تعزیری

امنیت اموال و مالکیت در اکثر نظام های حقوقی دنیا به عنوان یک خط قرمز حاکمیت ها مورد شناسایی قرار گرفته است. معمولاً سرقت از جمله جرائمی است تمامی حاکمیت ها ضمانت های اجرایی کیفری قوی برای آن در نظر گرفته اند. که در فقه اسلامی ضمن تقسیم بندی سرقت به حدی و تعزیری که هریک شاخص های خاص خود را دارند. برای آن مجازات های متنوعی در نظر گرفته است که در سرقت تعزیری «حالت اضطرار» به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی از طریق روش کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ به این سؤال هستیم: براساس شاخص های فقهی و حقوق کیفری اضطرار در سرقت حدی نوعاً موجب مسئولیت است یا خیر؟ به نظر می رسد در سرقت حدی با در نظر گرفتن قاعده دراء موضوع ماده (120) ق.م.ا.92 و اصل برائت فرد را از مسئولیت کیفری مبرا می سازد ولی به عقیده نگارندگان ضمنان مدنی در شرایط اوضاع احوال عادی پابر جا خواهد بود.

در همه دوران ها مالکیت افراد نسبت به اموال یک موضوع مهم و حساس بوده است. بدون تردید همه خواستار احترام به حقوق مالکیتی خود بودند و البته همیشه هم افرادی هستند که این حقوق را نادیده می گیرند و مرتکب سرقت می شوند که اتفاقاً در تمامی نظام های حقوقی جرم انگاری شده است. در نظام اسلامی سرقت تحت دو عنوان «حدی» و «تعزیری» آمده است، جایگاه انگیزه در این عناوین مجرمانه تا حدودی علیرغم یکی بودن دارای تفاوت با هم است. در مقاله حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه ای در پی یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال هستیم آیا انگیزه مجرمانه در سرقت های حدی و تعزیری با هم تفاوت دارد یا خیر؟ به نظر می رسد برخی مصادیق عنصر مادی در سرقت حدی در عنصر معنوی آن مستقیماً تأثیر گذار باشد، نتیجتاً در نوع جرم و میزان مجازات اثر گذار است. نتیجتاً یافته های پژوهشی نشان می دهد برخی از مصادیق مادی سرقت حدی کاملاً در تعیین جایگاه انگیزه یا معادل همان عنصر روانی جرم مؤثر بوده که می تواند حتی در نوع سرقت و مجازات اثر مستقیم داشته باشد.