مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
حقوق زنان
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
180 - 159
حوزه های تخصصی:
در جهان امروز، فلسفهی شریعت و چگونگی تعامل شریعت(امر ثابت) با مسائل اجتماعی(در بیشتر موارد امر متغیرِ متحول) و نیز تقسیمبندی دین و شریعت، از جملهی مهمترین دغدغهها و دلمشغولیهای نواندیشان مسلمان است. بدیهی است چگونگی خوانش از نص(متن دینی) و توجه به مبانی و روح و مقاصد آن، در شیوهی ارتباط دین و شریعت با امر واقع اثرگذار است. طاهر حدّاد با درک ضرورت وجودی اجتهاد و نیز تأکید بر نقش اساسی شریعت اسلامی در حمایت از حقوق بشر، به بازخوانی رویکردهای پیشین در ارتباط با این موضوع میپردازد. مقالهی حاضر با هدف معرفی رویکردی نو در اجتهاد فقهی-مقاصدی و بازپژوهی برخی اجتهادات در حوزهی حقوق بشر، با استفاده از روش توصیفی-تفسیری، به تبیین آموزههای طاهر حداد پرداخته است. وی با خوانش خاصی از نظریهی مقاصدی، دیدگاههای مبتنی بر صورتگرایی و ظاهرگرایی فقهی را نقد کرده است و میان روح دین و شریعت و مقاصد آن، با ظاهر احکام تمایز جوهری قایل شده و بیان از آن دارد که برخی احکام در طول زمان، باتوجه به مبانی و روح حاکم بر آن میتواند متحول شود و در این میان، ثوابت دین را از متغیرات آن بازمیشناسد. در ارتباط با حقوق زنان، او قائل به برابری حقوق زن و مرد است؛ چه اینکه هدف و روح دین اسلام، در راستای تحقق آزادی و برابری میان انسانها بوده و بر همین اساس، ضمن توجه به تفسیر و خوانشی مقصدمحور، تمامی صورتهای مبتنی بر نابرابری میان انسانها را مغایر روح و مقاصد دین و شریعت میداند.
تأثیر انقلاب اسلامی در احیاء و تضمین حقوق شهروندی با نگاه تطبیقی به قانون اساسی مشروطه
حوزه های تخصصی:
حقوق شهروندی از جمله مفاهیمی است که دربردارنده حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و حکومت در قبال یکدیگر است. وقوع هر انقلابی باعث ایجاد تحول های بنیادین در بنیان های نظری و عملی آن کشور می شود. به دنبال وقوع انقلاب مشروطه، در متمم قانون اساسی مشروطه، فصلی تحت عنوان حقوق ملت به رسمیت شناخته شد لکن به شکل جامع و مانعی به برخی از موضوعات از جمله حقوق شهروندی زنان نپرداخته بود. اما به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و استقرار حکومت جمهوری اسلامی و تعیین قانون اساسی، فصل سوم این قانون با نام حقوق ملت به تبیین حقوق شهروندی مردم ایران اختصاص یافت و به میزان قابل توجهی نسبت به قانون اساسی مشروطه و متمم آن، حقوق شهروندی مردم را به رسمیت شناخت. پژوهش و تحقیق حاضر با روش تحلیلی تطبیقی به بررسی تأثیر انقلاب اسلامی در تأمین و تضمین حقوق شهروندی مردم ایران در مقایسه با قانون اساسی مشروطه و متمم آن و ذکر برخی از مصادیق این تأثیر پرداخته است.
حقوق زنان در حوزه حقوق شهری در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر
منبع:
زن و فرهنگ سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸
39 - 54
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق زنان در حوزه حقوق شهری در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد. جامعه پژوهش حقوق زنان می باشد. نمونه مورد بررسی حوزه حقوق شهری زنان بود. طرح پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه ای با بررسی حقوق زنان در اسناد بین المللی حقوق بشر و تطبیق آن ها با قانون اساسی و قوانین حوزه شهری (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) انجام شد. با استفاده از تحلیل توصیفی نتایج نشان داد که زنان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بهره کمتری نسبت به مردان می برند. هم چنین حقوقی هم چون حق اشتغال، حق بهره مندی از حداقل امکانات مالی برای داشتن زندگی شرافتمندانه، حق حضور و مشارکت در فضاهای مختلف اجتماعی و فرهنگی، حق برخورداری از تسهیلات مناسب جابجایی در شهر، حق امنیت اجتماعی و شهری، حق مشارکت در کلیه برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های اجتماعی و شهری، حق سلامت و حق آموزش از مهم ترین حقوق زنان در حوزه حقوق شهری می باشند.
واکاوی خشونت سایبری زنان و چتر حمایت قانون گذاری ملی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از اصلی ترین قربانیان خشونت در جهان زنان هستند. با پیشرفت جوامع و جهانی شدن ارتباطات اعمال خشونت علیه زنان تغییر شکل داده و به اشکال مختلف بروز پیدا می کند. خشونت در فضای سایبری یکی از اشکال نوظهور این آسیب اجتماعی است. ویژگی های منحصربه فرد فضای سایبر ازجمله جهان شمولی، نبود مرزهای سرزمینی، گمنامی کاربران و سهولت در جعل هویت، شرایطی را ایجاد کرده تا هنجارشکنان همانند جهان فیزیکی، تهدیداتی را متوجه اشخاص کنند. یکی از اصلی ترین و پرمخاطره ترین تهدیدات در این فضا، اقدامات متخلفانه ای است که زنان و دختران را در فضای سایبر نشانه می گیرند. ایراد خشونت علیه زنان در فضای سایبری پیامدهایی دارد که سلامت جسمانی و روانی آنان را به مخاطره می اندازد، موجب تقویت تبعیض جنسیتی می شود و ناقض موازین حقوق بشری مرتبط با بانوان است. حق بر آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات و حق بر خلوت و حمایت از حریم خصوصی از موازین حقوق بشری قابل اعمال در جهت صیانت از زنان در برابر خشونت سایبری است. نوشتار حاضر، از رهگذر شیوه توصیفی - تحلیلی و با تحلیل منابع حقوقی این حوزه می کوشد به تأمل درباره خشونت سایبری علیه زنان در چارچوب قواعد و موازین حقوق ملی و بین المللی دست یابد.
واکاوی حق ورزشی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
توجه و ارزش گذاری نسبت به کرامت انسانی یکی از مؤلفه های مهم اسلام است. طبق این اصل، در حرمت گذاری بین مخلوقات تفاوتی نیست و هر دو جنس زن و مرد، از حقوق خاص خود برخوردار هستند. با توجه به این مهم، زنان نیز طبق آیات قرآن و نیز بر اساس سنت و روایات، در جامعه اسلامی مورد توجه بوده و از ارزش های والای انسانی برخوردار می باشند. یکی از حقوق مهم زنان، حقوق ورزشی است که در این مقاله سعی شده بدان پرداخته شود. روش کار در این مقاله به این ترتیب است که ابتدا به بررسی شرایط و حقوق زن در اسلام می پردازیم و بعد تحولی که اسلام در این شرایط و حقوق به وجود آورد، مطالعه می شود و سپس موانع و مشکلات حضور زنان در فعالیت های اجتماعی از جمله امور ورزشی و حق آنان در قانون اساسی ایران بررسی می شود. در نهایت به بررسی این موضوع بعد از انقلاب و در دهه اخیر می پردازیم. سؤالی که در این مقاله به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که آیا اسلامی بودن ایران و پیروزی انقلاب اسلامی تأثیری بر حقوق زنان از جمله حق ورزشی آنان داشته است؟ پاسخی که داده می شود در این قالب است که دستاوردهایی که زنان در عرصه های مختلف اجتماعی از جمله ورزش داشته اند، روند رو به رشدی داشته و این روند کماکان ادامه نیز دارد و در برنامه ریزی های مختلف نهادها به حقوق زنان در این عرصه بیش از پیش توجه می شود.
تحلیل معیارهای فقه شیعه در ماهیت و اوصاف مهریه در راستای تعمیق مباحث کتب درسی در خصوص نهاد خانواده و ازدواج
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر تحلیل آموزشی معیارهای فقه شیعه در خصوص ماهیت مهریه و اوصاف آن در کتاب های درسی دوره متوسطه است. در این راستا و با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی مسئله آموزش ازدواج در کتب درسی، مفهوم شناسی و ماهیت مهریه، نظریه «عوض بودن مهریه در عقد نکاح»، نظریه «تضمین بودن مهریه برای بقای نکاح»، نظریه «شرط ضمن عقد بودن مهریه»، نظریه «غرامت بودن مهریه در عقد نکاح»، نظریه مختار: مهریه، عطیه الهی و الزامی و مالیت داشتن مهریه مورد بحث قرار گرفته است. نتایج نشان داد که برخلاف نظرات مخالف، مهریه، عطیه بلاعوض بوده که مرد با حکم خداوند متعال، ملزم به پرداخت آن به زن می شود و از اوصاف مختلفی مانند مالیّت، قابلیت تملُّک، منفعت عقلایی مشروع، قابلیت تسلیم، معلوم، موجود و معیّن بودن برخوردار است.
حقوق مالی زن در نظام حقوقی ایران و همخوانی آن با اسناد بین المللی
منبع:
فقه و حقوق نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷
48 - 21
حوزه های تخصصی:
حقوق زن در طول زمان دچار تحلات شگرفی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی گردیده است و در اینکه حقوق زن پیوسته در طول تاریخ تضییع و گاهاً به صورت کلی نادیده گرفته شده است هیچ تردیدی وجود نداشته است و امروزه نیز با آنکه حقوقی برابر با مردان در عرصه تئوری و نظر برای زن در نظر گرفته می شود لیکن در نظام حقوقی داخلی اکثر کشورها همچنان این نابرابری کاملاً مشهود است.در اسناد بین المللی این نابرابری بین زن و مرد ازمیان برخاسته است و با توجه به اینکه حقوق بین الملل میراثی بشری برای تمام ابناء بشر به ویژه در قسمت های اعظمی از متون حقوق بشری می باشد و با تبدیل قواعد حقوق بشری به قواعد آمره و عام الشمول تکلیفی بزرگ بر دوش دولت ها گذارده می شود که به نابرابری میان حقوق زن و مرد پایان دهند لیکن برخی دولت ها اکثراً به دلائل عقیدتی، ایدئولوژیک، فرهنگی و عرفی و گاه سیاسی و اقتصادی میلی به هماهنگی با قواعد حقوقی بین المللی در این خصوص نشان نمی دهند. این مقاله در پی آن است که حقوق مالی زن را در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی مقایسه و وضعیت حقوقی زن را از این بُعد در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی مورد مداقه قرار دهد.
عدالت جنسیتی و گفتمان تغییر در احکام فقهی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت جنسیتی به معنای «عدالت استحقاقی در مورد زنان و مردان» است. گفتمان تغییر می کوشد نابرابری های فقهی میان زن و مرد را برای دستیابی به این امر کاهش دهد. هدف این پژوهش واکاوی متدولوژی این گفتمان و ارائه نقشه راه روشمندانه مطلوب برای دستیابی به عدالت جنسیتی است. در این راستا با روش تحلیلی انتقادی، آثار نویسندگان پس از انقلاب اسلامی در خصوص این نابرابری ها بررسی شده اند. در ذیل این گفتمان «رویکردهای غیرفقهی و روشنفکرانه» در اعتبار کتاب و سنت خدشه می کنند اما رویکردهای فقهی و شبه فقهی همچنان بر اعتبار فی الجمله ادله فقهی اصرار دارند. در ذیل این رویکردهای اخیر نیز، «رویکرد تغییر در اجرا»، دامنه تغییر را صرفاً در مرحله اجرای این احکام می شمارد. «رویکرد تغییر در افتاء»، مرحله استنباط این احکام را دستخوش تغییر دانسته، با «کشف فروع جدید» و بازنگری در ادله با روش های مرسوم در فقه شکل می گیرد و رویکرد «وضع اصول جدید» با اجتهاد در خود قواعد استنباط حکم شرعی و دستیابی به روش هایی نوین به اظهار نظرهای فقهی جدید دست می یابد. صرف نظر از اشکالات صغروی که در این رویکردها وجود دارد، فی الجمله صورت بندی های کبروی آنها قابل قبول است و نظم مطلوب در آن ها برای دست یابی به عدالت جنسیتی بدین شرح است: یکم وضع اصول جدید و بازنگری در قواعد استنباط؛ دوم کشف فروع جدید و بازنگری در ادله؛ سوم رویکرد تغییر در اجرا در فرضی که نابرابری مفاسدی به دنبال دارد و چهارم گفتمان ثبات در فرضی که هیچ تغییر موجهی حتی در مقام اجرا به اثبات نرسد.
تاثیر حقوق زنان در سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره هفتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۵
75 - 102
حوزه های تخصصی:
زنان نیز مانند مردان از حقوق اساسی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخوردارند؛ ولی این مسأله که این مبانی، در اسلام و غرب چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند، درخور تأمّل و بررسی است. سؤال اصلی این پژوهش، این است که حقوق زنان چه تاثیری بر سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ فرضیه ما بر این است که حقوق زنان بر سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار بوده است و یکی از عوامل تداوم دشمنی و اعمال فشار امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. در نتیجه، با وجود کنوانسیون و قوانین متعدد در نظام غرب و با شعار برابری و نیز منشور حقوق و مسؤولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه عدالت جنسیتی، سهم زنان در حوزه سیاست و تصمیم گیری کشورها با توجه به توانایی آنان همچنان پایین است که می تواند بهانه ای برای ایالات متحده جهت اعمال فشار برعلیه جمهوری اسلامی ایران گردد. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی و تاریخی است.
درآمدی بر تاریخ شفاهی زنان افغان
منبع:
پژواک زنان در تاریخ سال اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴
77-92
حوزه های تخصصی:
توسعه، تنها در ارتباط با تولید ناخالص ملی و سطح درآمد سرانه سنجیده نمی شود، بلکه مشارکت همگانی افراد، به خصوص زنان نیز بر این فرایند مؤثر است. در این راستا، تعامل و رفتار جامعه نسبت به زنان، از شاخص های مهم توسعه سیاسی و اجتماعی در یک کشور محسوب می شود. همین نحوه برخورد، شرایط را برای حضور فعال و مؤثر زنان و بهره گیری از قدرت، تفکر، ابداع و خلاقیت آنها فراهم می نماید. زنان افغان در یکصد سال اخیر به دلیل شرایط جنگی و ایجاد بحران هایی متعدد با مسائل و محدودیت هایی رو به رو بوده اند؛ ضمن اینکه جامعه تی افغانستان نیز پذیرای مشارکت اجتماعی زنان نیست. بر این مبنا، توجه به تاریخ نگاری زنان افغان با بهره مندی از روش پژوهشی تاریخ شفاهی، راهگشای محققان تاریخ زنان خواهد بود. نوشتار پیش رو، ضمن مروری اجمالی بر وضعیت حقوق زنان افغان در دوران معاصر با تکیه بر منابع کتابخانه ای، طرح های تاریخ شفاهی زنان افغان را نیز بررسی می کند. تاکید بر توجه ویژه نسبت به انجام مصاحبه های تاریخ شفاهی به منظور ثبت و ضبط تاریخ زنان افغان، هدف غایی این پژوهش است.
نقش دیوان عدالت اداری در حمایت از حقوق زنان
حوزه های تخصصی:
امروزه حقوق زن و خانواده امر بسیار مهمی برای همه جوامع بشری است که همیشه در معرض تعدی و تجاوز از سوی حکومت ها بوده است. در ایران در راستای تحقق و تضمین حقوق شهروندی از جمله حقوق زنان به موجب اصل 173 قانون اساسی، مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری تشکیل شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، نقش دیوان عدالت اداری در حمایت از حقوق زنان است. در این تحقیق از روش تحلیلی، توصیفی استفاده شده است. نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که نقش دیوان عدالت اداری در تضمین رعایت حقوق زنان چیست؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حاکمیت دیدگاه های منفی نسبت به زنان و وجود محرومیت های جدی سبب شده که امروزه برای اصلاح این معضل به زنان توجه خاصی مبذول شود. دیوان عدالت اداری باید به افراد و گروه هایی که به طور سنتی با دشواری هایی در اجرای حقوقشان برخوردارند، خصوصاً زنان، توجه ویژه ای مبذول دارد. می بایست با گسترش صلاحیت دیوان، آشنا ساختن زنان با حقوق خود، تلاش در جهت تثبیت حقوق زنان با موازین شرعی و قانونی و محدود ساختن تصدی گری دولت، موقعیت دیوان به شکلی ارتقاء داده شود که شهروندان بالاخص زنان جامعه، هیچ هراسی برای عدم اجرای عدالت و حقوق خود نداشته باشند و نظام مطلوب دادرسی برای دسترسی این افراد آسیب پذیر به حقوقشان طراحی گردد.
بررسی اِعمال تبعیض مثبت در حق تصدی زنان بر مناصب مدیریتی در نظام حقوقی ایران
حوزه های تخصصی:
حق تصدی مناصب مدیریتی از مصادیق حقوق شهروندی است که نقش مهمی در پیشبرد مشارکت سیاسی و تصمیم سازی شهروندان یک جامعه دارد. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد متعددی از نظام حقوقی ایران مورد اشاره قرار گرفته است و بر اِعمال آن بدون در نظر گرفتن تبعیضی از جمله تبعیض جنسیتی تأکید شده است. در گذشته در بسیاری از جوامع جهان چنین حقی را برای زنان قائل نبودند و زنان نقشی در اداره جامعه نداشتند. از همین رو در جهان کنونی بسیاری از کشورها به منظور رفع این نابرابری و با هدف بهره گیری از توانمندی های زنان و مشارکت آنان به عنوان نیمی از افراد جامعه، دست به اقدامات جبرانی مانند اختصاص سهمیه ای مشخص برای زنان در تصدی مناصب مدیریتی زدند. این اقدامات ذیل مفهومی تحت عنوان «تبعیض مثبت» یا «اقدام مثبت» تعریف می شود. از همین رو و به منظور تحقق عدالت جنسیتی، شورای عالی اداری طی مصوبه ای در سال 1396، 30 درصد از پست های مدیریتی را به زنان اختصاص داد و علاوه بر امتیازات دیگری، زنان و جوانان را در اولویت تصدی این مناصب قرار داد. اخیراً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را به استناد مغایرت با قوانین مرتبط به شایسته گزینی ابطال کرد. این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی سعی در بررسی «چگونگی اِعمال تبعیض مثبت در خصوص این حق با رعایت اصل شایسته گزینی و حقوق شهروندی» دارد.
نگاهی به تساوی حقوق زن و مرد در جامعه
حوزه های تخصصی:
شاید بارهای این سوال برای شما پیش آمده باشد حق یک انسان چیست که زن و مرد باید به شکل مساوی از آن بهره برند؟ مسلما این امر تنها به این معنی نیست که زن ترک خانه کند و در اجتماع حاضر باشد. حقوق برابر در اموری بسیار متعالی تر است: حق تفکر، حق آموزش، حق انسان بودن ، حق رشد و تعالی عقلانی و روحانی. زن و مرد باید به طور مساوی امکان ترقی و تکامل داشته باشند و بتوانند قابلیات و استعدادات خود را بروز دهند. نکتهء مهم این جاست که زن و مرد هر دو به تنهایی انسان هایی کامل و مستقل هستند که هر یک به منزلهء یک واحد انسانی می توانند زندگی و ترقی کنند. زمانی می توان انتظار حقوقی برابر را برای آنان داشت که چنان باوری ملکهء جامعه گردد. اما مگر حالا که چنین نیست ، چه مشکلاتی وجود دارد؟ اگر این ارزش محقق شود چه خواهد شد؟ نادیده گرفتن زنان در هر جامعه به ضرر کل آن جامعه است. ازسوی دیگر تحقیقات نشان داده است که در جوامع مردسالار گرایش به نظام دیکتاتوری بیشتر است. مصداق آن را نیز آلمان در دوران نازیسم می دانند که تاکید بر خانه نشینی زنان داشت. بالعکس، حکومات دموکراسی اغلب با حضور زنان در جامعه همراه بوده است. در ضمن هر کجا که موازنهء بین دو جنس برقرار باشد، سطح زندگی ارتقا می یابد و شاید همین اصل مؤید آن باشد که حضور زنان در جامعه و تصمیم گیری ها منجر به برقراری صلح خواهد شد. زیرا روحیهء فداکاری مادرانه به جامعه تسری می یابد و رافع خودخواهی ها و تعصبات و در نتیجه دشمنی ها و جنگ ها می گردد.
پارادایم امام خمینی در تحقق حقوق سیاسی - اجتماعی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱
139 - 159
حوزه های تخصصی:
مسئله زنان همواره بحثی فراگیر در تاریخ اندیشه ها بوده و در دوران معاصر با رشد بیشتری مواجهه شده است. رویکرد معقول به این عرصه و دفاع منطقی از اندیشه های اسلامی در مورد زنان، مستلزم تعمق در کلام و رویه مراجع تقلید مؤثر، پویا و معاصر است تلاش اسلام برای زدودن غبار جهالت و نجات انسان، به ویژه زن در محیطی که زن را مایه ننگ و شرمساری می دانست انکارناپذیر است، اما عقب ماندگی زنان را باید بیش از هر چیز در فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جوامع گذشته دانست. جریان های شبهه ساز در راستای جنگ نرم و ناامید سازی زنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران بر وضعیت زنان متمرکزشده اند. سؤال این است که آیا آرمان های جمهوری اسلامی در جهت انحطاط جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان حرکت کرده است ؟ در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی به دنبال بررسی رویکرد عملی امام به عنوان تئوریسین و مجری جمهوری اسلامی ایران در تحقق حقوق سیاسی و اجتماعی زنان هستیم. زنان ایران در پرتو سیره و سخنان امام به صورت مثبت نسبت به ابعاد مختلف نظام سیاسی حساسیت نشان دادند و رابطه فعالی با آن برقرار کردند امام ابعادی از مشارکت را به عنوان تکلیف مطرح و این حقوق را با وظایف شرعی پیوند زدند.
زن و خانواده در قانون، پس از انقلاب اسلامی (بررسی مجلس شورای اسلامی از دوره اول تا پایان دوره هشتم)
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۵
77 - 103
حوزه های تخصصی:
شاید بتوان گفت مفهوم زن امری تعبیری است، اما مسئله هر فلسفه سیاسی و اجتماعی مطمئنی در جهان کنونی است. درواقع در هر تعبیری از زن، نوعی نفوذ معنا و نوعی تزریق ارزش های فرهنگی- تمدنی مشخص نهفته است که مختصات هندسی زن مطلوب آن تمدن را نمایان می کند. انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این مقاله به روش تحلیل محتوای کیفی (استقرایی)، در قالب سه گزینه مقوله اصلی، مقوله میانی و خرده مقوله، به این پرسش پاسخ داده شد که طرفداران حقوق زن چه مطالباتی را در مجلس شورای اسلامی (مجلس اول تا پایان مجلس هشتم) در موضوع خانواده مطرح کردند و به کدام یک از خواسته های خود دست یافتند. نتیجه اینکه اگرچه زنان با مطرح کردن خواسته های حداقلی تلاش کردند با کمترین تنش به خواسته های خود جامع عمل بپوشانند، غلبه نگاه سنتی، جدی ترین مانع برای دست یابی زنان و طرفداران حقوق آن ها به خواسته هایشان بود.
بررسی جایگاه حقوق زنان از منظر حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
حوزه های تخصصی:
حقوق و آزادی های زنان یکی از مهمترین مباحث در حوزه حقوق بشر است و بر اساس نظام حقوقی و فرهنگی کشورها، زنان در جوامع مختلف از حقوق متفاوتی نسبت به یکدیگر بهره میبرند. حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی از جمله مباحث و شاخه های حقوق مهم زنان است که در جوامع مختلف متفاوت می باشد. حقوق زنان اصطلاحی ا ست که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی سنین دارد و در پی نادیده گرفته شدن مکرر حق زنان در تاریخ این کلمه تا کنون گسترش زیادی یافته است و در جامعه رواج داشته است. ممکن است این حقوق توسط قانون یا رسوم سنتی یا اخلاقی در یک جامعه به رسمیت شناخته شوند یا نشوند. دلیل گروه بندی خاص این حقوق تحت عنوان زنان و جدا کردن آن از حقوق عام تری مثل حقوق بشر این است که بنا بر تئوری، این حقوق در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته می شوند اما مدافعان حقوق زنان نشان می دهند که به دلایل تاریخی و فرهنگی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج می شوند. مبحث حقوق زنان معمولا شامل - و نه منحصر به - این موارد می شود: تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر. حق مالکیت، حق تحصیل، حق شرکت در ارتش، حق مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی. در این پژوهش به بررسی حقوق زنان از منظر حقوق عمومی و آزادی های اساسی که دارند پرداخته میشود و در نهایت حقوق و آزادی زنان در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان مورد مقایسه و تطبیق قرار میگیرد. در این پژوهش دو دسته از حقوق زنان مورد مقایسه قرار میگیرد. به طور کلی حقوق زنان را میتوان به حقوق عمومی و عام و حقوق اختصاصی و خاص تقسیم نمود. حقوق عام در بین نظامهای حقوقی دنیا مشترک بوده و با یکدیگر شباهتهای بنیادین دارند ولی نظام حقوقی خاص با یکدیگر متفاوت و مغایر بوده و دارای تفاوتهای بنیادین می باشند. یکی از این حقوق خاص زنان که در کشور ایران و انگلستان کاملا با یکدیگر از منظر حقوق عمومی مغایرت دارند، حقوق اقتصادی زنان در هر یک از نظام های حقوقی است. در این پژوهش علاوه بر حقوق مختلف زنان، به حقوق اقتصادی زنان که در ایران و انگلستان از منظر حقوق عمومی وجود دارد نیز به صورت اخص نگریسته میشود.
راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان در نظام کیفری ایران
حوزه های تخصصی:
خشونت علیه زنان حقیقتی است که در مباحث جرم شناسی و بزه دیده شناسی، نمودی برجسته از سایر انواع خشونت های روا شده بر اقلیت های قومی، نژادی، مذهبی، آوارگان جنگی و … در سطوح گوناگون خشونت قرار می گیرند. امروزه انواع خشونت علیه زنان از خشونت های نرم و خشونت های سخت همه با یک سازماندهی مرموز در یک حلقه ناگزیر که تقصیر بدون مقصر است نمود پیدا کرده که مقصران آن در پی تبلیغات بی وقفه چهره خود را پنهان کرده اند. خشونت علیه زنان صبغه جنسی دارد و بیش از هر زمانی وقتی دو جنس را در مقابل هم قرار می دهیم و می توانیم از این خشونت حرف بزنیم خشونت در حقیقت یک نوع رابطه است مخصوصا بین دو جنس منتهی، رابطه ای نامتعارف است که به لحاظ اخلاقی و ارزشهای انسانی پذیرفته نیست. مطابق تعریف سازمان جهانی بهداشت، خشونت زمانی است که سلامت جسمی و فکری زن به طور مستقیم و غیر مستقیم تهدید بشود ولی نمی شود قائم بر یک تعریف بود زیرا جایی که زور است مخصوصا زور فیزیکی، جایی که اجبار است و آزادی و قدرت تصمیم گیری و مشارکت در تصمیم گیری نیست. با توجه به موارد فوق می توان عنوان نمود که بخش بزرگی از اضطراب های اجتماعی به ویژه میان اقشار آسیب پذیر، ناشی از خشونت بین فردی یا گروهی می باشد مشکلات روحی و روانی احساسی رشدی و تکاملی از عواقب معمول خشونت است و لازم و ضروریست در این مقاله به بررسی راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان پرداخته شود.
تأملی بر موارد نقض حقوق بشر در جمهوری فدرال آلمان
حوزه های تخصصی:
سالیانه گزارش های حقوق بشری بسیاری از سوی نهادهای بین المللی، دولت ها، مراکز مختلف غیردولتی و... در مورد وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف ارائه می شود و به مسائل گوناگون همچون تبعیض نژادی، تضییع حقوق اقشار ضعیف جامعه، خشونت علیه زنان و کودکان، حق بر سلامت و بهداشت، منع حمایت از تروریسم و... می پردازد. افزایش بیش از 50 درصدی پخش محتوای مرتبط با پورنوگرافی، افزایش 11 درصدی خشونت علیه کودکان در یک سال، تقویت گروه های افراطی و نژادپرست و... بخشی از وضعیت رو به وخامت حقوق بشری در آلمان است. در این مقاله با استفاده از گزارش های رسمی بین المللی و پایگاه های داده اروپایی و به دور از هر گونه نگاه سیاسی به بررسی موارد نقض حقوق بشر در کشور آلمان که خود از مدعیان حقوق بشر در جهان است پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است و به هر موضوع حقوق بشری به طور مجزا پرداخته شده است.
مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس های جهانی ملل متحد راجع به مسائل زنان: روایت بیم ها و امیدها
منبع:
اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳
21 - 46
حوزه های تخصصی:
کنفرانس های جهانی ملل متحد در زمینه مسائل زنان از میانه دهه هشتاد میلادی به این سو، هم نمایانگر اهتمام ویژه جامعه بین المللی به حقوق و جایگاه زنان و اهمیت آن برای جهانی بهترند و هم بستری برای تقویت وضعیت و ارتقای حقوق بشری بانوان به شمار می روند. اسناد این کنفرانس ها، به رغم ماهیت غیرالزام آور خود از لحاظ حقوقی، تجلی گاه اتفاق نظر بین المللی در زمینه موضوعات مورد بحث خود و دست کم در کلیات هستند. سازمان دهنده اولیه این کنفرانس ها، کمیسیون مقام زن بوده است. این کمیسیون، افزون بر دیگر فعالیت های خود در چارچوب رسالت خویش یعنی برابری جنسیتی و پیشرفت زنان، به سازماندهی کنفرانس های جهانی زنان دست زده است. این کنفرانس ها، محمل و محفلی برای مباحثه سیاست گذاران و دیگر طرف های ذینفع در مسائل زنان راجع به چالش های جاری، تعیین اهداف و طراحی برنامه های اقدام و بررسی پیشرفت های حاصل شده در اجرای برنامه های کنفرانس های پیشین فراهم آورده اند. ما در این مقاله، به شیوه توصیفی-تحلیلی در صدد آنیم تا مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس های جهانی ملل متحد راجع به مسائل زنان داشته باشیم. افزون بر این، نظر به اهمیت کنفرانس حقوق بشر وین (1993) در این زمینه، نگاهی نیز به این کنفرانس خواهیم افکند. به نظر می رسد که به رغم بیم های بسیاری که در تحقق آرزوها و برنامه های مطرح در این کنفرانس ها در مسیر پیشگیری و پیکار با خشونت علیه زنان وجود دارند، می توان و می بایست به پیشروی نوع بشر به سوی شناسایی و اجرای حقوق بشر زنان و پاسداشت کرامت برابر انسانی زنان و مردان در جهانی عاری از خشونت علیه بانوان امیدوار بود.
بررسی مصادیق بزهکاری زنان در نظام کیفری
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
169-193
حوزه های تخصصی:
خشونت علیه زنان یا بزه دیدگی خاص جنسیت آنها مخصوصاً در فضایی که آن ها به شدت تحت کنترل هستند. پدیده ای کهن و مساله ای جهانی که و خامت آن به اندازه ای است که ایجاب می نماید کشور های مختلف متناسب با امکانات و ویژگی های خود ریشه های آن را شناخته و با بسیج تمام امکانات به کنترل و مهار آن قیام نمایند و این امر زمانی به بهترین وجه می تواند خود را نشان دهد که این موضوع بایستی فراتر از جانبداری های متعصبانه و جنسیتی صورت گیرد. مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنکه یک مسئله خانگی، محلی، شهری، کشوری یا منطقه ای باشد یک مساله جهانی است. بعضی از طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته های جرم شناختی بزه کاران بالقوه قربانیان خود را غالباً از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه های بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان آماج های مطلوبی برای آنها محسوب می شوند. جنسیت افراد به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب پذیری پیش تر افراد نام می برد که زنان را در جامعه آسیب پذیرتر از مردان می کند. استعداد ما پیش زمینه ی بزه دیدگی زنان را می توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی کرد. در بیرون خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست شناختی که آنها را سیل های مناسبی برای بزه کاران بالقوه قرار می دهد، ممکن است در معرض تمرینات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در درون خانه به دلیل بالا بودن قلم سیاه بزهکاری به خشونت های خانوادگی آسیب پذیری زنان افزایش می یابد.