلیدواژه‌ها: حقوق موضوعه داوری ذات البین عام و خاص فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۳۴
هدف از پژوهش بررسی داوری ، نهادی که برای حل و فصل و رفع خصومت در بین نظامات حقوقی و قضایی دنیا و اهمیت وحساسیتی که دراعتقادات عام و خاص بشری نسبت به داوری وجود دارد. می باشد، بنابراین ضروری است که به شیوه توصیفی - تحلیلی وتبیین فقهی ،حقوقی ، با رویکردی نوین و تکیه بر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران به تبیین ابعاد قضاوت در معنای عام به آن پرداخته شود. نتایج این پژوهش گویا این است که به استناد یکی از منابع مهم فقه امامیه ، قرآن کریم : که گویای این حقیقت است که قضاوت های بشری همواره صحیح نیستند و به صدور حکم حق نمی انجامند ، قرآن هر نوع اظهارنظر، موضع گیری را نوعی قضاوت وداوری به حساب آورده است که در این صورت می تواند حق یا باطل باشد و رعایت عدل و قسط از طریق توجه به ندای فطرت سلیم، رجوع به کتاب خدا، سنّت پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) را ضامن حقّانیت قضاوت های بشری و صواب می داند و عکس آن پیروی از هوا و هوس، ظن وگمان، تعصّبات بی جا و عناد با حق، که داوری و قضاوت را در مسیر باطل قرار داده و بشررا گرفتار پیامدهای زیان بار دنیوی و اخروی می گرداند را ناصواب می داند.
۱۰۴.

تحلیل هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار در آیینه اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۶ 141 - 166

کلیدواژه‌ها: سازمان بورس و اوراق بهادار هیات حل اختلاف بورس اصول دادرسی منصفانه داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۴۹
برخورداری از یک دادرسی منصفانه از ابتدایی ترین حقوق بشر بوده که در اسناد بین المللی نیز در مورد آن صحبت شده است. در عموم کشورها نظام های داخلی اصول و مقرراتی را برای برقراری دادرسی عادلانه وضع کرده اند که ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست. داوری از دیرباز برای حل اختلاف همیشه مورد توجه بوده است و همواره از مزایای خاصی در نظام های مختلف حقوقی برخوردار بوده است. حوزه مورد مطالعه در این مقاله، «هیات داوری حل اختلاف بورس اوراق بهادار کشور» است و به منظور بررسی اختلافات میان معامله گران این بازار شکل گرفته است که در رسیدگی به تخلفات و اختلافات صورت گرفته از سازوکار و تشریفات دادرسی خاص برخوردار است. هرچند که دادرسی در این هیات در راستایِ اصول دادرسی منصفانه در محاکم اداری است اما به دلیل ماهیت خاص موضوعات مورد رسیدگی در مواردی نحوه دادرسی متفاوت است. این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده است: جایگاه اصول دادرسی منصفانه در هیأت داوری سازمان بورس چیست؟با بکارگیریِ روش تحقیق توصیفی – تحلیلی، نتایج تحقیق گویای آن است در این هیأت ها اولاً از اساس آیین دادرسی دقیق و جامعی در این خصوص وجود ندارد. ثانیاً اصول دادرسی منصفانه به طور کامل رعایت نمی شود و فقط برخی از اصول موردتوجه هیأت های مذکور قرار گرفته است. ثالثاً؛ برخی اصول، مثل حق تجدیدنظرخواهی، در اسناد مربوطه دچار محدودیت-های جدی است.
۱۰۵.

تأثیر بیگانه پنداری کارکنان نسبت به کار و خط مشی های سازمان بر نگرش ها و رفتارهای آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرآیند مدیریت و توسعه دوره ۳۴ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۷) ۱۱۲-۸۷

کلیدواژه‌ها: داوری علی و رضازاده آرش (1393) مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار SmartPLS3 انتشارات جهاد دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۵۵
هدف: بیگانه پنداری کارکنان نسبت به کار و خط مشی های کلان سازمان موجب ایجاد اخلال در اجرای اهداف و خط مشی های سازمان می گردد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی بیگانه پنداری نسبت به کار و بیگانه پنداری نسبت به خط مشی های سازمان و تاثیر آن بر نگرش ها و رفتارهای کارکنان است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر ماهیت داده ها کمّی است. نمونه آماری این پژوهش را 182 نفر از مدیران و کارکنان سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل می دهند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه های استاندارد و به روش تصادفی ساده جمع آوری شد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بیگانه پنداری نسبت به کار و خط مشی بر نگرش و رفتارهای منفی کارکنان همچون تمایل به ترک خدمت و رفتارهای کاری انحرافی اثر مثبت و معنادار دارد و بر رفتارهای مثبت همچون تلاش و پشتکار اثر منفی ولی بی معنا می گذارد. ارزش/ اصالت پژوهش: یافته های این پژوهش می تواند بر اجرای اثربخش تر خط مشی های سازمان اداری استخدامی کشور با تاکید بر بهبود نگرش ها و رفتارهای کارکنان نقش بسزایی داشته باشد. کلیدواژه ها: بیگانه پنداری نسبت به کار، بیگانه پنداری نسبت به خط مشی ، تلاش کاری، تمایل به ترک خدمت، رفتارهای کاری انحرافی، مدل معادلات ساختاری هدف: بیگانه پنداری کارکنان نسبت به کار و خط مشی های کلان سازمان موجب ایجاد اخلال در اجرای اهداف و خط مشی های سازمان می گردد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی بیگانه پنداری نسبت به کار و بیگانه پنداری نسبت به خط مشی های سازمان و تاثیر آن بر نگرش ها و رفتارهای کارکنان است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر ماهیت داده ها کمّی است. نمونه آماری این پژوهش را 182 نفر از مدیران و کارکنان سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل می دهند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه های استاندارد و به روش تصادفی ساده جمع آوری شد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بیگانه پنداری نسبت به کار و خط مشی بر نگرش و رفتارهای منفی کارکنان همچون تمایل به ترک خدمت و رفتارهای کاری انحرافی اثر مثبت و معنادار دارد و بر رفتارهای مثبت همچون تلاش و پشتکار اثر منفی ولی بی معنا می گذارد. ارزش/ اصالت پژوهش: یافته های این پژوهش می تواند بر اجرای اثربخش تر خط مشی های سازمان اداری استخدامی کشور با تاکید بر بهبود نگرش ها و رفتارهای کارکنان نقش بسزایی داشته باشد. کلیدواژه ها: بیگانه پنداری نسبت به کار، بیگانه پنداری نسبت به خط مشی ، تلاش کاری، تمایل به ترک خدمت، رفتارهای کاری انحرافی، مدل معادلات ساختاری
۱۰۶.

جایگاه و وضعیت نهاد داوری در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ 192 - 167

کلیدواژه‌ها: اختلاف داوری سرمایه گذاری تجارت بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۹۸۱
امروزه سرمایه گذاری تاثیر بسزایی بر کشورهای جهان دارد. هر کشوری تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه ها از سراسر جهان به کار می گیرد. با این وجود همچنان مانع بزرگی به نام عدم اعتماد وجود دارد چراکه سرمایه گذاران تنها به دنبال سود هنگفت هستند. در راستای دستیابی به این توافق دوجانبه، بانک جهانی ترمیم و توسعه به همراه کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد، مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ایکسید را بنیان نهادند که این سازمان باعث کاهش چشمگیر میزان اختلافات گشت. سرمایه گذاران خارجی به سادگی می توانند از خدمات و تسهیلات ایکسید، مانند تضمینات همه جانبه و بیمه کامل بهره مند شوند. هریک از طرفین می توانند با رجوع به مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ایکسید نسبت به حل و فصل اختلافات فی مابین از طریق مصالحه یا داوری اقدام کنند که این داوری ها از مزایای بسیاری برخوردارند مانند: انعطاف پذیری، حفظ اسرار، سرعت عمل، عدم اتلاف زمان، پول و انرژی و غیره. روش های حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی ویژگی های خاص خود را دارد. در اغلب قراردادهای سرمایه گذاری خارجی دولت و نهادهای دولتی از یک طرف و شخص خصوصی در طرف دیگر قرار دارند. دولت ها به دلیل برخورداری از مصونیت قضایی و اجرایی مساله حل و فصل اختلافات را پیچیده تر می نمایند و به همین دلیل حل و فصل چنین اختلافاتی نیازمند سازوکارهای متناسب با آن است. داوری نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد و کاربرد آن در قضایای ناشی سرمایه گذاری خارجی دارای همان ویژگی های موصوف است. در مقاله حاضر سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی جایگاه نهاد داوری در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.<br /> 
۱۰۷.

چالش های داوری آنلاین در نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۷) 224 - 248

کلیدواژه‌ها: داوری داوری آنلاین محرمانگی اجرا و شناسایی شرط کتبی بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۵
در کنار روش های قضایی و غیر قضایی حل و فصل اختلافات در دنیای واقعی، با گسترش اینترنت، بحث حل و فصل دعاوی از طریق آنلاین نیز مطرح شده، اما یکی از این مسائلی که در دلیل اصلی تمایل اشخاص به حل اختلافات از طریق آنلاین می باشد؛ اعتماد به موضوع داوری و مسئله دیگر شناسایی هویت طرفین و همچنین وجود امنیت در مسیر تبادل اطلاعات و توجه به حریم خصوصی اشخاص می باشد. موضوع دیگر اطمینان از اجرایی شدن رای در نظام دادرسی آنلاین است که در صورت تحقق آن اطمینان طرفین به این روش و رشد و توسعه حل مجازی اختلافات با استفاده از تکنیک های آنلاین را هموار می کند. در این میان یکی از روش های حل مجازی اختلافات، استفاده از داوری آنلاین است که هدف از این تحقیق بیان و تشریح این نوع رسیدگی و چالش های آن در خصوص موضوعات مذکور خواهد بود. به نظر میرسد مانع و چالش جدی بر سر راه داوری آنلاین وجود ندارد، اما مسلما هم مقررات حقوق بین الملل و هم حقوق ایران نیازمند به روز رسانی است.
۱۰۸.

بررسی رویه اداری حل اختلاف در اتاق بازرگانی ایران و عراق از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 7-32

کلیدواژه‌ها: داوری اتاق بازرگانی اختلافات تجاری روابط ایران و عراق حقوق بشر اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۵
اتاق بازرگانی به منظور نظارت بر فعالیت های تجاری تأسیس گشته و اتاق بازرگانی ایران و عراق به صورت تخصصی در مورد تجارت بین ایران و عراق دارای اختیارات اداری- حقوقی هست. اما رویه اداری این اتاق، چندان واضح نیست و به عقیده فعالین بازرگانی، قواعد صریحی برای رفع اختلاف وجود ندارد. لذا ضرورت داشت که با تحقیق علمی، رویه حقوقی این مهم بررسی شود. سؤال پژوهش این است که تشریفات و قواعد حل اختلاف در اتاق بازرگانی ایران و عراق به چه صورت است. چنین به نظر می رسد که این نهاد با توجه به زیرمجموعه بودن اتاق بازرگانی ایران، تابع مقررات صریح آن است که با قواعد حق اختلاف اتاق بازرگانی بین الملل تطابق دارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. نتیجه اینکه قواعد داوری اتاق بازرگانی در عمل کاملاً مطابق با اصول حقوق تجارت بین الملل جریان داوری بوده و می تواند تعیین کننده وضعیت تجار دارای اختلاف در مدت زمان مشخص باشد. توجه مقررات اداری به جنبه بین المللی بودن اختلاف و لزوم انتخاب داور/داوران دارای اهلیت در هر شرایط، از نقاط قوت قواعد اداری حل اختلاف اتاق بازرگانی بوده و زمان اجرای داوری نیز مناسب هست. از دیدگاه فقهی، نیاز است که اختلاف بین مسلمانان در اسرع زمان و توسط داوری مسلمان حل وفصل گردد که این مهم صراحتاً در قواعد اتاق بازرگانی ذکر نشده است. اما ازنظر عرفی، رویه داوری اداری بکار گرفته شده کاملاً با اصول فقهی و حقوقی تطابق دارد.
۱۰۹.

تحلیل حقوقی ساختار نظام حل و فصل اختلافات در معاهده های مالیاتی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 215 - 252

کلیدواژه‌ها: داوری حل و فصل اختلاف فرآیند توافق دوجانبه مذاکره معاهده مالیاتی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۲۵۴
همسو با گسترش تجارت فراسرزمینی، میزان دعاوی مرتبط با تجارت و مالیات های بین المللی نیز افزایش یافته است. در بسیاری از معاهده های مالیاتی بین المللی برای حل اختلافات، دو ساز و کار با عنوان «فرآیند توافق دوجانبه» و «داوری موردی» وجود دارد. فرآیند توافق دوجانبه که مبتنی بر مذاکره بین طرفین معاهده است بعنوان ساز و کار اصلی و داوری موردی هم که در یک دهه اخیر در این معاهده ها رواج یافته، بعنوان ساز و کار مکمل فرآیند توافق دوجانبه برای حل اختلافات استفاده می شوند. ایران از دیرباز جهت اجتناب از مالیات مضاعف، معاهده های مالیاتی متعددی را با کشورهای مختلف منعقد نموده است. همچنین سیاست کلان اقتصادی کشور در سال های اخیر مبتنی بر اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی بعنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی بوده است. لذا اهمیت شناخت این نوع معاهده ها و مکانیسم های حل و فصل اختلافات آنها برای حقوقدانان کشور بیش از پیش آشکار می شود. هدف این مقاله معرفی، تحلیل و نقد ساز و کارهای موجود در معاهده های مالیاتی بین المللی برای حل اختلافات می باشد. در این مقاله نقاط ضعف و قوت فرآیند توافق دوجانبه و داوری موردی به شیوه توصیفی-تحلیلی بیان و راهکارهایی جهت بهبود این مکانیسم ها ارائه می شود.
۱۱۰.

صلاحیت بین المللی و شناسایی و اجرای احکام خارجی در دعاوی مالکیت های فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۸۲ شماره ۳ 225 - 260

کلیدواژه‌ها: صلاحیت شناسایی اجرا مالکیت فکری کنوانسیون بین المللی نظم عمومی قرارداد شبه جرم داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۹۵
بسیاری از قراردادها و شبه جرم های راجع به حقوق مالکیت های فکری به لحاظ دخالت عنصری خارجی جنبه ای فراملی دارند. در دعاوی ناشی از قراردادها و شبه جرم های این چنینی از یک سو تشخیص مرجع یا مراجع صالح رسیدگی به دعوی امری پیچیده و فنی است و از سوی دیگر شناسایی و اجرای آرای صادره در مراجع ملی که عموماً متفاوت از مرجع صادرکننده رأی می باشند مشکلات زیادی را دامن زده است . اینکه کنوانسیون های بین المللی چگونه موفق گشته اند با هماهنگ ساختن نظام های ملی حقوق مالکیت های فکری را پشتوانه ای مناسب و مؤثر بخشند محور بحث این مقاله است .
۱۱۱.

حل اختلافات سرمایه گذاری در معاهده منشور انرژی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 379 - 397

کلیدواژه‌ها: معاهده منشور انرژی حل و فصل اختلافات داوری سرمایه گذاری حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۵۱
معاهده منشور انرژی، معاهده ای چندجانبه، برای برقراری حقوق و تعهدات قانونی نسبت به سرمایه گذاری، تجارت و سایر موضوعات راجع به حوزه انرژی نظیر ترانزیت، محیط زیست و انتقال تکنولوژی در سطح بین المللی محسوب می شود. این معاهده بر مبنای هویت طرفین درگیر، دو سیستم حل اختلاف یعنی سیستم حل اختلاف میان سرمایه گذار خصوصی با دولت و سیستم حل اختلاف میان دولت با دولت پیش بینی نموده است. برخی مقررات ما با مفاد معاهده منشور انرژی در این زمینه دارای تعارض بوده و ایران به عنوان عضو ناظر این معاهده، مکلف به منطبق سازی مقررات داخلی خود با مفاد معاهده جهت الحاق می باشد.
۱۱۲.

داوری های مختلط در قواعد جدید داوری اتاق بین المللی بازرگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹ 11 - 42

کلیدواژه‌ها: داوری داوری بین المللی داوری مختلط اتاق بین المللی بازرگانی موافقت نامه داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۱۸۴
داوری تجاری بین المللی به عنوان شیوه خصوصی حل وفصل اختلافات، نقش تعیین کننده ای در حوزه قراردادهای بین المللی و چندجانبه ایفا می کند. داوری های مختلط یکی از مباحث پیچیده در حقوق داوری است که دارای طیف وسیعی است و در اکثر قریب به اتفاق قواعد داوری ملی و بین المللی مغفول مانده است. اما در قواعد جدید داوری اتاق بین المللی بازرگانی به طور مفصل به این موضوع پرداخته شده است. بخش سوم قواعد داوری اتاق بین المللی بازرگانی مسائل مربوط به داوری های مختلط را در مواد 10-7 بررسی می کند. در این قواعد هریک از طرفین داوری می توانند با یک درخواست تقریباً مشابه درخواست داوری، از دیوان داوری، شخص ثالث را به جریان داوری ضمیمه نمایند. در داوری های مربوط به اختلافات ناشی از قراردادهایی که بیش از دو طرف دارد (کنسرسیوم ها و جوینت ونچر ها)، ممکن است هریک از طرفین علیه طرف دیگر اقامه دعوا نماید. همچنین در دعوای ناشی از قراردادهای متعدد یا مرتبط (در پیمانکاری ها میان کارفرما و پیمانکاران دسته اول و اشخاص اخیر با پیمانکاران دسته دوم و بعد) با بیش از یک قرارداد ممکن است در یک جریان داوری رسیدگی شود. نهایتاً دیوان داوری می تواند بر اساس درخواست یکی از طرفین، دو یا چند داوری مرتبط را در یک داوری ادغام نماید. در داوری های چندجانبه خواهان ها مشترکاً و خواندگان نیز مشترکاً یک داور انتخاب خواهند کرد و رئیس مرجع داوری توسط دیوان داوری انتخاب می شود. 
۱۱۳.

ابعاد حقوقی اختلاف چین و همسایگان آن در مورد جزایر اسپراتلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۳ 229 - 251

کلیدواژه‌ها: جزایر اسپراتلی حل و فصل اختلافات دریای جنوب چین فیلیپین داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۹۱
جزایر اسپراتلی، مجموعه ای بیش از صد و پنجاه برجستگی دریایی است که در تصرف دولت های اطراف دریای جنوب چین قرار دارد. از دیرباز و پیش از تدوین کنوانسیون حقوق دریاها همواره بر سر حاکمیت این جزایر میان چین و دولت های آن ناحیه اختلاف بوده و تمام تلاش ها برای حل و فصل اختلافِ مسئله از طریق مذاکره به بن بست رسیده است. از این روی، فیلیپین به عنوان یکی از دولت هایی که با رد حاکمیت چین بر آن جزایر بیشترین نفع را به سبب قرابت به جزایر می برد، از تلاش برای مذاکرات مستقیم دست برداشت و اختلاف خود با چین را به تنها مرجع حقوقی که امکان طرح اختلاف در آن متصوّر بود؛ یعنی هیئت داوری ارجاع داد. نوشتار حاضر، جنبه های حقوقی گوناگون این اختلاف دیرینه را از منظر حقوق بین الملل معاصر، چه پیش از پیوستن دو دولت به کنوانسیون حقوق دریاها و چه پس از آن، ارزیابی می کند.
۱۱۴.

بررسی الزام مستدل بودن آرای داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 107 - 126

کلیدواژه‌ها: داوری اختلافات سرمایه گذاری بین المللی مستدل بودن رأی داور ایکسید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۲
یکی از مهم ترین جنبه های مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، حل وفصل اختلافات ناشی از آن در مراجع داوری می باشد. این اختلافات باتوجه به قرارداد فی مابین طرفین، در نهادهای مختلفی رسیدگی می شوند که شایع ترین این نهادها با در نظر داشتن ماهیت دعوا، مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) می باشد. یکی از موارد اساسی در داوری اختلافات سرمایه گذاری، تبیین دلایل مبنای رأی است. دراین ارتباط، نظر واحد و مشخصی مطرح نشده و این مفهوم طی سال ها و در پرونده های گوناگون مطرح شده در مراجع داوری و به خصوص، ایکسید، دچار تحولاتی شده است. در پرونده های قدیمی تر مطرح شده در ایکسید، معیاری حداکثری برای میزان مستدل بودن رأی مطرح شده که باب ابطال آرای داوری را به نحوی موسّع می گشاید؛ اما در پرونده های جدیدتر معیاری معتدل تر ارائه شده که مطابق آن، تنها درمواردی محدود، رأی داوری به جهت مستدل نبودن ابطال می گردد. در این مقاله، می کوشیم ابتدا الزام به مستدل بودن رأی داور را در حالتی کلی بررسی کنیم و در ادامه، به رویه های موجود در ایکسید درخصوص اختلافات مرتبط با سرمایه گذاری بین المللی می پردازیم.
۱۱۵.

مکانیسم های حل وفصل اختلافات در اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن.)؛ مدلی برای سازمان همکاری اقتصادی (اکو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 217 - 241

کلیدواژه‌ها: آ.سه.آن حل وفصل اختلافات داوری مدل حقوقی سازمان همکاری اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۳
اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن.) از مهم ترین بلوک های اقتصادی تجاری در منطقه آسیا اقیانوسیه و از معدود سازمان های بین المللی موفق در میان کشورهای درحال توسعه به شمار می رود. بخش قابل توجهی از این موفقیت را می توان ناشی از بهره مندی سازمان مذکور از زیرساخت های حقوقی گسترده و یکپارچه ای دانست که اعضای آن از بدو تأسیس، مرحله به مرحله اقدام به طراحی و اجرای آنها کرده اند. یکی از ارکان بنیادین ساختار حقوقی آ.سه.آن.، نظام چندبخشی حل وفصل اختلافات در آن است که مقاله حاضر به بررسی حیطه اعمال، مراجع صالح و روند رسیدگی در هر یک خواهد پرداخت. نوشتار حاضر بر آن است که توصیف و شناخت این بخش از نظام حقوقی آ.سه.آن. می تواند در پیاده سازی الگوهای حل وفصل اختلاف آن در سایر سازمان های بین المللی موجود در میان کشورهای درحال توسعه، به ویژه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) مؤثر افتد؛ سازمان هایی که نبود زیرساخت های مذکور، عملکرد کارآمد آنها را با موانع بسیاری روبه رو ساخته است.
۱۱۶.

بررسی ماهیت، جایگاه و عملکرد مرکز منطقه ای داوری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 345 - 368

کلیدواژه‌ها: داوری داوری سازمانی دیوان داوری مرکز منطقه ای داوری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۳
داوری یکی از شیوه های جایگزین و از مهم ترین راهکارهای تسریع در حل وفصل اختلاف است که طرفین اختلاف با تراضی یکدیگر تنازع فی مابین را برای رسیدن به یک توافق الزام آور، بی طرفانه و مؤثر به آن ارجاع می دهند. از جهت نحوه انجام، داوری به دو شیوه موردی و سازمانی قابل تقسیم است که در داوری سازمانی، سازمان های داوری با هدف سرعت در روند رسیدگی ها و تسهیل و ارتقای کیفیت، فرایند داوری را به عنوان یک میانجی بین طرفین و داور، سازماندهی و مدیریت می کنند. این سازمان ها وفق مقررات خود در قبال انجام وظایفشان مصونیت دارند. لیکن مطابق قواعد عام مسئولیت در برابر طرفین و اشخاص ثالث مسئولیت داشته و می توانند طرف دعوا قرار گیرند. یکی از سازمان های عمده داوری بین المللی در ایران که مبنا و اساس فعالیت آن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، مرکز منطقه ای داوری تهران*** است که بر اساس یک موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی آفریقایی (آلکو) تشکیل و قواعد آن الگویی از قواعد داوری ۱۹۷۶ آنسیترال است که قواعد جدیدالتصویب این مرکز پس از مناسب سازی و اصلاح برخی جنبه های آن از ابتدای مارس 2018 (10 اسفند 1396) لازم الاجرا گشته است.
۱۱۷.

رویکرد قضایی به بی اعتباری رای داوری داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 143 - 163

کلیدواژه‌ها: نظارت داوری رویه قضایی جهات شخصی جهات مطلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۶۰
نحوه برخورد و تعامل نظام های حقوقی مختلف با داوری و رأی داور در گذر زمان متفاوت بوده است، پیش تر و در دوره نوپایی داوری، رویکرد عمومی بر دست اندازی گسترده دادگاه ها در داوری بوده و داوری را به یک استثنا در نظام قضایی فرو می کاستند. امروزه با رشد داوری و اقبال به آن، «مداخله» دادگاه، در بسیاری موارد، جای خود را به «پشتیبانی» و «حمایت» از داوری داده و دادگاه های ملی، مداخله خود را به خواست طرفین در موارد محدود و منصوص کاهش داده اند. تأمین اهداف داوری و گسترش اقبال به آن نیز در گرو کاهش نظارت و مداخله دادگاه های ملی و محدود نمودن آن به موارد استثنایی، مانند نظم عمومی می باشد؛ بنابراین، باید پذیرفت که احترام به حاکمیت اراده اشخاص ایجاب می کند که اصل، «عدم مداخله» در داوری باشد و مداخله در موارد استثنایی، محدود و منصوص باشند. در این رهگذر نظام مند شدن تعامل و برخورد دادگاه ها و داوری گریزناپذیر بوده و چاره کار جداسازی موارد مداخله و نظارت دادگاه و موارد پشتیبانی و حمایت دادگاه از هم است؛ موارد بطلان مطلق رأی داور دسته بندی شده و مداخله دادگاه در آن پذیرفته شود و موارد دیگر که رأی داور قابل ابطال به جهات شخصی است، به خواست دادباخته و در محدوده زمانی معین، مقید شود و دادگاه در مرحله اجرا متعرض آن نگردد. اندیشه اصلی این نوشته همین تقسیم وظایف است.
۱۱۸.

حاکمیت اراده در تعیین شروط داوری؛ هزینه و ابلاغ و ضمانت اجرای عدم رعایت آن در پرتو رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸ ۲۱۰-۱۷۵

کلیدواژه‌ها: داوری ضمانت اجرا حاکمیت اراده شرط داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۲۴۵
دو مبحث هزینه و ابلاغ در داوری از فروعات حاکمیت اراده در تعیین شروط داوری است. ازجمله مواردی که طرفین داوری می توانند با اتکا به اصل حاکمیت اراده، درخصوص میزان و نحوه آن توافق کنند، ابلاغ و هزینه است. البته اختیار طرفین در تعیین هزینه و ابلاغ مذکور، مطلق نبوده و رعایت برخی قواعد ضروری بوده و عدم رعایت این قواعد در برخی موارد، منجربه از بین رفتن شرط داوری یا حتی ابطال رأی داور می شود. براساس ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی ایران. هرچند داوران در رسیدگی و رأی ، تابع مقررات قانون آئین دادرسی نیستند، ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. یکی از مقررات مهم در بحث داوری، کیفیت و نحوه ابلاغ است و در ابتدای اصل حاکمیت اراده و توافق طرفین بر نحوه ابلاغ ملاک می باشد و درصورت نبود اراده طرفین، به عنوان قانون تکمیلی، داور به ناچار از طریق محکمه صالح، رأی را ابلاغ می کند. در مقاله حاضر علاوه بر مطالب مذکور، قابلیت سنجی واگذاری تعیین حق الزحمه داوری به داور و همچنین مسئول پرداخت هزینه داوری در مواردی که داور مبادرت به صدور رأی می کند، بحث می شود.
۱۱۹.

بررسی دیدگاه تمایز مقام گردآوری از داوری در تأثیر ارزش ها بر علوم انسانی اسلامی با نظر به دیدگاه اجتهادی- تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال هشتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۷) 29-11
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۵
تولید علم دینی از مباحثی است که اخیراً در مجامع علمی دنیا مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، علی رغم مخالفت هایی درخصوص امکان ایجاد علم دینی، برخی اندیشمندان مسلمان نیز درپی تولید علوم انسانی اسلامی هستند. این در حالی است که تولید علوم انسانی اسلامی با چالش هایی مواجه است. اگرچه از ظهور دیدگاه پوزیتیویسم منطقی و افول سیطره آن بر علم مدت ها گذشته است، انحصارگرایی در روش تجربی همچنان در عرصه علم شایع است. انحصار روش تجربی در علم، تأکید بر «اصل عینیت گرایی» و «تمایز گردآوری از داوری» را درپی داشته است. علی رغم مبتنی بودن «اصل عینیت» بر «انحصار روش تجربی» و «غیرواقعی دانستن ارزش ها»، برخی نویسندگان مسلمان سعی کرده اند بین این اصل و «پارادایم علوم انسانی اسلامی» جمع کنند. برخی نیز ضمن اشاره به تفکیک مقام گردآوری از داوری، که در بستر پوزیتیویستی ارائه شده است، فقط تأثیر ارزش ها را در یکی از دو مقام جایز دانسته اند. در این مقاله دیدگاه ذکرشده با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده و سعی شده است تعارض این دیدگاه با مبانی «پارادایم علوم انسانی اسلامی» نشان داده شود.
۱۲۰.

تحلیل ریشه های نوافلاطونی/ مسیحی شکل گیری حق حاکمیت انسان در عصر رنسانس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ 113-137

کلیدواژه‌ها: داوری سلسله مراتب حاکمیت مارسیلیو فیچینو و پیکو دلا میراندولا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۱۵
موضوع اساسی مقاله حاضر، یافتن ریشه های شکل گیری حق حاکمیت انسان در عصر رنسانس و به ویژه در اندیشۀ دو تن از متفکران نوافلاطونی این دوره یعنی «مارسیلیو فیچینو» و «پیکو دلا میراندولا» است. دو مفهوم اساسی نیز که برای نشان دادن انتقال حق حاکمیت به انسان مورد بحث قرار گرفته اند ، مفاهیم «داوری» و «سلسله مراتب» است. انتخاب مفهوم سلسله مراتب بدین سبب است که این دو متفکر، ابتدا به بیان سلسله مراتب هستی پرداخته و سپس در تضاد با نوافلاطونیان پیشین، انسان را از این سلسله مراتب متصلب رهانیده اند. اما پرداختن به مفهوم الهیاتی داوری از آن رو ضروری است که میراندولا بیان می دارد که آدمی می تواند به جایگاه یکی از فرشتگان آسمانی یعنی «ترون» برسد که نماد داوری الهی است. اما مفهوم داوری، خود خاستگاه الهیاتی مفهوم حاکمیت مدرن است. در نتیجه می توان گفت که برخورداری آدمی از حق داوری در اندیشۀ فیچینو و میراندولا که ناشی از رهایش او از سلسله مراتب هستی و دستیابی به جایگاه «ترون» است، به معنای برخورداری او از حق حاکمیت خواهد بود.