مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
حقوق زنان
حوزه های تخصصی:
باوجود پیشرفت های حقوق بشر غربی در سال های اخیر، نه تنها خشونت علیه زنان هم چنان باقی است، بلکه بر گستره و ابعاد آن نیز افزوده شده است. این موضوع، زمانی ابعاد گسترده تر می یابد که زنان در معرض آماج درگیری های مسلحانه داخلی و بین المللی قرار می گیرند. ازآن جا که آسیب این بخش از جامعه بشری بر سلامت و سعادت جوامع، تأثیر بسزایی دارد، ضرورت تلاش اندیشمندان دینی و نخبگان علمی برای تدوین و ارائه راه کارهای حقوقی و اجرایی دوچندان می شود. مقاله حاضر با روش تحلیلی- تطبیقی، ضمن پاسخ به این سؤال که" حمایت های حقوق بشری از زنان در مخاصمات مسلحانه چیست؟"، به نقد و بررسی سازوکارهای حمایتی و حقوق بشری زنان در مخاصمات مسلحانه درنظام اسلام و نظام بین الملل حقوق بشردوستانه می پردازد. بررسی ها نشان می دهد که باوجود تصویب کنوانسیون های متعدد و حمایت های چندین ساله سازمان های بین المللی، قوانین و حمایت های حقوقی علاوه بر کاستی ها، فاقد ضمانت های اجرایی لازم هستند. این درحالی است که سازوکارهای حمایتی_ حقوق بشری اسلام، علاوه بر قدمت، گستردگی، ضمانت اجرایی مضاعف و برخی امتیازات منحصر به فرد، هم چنان از برتری و اکمال برخوردار است؛ لذا انجام اقدامات لازم برای تضمین حقوق زنان و مقابله با موانع و چالش های پیش رو، ضرورت می یابد.
تأملی بر کارآمدی کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون 2011 استانبول از نظر پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان
حوزه های تخصصی:
«کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، یک معاهده حقوق بشری جنسیت محور است که به مثابه یک سند حقوقی بین المللی الزام آور، قصد دارد معیارهایی را برای پیش گیری و مبارزه با تبعیض و زدودن تمامی اشکال آن علیه زنان ارائه دهد. از سوی دیگر، «کنوانسیون پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 (کنوانسیون 2011 استانبول)»، نخستین سند الزام آور حقوقی در اروپا است که استانداردهایی را برای پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان فراهم آورده است، اما متأسفانه هر دو کنوانسیون به عنوان ابزاری در راستای منافع سیاسی دول معرفی شده و نواقصی دارند. پرسشی که پژوهش فرارو، از رهگذر شیوه توصیفی- تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای، برای پاسخ به آن به نگارش در آمده، این است که کدام یک از دو کنوانسیون یادشده، یعنی «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون 2011 استانبول»، از نظر پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه بانوان، کارآمدی بیشتری دارند؟ که به نظر می رسد کنوانسیون تبعیض علیه زنان و نیز کنوانسیون 2011 استانبول و دامنه جهانی آن، بایستگی انعقاد یک کنوانسیون اختصاصی الزام آور در زمینه پیش گیری، کاهش و مبارزه با خشونت علیه زنان در چارچوب نظام سازمان ملل متحد را ندارد. خشونت علیه زنان، مسئله ای فراگیر و جهانی است و پیش گیری و مبارزه با آن نیز ابزاری متناسب و متناظر با خود را می طلبد. بنابراین راه حل کامل در مبارزه با خشونت، دیدگاه اسلام است که نویسنده در پایان با ذکر معایب این دو کنوانسیون، به نظریه اسلام اشاره می کند.
بررسی جایگاه حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی با تاکید بر اصول اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
منشور حقوق شهروندی نشان دهنده دغدغه دولت درآگاه سازی عمومی درباره حقوق شهروندی ونهادینه کردن احترام به حقوق بشراست .دراین راستا یکی از مهمترین محورهای منشور حقوق شهروندی مساله حقوق زنان است.براین اساس هدف از پژوهش حاضر ،بررسی وتحلیل میزان توجه به حقوق شهروندی زنان درقاموس منشور حقوق شهروندی می باشد.پژوهش فوق نشان دهنده این امر است که حقوق شهروندی زنان در منشور حقوق شهروندی درحد قابل قبولی مورد توجه قرار گرفته ولی با این حال نبود ضمانت اجرای مناسب از یک سو وبرخی چالش های عملی واجرایی از سوی دیگر تحقیق مطلوب وواقعی حقوق زنان رادرایران با موانع جدی مواجه نموده است.
الگویی اسلامی برای تحلیل مسائل زن و خانواده و کاربرد آن در عرصه سیاست گذاری(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
دین و سیاست فرهنگی سال اول تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱
43 - 78
بیش از نیم قرن است که به اسم احیای حقوق و آزادی زنان تحولاتی در جهان صورت گرفته و مباحثی در باب جایگاه و حقوق اجتماعی زنان مطرح شده است. این مباحث چالش هایی را در فضاهای فرهنگی، و به تبع آن در قوانین و سیاست های مدیریتی کشور پدید آورده و موافقت ها و مخالفت هایی را برانگیخته است. سؤالی که به ویژه پس از انقلاب اسلامی در این فضا مطرح شده این است که نظام جمهوری اسلامی باید چه الگویی را در عرصه سیاست گذاری مسائل زنان در پیش گیرد و بر چه مبنایی تکیه کند. یکی از کسانی که درباره مسائل جدید در این زمینه، تأملاتی جدی داشته، شهید مرتضی مطهری است. در مقاله حاضر با تکیه بر آراء و اندیشه های ایشان، تلاش شده الگوی جدیدی برای حل مسائل مربوط به زن و خانواده مطرح شود و با تبیین جدیدی از مسئله و اشاره ای به مبانی اسلامی در این زمینه، مسائل مربوط به زن و خانواده در دو دسته کلی مسائل ناظر به حقوق جنسیتی و اخلاق جنسی بررسی شده، خطوط کلی الگوی اسلامی در تحلیل مسائل زنان و خانواده ترسیم گردد. همچنین برای نشان دادن کارآمدی این الگو، بر اساس آن، پیشنهاد هایی برای سیاست گذاری مطلوب در باب یکی از مسائل مستحدثه در باب زنان (اشتغال زنان) ارائه می شود.
نقدی بر عرصه کارکردهای سازمان ملل متحد در دفاع از حقوق زنان
حوزه های تخصصی:
با نگاهی به تاریخ، متوجه تلاش های انجام شده توسط سازمان های بین المللی در حوزه دفاع از زنان می شویم تا به پشتوانه آن ها، زنان بتوانند حقوق فردی و اجتماعی از دست رفته خود را باز یابند. سازمان ملل متحد و کمیته های وابسته به آن، از همان آغاز تأسیس، برای نیل به اهداف حقوق بشری و ایفای نقش حمایتی خود، نسبت به احقاق حقوق زنان، تلاش هایی انجام داده اند که می توان آن ها در قالب صدور اعلامیه ها و برگزاری کنوانسیون ها و کنفرانس های بین المللی مشاهده کرد، اما با این حال، آن چه که محل تأمل است، این است که این سازمان ها، با وجود همه اقدامات و تلاش های انجام شده، هنوز نتوانسته اند در حوزه دفاع از زنان، به موفقیت های چشمگیری دست یابند. علت این ناکامی ها را می توان در ناهمگونی مفاد این اسناد با فطرت انسان ها و تحمیل نگرش ها در کنار جهانی سازی فرهنگ منحط غربی، جست وجو کرد. برابری جنسیتی، انسان محوری و آزادی های بی حدوحصر که مبنای تدوین کنوانسیون ها و اعلامیه های سازمان های بین المللی است، با آموزه های دینی و بومی بسیاری از ملت ها در تعارض است. با بررسی محتوایی اسناد بین المللی درمی یابیم که مکاتب فکری غربی ها، پشتوانه اصلی و نظری این اسناد هستند. ازهمین رو، این اسناد برای کشورهای اسلامی به ویژه ایران قابلیت اجرا ندارند. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به تحقیق و بررسی این موضوع پرداخته است.
زن و هویت آرمانی در ادبیات مشروطه
منبع:
زن و فرهنگ سال چهارم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱۶
53-67
حوزه های تخصصی:
ادبیات سنّتی ایران بر خلاف آموزه های قرآنی و سنّت معصومین علیهم السلام برای زن حرمتی در خور و شأنی به سزا قائل نمی شد. در این نگاه زن همچون وسیله ای برای خدمت به مرد و پر کردن لحظات او به شمار می رفت، بدون این که از حقوق مساوی برخوردار باشد ویا اینکه حتّی حقّی برای اعتراض داشته باشد. بعد از جریان مشروطه این نگرش دگرگون شد. زنان برای احیای مطالبات حقوقی خود اقدام کردند، مردان نیز به انصاف گرائیدند. رسیدن به شأن انسانی، یافتن منزلت برابر در خانواده و اجتماع، فراهم آمدن شرایط مناسب برای تعلیم و حضور در اجتماع و مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی، ره آوردهای فرخنده ای بود که نهضت مشروطه عاید زنان ساخت. در این مقاله به کوشش چند تن از شاعران مشروطه در تنویر افکار عمومی وتشویق زنان به احیای حقوق خود، اشارات کوتاهی شده است. حقوقی که ساختار بیمار اجتماعی، بر خلاف سنّت الهی، به ستم از آنان سلب کرده بود.
بررسی امکان های بازتابندگی هنری به منظوربازنمایی اخلاقی دیگری فرودست مطالعه موردی«کلوزآپ- نمای نزدیک»(عباس کیارستمی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال هشتم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۲۸
199 - 223
حوزه های تخصصی:
بازتابندگی در معنای عام آن، واجد سبقه و مقبولیت تردیدناپذیری در فلسفه، علم و هنر است. این ترماز یکسو به عنوان مفهومی روش شناختی در این حوزه ها مورد استفاده قرار می گیرد و از سوی دیگر مفهومی ست که امکان های تحلیلی مهمی را در سنجش امور ملازم با این حوزه ها فراهم می آورد. علاوه بر این، بازتابندگی بنا بر چارچوب های تفسیری مختلف، دلالت های متفاوتی به خود می گیرد؛ دلالت هایی که می توانند معرفت شناختی، روش شناختی، زیبایی شناختی، اخلاقی یا سیاسی باشند. بر همین اساس و با توجه به محور مسئله زای مقاله ی حاضر، بازتابندگی بیش از هرچیز در نسبت با مقولات فرودست بودگی و مزیت بازنمایی/روایت مدنظر خواهد بود و دقیقا از چنین منظری ست که می توان به نحو معناداری از امکان های خلاقانه ی "کلوزآپ- نمای نزدیک" در بهره گیری از بازتابندگی هنری و نیل به مواجهه ای اخلاقی با دیگری فرودست سخن گفت. همانطور که خواهیم دید این روایت می کوشد تا از یکسو فضایی را برای شخصیت مرکزی فراهم آورد تا وی بتواند بازنمایی و روایتی را از خویش برسازد و از سوی دیگر تلاش می کند تا این امر را از رهگذر برقراری نسبتی بازتابنده با محدودیت های روایت های متعارف به انجام رساند. در این مجالبه منظور بسط و توضیح این امکان ها، ابتدا بر نسبت مسئله زای میان فرودستان و بازنمایی تمرکز کرده و سپس می کوشیم تا پس از اشاره به بازتابندگی در معنای عام آن، به بررسی موردی روایت کلوزآپ- نمای نزدیکپرداخته و دلالت های اخلاقی بازتابندگی در این روایت سینمایی را مورد مداقه قرار دهیم.
استقلال سیاسی زنان در مشارکت سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی لزوم یا عدم لزوم اجازه ی زوجه از زوج نسبت به استیفای حق مشارکت سیاسی است. نتایج این تحقیق با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی حاکی از آن بوده است که اگر دلیل محکمی بر اذن زوجه از زوج یا عدم آن نباشد، باید به دنبال «اصل» در مساله بود و بدان عمل کرد. اولا، بنابر سیره ی فقهای سلف، در فقه فردی صرفاً مواردی از مشارکت که با حق زوج منافی نباشد، نیازمند اجازه نیست. ثانیا، براساس فقه حکومتی نیز مبنای حقوق و تکالیف متقابل فرد و دولت اقتضای دارد افراد تکالیف اجتماعی خود را انجام دهند؛ لذا در آن بخش از مشارکت که تکلیف زن است، نه تنها اجازه نمی خواهد، بلکه زوج نمی تواند مانع آن گردد، حتی اگر با حق او منافی باشد؛ اما آن بخش از مشارکت که در قالب تکلیف نمی گنجد و حق زن است، اصل بر عدم اجازه است، مگر دلیل خاصی اجازه را بطلبد. ثالثا، مشارکت سیاسی زن باید با رعایت اصول و واجباتی مانند حفظ هویت اجتماعی و خانوادگی فرد و حفظ عفت همراه باشد.
The Politics of Apology:Comfort Women within the context of regional complexities(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
The Japanese government established the well-organized comfort system served by women during the Japanese colonial period, in which about 200,000 women were both physically and mentally abused by Japanese soldiers. In a bid to solve the “Comfort Women” issue between the victims (comfort women) and offenders (the Japanese government) during World War II, several justice mechanisms such as trial, tribunal, reparation programs, and resolution have been applied with no fruitful results. In addition, the Japanese government has never given a formal apology accompanied by a descent compensation through the public fund, despite the acknowledgment of wrongdoing by Japanese officers. The research question of this paper is about what makes the Japanese government refuse to offer a formal apology to comfort women for war crimes committed during World War II.This paper investigates the three factors discouraging the politics of apology. Those factors include state-led ideology, cultural, and geopolitical elements, which are deeply rooted in the regional politics in East Asia. East Asian countries share similar requisites, which are conducive to the development of the regional politics. The paper shows the politics of apology in Japan’s “Comfort Women” case reinterpreted within the regional context of structural, social, and geopolitical complexities unsuitable to reconciliation.
آموزه های اسلامی و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سه موضوع کانونی در موضوع آموزه های اسلامی و حقوق بشر می تواند مورد توجه باشد: 1. حقوق بشر چیست؟ 2. نقد اسلام بر حقوق بشر کجاست؟ و 3. تبیین دیدگاه اسلام از حقوق بشر چگونه انجام می شود؟ روشن است که حقوق بشر در گذشته های دور به دشواری می توانست در مذاهب و ادیان ورود پیدا کند. (Tomuschat, 2008: 18) اسلام نیز به مانند همه دیگر مذاهب در آغاز از در آشتی با حقوق بشر هم نشین نشد. بسیار طبیعی به نظر می رسید که طرفداران حقوق بشر بتوانند احکامی مانند آزادی اندیشه، بیان، مذهب و نیز رویارویی با برده داری، شکنجه، مجازاتهای خشن و اعدام را به عنوان یک باور و ارزش جهانی گسترش دهند. از سوی دیگر، شماری از رهبران و علمای مذهبی ادیان گوناگون به جای ارایه روندهای بهتر برای زندگی افراد که در هر مذهب وجود دارد، با تاکید بر نقطه های تقابل به حقوق بشر تاختند. اینگونه شد که احکام مذهبی با حقوق بشر در ستیز قرار گرفت و برخی تقابل شریعت با حقوق بشر را مطرح کردند. این پژوهش در پاسخ به پرسش کلیدی چگونگی آشتی میان حقوق بشر و اسلام این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که: جا به جایی تعامل شریعت اسلامی با آموزه های مدنی اسلامی در موضوع حقوق بشر کاهنده جنبه های سلبی ارتباط حقوق بشر و اسلام است. پژوهشگر در این زمینه از مطالعات شخصی و یافته های آموزشی – پژوهشی خویش برای تنظیم این نوشتار بهره برده است.
اهمیت نقش و حقوق زنان در تجدید حیات فضاهای شهری (مطالعه موردی: خیابان جمهوری اسلامی مهاباد)
منبع:
جغرافیا و روابط انسانی دوره ۳ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱
41 - 63
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش تلاش می شودابعاد نقش حقوق زنان در فضای شهری مورد واکاوی قرار گیرد. با توجه به ماهیت موضوع، پرداختن به مسئله حضور و مشارکت ازمنظر حقوق زنان و نه صرفاً ابعاد کیفیت فضای شهری از وجوه نوآوری این تحقیق به حساب می آید. برای این منظور از طریق مصاحبه و پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی بر روی 200 نفر از زنان مراجعه کننده به خیابان جمهوری اسلامی به عمل آمد و اقدام به جمع آوری داده های موردنیازشد. نوع تحقیق کاربردی بوده و تحلیل هااز طریق کمی سازی داده های کیفی وبا استفاده از نرم افزارSPSSصورت می گیرد. بر این اساس دودسته سنجه های معطوف به الزامات حضور و مشارکت زنان و تنوع حضور و مشارکت زنان در فضای شهری مورد پرسش قرار گرفت. بر اساس نتایج مشخص شد که اولا، امتیاز سنجه های منتسب به حقوق زنان(که بیانگر الزامات حضور و مشارکت زنان درفضای شهری است) بیشتر از امتیاز سنجه های منتسب به حق تفاوت(که بیانگر ضرورت وجود طیف متنوعی از زنان در فضااست) می باشد .ثانیاً، میان متغیرهای سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات و مدت زمان اقامت در فضا با حق به شهر ارتباط معناداری وجود دارد. در بیشتر سؤالات، زنان پاسخگو به این موضوع اذعان کرده اندکه برای حضور در فضاهای عمومی محدودیت های جدی مواجه هستند. با استفاده از تحلیل مسیر برای عوامل مرتبط با حقوق و مشارکت زنان مشخص شد و دو سنجه تنوع حضور افراد باهدف گذران اوقات فراغت، فضاهای ویژه زنان کمترین تأثیررادارند. از سوئی دیگر، چهار سنجه تنوع فعالیت های جاری در فضا، امنیت، روشنایی مناسب فضا درشب و عدم وجود فضاهای پنهان، تنوع حضور افراد(باهدف خرید) بیشترین تأثیررا در حقوق و احساس مشارکت زنان دارا است.
تبیین ماهیت حق تمکین و آثار حقوقی آن در چهارچوب حقوق بشر اسلامی
حوزه های تخصصی:
از زمان انعقاد صیغه نکاح، وظایف و حقوقی بر عهده زن و شوهر قرار می گیرد. این تکالیف با دو قسم مادی و غیرمادی، زمینه تشریک مساعی و پایداری زندگی را ایجاد می کند. از مصادیق این تکالیف، تمکین زن و دادن نفقه از سوی شوهر است. در فقه اسلامی و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به این حقوق و تکالیف اشاره شده و در زمان اختلاف زوجین مورد توجه قرار می گیرد. البته بر اساس قاعده لاضرر، امکان عدم تمکین به دلیل وجود عذر شرعی از قبیل خوف ضرر جانی، مالی، اعتکاف، روزه واجب و... وجود دارد. این نوشتار درصدد است با بررسی یکی از این موضوعات یعنی مسئله تمکین زوجه از منظر حقوق بشر اسلامی، به این سؤال پاسخ دهد که مصادیق تمکین خاص زوجه چیست و موانع شرعی عدم تمکین زن چه می باشد؟
حقوق انسانی و شهروندی در حکومت اسلامی بر اساس اندیشه سیاسی حقوقی آیت الله هاشمی شاهرودی
حوزه های تخصصی:
حقوق شهروندی یکی از مقولات راهبردی در نظام های سیاسی دمکراتیک است که در دهه اخیر بازتاب فراوانی در منشورهای بین المللی و اسناد حقوق بین الملل داشته است و به همین دلیل، کشورهای مختلف در راستای کسب مشروعیت بین المللی، سندها و مراکزی برای حقوق شهروندی تدارک دیده اند. اگر چه حقوق شهروندی در ادبیات غرب و محافل سیاسی حقوق بین الملل مطرح شده، اما سابقه آن در اسلام بسیار بیشتر از اسناد حقوقی سازمان های بین المللی است، زیرا تاریخ اسلام سرشار از احکامی است که مبتنی بر حقوق انسانی است و آموزه های وحیانی بر حقوق همه جانبه افراد تأکید دارند. با توجه به اختلاف آرا و تفاسیر در باب حقوق شهروندی در نظام های سیاسی مختلف، در این مقاله سعی می شود حقوق شهروندی از دیدگاه یکی از مقامات قضایی ایران بررسی شود که نقش مهمی در نهادینه سازی و توسعه قضایی در حوزه مقررات حقوق شهروندی در ایران داشته است. آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی ضمن فعالیت در بالاترین جایگاه قضایی ایران، اندیشه و گفتارهای متعددی در خصوص حقوق شهروندی و انسانی داشته که پرداختن به آن ها می تواند به درک بهتر چیستی حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی کمک نماید. از این رو، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیلی - توصیفی تلاش می شود به این سؤال پاسخ داده شود که: «حقوق شهروندی در حکومت اسلامی براساس اندیشه های حقوقی _ سیاسی آیت الله هاشمی شاهرودی، دارای چه بار مفهومی، مصادیق و ملزوماتی است؟» مفروض مقاله این است که حقوق شهروندی یکی از حقوق راهبردی و اساسی در حکومت اسلامی است که بر اساس آموزه های وحیانی و فرامین اسلام ناب محمدی(ص)، لازمه تعالی جامعه است و دوری از مؤلفه ها و مصادیق حقوق انسانی، جامعه را با مشکلات و آسیب های داخلی و خارجی زیادی همراه می سازد.
بررسی تطبیقی اجرت المثل ایام زوجیت در قانون مدنی با فقه اهل تسنن
منبع:
اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
49 - 64
حوزه های تخصصی:
یکی از حقوق ویژه که فقه و قانون برای زنان در نظر گرفته است، اجرت المثل ایام زوجیت است. فقهای مذاهب اسلامی، در بسیاری از کتب فقهی در اشکال و ابواب مختلف به طرح مسأله اجرت المثل ایام زوجیت پرداخته و مبنای فقهی اجرت المثل را بر قاعده احترام مال مسلم بنا نهاده اند. بر این اساس، و به اقتباس از مبانی فقهی، این حق در قوانین ایران، از جمله در ماده 336 قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، سال 1391، گنجانده شده است؛ با این وجود، به دلیل عدم تبعیت کارشناسان از ضابطه ای روشن در تعیین اجرت المثل، نظرات کارشناسی مختلف ارائه می شود که در نتیجه، به صدور آرایی متفاوت از دادگاهها منجر می شود. لذا برای کمک به رفع موانع و چالش های اجرای آن در قوانین، با توجه به این نکته که اجرت المثل ایام زوجیت در اصل یک بحث فقهی است، مطالعه تطبیقی مبانی اجرت المثل در فقه مدنی و فقه اهل سنت، برای کمک به رفع نواقص اجرای آن ضروری به نظر می رسد. لذا تحقیق حاضر، بر اساس این فرض و با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه تطبیقی منابع فقه مدنی و فقه اهل سنت در این زمینه پرداخته است. تحقیق حاضر نشان می دهد؛ هر چند بابی مستقل در زمینه اجرت المثل و میزان حق الزحمه کارهایی که شرعاً بر عهده زنان قرار نمی گیرد، در کتب و منابع فقهی وجود ندارد، اما می توان به برداشتی جامع و منطبق با شرایط جامعه، از منابع فقه مدنی و فقه اهل سنت، برای دست یابی به ساختار مناسب برای تصویب و اجرای قوانین در این زمینه دست یافت.
تحلیل حقوقی خشونت علیه زنان با توجه به حقوق بین الملل بشر
خشونت بر زنان، یکی از گسترده ترین موارد نقض حقوق بشر است. خشونت وارده بر زنان توجه و حساسیت دولتها و سازمانهای بین المللی را به خود معطوف داشته که باعث شده سندهای متعددی در راستای ممنوعیت خشونتهای مختلف بر زنان به تصویب برسد؛ باید اذعان داشت که در قوانین داخلی ایران نیز حمایت های کم وبیش قانونی از زنان وجود دارد اما پاسخگوی شدت و وخامت جرایم ارتکابی بر زنان ازسوی خانواده یا جامعه نیست. به هر ترتیب گسترش خشونت علیه زنان ودختران در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمان های بین المللی را به مثابه امری مرتبط با حقوق بشر طبیعی به خود معطوف داشته است و همچنین اسناد بین المللی در کاهش یا امحای خشونت بر زنان کارآیی لازم را ندارد بنابراین به موجب ماده 1 اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مصوب 1993:«خشونت علیه زنان عبارت است از هر فعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی یا روانی یا جنسی زنان منتهی می شود یاممکن است منتهی شود. ازجمله تهدید ارتکاب اینگونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه آزدانه، خواه در زندگی خصوصی یا اجتماعی» از این تعریف فوق بر می آید که خشونت ممکن است فیزیکی – جسمانی- یا روانی یا عاطفی یا جنسی و مبتنی بر جنسیت باشد. این درحالی است که در قوانین ایران نشانی از تعریف خشونت یافت نمی شود.
واکاوی نقش فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) در تثبیت و توسعه حقوق زنان
منبع:
پژواک زنان در تاریخ سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
45-74
حوزه های تخصصی:
پس از جنگ جهانی و ظهور سازمان های بین المللی در عرصه نظام بین الملل، جهان شاهد تغییر در چینش بازیگران بین المللی بود. این تغییر چینش بار دیگر و در دهه های اخیر، با ورود سازمان های بین المللی غیردولتی در حال اتفاق افتادن است. شخصیت حقوقی بین المللی این سازمان ها، با توجه به گستره فعالیت و نقشی که در حقوق بین الملل به واسطه فعالیت های فراتخصصی خود در عرصه های مختلف من جمله حقوق زنان دارد، قابل اثبات است. این پژوهش در پی بررسی عملکرد فیفا به عنوان یک سازمان بین المللی غیردولتی در زمینه حقوق زنان است. فیفا نیز با مورد توجه قرار دادن مسائل و حقوق زنان و با اهمیت دادن به حضور آنان در ساختار و نهادهای زیرمجموعه این سازمان، به دنبال تثبیت و توسعه حقوق زنان بوده است. فیفا هم چنین با سازمان های بین المللی مختلف به ویژه سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل مانند یونیسف، همکاری نزدیک و رو به گسترشی را در زمینه حقوق زنان دارد. این تکاپوی فیفا و اهمیت تبلیغاتی و تأثیرگذاری این ورزش به عنوان پرطرفدارترین ورزش در جهان، موجب اهمیت نقش این سازمان در تثبیت برخی از حقوق زنان شده است. در واقع فیفا با استفاده از ابزار افکار عمومی که تحت تأثیر فوتبال است به مورد توجه قرار گرفتن مسائل زنان در جامعه بین الملل کمک وافری نموده است.
نقش زنان در دستیابی و حفاظت محیط زیست
منبع:
قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷
1029-1044
حوزه های تخصصی:
نقش های خانوادگی و اجتماعی، نفوذ کلام و انضباط اخلاقی و معنوی نسبی زنان عامل مهمی در پیشبرد اهداف بزرگ با توان اثرگذاری لازم بر جوامع به حساب آمده و از آن به عنوان نوعی راهبری الهام بخش یاد می شود. در تحولات اجتماعی سال های اخیر، رابطه جامعه شناسی و محیط زیست شهری نزدیک تر شده و جامعه شناسان در نظرات خود به محیط زیست شهری و ارتباط آن با انسان و جامعه پرداخته اند. یکی از نظریه های جامعه شناسانه در این حوزه به نام نظریه تقسیم کار، زنان را عامل اصلی انتقال فرهنگ و سواد زیست محیطی به نسل های آینده می داند و چنانچه فرهنگ زیست محیطی در مادران درونی شود، به گونه ای که قانونمندی اکوسیستم را درک کنند، به خوبی می توانند این مفاهیم را به فرزندان خود انتقال دهند. بنابراین اکنون که محیط زیست مورد تعرض و سلامت شهروندان در خطر قرار گرفته، بهره مندی از نقش آفرینی زنان، کار مدیران توانمند و عاقبت نگر است. اگر در گذشته در مورد جایگاه این موضوع تردیدی وجود داشت، امروزه شکی باقی نمانده که توسعه انسان محور بدون حفاظت از محیط زیست ممکن نیست و حفاظت از محیط زیست بدون حضور جدی زنان محقق نخواهد شد.
حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون بین امریکایی پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰
235-279
حوزه های تخصصی:
کنوانسیون بین امریکایی پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان (کنوانسیون بلم دو پارا) منعقده در سال 1994، نخستین سند اختصاصی در زمینه منع خشونت علیه زنان در جهان است. در واقع، قدیمی ترین نظام حقوق بشر در سطح جهان، یعنی نظام امریکایی حقوق بشر، قدیمی ترین سند الزام آور تخصصی در زمینه منع خشونت علیه زنان را نیز به خود اختصاص داده است. کنوانسیون بلم دو پارا پیشتاز طرح خشونت علیه زنان در سپهر بین-المللی و شناسایی آن به سان نقض حقوق بشر در عرصه های سیاسی، قضایی، جامعوی (اجتماعی)، اقتصادی و فرهنگی است.کنوانسیون، تعهدات فراگیری در زمینه پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان برای دولت های طرف خود ایجاد نموده و الهام بخش و مرجع نوین سازیِ چارچوب تقنینی ذیربط در قاره امریکا بوده است. افزون بر این، این سند تنها معاهده حقوق بشریِ اختصاصی راجع به حذف خشونت علیه زن به شمار می-رود که دارای سازکارِ طرح شکایت فردی است. به نظر می رسد کنوانسیون بلم دو پارا، به رغم محدود بودن دامنه آن به قاره امریکا، در توسعه نظام بین المللی منع خشونت علیه زنان و کاهش خلأ هنجاری موجود در این عرصه سهم چشمگیری ایفا نموده است. نگارندگان این مقاله در نظر دارند با بهره گیری از شیوه توصیفی-تحلیلی، به بررسی حمایت های انجام گرفته از زنان در برابر خشونت، تکالیف دولت ها در این زمینه و سازکارهای نظارتی ذیربط به موجب کنوانسیون بلم دو پارا دست یازند.
شناسایی عوامل موثر بر خشونت خانگی علیه مردان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
امروزه تقریباً این اعتقاد رایج گشته است که خشونت خانگی صرف محدود به آسیب و صدمه فیزیکی اعضای خانواده علیه یکدیگر نمی باشد، بلکه می تواند رفتارهایی نظیر تهدید، تحقیر، تمسخر و فحاشی علیه مردان را نیز شامل شود. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر خشونت خانگی علیه مردان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر نوع روش پژوهش اکتشافی محسوب می گردد. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش دلفی، صاحبنظران و کارشناسان حوزه خانواده می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند تعداد 25 نفر انتخاب شدند. همچنین جامعه آماری در مرحله مصاحبه، شامل کلیه مردانی است که در سال 99 برای مشاوره به مراکز مشاوره خانواده زنجان مراجعه می کردند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 25 نفر انتخاب شدند. در ابتدا با استفاده تحلیل تم 59 کد باز در ذیل 7 کد محوری جای گرفتند. در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی فازی 20 شاخص نهایی شدند. کدهای محوری شامل عدم رعایت حقوق زنان، مدیریت ضعیف مرد در خانواده، مشکلات تربیتی قبل از ازدواج، مشکلات جسمی و روحی، مشکلات رفتاری زوجین، مشکلات روانی مردان و مشکلات معیشتی بوده و علی رغم اینکه در راند اول دلفی تمامی موارد امتیاز بیشتر از 7 کسب کردند، اما در این مرحله برخی از مفاهیم بر اساس نظر خبرگان با هم ادغام شدند و عنوان جدیدی به خود اختصاص دادند. در راند دوم بر اساس نتایج مشخص شده که تمام شاخص ها امتیازی بیشتر از 7 کسب کردند. بر اساس نتایج تحقیق حاضر می توان گفت: بخش مهمی از خشونت علیه مردان، نتیجه عدم رعایت حقوق زنان در خانواده و اجتماع است. بر این اساس با رعایت حقوق زنان، می توان به کاهش خشونت علیه مردان امیدوار شد.
اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی
منبع:
فقه و حقوق نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵
49-64
حوزه های تخصصی:
بدون شک، در جهان امروز یکی از شاخص های مهم توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون است و از سوی دیگر، در عصر جهانی شدن علایق و حقوق افراد حتی در محدوده قلمرو سرزمین خودشان نیز با ملاحظات بین المللی گره خورده است. این امر مقوله حقوق زنان را به روابط بین المللی کشانده و ورود حقوق زنان به عرصه بین المللی، سبب شکل گیری روابط پرفراز و نشیب کشورها با سازمان های بین المللی فعال در حوضه حقوق بشر شده است. همچنین، مسأله حقوق و آزادی های اساسی نوع بشر در طول قرون و اعصار گذشته، انگیزه اصلی مبارزات علیه ظلم و بی عدالتی را تشکیل داده است که یکی از برجستگی های حقوق بین الملل در نیمه ی اول قرن حاضر توسعه ی فراوان آن در زمینه حقوق بشر و زنان می باشد. اگرچه زنان از قرن ها پیش برای به دست آوردن حقوق خود مبارزه می کرده اند اما مبارزه برای رعایت حقوق بشر زنان توسط جنبش بین المللی، مبارزه ای تازه است. کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان از دستاوردهای مهم جهت اعتلای حقوق بشری زنان می باشد حال آنکه به سبب وجود برخی تعارض ها با شرع مقدس اسلام، دولت ایران این کنوانسیون مهم را تصویب نکرده است. لکن به جهت بررسی اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی ایران نگارندگان نوشتار حاضر سعی دارند بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و مستند به منابع معتبر و تفاسیر اسناد و رویه های حقوق بین الملل موضوع مورد بحث را بررسی نمایند.