حقوق زنان

تحریم ها به مثابه اهرم های فشار بر کشورها می باشند که همواره به نحو مستقیم یا غیر مستقیم اعمال می شوند و تأثیرات و نتایج متعددی بر گروه های مختلف دارند. همچنین موجب نقض حقوق بشر و حقوق زنان می شوند و پیامدهایی را به دنبال خود دارد. تحریم علاوه بر تأثیر منفی در زندگی افراد جامعه بر حقوق فردی و اجتماعی آنان نیز اثر می گذارد و موجب نقض حقوق بشر می شود. تحریم های سازمان ملل مغایر با منشور ملل متحد است و اصول حقوق بشر آن را نقض می نماید. تحریم ها موجب سلب حق های زیادی از شهروندان می گردد. مقاله پیش رو با بررسی تأثیر تحریم های غرب بر حقوق زنان و حقوق بشر پیامدها و آثار منفی که این تحریم ها به دنبال خود دارند را تبیین می کند. روش این تحقیق توصیفی - تحلیلی با استفاده از میثاق های بین المللی و سایر منابع کتابخانه ای می باشد.

در این مقاله سعی شده ارزیابی حقوق شهروندی زنان در بستر پیوند قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری در نظام قانونی ایران صورت پذیرد تا هم تنسیق قواعد حقوق بشری در نظم حقوقی داخلی (در ارتباط با مباحث شهروندی زنان) امکان سنجی شود و هم ترسیم افق های آینده و نوآوری های تفسیری در چارچوب نظم قانونی مهیا گردد. هرچند منبع پایه ای نظام شهروندی ، قانون اساسی است و علی الاصول وضعیت حقوق،تعهدات و امکان مشارکت زنان به عنوان شهروندان برابر باید در چارچوب آن بازنمایی شود، اما اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر کنوانسیون های حقوق بشری را نیز (که مورد تصویب، الحاق یا امضاء دولت ایران رسیده است و موجب تعهدات بین المللی برای دولت می باشد) می توان از جمله ی منابع قانونی به شمار آورد و در صورتبندی نظام حقوق شهروندی به طور عام و شهروندی زنانه به طور خاص پیش چشم داشت.روزنه های گشوده ی قانون اساسی به سوی معاهدات جهانی حقوق بشر از یک سو و سیاق عبارت بندی عام قانون پیش گفته از سوی دیگر(که امکان کاربردپذیری نظریه های شهروندی را به عنوان ابزار تفسیر اصول قانون اساسی فراهم می نماید) پتانسیل های همیشه تازه ای هستند تا خواست ها، تجربیات زیستی، دغدغه ها و دل مشغولی های زنان را به یک زبان حقوقی برگردان کنند و نو به نو امکان مطالبه ی تضمینات مربوط به شناسایی، اجرا، احترام و تضمین حق ها و آزادی های شهروندی برای زنان را طبق قانون اساسی فراهم نمایند .از این منظر هم چنین می توان نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر را نیز دست کم در ارتباط با مسائل زنان شفاف نمود.

تأثیرات تغییرات اقلیم در دهه های گذشته بسیار بزرگ بوده و توجه به این پدیده موجب انجام اقدامات معمول بین المللی از قبیل برگزاری کنفرانس، تشکیل نهاده ا و تنظیم اسناد گردیده است. در ای ن بین، کشورهای کمتر توسعه یافته از امکانات کمتری برای مقابله با این تغییرات برخوردار و در نتیجه آسیب پذیر ترند. منطقه آفریقا با توجه به شرایط اقلیمی خاص خود بیشترین آسیب را متحمل شده و هم اکنون بالاترین جمعیت پناهندگان ناشی از خشکسالی، سیل و دیگر تغییرات اقلیم، را دارا است. اگرچه در این قاره حرکتی فزاینده برای حمایت حقوقی از آسیب دیدگان تغییرات اقلیم به ویژه زنان به وجود آمده و در معاه دات منطق ه ای نم ود یافت ه است، اما ناهماهنگی میان کشورها و عدم پذی رش مسئولیت از س وی کشورهای توسعه یافته به عنوان اصلی ترین عاملان پدید آمدن تغییرات اقلیم، چالش های جدی را پیش روی حمایت های حقوقی از جمعیت بزرگ آوارگان و پناهندگان ناشی از این تغییرات، بالاخص زنان و کودکان، قرار داده است. از آنجا که حمایت مؤثر از مهاجران و آوارگان زیست محیطی نیازمند دغدغه و مسئولیت مشترک میان دولت هاست، استناد به اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» یکی از مهم ترین تکیه گاه های حقوقی در جهت تقسیم مسئولیت بار ناشی از جا به جایی این افراد به شمار می رود.

از زمان زیست انسان بر روی کره زمین و رشد جمعیت و نسل ها بر روی آن همواره جمعیت زنان و کودکان بی سرپرست به دلایل مختلف از جمله جنگ ، تصادفات، غارت، قتل، عوامل طبیعی و غیر مترقبه و ... رو به افزایش بوده است. زنان و کودکان بی سرپرست در معرض آسیب های فراوان اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و .. قرار می گیرند. از طرفی کمبودها و فقر، فشار مضاعفی را بر این گونه خانواده ها تحمیل کرده و موجب افزایش انواع ناهنجاری ها گردیده و سلامت آنها و در نهایت سلامت جامعه را به خطر می اندازد. از این رو بررسی وضعیت زنان و کودکان مهمترین مسئله پیش روی جامعه است. مسئله زنان و کودکان بی سرپرست تنها در کشور ما مطرح نیست، بلکه در سراسر جهان مسائل و مشکلات زنان و کودکان بی سرپرست از مهمترین دغدغه های پیش روی کشورها است. درواقع همه کشورها به نوعی سعی در حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست داشته اند، اما تفاوت در میزان توجه به این قشر است. زنان و کودکان بی سرپرست به عنوان بخشی از شهروندان جامعه، حق داشتن زندگی با کیفیت زیر سایه امنیت و عدالت اجتماعی و به دور از نگرانی و تهدید را دارند، لذا در این مقاله ابتدا به بررسی کلیات مفهوم سرپرست و بی سرپرستی پرداخته، سپس به واکاوی وضعیت زنان و کودکان بی سرپرست در ایران و نگاه خاص اسلام به مسئله سرپرست می پردازیم.

یکی از مباحث مهم در حقوق بین الملل، حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی شامل مولفه هایی همچون آزادی شهروندان در بیان عقیده، تصمیم گیری در سرنوشت فردی و اجتماعی ، تابعیت، حقوق اقتصادی ، مشارکت اجتماعی - سیاسی، حق داشتن سلامت، امنیت، مسکن و ... می باشد. میزان برخورداری و پایبندی آن در جوامع به ویژه برخورداری زنان از حقوق شهروندی نماینگر عاملیت و فعال بودن شهروند در جهانی فارغ از نابرابری های انسانی و بهره مندی همگانی از امکانات پیش رو است. در چنین اوضاعی جامعه مدنی پس از پذیرش استقلال و عاملیت زنان اقدام به تدوین منشور حقوق شهروندی نموده است و در آن علاوه بر حقوق مشترک شهروندان، حقوق ویژه ای برای زنان در نظر گرفته است. به علاوه از زنان می خواهد تا با شناخت و آگاهی نسبت به حقوق ، وظایف و جایگاه ویژه و ممتاز خود ، در جهت کسب فضایل و کمالات اخلاقی و علمی تلاش نمایند. بدیهی است ارتقاء آگاهی های عمومی، تدوین و نظارت بر اجرای الزامات قانونی، ترویج فرهنگ شایسته سالاری و انتخاب اصلح، برخورد قاطع با متخلفان و ناقضین حقوق شهروندی زنان و بازبینی منشور و رفع برخی کاستی ها و نواقص موجب می گردد تا زنان در محیطی امن و سالم ضمن تربیت و پرورش نسلی کریم، دوشادوش مردان در جهت سلامت، سازندگی و سعادت کشور جمهوری اسلامی ایران گام بردارند .

مشارکت سیاسی به عنوان یکی از معیارهای سنجش میزان توسعه یافتگی سیاسی جوامع در سطوح مختلف همواره از سوی پژوهشگران متعددی مورد بررسی قرار گرفته است؛ چنانچه در راستای کارآمد کردن نظام اجتماعی و سیاسی امری مقبول است. روح قوانین جمهوری اسلامی ایران به ویژه قانون اساسی بر اساس مبانی اسلامی خود به حقوق طبیعی زنان و حق مشارکت سیاسی اجتماعی آنان نگاهی متفاوت داشته، آنان را به رسمیت شناخته و قوای حاکم را به بسترسازی مقتضی برای نیل به آن موظّف کرده است. به رغم وجود بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی بانوان، در عمل پاره ای از محدودیت های ساختاری بر سر راه این مشارکت وجود دارد. چنانکه سهم اندک زنان جامعه ما در عرصه سیاسی به ویژه در سطح نخبگان و مناصب عالی سیاسی مؤید این نکته می باشد. هرچند این پژوهش بر مبنای شیوه اسنادی، نه پژوهش میدانی، تنظیم شده است، امّا به منظور غنای مطلب، تلاش شده است در تشریح نظرات از یافته های پژوهشی سایر محققان نیز استفاده گردد. در پایان نگارنده ضمن بیان ظرفیت های قوانین جاری ج.ا.ا به بیان راهکار هایی در جهت رفع موانع مشارکت بانوان به عنوان نیمی از جامعه ی مدنی می پردازد.

از هنگام تأسیس سازمان ملل، اسناد و کنوانسیون های متعددی با عنوان حمایت از حقوق زنان به تصویب رسیده است، اما نکته قابل تأمل عدم ضمانت اجرایی و تعارض اسناد با قوانین داخلی کشورها می باشد. افزایش خشونت علیه زنان، تجاوز ، فقر ، مهاجرت و هرزه نگاری نمونه هایی از عدم موفقیت این نهاد مهم بین المللی در دفاع از حقوق زنان است. با توجه به این مسائل، پژوهشگر در این تحقیق با بررسی انواع حمایت از حقوق زنان از سوی سازمان ملل متحد، میزان موفقیت آن را نیز مورد بررسی قرار داده است.

مشارکت زنان برای دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی ضروری است. چون موقعیت زنان در جامعه عمیقاً تحت تأثیر شرایط و سطوح توسعه در کشورها است، هرچه کشورها توسعه یافته تر باشند شکاف بین توسعه یافتگی زنان و مردان کاهش می یابد. از این رو بهبود وضعیت زنان جزء الزامات اصلی در بهبود شاخص های توسعه در هر جامعه است. به عبارتی، بدون توجه به شرایط زنان، دستیابی به توسعه برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود. همچنین واقعیات موجود در بسیاری از جوامع نشان از آن دارد که علیرغم اعلامیه ها و بیانیه ها و تأسیس نهادها و سازمان های مختلف در تحقق حقوق زنان و علیرغم هزینه های قابل توجه، زنان از مسائل و مشکلات ناشی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی در رنج هستند. یکی از شاخص های تأثیرگذار بر روی مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان آموزش و توانمندسازی آنان است. به هر میزان بر روی آموزش و مهارت آموزی زنان برنامه ریزی و سرمایه گذاری گردد، اثر مستقیم و غیرمستقیم بر روی مشارکت اقتصادی و سیاسی کشورها دارد.

در جریان «نوزایش عربی»، دیدگاه متجددان، از سنت های ایستا به سوی اندیشه های مترقی حرکت کرد و رویکرد احیای دین جای خود را به اصلاح آن داد. با توجه به تحولات جوامع مسلمانِ امروزی، به ویژه دربارة زنان، و تسلط نگرش دینی در عرف و قانون این جوامع، مطالعة مقایسه ای تحلیلیِ تحولات آرای متفکران معاصر جهان اسلام، با تأکید بر بازخوانی دیدگاه نواندیشان دینی مصر در قرن بیستم و تحلیل رویکردهای آنان، تلاشی است برای پاسخ به این پرسش ها که اندیشة روشنفکران دینی در حوزة جنسیت، با تحولات جهان امروز چه نسبتی دارد و آیا می تواند به صورت مستقیم در زندگی زنان جوامع مسلمان اثرگذاری مطلوبی که مطابق با عرف و فرهنگ دینی آنها باشد، داشته باشد؟ بنا بر یافته های این مطالعه و مدلِ مفهومی برامده از مقایسه و تحلیل هرمنوتیک اندیشة قاسم امین و نظیره زین الدین، دیدگاه نواندیشان دینی معاصر، صرف نظر از برخی تضادها، امکان تطابق با مؤلفه های توسعه گرایانة امروزی دربارة زنان را دارد و در مواردی به کار بستن نظریات آنها، این امکان را می دهد که برای توسعة جنسیتی در جوامع مسلمان، به صورت مناسب زمینه سازی شود.

جهانی شدن واقعیتی غیرقابل انکار است و مفهوم شناسی آن با توجه به پیچیدگیِ ابعاد آن دشوار است. در جهانی شدن سخن از فرو ریختن مرزهاست؛ لذا بحث از جهانی شدن حقوق زنان که با فرهنگ و سنت و ارزش های اخلاقی یک جامعه عجین شده، امری خطیر است. ابتدا با توجه به واژه شناسی جهانی شدن، مفهوم جهانی شدن تبیین می شود. سپس سه رویکرد سنتی، اصلاحی یا بینابینی و رویکرد نواندیشان دینی که مواضع گوناگونی نسبت به جهانی شدن حقوق زنان اتخاذ نموده اند، تعریف و تحلیل می شوند. این رویکردها، متوجه جهانی شدن حقوق زنان به معنایِ نیل به مقررات و قوانین همسان است که در کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان متبلور شده است. البته رویکردهای مذکور همگی با بینشی مؤمنانه به بحث می پردازند و رویکردهای خداناباور، خروج موضوعی دارند. در نهایت، به نظر می رسد؛ با نگرشی که منبعث از دیدگاه نواندیشان دینی است و با حفظ دغدغه ای که رویکرد اصلاحی برای محافظت از ارزش های دینی دارد، می توان ساز و کارهایی را تبیین کرد که از یک سو به بنیان های مذهبی آسیب نرساند و از سوی دیگر مسیر جهانی شدن حقوق زنان را هموار سازد.

رسول خدا(ص) در زمان ها و مکان های متفاوت و نیز با اقشار گوناگون تعامل هایی متناسب با شرایط داشته است. در دوران اقامت در مدینه کنش های آن حضرت(ص) به صورت خاص و از ابعاد گوناگون قابل بررسی و الگوبرداری است. یکی از این ابعاد، تعاملات اجتماعی پیامبر(ص) با زنان است. نوشتار حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که «تعامل پیامبر(ص) با حضور اجتماعی زنان در مدینه چگونه بوده است؟». در پاسخ به این سؤال که با روش حضور و غیاب ذهنی صورت گرفته، معلوم می گردد که رسول خدا(ص) در تعامل با زنان مدینه، اعتدال در کُنش را پیشه کرده که تحلیل این تعامل ها، می توان به اصول حاکم بر آنها دست یافت. پیامبر زنان را در امور سیاسی جامعه سهیم کرد. بیعت زنان، مشارکت آن ها در هجرت ها و حضور آن ها در جنگ ها به منظور پشتیبانی، تدارکات و مانند آن، بهترین گواه بر این ادعا است. زنان در تعاملات خود با پیامبر(ص) نیز به دنبال آگاهی و به دست آوردن حقوقی بودند که در جامعه جاهلی نادیده انگاشته شده بود.

تدوین متون حقوق زنان برای رشته های فقه، حقوق و مطالعات زنان یکی از امور اجتناب ناپذیر است. لکن امروزه با توجه به تحولات شگرفی که در مناسبات اجتماعی صورت گرفته است و نقش های جدیدی که بانوان پیدا کرده اند لزوم به روز رسانی این متون بیش از گذشته ضروری می نماید. برای تدوین متون حقوق زنان سه رویکرد کلی وجود دارد: 1-رویکرد فقه سنتی 2-رویکرد فقه حکومتی 3- رویکرد فمنیستی. بر اساس بررسی های انجام شده در این پژوهش رویکرد فقه سنتی و رویکرد فمنیستی برای تدوین حقوق زنان دچار خلاها و نقایصی می باشد از این رو یگانه رویکرد موجه، رویکرد فقه حکومتی به نظر می رسد. برای تبیین این رویکرد در تدوین متون حقوقی پژوهش حاضر سامان یافته است. روش ما در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان شاکله ی اصلی و زمینه ساز تحقق تمدن اسلامی؛ ناگزیر از توجه نظام مند به تمام مختصات حکومت اسلامی است؛ بخشی از این مختصات مربوط به حل مسائل و مشکلات افراد نیازمند و توجه ویژه به زنان بی سرپرست و بدسرپرست است. نظر به اهمیت نقش زنان در خانواده و جامعه، حمایت از این گروه، ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، اما سؤال اینجاست که مبانی فقهی مسئولیت حکومت در قبال این گروه از زنان چیست؟ پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی–تحلیلی و با استناد به ادله ی عام و خاص فقهی، به دنبال کشف شیوه ی مواجهه با این پیامد اجتماعی از حیث انسانی و فقهی است و از سوی دیگر به دنبال شناخت مسیرهایی است که حکوت اسلامی در قبال این پدیده ی اجتماعی پیشنهاد داده است. نگاه حکومت اسلامی از لحاظ فقهی به این زنان حاکی از نوعی باورداشت ویژه از کیفیت نقش آنهاست. این نوشتار در پایان امر با توجه به مبانی مورد نظر، لزوم بازنگری در قوانین جمهوری اسلامی ایران را اثبات و پیشنهاداتی را در این باره مطرح می کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تحولات جایگاه زنان در دوره های مختلف تاریخی و نیز بیان زمینه های تغییر در حقوق و جایگاه آنان در جوامع اسلامی در آغاز قرن چهاردهم هجری است که بر اساس روش تاریخی تحلیلی، از نوع تحلیل محتوا می باشد. ظهور دین اسلام سرآغاز تحولاتی عظیم در حقوق و جایگاه زنان بود. زنان در دوران پیامبر(ص) در تمامی عرصه های اجتماعی فعالیت و اظهارنظر می نمودند؛ اما این دوران عزّت، چندان به طول نینجامید و پس از وفات پیامبر(ص) عواملی همچون بازگشت به سنت های جاهلی، رواج فساد، آمیزش با فرهنگ های بیگانه، رواج اندیشه های مردسالارانه، ظهور دیدگاه های افراطی، نگاه ابزاری به زنان و بی توجهی به آموزش آنان، زمینه های انحطاط در جایگاه زنان را در جامعه فراهم نمود و زن ارزش، احترام و جایگاه اجتماعی اش را از دست داد. با آغاز قرن چهاردهم هجری عواملی همچون ظهور انقلاب صنعتی و فرانسه، رواج مباحث تجددگرایانه، استعمار و استبداد و مبارزه با آن، ظهور سرمایه داری و شهرنشینیِ زنان، پیشرفت های بشر در تکنولوژی های جدید، احتیاج مبرم به اصلاحات در امپراتوری عثمانی، علاوه بر ایجاد تحولات گسترده در جوامع اسلامی، بار دیگر زمینه های تحوّل در حقوق و جایگاه زنان را پس از دوره ی رکود فراهم نمودند و سبب ایجاد تغییرات گسترده ای در حقوق آنان گردید.

هدف پژوهش حاضر بررسی تحولات جایگاه زنان در دوره های مختلف تاریخی و نیز بیان زمینه های تغییر در حقوق و جایگاه آنان در جوامع اسلامی در آغاز قرن چهاردهم هجری است که بر اساس روش تاریخی تحلیلی، از نوع تحلیل محتوا می باشد. ظهور دین اسلام سرآغاز تحولاتی عظیم در حقوق و جایگاه زنان بود. زنان در دوران پیامبر(ص) در تمامی عرصه های اجتماعی فعالیت و اظهارنظر می نمودند؛ اما این دوران عزّت، چندان به طول نینجامید و پس از وفات پیامبر(ص) عواملی همچون بازگشت به سنت های جاهلی، رواج فساد، آمیزش با فرهنگ های بیگانه، رواج اندیشه های مردسالارانه، ظهور دیدگاه های افراطی، نگاه ابزاری به زنان و بی توجهی به آموزش آنان، زمینه های انحطاط در جایگاه زنان را در جامعه فراهم نمود و زن ارزش، احترام و جایگاه اجتماعی اش را از دست داد. با آغاز قرن چهاردهم هجری عواملی همچون ظهور انقلاب صنعتی و فرانسه، رواج مباحث تجددگرایانه، استعمار و استبداد و مبارزه با آن، ظهور سرمایه داری و شهرنشینیِ زنان، پیشرفت های بشر در تکنولوژی های جدید، احتیاج مبرم به اصلاحات در امپراتوری عثمانی، علاوه بر ایجاد تحولات گسترده در جوامع اسلامی، بار دیگر زمینه های تحوّل در حقوق و جایگاه زنان را پس از دوره ی رکود فراهم نمودند و سبب ایجاد تغییرات گسترده ای در حقوق آنان گردید.

چندین سند بین المللی حقوق بشر مدعی تصدیق حقوق زنان هستند. اما آیا حقوق زنان می تواند واقعاً حقوق بشر باشد؟ مسئله این نیست که آیا زنان می توانند از حقوق بشر برخوردار شوند، زنان انسان هستند و لذا می توانند تمام حقوقی را داشته باشند که مردان می توانند دارا باشند؛ اما اگر حقوق خاصی برای زنان وجود دارد، پس قاعدتاً این حقوق، حقوقی هستند که آن ها به عنوان زن از آن برخوردارند، نه به عنوان انسان، در حالیکه حقوق بشر حقوقی است که یک شخص به عنوان انسان از آن برخوردار است نه در جایگاه دیگری از قبیل یک شهروند، یک طلبکار یا یک زن. لذا، به نظر می رسد که حقوق زنان، حقوق بشر نیست. شاید حقوق زنان حقوق بشر بوده و زنان و مردان به طور یکسان از آن برخوردار باشند اما [حقوقی است] که در زنان اهمیت خاصی دارد. بنابراین، حق رهایی از تبعیض، حق تمام انسانهاست؛ اما ممکن است به عنوان یکی از حقوق زن اعلام گردد. چرا که زنان بیش از مردان در معرض تبعیض قرار دارند. اما این توضیح متناسب با حق یک زن در [برخورداری از] حمایت خاص در برابر کار زیانبخش به هنگام بارداری نیست. شاید حقوق زنان، حقوق بشرِ مشروطی باشد مانند حق بشر در برخورداری از امنیت اجتماعی، اگر شخصی از امرار معاش ناتوان شود. اما این مورد نمی تواند حق یک زن را در برخورداری از مرخصی بارداری استحقاقی توضیح دهد. در این مرحله، می توان نتیجه گرفت که حقوق زنان، هر چقدر که مهم باشند، حقوق بشر نیست. با این حال من توضیح دیگری را ارائه می دهم، حقوق زنان مشتق از حقوق بشر است. برای مثال، حق اساسی بشر برای رأی دادن تلویحاً به معنای حق خاص تر زنان برای رأی دادن در شرایطی یکسان با مردان است. و یک شرط لازم برای برخورداری مؤثر زنان از حق اساسی بشر برای کار، حق آنان در اخراج نشدن به دلیل بارداری است. گرچه حقوقی مانند این، تنها حقوق خاص زنان هستند، اما در عین حال، اینها حقوقی هستند که زنان به عنوان انسان از آن برخوردارند. زیرا این حقوق برگرفته از حقوق اساسی جهانی بشر می باشند.

اتحادیه اروپا برابری جنسیتی را در راستای یک دموکراسی جامع ضروری می داند و گسترش مشارکت و حضور مردان و زنان را در اقتصاد، در تصمیم گیری و در زندگی اجتماعی، فرهنگی و مدنی، هدف خویش قرار داده است. گرچه مبنای حقوقی موجود بیان می دارد که گسترش حقوق برابر بین زن و مرد اهمیت دارد،  اما شرایطی را محدود و مشخص نمی کند و لذا باب تفسیر را در مورد آن باز گذارده است (غالب سازی جنسیت، بند دوم از معاهده جامعه اروپا). با عدم تعیین حوزه هایی که برابری جنسیتی باید در آن ها رواج یابد، این اتحادیه بر روی اجرای این اصل در حوزه هایی فعالیت می کند که از نظر آن ها دارای اهمیت هستند و این حوزه ها عبارتند از: الف) گسترش راهبردهایی برای ترغیب غالب سازی جنسیت در تمام خط مشی هایی که تأثیری بر روی جایگاه زنان در اقتصاد دارند، ب) ارزیابی و اجرای توازن جنسیتی در تصمیم گیری سیاسی و افزایش توازن جنسیتی در تصمیم گیری اقتصادی و اجتماعی، پ) افزایش توازن جنسیتی در کمیسون، ت) ترویج دستیابی یکسان به اشتغال کامل و حقوق اجتماعی برای همه و غیره. هدف این لایحه غالب سازی جنسیت و برابری جنسیتی، کاملاً اقتصادی بوده است. یعنی گسترش راهبردهایی برای غالب سازی جنسیت در تمام سیاست هایی که تأثیری بر جایگاه زنان در اقتصاد دارند. لذا سیاست های درون اتحادیه اروپا، زنان و هویت آنان را نادیده می گیرد و زنان را واحدی وابسته به اقتصاد بازار می داند. برنامه کار اتحادیه اروپا زندگی بسیاری از زنان را در نظر نمی گیرد، بخصوص پیچیدگی روابط بین کار خانواده، رفاه و بازار کار. و لذا با محدود نمودن حقوق زنان به بازار کار (یعنی محیط اقتصادی) مسائل مربوط به سوء رفتار جنسی، خشونت علیه زنان، دسترسی به مراقبت بهداشتی و سقط جنین و بسیاری از مسائل اساسی مربوط به هویت زنان را نادیده می انگارد. در اینجا هدف من ابتدا نگاهی به ماهیت اتحادیه اروپا از دیدگاه جنسیت و برابری جنسیتی است، یعنی آنچه این اتحادیه تاکنون برای ترویج حقوق انسانی زنان انجام داده است، از آن جایی که تقویت مشارکت مدنی در سطح محلی به اندازه بین المللی برای تقویت مشارکت کامل زنان و همچنین یک دموکراسی تکامل یافته می باشد و نهادهای غیر دولتی تبدیل به منابع ضروری اطلاعات در خصوص شرایط محلی و گرایشات و مخاطبان موثر برای مردم آسیب پذیر شده اند. توجه خویش را بر روی سازمان های زنان متمرکز نموده و توضیح خواهم داد که گروه های زنان چگونه از هویت و تفاوت های خود به عنوان ابزاری برای اِعمال نفوذ استفاده می کنند تا در مقابل، تغییر سیاسی ایجاد کنند که شامل تساوی حقوق زن و مرد باشد. به عبارتی دیگر در اینجا سعی خواهم نمود توضیح دهم که آیا اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان فراملیتی که تا حدودی نسبت به مسائل زنان حساس است، می تواند به عنوان ابزاری توسط گروه های زنان در راهبردهای خود برای جلب و خاطر نشان ساختن نابرابری هایشان و تصدیق این نابرابری ها به کار رود. برای درک ماهیت اِعمال نفوذ و چگونگی استفاده سازمان های زنان از نابرابری ها و هویت های اذعان نشده خود به عنوان ابزاری برای توانمند ساختن زنان، [به معنای] تقویت توانایی های آنان برای ایجاد تغییر در بستره ملی و فراملی، یکی از کشورهای عضو یعنی یونان به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است. 

کانت و میل در زمینه منزلت انسانی زنان دیدگاهی یگانه دارند. آنان زنان را دارای ارزش ذاتی می دانند و استفاده ابزاری از زنان را رد می کنند، اما در زمینه حقوق اجتماعی و سیاسی آنان، راه افتراق می پیمایند؛ کانت زنان را دارایی مرد و شهروند منفعل می خواند و حقوق اجتماعی و سیاسی زنان را نفی می کند. در برابر، میل بر مدار آزادی و برابری، از حقوق اجتماعی و سیاسی زنان دفاع می کند. در نتیجه، دیدگاه های کانت درباره منزلت انسانی زنان از سویی و حقوق اجتماعی و سیاسی زنان از سوی دیگر متناقض، اما اندیشه های میل در این زمینه سازگار است. با بهره گیری از روش هرمنوتیک (متن و زمینه) می توان به ماهیت تفاوت آرای این دو فیلسوف راه یافت. چراییِ این اختلاف در زمینه جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان، به طور عمده به تأثیرپذیری آنان از تحولات تاریخی اروپا به ویژه در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ارتباط می یابد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تحولات فقیهی شیعه درباره حقوق و آزادی های زنان و تأثیر زمان و مکان بر این تحولات، به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. بدین منظور منابع فقهی شامل منابع اصیل استنباطی فقهی در محدوده چهل سال اخیر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. با بررسی های انجام شده، پژوهشی که موضوع مطالعه حاضر در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. پس از بررسی منابع پژوهش، این نتیجه حاصل شد که با مفتوح بودن باب اجتهاد در فقه شیعه، استفاده از احکام ثانویه و احکام حکومتی و بهره گیری از منبع عقل و عرف و بناءعقلای در فقه شیعه، تحولات مثبت و قابل توجهی درباره حقوق و آزادی های زنان رخ داده است. به طوری که با تفحص در فتوای فقهای شیعه تحولاتی مثبت برپایه حقایق و زندگی کنونی زنان در مسائلی همچون ارث، دیه، حق خروج زن از منزل، آزادی و استقلال در ازدواج، حق طلاق، انواع مشارکت های سیاسی و مسائل مستحدثه حجاب قابل مشاهده و بهره برداری است که زنان در پرتوی آن از حقوق و آزادی های بیشتری بهره مند شده اند. پژوهش حاضر به این نتیجه رسید که زن در رهگذر این نگاه از احکام حقوقی متمایزی در مقایسه با فقه مقتدم برخوردار شده است.

به دلیل ابتنای حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبانی فقهی شریعت اسلام، فهم و تفسیر بایسته حقوق سیاسی- اجتماعی زنان نیازمند شناخت مبانی فقهی آن است. از دلایلی که درباره گستره حقوق سیاسی زنان بدان استناد می شود، قواعد فقهی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه و نقش مبانی و قواعد فقهی در تعیین حقوق سیاسی زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران به روش توصیفی و تحلیلی انجام شد. با توجه به تعدد مبانی و قواعد فقهی قابل استناد در این موضوع، این پژوهش ضمن بررسی تأثیر هر کدام از قواعد فقهی در فهم و تفسیر اصول حقوقی، بدین پرسش پاسخ داد که قاعده مبنایی در بهره مندی زنان از حقوق سیاسی در موارد ابهام یا سکوت ادله شرعی چیست و جایگاه و نقش هر یک از این قواعد کلی در تحلیل اصول قانونی چگونه است؟ بسیاری از نظریات فقهی با تکیه بر اصل عدم ولایت، به تضییق دامنه حقوق سیاسی زنان در تصدی مناصب ولایی حکم داده اند. درحالی که با توجه به اصول و قواعدی مثل اباحه، مساوات، اشتراک و عدالت که در اصول مختلف قانون اساسی، سیاستگذاری ها و اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران بدان اشاره و تأکید شده است، در نظام جمهوری اسلامی ایران مبنای توسعه ای در حقوق سیاسی زنان در نظر گرفته شده است.