عدالت طبیعی

عدالت؛ یک واژگان، یک مفهوم و یک پدیده است. پدیده، مفهوم و واژگان عدالت، بسان سیاست، بسیار سهل و در عین حال بسیار سخت می باشد. عدالت سیاسی؛ عدالت در سیاست و سیاست عادلانه است. عدالت سیاسی، عدالت در سیاست و سیاست عادلانه، تعادل میان یا میانه توسعه اقتصادی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخلاقی است. عدالت به این معنا، عدالت متعالی است. عدالت متعالی، در قبال و در مقابل عدالت نامتعالی و متعارف یا عدالت طبیعی و نیز عدالت تک ساحتی و فرای آن قرار دارد. عدالت متعارف، طبیعی و تک ساحتی مادی است. عدالت مادی صرف در حقیقت عدالت نیست. بلکه عدالت ظاهری و بخشی یا جزیی بوده و نارسا یا نارسایی در عدالت می باشد. حتی شبه عدالت بوده و در یک نگاه ضد عدالت است. یعنی بی عدالتی یا ظلم و ستم می باشد.

اصطلاح عدالت طبیعی و قانون طبیعی در نوشته های متکلّمین و اصولیین اسلامی، سابقه ی چندانی ندارد، ولی نمی توان این امر را به معنای عدم پذیرش اندیشه ی عدالت طبیعی در اخلاق و حقوق اسلامی دانست. در نگاه اول، نتیجه ی پذیرش عدالت طبیعی ورود نوعی کثرت گرایی استقلالی در مبنای اعتبار قاعده ی حقوقی و آغاز تقابل عقل و وحی است، اما به نظر می رسد اندیشه ی عدالت طبیعی، با تحلیلی که جریان معتزلی از آن ارائه می دهد، ورود نوعی کثرت گرایی سلسله مراتبی را به نظام حقوقی موجب شده، بستر تعامل اراده ی تشریعی و عقل مبنا را فراهم می آورد. بااین حال، باید پذیرفت که این تعاملْ نقش اراده ی تشریعی الهی را به تفصیل و تکمیل همان قوانین طبیعی ناشی از عقل مبنا تقلیل می دهد؛ نتیجه ی چنین رویکردی ارتقاء جایگاه عقل در بین منابع و حتی فراتر از کتاب و سنت، اعلامی بودن کتاب و سنت و ارتقاء جایگاه دکترین و اراده ی دولت در ایجاد قاعده ی حقوقی است؛ آثاری که می تواند زمینه ساز گذار از حقوق دینی به حقوق مدرن باشد.

اصل دادرسی منصفانه ضمن در برداشتن اصولی چون عدالت طبیعی، توسعه ای مفهومی با ابتنای به حقوق بشر داشته و در راستای تحقق این حقوق در ساختار بروکراتیک حاکمیت، انصاف رویه ای را حاصل داشته است. غایت دادرسی منصفانه، قضایی کردن روند تصمیم گیری های کارگزاران حاکمیت در مواجهه با حقوق و منافع شهروندان است. تطبیق زیرمجموعه دادرسی منصفانه با مقررات و رویه حاکم بر هیأت نظارت (بعنوان یکی از مهمترین ارکان فنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در مجموع وضعیت قابل دفاعی را بدست نمی دهد. اگر غایت دادرسی منصفانه را تحول در حکمرانی بدانیم، براین اساس مفهوم حداکثری آن مطلوب و مطمح نظر است. در این مفهوم روند اعمال حاکمیت از حالت تصمیم گیری به حالت تصمیم سازی تبدیل شده و شهروندان با مشارکت در مراحل تصمیم گیری، نهایتاً بر آن تأثیر می گذارند. هیأت نظارت بعنوان زیرمجموعه ای از یک نهاد حاکمیتی، تأثیر فوق العاده ای در به چالش کشیدن حقوق شهروندان دارد و دامنه صلاحیتی آن موارد فوق العاده مهمی را در بر می گیرد. نظارت موثر بر آن و نهایتاً حصول شاخصه هایی چون شفافیت عملکردی، رضایتمندی، اثربخشی و کارآمدی این هیأت مستلزم همراهی متناسب مقررات، ضوابط و از همه مهمتر رویه حاکم بر هیأت مزبور، با اصول دادرسی منصفانه است.

حکومت در اندیشه حامیان حقوق طبیعی، هرچند ضروری و طبیعی بوده، لکن تحدید حاکمیت و قدرت این حکومت، امری اساسی است. در مطالعات حقوق عمومی اقتدار با قدرت خام یا زور خالص، تفاوت دارد و نهاد اقتدار با مشروعیت پیوندی اساسی خورده است. مبنای چنین مشروعیتی ارشادات اولیه حقوق طبیعی است که زور خالص را در شرایطی با اعطای مشروعیت، به اقتدار تبدیل می کند.  اقتدار، جنسی از قدرت دارد که مشروعیت بدان ضمیمه شده و نام قدرت مشروع را به خود گرفته است. نمونه عالی این اقتدار در داخل قلمرو دولت تحت عنوان حاکمیت است که ابزاری در دست حکومت است. حاکمیتی که نه به عنوان یک نهاد مطلق، بلکه به عنوان یک نهاد نسبی علی رغم صفاتی چون مستمر و دائمی بودن، توسط قوانین طبیعی به عنوان نهاد مطلق، مقید و محدود شده است. برونداد این مقاله بیانگر تأیید نسبیت در حاکمیت و اطلاق در قوانین طبیعی، در نتیجه تحدید حاکمیت با قوانین طبیعی مطلق است؛ حاکمیتی که با قید قوانین طبیعی، ضامن صیانت از حقوق طبیعی از راهگذار عدالت طبیعی است، چراکه عدالت طبیعی بر پایه حقوق طبیعی بوده و مانع طغیان اعمال حاکمیت است.