آموزه های فقهی

پناهندگی و جست وجو برای یافتن مأمنی مناسب برای فرار از خطرات تهدیدکننده، پدیده ای به قدمت تاریخ بشری است. از جمله مباحثی که فقه امامیه و حقوق بین الملل به آن اهتمام ورزیده، مسئله پناهندگی است. وجود احکام و مقرّرات مفصل راجع به پناهندگی در فقه، اشاره صریح قرآن کریم و روایات اسلامی به حق پناهندگی و اهمیت و تبیین حقوق پناهنده، از جمله دلایل انجام این تحقیق است. در حقوق بین الملل نسبت به رعایت حقوق پناهندگان تأکید شده است. علم رغم وجود این تأکیدات و تشکیل کنوانسیون ها و اتخاذ تدابیر گوناگون در این عرصه، به واسطه فقدان ضمانت اجرایی قوی در این خصوص دولت های پذیرنده پناهنده خود را ملزم به رعایت این مقرّرات نمیدیدند. در نتیجه، در جهان شاهد تعداد زیادی از انسان های پناهنده هستیم. این مقاله، با رویکرد نظری و اسنادی، ضمن بررسی مبنای پناهندگی در فقه و حقوق بین الملل، حقوق و تکالیف متقابل دولت های پذیرنده و پناهندگان را مورد بحث قرار داده است.

مبارزه با قاچاق دارای ابعاد مختلف و گوناگونی است. این مسئله گرچه بیشتر از نظر اقتصادی موردبحث و بررسی قرار گرفته است اما مسائل فرهنگی نیز ارتباطی تنگاتنگ و تأثیری متقابل با پدیده قاچاق دارند. به این ترتیب مبارزه فرهنگی می تواند برخی از ریشه های شکل گیری و گسترش پدیده قاچاق را خشکانده و گامی مؤثر دراین باره به شمار آید. رسانه ها که مهم ترین ابزار فرهنگی دنیای جدید هستند، بایستی در این رابطه سازمان دهی شده و نقش مؤثر خویش را با بهره گیری از آموزه های دینی و در رأس آن ها آموزه های فقهی که باید و نبایدهای جهت گیری صحیح و شرعی رسانه را تعیین می کنند، ایفا نمایند. تبیین اصل توحید و تقوا و تعظیم شعائر الهی، تبیین اصل عدالت توزیعی در جریان ثروت، تبیین روشنگرانه از عدالت اجتماعی-اقتصادی، تبیین حرمت اسراف، مصرف گرائی و تجمل زدگی، حرمت نیاز آفرینی کاذب در مردم با تبلیغات افسارگسیخته کالا بخصوص کالای خارجی، لزوم اطلاع رسانی و آموزش در حوزه قاچاق از باب امربه معروف و نهی از منکر از آن جمله اند.

آموزه ها و معارف دین را می توان به سه دسته اساسی آموزه های بینشی (عقاید)، آموزه های ارزشی (اخلاق) و آموزه های کنشی (احکام) قابل تقسیم دانست. از آموزه های اعتقادی دین در کنار آموزه های اخلاقی و فقهی، باید به عنوان مهم ترین و تأثیرگذارترین آموزه ها یاد کرد. از سویی دیگر، با توجه به بسنده کردن قرآن به تبیین کلیات، بسیاری از این دست از آموزه ها در روایات بازتاب یافته است. در نگریستن در روایات نیز نشان می دهد که عموم آنها از نوع اخبار آحاد به شمار می روند. عموم صاحب نظران حجیت خبر واحد را در زمینه آموزه های فقهی مورد تأکید قرار داده اند، اما در باره گستره حجیت خبر واحد در زمینه آموزه های اعتقادی چهار دیدگاه ارائه شده است حجیت مطلق، عدم حجیت، حجیت در جزئیات عقائد و حجیت با شرط محفوف بودن به قرائن علم آور. نگارنده در این نوشتار، با رد این دیدگاه ها، دیدگاه حجیت با شرط محفوف بودن به قرائن اطمینان آور را مورد تأکید قرار داده است.

زمینه و هدف: «نظام» یک اصطلاح و اصل فقهی است. معانی مختلف نظام در فقه و مصالح نظام به معنای حکومت و تقدم آن بر منافع خصوصی از موضوعات مهم فقهی حقوقی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که چگونه می توان مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع خصوصی را مقدم دانست و چه مصادیقی می توان برای آن برشمرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها: نظام به عنوان یک مفهوم کلی، در منابع فقهی بر معانی متعددی دلالت دارد که سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی از فروپاشی درونی مهم ترین و مرتبط ترین مفاهیم آن در مقاله حاضر است. از منظر فقهی، مصالح اقتصادی نظام به دو معنای مورد اشاره، بر حقوق و منافع خصوصی تقدم دارد. متناسب با مفاهیم مورد اشاره از حفظ نظام، سلب مالکیت خصوصی در راستای منفعت و معیشت عمومی و مقابله با اخلال در نظام اقتصادی، به عنوان دو مصداق از ترجیح مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع شخصی قابل تبیین است. نتیجه گیری: مبنای تقدم و ترجیح مصالح اقتصادی نظام (به معنای سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی) بر منافع شخصی عنصر مصلحت است و قانون گذار بر اساس مصلحت می تواند متناسب با اصول فقهی اقدام به وضع قوانین در راستای حفظ مصالح اقتصادی و محدویت برای منافع شخصی نظام نماید.

جذب سرمایه گذاریِ خارجی یکی از بهترین و کم ریسک ترین راه ها در راستای بهره گیری از منابع مالی خارجی است. درنظر گرفتن شیوه های دوگانه و متناسب به منظور فیصله دعاویِ حقوقی و کیفریِ ناشی از سرمایه گذاریِ خارجی، از مهمترین مشوق ها در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود. با نگاهی به آموزه های فقهیِ مرتبط، می توان ردپایی از این شیوه های دوگانه کیفری و غیرکیفری را جستجو نمود که مهم ترین آن ها، معیار رفتار منصفانه و توسل به داوری است. درخصوص معیار رفتار منصفانه، علاوه بر حُسن عقلی و تأیید آن از منظر موازین شرعی، بایستی گفت که این معیار، در حل وفصل اختلافات حقوقی و دعاوی کیفریِ ناشی از سرمایه گذاری خارجی دارای کاربرد است. رفتار در چارچوب قانون، پرهیز از اقدامات خودسرانه، توجّه به انتظارات اساسی سرمایه گذار و حفظ ثبات حقوقی از مهمترین کاربردهای این معیار در حل وفصل اختلافات حقوقی و توجّه به اصول دادرسی منصفانه کیفری، مهم ترین کاربرد این معیار در فیصله دعاوی کیفری است. در ارتباط با شیوه داوری، علاوه بر شمول عمومات ادلّه شرعی بر آن، اِعمال آن در دعاویِ حقوقی، مواجه با چالش هایی همچون موانع نظام حقوقیِ کشور میزبان، رسیدگی های موازی و عدم هماهنگی در آرای صادره است و در دعاوی کیفری نیز عموم کشورها از توسل به این شیوه، اجتناب کرده و آن را به عنوان یک راهبرد ترمیمیِ تکمیلی قلمداد می نمایند؛ اگرچه که نقش متعادل کننده داوری در این حوزه، بسیار حائز اهمیت است.