علیرضا هاشم زادگان

به دنبال اقدامات ضدایرانی دولت ترامپ در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و متعاقباً ترور سرلشکر قاسم سلیمانی، شبکه های اجتماعی زیرمجموعه ی شرکت متا (فیسبوک و اینستاگرام) اقدام به سانسور بی سابقه ی مطالب مرتبط با سردار سلیمانی و حذف گسترده ی حساب کاربران ایرانی کرده اند. این مقاله به دنبال آن است که مشروعیت سانسور مذکور را با اتکا به مواضع و مقررات اعلامی متا و همین طور قوانین مختلف و رویه قضایی در آمریکا بررسی کرده تا برای رفع و خنثی سازی آن راهکار ارائه دهد. از این رو، پژوهش تحلیلی حاضر از نوع اسنادی بوده و روش گردآوری اطلاعات در آن کتابخانه ای است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که نفس حضور اعضای سپاه (از جمله شهید سلیمانی) در شبکه های اجتماعی آمریکایی و همچنین انتشار مطالب توسط سایر کاربران در حمایت از آنها به لحاظ قانونی با هیچ محدودیتی مواجه نیست. بنابراین، ادعای متا یا دولت آمریکا مبنی بر وجود وظیفه و الزام قانونی در این باره دروغین و بی اساس است؛ ضمن اینکه برخی از مصادیق این سانسور حتی با مقررات داخلی متا نیز مغایرت دارد. در نهایت، این پژوهش با جمع آوری ادله ای متقن ثابت می کند که ما در خصوص محدودیت های متا علیه سردار سلیمانی و سپاه با نمونه ای از سانسور دولتی مواجه هستیم که در نظام حقوقی آمریکا غیرقانونی و قابل پیگیری است. فلذا، در صورت استفاده از راهکارهای پیشنهادی توسط این مقاله می توان شرکت متا را ملزم به رفع سانسور مذکور کرد و به محدودیت انتشار مطالب مرتبط با شهید سپهبد سلیمانی و موارد مشابه در اینستاگرام و فیسبوک پایان داد.

اینترنت به‌رغم مزایا و فرصت‌هایش، برای کلیه کشورها به‌ویژه ایران که ویژگی‌های منحصربه‌فرد فرهنگی، دینی و سیاسی دارد، آسیب‌هایی نیز به همراه دارد. یکی از راه‌های مقابله با این آسیب‌ها، پالایش (فیلترینگ) است که از بدو ورود اینترنت به کشور، به شکل جدی دنبال شده است. بررسی ابعاد مختلف نظام پالایشی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد با «یک سیاست پالایش حداکثری» مواجهیم که البته در عمل به طور ناقص و حداقلی اجرا می‌شود. مبنای اتخاذ این سیاست استناد به برخی ادله فقهی از جمله «وجوب نهی‌از‌منکر»، «حرمت کتب ضاله» و «قاعده نفی سبیل» است که از آن‌ها جواز یا وجوب پالایش نتیجه گرفته شده است. پژوهش حاضر می‌کوشد استنادهای صورت‌گرفته به ادلۀ فقهی را نقد و بررسی کند. این پژوهش نشان می‌دهد از میان ادله‌، تنها وجوب نهی‌از‌منکر می‌تواند مبنای پالایش قرار گیرد که البته موفقیت آن در مرحله اجرا در گروی پیش‌بینی مقدمات و لوازمی است. مرور آثار و نتایج اتخاذ سیاست کنونی، حاکی از لزوم به‌روزرسانی این سیاست از باب «مصلحت» و «حفظ نظام» است. این پژوهش نشان می‌دهد جایگزین‌کردن یک سیاستِ حداقلی‌تر که به صورت کامل اجرا شود، از سیاست فعلی مطلوبیت بیشتری دارد. در این سیاست پیشنهادی، محدودۀ پالایش متناسب با نیاز عمومی بازتعریف می‌شود، بسترها و رسانه‌های داخلی توسعه می‌یابند و از ظرفیت خانواده‌ها برای حمایت از کودکان استفاده می‌شود. بررسی صورت‌گرفته اثبات می‌کند چنین تغییری از منظر فقهی با مانعی مواجه نیست.