اجتهاد قاضی

در این پژوهش، شرایط لازم از نظر ایمان، تقوا، علم و اجتهاد قاضی برای نشستن بر مسند قضاوت در حکومت اسلامی، با استفاده از آیات قرآن کریم و روایت معصومان(ع) که در کتاب کافی بازتاب یافته، تبیین شده است. بر اساس آیات قرآن کریم، تحقق چهار ویژگی مهم «ایمان»، «علم»، «عدالت» و «تقوا» برای یک قاضی ضروری است. از میان این ویژگی ها، علم قاضی مورد توجه فقها بوده است و دو دیدگاه لزوم اجتهاد و عدم لزوم آن طرح شده است. طرفداران دیدگاه نخست، به روایت «عمربن حنظله» و گروه دیگر به روایت «ابوخدیجه» استناد می کنند. با توجه به توصیه اَکید دین اسلام نسبت به جان، مال و ناموس مردم، احتیاط حکم می کند که شرط اجتهاد را در قاضی لازم بدانیم. از سوی دیگر، می توان تفصیل ویژگی های قاضی در قرآن کریم را در روایات معصومان(ع) جست که لزوم رعایت مساوات، حتّی در نوع نگاه قاضی به دو سوی نزاع از این جمله است. این پژوهش در روش گردآوری مطالب، کتابخانه ای است و در نحوه استناد داده ها، از شیوه اسنادی پیروی می کند و روش آن در تجزیه و تحلیل مطالب و محتوا، از نوع توصیفی تحلیلی است.

«اجتهاد» از شروط مهمی است که فقها برای قاضی قرار داده اند. این نظر بر اساس احکام اولیه است. اینک مسئله این است که آیا بر اساس عناوین ثانوی مانند اضطرار، حرج، مصلحت و... می توان به جواز قضاوت مقلد حکم کرد؟ فقها در این مورد اختلاف دارند. به نظر می رسد حق با اکثریت آنها باشد که قضاوت مقلد را مجزی می دانند. این تحقیق با هدف شناخت محدوده این مجزی بودن و شرایط آن و وظایف هر یک از حاکم و قاضی مقلد، در فرض تحقق عناوین ثانوی اضطرار و مصلحت، با روش توصیفی-تحلیلی در حوزه اندیشه های فقهی و با گردآوری کتابخانه ای انجام شده است. نتیجه آن این است که باید «حکم حاکم در دایره شریعت باشد»، «اهم بر مهم مقدم گردد»، «در تشخیص عناوین ثانوی از مشورت استفاده شود» و مقلد هم باید در مقام قضاوت «بر اساس فتوای مجتهد ناصب» حکم کند و در امور قضایی «مشورت» نماید؛ به علاوه، اینکه حاکم وظایفی در رابطه با قاضی غیرمجتهد دارد؛ از جمله «ایجاد بستر مناسب برای قضاوت وی»، «مشروعیت بخشی به قضاوت غیرمجتهدان» و «تقدیم اصلح بر صالح».

حل مسئله «اعتبار اجتهاد در قاضی» علاوه بر ترسیم تصویری بهتر از جایگاه و شرایط قضات در فقه شیعه می تواند کمک بزرگی به دستگاه قضایی کشور به حساب آید. حجم انبوه پرونده ها و زمان بری و دیرکرد در رسیدگی به آ ن ها و کمبود قضات مجتهد بخشی از معضلات نظام قضایی کشور است. برخورداری قضات از ملکه اجتهاد در انتظام بخشی به شیوه استنباط و صدور  رأی از  یک سو و اعمال دقت نظر حداکثری در امور مربوط به جان، مال، عرض و ناموس مردم بسیار اثرگذار است. با این حال، فقیهان درباره اعتبار این شرط دیدگاه های مختلفی دارند. مشهور فقیهان بر اعتبار اجتهاد در تصدی منصب قضاوت تأکید دارند. در مقابل، دو قول دیگر وجود دارد. گروهی آن را به طور مطلق بی اعتبار می دانند و گروهی دیگر مانند محقق خویی بر این باورند که اجتهاد برخلاف قاضی تحکیم تنها در قاضی منصوب معتبر است.این مقاله با بررسی ادلّه هر سه دسته از این فقیهان، در نهایت، قول مطابق با نظر محقق خویی را با استناد به ادلّه ایشان از جمله اصل عدم نفوذ حکم قاضی غیر مجتهد، اطلاقات و عمومات، اجماع و احتیاط درباره دماء و عرض و اموال مسلمین ترجیح داده است.