مطالب مرتبط با کلیدواژه

جمهوریت


۲۱.

پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 165 - 198

کلیدواژه‌ها: اسلامیت جمهوریت پیوند منطق حقوقی نهاد مغفول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۱۹۸
هر سیستم قانونگذاری می بایست تنها از یک «منطق حقوقی» تبعیت نماید. یعنی مبتنی بر اصول، ضوابط روشن، مبانی، مفاهیم و منابع مرتبط، طریقه استدلال و نیز اهداف و آرمان قابل حصول باشد. ولی بر مبنای برداشت این مقاله از منشأ و سرشت جمهوریت و اسلامیت نظام، سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی از یک سو مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت اسلامی» و از سوی دیگر مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت جمهوری» است.  به همین سبب، هم نهادهای عالی حاکمیتی درگیر تزلزل و دوگانگی در انجام وظایف و اختیارات می باشند و هم مطالعه مفهوم حقوق شهروندی از ابعاد قوانین ثابت الهی (حکومت اسلامی) و قوانین متغیر بشری (حکومت جمهوری) همواره در معرض بی ثباتی، چالش و پرسش خواهد بود. از این روی، بسیاری معتقدند هیچگاه این دو نظام فکری با دو زیربنای مع الفارق را نمی توان به هم پیوند داد. این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی، بر این فرضیه است که برای تقلیل حداکثری این چالش، جمهوری اسلامی ناگزیر از تأسیس نهاد شریعت گذار اسلامی (نهاد مغفول در نظام حقوقی ایران) است.
۲۲.

بررسی چالش های درون گفتمانی نهادینه شدن حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 273 - 298

کلیدواژه‌ها: چالش گفتمان حقوق شهروندی جمهوریت اسلامیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۱۰۳
با توجه به چالش تعدد و تمایز ماهیتی گفتارهای درون گفتمانی اصول حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران می توان از بین نوع گفتارها، با روش دیالکتیکی در چارچوب اصول مبانی روش گفتمان علوی گونه، حقوق شهروندی با تفقُه اجتهادگونه و استنتاج کشف معنا قیاسی، باحفظ اصول قوانین ایجابی – سلبی در نظر گرفت. و از خلط و تشکیک مساعی های درون گفتاری همچون یک جانبه گرایی، تقدم وتأخرها، و گزاره های اندیشه های گفتمان ترکیبی (فیزیکی- التقاطی)؛ ابداع صناعت درون گفتمان اُرگانیکی(دینامیکی) اتخاذ نمود. در این راستا بنا به بررسی بعمل آمده از طریق منابع کتابخانه ای، رسانه ای و الکترونیکی، با روش عقلانی (تحلیل محتوایی گفتمانی) نوع گفتمان (اسلام تشیُّع)، دائره حق از فضا و عمق تکلیف از دیگر گفتمان ها (لیبرالیسم و مارکسیسم)گسترده تر و گفتمان التقاطی بنا به گواه تاریخ ایران، با ایجاد تزلزل در ماهیّت و بی هویّتی های پیش آمده، مُنتهِی به واگرایی و بی ثباتی گفتمان خودی و در نهایت مُنجر به نهادینه نشدن حقوق شهروندی و مبنای چالش های پیشرفت جامعه شده است.
۲۳.

امکان سنجی پاسخ دهی به جرائم حکومتی در تعامل با دو رکن جمهوریت و اسلامیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲ 5 - 33
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۸
به رغم تعارض ظاهری میان جمهوریت و اسلامیت، خبرگان قانون اساسی سعی داشتند این دو مقوله را به طور متوازن در کنار هم جای دهند. اما در نهایت عدم توازن متناسب میان این دو مفهوم و نیز محافظه کاری سیاسی در اصلاح قانون اساسی سبب شد تا برخی زمینه های مردم سالاری از جمله پاسخ دهی به جرم حکومتی در قانون اساسی و به تبع قوانین تقنینی و فرو تقنینی متبلور نشود. قلمرو مفهومی جرم حکومتی، همه رفتارهای آسیب زا و ناقض حقوق بشر توسط حکومت و کارگزاران آن است که در مدل های حکومتی مبتنی بر مردم سالاری، ضرورت پاسخ دهی به آنها را با مؤلفه هایی نظیر الگوی به زمامداری و نیز اصلاح ساختاری - مدیریتی حکومت تبیین می کنند. در این زمینه نظام جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ یک رویکرد کمینه گرا، طرح مسئولیت را تنها برای کارگزاران حکومت به مثابه شخص حقیقی مسئول و نه به مثابه عنصری از حاکمیت و یا شخصیت حقوقی حکومت شناسایی کرده و در نتیجه از همان پاسخ های رایج به اشخاص حقیقی استفاده می کند. درحالی که مطلوب آن است که پاسخ دهی به جرائم حکومتی علاوه بر کارگزاران به نهادهای حکومتی نیز همانند اشخاص حقوقی حقوق عمومی تسری یابد. همچنین فقدان یک مرجع صلاحیت دار نظیر دادگاه عالی قانون اساسی برای پاسخ دهی به جرم حکومتی از مهمترین محدودیت های پاسخ دهی به جرم حکومتی است. به منظور جبران نواقص و محدودیت های نظام حقوقی ایران در این زمینه ظرفیت های مختلفی نظیر امکان بازنگری و اصلاح براساس اصل (177) در قانون اساسی وجود دارد.
۲۴.

رابطه ولایت و جمهوریت در اندیشه آیت الله مصباح یزدی

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 9 - 32

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه جمهوریت مصباح یزدی و روش شناسی سیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۲۴
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تاسیس نظامی جدید، نظریه پردازی درباره حکومت اسلامی در اندیشه های فقهی - سیاسی شیعه به موضوعی مهم تبدیل شد و همواره توجه به دو مفهوم ولی فقیه – جمهور و روابطشان در تبیین فلسفه سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه مهمی را دارا می باشد. آیت الله مصباح یزدی از اندیشمندانی است که فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی را بررسی کرده است اما تا کنون رابطه ولایت مطلقه و رای مردم در اندیشه وی واکاوی نشده است. از این رو پرسش اصلی این نوشتار آن است که رابطه ولایت فقیه و جمهوریت در اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی چگونه است؟ فرضیه ی اصلی این مقاله این است که سرپرستی فقیهِ عادل در طول ولایت تشریعی خداوند متعال است و این، عامل مشروعیت نظام، قانون و مجریان را رقم می زند، گرچه جمهور و رای آحاد مردم در منطقه الفراغ هم جایگاه و کارکردهای خود را دارد. نوشتار حاضر به روش مطالعه اسنادی-تحلیلی و چارچوب نظری تحلیل سیستمی، درصدد تبیین اندیشه آیت لله مصباح یزدی در خصوص رابطه «ولیّ و جمهور» است.  
۲۵.

مشروعیت و مقبولیت حکومت دینی از دیدگاه علامه مصباح(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۶) 55-82

کلیدواژه‌ها: علامه مصباح مشروعیت مقبولیت جمهوریت مشروعیت الهی حکومت دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۸
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، مسأله مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی در کانون توجه اندیشمندان در حوزه مسائل سیاسی و فلسفه سیاست قرار گرفت. انگیزه برخی از پرداختن به این مسأله، روشن گری در راستای تبیین سرشت واقعی حکومت دینی بود و برخی دیگر با پرداختن به این مسأله، در پی ارائه تصویر دل خواه خود از حکومت دینی بودند. گروهی مشروعیت را همان مقبولیت نظام تفسیر می کنند، ولی بعضی دیگر مشروعیت نظام دینی را جدای از مقبولیتش تفسیر می کردند. در این میان، علامه مصباح خود را موظف به نظریه پردازی درباره مسأله مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی می دیدند. ازاین رو، در این زمینه بسیار فعالانه کار کرده و نتایج تحقیقات شان را در اختیار دیگران قرار دادند. در این مقاله بر آنیم دیدگاه علامه مصباح را در این باره تبیین کنیم؛ چرا که دیدگاه این اندیشمند از سوی منتقدان ایشان تفسیر درستی نشده است لذا پاسخ به نقد منتقدان پیرامون دیدگاه علامه مصباح ضروری است.
۲۶.

انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلابِ مفهومی، مطالعه موردی: مفاهیمِ جمهوریت و اسلامیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 101 - 130

کلیدواژه‌ها: انقلاب اسلامی تاریخ مفاهیم راینهارت کوزلک جمهوریت اسلامیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۱
انقلاب به مثابه یک رخدادسیاسی، به تحول و دگرگونی های عمده در ساختارهای انضمامی و انتزاعی منجر می شود. مفاهیم «جمهوریت» و «اسلامیت» از جمله مفاهیمی هستندکه در نتیجه آشنایی ایرانیان با مفاهیم سیاسی غربی وارد نزاع های ایدئولوژیک میان گروه های مختلف شدند. رخداد انقلاب ۱۳۵۷، را می توان رجعتِ پیروزمندانه این مفاهیم، در مناقشات بسیار مهم بر سر تعیین شکل دولت، با عبارت «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» دانست. برهمین اساس این نوشتار در پی پاسخگویی به این پرسش است که مفاهیم سیاسی جمهوری و اسلامی در نتیجه انقلابِ ۱۳۵۷ دچار چه تحولات معنایی شده اند؟ این تحولِ مفهومی چه تاثیری بر افق انتظار جامعه ایرانی و در نهایت ساختارهای سیاسیِ ایجاد شده گذاشته است؟ به نظر می رسد، ایجادِگسست در معنایِ مفاهیم «جمهوریت» و «اسلامیت» و بررسی رقابت های موجود بر سرِ این دو مفهوم نشان می دهد درک، برداشت و تفسیر غالب از معنای مفاهیمِ سیاسی می تواند به ساختارهای سیاسی شکل و جهت دهد. برداشت ویژه از این مفاهیم در شکل دادن به افقِ انتظار جامعه ایرانی، سبب ساز ایجاد نوعی خاصی از نهادها در جامعه پساانقلاب شد که درنهایت به تحمیل انتخاب های محدودی در «آینده های تاریخی» منجر شد. در این نوشتار، فصل نخست قانون اساسی، اصول یکم تا ششم به همراه مشروح مذاکرات صورت گرفته درباره متن پیش نویس و هم چنین مذاکرات نهایی بررسی قانون اساسی توسط مجلس خبرگان با بهره گیری از رویکرد تاریخ مفاهیم با هدفِ کشف و گسست معنایی این مفاهیم مورد توجه قرار گرفته است.
۲۷.

نقش زنان در دستیابی به حق صلح در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 95 - 132

کلیدواژه‌ها: صلح حق صلح صلح پایدار جمهوریت افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۴
صلح بعنوان یک حقّ بشری در حوزه حقوق عمومی از آرمان های چهل و چند ساله مردم افغانستان است؛ زیرا افغانستان کشوری است که  بیش از چهار دهه در جنگ بسر می برد. مسأله هم این است که رسیدن به صلح پایدار بدون مشارکت همگانی بخصوص مشارکت زنان امکان پذیر نیست؛ زیرا صلح از حقوق نسل سوم یا بعبارتی حقوق همبستگی محسوب می شود که مبنای آن برابری و برادری بوده و حصول آن با مشارکت همگانی امکان پذیر است. سیاست افغانستان جدید در طول نزدیک به سه قرن، همیشه با انحصارگرایی و حذف همراه بوده است.  لذا تا زمانی که  سیاست مشارکتی و تلاش های فراگیر و همه شمول صورت نگیرد، امکان رسیدن به صلح میسر نیست. پرسش مقاله این است زنان چگونه می توانند در تأمین یا تحقق صلح پایدار در افغانستان نقش ایفا کنند؟ بر همین اساس نوشتار بر این فرضیه استوار است که در صورت تحقق نقش آفرینی زنان در حوزه های عمومی بطور رسمی و غیررسمی امکان رسیدن به صلح پایدار میسر می شود. صلح پایداری که در آن ساختارها و وضعیتی که باعث منازعه می گردد از بین برده شود؛ به همین لحاظ اگر ساختار همه شمول ضد استبدادی و فرهنگ همپذیری شکل بگیرد تا همه فارغ از قوم و جنس و مذهب بتوانند مشارکت کنند، افغانستان به صلح پایدار خواهد رسید. لازم بذکر است این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
۲۸.

چگونگی حضور مردم در حکومت علوی و مهدوی با نگاهی بر شاخصه تربیت نفوس(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مشرق موعود سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۶۹ 7 - 26

کلیدواژه‌ها: مردم جمهوریت حکومت اسلامی مهدویت امام علی (ع)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۷۳
امام معصوم شئونی دارد که اگر مجال ظهور یابد، در سیره امام دیده می شود. تشکیل حکومت از شئون سیاسی امام است که از جهات مختلف قابل بررسی است؛ همچون لزوم تشکیل حکومت توسط معصوم، مبانی حکومتی اسلامی در آیات، روایات و سیره معصومین (ع). مردم نیز در فراهم آوردن شرایط برای ایجاد و استمرار آن می توانند نقش بسزایی داشته باشند. نوشتار حاضر به کیفیت حضور مردم در حکومت علوی و مهدوی می پردازد و به دنبال پاسخ به این سوال است که مردم در حکومت حضرت علی (ع) و حضرت مهدی، چگونه نقش آفرینی می کنند؟ یافته های پژوهش نشان از آن دارد که حاکم اسلامی در تمام شئون حاکمیتی اثرگذار است. در کنار او، مردم نیز در این مهم دخیل اند و مبانی اسلامی به حضور مردم در عرصه حکومتی مشروعیت می بخشد که در آیات، روایات، سیره معصوم و دلیل عقلی می توان به اثبات آن رسید. همچنین امت، در دو سطح عمومی و خواص، حضور پررنگی دارند و در ایجاد، نظارت، استمرار و مصونیت بخشی به حکومت نقش آفرینی می کنند. از این جهت که انسان برای رسیدن به تکامل خلق شده است. بخشی از مسیر تکامل از فعالیت اجتماعی حاصل می شود. انبیا و ائمه (ع) نیز مردم را آماده می کردند تا به مرتبه ای برسند که مسئولیت های مختلف اجتماعی را به دوش بگیرند. در هر دورانی که مردم این استعداد را بیشتر در خود فراهم کنند، نقش موثرتری خواهند داشت. با توجه به اینکه حکومت امام زمان (عج) جهانی و عدل محور است، مردم را به نقطه اوج تکامل در امور اجتماعی می رساند.
۲۹.

جمهوریت و الزامات شکلی و محتوایی آن در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۰ 113 - 143

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره جمهوریت حق بر تعیین سرنوشت قانون اساسی مردم سالاری دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۰
الگوی سیاسی مدنظر امام خمینی، رویکرد نسبتاً جدیدی در قلمرو «حکومت اسلامی» به شمار می رود. ایشان، حکومت مدنظر خود را به منزله «نوع» ی معرفی کرده که جمهوریت، «جنس» آن و اسلامیت، «فصل ممیز» آن از سایر جمهوری هاست. وقتی جمهوریت جزء ذات یک نظام سیاسی باشد باید انتظار داشت تا پیامدهای آن در تمام شئون پدیدار شود. بااین حال، در ادبیات سیاسی و حقوقی نمی توان به صورت دقیق، به تعریفی نظام مند از جمهوریت دست یافت. عدم وجود این تعریف موجب تعارض ها و مناقشه های مختلف در سطوح تصمیم گیری و اجرایی از جانبی و گفتمان های حاکم بر این امور، از جانب دیگر شده است. ازاین رو پژوهش موجود با روش تحلیلی-توصیفی و با توجه به قانون اساسی و سخنان امام خمینی در زمان معرفی ساختار مدنظرشان، در پی یافتن تعریفی از جمهوریت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و بررسی تأثیرات نظری و عملی آن است. برابر یافته های این مقاله، الگوی ارائه شده در جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر ساختار شکلی و ماهوی جمهوریت است و در چهارچوب «کلان الگوی مدرن» قرار می گیرد؛ بنابراین مسئولان جمهوری اسلامی موظفند برای جلوگیری از دگردیسی و تغییر ماهیت، الزامات این امر را در تمام شئون لحاظ کنند.
۳۰.

نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن در مشروطیت و جمهوریت ایران معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 189 - 227

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی حقوق عمومی مدرن حاکمیت مشروطیت جمهوریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۲
نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن در همسنجی مفهومی حکومت مندی متافیزیکی و فیزیکی مبنا و منابع حق حاکمیت مشروطیت و جمهوریت است. گفتمان نظریه نخست مکانیسم تئولوژیکی و نظریه مقابل مکانیسم فیزیولوژیکی دارد و تدبیر حکمرانی آن ها بر پایه نمایندگی استوار است. نظریه نخست بر بنیاد نمایندگی الهی با واسطه فقیهان سیاسی در نظریه های الاهیاتی و نظریه مقابل بر بنیان اجماع همپوش شهروندان آزاد در نظریه های انسانی است. قدرت و حکومت مندی در نظریه نخست امر کیفی و ذهنی و بر پایه های نامرئی و سوبژکتیویسم و نظریه دوم با حکومت مندی مکانیکی بر امر کمی و عینی و بر پایه های مرئی و ابژکتیویسم مشهود است. هر یک از نظم سیاسی مشروطه و جمهوری در فقه سیاسی مشروطه و فقه سیاسی جمهوری معاصر مورد گرته برداری فقهی قرار گرفته است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای با وجه کارکردی و کارنامه مشروطه و جمهوری با نگاه تحلیلی و انتقادی بر فقه سیاسی معاصر مورد مطابقه قرار گرفته است. یافته های تحقیق نیز دلالت دارد که نسبت مفاهیم مورد بحث در ادبیات سیاسی و حقوقی فقه سیاسی معاصر با حقوق عمومی مدرن صرفا نومینالیستی و پوپولیستی بوده و با واژگان مفهومی آن گسست معنایی دارد.
۳۱.

بررسی مؤلفه های جمهوریت با تأکید بر صحیفه امام خمینی به روش تحلیل مضمونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 31 - 63

کلیدواژه‌ها: امام خمینی جمهوریت قانون مردم مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۰
در عصر جدید، دموکراسی یک خواسته عمومی و نظام های غیر دموکراتیک در معرض سقوط هستند. تفاوت اساسی آن ها، در نقش مردم است. مسئله مقاله پیش رو، بررسی جایگاه جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی است که از علل مؤثر ثبات و پایداری آن است. برای کشف مؤلفه های آن، صحیفه امام با روش تحلیل مضمونی، در حد اشباع داده های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق در قالب جداول مضامین پایه، سازمان دهنده، فراگیر و شبکه مضامین نشان دادند که: 1. مشروعیت نظام سیاسی، دو ساحت دارد، ساحت الهی (اسلامیت) و مردمی (جمهوریت) که رابطه تنگاتنگ دارند و نافی یکدیگر نیستند. 2. خواست و اراده مردم، نقش کلیدی در قدرت دارد و منطق آن از نظام دموکراسی سکولار لیبرال و سوسیال متمایز است. 3. قانون مندی وجه مشخصه آن و تأمین کننده حقوق مردم است. 4. مردم صرفاً مکلف به تبعیت نیستند، بلکه حق اساسی در ایجاد حاکمیت و نظارت بر عملکرد کارگزاران در تمام سطوح دارند. 5. کارگزاران در قبال جایگاه و عملکرد خود پاسخگو هستند. 6. مناصب موقت و مقامات منتخب مردم هستند. تبیین این مؤلفه ها، می تواند باعث تغییر رویکرد اجتماعی و سازمانی در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری و گامی در جهت پایان بخشیدن به چالش رابطه جمهوریت و اسلامیت باشد.
۳۲.

تحلیل اسنادی از نسبت جمهوریت و اسلامیت در اندیشه امام خمینی

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۷ 75 - 100

کلیدواژه‌ها: امام خمینی جمهوریت اسلامیت روایت پژوهی اندیشه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۱
درخصوص نسبت میان اسلام و دموکراسی در بیان دیگر از جمهوریت و اسلامیت از دیرباز، مناقشات نظری فراوان و پردامنه ای میان اندیشمندان ایرانی وجود داشته است. در این پژوهش با عنایت به جایگاه محوری امام خمینی در گفتمان حاکم، بر آن شدیم تا به بررسی قرائت و روایت پژوهشگران ایرانی از اندیشه امام خمینی بپردازیم؛ تا اولاً مشخص شود درخصوص نسبت جمهوریت و اسلامیت در اندیشه امام خمینی چه روایت هایی وجود دارد و ثانیاً وزن این دسته بندی ها به چه صورت است و کدام روایت، روایت غالب را شکل می بخشد. براین اساس، محقق با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی از یافته های پژوهش های فارسی زبان داخل، سعی در ارائه پاسخی به پرسش های مطروحه دارد. یافته پژوهشی حکایت از آن دارد که در خصوص این نسبت، شاهد چهارگونه از روایت هستیم؛ پژوهش هایی که وجه ابزاری برای جمهوریت در اندیشه امام قائل هستند؛ پژوهش هایی که آن را دارای اصالت و جزئی از امهات اندیشه وی برمی شمارند؛ پژوهش هایی که پذیرش جمهوریت را بنا بر اقتضائات زمانی و اصل اجتناب ناپذیری می دانند و پژوهش هایی که بر وجه قانونیت اندیشه جمهوری در فهم اندیشه امام تأکید دارند. با این حال، وجه دوم، وجه غالب را تشکیل می دهد؛ لذا به نظر می رسد ادراک جامعه علمی کشور از اندیشه امام خمینی، بر اصالت اندیشه جمهوری در نظم اندیشگی ایشان تأکید دارد و این که بین اسلامیت و جمهوریت تعارض ذاتی وجود ندارد، بلکه صرفاً باید هر یک را در موضع خود نشاند و از همان منظر به آن تحلیل گذارد.