مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۴۰.
حقوق زنان
حوزه های تخصصی:
تأثیر جنسیت در فهم متون یکی از مباحثی است که در دهه های اخیر در حوزة فهم متون دینی مطرح شده است. با ورود دانش های فمینیستی، این نظریه حتی تا خوانش زنانة متون دینی و اسلامی پیش رفته است. آمنه ودود (Amina Wadud, 1952)، نومسلمان امریکاییِ افریقایی تبارِ، یکی از محققان فعال در این حوزه است که قرآن را کانون اصلی کارش قرار داده است. مقالة حاضر به بررسی دیدگاه های آمنه ودود در مهم ترین اثرش قرآن و زن اختصاص دارد. ودود در این اثر مدعی شده است آن چه تاکنون در سنت اسلامی در حق زنان اعمال می شده، چندان عادلانه نبوده و این امر بیش از هر چیز ناشی از این واقعیت بوده که تفاسیر قرآن یک سره به دست مردان نوشته شده و مطابق با فهم و نیازها و دغدغه های آنان سامان یافته است. در نتیجه، وی کوشیده است از طریق بازخوانی قرآن، مطابق با فهم و انتظارات زنان در دنیای جدید، به تفسیری نو از برخی مفاهیم و احکام اسلامی دربارة زنان دست یابد.
شعر ژاله قائم مقامی و دفاع از حقوق زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عالمتاج قائم مقامی، مشهور به ژاله، از ادبا و شاعران زن نازک اندیش و آرمان گرا در عصر مشروطه است. او در عصری می زیست که نگاه جامعه به زن و فعالیت های اجتماعی اش بسیار محدود و بسته بود و همین امر ژاله را بر آن داشت تا صدای اعتراض زنان را از دریچة اشعار خود بازتاب دهد. او بانوان هم عصر خود را به برگرفتن بند حقارت و اسارت از پای خویش فرا می خواند و نگرانِ پای مال شدن روح انسانیِ آن ها در برابر عقاید نظام مردسالار آن زمان است. این مقاله با رویکردی نو به سروده های ژاله قائم مقامی، می کوشد باورها و اندیشه های او در حوزة دفاع از حقوق زنان را بررسی و تحلیل کند.
دیدگاه مقام معظم رهبری در ارتباط با مسائل حقوق بشری
حوزه های تخصصی:
حفظ حقوق بشر و کرامت انسانی از مباحث اساسی و مورد تأمل در هر جامعه ای است و دولتمردان کشورهای مختلف هر یک به گونه ای سعی دارند حتی در ظاهر دم از آن بزنند. مقام معظم رهبری در بیانات مختلف خود و در مراسم گوناگون دیدگاه خود را نسبت به این امر مهم آشکار ساخته و به گوش جهانیان رسانده اند. در این تحقیق بیانات و دیدگاه های آیت الله خامنه ای درباره حقوق بشر و برخی از موارد نقض آن توسط بزرگترین مدعی دروغین حقوق بشر یعنی آمریکا به رشته تحریر درآمده است.
چالشهای حقوقی آخرین گزارش دبیرکل سازمان ملل؛ حقوق بشر و وضعیت زنان در ایران
حوزه های تخصصی:
تدوین منشور سازمان ملل متحد اولین گام جدی برای تحقق حقوق زنان به شمار میرود. امروز پس از تدوین صدها کنوانسیون و معاهده و برگزاری چند ده کنفرانس در چهارچوب سازمان ملل باز هم با موارد نقض حقوق زنان به ویژه اعمال خشونت علیه این قشر آسیب پذیر توسط دولتها مواجه هستیم که مهمترین و تأسف بارترین آن ها شامل بازداشت های خودسرانه، مخاصمات مسلحانه و برده داری مدرن زنان می گردند. در این راستا دبیرکل سازمان ملل متحد در آوریل 2014 گزارشی در بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر در خصوص آخرین وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد. در این گزارش برخی پیشرفت های صورت گرفته درباره ارتقای حقوق زنان در ایران بیان شده و ایراداتی هم ذکر گردید. در این مقاله و مقالات بعدی در صدد بررسی این موارد و صحت و سقم این گزارش هستیم. در این راستا ابتدا به بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران (از این به بعد ج. ا. ایران می نامیم) و حقوق زنان می پردازیم.
سازمان ملل و اسناد بین المللی حقوق زنان، «بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق زنان»
حوزه های تخصصی:
بدون تردید، در جهان امروز یکی از شاخص های مهم توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون است. از سوی دیگر در عصر جهانی شدن، علایق و حقوق افراد حتی در محدوده قلمرو سرزمین خودشان نیز با ملاحظات بین المللی گره خورده است. این امر ماهیتاً مقوله حقوق زنان را به روابط بین المللی کشانده است. ظهور حقوق زنان در عرصه پرتلاطم سیاست بین المللی، سبب شکل گیری روابط پرفراز و نشیب کشورها با سازمان های بین المللی حقوق بشر شده است. سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترین سازمان بین المللی با توجه به برخورداری از صلاحیت های عام، از زمان تأسیس موضوع حمایت از حقوق زنان را مورد توجه قرار داده است. در همین راستا اقدام به تصویب اسناد متعدد، ایجاد نهادها و کنفرانس های بین المللی متعدد نموده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی عملکرد سازمان ملل متحد را در قلمرو حقوق زنان مورد بررسی قرار می دهد.
حمایتهای ویژه از زنان در معاهدات عام بینالملل
حوزه های تخصصی:
امروزه یکی از مهم ترین مسائل جوامع انسانی مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است. در همین راستا دولت ها و سازمان های بین المللی، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند، تدوین کرده و به تصویب رسانده اند.
معاهدات عام بین المللی هرکدام به نحوی حقوق زنان را مورد تأکید قرار دادند، ولی نتوانستند مدافعان حقوق زنان را راضی کنند. بر این اساس برخی تشکل های زنانه و جریان های فمینیست، تلاش خود را به این سمت معطوف ساختند که سازمان ملل متحد را وادار به عقد معاهداتی نمایند که موضوع اصلى آن، زنان و حمایت های قانونی در جهت برخورداری زنان از حقوق و آزادی های اساسی برپایه تساوی با مردان باشند. در میان اسناد بین المللی ارائه شده برای ارتقای وضع زنان کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مهم ترین سندی است که اساس تفکر سازمان ملل متحد را در این زمینه تشکیل می دهد. این کنوانسیون همانند سایر معاهدات بر اساس و مبنای تفکر فمینیستی و غربی شکل گرفته است و تشابه حقوق مرد و زن را بیان می کند.
تأکید بر تساوی زنان با مردان (و نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با واقعیات و نیز حفظ ارزش های زنان با تأکید بر رفع محرومیت از زنان) یکی از مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون های بین المللی می باشد، که موجب طرح انتقادات فراوانی از سوی کشورهای اسلامی شده است. همچنین یکی دیگر از مهم ترین انتقادات ناظر بر پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تأمین ثبات و تقویت بنیان خانواده و تعدیل حقوق و تکالیف زنان و مردان در آن است که این مهم در نگاه نهادهای ملل متحد در اغلب موارد مغفول مانده است.
در اندیشه ى دینى اسلام ضمن تأکید بر حفظ هویت مستقل انسانى براى زن، به نقش هاى بى بدیل او در خانواده توجه شده است. نقش ممتاز زن در خانواده در قالب مادرى و هم چنین ویژگى ها و خصلت هاى منحصر به فردش در ارائه ى نقش همسرى نیز براى وى شخصیتى حقوقى (داراى وظایف و حقوق ویژه) ایجاد کرده است. از سوی دیگر، هویت مستقل در اجتماع از وى فردى مسئول و ذى حق مى سازد. چنانچه براى احقاق حقوق سیاسى ، اجتماعى و اقتصادى او نیز مکانیزم هاى متعددى در شریعت اسلامى تعبیه شده است.
در این مقاله نگارنده در نظر دارد با تبیین اسناد عام و خاص بین المللی، مبانی حمایت کننده حقوق زنان را مورد بررسی قرار دهد، سپس به طور مختصری برخی از انتقادات و ایرادات وارد بر معاهدات بین المللی را مطرح نماید.
نقد و بررسی مبانی فکری و شاخصه های فمینیسم اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فمینیسم اسلامی مفهوم و جریانی است که متأثر از جریان غربی فمینیسم در دهه های اخیر در کشورهای اسلامی، ازجمله ایران رواج یافته است؛ به گونه ای که بیشتر مدافعان حقوق زنان در این کشورها خود را فمینیست مسلمان معرفی می کنند و تلاش می نمایند با نگاهی جدید به آموزه های دینی و سنت های رایج، تفسیری خاص از آن را ترویج نمایند.
مهم ترین مبانی فکری فمینیسم اسلامی عبارتند از: اومانیسم اسلامی، عدالت عرفی، تأکید بر مساوات، آزادی و فردگرایی، تقدم جامعه گرایی بر خانواده گرایی و تأکید بر مشارکت اجتماعی، تفکیک میان جنس و جنسیت، برابری حقوق زن و مرد. همچنین شاخصه هایی که جریان فمینیست مسلمان بر آن تأکید دارد، جداانگارى دین دارى و دین مدارى، نفی احکام ثابت و نگاه منفى به نقش زنان در خانواده است. آنچه بیش از هر چیز برای نظریه پردازان و طرف داران فمینیسم اسلامی حائز اهمیت بوده، این است که در ظاهر مواجهه و تقابل جدی با دین صورت نپذیرد. آنان با تمسک جستن به منابع دینی - ازجمله قرآن کریم و احادیث - در تلاش بودند تفاسیر عرف گرایانه و مدرنیستی از این منابع ارائه دهند. ازاین رو این نظریه پردازان بر لزوم به کارگیری شیوه های کلاسیک استنباط احکام شرعی، ازجمله «تفسیر» و «اجتهاد» در راستای احقاق حقوق زنان و ارائه تفاسیر «زنانه» و به دور از «رویکرد مردسالارانه» تأکید می ورزند.
مقاله حاضر ضمن پرداختن به پیشینه تاریخی و عناصر و گروه های این جریان و مبانی فکری و شاخصه های آن، به نقدهای واردشده بر آن می پردازد.
سنت ها، آموزش و بیداری اجتماعی زنان: تحلیل تاریخی رویکرد ""ملانصرالدین"" به مساله ی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وجه اشتراک جوامع اسلامی در مواجهه با غرب احساس ناتوانی و عقب ماندگی شدیدی بود که همراه خود چالش های فکری زیادی در عرصه های گوناگون از جمله زنان ایجاد کرد. بطوریکه غالب جریان های روشنفکری به ویژه روزنامه های انتقادی به لزوم تغییر وضع زنان و آگاهی آنان تاکید و خواستار اصلاحات ترقی خواهانه در جامعه و وضعیت اجتماعی زنان شدند. در این بین، روزنامه تجدد طلبِ ملانصرالدین در طرح و پیگیری مساله ی آزادی و حمایت از حقوق زنان در جوامع اسلامی به ویژه ایران پیشتاز بود. این روزنامه با طرح انتقادی مسائل مربوط به حوزه زنان توسعه جوامع اسلامی را در پیوند با تغییر وضع زنان ارزیابی می کرد. نویسندگان این روزنامه ی انتقادیِ پیشرو، راه برون رفت از وضعیت سنتی را در مساله ی آموزش و به تبع آن در آگاهی و احقاق حقوق زنان را در گروِ توجه به حقوق زنان و تصریح آن در قانون اساسی جوامع اسلامی و لزوم بازنگری در دیدگاه های سنتی و تجدید نظر در مبانی آن و به ویژه خوانش جدید متون مذهبی می دانستند. تحلیل محتوای روزنامه ملانصرالدین، چاپ تفلیس در پنج سال نخست (1328- 1324 ه.ق ) در حوزه مسائل زنان روش مناسبی است که می تواند تصویر روشنی از وضع عمومی زنان ایران و جوامع مسلمان در آغاز قرن بیستم و نخستین گفتمان های انتقادی از وضع زنان به دست دهد.
بررسی انتقادی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در پرتو منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اروپا پس از رنسانس و به رسمیت شناختن بسیاری از حقوق فردی و انسانی درصدد تصویب قوانینی برآمد که بتواند این حقوق را تأمین کند. در این میان زنان
نیز که از ابتدای یترین حقوق مدنی، بهره ای نداشتند، طی کنوانسیون ها و معاهده هایی «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»، صاحب امتیازاتی شدند. یکی از این موارد «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» است. این پژوهش با روش تحلیل اسنادی در نظر دارد مقایسه ای بین «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» با «منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری ایران» انجام دهد. مهمترین اصل در این کنوانسیون القای مفهوم تشابه حقوقی بین زن و مرد است که با طرح این مبحث زنان را از قدرت نمایی در محیط خانواده خارج کرده و روانه ی محیط های مردانه کرده است؛ در حالی که در منشور «حقوق و مسئولیت های زنان در ایران» مبنای اساسی، بر یکسانی زن و مرد در فطرت، سرشت، هدف خلقت، برخورداری از امکانات و استعدادها و امکان کسب ارزش ها در اسلام می باشد و انسان ها فارغ از جنسیت فقط به واسطه ی رشد همه جانبه ی انسانی در سایه ی دانش و تقوای الهی بر یکدیگر مزیت دارند. این منشور می تواند در جامعه ی
ایران و بقیه ی کشورهای اسلامی مبنایی برای برخورداری زنان از حقوق شایسته و بایسته ی خویش باشد.
ملانصرالدین و مسئله ی زنان (تحلیلِ رویکردِ مجلّه ی ملانصرالدین به مسئله ی زنان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توجهِ مقاله ی حاضر بر مسئله ی زنان در مجلّه ی ملانصرالدین است. با عنایت به این که مجلّه ی ملانصرالدین جزوِ مجله های پیشرو در ربعِ اولِ قرنِ بیستم میلادی در شرق بود، تحلیلِ رویکردِ آن مجلّه نسبت به مسئله ی زنان می تواند هم آگاهی های دست اولی از موقعیّت زنِ ایرانی و مسلمان در اوایل قرن بیستم میلادی در اختیار بگذارد و هم موجبِ آشنایی بیشتر با نحوه ی مواجهه ی روشنفکرانِ مسلمان با مسئله ی زنان شود. از این رو نوشتار حاضر در صددِ پاسخ به این پرسش است که، مجلّه ی ملانصرالدین موقعیتِ زنِ مسلمان را چگونه بازتاب داده و دیدگاهش درباره ی موقعیتِ زن مسلمان چه بود؟ نتایج پژوهش نشان می دهد، مجلّه ی ملانصرالدین مسئله ی زنان را با رویکردی آسیب شناسانه در پنج حوزه ی، ازدواجِ زنان، حجاب، آموزشِ زنان، خشونت علیه زنان و آزادیِ زنان موردِ توجه قرار داده و تحت تأثیر اندیشه های جدید که در قفقاز رواج داشت راهِ برون رفت از آن موقعیت را آموزش زنان و نقد مستمرِ مخالفانِ آزادیِ زنان می داند. روشِ پژوهش در این نوشتار، توصیفی تحلیلی با تکیه بر متنِ اصلیِ مجلّه ی ملانصرالدین و اسنادِ دست اول است.
تحولات آرای اخوانی ها، از حسن البنا تا راشدالغنوشی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از نگارش این مقاله نشان دادن این نکته است که بر خلاف آن چه معمولاً در ایران اندیشیده می شود، تفکر اخوانی یک تفکر یک دست و یک پارچه نیست و در بین متفکران شاخص اخوانی تفاوت های قابل ملاحظه ای وجود دارد. در این مقاله ما چهار اندیشمند را از دو نسل متفاوت اخوان برگزیده ایم و با بررسی دیدگاه های آن ها سعی کرده ایم نشان دهیم که آن اندیشه ای که تفکر اخوانی را به یک کلیت یک دست فرو می کاهد، اندیشه ای ساده انگار و نادرست است. به این منظور به بررسی دیدگاه های حسن البنا و سیدقطب از نسل سنتی اخوان و یوسف القرضاوی و راشد الغنوشی از نسل جدید متفکران اخوانی پرداخته ایم. نتایج تحقیق نشان می دهد که اندیشه اخوانیِ نسل پس از البنا و سیدقطب، تغییرات قابل توجهی کرده است و برخی از متفکران شاخص اخوانی در اندیشه های نسل اول و ازجمله خود البنا تجدیدنظرهای اساسی کرده اند. ضمن آن که در هر دوره خاص نیز تفاوت های نسبتاً قابل توجهی بین دیدگاه های اخوانی ها وجود داشته و دارد
توازن حق های زنان در قانون اساسی با تعهدات و مشارکت شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تئوری شهروندی علاوه بر حقوق، همراه عناصر تعهدات و نیز مشارکت تعریف می شود. از این جهت طرح حقوق زنان، اگر فارغ از طرح تکالیف، تعهدات آنگونه که مطلوب قانون اساسی است، مورد نظر باشد بحثی ناتمام و ناکارآمد است. از سوی دیگر،استفاده از تئوری های شهروندی به عنوان ابزار توصیف و تفسیر قانون اساسی، امکان درکی متوازن از حقوق و تعهدات زنان در منطق قانون اساسی را نیز فراهم می گرداند.البته در ذیل تئوری های شهروندی مهم ترین نکته بی گمان نظریه ورزی پیرامون ”حقوق شهروندی“ است. در این مقاله با تمرکز بر نظریه های حقوق شهروندی و صورت بندی کلی آنها در دل تئوری های مربوط به شهروندی،سعی می شود ابزاری برای درک عمیق روح و اهداف قانون اساسی و سازوکارهای مناسب آن برای حمایت از حقوق و آزادی های اساسی شهروندان زن تدارک دیده شود و نهایتا درکی متوازن از حقوق و تعهدات شهروندی زنان ارائه شود. همچنین در این مقاله، فرضیه توازن حقوق،تعهدات و مشارکت شهروندان زن در منطق قانون اساسی به بحث گذاشته می شود و در این راستا حتی الامکان تفاسیر تازه ای از اصول 3،8،14،40،50 و نیز شیوه ی تفسیر قید""طبق قانون"" در ذیل بسیاری از اصول مربوط به حقوق ملت،متناسب با مسائل مربوط به شهروندی زنان ارائه شود.
بررسی فقهی حقوقی قاچاق زنان
حوزه های تخصصی:
پدیده شوم قاچاق انسان از ویژگی های قرن حاضر است، که متأسفانه با توجه به نقش شبکه ها و دنیای مجازی رشد فزاینده ای نیز در سال های اخیر یافته است. حال وقتی موضوع اصلی این قاچاق زنان به خصوص به قصد بهره کشی جنسی باشد، بر شومی این معضل می افزاید. مقاله حاضر درصدد است که به بررسی این معضل اجتماعی از دریچه فقه و حقوق پرداخته و در نهایت به قیاس این دو رویکرد در قبال این موضوع بپردازد.
در مسیر ارتقاء حقوق زنان و اِعمال تبعیضِ روا؛ نگاهی به قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایطِ خاص، مصوّب 2/6/1395
حوزه های تخصصی:
پُرواضح است زنان نقش بی بدیل و مؤثری در توسعه سیاسی و فرهنگی جامعه خویش داشته و مشارکت اجتماعی آنان در تعیین سرنوشت سیاسی کشورها، با اهمیّت و تأثیرگذار است. ایفاء چنین اثرگذاری هایی در اجتماع، در برخی از بانوان همراه با اشتغال و کار بوده است. در طول تاریخ و سیرِ گذرای وضعیّت زنان شاغل در عرصه اجتماع، گاه مصائب و معضلاتی ناخواسته بر آنان وارد آمده که نیاز به حمایت بیشتر برای آنان به نسبت مردان را توجیه ساخته است. در ایران نیز به مانند بسیاری از کشورهای دیگر، مقنن در پی بهبود شرایط شغلی برای بانوان محترمی که در جامعه، گاه به فراخور وضعیّت خویش، ناگزیر به انجام کارهای بیرون و درون خانواده هستند، مبادرت به ایجاد تمهیدات و تسهیلاتی نموده است که در سپهر حق های بشری، غالباً عنوان «تبعیض روا» یا مثبت را بر تارک خویش نگریسته است. در برخی از اسناد و معاهدات حقوق بشری نیز می توان تأکید و حمایت از اِعمال تبعیضات مثبت را مشاهده نمود و کشورهای مختلفی نیز این اسناد را تنفیذ و در قوانین داخلی تصویب نموده اند. در راستای اِعمال تبعیض روا و بهبود شرایط زنان، در سال 1395، مجلس شورای اسلامی، قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص را به تصویب رسانید که کمک شایانی به زنان شاغل دارای شرایط خاص محسوب می گردد. در این نوشتار، نگارنده به بررسی این مطلب می پردازد که برقراریِ چنین امتیازاتی تا چه میزان برای ایجاد برابری و فرصت های شغلی برای زنان در چارچوب حقوق بشر، مطابق و مؤثر می باشد و این قانون را تا چه میزان می توان تبعیض مثبت در جهت ارتقاء حقوق زنان دانست.
حقوق غیرمالی زنان در اسناد بین المللی و آموزه های اسلامی
حوزه های تخصصی:
محرومیت زنان از حقوق بشری شان در طول تاریخ یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حقوق بشری بوده است. در این میان حقوق غیرمالی زنان بسیار مورد غفلت واقع شده است تا جایی که هنوز هم از بسیاری از حقوق از جمله حق تعلیم و تربیت، حق صحت، حق ملکیت، حق کار، حق آزادی در ازدواج و ... محروم هستند. حقوق غیرمالی زن در اسلام یکی از مباحث عمده و قابل تأمل در جامعه ی اسلامی بوده و دیدگاه ها و نظریات متعدد و حتی در مواردی متناقض نسبت به هم از سوی علماء و محققان اسلامی در این مورد مطرح بوده است. در واقع می بایست زنان به عنوان نیمی از پیکره ی جامعه ی انسانی از حقوق و امتیازات مساوی و برابر با مردان در زندگی اجتماعی و خانوادگی برخوردار بوده و هیچ تفاوت یا تمایزی بین زن و مرد در حقوق و امیتازات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وجود ندارد، اما آنچه را که بیشتر علماء می پذیرند و مستندات قرآنی نیز آن را تأیید می کند، نظریه ی تساوی زنان و مردان در تمام زوایای زندگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است که خوشبختانه در شرایط کنونی به عنوان یکی از مباحث مطرح در این زمینه توسط علماء و دانشمندان اسلامی مورد توجه و دقت قرار دارد.
نظام حقوقی و حقوق بشر در عربستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام سیاسی و حقوقی عربستان بر پایه سازگاری با شریعت و سنت، حقوق بشر در معنای فردمحور را طرد می کند. در این کشور، فرد در درون جمع و همنوا با گزاره های بنیادین و فراگیر پرداخته شده در بستر سنت و فرهنگ جامعه جای داشته و از این رو، تهدید حقوق بشر برای آینده آن چندان نمود ندارد. همین نگاه برای نظام حقوقی عرفی و شریعت محور عربستان نیز صادق است؛ چون به اندازه کافی با سپهر فرهنگی و اجتماعی شبه جزیره سازگاری دارد و نیازی به قانون گذار و قانون ندارد. با این حال، دگرگونی های سیاسی و منطقه ای در سال های اخیر، حقوق بشر را به عنوان تهدیدی برای عربستان پیش می کشد؛ جایی که حقوق اقلیت شیعه و نیز حقوق زنان و کودکان و دیگران درگیر در جنگ های خاورمیانه به ویژه جنگ یمن مطرح می شود.
جایگاه و نقش زنان در حکومت اسلامی در دیدگاه اما م خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با آنکه زنان برای تأمین سعادت جامعه نقش برتری دارند لیکن از ایفای نقش شایسته خود در حاکمیت و حکومت برکنار بوده اند. اسلام حق حاکمیت را بالذّات برای آفریدگار و به نیابت برای انبیاء(ع)امامان(ع) و فقیه جامع الشرایط دانسته است. در اسلام برای هر یک از زن و مرد حقوق و تکالیفی برابر و متناسب با ساختار وجودی شان تعریف شده است. ملاحظه و تحلیل مواضع امام راحل(ره) نشان م یدهد وی معتقد بود زن مؤمن و بصیر می تواند با قدرت نرم برتر خودبسترساز خیزش و حرکت استوارتر جامعه -حتی بیشتر از مرد باشد؛ همان گونه که طی دوران انقلاب و دفاع مقدس به نیکی تحقق یافت. حضور زن در صحنه مدیری تهای میانی به شرط آسیب ندیدن نق شهای ویژ هاش چون مادری و همسری و با رعایت حدود شرعی بلامانع است اما پذیرش کارهای دشوار از جمله مسئولیت سطح اول زمامداری از اختصاصات مردان است. برای نهادینه ساختن پیشرفت جامعه و سعادت و سلامت آن، زن باید با تأسی به اهل بیت(ع) ضمن رعایت حدود شرع در صحن ههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی حضوری پرنشاط و مداوم داشته باشد و در پناه حکومت اسلامی بستر این حضور فراهم آمده است.
وضعیت حقوق بشری زنان بحرین؛ بررسی عملکرد حاکمان این کشور
حوزه های تخصصی:
رعایت حقوق انسانی یکی از اصلی ترین اصول حکومت می باشد. متأسفانه به رغم تأکید نهادهای حقوق بشری به رعایت دموکراسی و تساوی حقوق زنان و مردان، اما هنوز بسیاری از کشورهای عربی ناقض جدی حقوق زنان به شمار می روند. در این میان بحرین و حکومت آل خلیفه با برقراری قوانین تبعیض آمیز، زنان را از حقوق انسانی محروم ساخته اند. از سویی شعله ور شدن جریانات انقلابی در اعتراض به جنایات ضد بشری نظام سیاسی بحرین ، زنان را نیز در صف انقلابیون قرار داد. با توجه به شرایط نامساعد زنان در بحرین و استبداد و ظلم آل خلیفه ، نویسنده در این مقاله، به بررسی وضعیت زنان در حکومت های شیخ نشین عرب پرداخته و سپس به فجایع انسانی و نقض حقوق زنان در کشور بحرین به عنوان یک مصداق بارز جنایت علیه بشریت توجه کرده است. در آخر نیز وظیفه جامعه جهانی و میزان واکنش ها را به این اقدامات خشونت بار بررسی نموده است.