پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه

در دهه های اخیر، بهینه سازی پورتفوی به عنوان یک حوزه تحقیقاتی پرطرفدار، مورد توجه زیادی از سوی پژوهشگران قرار گرفته است. کیفیت بهینه سازی پورتفوی به سرمایه گذاران کمک می کند تا سودهای پایدارتری ایجاد کنند. در این پژوهش از شبکه عصبی کانواوشنال (CNN) برای ساخت مدل بهینه سازی پورتفوی بر پایه پیش بینی استفاده شده است. این مدل ، نه تنها از مزایای تکنولوژی یادگیری عمیق بهره مند می باشد، بلکه از مزایای تئوری مدرن پورتفوی نیز برخوردار است. در این رویکرد، ابتدا از CNN برای پیش بینی بازده آتی هر سهم استفاده می شود. سپس، خطای پیش بینی CNN به عنوان معیار ریسک هر سهم به کار گرفته می شود. ادغام بازده ی پیش بینی شده با انحراف نیمه مطلق خطای پیش بینی (MSAD)، منجر به ساخت مدل بهینه سازی پورتفوی می شود. این مدل با پورتفوی هم وزن که سهام آن با CNN انتخاب شده است، مقایسه می شود. همچنین، دو مدل پورتفوی مبتنی بر پیش بینی از طریق رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) به عنوان پورتفوی معیار مورد استفاده قرار می گیرند. داده های تجربی این پژوهش، شامل شرکت های حاضر در شاخص 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج تجربی نشان می دهند که مدل پورتفوی مبتنی بر پیش بینی با CNN ، عملکرد برتری در مقایسه با SVR در شرایط بازده های متفاوت از خود نشان می دهد. همچنین، افزایش بازده مورد انتظار می تواند منجر به بهبود عملکرد این مدل شود. این پژوهش به وضوح نقش مثبت شبکه های عصبی عمیق (DNNها) در ایجاد مدل های بهینه سازی پورتفوی را نشان می دهد.

علیرغم وجود پیشینه ی 100 ساله بانکداری در ایران، بانکداری ایران دارای مشکلاتی از جمله صوری بودن عقود و ناکارآمدی است. پژوهش حاضر با استفاده از امکان سنجی الگوی روابط کنشگران مالی بانکداری سرمایه گذاری در جهت واقعی نمودن ارتباط میان سپرده گذار و تسهیلات گیرنده در نظام بانکی ایران و مرتفع نمودن مشکلات جاری نظام بانکی ایران می پردازد. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه خبرگانی و پرسشنامه دلفی فازی انجام شده و نمونه آماری به صورت هدفمند- قضاوتی انتخاب شده است. حجم نمونه آماری پژوهش حاضر در گام های متفاوت به ترتیب برابر با 8، 11 و 10 نفر خبره است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ابعاد احصا شده از دیدگاه ادیشمندان حوزه مالی و ادبیات نگرش سیستمی، شامل سیستمی و غیرسیستمی است. مؤلفه های بعاد مذکور، شامل تأمین منابع، مدیریت، تخصیص منابع، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و حقوقی است. با توجه به نظر اندیشمندان حوزه پولی و مالی ایران، اجرای الگوی مذکور امکان پذیر بوده و می تواند مشکلات نظام بانکی ایران را مرتفع نموده و ارتباط میان تسهیلات گیرنده و سپرده گذار را واقعی نماید. علاوه بر این در حین انجام مراحل پژوهش الگویی جهت امکان سنجی استفاده از الگوی روابط یک نهاد مالی در سایر نهاد های مالی، مورد تدوین و تبیین قرار گرفت.

ماهیت متفاوت بانک ها نسبت به دیگر بنگاه های اقتصادی از حیث قدرت خلق پول، اهمیت شفافیت را در بانک ها دوچندان می کند. در این پژوهش شاخص میزان پایبندی اعضای شبکه بانکی به مؤلفه های شفافیت کمیته بال برگرفته از پژوهش بارث، کاپیرو و لوین (2013) طراحی و محاسبه گردید که نتایج نشان داد شبکه بانکی کشور نتوانسته است پایبندی کامل به مؤلفه های شفافیت داشته باشد. در راستای شناسایی عوامل موثر بر شفافیت بانک ها، این پژوهش به بررسی ارتباط میان شفافیت با عوامل مرتبط با مالکیت بانکها، واسطه گری مالی بانکها، ریسک پذیری بانکها و بازار بانکها می پردازد. نتایج این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پنل رندوم افکت نشان می دهد در بخش واسطه گری مالی بانک های سودآورتر، در عمق و زمان بندی انتشار اطلاعات شفاف و منظم تر عمل کرده اند. این شفافیت بیشتر در بانک های با سودآوری بالاتر را میتوان به فشار جمعی سهامدارانی که به دلیل سود بانک در بازار جذب آن شده اند نسبت داد. در عوامل مربوط به ریسک پذیری بانکها، دارایی های موزون، نسبت کفایت سرمایه و داشتن اوراق دولتی بیشتر منجر به افزایش میزان شفافیت اعضای شبکه بانکی کشور می شود. به همین ترتیب افزایش سرمایه گذاری در سهام منجر به افزایش ریسک پذیری و کاهش شفافیت بانک ها می گردد. افزایش مانده مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته به عنوان مهم ترین شاخص در دسترس برای بنگاه داری بانک ها، و همچنین افزایش مطالبات مشکوک الوصل منجر به کاهش شفافیت بانک ها می شود. در میان متغیرهای بازار نیز نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری منجر به کاهش شفافیت می شود.

بدهی دولت به بانک های تجاری طی سال های اخیر در ایران روند رو به رشدی داشته است.افزایش بدهی های دولت به بانک های تجاری، ضمن افزایش ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی های دولت(تبدیل مطالبات جاری بانک ها از دولت به مطالبات معوق)، باعث افزایش نقدینگی و آثار منفی متعاقب آنبر اقتصاد کشور نیز شده است. از این رو این پژوهش، به دنبال بررسی ریسک بده ی دول ت به نظ امبانک ی در ای ران بر اثرعدم قطعیت سیاست های دولت و نوسانات نرخ بهره است.روش پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای وتحلیلی- علی و با استفاده از رهیافت داده های تابلویی است.برای این منظور، اطلاعات مالی بانک های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1395 تا 1400 بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد که عدم قطعیت سیاست های کلان دولت برریسک عدم پرداخت بدهی های بانکی توسط دولت تاثیر مثبت و معنادار و نوسانات نرخ بهره بانکی بر ریسک عدم پرداخت بدهی های بانکی توسط دولت تاثیر منفی و معنادار دارد. بنابراین، سرمایه گذاران باید متناسب با شرایط محیطی، تصمیمات صحیح تری به منظور انتخاب سهام بانک های تجاری اتخاذ نمایندتا از این رهگذر نه تنها میزان آسیب ناشی از نااطمینانی سیاست های اقتصادی حداقل شود ، بلکه بتوان در این محیط اقتصادی بازده مناسبی نیز کسب نمود.

شرکت ها معمولاً زمانی از نظر اجتماعی مسئول تلقی می شوند که داوطلبانه اقداماتی را انجام می دهند که نه تنها به نفع سهامداران بلکه گروههای گسترده تری از ذینفعان و همچنین به نفع جامعه باشد. شرکتی که منافع ذینفعان مختلف را در عملیات تجاری خود ادغام میکند، سرمایه گذاری های بهتری انجام می دهد که منجر به ثروت بیشتر سهامدار و ارزش شرکت می شود. لذا اگر یک شرکت از نظر اجتماعی، مسئولیت پذیر باشد از شانس، اجرای بهتر، وفاداری ذینفعان و پیشنهادهای اعتباری بهتر بهره می برد.بر این اساس اگر فعالیت های مسئولیت اجتماعی برای شرکت سودمند باشد، چنین اثر مثبتی باید توسط سازمان های رتبه بندی اعتباری به خوبی دیده شود. این مقاله با هدف تعیین مقدار بهینه مسئولیت اجتماعی در سطوح مختلف رتبه اعتباری در نمونه آماری متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری شرکتهای مورد بررسی محاسبه گردید. در مرحله بعد به سه قسمت شرکتهای با رتبه اعتباری (منطقه سلامت، تردید و درمانده) تقسیم شدند. سپس سوال پژوهش با استفاده از الگوریتم بهینه یابی تجمع ذرات (PSO) نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بهینه الگوریتم تجمع ذرات حاکی است که مسئولیت اجتماعی نقش تعیین کننده ای در سطوح مختلف رتبه اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران دارد. نتایج پژوهش به وضوح نشان داد که اجرای ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی میتواند منجر به کاهش ریسک نکول و افزایش سطوح مختلف رتبه اعتباری در شرکت های پذیرفته شده در بورس شود.

هدف این پژوهش، رتبه بندی آسیب های فرآیند حسابرسی داخلی در محیط کنترل های داخلی خاص سازمان های صنعتی است. روش پژوهش حاضر، ترکیبی (آمیخته) از نوع اکتشافی متوالی است که در دو مرحله کیفی و کمی انجام می گیرد. در بخش کیفی از طریق روش گرندد تئوری طی14مصاحبه و از طریق نرم افزار MAXQDA داده های بدست آمده کدگذاری و در بخش کمی بر اساس شاخص های بدست آمده 100پرسشنامه تهیه و ارسال شد که تعداد 85 پرسشنامه دریافت گردید. در ادامه برای ایجاد اجماع و اطمینان از شاخص های استخراج شده از تحلیل دلفی استفاده و از طریق انجام آزمون آلفای گرونباخ پایایی داده ها تایید شد. همچنین برای مشخص نمودن روابط بین مقوله ها از مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار SMARTPLS) استفاده گردید. سپس با استفاده از آزمون فریدمن، عوامل شناسایی شده رتبه بندی شد. جامعه آماری حسابرسان داخلی و مستقل (خبرگان) سازمان های صنعتی می باشند. یافته های پژوهش نشان داد عوامل 1 . فقدان استقلال کافی 2 .نداشتن جایگاه مطلوب سازمانی 3 . عدم پشتیبانی و توجه مدیریت 4. عدم وجود صلاحیت حرفه ای مناسب از اولویت بیشتری به عنوان آسیب برخوردارند .