شاهرخ غلامی

زمینه و هدف: حدود یکی از اقسام مجازات در حقوق کیفری ایران است که تطابق آن با فقه و منابع فقهی محل بحث و نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی حدود در قانون مجازات اسلامی و تبیین و تطبیق فقهی و قرآنی آن است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد حدود قانونی متاثر و مدلول حدود فقهی بوده و صرفا نشانه هایی از حدود قرآنی در حدود قانونی مورد بهره برداری جزایی قرار گرفته است. از دیدگاه روایی اقامه حدود بر انگاره خیر و نعمت بوده، اما برداشت فقهی و قانونی حدود با حدود قرآنی با نگرش تعدیل بر پایه کرامت انسان قرار نداشته و بر پایه تعذیب روحی و بدنی انسان قرار دارد که در فرآیند تاریخی آموزه های فقهی حدود در برداشت ابزاری آن در جهت تحکیم و توسیع دانش و قدرت به ویژه در هنجارگرایی و ساختارگرایی است. نتیجه: نتیجه اینکه به نظر می رسد حدود قانونی از حدود فقهی متأثر شده و حال آنکه می بایست از حدود قرآنی به مثابه محور و مرکز تبین و تطبیق و تشریع حدود قانونی قرار گیرد و بر پایه حقوق، آزادی ها، عدالت، عقلانیت و مقتضیات زمانه تنظیم گردد، فاصله گرفته است.

نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن در همسنجی مفهومی حکومت مندی متافیزیکی و فیزیکی مبنا و منابع حق حاکمیت مشروطیت و جمهوریت است. گفتمان نظریه نخست مکانیسم تئولوژیکی و نظریه مقابل مکانیسم فیزیولوژیکی دارد و تدبیر حکمرانی آن ها بر پایه نمایندگی استوار است. نظریه نخست بر بنیاد نمایندگی الهی با واسطه فقیهان سیاسی در نظریه های الاهیاتی و نظریه مقابل بر بنیان اجماع همپوش شهروندان آزاد در نظریه های انسانی است. قدرت و حکومت مندی در نظریه نخست امر کیفی و ذهنی و بر پایه های نامرئی و سوبژکتیویسم و نظریه دوم با حکومت مندی مکانیکی بر امر کمی و عینی و بر پایه های مرئی و ابژکتیویسم مشهود است. هر یک از نظم سیاسی مشروطه و جمهوری در فقه سیاسی مشروطه و فقه سیاسی جمهوری معاصر مورد گرته برداری فقهی قرار گرفته است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای با وجه کارکردی و کارنامه مشروطه و جمهوری با نگاه تحلیلی و انتقادی بر فقه سیاسی معاصر مورد مطابقه قرار گرفته است. یافته های تحقیق نیز دلالت دارد که نسبت مفاهیم مورد بحث در ادبیات سیاسی و حقوقی فقه سیاسی معاصر با حقوق عمومی مدرن صرفا نومینالیستی و پوپولیستی بوده و با واژگان مفهومی آن گسست معنایی دارد.