مطالعات تاریخ فرهنگی

کورنوکوپیا یا شاخ نعمت، از جمله نمادهای فرهنگی و اجتماعی است، که در اروپا و ایالات متحده امریکا، مظهر فراوانی و برکت به شمار می رود. منشاء کورنوکوپیا به اساطیر یونانی باز می گردد و به بخشی از افسانه ی زندگی زئوس، بزرگ ایزد یونانی، و نیز به داستان های اسطوره هایی چون هرکول، هِیدِس، دیمیتر و تیشه مرتبط می شود، اما نقش کورنوکوپیا را بر روی برخی نقش برجسته ها و سکه های دوره ی اشکانی نیز می توان شناسایی کرد و برخی از معدود اشیاء بازمانده از آن عصر، به صورت کورنوکوپیا یعنی به شکل شاخی میان تهی طراحی و ساخته شده اند. در این مقاله، به شیوه توصیفی تحلیلی، ضمن معرفی این آثار، معنا و دلالت ضمنی کورنوکوپیا با رویکرد نشانه شناختی فرهنگی، در عرصه ی سپهر نشانه ای دوره ی اشکانی بررسی شده است. حاصل این پژوهش، از توجه اشکانیان به استفاده خویشکاری نماد کرونوکوپیا در تبیین اقتدار و مشروعیت حکومت آنان، به ویژه در محل سکنای مهاجرنشین های یونانی در میان رودان حکایت می کند.

در روزگار قاجار با دو گروه از اهل معرفت مواجه می شویم، که یکی به ماده ی فرهنگی اسلامی مجال مواجهه با صورت های نوین فرهنگی را نمی دهد و مترصد است آن را در همان هویت پیشین مصون دارد؛ و دیگری، گروهی هستند که چندان دل در صورت ها و دستاوردهای درخشان تجدد دارند، که ماده ی فرهنگ بومی را برای دریافت و درک این نوظهورها حاوی هیچ استعدادی نمی یابند. مقاله، با رجوع به مبادی «هستی شناختی»، در صدد بیان این نکته است که مواجهه با دستاورهای فرهنگی تجدد، ضمن این که آشنایی مستوفایی با مبادی حکمی و نظری آن لازم دارد، تعهد و الزام ویژه ای را در قبال سنت و سابقه ی فرهنگی خود می طلبد؛ تا مجالی درخور برای برساختن ترکیبی اصیل و موافق با مقتضیات حکمت و وجود برای این دو تأمین کند و بدین ترتیب امکانی شایسته برای مشارکت فعال اهل نظر این سرزمین در فرهنگ جهانی پدید آورد.

منصب قاضی، از جمله مناصب مهم ایالتی عصر سلجوقی است که بنا به فرمان سلطان؛ با توجه به شایستگی های فردی و عمومی معمولاً از بین علما انتخاب می شده است. مهم ترین وظیفه ی این قاضیان به مانند تمامی ادوار تاریخ ایران، رسیدگی به امور قضایی، شرعی و برگزاری دادگاه ها بود. تحولات سیاسی، اقتصادی و اداری عصر سلجوقی و گسترش ارضی آن، موجبات تحول در نقش قاضیان این دوره را فراهم نمود. این دگرگونی ها منجر به توسعه ی نقش سیاسی قاضیان و دخالت آن ها در امور مختلف اداری سیاسی و بعضا اقتصادی گردید. به طوری که تحول و توسعه ی نقش قاضیان، بیش از همه ی ادوار در دوره ی سلجوقی رخ نمود. پژوهش حاضر به بررسی این تحول و توسعه، با توجه به تکالیف و تأثیرات سیاسی قاضیان عصر سلجوقی، با تکیه به منابع و فرامین در باب قاضی می پردازد.

«لوطی» و «لوطی گری» در فرهنگ و مناسبات اجتماعی شهری ایران، تاریخی دیرپا و بنیاد و آبشخور این پدیده اجتماعی و فرهنگی عمری به درازای تاریخ «جوانمردی» دارد. لوطیان به عنوان میراث زوال یافته «عیاری» و «فتوت» عامل همیشه حاضر در بسیاری از آشوب ها و حوادث سیاسی دوره ی قاجار، به ویژه حوادث مشروطیت بودند. پژوهش حاضر ضمن بررسی پایگاه اجتماعی لوطیان، کارکردهای آنان در دوره ی قاجار را مورد بررسی قرار داده و دلایل مشارکت و انگیزه های آنان در فرایندهای سیاسی را تحلیل نماید. در ضمن، سعی دارد دو رویکرد لوطیان بر حوادث مشروطه تهران و حامیان آنها را مورد نقد و مطالعه قرار دهد؛ یافته های پژوهش نشان می دهد ساختار حکومتی دولت قاجار و نیز بافت و ساخت سنتی شهرهای ایران به همراه دسته بندی های سیاسی و مذهبی جامعه و سنت های برآمده از فرهنگ سنتی لوطیان، یکی از مهم ترین دلایل حضور آنان در آشوب های شهری بوده است.

«تبلیغات» یکی از روش های مهم انسانی برای اشاعه دیدگاه ها و تاثیرگذاری بر دیگران است. این مهم در جامعه ایران با آغاز انتشار اولین نشریات هم زمان با حکومت ناصرالدین شاه قاجار (1264 1313هجری قمری)، خود را نشان داد. لذا ضمن اعتراف بر ابعاد مثبت این آگهی ها، نبایستی از بعد آسیب شناسی آن و یا جنبه های منفی و غیر همخوان با فرهنگ بومی غفلت شود. متناسب با این رویکرد، سئوال اصلی پژوهش عبارت است از این که آسیب ها چه رابطه ای با مقوله تبلیغات و آگهی ها ی تبلیغاتی دارد؟ رهیافت های پژوهش بیانگر این واقعیت است که مطابق قاعده اصول تبلیغاتی که تغییر رفتار جامعه مهمترین هدف آن می باشد، در این میان سعی بر آن بود تا با تغییر ذائقه جامعه ایرانی، ایجاد روحیه مصرف گرایی، تجمل خواهی و از همه مهمتر پذیرش هویت غربی در ابعاد مختلف، زمینه استیلای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی غرب در ایران این مقطع فراهم گردد. ضمنا محتوای برخی از این آگهی ها با هنجارهای موجود جامعه بخصوص مذهبی فاقد همخوانی بوده و به نوعی تعادل جامعه را در معرض چالش قرار می داده است.

مجلس دوم در واپسین روزهای حیات خود، دستخوش بحران بزرگ اولتیماتوم 1911 روسیه به ایران شد، که سرانجام به عمر این مجلس خاتمه داد. به رغم مباحث گوناگونی که تاکنون پیرامون اولتیماتوم روسیه درگرفته است؛ هنوز برخی از ابعاد آن رخ داد، در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین ابهام ها موجب بروز یک رشته خطاهای آشکار شده است. یکی از این ابهام ها، طرح این ادعاست که مجلس در واپسین لحظات انقضای فرصت اولیتماتوم یک کمیسیون پنج نفره تشکیل داد تا با اختیارات تام، دولت را در حل و فصل موضوع اولتیماتوم و تدارک پاسخ مقتضی به آن یاری دهد. حال آن که نه در مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و نه در روزنامه مجلس، هیچ سخنی از معرفی اعضای این کمیسیون و تشکیل جلسه ها و نیز تصمیم های آن به میان نیامده است. مقاله حاضر برای پاسخ گفتن به این مساله، با رویکرد توصیفی تبیینی می کوشد ضمن بررسی تناقض ها و ابهام های جاری در اکثریت قریب به اتفاق روایت های تاریخی موجود و مرتبط با تشکیل کمیسیون، به بازخوانی برخی از ابعاد این رخ داد مهم بپردازد و از یک روایت معقول تر دفاع کند.