قاضی القضات

دردیوان قضایی دولت عباسی دو بخش مجزا وجود داشت؛ سازمان قضا که با نظارت قضات اداره می شد و دیوان مظالم که شخص خلیفه و در مواردی نایبان او، متولی آن بودند. گرچه به ظاهر وظایف و حوزه فعالیت هر کدام به طور مشخص تعریف شده بود، اما مطالعه منابع تاریخی این دوره، دگرگونی ها و تحولات بسیار در این دیوان را نشان می دهد، تحولاتی که به نوبه خود، تحول و تغییر در جایگاه، نقش، وظایف و اختیارات و به طور کلی وضعیت قضات را در پی داشته است. فرصت گاه به گاه قضات برایایفای نقش در نظام اداری، پیدایش منصب قاضی القضاتی ونقش آفرینی قاضی در امور سیاسی،محدود شدن وظایف قاضی القضاتدر مرحله بعد و منسوخ شدن این منصب و مواردی دیگر، از جمله تحوّلات و تطوّراتپیش آمده در دیوان قضایی دولت عباسیان است کهاین پژوهش بر آنست تا با روش توصیفیـتحلیلی و به استناد منابع و مآخذ تاریخی،به بررسی آن پرداخته و سپس تغییرات متأثر از آن را در وضعیت قضات در ساختار سیاسی و اداریحکومت عباسیواکاوینماید.

امر قضاء و داوری از جمله مسائل مهم اجتماعی است که غالباً از دید تاریخ نویسان پنهان مانده است. در سده های ششم و هفتم هجری، دیوان قضاء ساز و کار به نسبت مشخصی به خود گرفت. در این دوره ما شاهد درگیری خلفای عباسی با قدرت های نو ظهور دیگر و برهم خوردن موازنه قدرت در جهان اسلام بوده که این امر بر امر قضاء تاثیر می گذاشت. این پژوهش توجه اصلی خود را به بررسی ساختار نهاد قضاء در دو سده پایانی حکمرانی خلفای عباسی با محوریت مرکز خلافت یعنی شهر بغداد قرار داده است. پس از بررسی ساختار نهاد قضاء به ویژگی های قاضی و ساز و کار دیوان قضاء و کسانی که در امر دادرسی قاضی را همراهی می کردند پرداخته شده است و سپس رابطه ی بین نهاد قضاء و تحولات سیاسی خلافت عباسیان و تاثیر آن بر امر قضاء مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی موضوع بپردازد.

ورود مغول ها به ایران، نه تنها یک رویداد نظامی بود، بلکه به تدریج حضور این اقوام و مهاجرت آنان به فلات ایران، تأثیرات خود را بر نظام اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نیز تشکیلات اداری بر جای نهاد. تشکیلات اداری یکی از اولین بخش هایی بود که در همان سال های آغازین تحت تأثیر حضور این اقوام قرار گرفت. این تأثیر به تدریج  و نه یکباره  کم رنگ تر شد؛ با این حال برخی عناصر پایدار آن برای سال ها و برای سلاله های پسین باقی ماند. هدف پیش روی این تحقیق، شناخت این تأثیرات در بخشی از تشکیلات اداری یعنی در حوزه نظام قضایی در حکومت آل مظفر (795-713ق) – و شناخت مبانی شکل گیری نظام قضایی این حکومت و با مسئله ارزیابی چگونگی فرآیند استمرار یا تضعیف نمادهای مغولی در نظام قضایی آل مظفر است. این پژوهش با روش توصیفی  تحلیلی و در حوزه مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تشکیلات قضایی آل  مظفر بر سه رکن استوار بوده است: اقتباس از تشکیلات قضایی مخدومان اولیه آل مظفر یعنی حکومت ایلخانان؛ تشکیلات اداری در حکومت های مسلمان ایران پیش از ایلخانان؛ و سنت های محلی قلمرو آل مظفر در یزد و فارس. همچنین این بررسی نشان داد که عناصر و نماد های مغولی، علی رغم حضور در تشکیلات قضایی آل مظفر، به تدریج در محاق قرار گرفته است و سنت های ایرانی  اسلامی حضور و بروز پررنگ تری یافته اند

در دوره حکومت عضدالدوله (338- 372 ق) مذهب ظاهری به اوج رشد و اعتلای خود رسید و فقهای این مذهب در رأس برخی دیوان ها به ویژه دیوان قضا قرار گرفتند. گسترش مذهب ظاهری معلول شرایط خاص این دوره تاریخی و اهداف سیاسی حکومت بوده است. نیات حکومت از این رویکرد بازتاب چندانی در منابع نیافته ولی عوامل و مؤلفه های چندی در قالب مسائل سیاسی، اجتماعی و مذهبی در این روند اثرگذار بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای در پی مطالعه علل توجه حکومت به مذهب ظاهری است. به نظر می رسد ویژگی های فقه ظاهری مانند کمینه گرایی، عدم گسترش قوانین شرعی، عرف گرایی و مخالفت ایشان با برخی مبادی فقه حنفی به عنوان مذهب رسمی دستگاه خلافت و اکثریت اهل سنت که با نیازها و سیاست مذهبی حکومت همخوانی بیشتری داشته، در این روند تأثیرگذار بوده است. مهم ترین دستاورد پژوهش حاضر شناخت علایق سیاسی حکام آل بویه در رویکرد مذهبی، با وجود رواداری است.

با شکل گیری حکومت ساسانیان و به کارگیری سیاست جدید اتحاد دین و دولت برای نخستین بار در ایران، روحانیون زرتشتی، نه تنها در امور دینی بلکه در اداره امور کشوری و لشکری نقشی بارزی پیدا کردند. بالاترین مقام روحانیون زرتشتی در عصر ساسانی موبدان موبد بود؛ او علاوه بر رسیدگی به مسائل دینی به مسائل حقوقی و سیاسی نیز رسیدگی می کرد. یکی از مهمترین و حساس ترین کارکرد موبدان موبد در این عصر، به عنوان نماینده فکری حکومت ساسانیان، نهادینه کردن سیاست تلفیق دین و دولت در حکومت و جامعه و نیز مشروعیت بخشیدن به دولت دینی ساسانیان بود. قاضی القضات در عصر عباسی نیز همانند موبد موبدان عهد ساسانی، در سیاست و جامعه اعمال نفوذ می کرد. قاضی القضات در عصر عباسی در ایجاد ثبات و امنیت در قلمرو عباسی و نیز برقراری عدالت و رفع اختلاف ها، کارکردی همانند موبدان موبد در عصر ساسانی داشت. این نوشتار با طرح این سوال اصلی که: میان جایگاه و کارکرد موبد موبدان عصر ساسانی و قاضی القضات عهد عباسی جه نسبتی وجود داشت؟ به بررسی کارکرد و جایگاه قاضی القضات در عصر عباسی می پردازد. دستاورد تحقیق حاکی از این است که قاضی القضات در عصر عباسی همانند موبد موبدان در عصر ساسانی، نه تنها در امور قضایی بلکه در امور سیاسی و اداری جایگاه مهمی داشت، اما مهمترین کارکرد او، مشروعیت بخشیدن به دستگاه خلافت عباسی در مقابل اختلافات مذهبی و تشتت آرای موجود بود.