مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
حقوق زنان
حوزه های تخصصی:
مطالبات زنان مبتنی بر نیازهای طبیعی و فطری آنان است که به خواسته تبدیل شده و شارع مقدس اگر مصلحت تشخیص دهد، مورد تأیید قرار داده و آن گاه است که حقوق زنان شکل میگیرد که باید صیانت شود. در زمان حکومت پیامبر (صلیالله علیه وآله و سلم) زنان با جرأت مطالبات خود را طرح میکردند و پیامبر واکنش مناسب نشان میداد. همچنین با توجه به سابقه تضییع حقوق زنان در زمان پیش از اسلام مخالفتهایی با احیاء حقوق آنان به عمل میآمد که رسول خدا به شکل نظری و عملی به مبارزه و برخورد و اقناع آنان میپرداخت. هدف حکومت نبوی از احیای مطالبات و حقوق زنان به کمال و سعادت رساندن آنان بود و لذا پیامبر در مقابل حقوق، حدودی را هم تعیین میفرمود تا به دور از افراط و تفریط به کمال جامعه انسانی کمک کند. بنابراین نوع طرح مسائل و مطالبات زنان و نحوة تأمین آنها در حکومت نبوی به شکل معتدل وجامع میتواند الگویی برای حکومت اسلامی در عصر حاضر و تمام اعصار و قرون باشد.
هفدهم دیماه 1314 امتداد یا انقطاع نهضت بانوان
حوزه های تخصصی:
هفدهم دیماه 1314 روز اعلام رسمی ممنوعیت حجاب از سوی رضاشاه، از جمله وقایع بسیار مهم در تاریخ تحولات ایران به شمار میرود. این واقعه از نظر برخی، نتیجه طبیعی نهضت بانوان و تلاشهای آنان برای دستیابی به حقوق از دست رفته خویش قلمداد میشود. از این منظر، اقدام رضاشاه پهلوی مبنی بر کشف حجاب پایان طبیعی و نتیجه نهایی کلیه حرکتها و جنبشهایی بود که بانوان ایران از انقلاب مشروطیت به بعد پرچمدار آن بودهاند. مقاله حاضر بر آن است تا با نظر به نیم قرن تحولات مربوط به حضور اجتماعی زنان، تأثیر واقعه هفده دیماه را بر این روند مورد بررسی قرار داده و این دیدگاه را که ممنوعیت حجاب در حقیقت نوعی آزادسازی زنان و طلیعهای بر حضور فعال و مثبت آنان در عرصههای مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده است، به بوته نقد تاریخی بگذارد. حاصل این مطالعه تاریخی، ما را به این حقیقت رهنمون میسازد که قضیه کشف حجاب نه تنها موجب امتداد نهضت بانوان و افزایش حضور اجتماعی آنان نشد، بلکه آن را دچار یک انقطاع تاریخی گرداند.
تساوی جنسیتی در اسناد بین المللی با تأکید بر تساوی در اشتغال
منبع:
عدالت آرا ۱۳۸۴ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
حقوق زن یکی از مهمترین رشته های حقوق بشر است . به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان بررسی وضعیت حقوقی زنان در هر اجتماع ، بهترین شاخص برای سنجش وضعیت حقوق بشر در آن اجتماع است . بر اساس یک اصل پذیرفته شده ، جوامع زمانی به توسعه و پیشرفت می رسند که زنان آن پیشرفته و توسعه یافته باشن . موضوع حقوق زن بخشی از کل رشته های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین المللی شده است ...
طرح و تامین مطالبات زنان در حکومت نبوی
حوزه های تخصصی:
مطالبات زنان مبتنی بر نیازهای طبیعی و فطری آنان است که به خواسته تبدیل شده و شارع مقدس اگر مصلحت تشخیص دهد مورد تایید قرار داده و آن گاه است که حقوق زنان شکل می گیرد که باید صیانت شود. در زمان حکومت پیامبر زنان با جرات مطالبات خود را طرح می کردند و پیامبر واکنش مناسب نشان می داد. همچنین با توجه به تضییع حقوق زنان در زمان پیش از اسلام...
حجاب، حقّ زنان، حدّ مردان
حوزه های تخصصی:
ما در این فرصت فراهم آمده بنابر ضرورتهایی که در متن بحث به آن خواهیم پرداخت به یکی از شعائر مکتب اسلام، از میان مجموعه شعائری همچون نماز ـ روزه ـ حج ـ حجاب و خمس … خواهیم پرداخت، ابتدا به این پرسش می پردازیم که در بین شعائر و رفتارهای دینی بر شمرده، کدام شعار است که می تواند به صورت فوری و فراگیر، نه فقط انتخاب یک فرد را که سمت و سوی خاص یک نظام فرهنگی ـ سیاسی را در جامعه نشان دهد؟ تصور کنید مثلاً جهانگردی، به کشور ما بیاید، آیا در بدو ورود این نماز و روزه و خمس و زکات است که می تواند نوع نظام فرهنگی ـ سیاسی حاکم را نشان دهد یا حجاب زنان؟ پس زنان با نوع حضور و حجابشان هم منش حکومت را نشان می دهند و هم کنش اعتقادی و التزامی شهروندان را، در واقع نوع پوشش و حضور اجتماعی زنان به هر تازه واردی یک شناخت اجمالی می دهد که البته این شناخت اجمالی با ورود به لایه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کشور می تواند تصدیق یا تکذیب شود، حال که نوع پوشش زنان به یک مؤلفة جامعه شناختی تبدیل شده است لازم می نماید که تأمل خاص تری بر روی آن داشته باشیم.
جهان اسلام، جهانی شدن و حقوق زنان
حوزه های تخصصی:
"زنان مسلمان به طور همزمان با چالشهای متعددی روبهرو هستند. نخست، آنها نمایانگر هویتی اسلامی هستند که غالباً در تضاد با رژیمهای سیاسی مدرن و نخبگان دولتی قرار میگیرد. دوم، آنها باید علیه بنیادگرایان اسلامی مبارزه کنند و عقاید، عرف و اهداف آنها را شدیداً طرد نمایند. سرانجام و مهمتر از همه آنکه آنها با فرهنگ غالب مردمسالاری روبهرو هستند و درون آن زندگی میکنند. مسایل مربوط به حقوق زنان به علت مشکلاتی که زنان مسلمان در فرهنگ مردمسالاری با آن روبهرو هستند، تشدید میگردد و در این فرهنگ غالباً زنان به صورت کلیشهای ترسیم میگردند.
همبستگی بدون مرز به تقویت حقوق زنان در بین و درون فرهنگها منتهی شده است اما در ارتباط با مسایل اجتماعی وسیعتر و پیچیدهتر با مشکلاتی روبهرو است. روی هم رفته، افزایش قدرت و نقش زنان در جهان اسلام میتواند به عنوان پادزهر مؤثری برای افراطگرایی در نظر گرفته شود. این مقاله به سه پرسش میپردازد: 1) چرا زنان مسلمان به عوامل تغییر، اصلاح و دموکراتیزه شدن در دنیای جهانی شونده تبدیل شدهاند؛ 2) جهانی شدن چه تأثیری بر زنان مسلمان و ظهور فمینیسم اسلامی داشته است؟ و 3) زنان مسلمان چگونه میتوانند انسجام فرهنگ خود را حفظ نمایند و در عین حال به ارزشها، عقاید و عرف جهانی پایبند باقی بمانند
"
حقوق زنان و قانون اساسی جدید افغانستان
حوزه های تخصصی:
"این نوشتار به موضوع برابری جنسی در قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی افغانستان مصوب چهارم ژانویه 2004 میپردازد. مسایل مربوط به حقوق زنان در این قانون در سه بخش جداگانه با بهرهگیری از معنای ظاهری و تلویحی عبارات و به روش تفسیر آزاد طبقهبندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است: مواد غیر حمایتی، مواد حمایتی و مواد تبعیضآمیز.
نگارنده در تلاش است تا موارد اختلاف میان قانون اساسی جدید دولت افغانستان را با کنوانسیون حقوق زنان 1979 که دولت مزبور به تازگی بدون شرط تحفظ آن را تصویب نموده است مورد کنکاش قرار دهد. بر پایه قانون اساسی جدید افغانستان، دیوان عالی کشور این اختیار را دارد تا هرگونه معاهده و قرارداد بینالمللی را جهت تطبیق با قانون اساسی و دین اساسی که دین رسمی آن کشور است مورد بازبینی قرار دهد. به همین جهت عملاً در موارد متعددی امکان بروز اختلاف و تضاد وجود خواهد داشت. حقوق خانواده، حقوق کیفری و حقوق ارث مثال بارزی در این زمینه میباشند. نویسنده این فرضیه را مورد آزمون قرار میدهد که حل این اختلافات بدون نیاز به تغییر حقوق اسلامی و اعمال حق شرط بر کنوانسیون حقوق زنان عملی خواهد بود. راهحل مورد نظر، جرح و تعدیل برخی از مواد قانون اساسی در جهت حمایت مؤثر از حقوق زنان است.
"
حقوق زنان ، سیر تحول و پیشرفت آن : ارزیابی ما و شما
حوزه های تخصصی:
موضوع حقوق زنان به عنوان یکی از موضوعات حقوق بشری ، هم در نظام حقوق بین الملل و هم در نظامهای حقوق داخلی ، موضوعی بسیار بحث برانگیز بوده و هست . جنبش بین المللی احیای حقوق زنان ، نخست از طریق جامعه ملل و سپس از مجرای سازمان ملل متحد فرایند حمایت از حقوق انسانی زنان را ایجاد و تقویت کرد و تصویب «کنوانسیون ریشه کنی هرگونه نابرابری علیه زنان» در سال 1979 بزرگترین دستاورد و نقطه اوج حرکت این جنبش بود. نوشتار پیش روی با بررسی مراحل طرح ، تکامل و پیشرفت حقوق زنان و معرفی اسناد و نهادهای مختلف مربوط به زنان ، سیر تاریخی فعالیتهای جنبش بین المللی زنان را به خواننده می نمایاند و سپس با بررسی تفصیلی محتوای کنوانسیون ریشه کنی هرگونه نابرابری علیه زنان و تطبیق آن با قوانین و مقررات داخلی ، به بررسی موضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این سند می پردازد...
جایگاه زن در نظام حقوقی خانواده و لزوم اصلاح آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش و اهمیت خانواده در ساختار اجتماعی به اندازهای است که هیچ نظام حقوقی نتوانسته است نسبت به آن بی تفاوت باقی بماند . جایگاه ویژه خانواده و تاثیر آن بر سلامت یا فساد و پیشرفت یا عقب ماندگی جامعه یک واقعیت بی چون و چراست و بر این اساس حقوق خانواده یکی از مهمترین بخشهای نظام حقوقی هر کشور است که قانونگزاران همواره با نگاه ویژهای به آن نگریستهاند . پیریزی نظام حقوقی خانواده در هر کشور مستلزم تعریف و تبیین دقیق حدود حقوق و تکالیف ارکان خانواده یعنی زن و مرد و فرزندان است ...
گفتمان دادگری در جهان کنونی(مقاله علمی وزارت علوم)
قطعنامه 1441 مجوز حمله نظامی آمریکا و متحدین این کشور به عراق را صادر نکرده است . اقدامات یکجانبه با ادعای مبارزه با تروریسم و نقض حقوق بشر در چارچوب ساختار کنونی سازمان ملل متحد توجیه پذیر نیست . برخی از کشورهای اروپایی در مبارزات حقوقی تلاش بسیار مینمایند که هنجارهای مللی و منطقه را به عنوان هنجارهای اساسی و جهان شمول مطرح سازند . نوشته پیش روی با بررسی برخی از اسناد بین المللی از قبیل مسائل مربوط به حقوق بشر و کنوانسیون محو هرگونه نابرابری علیه زنان بر اقتضائات منطقهای و تفاوتهای فرهنگی تاکید نموده است ...
مسائل اجتماعی زنان در اینترنت
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به مقایسه جهان واقعی و جهان مجازی می پردازیم و مسایل اجتماعی زنان را در جامعه مجازی، با تاکید بر اینترنت مورد بررسی قرار می دهیم. از میان مسایل اجتماعی زنان نیز به طور خاص به بررسی مشکلات امنیتی زنان در مواجهه با اینترنت می پردازیم. اگر چه این موضوع ممکن است هنوز در ایران خیلی مساله مهمی به حساب نیاید ولی روند رو به رشد آن در جهان نشان می دهد که لازم است به آن توجه شود. به طور کلی، هدف این بررسی مقاله بررسی انواع جرایم اینترنتی در رابطه با زنان و ارایه یک نوع شناسی از این جرایم است.
عرفان و حقوق زن
حوزه های تخصصی:
در فرهنگ غربی و در دوران معاصر، نظام حقوقی ادیان به ویژه دین یهودیت و مسیحیت زن ستیزانه بوده و تمدن غربی ادعا دارد که می خواهد حقوق زن را به او برگرداند. این مطلب به دنبال نهضت های فمینیستی از فرانسه به دیگر کشورهای غربی گسترش یافته و منجر به تصویب کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در سازمان ملل متحد و کنفرانس های مشابه شد. در بررسی مواد کنوانسیون مبنای اصلی «تساویِ کامل زن و مرد» است که چون تفاوت های عاطفی، جنسی، روحی و جسمی زنان را با مردان در نظر نگرفته، ظلمی جدید به زنان کرده و زنان را معرض آسیب های مختلف قرار داده است. در مقابل از دیدگاه اسلام و به ویژه در عرفان اسلامی، زن احترامی بالاتر از مرد دارد و همین ویژگی از اندیشه حقوق غربی جلوتر است، شاید برخی از احکام آن اجرا نشده باشد، اما از نظر منطقی و نظری با حقوق زن مناسبت بیشتری دارد.
نقد و بررسی ماده ی 23 لایحه ی حمایت از خانواده (مصوب هیئت وزیران 1386)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خانواده به عنوان باهویت ترین نهاد اجتماعی همواره جایگاه ویژه ای در میان تاسیسات حقوقی به خود اختصاص داده است. نقش حقوق در استحکام و ثبات خانواده انکارناپذیر است. در ایران، حمایت از خانواده همواره مدنظر قانون گذاران بوده است. اخیراً لایحه ی حمایت خانواده که بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه ی مورخ 3/4/1386 هیئت وزیران به تصویب رسیده از جهات مختلف از سوی حقوق دانان و صاحب نظران تجزیه و تحلیل شده است. در این پژوهش، ماده ی 23 این لایحه که از اهمیت خاصی برخوردار است با رویکرد حقوقی ـ اجتماعی به تعدد زوجات نقد و بررسی شده است. به نظر نگارنده، لایحه ی جدید در مقایسه با قوانین حمایت خانواده مصوب 1346 و 1353، در خصوص رضایت همسر اول به تعدد زوجات و شرط اجرای عدالت از سوی مرد بسیار ناقص به نظر می رسد. در این لایحه، رضایت همسر اول به عنوان شرط تعدد زوجات پیش بینی نشده ،که این امر مغایر با حسن معاشرت مندرج در ماده ی 1103 قانون مدنی و تشیید مبانی خانواده مندرج در ماده ی 1104 این قانون تلقی می گردد. به علاوه، احراز توانایی مالی مرد برای اجازه ی اختیار همسر بعدی از دادگاه تنها شرط تعدد ازدواج محسوب شده است. از سویی، در این لایحه صرفاً تعهد اجرای عدالت بین همسران، که می تواند صوری باشد، و همچنین فاقد مستند فقهی و بدون ضمانت اجرای مدنی و کیفری است، مقرر شده که در حقیقت نادیده گرفتن ضرورت احراز اجرای عدالت به عنوان یکی از شرایط اساسی تعدد زوجات است.
مطالعه مولفه های حقوق زنان در کتابهای علوم اجتماعی مقطع متوسطه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به حقوق زنان در محتوای دروس علوم اجتماعی دوره ی متوسطه ی ایران انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه های حقوق زنان و از روش تحلیل محتوا بمنظور بررسی و تحلیل محتوای دروس علوم اجتماعی دوره ی متوسطه ی کشور استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش در بخش تحلیل، محتوای دروس علوم اجتماعی دوره ی متوسطه ی کشور بوده که از این جامعه، کتاب-های درسی مطالعات اجتماعی سال اول، جامعه شناسی (1) و (2) دوره ی متوسطه برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار گرد آوری داده ها، سیاهه های تحلیل اهداف، تحلیل محتوای کتاب های درسی و تحلیل تصاویر بود که پس از مطالعه ی مبانی نظری تهیه و تدوین گردید. روایی آن به وسیله ی متخصصان و پایایی سیاهه با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و مقدار 82/. درصد بدست آمد که با استفاده از مجذور خی دو درصدگیری شده است. واحد تحلیل، جملات مندرج در متن کتاب های درسی، متن اهداف و هم چنین، تصاویر بوده است. در بخش تحلیل محتوا مهم ترین یافته ها نشان دهنده ی آن بود که در مجموع بخش اهداف، 43/3 درصد به مولفه های حقوق زنان توجه شده است و در کتاب های درسی 86/. توجه شده که کم تر از 1 درصد بوده است. در مجموع بیش ترین میزان توجه مربوط به بعد شناختی در ارتباط با مولفه های حقوق زنان بوده است و سایر ابعاد عاطفی و عملکردی نادیده گرفته شده اند. در مجموع، به مولفه های فراهم کردن محیط تواناساز برای زنان و حق زن بر دارایی شوهر و رضایت در ازدواج کاملاً بی توجهی شده است و از مجموع تصاویر مندرج در کتاب های درسی 25 درصد به مولفه های حقوق زنان توجه شده است.
نقدی بر منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی منشوری با عنوان «منشور حقوق و مسوولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسانده و آن را یک سند مرجع در سیاستگذاری امور فرهنگی و اجتماعی و نیز مبنای معرفی و تعیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی تلقی نموده است.اصل این اقدام و تلاش تدوین کنندگان پیش نویس منشور ستودنی است، اما شایسته بودن یک اقدام هرگز مانع نقد و بررسی مفاد آن نمی شود. در این نوشته کوتاه سعی شده است مهم ترین ایرادهای وارد بر منشور بیان گردد.
جامعه شناسی تحول خانواده در ایران (بررسی ابعاد اجتماعی و حقوقی لایحه حمایت خانواده)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حولات جامعه در انگاره های فرهنگی و ساختارهای جماعتی- سنتی ازجمله روابط خویشاوندی، گسترة فضای عمومی و فضای خانگی و فردیت دگرگونی هایی را پدید آورده؛ تحولاتی که خانواده را دستخوش تغییر کرده و حقوق خانواده، زنان، مردان و کودکان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. مقاله پیش رو درپی آن است تا از دریچه لایحه حمایت از خانواده، تحولات خانواده را از دو منظر جامعه شناسی و حقوقی بررسی و ارزیابی کند. در فصل نخست مقاله (بعد جامعه شناسی)، تغییر نقش و جایگاه در خانواده معاصر ایرانی مورد توجه قرار می گیرد و از خلال تحولات اخیر، نقش و جایگاه زن، مرد و فرزند بررسی می شود. در فصل دوم (بعد حقوقی)، امتیازها، ایرادها و کاستی های لایحه با نگاهی به تحولات جامعه شناسی ارزیابی می شود. در نهایت، با توجه به داده های حقوقی و جامعه شناسی، میزان تطابق لایحه حمایت از خانواده با تحولات موجود و امکان پاسخ گویی آن به مسائل و مشکلات کنونی خانواده واکاوی می شود.
نگاهی انتقادی بر فمینیسم اسلامی و ارزیابی میزان گرایش دانشجویان دختر به آن (مطالعه موردی: دانشجویان دختر مؤسسة آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه هر از چندگاهی بشر مدعی می شود جریان های جدیدی را با هدف برقراری عدالت در سطوح گوناگون جامعه شناسایی و طراحی کرده است. یکی از این جریان های جدید که مدعی دفاع از حقوق زنان، به ویژه با ویژگی های غربی آن است، به نام «فمینیسم» (feminism) چهره نشان داده است. این پدیده در کشور ما نیز مدتی است با نام «فمینیسم اسلامی» مطرح شده است. این مقاله بر آن است که با نگاهی انتقادی این پدیده را واکاوی کند، و ضمن نقد و بررسی آن، در چهارچوب مطالعه ای پیمایشی، به تعیین میزان گرایش به این مکتب در میان دانشجویان دختر مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دانشجویان دختر مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد از میان ابعاد چهارگانة فمینیسم اسلامی به بعد «تساوی و تشابه حقوق زن و مرد» گرایش دارند و دیدگاه آنان در خصوص سه بعد دیگر منفی است. هم چنین، از میان شاخص های فرعی فمینیسم اسلامی، شاخص فرعی «مشارکت یک سان زن و مرد در تربیت فرزندان» با رتبة میانگین 74/574 بیش ترین میزان شدت را دارد و شاخص فرعی «مناسب و کافی نبودن فرصت های موجود در جامعه برای زنان» با رتبة میانگین 44/383 کم ترین میزان شدت در میان دانشجویان مذکور است.
پیشگیری از بزه دیدگی زنان از منظر آموزه های اسلامی و چالش های فرارو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اندیشة اسلامی محدودیت های حقوقی و اجتماعی زنان از دیدگاه های مختلف بررسی شده است. آنچه در این پژوهش بررسی میشود، محدودیت هایی است که آموزه های اسلامی با توجه به طبیعت و خصوصیات جنس زن، برای حضور وی در عرصة اجتماع مقرر کرده است تا ارزش و احترام زن پاس داشته شود و از گزند آسیب های اجتماعی مصون بماند، نه آنکه او را از عرصة اجتماع خارج سازد. این دیدگاه با کمک علم جرم شناسی و به ویژه جرم شناسی پیشگیری، برخی از این محدودیت ها را که بیانگر گونه ای تفاوت حقوقی با مرد است، به عنوان ابزار پیشگیرانة وضعی برای مصونیت زن دانسته است. از این منظر، اقدامات پیشگیرانة وضعی، در ذات خود گونه ای محدودیت و حتی احتمال تعرض به حقوق بنیادین را دارد و حتی ممکن است از ابزارهای نظام کیفری برای تضمین راهبردهای خود بهره ببرد. در این پژوهش، ضمن بررسی دلایل و مستنداتی که فرضیة تحقیق را تأیید میکنند، به چالش های موجود در این حوزه نیز اشاره شده است.
جایگاه کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در حقوق اسلامی؛ با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، پس از ذکر مقدمه، در ده ماده تدوین شده است. بیشتر موارد مذکور در این کنوانسیون از نظر حقوق اسلامی پذیرفته شده است، و در راستای دیدگاه های فقهی امام خمینی است، و چنانکه ذکر خواهد شد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است، اما موضوع قابل بحث آن است که در موارد بسیار محدودی در زمینه احوال شخصی، نمی توان به طور کلی، و با نادیده گرفتن حقوق دیگر افراد در خانواده آن را پذیرفت. این موضوع سبب بروز چالشی در زمینه حقوق زنان شده است، که به مسأله مورد بحث در میان اندیشمندان حقوق اسلامی تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بیان این مطلب است که این موارد، نه تنها تبعیض ناروا به شمار نمی روند، بلکه منطبق بر ویژگی های حقوقی زنان است، که بر اساس شایستگی هایی هستند که از سوی پروردگار در وجود زنان به ودیعه گذاشته شده، و برطبق آن زن نقش حقیقی خود را در اجتماع به دست می آورد. افزون بر این، از نظر مدونین کنوانسیون نیز برابری کامل پذیرفته نیست.
مطالعه تغییر نام خانوادگی زنان پس از ازدواج در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
داشتن استقلال در نام یکی از نمودها و نمادهای استقلال در شخصیت است؛ زیرا شخص مستقل دارای نام مستقل نیز هست. از این دیدگاه، در هر دو نظام حقوقی ایران و آمریکا، تلاش بر این است که حق زنان بر داشتن نام خانوادگی مستقل، به عنوان بخشی از هویت فردی به رسمیت شناخته شود؛ اما همیشه این گونه نبوده است؛ در نظام حقوقی آمریکا تا دهه هفتاد قرن بیستم، نام زن پس از ازدواج، ناگزیر به نام خانوادگی شوهر تغییر می یافت. در نظام حقوقی ما نیز اگرچه قانوناً هیچ گاه نام زن به اجبار به نام شوهرش تغییر نیافت؛ اما تا سال 1355، شوهر نام خانوادگی خانواده (و از جمله همسرش) را انتخاب می کرد. به هر حال، هر دو نظام دچار دگردیسی شده اند؛ آمریکا در آغاز دهه هفتاد پذیرفت که زن پس از ازدواجآزاد است که اگر بخواهد نامش را به نام خانوادگی شوهرش تغییر دهد. در ایران نیز پس از آن که همگان نام خانوادگی یافتند، دیگر نشانی از تحمیل و اجبار دیده شد. همچنین، هر دو نظام حقوقی، امکان اختیار نام خانوادگی همسر برای زنان را با رنگ وبوی یک حق قانونی و دست ِکم امتیاز ویژه زنان تدارک دیده اند تا استقلال زنان حفظ گردد. این مقاله با رویکردی تطبیقی، رژیم حاکم بر تغییر نام خانوادگی زنان پس از ازدواج را در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی می کند.