مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
عدالت توزیعی
حوزه های تخصصی:
در برنامه ریزی شهری، توجه به عدالت فضایی به عنوان رویکرد اصلی در تحلیل توزیع خدمات شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در پژوهش حاضر، میزان تحقق پذیری عدالت فضایی و نحوه توزیع خدمات شهری (کاربری های فضای سبز، مذهبی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، درمانی و آموزشی) با استفاده از مدل خود همبستگی فضایی موران و در محیط GIS در سطح منطقه 4 مورد تحلیل قرار گرفت. نوع پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و روش تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی و کمی است. جهت انجام تحلیل، مساحت های هر یک از کاربری های خدمات شهری به تفکیک و همچنین لایه های کاربری های وضع موجود در منطقه 4 به عنوان ورودی مدل، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد در سطح اطمینان 95 درصد به دلیل قرارگیری مقادیرZ-score دو کاربری آموزشی و فضای سبز در منطقه 4 در خارج از محدوده 96/1+ و 96/1-، این دو کاربری از توزیع عدالت فضایی مناسبی برخوردار نیستند. کاربری آموزشی دچار کمبود سرانه و کاربری فضای سبز دارای مازاد سرانه می باشد و با وجود این مازاد سرانه به دلیل توزیع بسیار متمرکز این کاربری ها در برخی موقعیت ها، به دلیل توزیع ناعادلانه در سطح منطقه، بسیاری از محلات منطقه از کمبود کاربری فضای سبز رنج می برد. در مورد سایر کاربری های خدماتی با وجود تصادفی بودن الگوی کلی خود همبستگی فضایی موران، عارضه های هر یک از این کاربری ها به صورت محلی در پاره ای نقاط دارای تمرکز خوشه ای می باشند. به علاوه اینکه دارای کمبود سرانه نیز هستند. بر این اساس لازم است پس از بررسی پهنه های طرح تفصیلی، نسبت به بازنگری طرح تفصیلی اقدام نمود.
عدالت اجتماعی و نسبت آن با عدالت توزیعی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تصور عمومی آن است که عدالت اجتماعی تعبیر دیگری از عدالت توزیعی است و از دوران باستان ایده عدالت توزیعی وجود داشته است؛ پس طرح ایده عدالت اجتماعی امر نوپدیدی نیست و صرفاً ترکیب زبانی جدیدی برای همان محتوای شناخته شده قدیمی است. مقاله حاضر می کوشد با نگرش تحلیلی نشان دهد که اولاً خود عدالت توزیعی در بستر تاریخ دچار تطوّرات مفهومی و محتوایی شده است و ثانیاً ایده عدالت اجتماعی در دوران معاصر فراروی آشکاری از حریم دغدغه های عدالت توزیعی دارد و نسبت میان این دو عموم و خصوص مطلق است. هر تلقی ای از عدالت توزیعی گونه ای نظریه عدالت اجتماعی است، اما برخی نظریه ها در باب عدالت اجتماعی را نمی توان به عدالت توزیعی فروکاست. قرائت پذیری عدالت اجتماعی و فرهنگ پیچ بودن آن نکته مهم دیگری است که در مقاله حاضر مورد تأکید قرار گرفته است.
واکاوی تأثیر پارادایم عدالت شهری در کاهش نابرابری های محیطی (مطالعه موردی: فرحزاد تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تبیین موضوع: بسط عدالت در جوامع مدنی و غلبه بر نابرابری های موجود، نیازمند تأویل پایه های فلسفی و اصول تحقق پذیری مفهوم عدالت شهری است. اهتمام به انجام این مقصود، از طریق تبیین سیر تفکر اندیشمندان مختلف درباره موضوع عدالت و نحوه تحقق فرآیند اجرایی آن صورت می پذیرد. از این روی، پارادایم نوین عدالت شهری، بر مبنای ابعاد سه گانه عدالت (قانون، اخلاق و مدنیت) و چهار وجه بنیادین آن (ماهوی، صوری، توزیعی و ساختاری) تدوین می گردد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر پارادایم عدالت شهری بر کاهش نابرابری های محیطی است. امکان سنجی تحقق این پارادایم در قالب موضع فرحزاد تهران صورت می گیرد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی - توسعه ای و از لحاظ روش تحقیق مورداستفاده، توصیفی - تحلیلی است. روش گردآوری داده ها به صورت اسنادی و میدانی بوده است. همچنین، جامعه آماری پژوهش، متشکل از ساکنین، کاربران، متخصصین و مسئولین شهری بوده است. یافته های حاصل، در نرم افزار SPSS و بر مبنای آمار توصیفی (گویه های کیفی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (وزن دهی به گویه های بوگاردوس، آزمون تی تک نمونه ای و هم بستگی پیرسون) تحلیل شده است. یافته ها: یافته های حاصل از داده های مقیاس بوگاردوس، بیانگر وجود فاصله اجتماعی زیاد و میزان نامطلوبی از پذیرش افراد، میان ساکنین فرحزاد است. همچنین، داده های آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل هم بستگی پیرسون در پرسش نامه دلفی و سنجش میزان کاربست پارادایم محلی عدالت شهری در طرح مصوب «سامان دهی محور شهری فرحزاد» مبین وضعیت مطلوب این طرح در ابعاد قانون محوری و اخلاق مداری، در برابر شرایط نامطلوب بُعد اجتماع گرایی از دیدگاه متخصصین است. نتایج: نتایج پژوهش، مبین وجود شکاف و کاستی عمیق در زمینه تحقق وجوه مختلف عدالت شهری در محدوده فرحزاد نسبت به مناطق اطراف می باشد. بر این مبنا، وجود ارتباط مستقیم میان عدالت توزیعی و عدالت ساختاری را در زمینه تحقق پارادایم عدالت شهری نمایان می گردد. این وجوه، در بٌعد صوری عدالت شهری و بر مبنای سیاست های تعاملی اتخاذ و پایش خواهند شد.
تحلیل فضایی تاثیر شاخص های عدالت توزیعی بر تاب آوری مناطق روستایی در برابر خشکسالی (مطالعه موردی: مناطق روستایی غرب دریاچه ارومیه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مخاطرات محیط طبیعی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۰
127 - 150
حوزه های تخصصی:
تحلیل الگوهای فضایی تاب آوری و بررسی روابط فضایی بین تاب آوری و عوامل تأثیرگذار از جمله عدالت توزیعی بسیار ضروری خواهد بود، زیرا باعث درک بهتر وضعیت تاب آوری و مدیریت بهینه خدمات توزیعی خواهد شد. لذا، هدف از مطالعه حاضر، که از نوع توصیفی تحلیل است، بررسی عدالت توزیعی و تأثیر آن بر سطح تاب آوری روستاهای غرب دریاچه ارومیه در زمینه خشکسالی است. جامعه آماری مطالعه حاضر تمامی روستاهای واقع در محدوده 10 کیلومتری از ساحل دریاچه ارومیه بوده، که جهت مطالعه 53 روستا و در نهایت با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای تصادفی 380 خانوار جهت مطالعه انتخاب شد. ابزار جمع آوری پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن به صورت صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. در این پژوهش، عوامل تأثیرگذار (شاخص های عدالت توزیعی) بر سطح تاب آوری روستاهای مورد مطالعه با روش رگرسیون وزنی جغرافیایی ( GWR ) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رگرسیون GWR نشان داد که متغیرهای وارد شده به مدل 8/47 درصد متغیر وابسته را تبیین می کنند. همچنین، نتایج مدل رگرسیون ( OLS ) نشان داد که شاخص های زیربنایی، بازرگانی خدماتی و اقتصادی دارای بیشترین تأثیرگذاری بر سطح تاب آوری در روستاهای مورد مطالعه در زمینه خشکسالی هستند.
تبیین مؤلفه های عدالت توزیعی در جذب منابع انسانی با رویکرد اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
همچنان که یکی از ابعاد بندگی انسان بعد فردی اوست، بعد اجتماعی نیز یکی دیگر از ابعاد بندگی معرفی شده است. با توجه به تأثیری که سازمان ها در شکل دهی رفتار اجتماعی و بعد بندگی دارند، می توانند به عنوان زمینه ساز بهبود بعد اجتماعی بندگی، مطرح شوند. از سوی دیگر، نیز آسیب های فقدان ضابطه مندی و جناح محوری در تعاملات سازمان، موجب ناکارایی و ایجاد خلل در زمینه های بندگی اجتماعی خواهد شد. بدین روی، عدالت محور ساختن تعاملات سازمان، بر اساس نگاه وحیانی اسلام، می تواند زمینه را برای بهبود بندگی اجتماعی انسان و نیز نیل به هدف اصلی آفرینش، فراهم آورد. یکی از گلوگاه های عدالت محور ساختن سازمان فرایند «جذب» است. رعایت عدالت سازمانی، که به عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای تعریف شده است، می تواند زمینه را برای بهبود این تعاملات در فرایند جذب منابع انسانی فراهم آورد. پژوهش حاضر به روش «توصیفی- استنباطی» (اجتهادی- تفسیری) به تبیین مؤلفه های «عدالت توزیعی» در فرایند جذب پرداخته و مؤلفه های دانش و مهارت تخصصی، سلامت جسمی و روانی، اتحادیه های کارگری، مصاحبه ویژگی های اولیه، آزمون های استخدام، اطاعت پذیری، تقوای الهی، امانت داری، اصالت و نسب را به عنوان مؤلفه های عدالت توزیعی برشمرده است.
تبیین نظری تأثیر عدالت توزیعی بر انگیزش منابع انسانی از نگاه نهج البلاغه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
موضوع «عدالت» از دیرباز، جزو مهم ترین مباحث و دغدغه های بشر و اندیشمندان علوم گوناگون بوده است. عدالت حیات و بقای نظام های اجتماعی، همچون سازمان را استمرار می بخشد و عناصر سازمانی را در کنار یکدیگر منسجم می سازد، در حالی که بی عدالتی موجبات جدایی و اضمحلال آنها را فراهم می آورد. از سوی دیگر، یکی از وظایف اصلی مدیریت، انگیزش کارکنان است؛ یعنی ایجاد و یا تقویت نیروی درونی در کارکنان که موجب بروز و تداوم رفتارهای خاصی می گردد. مهم ترین عاملی که باعث ایجاد انگیزه در کارکنان می شود عدالت است. هر سه نوع عدالت (توزیعی، رویه ای، مراوده ای) اثری مستقیم بر انگیزش منابع انسانی دارند. این پژوهش برآن است با رویکردی «توصیفی-تحلیلی» به تبیین تأثیر «عدالت توزیعی» بر انگیزش منابع انسانی در سازمان از نگاه «نهج البلاغه» بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که «عدالت توزیعی» به معنای «عادلانه بودن در تقسیم کار و گزینش نیروی انسانی، پرداخت ها، توزیع پاداش ها و اعمال تنبیهات» تأثیری مستقیم بر انگیزش منابع انسانی در سازمان می گذارد.
تحلیل شکاف (مقایسه وضعیت موجود و مطلوب) عدالت ورزشی از دیدگاه فوتبالیست های حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از انجام تحقیق مقایسه وضعیت موجود و مطلوب عدالت ورزشی از دیدگاه فوتبالیست های حرفه ای بود. پژوهش حاضر توصیفی_پیمایشی و از دسته تحقیقات کاربردی بود. جامعه آماری شامل تمامی فوتبالیست های لیگ برتر کشور ایران بودند که تعداد 177 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس، وارد مطالعه شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه عدالت ورزشی احمدی و همکاران (1391) بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب عدالت توزیعی (001/0=Sig، 628/11-=z)، عدالت رویه ای (001/0=Sig، 669/11-=z)، عدالت مراوده ای (001/0=Sig، 669/11-=z)، عدالت حق مدار (001/0=Sig، 759/11-=z) و عدالت ورزشی (001/0=Sig، 564/11-=z) تفاوت معناداری وجود دارد. به طور کلی نتایج شایان آن است که وضعیت موجود عدالت ورزشی در تیم های لیگ برتر نامناسب است و با وضعیت مورد انتظار تفاوت وجود دارد. به مدیران ذی ربط پیشنهاد می شود که تحقیقات جامع در راستای علت یابی این وضعیت، انجام داده و در راستای بهبود آن بکوشند.
بررسی رابطه کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در جامعه ایران؛ مطالعه موردی شهروندان شهر رشت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در شهروندان شهر رشت انجام شده است. مسأله این است که میزان عملکرد دولت تاچه حد بر میزان اعتماد اجتماعی اثرگذار است؟ بررسی این مسأله در قالب پژوهشی کمی صورت گرفته و داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه و با حجم نمونه ۳۸۴ نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، جمع آوری شده است، جامعه آماری شهروندان مناطق پنج گانه شهر رشت هستند. طبق یافته های پژوهش، وضعیت اعتماد اجتماعی شهروندان شهر رشت در سطح متوسط است. شهروندان رشت کارآمدی دولت را در سطح متوسط و پایین ارزیابی می کنند. بین کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی همبستگی معناداری وجود دارد و کارآمدی دولت دارای اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر اعتماد اجتماعی است. عدالت توزیعی حدود ۵۷ و عملکرد سیاسی حدود ۲۲ درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی را تبیین می کنند. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش تایید می شود. فرضیه فرعی اول درخصوص معناداری تفاوت اعتماد اجتماعی بین مناطق شهری رد و فرضیه فرعی دوم مبنی بر معناداری تفاوت کارآمدی دولت در مناطق شهری مورد تأیید قرار گرفت.
تأثیر سیستم کنترل مدیریت در رفتارهای غیراخلاقی
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سیستم کنترل مدیریت در رفتارهای غیراخلاقی بود. مطالعه حاضر به دنبال اعتبارسنجی مدل نظری مطالعه لنگوین و مندوزا (2012) و آزمایش تئوری فرضیه های تهیه شده توسط نویسندگان، که آن ها را به صورت تجربی آزمایش نکردند، می باشد. بنابراین، سوالی که در این مطالعه بررسی شد، این بود که کدام ابعاد MCS نشان داده شده توسط لنگوین و مندوزا (2012)، درک عدالت سازمانی را افزایش داده و رفتار غیراخلاقی مدیران را کاهش می دهد؟ در این راستا، پرسشنامه ای بین مدیران ارشد و میانی شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار در بازه زمانی اردیبهشت ماه سال 1400 لغایت خردادماه سال 1400، توزیع گردید و براساس طرح پژوهشی پیمایشی، شامل پرسشنامه ای از لوسینا کلین و همکاران (2018) که 114 پاسخ دهنده تکمیل نمودند، روابط بین متغیرهای پژوهش با فرضیه ارائه شده توسط لنگوین و مندوزا (2002) بررسی شد و داده ها با استفاده از نرم افزار PLS Smart نسخه 3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد که مشارکت در تعیین اهداف، درک عدالت رویه ای را افزایش می دهد؛ یعنی روند مشارکت در تعیین اهداف منصفانه در نظر گرفته می شود، اما این امر با پاداش مدیران ارتباط نزدیکی ندارد. به همین ترتیب، نادیده گرفتن جنبه های کنترل نشده توسط مدیران در ارزیابی عملکرد، منجر به درک عدالت رویه ای و توزیعی نمی شود.
گذار از رانت های نفت و گاز دولتی به درآمد پایه همگانی و رشد اقتصادی (یک رویکرد بین رشته ای)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از وقتی که در پنجم خردادماه 1287، مته حفاری در چاه شماره یک مسجد سلیمان به نفت رسید، بیش از 113 سال از شکل گیری تدریجی «ایران نفتی گازی» می گذرد. واقعیت این است که طی این مدت، از یک سو ثروت و درآمد منابع طبیعی نفت و گاز، لزوماً به نحو «عادلانه ای» بین همه ایرانیان که مالکان اصلی این منابع هستند توزیع نشده اند بلکه در بسیاری موارد به صورت انواع رانت های دولتی ناعادلانه، بین گروه های ذی نفوذ، توزیع شده اند و از سوی دیگر این منابع چنان که باید در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار نگرفته اند. با توجه به این دو واقعیت، دو مسئله اساسی این پژوهش عبارتند از: 1) بر مبنای کدام نظریه ارزشی می توان ثروت و درآمد منابع نفت و گاز را به نحو عادلانه تری بین همه ایرانیان توزیع کرد؟ 2) چگونه می توان چنین توزیع عادلانه تری را در خدمت تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار قرار داد؟ روش انجام پژوهش به این صورت است که با بررسی ویژگی های اساسی طرح های حمایتی رایج و مروری بر مبانی ارزشی چنین طرح هایی در قالب چند نظریه عدالت و با آسیب شناسی آن طرح ها، از اجرای یک طرح درآمد پایه همگانی (UBI) که عمدتاً از طریق ثروت و درآمد منابع نفت و گاز قابل تأمین مالی است، به منزله طرحی عادلانه تر و کاراتر از طرح های حمایتی رایج دفاع می شود. در ادامه روش های مختلف تأمین مالی این طرح و سازوکارهای اثرگذاری این طرح بر رشد اقتصادی بررسی می شوند. سرانجام استدلال می شود که چگونه طی یک چرخه سعد، از یک سو، یک «نهاد درآمد پایه همگانی» علاوه بر ریشه کنی فقر، می تواند به رشد اقتصادی بالا و پایدار منجر شود و از سوی دیگر، چگونه این رشد اقتصادی می تواند افزایش مستمر مبلغ UBI برای نسل فعلی و نسل های آتی را به دنبال داشته باشد.
تحلیل گفتمان انتقادی عدالت توزیعی در سیره علوی (ع) با تکیه بر نامه 53 نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)
293 - 320
حوزه های تخصصی:
توزیع منابع در میان گروه های مختلف اجتماعی (عدالت توزیعی) از دیرباز دغدغه رهبران سیاسی، متفکران و نظریه پردازان بوده است. مقاله پیش رو قصد دارد شیوه های توزیع منابع در میان گروه های مختلف اجتماعی توسط امام علی(ع) را مورد تحلیل قرار داده و به این پرسش پاسخ دهد که گفتمان عدالت توزیعی امام علی (ع) بر چه شیوه هایی استوار است؟ تبیین پرسش مذکور با استفاده از نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف که گفتمان را در ارتباط با عوامل سیاسی- اجتماعی و فرهنگی تحلیل و به بررسی بازتاب ایدئولوژی و قدرت در گفتمان ها و بررسی چگونگی جهت گیری گفتمان ها در تثبیت یا تغییر وضعیت سیاسی موجود می پردازد، امکان پذیر است. یافته های پژوهش نشان می دهد که امام علی (ع) پنج شیوه برای توزیع مناسب ثروت و درآمد پیشنهاد نموده اند: 1. شناسائی موقعیت اجتماعی سرشاخه ها و سطوح مختلف بهزیستی گروه ها. 2. افزایش توزیع ثروت و درآمد در سطوح پائین اجتماع و کاهش آن در سطوح بالای اجتماع.3. توزیع به میزان تلاش و استحقاق افراد.4. انتقال مالیات ها به بخش عمومی. 5. توجه به منفعت همگانی. نتیجه آنکه مزایای اقتصادی و اجتماعی باید به گونه ای معقول ساماندهی شوند که به سود همگان باشند و رفاه هیچ فردی از افراد جامعه نباید از سطح عمومی جامعه پائین تر باشد و نیازی نیست که ثروت و درآمد حتما برابر باشد، بلکه تنها باید به سود همگان باشد زیرا بی عدالتی همان نابرابری هائی است که به سود همگان نیست.
ارزیابی عدالت توزیعی پروژه های توسعه شهری براساس پایداری درآمد (مورد: مناطق 10گانه شهرداری تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی منطقه ای سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶
316 - 332
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش با ارزیابی عدالت توزیعی پروژه های توسعه شهری براساس پایداری درآمد، مناطق 10گانه کلانشهر تبریز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل موضوع از نرم افزارهای Excel، Eviews و Arc GIS استفاده شده است. جهت تدوین شاخص های عملیاتی، وضعیت ارقام درآمدی پایدار و ناپایدار شهرداری تبریز از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶، سهم بودجه هزینه های عمرانی به تفکیک مناطق ده گانه و تعداد پروژه های عمرانی اجراء شده در سطح مناطق به تفکیک حوزه مورد مطالعه قرار گرفت. مطابق نتایج ضریب خودهمبستگی تغییرات فضایی مبتنی بر ۳ فاکتور ارقام درآمدی ناپایدار، تعداد پروژه های عمرانی و میزان هزینه کرد عمرانی در سطح مناطق ۱۰گانه نشان می دهد که تغییرات درآمدی ناشی از رشد درآمدهای ناپایدار در بخش های عوارض بر پروانه های ساختمانی، عوارض بر مازاد تراکم، جریمه کمیسیون ماده صد، درآمد حاصل از تغییرهای کاربری ها و فروش اموال غیرمنقول در سطح یک منطقه، به دیگر مناطق تبریز نیز سرایت کرده است. در بین متغیرهای پایداری درآمد، عوارض فروش بر کالا، عوارض وصولی متمرکز و وجوه سپرده های شهرداری به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر وجود عدالت توزیعی مناطق شهرداری شناخته شده اند. متغیر هزینه کرد عمرانی و تعداد پروژه های اجرایی به عنوان متغیرهای کنترل، دارای اثر منفی بر رشد نابرابری فضایی یا عدالت توزیعی مناطق بوده است و در سطح بالایی معنادار است؛ به این معنی که مناطق با هزینه کرد عمرانی بیشتر و تعداد طرح های اجرا شده بیشتر، رشد نابرابری کمتری داشته اند. مطابق نتایج، میزان بودجه، اثر منفی و معنادار بر رشد درآمدهای ناپایدار داشته است. به این معنی که مناطق با بودجه دریافتی بالاتر، جذب کمتری از راه های درآمد ناپایدار داشته اند. همچنین شاخص تعداد پروژه های کالبدی زیرساختی در دوره مورد بررسی (1392 1396) (128 مورد از مجموع 319 مورد)، در مدل رویکرد عدالت توزیعی اثر مثبت و معنادار دارد.
بررسی انصاف ماهوی به عنوان مبنای الزام آوری قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از نظم حقوقی نمی توان انتظار لازم الاجرا کردن توزیع غیر عادلانه ی منابع قراردادی را داشت. برای توزیع عادلانه ی این منابع دو نظریه ی انصاف ماهوی و انصاف رویه ای مطرح شده است. بنا بر نظریه ی انصاف ماهوی، جهت توزیع عادلانه ی منابع قراردادی باید معیاری عادلانه را از پیش برای نتیجه ی عقد در نظر گرفت و مراقب بود که طرفین قرارداد از این معیار تخطی نکنند. در مقابل نظریه ی مذکور، انصاف رویه ای قرار دارد که پیروان آن با ادعای عدم اجماع بر سر نوع خاصی از توزیع، سعی دارند برای عادلانه شدن قرارداد به جای توجه به نتیجه ی عقد، فرایند شکل گیری آن را کنترل کنند. عمده معیار پیشینی ای که در انصاف ماهوی مطرح شده است رعایت قیمت عادله است. در مورد این که بتوان قیمت عادله را مبنای مناسبی برای لازم الاجرا کردن عقود دانست تردید های جدی وجود دارد، زیرا توجیه لزوم رعایت نوع خاصی از توزیع به نام عدالت، به دلیل عدم توافق بر سر مفهوم عدالت در جهان مدرن به آسانی امکانپذیر نیست. ضمن این که پذیرش چنین مبنایی موجب خواهد شد که نتوان بطلان عقود نامشروعی که به قیمت عادله منعقد می شود را توجیه کرد.البته با فرض پذیرش نظریه انصاف ماهوی آثار حقوقی خاصی بر عقد برای اعاده وضع زیاندیده به حالت سابق مترتب خواهدشد که اعمال این آثار نیز به نوبه ی خود خصوصا در حالت نوسان قیمت ها در بازار با دشواری های فراوانی مواجه است.
مدارس تیزهوشان در ترازوی عدالت: نقدی بر مدارس استعدادهای درخشان از منظر عدالت توزیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش واکاوی و قضاوت درباره نسبت مدارس تیزهوشان با عدالت اجتماعی است. برای رسیدن به این هدف با روش تحلیل مفهومی، مفهوم عدالت توزیعی بررسی و ملاک های مناسب آن برای توزیع خیر تربیت مدرسه ای (رسمی و عمومی) تبیین شد. بر اساس نتایج این تحلیل، شرط توزیع برابر فرصت ها به نحو مقدم و شرط استحقاق به نحو مؤخر به عنوان شرط لازم و کافی برای تحقق عدالت توزیعی در تربیت مدرسه ای صورت بندی شد. مدارس استعدادهای درخشان بر اساس این دو شرط و به دلیل توجه به تیزهوشی به عنوان شرط مقدم، بدون لحاظ کردن برابری فرصت ها، ناعادلانه بوده و پیشنهادشده است که این مدارس از دوره عمومی (پایه اول تا پایه نهم) حذف شوند.
شناسایی و اعتبارسنجی سازه عدالت اخلاق محور در دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
با توجه به نقش سازنده دانشگاه در جامعه و اهمیت موضوع عدالت و اخلاق ؛ مطالعه ای با هدف طراحی سازه عدالت اخلاق محور در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. مطالعه حاضر کاربردی و جامعه آماری بر اساس نمونه گیری قضاوتی 20 نفر از خبرگان حوزه اخلاق و عدالت سازمانی بودند. با استفاده از روش دلفی فازی و مبانی نظری شاخص ها و ابعاد شناسایی و در اختیار خبرگان قرار داده شد. پس از بررسی نظرات خبرگان 11 شاخص عدالت توزیعی؛ هشت شاخص عدالت مراوده ای، هشت شاخص عدالت رویه ای، چهار شاخص عدالت اطلاعاتی، پنج شاخص عدالت ارتباطی، شش شاخص عدالت بین فردی و سه شاخص عدالت زبانی به عنوان شاخص های نهایی تایید شدند. بر اساس نظرات و میانگین های وزنی؛ مهم ترین گروه شاخص ها بعد عدالت اطلاعاتی، و پس از آن به ترتیب بعد عدالت مراوده ای؛ عدالت رویه ای؛ عدالت توزیعی؛ عدالت ارتباطی؛ عدالت زبانی و در نهایت عدالت بین فردی قرار داشتند. بر اساس نتایج مهم ترین نوع عدالت محور مورد نیاز در دانشگاه آزاد عدالت اخلاق محور بر پایه مبانی دینی و فرهنگی جامعه است . لذا باید سازوکارها و بسترهای لازم برای اجرا و پیاده سازی ابعاد هفت گانه عدالت اخلاق محور در سازمان صورت بگیرد.
ارکان نظریه ی «ارزش اخلاقی فراگیر و خودبسنده ی عدالت»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
موضوع این نوشتار، طرح دیدگاهی جدید در باب عدالت پژوهی، تحت عنوان «نظریه ی ارزش اخلاقی فراگیر و خودبسنده ی عدالت» است. مساله ی اصلی این است که برخی از تقریرهای موجود درباره ی عدالت اجتماعی، به تقلیل گرایی انجامیده و با تمرکز بر وجه کاربردی عدالت و غفلت از وجوه بنیادین آن، نوعی کژتابی در فهم از عدالت را رقم زده اند؛ نظریه ی مختار این پژوهش درصدد است تا ضمن برشمردن نقص رهیافت های محدودنگر و تقلیل گرا به عدالت و مبنای ارزشمندی و الزام آوری آن، بر ضرورت توجه به مباحث پایه و بنیادین عدالت در نظریه پردازی در عرصه عدالت اجتماعی تاکید نموده و «فراگیربودن ارزش اخلاقی عدالت» و «ذاتی بودن و خودبسنده بودن عدالت» را اثبات نماید. در این مقاله ارکان سه گانه ی این نظریه، شامل: «رکن مفهومی»، «رکن ارزشی» و «رکن موضوعی» منقح گردیده و لوازم و پیامدهای آن مورد تامل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق می تواند تسهیل گر تدوین کلان نظریه ی عدالت اجتماعی باشد.
تحلیل نابرابری های فضایی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت فضایی، مطالعه موردی: شهرستان قرچک(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
فضای گردشگری سال نهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۳
69 - 88
حوزه های تخصصی:
عدالت فضایی از مباحثی است که در سال های اخیر در میان برنامه ریزان و جغرافیدانان اهمیت ویژه ای یافته است. از آنجا که خدمات عمومی شهری، ساختار دهنده شکل و ماهیت کالبدی، اجتماعی و فضایی شهر می باشد، بی عدالتی در نحوه توزی ع آن،تأثیر جبران ناپذیری بر ساختار، ماهیت شهر و جدایی گزینی طبقاتی محلات شهر گذاشته و مدیریت شهری را با چالش های ج دی روبرو کرده است. با بررسی میران نابرابری ها در توزیع خدمات و شناسایی الگوی فضایی بی عدالتی در سطح شهر، می توان پی ب رد که کدامیک از خدمات در وضعیت نامناسب تری هستند و بی عدالتی بیشتر در کدام بخش و محله شهری تمرکز یافت ه اس ت ت ا از ای ن طریق مدیریت شهری با عمل آگاهانه در توزیع فضایی خدمات عمومی و منافع اجتماعی، ن ابرابری ه ای فض ایی را ک اهش داده و کیفیت رندگی را ارتقا دهد. رشد روزافزون جمعیت شهرستان قرچک و نیاز ساکنین به خدمات شهری در حال افزایش است. ازاین رو تحقیق حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای و استنتاج یافته های میدانی در قالب تدوین و توزیع پرسش نامه، در سطح محدوده موردمطالعه صورت گرفته است به بررسی وضعیت برخورداری شهروندان از خدمات و نیز توزیع آن ها در سطح روستاها پرداخته است. یافته های تحقیق با استفاده آزمون موران و روش جینی و همچنین آزمون T-test مورد تجزیه تحلیل قرارگرفته و نتایج به دست آمده نشان می دهد که خدمات و امکانات مورد بررسی در تحقیق در سطح شهرستان قرچک به صورت عادلانه توزیع نشده اند
نقش کار و تولید در رشد اقتصادی جامعه از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
89 - 105
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: تولید و اشتغال از موضوعات مهم اقتصادی در هر جامعه ای است که آثار و پیامدهای مختلفی دارد. در این مقاله تلاش شده نقش کار و تولید و اشتغال در رشد اقتصادی جامعه از منظر فقهی بررسی شود.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: در فقه اسلامی بر کار و تلاش و تولید تأکید زیادی شده و تولید و اشتغال از طریق آباد کردن زمین و تأمین نیازهای انسان در تحقق رشد اقتصادی جامعه تأثیرگذار است. رشد اقتصادی در اسلام اما صرفاً به افزایش درآمد خلاصه نشده و مفاهیمی چون عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی را نیز شامل می شود. از این منظر، تولید و اشتغال چنانچه به تحقق عدالت اجتماعی کمک نماید مطلوب بوده و بر عکس چنانچه در کاهش فقر و تبعیض در جامعه موثر نباشد، نمی توان از رشد اقتصادی سخن گفت.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه، رشد اقتصادی در اسلام مستلزم توزیع عادلانه ثروت است، بنابراین لازم است، در سیاست های کلان توسعه و رشد اقتصادی، در کنار توجه به درآمد ناخالص ملی به بحث عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی مورد توجه قرار گیرد.
تحلیل اقتصادی سیاست ها و مقررات مالیاتی و یارانه ای در بازارهای مالی ایران با رویکرد عدالت توزیعی مبتنی بر تئوری کالدورهیکس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۲
142 - 113
حوزه های تخصصی:
فرض بر این است که بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای موجود در حقوق خصوصی به گونه ای فعالیت می نمایند که ایجاد تعادل و کارآمدی مبتنی بر عدالت توزیعی را به دنبال دارند، با این وجود در صورتی که بازارهای مالی از روند متوازن کارکردی خود خارج شوند، نیاز به ارائه و به کارگیری راه حل های اصلاحی حقوق اقتصادی از جمله استفاده از سیاست های مالیاتی-یارانه ای که نتایج توزیعی مطلوب را در برداشته باشند، احساس میگردد. پژوهش حاضر بر مبنای روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی چارچوب اصلی ترین مداخلات مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی ایران، نسبت به تحلیل مقررات موجود، تبیین چارچوب هنجاری متناسب با سیاست های مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی و بررسی انطباق یا عدم انطباق مداخلات مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی با این چارچوب هنجاری می پردازد. این پژوهش بر این باور است که مناسب-ترین راه برای بازگرداندن وضعیت کارآمدی بازارهای مالی، اعمال آن دسته از سیاست ها و مقررات مالیاتی-یارانه ای می باشد که مبتنی بر فرمول عدالت توزیعی کالدورهیکسی؛ نشات گرفته از مکتب تحلیل اقتصادی حقوق طراحی شده باشند، به گونه ای که اگر مداخلات مزبور آثار نامناسبی برای برخی گروهها را در کوتاه مدت به دنبال داشته باشند با ره آورد حداکثرسازی ثروت در بلندمدت آن آثار برای افراد زیان دیده جبران گردند.
سنجش سطح انطباق پذیری عدالت توزیعی زیرساختی-خدماتی با مزیت رقابتی نواحی روستایی (نمونه موردی: شهرستان اردبیل)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام برنامه ریزی غالب کشور بر دو جریان عمده برنامه ریزی کالبدی (طرح هادی روستایی، جامع شهری و...) و برنامه های میان مدت توسعه اقتصادی-اجتماعی (برنامه های 5 ساله بخشی محور) استوار است و در برخی موارد با تخصیص ناعادلانه منابع و امکانات به بعضی مناطق و محروم شدن مناطق دیگر، موجب افزایش نابرابری های ناحیه ای شده است؛ ازاین رو، به منظور ایجاد توسعه متوازن و استقرار نظام آمایش محور مطلوب؛ شناسایی توان های محیطی، نواحی همگن فضایی و مزیت های رقابتی نواحی روستایی در ابتدای امر ضروری است. پژوهش حاضر با هدف سنجش انطباق پذیری عدالت در سطح برخورداری از امکانات با مزیت رقابتی در دهستان های شهرستان اردبیل انجام شده است. جامعه آماری دهستان های شهرستان اردبیل با 20889 خانوار و رویکرد پژوهش توصیفی-تحلیلی است. روش تهیه اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. همچنین درجهت تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک چندمتغیره الکتر و مدل موریس در نرم افزار EXCEL، روش درون یابی فاصله معکوس (IDW) و روش طبقه بندی فازی در نرم افزار GIS ARCاستفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد دهستان های شهرستان اردبیل، از جنبه عدالت در برخورداری از امکانات و خدمات وضعیت مطلوب ندارد و عدم توازن در آن ها مشهود است. به عبارت دیگر، دهستان های نزدیک به مرکز استان (شهر اردبیل)، برخوردارتر و دهستان های با فاصله بیشتر مانند ارشق شرقی و دوجاق، با وجود مزیت رقابتی بالا؛ کم برخوردارترند. به طورکلی، بین سطح برخورداری دهستان ها و مزیت رقابتی شان رابطه مستقیم وجود ندارد و این وضعیت شدیداً تحت تأثیر نگاه تمرکزگرای برنامه های کالبدی و برنامه های اقتصادی-اجتماعی 5 ساله (با غلبه سیاست زدگی، نفوذ و فشارهای سیاسی برای اجرای برخی طرح ها) و اهمیت فاصله سکونتگاه های روستایی از مرکزشهرستان (شهر اردبیل و حوزه نفوذ آن)، است ؛ بنابراین راهکار اصلی؛ گذار از غلبه برنامه های بخشی محور اقتصادی-اجتماعی 5 ساله و برنامه ریزی کالبدی به سوی برنامه ریزی آمایش سرزمین با الزامات قانونی مورد نیاز و کافی است.