مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۰۱.
۱۰۲.
۱۰۳.
۱۰۴.
۱۰۵.
۱۰۶.
۱۰۷.
۱۰۸.
۱۰۹.
۱۱۰.
۱۱۱.
۱۱۲.
۱۱۳.
۱۱۴.
۱۱۵.
۱۱۶.
۱۱۷.
۱۱۸.
۱۱۹.
۱۲۰.
عدالت توزیعی
منبع:
مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
147 - 182
حوزه های تخصصی:
جستجو در تألیف های پیرامون مسئولیت مدنی نشان می دهد امروزه قول مشهور حقوقدانان بر این است که اصلی تحت عنوان اصل جبران همه خسارات وجود دارد که به موجب آن پس از وقوع ضرر به عنوان یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی، آن ضرر صرف نظر از نوع آن، در صورت جمع دو رکن دیگر مسئولیت (رابطه سببیت و فعل زیان بار) باید جبران شود و نیاز به نص قانونی خاص برای تجویز جبران خسارت در هر مورد وجود ندارد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا می توان قائل به جود چنین اصلی در حوزه مبانی فلسفی وحدت گرا در مسئولیت مدنی شد؟ هدف مقاله، بررسی همین امر است. رویه قضایی محاکم در این خصوص، مضطرب است. علیرغم شهرت این اصل بین حقوقدانان، ادعای نویسندگان مقاله حاضر این است که جستجو در مبانی فلسفی و اهداف عمده مطرح در حقوق مسئولیت مدنی به روشنی نشان می دهد هیچ نظریه ای وجود ندارد که مقتضای آن، اصل جبران همه خسارات باشد. فقط از یک نظریه یعنی نظریه جبران خسارت چنین برداشتی ممکن است صورت بگیرد که آن برداشت هم در معرض انتقادهای بنیادین قرار گرفته و امروزه هوادار چندانی در میان فیلسوفان این حوزه ندارد. بر اساس یافته های مقاله حاضر، به نظر می رسد اعتقاد به چنین اصلی، هم از بُعد عملی ناممکن و باعث کاهش کارایی مسئولیت مدنی در مهندسی فعالیت های اجتماعی می شود و هم از بُعد نظری، فاقد مبنای استدلالی است. پیشنهاد می شود استناد به چنین اصلی به عنوان راهنمایی که در موارد سکوت قانون باید مورد عمل قرار بگیرد از ادبیات مسئولیت مدنی ایران حذف شود.
رتبه بندی کارایی تولیدی، توزیعی و رفاهی استان های ایران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عملکرد سیستم های اقتصادی باید بر اساس متغیرهای ورودی و مقادیر خروجی سیستم ارزیابی شود. به منظور ارزیابی همه جانبه، نیاز است کارایی در سطوح مختلف و با اهداف متفاوت انجام شود. مطالعه حاضر با استفاده از داده های استان های ایران در دوره 1394-1398 و بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده های دومرحله ای، کارایی استان های ایران را در سطوح کارایی تولیدی، اقتصادی، توزیعی، رفاه اقتصادی و رفاه اجتماعی ارزیابی و رتبه بندی کرده و با تلفیق سطوح پنج گانه، مقدار کارایی سراسری استان ها را محاسبه کرده است. نتایج ارزیابی کارایی نشان از آن دارد که استان های البرز، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، کردستان، یزد، مرکزی استان های کارا هستند. علاوه بر این با استفاده از مدل رگرسیون توبیت، عوامل مؤثر بر انواع کارایی استان ها شناسایی شد، نتایج نشان از آن دارد که متغیر نسبت جمعیت جوان هر استان ارتباط مثبت و متغیر سهم تولید استان، سهم بودجه عمرانی استان و همچنین میزان تسهیلات بانکی اعطایی در استان ارتباط منفی با کارایی سراسری استان ها داشته است.
تحلیل فضایی خدمات هفتگانه شهری بر اساس رویکرد عدالت توزیعی
منبع:
دانش شهرسازی دوره ۱ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱
55 - 69
حوزه های تخصصی:
امروزه موضوع عدالت اجتماعی و فضایی در مباحث شهری و به تبع آن عدالت توزیعی در پراکنش خدمات در فضای شهری اهمیت بسزایی یافته است. لذا توجه به اهمیت توزیع کاربری خدمات در نواحی شهری بر اساس نیاز به خدمات عامل مهمی در پایداری زندگی شهری است. در این پژوهش به بررسی تحلیل فضایی بخشایش خدمات هفتگانه شهری بر اساس رویکرد عدالت اجتماعی با استفاده از تکنیک های زمین آماری(نمونه موردی منطقه 8 تهران) پرداخته شده است. نوع پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و روش تحقیق مورداستفاده توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها اسنادی است که جهت انجام پژوهش با توجه به داده های عینی و موجود در طرح ها جامع و تفصیلی منطقه 8 با استفاده از نرم افزار GISو فرمول موران مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد تمرکز خدمات شهری در منطقه 8 از مدل مرکز –پیرامون تبعیت می کند به این معنی که هرچه از مرکز منطقه به سمت نواحی پیرامونی حرکت می کنیم از توزیع خدمات کاسته می شود. یعنی توزیع خدمات عمومی به جای این که در منطقه به صورت عادلانه یا تقریباً عادلانه توزیع شود به صورت ناعادلانه توزیع شده است.
ارزیابی اخلاقی آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی از منظر عدالت توزیعی براساس ملاک «شایستگی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در ارزیابی اخلاقی جامعه، توجه به ابعاد ساختاری (آیین نامه ها، قوانین، ساختار نهادها و ...) در کنار توجه به عاملیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر، محتوای آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی مصوب 18/12/1394 و نیز شیوه نامه اجرایی آن از منظری اخلاقی مورد ارزیابی قرار گرفت. سؤال اصلی این بود: «آیا آیین نامه ارتقا و فرایند اجرای آن، «منزلت حرفه ای» را به صورت عادلانه ای در میان اعضای هیئت علمی توزیع می کند؟». برای پاسخ به این سؤال، ملاک «شایستگی» (میزان تلاش و مشارکت در تولید محصول مفید) به عنوان ملاک عادلانه بودن توزیع منزل حرفه ای در نظر گرفته شد. حاصل این پژوهش، شناسایی آسیب هایی همچون «دیریاب بودن محتوا»، «یکسان انگاری رشته های دانشگاهی»، «کم توجهی به ترویج علم»، «مقاله محور بودن»، «عدم توجه به خصوصیات افراد» بود. این آسیب ها هر کدام به نوعی به عادلانه بودن فرایند ارتقا لطمه می زنند. در انتها پیشنهادهایی برای اصلاح آیین نامه ارائه شده تا فرایند ارتقا عادلانه تر شود.
بررسی مسئولیت اخلاقی و تکالیف دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تکالیف دولت در قبال مسئولیت های مدنی خارج از اراده از موضوعات مهم و اساسی است که چندان به آن پرداخته نشده است. این در حالی است که تکالیف دولت در این خصوص با توجه به اهمیت روزافزون حقوق شهروندان از مباحث مهم و ضروری و محل بحث و نظر است. سوال اساسی که در این زمینه در مقاله حاضر مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که دولت در قبال حوادث خارج از اراده اش از منظر اخلاقی و حقوقی چه مسئولیتی دارد؟ مبانی فقهی، مبانی اخلاقی و حقوقی، شرایط و تکالیف دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال های مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که در حقوق ایران دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده متعهد می باشد. نظریه تساوی شهروندان، نظریه عدالت توزیعی، نظریه تضمین حق، رعایت قاعده انصاف و نظریه ی دولت بیمه گر مبانی اخلاقی و حقوقی مسئولیت دولت در قبال حوادث خارج از اراده می باشد. عدم وجود عاقله یا ناتوانی وی در پرداخت دیه، اشتباه قاضی در امر قضاوت تکلیف دولت در قبال حوادث غیرمترقبه و تکلیف دولت در پرداخت دیه تصادفات رانندگی(صندوق تأمین خسارات بدنی). از مهمترین مصادیق مسئولیت دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده می باشد.
مبنای تعهد دارنده و بیمه گر خودرو در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بیمه سال سی و ششم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۱)
12 - 145
حوزه های تخصصی:
هدف: این تحقیق با هدف یافتن نظریه مناسب برای تحلیل رابطه میان مسئولیت دارنده و بیمه گر در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 انجام شده که مسئولیت دارنده را تنها محدود به بیمه نمودن وسیله نقلیه نموده و بیمه گر را مسئول هر نوع خسارت ناشی از وسیله نقلیه می داند.روش شناسی: این تحقیق بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز از نوع توصیفی-تحلیلی است که به روش کتابخانه ای و بر مبنای متغیر کیفی انجام شده است.یافته ها: با توجه به ساختار قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، نمی توان میان مسئولیت دارنده به عنوان بیمه گذار و بیمه گر رابطه ای منطقی برقرار نمود. زیرا، در مواردی مانند بروز حادثه در اثر قوه قاهره و حوادث غیرمترقبه، ایراد خسارت توسط سارق و عدم دخالت و تقصیر دارنده یا راننده که هیچ مسئولیتی جهت جبران خسارت ندارد، به موجب قانون بیمه گر مکلف به جبران خسارت است. با این حال امکان تئوریزه کردن مبنای مسئولیت بیمه گر وجود دارد.نتیجه گیری: برای یافتن رابطه میان مسئولیت دارنده و بیمه گر، نباید مبنای مسئولیت بیمه گر را مسئولیت دارنده فرض نمود. بلکه باید با تکیه بر تئوری هایی چون «عدالت توزیعی» و «رابطه مسئولیت بیمه گر با خسارات ناشی از وسیله نقلیه» حکم قانون را در راستای جبران خسارت زیان دیده به هر طریق حتی زمانی که دارنده مسئول نباشد، پذیرفت و رابطه تبعیت بین مسئولیت بیمه گذار و بیمه گر را مقطوع دانست. طبقه بندی موضوعی : K13, K29, K39 .
بررسی اصل عدالت در حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نظریه شهید صدر (با تأکید بر عدالت توزیعی)(مقاله پژوهشی حوزه)
یکی از عرصه های مهم هر کشور عرصه اقتصاد است که وظیفه حکومت در آن برقراری عدالت و توازن و زمینه سازی برای بهره مندی حداکثری مردم از امکانات و مواهب است. تبیین وظایف حکومت را می توان در دانشی به نام «حکمرانی» پیگیری کرد و وظایف اقتصادی دولت در دانش حکمرانی اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق سعی بر آن است که حکمرانی اقتصادی از منظر اسلامی بررسی شود. با توجه به اینکه یکی از مهم ترین وظایف حکومت در عرصه اقتصاد برقراری عدالت است، پرسش اصلی تحقیق این است که برقراری عدالت (توزیعی) در حکمرانی اقتصادی چه مؤلفه هایی دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در حکمرانی اقتصادی براساس قاعده عدالت، لازم است فرصت های اقتصادی، آموزشی، درآمدها، امکانات و مواهب عمومی و نیز اطلاعات به صورت عادلانه در جامعه توزیع شود؛ به طوری که ضمن برخورداری همه افراد از حداقل ها، زمینه بهره برداری بیشتر از این فرصت ها و ثروت ها برای همگان مساوی باشد.
بررسی رابطه میان سبک های رهبری و عدالت سازمانی با اعتماد کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان سبک های رهبری و عدالت سازمانی با اعتماد کارکنان بود. این پژوهش از لحاظ ماهیت مساله و هدف، پژوهشی کاربردی محسوب می شود و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش، کارکنان مدیریت پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ایران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول مورگان تعداد 244 نفر برای حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد سنجش سبک رهبری ، اعتماد سازمانی و اعتماد استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و با کمک نرم افزارهای SPSS انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین سبک های رهبری (تحول آفرین و تبادلی) و عدالت سازمانی (توزیعی و رویه ای) با اعتماد کارکنان در واحد مورد مطالعه ، رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن نشان داد که عدالت رویه ای با میانگین 4.69 در رتبه اول و عدالت توزیعی با 4.06 در رتبه دوم و نیز متغییر رهبری تحول آفرین با میانگین 3.76 و رهبری تبادلی با رتبه 3.29 از اهمیت متفاوتی برخوردار هستند .
مهلت اعمال حق فسخ موضوع قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356
منبع:
فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۳)
49 - 41
حوزه های تخصصی:
بر اساس ماده 219 قانون مدنی، «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنهالازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» بنابراین، یکی از راه های انحلال عقد لازم، اعمال حق فسخ از سوی ذوالخیار است. از مداقه در باب خیارات قانون مدنی، مشخص می شود که خیارات از حیث مهلت اعمال حق فسخ، بر سه دسته تقسیم می شوند؛ الف) برای اعمال برخی از اقسام خیارات از جمله خیار مجلس، حیوان و خیار شرط، مدت زمان مشخصی وجود دارد که پس از سپری شدن آن زمان، حق فسخ از بین می رود. ب) اعمال برخی از خیارات از قبیل خیار غبن، عیب، تدلیس، فوری بوده و پس از گذشت مهلتی که عرفاً باید خیار بی درنگ اعمال شود، خیار ساقط می گردد. ج)
تبیین رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت انتظامی سال نهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱
108 - 134
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است. تحقیقات مربوط به عدالت سازمانی بیانگر آن است که، به طور بالقوه بسیاری از متغیرهای مربوط به رفتار شهروندی سازمانی را عدالت سازمانی تبیین می کند و یکی از مهم ترین پیامدهای عدالت سازمانی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، رفتار شهروندی سازمانی و حیطه های مختلف آن می باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع در تمام سازمان ها، بررسی ادراک کارکنان از عدالت سازمانی و رابطه آن با رفتار شهروندی آنان در سازمان پلیس ؛ هدف اصلی این تحقیق را شکل داده و سعی گردیده تا با تعریف این رفتارها و بررسی رابطه ابعاد عدالت سازمانی با رفتار شهروندی، به میزان حساسیت کارکنان به عدالت سازمانی پرداخته شود.
روش: روش تحقیق پیمایشی است و نمونه آماری پژوهش حاضر از بین کلیه کارکنان دانشگاه علوم انتظامی ناجا، به تعداد 260 نفر، با استفاده از روش های نمونه گیری طبقه ای و تصادفی انتخاب شده اند. جمع آوری داده ها از طریق ابزار پرسشنامه استاندارد (نیهوف و مورمن و ارگان) که دارای اعتبار مناسبی بوده و پایایی آن 79/0 محاسبه گردید، صورت گرفته است. داده ها با استفاده از آزمون های آماری (پیرسون، فریدمن، کروسکال- والیس، کولموگروف اسمیرنوف و. ..) مورد تجزیه تحلیل قرارگرفته اند.
یافته ها: یافته ها نشان می دهد که عدالت در دو بعد رویه ای و مراوده ای با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارد، اما با بعد عدالت توزیعی رابطه مثبت و معناداری نداشته است.
نتیجه گیری: به نظر می رسد، ادراک کارکنان از میزان رعایت عدالت در سازمان با رفتار شهروندی آنان رابطه داشته، لذا با توجه به روابط به دست آمده بین متغیرها پیشنهاد می گردد ؛ مدیران سازمان حساسیت بیشتری نسبت به ادراک کارکنان از عدالت سازمانی نشان دهند و سعی نمایند وضع موجود ادراک کارکنان از عدالت سازمانی را مشخص کنند تا نقاط قوت و ضعف در این زمینه مشخص گردد، سپس بر اساس اهداف و چشم اندازهای سازمان برنامه ای جامع در راستای بهبود رفتار شهروندی سازمانی فراهم گردد.
تبیین جایگاه توسعه ناموزون در گرایش به قاچاق کالا (ازمنظر شهروندان بانه ای)
منبع:
اقتصاد پنهان پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ و ۲۳
7 - 33
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر درصدد بررسی این سؤال است که آیا بین توسعه نیافتگی و گرایش به قاچاق کالا ارتباط معنی داری وجود دارد؟ روش تحقیق در پژوهش حاضر پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه توام با مصاحبه می باشد. جامعه ی آماری پژوهش،مرزنشینان شاغل در امر قاچاق شهرستان بانه در سال 1393 می باشد.حجم نمونه 381 نفر بوده که از طریق فرمول کوکران و با روش نمونه گیری طبقه بندی نامتناسب جامعه نمونه به سه دسته کولبران، بازاریان و قاچاقچیان تقسیم شده و در مرحله بعد برای بازاریان و کولبران از روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس استفاده شده و برای قاچاقچیان از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می دهد که نحوه فعالیت در قاچاق کالا و گرایش به قاچاق ارتباط معنی داری وجود دارد کولبران مشارکت در کار قاچاق را نه از سر رضایت بلکه از سراجبار انجام می دهند و قاچاقچیان و تاحدی فروشندگان به دلیل سودجویی و میزان درآمد زیاد قاچاق گرایش بیشتری به قاچاق دارند و حاضر نبوده در صورت امکان با مشاغل دولتی تغییر دهند. بین فشار ساختاری با متغیر وابسته (گرایش و پذیرش قاچاق به عنوان یک شغل مشروع) ارتباط معنی داری به صورت مستقیم و مثبت وجود دارد. همچنین بین شکاف بین اهداف و ابزار دستیابی به آن و گرایش به قاچاق کالا ارتباط معنی داری وجود دارد که این ارتباط به صورت مثبت و مستقیم است به این معنی که هرچه بر شکاف بین اهداف و ابزارمشروع افزوده شود مشروعیت قاچاق نزد فرد افزوده خواهد شد و اقدام به قاچاق کالا نیز افزونتر خواهدشد. بین توزیع نابرابر امکانات و گرایش به قاچاق کالا نیز ارتباط معنی داری وجود دارد که این ارتباط به صورت مثبت و مستقیم است. همچنین بین بیکاری و احساس محرومیت و گرایش به قاچاق کالا ارتباط معنی داری وجود دارد.
مؤلفه های برابری سیاسی در تحقق عدالت از منظر تساوی گرایان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)
597 - 624
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که از دیدگاه تساوی گرایان برای رسیدن به یک وضعیت عادلانه در جامعه، چه نسبتی بین برابری سیاسی و عدالت برقرار است؟ بعد از تبیین مؤلفه های برابری سیاسی بر اساس نظریه «جیمز کلمن» و طراحی الگوی تحلیل مبتنی بر آراء «آدام سویفت» و «جان کیکس»، به بررسی نقش مؤلفه های برابری سیاسی در تحقق عدالت با روش توصیفی تحلیلی و راهبرد «پس کاوی» پرداخته شد. مؤلفه های برابری سیاسی که شامل برابری مشارکت، برابری توزیعی، برابری قانونی و برابری فرصت است، در سه سطح از روابط بین برابری سیاسی و عدالت دسته بندی می شود: سطح کمینه، متعارف و بنیادستیز. یافته های پژوهشی این مقاله مدلی را نشان می دهد که در آن رابطه مستقیمی بین مؤلفه های «برابری مشارکت» و «برابری قانونی» در «وضعیت عدم تعارض برابری سیاسی با سایر ارزش ها» جهت تحقق عدالت وجود دارد. در خصوص مؤلفه «برابری توزیعی» نیز تنها بر اساس مشخص شدن اصول توزیع و میزان منابع در «تئوری عدالت توزیعی» موردپذیرش، می توان وضعیت و رابطه این مؤلفه را با عدالت تعیین کرد. و نهایتاً در وضعیت «تعارض برابری با سایر ارزش های اساسی» صرفاً زمانی می توان مؤلفه «برابری فرصت» را عاملی برای تحقق عدالت دانست که سطح برابری ایجاد شده در «شرایط»، مانع از حقوق فردی افراد و کارایی کلی جامعه نگردد.
نقد و بررسی کتاب حوزه های عدالت: درد فاع از کثرت گرایی و برابری(مقاله علمی وزارت علوم)
والزر در «حوزه های عدالت» تبیینی از اصول عدالت توزیعی را ارائه می دهد که بر فهم معانی خیرهای مختلف اجتماعی مبتنی است. این تبیین از عدالت، «تکثرگرایانه» و بر ایده «برابری پیچیده» بنا شده است. مقصود والزر آن است که هریک از حوزه ای حیات اجتماعی، معیارهای خاص خود برای توزیع خیرهای اجتماعی را دارد و نباید معیارهای یک عرصه را به عرصه های دیگر تسری داد. نقطه مقابل عدالت مطلوب والزر، جباریت وسلطه است که به معنای سلطه معیار عدالت در یک عرصه به عرصه های دیگرحیات اجتماعی است. تنوع اصول توزیع خیرهای اجتماعی، تلاش برای ایجاد سازگاری میان کثرت گرایی و برابری، و مخالفت با سلطه سرمایه بر عرصه قدرت سیاسی از نقاط برجسته نظریه عدالت والزر محسوب می شوند. از سوی دیگر، منتقدان والزر معتقدند خصلت محافظه کارانه والزر موجب می شود نتواند موضع انتقادی مشخصی درباره شیوه های نادرست توزیع خیرهای اجتماعی اتخاذ کند. عدم ارائه معیاری مشخص برای فهم معیارهای اجتماعی توزیع خیر، نسبیت معناهای اجتماعی و ناتوانی در ارائه معیاری برای نقد روشهای نادرست در توزیع خیرهای اجتماعی از جمله مهمترین انتقاداتی است که بر نظریه عدالت والزر وارد شده است. موضوعات علوم سیاسی عنوان مقاله [English] A Critique on the Book “Spheres of Justice: A Defense If Pluralism and Equality نویسنده [English] Mohammad Shojaiyan Assistant professor, Faculty of Political Sciences, Research Institute of Hawzah and University, Qom, Iran
بررسی وضعیت عدالت آموزشی در مدارس دولتی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت مدرسه دوره نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
288 - 262
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر رویکرد، کیفی - کمی بوده است. روش پژوهش در بخش کیفی، مطالعه موردی بود و مشارکت کنندگان این بخش شامل 18 نفر از معلمان باسابقه مدارس دولتی شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی و هدفمند و با توجه به اشباع نظری در یافته ها مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی از روش تحلیل تماتیک، استفاده شد. روش پژوهش در بخش کمّی، توصیفی– پیمایشی بود که در این بخش تعداد 400 دانش آموز از مدارس دولتی تهران با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. جمع آوری داده های این بخش، بر اساس پرسش نامه منتج از مدل مفهومی مرحله کیفی بود. برای تجزیه وتحلیل داده های بخش کمّی از تحلیل عاملی تأییدی، آزمون تی تک گروهی و تی وابسته با استفاده از نرم افزار SPSS22 و AMOS استفاده شد. نتایج بخش کیفی نشان داد که الگوی عدالت توزیعی از سه بعد امکانات آموزشی، امکانات کمک آموزشی و تجهیزات فیزیکی تشکیل شده است. در بخش کمّی نیز، وضعیت عدالت آموزشی، در مؤلفه های کمک آموزشی و تجهیزات فیزیکی پایین تر از حد متوسط و در مؤلفه امکانات آموزشی بالاتر از حد متوسط بوده است.
نقش میانجیگری انصاف ادراک شده در رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۶ بهار ۱۳۹۳ شماره ۱
131 - 150
حوزه های تخصصی:
امروزه، با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان ها در زندگی انسان ها و نقش و جایگاه عدالت در فرهنگ اسلامی کشور ایران، اهمیت عدالت در سازمان ها بیش از پیش آشکارتر شده است. پژوهش حاضر، با هدف ارائه راهکارهای کاربردی بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه تبریز، بر اساس عدالت سازمانی مطالعه شد. این پژوهش از نظر هدفْ کاربردی و بر اساس روش یک تحقیق توصیفی- همبستگی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط خبرگان تأیید شد و تحلیل عاملی سؤالات و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری روی داده های حاصل از 236 پرسشنامه گردآوری شده از کارکنان دانشگاه تبریز نشان داد عدالت سازمانی به طور مستقیم با ضریب مسیر 86 / 0 و به طور غیرمستقیم با نقش واسطه انصاف ادراک شده با ضریب مسیر 54 / 0 بر عملکرد کارکنان و با ضریب مسیر 69 / 0 بر انصاف ادراک شده تأثیر مثبت دارد. همچنین، سازه انصاف ادراک شده با ضریب مسیر 79 / 0 تأثیر مثبتی در عملکرد کارکنان دارد.
مبنای مطلوب مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق (با نگاهی به حقوق بازار)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
41 - 66
حوزه های تخصصی:
از مباحث مهم در تحلیل اقتصادی حقوق، مسئولیت مدنی است و مبنای مسئولیت مدنی، بنیادی ترین موضوع در تحلیل محتوای قواعد ضمان قهری است. تحلیل اقتصادی مبنای مسئولیت مدنی شامل دو نوع رویکرد است: تحلیل اقتصادی مبانی سنتی و گرایش به مبانی جدید. در میان نظریات سنتی در قواعد عام، با تغییر در اطراف دعوی و سطح احتیاط آنها، بسته به موضوع، هر کدام از مبانی تقصیر یا مسئولیت محض می تواند کارا باشد. در قواعد بازار، عموماً مسئولیت محض و نظریه ی امنیت بازاری، مورد پذیرش قرار گرفته است. مبانی جدید، به سبب عدم کارایی مبانی سنتی در قواعد بازار، مطرح گردیده اند و به جهت قابلیت اجتماعی آنها، روز به روز در ادبیات حقوقی جهان پررنگ تر می شوند. مبانی پیامدگرا، بازدارندگی و عدالت توزیعی است. با مطرح شدن این مبانی و رنگ باختن مبانی کلاسیک، در برخی نظام های حقوقی به دلیل اهمیت قواعد بازار، در قواعد رقابتی، عدالت توزیعی و در مسئولیت ناشی از تولید، بازدارندگی مطلوب تلقی شده است و تحلیل ها از مبانی سنتی فاصله گرفته اند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای در دو مبحث به تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.
بررسی عدالت تربیتی در نظام آموزشی کشور با استفاده از نظریه عدالت راولز(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
عدالت تربیتی یکی از ابعاد مهم عدالت است. از مصادیق مهم بحث عدالت تربیتی، چگونگی توزیع امکانات و فرصت های آموزشی است. بر این اساس، پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی و تحلیل عادلانه بودن تعلیم و تربیت و توزیع امکانات و فرصت های آموزشی و سهمیه های کنکور بر اساس اصول اساسی نظریه عدالت راولز بپردازد. برای تحقق این هدف، از روش تحلیلی استنتاجی بهره گرفته شده است. یافته ها در خصوص تعاریف مختلف مفهوم عدالت و دیدگاه های ارائه شده توسط صاحب نظران، نشان داد که نظریه عدالت راولز می تواند در تحلیل مصادیق عدالت تربیتی استفاده شود. تبیین نظریه عدالت راولز، در خصوص آموزش و پرورش رایگان و سهمیه های اختصاص یافته برای ورود به مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان یا دانشگاه ها، اولاً حاکی از آن است که بر اساس اصل برابری راولز، هر دانش آموزی حقی برابر جهت برخورداری از امکانات، منابع و فرصت های آموزشی و تربیتی دارد؛ ثانیاً بر اساس اصل تفاوت راولز، نابرابری بین افراد در استفاده از سهمیه بندی های مختلف، باید به گونه ای سازمان دهی شود که بیشترین نفع را برای افراد بی نصیب در پی داشته باشد؛ بر این اساس لازم است به اقشاری که از برخی امکانات و تجهیزات آموزشی و شرایط دچار محرومیت بوده اند، توجه بیشتری مبذول شود. در مجموع می توان گفت که نظریه عدالت راولز برای تحلیل سهمیه های کنکور مناسب است.
بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و عدالت سازمانی با اهمال کاری (مطالعه موردی: هیئت های ورزشی شهر همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط رضایت شغلی و عدالت سازمانی با اهما ل کاری در بین کارکنان هیأت های ورزشی شهر همدان بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه ای تصادفی از کارکنان به حجم 162 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های تعلل ورزی تاکمن (1991)، رضایت شغلی بری فیلد و روث (1951) و عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها، توسط افراد صاحب نظر بررسی و تأیید شدند. داده های گردآوری شده از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین رضایت شغلی و اهمال کاری و عدالت مراوده ای با اهمال کاری همبستگی معناداری وجود ندارد. نتایج نشان داد همبستگی منفی معنادار بین عدالت سازمانی کل، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای با اهمال کاری وجود داشت. همچنین نتایج رگرسیون به روش گام به گام نشان داد که عدالت توزیعی و رویه ای تبیین کننده مناسبی برای اهمال کاری می باشند. مدیران می توانند با استفاده از توزیع های مناسب و اتخاذ رویه های منصفانه در سازمان میزان عدالت توزیعی و رویه ای را افزایش داده و از این طریق میزان اهمال کاری و کم کاری کارکنان را در سازمان به حداقل ممکن تقلیل دهند.
عدالت اجتماعی و عدالت فضایی؛ بررسی و مقایسه نظریات جان رالز و دیوید هاروی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
سرزمین سال سوم بهار ۱۳۸۵ شماره ۱ (پیاپی ۹)
40 - 52
حوزه های تخصصی:
عدالت به عنوان مفهومی عامه پسند و محبوب از معدود مفاهیمی است که همواره مورد بحث و جدل فراوان اندیشمندان و صاحبنظران بوده است؛ و اندیشمندان مختلفی که در زمینه های مختلف علمی فعالیت کرده اند، درباره عدالت اجتماعی اظهار نظرهای متفاوتی ابراز نموده اند. جان رالز یکی از معروف ترین فلاسفه سیاسی قرن بیستم و دیوید هاروی برجسته ترین جغرافیدان نیمه دوم قرن بیستم، آثار و نظریاتی را در مورد عدالت اجتماعی و عدالت منطقه ای ارائه داده اند. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی مفهوم عدالت از نظر این دو اندیشمند بپردازیم و وجوه احتمالی اشتراک و تمایز بین نظریات این دو اندیشمند را بازگو نماییم.
امکان آزادی در تجربه زیسته تاریخی ایرانیان: مفهوم انسان رادمنش و بازیابی سوژه ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۲
67 - 100
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل اساسی امروز تأثیر رویارویی سنت و مدرنیسم بر روی نهادهای بنیادین اجتماعی و سیاسی است. «آزادی» نهادی است که دستیابی به آن همواره دستخوش تنازع این دو قرار گرفته است. به نظر می رسد عدم توفیق نیل به آن یا به دلیل عدم توجه به یکی از این دو (سنت یا مدرنیسم) و تکیه صرفاً بر سمت مقابل بوده یا راه حل در تعاملات انتزاعی و با فاصله از عرصه ی زندگی انضمامی یا تجربه زیسته مردم تجویز شده است. در این مقاله از رویکردی بنام «فهم استراتژیک» که مبتنی بر تجربه زیسته ی مردم ایران است برای نگریستن به این مفهوم استفاده می شود. با رجوع به تاریخ و تجربه ی زیسته، مبادی آزادی انسان در ایران زمین چیست و مبانی اعتباری آن کدام است؟ این مقاله به دنبال پاسخ این سؤال بوده و هدف آن تبیین شیوه ای از آزادی با توجه به تجربه زیسته ایرانیان است. از روش تاریخی استفاده می شود و استعاره های مفهومی ابزار ترسیم مشاهدات و تبیین ایده ها می باشد. یافته ها نشان می دهد دستیابی به این هدف بیش از هر چیز به برآمدن انسانی باز می گردد که تحولی اساسی در نگرش اخلاقی و شیوه ی رفتاری خود ایجاد کرده است. این مقاله ترسیمی اولیه از یک سوژه ی آزاد به نام «رادمنش» در ایران زمین را ارائه می دهد.