دسترسی آزاد به اطلاعات

سیاست های مربوط به انتشار مقالات علمی تا سالیان اخیر به این صورت بود که ناشرین با فراهم آوردن امکان بررسی، چاپ و انتشار مقالات علمی، حق انتشار را از نویسنده کسب می نمودند و در عمل مالک حقوق مادی و معنوی انتشار یک مقاله میگردیدند. با این وجود، در سالیان اخیر و با پیدایش جهش های تکنولوژیکی، سیاست نوینی به نام دسترسی آزاد در بررسی، چاپ و انتشار مقالات علمی رقم خورده است. در این روش جدید، نویسندگان با پرداخت وجه لازم به ناشرین، حق انتشار مقاله را برای خود محفوظ مینمایند. بنابراین، مقاله پس از بررسی و در صورت تأیید، بلافاصله به صورت برخط چاپ می شود و به رایگان در اختیار دیگران قرار میگیرد. با توجه به اهمیت موضوع، مقاله ی مروری حاضر به مقایسه و بررسی این تغییر و تحولات در حوزه ی چاپ و انتشار مقالات علمی مرتبط با امر سلامت پرداخته است.

مقدمه:. دسترسی آزاد، مدل جدیدی از نشر علمی است که خوانندگان یا موسسات آنان برای دسترسی، بارگذاری و تکثیر و توزیع مقاله ها و یافته های تحقیقات خود هزینه ای پرداخت نمی کنند. هدف این پژوهش تعیین دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به جنبش دسترسی آزاد به مقالات علمی می باشد. روش بررسی: روش پژوهش پیمایشی توصیفی و نوع مطالعه کاربردی بوده است. اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران جامعه پژوهش را تشکیل دادند (1200 نفر) که 163 نفر از آن ها با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن سنجیده شد(0.9α=). داده ها پس از گردآوری و تحلیل به وسیله روش های آماری توصیفی و نرم افزار SPSS (ویرایش 16) تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد بیش از 50 درصد اعضای هیات علمی معتقدند دسترسی آزاد به مقالات علمی باعث افزایش خوانندگان، افزایش استناد به مقالات علمی و بهبود کمی و کیفی آن ها می شوند. سایر یافته ها نشان داد اکثریت (بیش از 80 درصد) اعضای هیات علمی معتقدند انتشار مقالات به صورت دسترسی آزاد تاثیری منفی بر اعتبار علمی اثر و رتبه علمی آن ها ندارد. نتیجه گیری: اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به جنبش دسترسی آزاد به مقالات علمی دیدگاه مثبتیدارند. بنابراین می توان گفت دسترسی آزاد به مقالات علمی به عنوان یکی از راهبردهای الحاق جامعه نیازمند اطلاعاتی به مجراهای ارتباطات علمی، از سوی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اقبال روبه رو خواهد بود.

تبیین جایگاه فقهی شفافیت اطلاعات دولت، محور مطالعات این جستار بوده و به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال که «اقتضای اصول، قواعد و ادله فقهی پیرامون دسترسی آزاد به اطلاعات دولت چیست؟» این نوشتار به انجام رسید. گرچه در سال های اخیر، برخی محققین به موضوع شفافیت در منابع دینی پرداخته اند، اما هنوز جوانب این بحث از منظر فقه به شکل کامل روشن نگردیده است و همین امر ضرورت تحقیق فقهی در اطراف این موضوع را روشن می سازد. پژوهش پیش رو مبتنی بر فرضیه محدودیت شفافیت اطلاعات حکومت انجام شد و تحقیقات صورت گرفته به روش اجتهادی مرسوم در آیات کتمان، مشورت، نهی از منکر و ادای امانت، روایات واردشده پیرامون اظهار علم، مشورت، پرهیز از حضور در مواضع تهمت، شیوه حکومتی امیر المؤمنین و ...، سیره عملی معصومین: و قواعد فقهی بر خلاف پیش فرض نخست، لزوم شفافیت در معنای موسع را نتیجه داد. در ادامه با عداد استثناءات شفافیت، راه کار فقهی سنجش مرجحات باب تزاحم، به عنوان راه حل تزاحم پیش آمده در مصالح و مفاسد متقابل، ارائه گردید.

زمینه و هدف: جریان آزاد اطلاعات از دو جهت با چالش هایی روبه روست؛ ناسازگاری حق دسترسی آزاد به اطلاعات یا حق مالکیت بر اطلاعات که هر دو مورد تصریح اسناد حقوق بشری و حقوق بین المللی است و تأثیر انتشار آزاد اطلاعات بر «حاکمیت» با اینکه هر دو، مورد حمایت حقوق بین الملل واقع شده اند. مواد و روش ها: این تحقیق، نظری و مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: پژوهش پیش رو، ابتدا ثابت نموده است که ناسازگاری مزبور نه از نوع تعارض حقوق، بلکه از باب تزاحم در مقام اجراست. سپس برای تزاحم حق «دسترسی آزاد به اطلاعات» و حق «مالکیت بر اطلاعات» سه راه حل ارایه نموده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: برای حل تزاحم حق «انتشار آزاد اطلاعات» با «حاکمیت» می توان از تلفیق دو نظریه «جبرگرایی فناوری» و «ساخت گرایی اجتماعی» استفاده کرد. در نهایت، هیچیک از حق «انتشار اطلاعات» و «حاکمیت» مطلق نبوده بلکه در فرایند انتشار اطلاعات باید حال حاکمیت دولت ها ملاحظه و نیز در فرایند اعمال حاکمیت مراعات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شود.

سهولت دسترسی به منابع اطلاعاتی در فضای مجازی و امکان بارگذاری اطلاعات توسط کاربران، باعث شده تا داده های بسیاری راجع به زندگی و سابقه افراد در دسترس عموم قرار گیرد. انتشار سریع اطلاعات و ماندگاری آنها در تارنماها و شبکه-های مختلف، سبب شده است تا کاربران با استفاده از داده های سابق و فعلی، افراد را قضاوت کنند. داده های سابق اگر مربوط به اموری از قبیل انجام جرم، ورشکستگی و یا رفتار نابهنجار فرد در گذشته باشد، امکان تغییر و بازیابی اجتماعی را برای او دشوار خواهد کرد. از همین رو در سال های اخیر، لزوم جعل حقی به عنوان «حق بر فراموش شدن»، مورد تاکید برخی کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی قرار گرفته است. حق گفته شده هرچند توجه بسیاری از حقوق دانان را جلب کرده؛ اما برخی دیگر محتاطانه به بررسی آن پرداخته و بعضاً انتقاداتی را عنوان کرده اند.با بررسی دلایل موافقان و مخالفان می توان به این نتیجه رسید که اعمال این حق با حقوق بنیادین دیگری از جمله «آزادی بیان» و «دسترسی آزاد به اطلاعات» در تعارض است و از همین رو باید اصل را بر عدم امکان حذف داده ها گذاشت. البته عمومیت این اصل در مورد حق کودکان بر حذف داده های شخصی تخصیص می یابد.