آزادی های مدنی

قانون میهن پرستی آمریکا، که با هدف ایجاد تغییرات بنیادین در جهت نظارت، مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت، طرح ریزی و تصویب شده بود، موجب بروز نگرانیهای جدی در زمینه آزادیهای مدنی، به دلیل افراط در بکارگیری نظارت، جستجوی سوابق و داده ها و بکارگیری آنها گشت. صرفنظر از علت و منشأ تصویب این قانون ظرف چند هفته پس از حملات یازده سپتامبر 2001، در عمل موجب افزایش چشمگیر اختیارات و قدرت دولت، در راستای انجام تحقیقات ضد تروریسم شد. تدوین و اجرای قانون میهن پرستی، موجی از نقدهای موافق و مخالف را در این زمینه به دنبال داشت و چالشهای حقوقی و اجتماعی بسیاری را فراروی مردم و مسئولین قرار داد. موضوع نوشتار حاضر، پس ازمروری کوتاه بر تاریخچه و فصول کلی آن، بررسی تغییرات ایجاد شده در قوانین ایالات متحده آمریکا به واسطه تصویب و اجرای قانون مذکور و در نهایت جمع بندی نکات مثبت و منفی آن می باشد. بررسی این تغییرات از آن جهت حائز اهمیت است که در پاره ای از موارد عدول از مبانی نظری و تئوریهای حقوق جزا به شمار می آید و هر یک قابلیت بحث تحلیلی دیگری را دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تحولات فقیهی شیعه درباره حقوق و آزادی های زنان و تأثیر زمان و مکان بر این تحولات، به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. بدین منظور منابع فقهی شامل منابع اصیل استنباطی فقهی در محدوده چهل سال اخیر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. با بررسی های انجام شده، پژوهشی که موضوع مطالعه حاضر در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. پس از بررسی منابع پژوهش، این نتیجه حاصل شد که با مفتوح بودن باب اجتهاد در فقه شیعه، استفاده از احکام ثانویه و احکام حکومتی و بهره گیری از منبع عقل و عرف و بناءعقلای در فقه شیعه، تحولات مثبت و قابل توجهی درباره حقوق و آزادی های زنان رخ داده است. به طوری که با تفحص در فتوای فقهای شیعه تحولاتی مثبت برپایه حقایق و زندگی کنونی زنان در مسائلی همچون ارث، دیه، حق خروج زن از منزل، آزادی و استقلال در ازدواج، حق طلاق، انواع مشارکت های سیاسی و مسائل مستحدثه حجاب قابل مشاهده و بهره برداری است که زنان در پرتوی آن از حقوق و آزادی های بیشتری بهره مند شده اند. پژوهش حاضر به این نتیجه رسید که زن در رهگذر این نگاه از احکام حقوقی متمایزی در مقایسه با فقه مقتدم برخوردار شده است.

با تشکیل دولت شهر مدینه از سوی پیامبر صلی الله علیها و آله وسلم مهم ترین مسئله فراروی دولت ایشان، یهودیان مدینه بودند. آنان بیشتر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر را در اختیار داشتند؛ بنابراین پیامبر صلی الله علیها و آله وسلم در گام نخست با آنان پیمان نامه ای منعقد کرد، که در آن مهم ترین شاخصه های آزادی های فردی و حقوق مدنی منعکس شده است؛ تا جایی که مفاد این پیمان نامه نخستین و اساسی ترین سند حقوقی فرادینی و فراملیتی قلمداد می شود. بر این اساس، پژوهش پیش روی به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که یهودیان در دولت پیامبر صلی الله علیها و آله وسلم از چه موقعیت اجتماعی برخوردار بودند و حقوق اجتماعی و آزادی های مدنی آنان تا چه میزان محترم شمرده شده است؟ یافته های این پژوهش که با رویکرد توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع پرداخته، بیانگر این است که یهودیان تا هنگامی که به مفاد پیمان نامه پایبند بودند، حقوق سیاسی و اجتماعی آنان محترم شمرده می شد و پیامبر صلی الله علیها و آله وسلم ضمن رعایت حقوق شهروندی یهودیان، آنان را مجبور به تغییر و ترک دین خودشان نکردند و یهودیان در جامعه اسلامی برای انجام فعالیت های اجتماعی، دینی و مذهبی خود از آزادی عمل برخوردار بودند؛ اما به دنبال نقض پیمان نامه، توطئه های مکرر، تحریک و همکاری با مشرکین مکه، پیامبر صلی الله علیها و آله وسلم با یهودیان پیمان شکن به مقابله برخاستند.

هدف این مقاله یافتن علت اصلی تفاوت در میزان دموکراتیزاسیون در کشورهای در حال توسعه می باشد. فرضیه پژوهش حاضر این است که یک همبستگی متقابل میان شاخصهای توسعه انسانی از یک سو و شاخصهای دموکراسی از سوی دیگر، وجود دارد. روش مورد استفاده در این پژوهش همزمان کیفی و کمی است. در این پژوهش هر دو مفهوم توسعه انسانی و دموکراسی از طریق تعریف عملیاتی به شاخصهای قابل اندازه گیری و جزئیتری شکسته شدهاند تا هم نگاه دقیقتری به شاخصهای مذکور داشته باشد. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی و هدفمند بوده و سعی شده است تا کشورهای مختلف در حال توسعه با مناطق جغرافیایی گوناگون را با توجه به وجود داده های مورد نیاز را دربرگیرد. یافتههای این پژوهش که در نتیجه بکارگیری تحلیل همبستگی کانونی و آماره آزمونی لامبدای ویلکس به دست آمده است، نشان میدهد که ارتباط متقابل و هم افزایندهای میان توسعه انسانی و دموکراسی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. به طوری که ارتقای یکی به بهبود دیگری می انجامد و متعاقبأ نقصان هر یک از شاخص های مذبور، تأثیرات سوئی بر دیگری می گذارد. طبق نتایج به دست آمده، دو شاخص فرهنگ سیاسی و آزادیهای مدنی نسبت به سایر شاخصهای  دموکراسی(کارکرد دولت، فرایند انتخابات و مشارکت در انتخابات)سهم بالایی در پیشبرد توسعه انسانی دارند، همچنین درآمد نسبت به عوامل سلامت، بهداشت و امید به زندگی سهم بیشتری در ارتقای دموکراسی داشته است. از این رو، جهت افزایش مولفه های توسعه انسانی بایستی اهمیت وافری به مولفه های فرهنگ سیاسی و آزادیهای مدنی داد.

در دوره خلافت علی(ع)، رویکرد حکومت در خصوص نحوه تعامل با شهروندان غیرمسلمان -اهل ذمه- تابعی از اصول دینی و دیدگاههای هیات حاکم در این خصوص بود. با توجه به اهمیت این دوره در تعیین شیوه ها و مواضع بعدی جامعه شیعیان در رابطه با جماعات اهل کتاب، این پرسش اصلی طرح شده که اهل ذمه در حکومت علوی از چه موقعیت اجتماعی برخوردار بوده و وضعیت آنان چه تفاوتی با ادوار خلفای پیشین دارد و علی(ع) به عنوان بنیانگذار رویه های حکمرانی مطلوب در جامعه شیعی در حکومت خویش با آنان چگونه رفتار کرده است؟ یافتههای این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است نشان میدهد اهل ذمه در این دوره، نسبت به دوران خلفای راشدین از آزادیهای اجتماعی و مذهبی بیشتری برخوردار و مراسمهای دینی و مذهبی خود را آزادانه اجرا و محدودیتی در این زمینه نداشتند. افزون بر این دولت علوی به مطالبات و حقوق اجتماعی آنان رسیدگی میکرده و اهل ذمه به مانند مسلمانان از وضعیت و منزلت مطلوب اجتماعی برخوردار بودهاند و تنها محدودیت اجتماعی، عدم به کارگیری آنان در اداره امور مسلمین بود و اتخاذ چنین تصمیمات و سیاستی از سوی علی(ع) مبتنی بر آموزههای قرآنی و تاسی از عمل به سیره نبوی بوده است.

آزادی مدنی می تواند موجب رشد و شفافیت روابط انسان ها، کار گروهی، مقررات و قوانین، ظرفیت های اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر و در نهایت عدالت اجتماعی گردد. حسابداری حرفه ای است متأثر از محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که این اثرات موجب تغییر در حرفه حسابداری می گردد. هدف این مقاله مطالعه اثر شاخص های مختلف آزادی های مدنی در قالب آزادی بیان، آزادی سازمان ها، حاکمیت قانون و آزادی اشخاص بر توسعه حسابداری در ایران می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و از مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی و درخت مسیر برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین آزادی های مدنی و توسعه حسابداری در ایران رابطه معنی داری وجود دارد و به ترتیب متغیرهای آزادی بیان، حاکمیت قانون، آزادی احزاب و آزادی های شخصی بیشترین بارهای عاملی بر توسعه حسابداری در ایران را دارد. Transparency in human relationship, teamwork, legal and lawsuit, social capacities, opportunities equivalence at the society and at last social justice can be promoted by Civil liberties. Accounting as a profession has affected by social, economic and political environment, which can create changes in accounting. Research aim to survey of several civil liberties indexes as expression freedom, freedom of organizations and parties, law governance and personal freedom on accounting development in Iran. Questionnaire used for collecting of research data and Assumptions tested under factor analyses, pathway and structural equation modeling. research result indicate that there is a significant relationship between civil liberties indexes and accounting development in Iran and the main Load factors in order of importance are expression freedom, law governance, freedom of organizations and parties and personal freedoms.