مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
عدالت توزیعی
منبع:
جامعه شناسی کاربردی سال سی ام تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۷۴)
165 - 178
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است و با هدف بررسی روابط بین ابعاد احساس عدالت (توزیعی و رویه ای) با اعتماد و احساس تعلق به مدرسه بین دانش آموزان دبیرستانی انجام شده است. تعداد 530 دانش آموز دوره دوم متوسطه با نمونه گیری طبقه ای نسبی، برای نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. برایتجزیه و تحلیلداده هاوبررسی فرضیه های پژوهشازروشمعادلاتساختاریاستفادهشدهاست. نتایج تحلیل مسیر نشاندادند اثر مستقیم عدالت رویه ای (35/0)، توزیعی (34/0) و اعتماد (23/0) بر احساس تعلق به مدرسه مثبت و در سطح 001/0 و اثر مستقیم عدالت رویه ای (39/0) و توزیعی (36/0) بر اعتماد مثبت و در سطح 001/0 معنی دار است. ازسوی دیگر، اثر غیرمستقیم عدالت رویه ای (09/0) و عدالت توزیعی (08/0) بر احساس تعلق به مدرسه ازطریق اعتماد در سطح 01/0 مثبت و معنی دار بود؛ بنابراین، اعتماد نقش واسطه ای در ارتباط بین عدالت رویه ای و عدالت توزیعی با احساس تعلق به مدرسه دارد.
تبیین نقش عدالت سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی( مطالعات موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق، تبیین نقش ادراک عدالت سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی می باشد. فرضیه های پژوهش با توجه به ابعاد عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای و عدالت اطلاعاتی) و...
معانی عدالت در اخلاق اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
نقد و نظر سال هجدهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۶۹)
102 - 126
حوزه های تخصصی:
یکی از مفاهیم کلیدی که در حوزه های مختلف علوم انسانی از جمله علم اجتماع، سیاست و اخلاق مطرح می شود، «عدالت» است. از این اصطلاح، تعاریف و معانی مختلفی وجود دارد. هدف این پژوهش، بررسی معانی عدالت در اخلاق اسلامی است. برخی از حکمای اسلامی به تبع افلاطون، با ارائه تعریفی نفسانی و روان شناختی از عدالت، آن را به سازگاری و تسالم قوای نفس تعریف کرده اند. عدالت بر اساس این تعریف، فضیلت جامع نفس است که از حصول فضایل سه گانه نفس، یعنی حکمت، شجاعت و عفت پدید می آید. برخی دیگر به تبع ارسطو، عدالت را فضیلت حد وسط بین ظلم و انظلام تعریف کرده اند که به توزیع عادلانه اموال و امکانات بین دیگران مربوط است. برخی نیز عدالت را به فضیلت عقل عملی که از اعتدال آن اعتدال جمیع قوا حاصل می شود تعریف کرده اند. در نهایت، به نظر می رسد تعریف کامل و جامع عدالت، قرار دادن هر چیز در جای مناسب خودش است و تعاریف دیگر عدالت اعم از تعریف روان شناختی، اجتماعی، سیاسی و ... همه در نهایت به این تعریف جامع بازگشت می کنند. در این مقاله به مباحث دیگری حول مفهوم عدالت مانند تعیین رذیلت مقابل عدالت، اندراج انواعی خاص از فضایل تحت عدالت و بساطت و ترکب معنای آن در اخلاق اسلامی نیز پرداخته شده است.
شناسایی واولویت بندی شاخص های نظام آموزش وبهسازی عدالت-محور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دیدگاه مدیریت منابع انسانی استراتژیک؛ کارکنان به عنوان دارایی های سازمان محسوب می شوند و آموزش و بهسازی مناسب به عنوان سرمایه گذاری موثر در این دارایی ها تلقی می شود. آموزش و بهسازی کارکنان اقدامی راهبردی است که در سطح فردی، باعث ارتقای کیفیت شغلی و در سطح سازمانی عامل تعالی و توسعه سازمان و در سطح ملی، موجب افزایش بهره وری می شود. نظام آموزش و بهسازی منابع انسانی تکمیل کننده نظام استخدامی به شمار می رود که موجب توانمندسازی کارکنان شده و موفقیت های آتی را تضمین می کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی شاخص های نظام آموزش و بهسازی عدالت محور می باشد. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی بوده که در آن داده های کیفی و کمی مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده است. نمونه شامل 15 نفر از خبرگان (اساتید در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت آموزشی) می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شدند. برای بررسی اعتبار فرآیند کدگذاری از شیوه کدگذاری مجدد و همچنین جهت روایی از وارسی مجدد مصاحبه شوندگان استفاده گردید. شاخص های نظام آموزش و بهسازی عدالت محور با استفاده از مصاحبه و ضریب قابل اعتماد اسکات شناسایی و جهت اولویت بندی در یک پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی بر مبنای روش AHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نهایت با توجه به نتایج پژوهش، شاخص های متناسب بودن، دسترسی و اثربخش بودن در بعد عدالت توزیعی و شاخص های تعصب، قابلیت اصلاح، معرف بودن و استانداردسازی در بعد عدالت رویه ای و همچنین شاخص های احترام، بازخورد و صداقت در بعد عدالت مراوده ای و در آخر شاخص های متقاعدسازی، شفاف سازی و اطلاع رسانی در بعد عدالت اطلاعاتی در نظام آموزش و بهسازی شناسایی و اولویت بندی گردید.
تحلیل دسترسی و نظام پراکنش فضایی کاربری ها در راستای عدالت توزیعی جهت سرزندگی فضاهای شهری (موردمطالعه: ناحیه 3 منطقه 16 شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸
81-100
حوزه های تخصصی:
امروزه سرزندگی شهری به عنوان فاکتور غیرعینی در راستای افزایش بهره وری و ارتقای سلامت در سیستم های شهری از طریق تعاملات بین عناصر در سطوح مختلف فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و ...، تجلی می یابد. در این میان نقش عناصر کالبدی به عنوان پیش شرط و تسهیل در ایجاد فرصت ها و حمایت از پویایی های اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی، مهم تلقی می شوند. از این رو مقاله حاضر با هدف ارزیابی کیفیت محیط جهت سرزندگی، به بررسی شعاع عملکردی و پراکنش کاربری ها و همچنین توزیع تراکم جمعیت در سطح ناحیه ۳ از منطقه ۱۶ شهر تهران می پردازد. روش شناسی نوع تحقیق حاضر کاربردی بوده و از روش های توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. در این تحلیل به منظور تشخیص نحوه توزیع کاربری ها از الگوی میانگین نزدیکترین همسایگی، الگوی خودهمبستگی موران و همچنین برای تعیین خوشه بندی یا پراکندگی پدیده ها در فواصل مختلف، از الگوی تحلیل خوشه ای فضایی چندفاصله ای استفاده شده است. نتایج الگوی خودهمبستگی موران بیانگر خوشه ای بودن تراکم جمعیت می باشد و نتایج نحوه توزیع کاربری ها با استفاده از میانگین نزدیکترین همسایگی و چند فاصله ای بر خوشه ای و تصادفی بودن کاربری ها تأکید دارند که منجر به شکل گیری قسمت هایی متفاوت از نوع برخورداری گشته و به دنبال آن کاهش میزان دسترسی و افت کیفیت محیط در فضاهای محلات ناحیه ۳ را سبب گردیده اند. لذا پیامدهای بیان شده به عنوان عوامل افزایش دهنده هزینه های زندگی شهروندی و تضعیف کننده تعاملات اجتماعی ، میزان رضایت مندی، آسایش، نفوذپذیری و عدالت توزیعی عمل کرده و در نهایت افت سرزندگی فضای محلات را موجب شده اند. از این رو پالایش مکانی- فضایی در نوع کاربری ها جهت مطلوبیت کیفیت محیط و افزایش فعالیت های انتخابی و داوطلبانه را در راستای سرزندگی فضاهای شهری، پیشنهاد می گردد.
ضابطه ی عدالت توزیعی در اقتصاد و سیاست(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی ضابطه ی عدالت توزیعی در اقتصاد و سیاست است؛ لذا تلاش کرده ایم با روش توصیفی – تحلیلی به این پرسش پاسخ دهیم که "چه خیری در حکومت باید به نحو عادلانه توزیع شود و ضابطه ی عادلانه بودن این توزیع چیست؟" در این راستا، ابتدا دو نگاه "تکلیف گرایانه" و "نتیجه گرایانه" در عدالت توزیعی را بررسی کرده و رابطه ی تکالیف و نتیجه را در عدالت توزیعی به بحث گذاشتیم. در ادامه، رابطه ی عدالت توزیعی و دیگر اهداف اقتصادی اسلامی مورد مطالعه قرار گرفت و عدالت توزیعی در دو ناحیه ی "تأمین کفاف عمومی" و "تعدیل ثروت" واکاوی شد. نتایج حاکی از آن بود که حکومت باید اموال و فرصت هایی که در اختیار خود دارد را با دو ضابطه ی "تأمین کفاف عمومی" و "تعدیل ثروت" توزیع کند. این ضابطه، نتیجه گرایانه است؛ هم چنین یافته ها حکایت از آن داشتند که ضابطه ی "تکلیف گرایانه" مثل: برابری، استحقاق و نیاز، یا ترکیبی از آن ها در جوامع امروز کارآمد نیستند. عدالت توزیعی در غیر ساحت اقتصاد، در دیگر ساحت های اجتماعی - مانند سیاست - نیز قابل پیگیری است.
حقوق قرارداد و عدالت توزیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲
90 - 77
حوزه های تخصصی:
قرارداد یکی از مهمترین ابزار توزیع کالا، خدمات ومنابع در جامعه است.بنا به دیدگاه سنتی، طرفهای قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفا دوجانبه شده وتعیین مفادوآثار قرارداد در اختیار آن هاست؛ در صورت نقض نیزدعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح می شود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامه ریزی های توزیعی کالا وخدمات که مستقیما به دو طرف قرارداد مربوط نمی شوند، ندارد. عدالت توزیعی به تقسیم منصفانه منابع در میان اعضای جامعه مربوط است.بهترین راه عدالت توزیعی مالیات است ونه قراردادهای خصوصی. قرارداد شامل دو شخص اما عدالت توزیعی مشتمل بر اشخاص متعدد است. بر مبنای اعتقاد به دخالت یا عدم دخالت توزیع بر بنیان وبنیاد اخلاقی قرارداد، تمرکز بر اثر قرارداد برتوزیع است. ادعای عدالت توزیعی ممکن است قراردادرا به عنوان ابزاری برای توزیع منصفانه تر مطرح کند. قراردادساختاری بنیادین است که عدالت توزیعی بخشی از آن ساختاراست. روابط خصوصی قراردادی را بایدبه گونه ای تلقی کنیم که موجب تشدید بی عدالتی نشود. این مقاله باتمرکز بر زمینه اجتماعی وتعهدات غیر ارادی قرارداد، ارزش وکارایی قرارداد برای عدالت توزیعی وبازتوزیع منابع ومواهب را قابل قبول می داند. هیچ مانعی برای قانونگذاری حقوق قرارداد بر مبنای عدالت توزیعی وجود ندارد. بسیاری از مقررات حقوق قرارداد تکمیلی است که بر اطلاق قرارداد جاری می گردد. این اطلاق را می توان بر مبنای عدالت توزیعی تکمیل کرد. مواردی که می توان عدالت توزیعی را از آن طرق در قرارداد حاکم دانست محدودیتی ندارد. مثل تراضی طرفها،تفسیر، نقض قرارداد، مسئولیت قراردادی و..
شناخت شناسی کودکان پیش دبستانی درباره عدالت توزیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش تبیین نحوه تصمیم گیری کودکان پیش دبستانی درباره توزیع منابع می باشد. نوع پژوهش کیفی است. نمونه مورد مطالعه ۳۰کودک مقطع پیش دبستانی( ۲۰دختر و ۱۰پسر ) با میانگین سنی 6/69 ماه بود که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده اند. ابزار گرداوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختارمند تنظیم شده توسط محقق شامل تصاویر و داستانک ها بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تفسیری استفاده شده است. یافته ها و نتایج پژوهش بیانگر این است که دیدگاه کودکان پیش دبستانی درباره عدالت توزیعی یکسان نیست.تصمیمی که کودک در این باره اتخاذ می نماید نتیجه برایند عوامل مختلفی از جمله آموزش، نفع شخصی و ملاک ها می باشد. ملاک های اثرگذار بر تصمیم کودک عبارتند از نیازمندی، ویژگی های دریافت کنندگان ، روابط و کار انجام شده توسط دریافت کنندگان. همچنین کودکان در نحوه توزیع اهداف مختلفی از جمله گسترش شادی، گسترش دوستی، رفع نیاز افراد، ایجاد انگیزه و پاداش دهی را دنبال می کنند.دیدگاه نظری و عملکرد کودک در این باره در مواردی متفاوت می باشد و نفع شخصی از عوامل اثرگذار بر ایجاد این تفاوت است.
بازکاوی آموزه های فقهی سائد بر رسانه دینی و تأثیر آن در مبارزه با قاچاق
حوزه های تخصصی:
مبارزه با قاچاق دارای ابعاد مختلف و گوناگونی است. این مسئله گرچه بیشتر از نظر اقتصادی موردبحث و بررسی قرار گرفته است اما مسائل فرهنگی نیز ارتباطی تنگاتنگ و تأثیری متقابل با پدیده قاچاق دارند. به این ترتیب مبارزه فرهنگی می تواند برخی از ریشه های شکل گیری و گسترش پدیده قاچاق را خشکانده و گامی مؤثر دراین باره به شمار آید. رسانه ها که مهم ترین ابزار فرهنگی دنیای جدید هستند، بایستی در این رابطه سازمان دهی شده و نقش مؤثر خویش را با بهره گیری از آموزه های دینی و در رأس آن ها آموزه های فقهی که باید و نبایدهای جهت گیری صحیح و شرعی رسانه را تعیین می کنند، ایفا نمایند. تبیین اصل توحید و تقوا و تعظیم شعائر الهی، تبیین اصل عدالت توزیعی در جریان ثروت، تبیین روشنگرانه از عدالت اجتماعی-اقتصادی، تبیین حرمت اسراف، مصرف گرائی و تجمل زدگی، حرمت نیاز آفرینی کاذب در مردم با تبلیغات افسارگسیخته کالا بخصوص کالای خارجی، لزوم اطلاع رسانی و آموزش در حوزه قاچاق از باب امربه معروف و نهی از منکر از آن جمله اند.
تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر اقلید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۰
115-145
حوزه های تخصصی:
نقطه اشتراک برنامه ریزی شهری و عدالت اجتماعی در شهر، عدالت توزیعی است. اساس توزیع عادلانه خدمات شهری نیز توجه به دو معیار قابلیت دستیابی و چگونگی پراکنش فضایی خدمات می باشد. هدف این پژوهش تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهری در شهر اقلید می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. داده های مورد نیاز با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه گردآوری شد. جامعه آماری، شهروندان 15 محله شهر اقلید می باشند. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران، برابر با 381 خانوار تعیین گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای، آزمون فریدمن، ضریب همبستگی اسپیرمن، و تکنیک VIKOR و AHP استفاده شد. نتایج نشان داد که دسترسی به خدمات در سطح محلات بر اساس آزمون t تک نمونه ای دارای تفاوت معناداری است. بر حسب تکنیک ویکور، محله حسین آباد با مقدار 0004/0 بیشترین دسترسی به خدمات شهری و محله زینبیه با مقدار 971/0 کمترین دسترسی را داشته است. بر حسب ضریب همبستگی اسپیرمن نیز در شهر اقلید، مابین دسترسی فضایی به خدمات و کیفیت زندگی در سطح 99 درصد اطمینان، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. اما بر اساس همین ضریب مشخص گردید که در شهر اقلید بین دسترسی به خدمات و جمعیت رابطه معناداری وجود ندارد. بر حسب نتایج آزمون فریدمن نیز محله الیاسان با مقدار 96/11 دارای بالاترین سطح کیفیت زندگی می باشد. در مجموع نتایج بیانگر عدم تحقق تعادل فضایی در دسترسی به خدمات شهری در شهر اقلید می باشد.
بررسی رابطه عدالت سازمانی با سلامت سازمانی در بین کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ومیزان سلامت سازمانی در بین کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی در سال هشتاد و هشت صورت پذیرفته است. به همین منظور عدالت سازمانی به عنوان متغیرمستقل و سلامت سازمانی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان رسمی و قراردادی سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی تشکیل می دهد که با توجه به جدول مورگان نمونه ای به حجم صد و چهل و یک نفر به روش تصادفی– طبقه ای متناسب با حجم کارکنان از بین دویست و چهار نفر انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد، ابزار پژوهش عبارتند از پرسشنامه های عدالت سازمانی نیهوف، مورمن و سلامت سازمانی محقق ساخته که هر دو پرسشنامه توسط کارکنان پاسخ داده شدند. روایی پرسشنامه ها به وسیله استاد محترم راهنما و مشاور و دیگر اساتید مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه عدالت سازمانی 58/87 و پرسشنامه سلامت سازمانی 50/84 به دست آمد. روش تجزیه تحلیل اطلاعات عبارتند از آمار توصیفی، آزمون رگرسیون، مقایسه میانگین ها و تحلیل واریانس ها. نتایج نشان داد که با احتمال 95% بین عدالت سازمانی و میزان سلامت سازمانی رابطه وجود دارد. همچنین از نتایج فرعی پژوهش حاضر نتیجه گیری می شود که بین مولفه های عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی با میزان سلامت سازمانی رابطه وجود دارد و بین جنسیت، مدرک تحصیلی، نوع استخدام، سابقه خدمت و سن کارکنان با میزان سلامت سازمانی رابطه وجود ندارد.
سیر تطور اندیشه جان رالز و زمینه های شکل گیری نظریه عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت از مفاهیم بنیادینی است که نحله های فکری مختلف به آن توجه ویژه کرده اند. جان رالز فیلسوف برجسته اخلاق و سیاست در حوزه اندیشه سیاسی مغرب زمین در زمره اندیشمندانی است که تلاش داشت تا پیرامون عدالت اندیشه ورزی کند. رویدادهای سیاسی واجتماعی در ایالات متحده آمریکا،درعرصه جهان ونیزجنگ باویتنام، رالزرابا این پرسش روبروساخت که چه عواملی کشوری چون آمریکا را به سیستمی ناعادلانه وتجاوزکارانه در جهان کشانده است.این دل مشغولی ها،اراده اورا به سوی تدوین یک نظریه تاثیرگذار دراندیشه سیاسی استوارکرد. جان مایه اندیشه رالز درنظریه عدالت، دارای چهار عنصر کلیدی:شهودگرایی اخلاقی، آزمایش ذهنی، وضعیت اصلی و آزادی است. کتاب نظریه عدالت او انعکاس دیدگاه او در باره عدالت به مثابه انصاف و عدالت سیاسی است که در آن از عدالت به مثابه انصاف، آزادی قانونی، مفهوم عدالت عدالت توزیعی بحث شده است. عدالت رالز ریشه در سنت کانتی دارد. لذا در آن بر مفهوم اخلاقی عدالت تأکید می کند و سرانجام تحت انتقاداتی در چرخشی، به عدالت سیاسی می رسد. سوال اصلی در این پژوهش آن است که چه عواملی در شکل گیری نظریه عدالت جان رالز، نقش موثر داشته اند؟ و فرضیه اینست که در شکل گیری عدالت توزیعی او، نظام فلسفی،فلسفه اخلاق،نظریه قرارداد اجتماعی کانت و فلسفه حق هگل، در شکل گیری نظریه عدالت سیاسی او، نقدهای تأثیرگذار از سوی، رادیکال های سیاسی و جامعه گرایان نقش داشته اند.
نقش عدالت سازمانی در پیشگیری از فساد اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش شناسایی نقش عدالت سازمانی به عنوان مفهومی در علم مدیریت در پیشگیری از فساد اداری است. اینکه هر یک از اقسام عدالت سازمانی چه نقشی در پیشگیری از فساد اداری دارد و چه راهکارهایی برای پیشگیری پیشنهاد می شود به عنوان مسأله تحقیق مطرح می شوند. اگر عدالت توزیعی برقرار نباشد طبق نظریه فشار مرتون، کارمند سازمان به ابزارهای غیرقانونی مانند ارتشا و اختلاس متوسل می شود تا به هدف خود برسد. اگر عدالت رویه ای در سازمان برقرار نباشد نوعی احساس بی عدالتی در افراد شکل می گیرد و طبق نظریه کنترل اجتماعی هیرشی دو عامل تعهد و اعتقاد در فرد نسبت به سازمان متزلزل می شود. و درنهایت اگر عدالت مراوده ای برقرار نباشد زمینه انحرافات اجتماعی مانند کم کاری و عدم تعهد را در فرد به وجود می آورد. راهکارهایی مانند بهبود شاخص های حکمرانی خوب در نظام اداری، اهتمام به سیاست جنایی مشارکتی وغیره به منظور پیشگیری از فساد اداری پیشنهاد می شود.
عدالت توزیعی در عرصه سیاست: رویکردی دینی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
اسلام و علوم اجتماعی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳
177 - 195
حوزه های تخصصی:
عدالت توزیعی به نحوه توزیع و تقسیم خیرهای اجتماعی میان اعضای یک جامعه می پردازد. این پژوهش عدالت توزیعی را در خصوص توزیع خیرهای سیاسی، از قبیل عضویت در اجتماع سیاسی، قدرت و مناصب سیاسی، مشارکت سیاسی، آزادی و امنیت، بررسیمی کند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که از منظر اسلام معیار توزیعی خیرهای سیاسی مثل آزادی، قدرت و امنیت چیست. روش به کار گرفته شده در این تحقیق، روش تفسیری است که با تکیه بر آیات و روایات و تبیین دلالت های صریح و مضمر آنها اصول توزیعی خیرهای سیاسی را استخراج می کند. در خصوص توزیع قدرت سیاسی، در اندیشه اسلامی، این پژوهش بر آن است که تحقق هدایت الهی یکی از وظایف قدرت سیاسی است، بنا بر این علم (به فرامین الهی) از جمله مهم ترین معیارهای توزیع قدرت سیاسی است. در بحث توزیع حق آزادی به عنوان یکی از مهم ترین حقوق سیاسی، در آموزه های اسلامی، در اغلب موارد از جنبه وظیفه و تکلیف به حق نگریسته می شود، نه از جنبه فردمحورانه لیبرالی یا ادعایی که فرد می تواند علیه دیگران مطرح کند ، از این رو بنیادی برای پیوندهای اجتماعی است. تأمل در نحوه به کارگیری مفهوم حق در متون دینی نشان می دهد که بعد ایجابی حق است که بهطور کامل برجسته و مورد تأکید است. در بحث توزیع، امنیت به عنوان یکی از مهم ترین خیرهای اجتماعی است که می توان آن را یکی از اهداف اصلی تشکیل اجتماعات انسانی نیز دانست، رویکرد اسلامی، برابرگرایانه است به این معنا که امنیت باید به صورت برابر برای همه اعضای جامعه که در پناه حکومت اسلامی هستند، تضمین و محافظت شود.
ساماندهی نظریه عدالت قراردادی در حقوق فرانسه، انگلیس و فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۲)
217 - 244
حوزه های تخصصی:
عدالت در یک کلام قرار دادن هر چیز در جای خود برای اعطای حق هر صاحب حقی است. این تعریف علاوه بر اینکه نگرش قانونگذار به قرار دادن هر چیز در جای خود را نشان می دهد (در حوزه تقنین)، به رویکرد قوانین و محاکم قضایی نیز برای دادن حق هر صاحب حقی دلالت دارد (در حوزه اجرا). از این نظر، عدالت قراردادی نیز ترکیب همین دو قسم از عدالت خواهد بود که به جمع بین مصالح فردی و جمعی و مصالح خصوصی و عمومی می انجامد و زمینه تحقق نظم و امنیت قراردادی برای وصول به عدالت را فراهم می کند. در حقوق فرانسه جمع بین عدالت و امنیت از طریق منع سوءاستفاده از حق، موجب تحقق عدالت قراردادی و عامل اصلاح قانون مدنی شد. در حقوق کامن لا نیز الزام به رعایت حُسن نیّت، تعهد به افشای اطلاعات، رعایت قواعد انصاف و منع از شروط تحمیلی در راستای تحقق عدالت قراردادی، بیشترین تأثیر را در وضع یا اصلاح مقررات داشته است. (Mohdfaiz& Razaneh,2012:13/21) معیار تحقق عدالت قراردادی در فقه اسلامی و حقوق ایران از مَجرای قاعده لاضرر و به عقیده برخی قاعده تغلیب می گذرد و در هر موردی که مفاد توافق طرفین این قواعد را نقض کند، در سطح عمومی و نسبت به مصالح جمعی قاعده لاضرر، قاعده تغلیب و نظریه حکم در برابر حق، توافق طرفین را ساماندهی خواهد کرد و چنانچه توافق طرفین موجب ورود ضرر غیرمتعارفی به یک طرف قرارداد شود که ناشی از قدرت برتر طرف مقابل او باشد، قاعده لاضرر مانع اضرار و سامان بخش عدالت قراردادی خواهد بود.
پایش نقش عدالت سازمانی بدر بهره وری کارکنان شعب بانک تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت سازمان های دولتی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۳۲)
159 - 168
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به پایش نقش عدالت سازمانی در بهره وری کارکنان شعب بانک تجارت تبریز می پردازد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان بانک تجارت تبریز که تعداد آن ها 280 نفر است. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 162 نفر تعیین و به روش تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه بوده که شامل پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی در سال ۱۹۹۳ توسط نیهوف و مورمن با هدف ارزیابی عدالت سازمانی تهیه و طراحی شده و همچنین پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی براساس مدل آچیو توسط ﻫﺮﺳی و ﮔﻠﺪاﺳﻤیﺖ در سال 1980 ارائه شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های پژوهش، پس از تعیین توزیع داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بر اساس آزمون کولوموگروف و آزمون r پیرسون و آزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS تعیین شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که فرضیات اصلی و فرعی پژوهش، با توجه به آزمون های آماری، در سطح اطمینان 95 درصد تأیید می گردند. به عبارت دیگر، مشخص شد که رابطه مثبت و معنی داری بین کلیه مؤلفه های عدالت سازمان و بهره وری کارکنان شعب بانک تجارت تبریز وجود دارد.
بررسی تأثیر قراردادهای نامتعارف برابعاد عدالت سازمانی ادراک شده: نقش تعدیل گر مبادله رهبر- پیرو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات رفتار سازمانی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۳۶)
95 - 124
حوزه های تخصصی:
هم زمان با سیر حرکت فرایندها و روش های مدیریت منابع انسانی به سمت متناسب سازی، مفهوم قراردادهای نامتعارف به عنوان قراردادهای شخصی سازی شده غیراستانداردی که بین کارکنان و کارفرمایان منعقد می شوند، در سال های اخیر مورد توجه محققان این حوزه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر قراردادهای نامتعارف بر ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده و همچنین بررسی تأثیر تعدیل گری مبادله رهبر- پیرو در رابطه مذکور است. این پژوهشِ کمَی ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی، از نوع پیمایشی است. جامعه هدف این پژوهش کارکنان شعب یکی از فروشگاه های زنجیره ای بزرگ در شهر تهران و روش نمونه گیری، خوشه ای تصادفی بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد و روش تحلیل داده ها مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS3.2.6 بود. مطابق نتایج پژوهش، هرچند قراردادهای نامتعارف بر عدالت توزیعیِ ادراک شده، تأثیر معنی داری نداشت؛ اما به صورت مثبت و معنی دار بر عدالت رویه ای و عدالت تعاملیِ ادراک شده اثرگذار بود. همچنین در زمینه روابط تعدیل گری، نتایج نشان داد مبادله رهبر- پیرو تعدیل گر معنی داری در رابطه قراردادهای نامتعارف بر عدالت رویه ای و عدالت تعاملی است؛ به این شکل که این روابط را تقویت می کند.
بررسی و تحلیل توزیع عادلانه خدمات شهری و الگوی پراکنش فضایی آنها در شهر همدان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات شهری دوره سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۲
5 - 18
حوزه های تخصصی:
برنامه ریزی شهری از آنجایی که با تخصیص و توزیع منابع کمیاب در بین مکان های مختلف شهر در ارتباط است، متکی بودن آن به معیاری همچون عدالت اجتماعی ضروری تلقی می شود، زیرا در غیر این صورت می تواند به برخورداری برخی از مکان ها نسبت به سایر مکان ها در شهر منجر گردد. از این منظر، نقطه اشتراک برنامه ریزی شهری و عدالت اجتماعی در شهر، عدالت توزیعی است. اساس توزیع عادلانه خدمات شهری نیز توجه به دو معیار قابلیت دستیابی و چگونگی پراکنش فضایی خدمات در شهر می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان عادلانه بودن توزیع خدمات شهری و الگوی پراکنش فضایی آن در شهر همدان می باشد. تحقیق حاضر از نوع توسعه ای بوده و روش شناسی آن متکی بر توصیفی و تحلیلی است. در این تحقیق برای سنجش معیار میزان دسترسی ساکنان به خدمات شهری (قابلیت دستیابی) از چهار شاخص ضریب ساختار شهری، ضریب اهمیت خدمات، تراکم برخورداری از خدمات و نسبت فاصله ای از خدمات و همچنین برای سنجش معیار پراکنش فضایی خدمات شهری از ضرایب موران و گری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که میزان دستیابی ساکنان به مجموعه پنج گانه خدمات شهری (آموزشی، درمانی، ورزشی، فضای سبز و فرهنگی_مذهبی) در سطح نابرابری قرار دارد؛ هر چند در مجموع، توزیع یکپارچه آنها در سطح شهر به نسبت متعادل تر است. علاوه بر این نتایج یافته ها از چگونگی پراکنش فضایی میزان دستیابی و تراکم جمعیتی در شهر همدان نشان می دهد که این پراکنش در شهر همدان خوشه ای بوده و تمرکز نیز به سمت محلات برخوردار سوق پیدا کرده است؛ که این وضعیت عمدتاً به عدم برخورداری سکونتگاه های غیررسمی که در شرق و شمال شهر همدان قرار دارند، منجر شده است. بی عدالتی در توزیع خدمات شهری می تواند پیامدهای گوناگونی داشته و شهر را از رسیدن به توسعه پایدار باز دارد. از این رو پیشنهاد می شود که مدیریت شهری، رفع بی عدالتی در توزیع خدمات شهری را در اولویت کاری خود قرار دهد.
توزیع عادلانه قدرت و مناصب سیاسی از دیدگاه ارسطو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دغدغه اصلی ارسطو در این بحث، مسأله استحقاق و شایستگی در حکومت و تقسیم مناصب آن است بدین منظور او به بررسی نظام های سیاسی مختلف پرداخته و ایرادات آن نظام ها را از این لحاظ بیان می کند او می گوید در امر حکومت و تقسیم مناصب باید سهم هر کس در حفظ و نگهداری و فراهم آوردن عناصر هستی و سازمان حکومت، معیار قرار گیرد. همچنین او بیان می کند که معیار سنجش درستی و نادرستی این حکومت ها فراهم آوردن هر چه بیشتر « نفع مشترک» است. یعنی حکومت هایی که به دنبال نفع فرمانروایان باشند حکومت هایی نادرست و غیرعادلانه و حکومت هایی که به دنبال نفع افراد جامعه باشند حکومت هایی صحیح و عادلانه اند سپس با این معیار به تشریح بهترین نظام سیاسی می پردازد و آن را نظامی می داند که افراد در آن به تناوب فرمانروا و فرمانبرداری می شوند چرا که تنها از این طریق است که می توانند به فضیلت کامل (عدالت) دست پیدا کنند. ولی نهایتا نتیجه می گیرد که این نظام قابلیت اجرایی ندارد بنابراین نظامی ترکیبی را معرفی می کند که شایستگان در راس هرم قدرت قرار دارند و توده مردم وظیفه نظارت و برگزیدن آن ها از طریق شورا و انجمن نمایندگی برعهده دارند.
جایگاه قاعده تفسیر علیه انشاء کننده در تحقق عدالت توزیعی در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹
121-138
حوزه های تخصصی:
برقراری موازنه میان طرفین قرارداد، همواره یکی از دغدغه های اصلی نظام های حقوقی بوده است. امروزه با توجه به پیچیده شدن قراردادها و تغییر فاحش قدرت معاملاتی طرفین قرارداد، لزوم بازنگری در برخی قراردادها مورد توجه دکترین و رویه قضایی قرار گرفته و یکی از مصادیق آن، قاعده تفسیر علیه انشا کننده است. این قاعده که به موجب آن، ابهامات قرارداد علیه انشاکننده آن تفسیر خواهد شد، یکی از جلوه های اجرای عدالت توزیعی در قراردادهاست که در مرحله تفسیر قرارداد اعمال می شود. چالش اصلی این مقاله بررسی کارکرد قاعده تفسیر علیه انشاکننده در تحقق عدالت توزیعی است. در انتهای این مقاله مشخص خواهد شد که این قاعده از نقشی تعدیل کننده در کلیه قراردادهای الحاقی، یک طرفه، استاندارد و سایر قراردادها برخوردار است. وجود قدرت کنترل انشا کننده بر قرارداد، کاهش ابهام در متن قرارداد و امکان اجرای عدالت از مهم ترین مبانی اجرای این قاعده است.