جرم

بازپرس دادسرای شهرستان قم درخصوص رسیدگی به شکایت آقای ... علیه آقای ... دایر بر نقض حقوق صاحب طرح صنعتی با توجه به ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۷/۸/۱۳۸۶) موضوع را در صلاحیت محاکم تهران دانسته و برابر ماده ۱۸۰ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و با استناد به مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان تهران قرار صادر کرده است.

اتخاذ مجازات های عادلانه از سوی نادرشاه برای برقراری نظم و امنیت می توانست تأثیر مؤثر و مطلوب در جامعه آن عصر داشته باشد. اما آنچه گفتنی است این مجازات ها از سوی نادرشاه، نه تنها باعث برقراری امنیت در جامعه نشده، بلکه تصویری زشت و ناپسند از رفتار و خلقیات وی را در جامعه عصر افشاری به نمایش گذاشت. نادر مجرمان را خواه از طبقه اشراف و خواه از طبقه عام جامعه به سختی مجازات می کرد. استفاده از این مجازات ها هم برای برقراری امنیت بود و هم برای عبرت گرفتن دیگران و هم به منظور پر کردن خزانه ی خود که در این زمینه دچار حرص و طمع فراوان شده بود. در این مقاله، انواع مجازات های خشن، بی رحمانه و ناعادلانه نادرشاه در عصر افشاری تبیین شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در این دوره، نادرشاه بیشتر مجازات را خود تعیین می کرد و او در افزایش و یا کاهش مجازات ها نقش اساسی داشته است. بنابراین این مجازات ها از سوی وی بنابر سلیقه ی شخصی انجام می شد تا بنابر قانون.

زمینه و هدف: ارتباطات و تعاملات اجتماعی از جمله ویژگی های اساسی پلیس اجتماع محور است که در مواجهه با معضلات، مسایل، ناهنجاری ها و جرایم از آن بهره می گیرد. آشکار است که پلیس بدون همکاری مردم و مشارکت آنها و نیز ارتباط با سازمان ها و نهادهای دیگر نمی تواند در پیشگیری از وقوع جرم و افزایش ایمنی توفیقی داشته باشد. ایجاد ارتباط برای جلب اعتماد و ارتقاء میزان رضایت مندی مردم از پلیس، تأثیر به سزایی در موفقیت پلیس دارد. کلانتری ها می توانند با استفاده از مشارکت اجتماعی و حضور سکنه محلی، اعضاء شوراها، هیئت امنای مساجد، روحانیون، هیات های علمی و دانشگاهی و استفاده از نقطه نظرات آن ها، تا اندازه زیادی با مشکلات امنیتی و انتظامی محدوده استحفاظی خود آشنا شده و با سهیم کردن مردم در تأمین امنیت، بیش از پیش در برقراری نظم و حفظ امنیت موفق باشند. این پژوهش با هدف تعیین نقش تعاملات برون سازمانی رؤسای کلانتری ها (با تأکید بر مهارت های ارتباط کلامی و غیر کلامی) در پیشگیری از جرایم در شهر کرمانشاه و اولویت بندى آنها، طراحى و اجرا شده است. روش: جامعه آماری این تحقیق عبارت شامل؛ کلیه رؤسای کلانتری های شهرکرمانشاه، روسا و اعضای سازمان های رسمی (از قبیل؛ اداره آموزش و پرورش، شهرداری، استانداری، دادگستری، بهزیستی و...) و غیر رسمی (نظیر انجمن ها، بنیادها، شوراها، جمعیت ها، کانون ها، شبکه ها، شرکت ها و غیره) است. روش اجرای این تحقیق، توصیفی – تحلیلی با طرح پیمایش بوده و روش نمونه گیری آن، خوشه ای چند مرحله ای است. تعداد نمونه ها با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 384 نفر تعیین شد که از طریق به کارگیری آزمون های همبستگی پیرسون، کندال و رگرسیون داده های پژوهش تجزیه و تحلیل شدند. زمینه و هدف: ارتباطات و تعاملات اجتماعی از جمله ویژگی های اساسی پلیس اجتماع محور است که در مواجهه با معضلات، مسایل، ناهنجاری ها و جرایم از آن بهره می گیرد. آشکار است که پلیس بدون همکاری مردم و مشارکت آنها و نیز ارتباط با سازمان ها و نهادهای دیگر نمی تواند در پیشگیری از وقوع جرم و افزایش ایمنی توفیقی داشته باشد. ایجاد ارتباط برای جلب اعتماد و ارتقاء میزان رضایت مندی مردم از پلیس، تأثیر به سزایی در موفقیت پلیس دارد. کلانتری ها می توانند با استفاده از مشارکت اجتماعی و حضور سکنه محلی، اعضاء شوراها، هیئت امنای مساجد، روحانیون، هیات های علمی و دانشگاهی و استفاده از نقطه نظرات آن ها، تا اندازه زیادی با مشکلات امنیتی و انتظامی محدوده استحفاظی خود آشنا شده و با سهیم کردن مردم در تأمین امنیت، بیش از پیش در برقراری نظم و حفظ امنیت موفق باشند. این پژوهش با هدف تعیین نقش تعاملات برون سازمانی رؤسای کلانتری ها (با تأکید بر مهارت های ارتباط کلامی و غیر کلامی) در پیشگیری از جرایم در شهر کرمانشاه و اولویت بندى آنها، طراحى و اجرا شده است. روش: جامعه آماری این تحقیق عبارت شامل؛ کلیه رؤسای کلانتری های شهرکرمانشاه، روسا و اعضای سازمان های رسمی (از قبیل؛ اداره آموزش و پرورش، شهرداری، استانداری، دادگستری، بهزیستی و...) و غیر رسمی (نظیر انجمن ها، بنیادها، شوراها، جمعیت ها، کانون ها، شبکه ها، شرکت ها و غیره) است. روش اجرای این تحقیق، توصیفی – تحلیلی با طرح پیمایش بوده و روش نمونه گیری آن، خوشه ای چند مرحله ای است. تعداد نمونه ها با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 384 نفر تعیین شد که از طریق به کارگیری آزمون های همبستگی پیرسون، کندال و رگرسیون داده های پژوهش تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: یافته های تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون بیانگر این بود که تغییرات مهارت های ارتباطی (کلامی)، مهارت های ارتباطی (غیرکلامی)، تعاملات رسمی و تعاملات غیر رسمی کلانتران به طور همزمان رابطه معنی داری با متغیر تعاملات برون سازمانی در پیشگیری از جرایم داشتند و با توجه به آزمون رتبه بندی کندال، مشاهده می شود که کمترین میانگین رتبه را مهارت های ارتباطی کلامی (23/1)، دومین میانگین رتبه را تعاملات رسمی (58/2)، سومین میانگین رتبه را مهارت های ارتباط غیرکلامی (41/3) و بالاترین میانگین را تعاملات غیررسمی (00/5) دارند. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که سازمان های غیر رسمی تمایل بیشتری به برقراری ارتباط با پلیس برای پیشگیری جرم از خود نشان می دادند.

زمینه و هدف: ازجمله مسائلی که از اهمیت ویژه برخوردار بوده و اثرات زیان بار اجتماعی- اقتصادی را بر جامعه تحمیل می کند، موضوع جرم است. وقوع جرم م تأثر از عوامل متعددی نظیر بیکاری، فقر، تورم و... است که بیشتر ریشه در مسائل اجتماعی و اقتصادی جامعه دارند. باتوجه به اهمیت امنیت، بررسی عوامل مؤثر بر جرم برای پیشگیری از آن ضروری بوده و ازاین رو، مطالعه حاضر می کوشد تا به بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر جرم در ایران بپردازد. روش: مقاله حاضر با استفاده از الگوی داده های ترکیبی، رابطه میان عوامل اقتصادی– اجتماعی (بیکاری، نابرابری درآمدی، شهرنشینی، فقر و تورم) و جرم را در سال های 1379 تا 1391 مورد بررسی قرار داد. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد الگوهای سرقت و قتل، بیانگر آن است که میان نرخ بیکاری، فقر، تورم، نابرابری درآمدی با سرقت و قتل رابطه مثبت و معنادار برقرار است. همچنین نتایج نشان داد که اگرچه میان نسبت شهرنشینی و سرقت رابطه مثبت و معنادار برقرار است اما این رابطه در الگوی قتل بی معنا است. به عبارتی میان قتل و نسبت شهرنشینی رابطه معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش با نتایج پژوهش های داخلی و خارجی در این حوزه هم خوانی دارد. بنابراین ازنظر سیاست گذاری پیشنهاد می شود تا باتوجه به نتایج حاصل از این پژوهش، سیستم قضایی و دولت در پیشگیری از جرم و مقابله با آن از برخورد قانونی صرف کاسته و در کنار مفهوم قانونی جرم، به عوامل تأثیرگذار بر این آسیب اجتماعی که بیشتر اجتماعی و اقتصادی هستند، توجه ویژه کنند. ازطرفی در برنامه ریزی و سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی، مسائل امنیتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

زمینه و هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر؛ شناخت میزان تأثیر بکارگیری سامانه رخداد های انتظامی در مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم در فرماندهی انتظامی استان قم است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت داده ها، توصیفی- تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل 120 نفر از فرماندهان و مدیرانی هستند که در حوزه پیشگیری از جرم در استان قم فعالیت می کنند. 92 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی- مورگان ازطریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته «کاربرد های سامانه رخداد های انتظامی» و «مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم» داده ها جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از محاسبه کجی و کشیدگی توزیع نمرات، آزمون پارامتریک پیرسون و تحلیل رگرسیون، انجام شد. یافته ها: با توجه به مقادیر «43/0=r و 01/0>sig» ضریب محاسبه شده معنادار و رابطه مثبت در سطح 01/0 به دست آمد. بنابراین بین بکارگیری سامانه رخداد های انتظامی با مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم رابطه معناداری وجود دارد و به صورت معناداری با افزایش بهره مندی از سامانه رخداد های انتظامی، کیفیت مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم افزایش پیدا می کند. نتایج: با توجه به یافته های پژوهش، مدیران انتظامی با افزایش شناخت قابلیت های سامانه و مهارت بکارگیری آن می توانند در انجام امور حوزه مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم از این سامانه به نحو مطلوب استفاده کنند، این سامانه درصورت وجود مدیریت واحد، نظارت مستمر و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری، ابزاری است که با بهره مندی هرچه بیشتر از آن نقش بسزایی در توانمندسازی فرماندهان و مدیران پلیس ایفا می کند.

سیاست جنایی هر کشوری از مجموعه اقدامات کیفری و غیر کیفری که جامعه در قبال پدیده جرم صورت می دهد تشکیل می شود. معمولاً تلاش شده است این اقدامات در قوانین عام و کلی بیان شوند تا الگویی در برابر تمامی ارکان دولت باشند و نهادهای رسمی و غیر رسمی جامعه برنامه های خود را با توجه به آن ها تنظیم نمایند. این تحقیق در نظر دارد تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی سیاست جنایی ایران نسبت به جرم ضمانت نامه بانکی بپردازد. نتایج نشان می دهد که برخورد پیشگیرانه در اکثر کشورها جهت مقابله با تخلفات در حوزه بانکی من جمله ضمانت نامه های بانکی بازخورد مثبت تری دارد. در این تحقیق سعی شده جرایم مربوط به ضمانت نامه بانکی به طور کامل و به صورت کاربردی به منظور بالابردن دانش واطلاعات برای پیش بینی و اندیشیدن تمهیدات لازم برای پیشگیری از آن بررسی گردد. سیاست کیفری اکثر کشورها در مقابله با تخلفات بانکی، راهکار پیشگیرانه است. که شامل؛ اول شناسایی مشتری است. دوم ÷رهیز ازانتشار وسیع اوراق قرضه بی نام که جذابیت فراوانی به ویژه برای پولشویان دارد؛ در نهایت الزام به حفظ و نگهداری سوابق مربوط به افتتاح حساب که در بسیاری وارد راهگشاست.سیاست جنایی هر کشوری از مجموعه اقدامات کیفری و غیر کیفری که جامعه در قبال پدیده جرم صورت می دهد تشکیل می شود. معمولاً تلاش شده است این اقدامات در قوانین عام و کلی بیان شوند تا الگویی در برابر تمامی ارکان دولت باشند و نهادهای رسمی و غیر رسمی جامعه برنامه های خود را با توجه به آن ها تنظیم نمایند.

زمینه و هدف: در مدیریت پیشگیری از جرائم، آینده پژوهی یکی از اصول مهم و تأثیرگذار در پیش بینی و آمادگی برای مواجهه با جرائم است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی کمّیت وقوع جرائم ضرب وجرح با رویکرد تلفیقی سناریونویسی و آینده پژوهی با استفاده از GIS در محیط شهر اهواز بوده است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیّت، توصیفی - تحلیلی و از بُعد روش شناسی، ترکیبی از روش های کمّی و کیفی می باشد. اطلاعات موردنیاز برای انجام آن به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به سازمان ها گردآوری شده است. یکی از دقیق ترین روش های شناخت رخدادهای آینده، سناریونویسی است.   یافته ها: در این پژوهش، با استفاده از برخی پیش ران های تأثیرگذار در موضوع جرائم ضرب وجرح شهری (الگوی پراکنش توزیع جرائم ضرب وجرح، افزایش جمعیت و تراکم جمعیت، میانگین سطح سواد مجرمین) که با تکیه بر روش های سیستم اطلاعات جغرافیایی، دلفی و پنل خبرگان استخراج و سپس تحلیل شده است، سه سناریو محتمل برای شهر اهواز ترسیم شد که عبارت اند از: افزایش جرائم ضرب وجرح، کاهش جرائم ضرب وجرح و ثبات جرائم ضرب وجرح. نتیجه گیری: نتیجه نهایی نشان داد که با توجه به وضع موجود متغیرهای بررسی و چشم انداز ترسیم شده، محتمل ترین سناریوی جرائم ضرب وجرح شهری مربوط به افزایش جرائم ذکرشده در شهر است که لزوم آینده نگری، پیشگیری از جرائم و درنهایت برنامه ریزی راهبردی را برای مدیریت صحیح و کنترل نرخ کمّیت عددی جرائم در سال های آتی آشکار می کند.

زمینه و هدف: مهاجرت به عنوان یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیت، به دلیل ماهیت خود می تواند ضمن ایجاد تغییرات دراز مدت، آثار کوتاه مدتی را در ساختار جمعیت و ویژگی های اجتماعی و اقتصادی مناطق تحت تأثیر خود به وجود آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خاستگاه فرهنگی مهاجران با جرائم ارتکابی مواد مخدر در شهر کرمان انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، تعداد پرونده های تشکیل شده در دادگاه انقلاب و پلیس مواد مخدر شهرستان کرمان به تعداد 4448 فقره است. تعداد 750 پرونده به روش نمونه گیری نظام مند انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل همبستگی استفاده شد. یافته ها: حدود 39 درصد جرائم ارتکابی از نوع نگهداری مواد مخدر است. جرم اعتیاد بالغ بر 29 درصد از جرائم را شامل می شود. حدود 53 درصد از مجرمان در شهر کرمان متولد شده اند و حدود نیمی از مجرمان غیر بومی هستند. بیشتر مجرمان مورد مطالعه (76 درصد) در شهر کرمان اقامت داشتند. بر اساس نتایج آزمون کای دو، رابطه بین دو متغیر مجرم بومی یا غیر بومی با نوع جرم ارتکابی و نوع ماده مصرفی، معنادار است. نتایج: این پژوهش این نکته را تأیید می کند که افراد غیر بومی به سبب مشکلات متعدد از قبیل ناآشنایی با محیط، مشکل انتخاب مسکن، اشتغال، کسب و درآمد، برقراری ارتباط با دیگران و از همه مهم تر، حاشیه نشینی و وجود تفاوت های فرهنگی جامعه مبدأ و مقصد، در مقایسه با افراد بومی بیشتر در معرض ارتکاب جرم قرار دارند.

پیشگیری اجتماعی که به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای پیشگیری غیرکیفری از جرم نضج پیدا کرده است  به دو شاخه پیشگیری جامعه مدار و پیشگیری رشد مدار تقسیم می شود. در پیشگیری جامعه مدار که از قدیمی ترین و رایج ترین شکل پیشگیری غیرکیفری است، اقدامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی پیشگیرانه نسبت به محیط اجتماعی اعمال می شود و در پیشگیری اجتماعی رشد مدار، عوامل خطر گرایش افراد به ارتکاب جرم در نهادهای جامعه پذیری نخستین همانند خانواده، مدرسه و گروه همسالان شناسایی و ارزیابی شده است. در این مقاله تلاش شد نقش و کارکرد امر به معروف و نهی از منکر در  پیشگیری اجتماعی از جرم  از منظر   انواع پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و رشد مدار بررسی شود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است و داده ها به روش کتابخانه ای جمع آوری شده اند. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش بیانگر آن است که از میان مجموع تدابیر و راهبردهای نظام اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان تأسیس اجتماعی و حقوقی برآمده از بطن قواعد اسلام؛ از یک سو با مؤلفه فرهنگی و اجتماعی پیوند خورده و از سوی دیگر به دلیل غایت اصلی از آن که همانا جلوگیری از وقوع منکر و برقراری معروف است به مثابه سیستم پایش و پالایش محیط اجتماعی، می تواند نقش بی بدیلی در سلامت و حفاظت اجتماع ایفاء   کند.

زمینه و هدف: تجاوز به منابع طبیعی مفهومی عام است که همه ساله خسارات جبران ناپذیری را به دنبال دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم ترین علل و عوامل وقوع جرائم علیه جنگل و تصرف عدوانی منابع طبیعی و تغییر کاربری آنها در استان کهگیلویه و بویراحمد و نحوه جرم انگاری تخریب جنگل و تصرف منابع طبیعی در قوانین جزایی ایران انجام شد. روش: منابع لازم برای انجام پژوهش حاضر، با رجوع به منابع کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان منابع طبیعی و قضات دادگستری گردآوری شد. اطلاعات مورد نیاز به صورت فیش برداری از کتاب ها، نشریات تخصصی، نمایه نشریات و مقالات علمی - تخصصی گرد آوری شد. مصاحبه با کارشناسان، ماموران یگان حفاظت و کارشناسان حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویر احمد و قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری استان از دیگر ارکان جمع آوری اطلاعات پژوهش بودند. یافته ها: به نظر می رسد فقر فرهنگی و اقتصادی، پایین بودن میزان مجازات مجرمان، افزایش جمعیت، کمبود اراضی کشاورزی، ضعف مدیریتی و نبود نیروهای متخصص و متعهد در ادارات منابع طبیعی و همچنین تناسب نداشتن امکانات و بودجه ادارات منابع طبیعی در برابر وسعت منابع طبیعی، از مهم ترین عوامل دامن زننده به تخریب منابع طبیعی در استان هستند که برای جلوگیری از این تخریب و تصرف باید این علل و عوامل مرتفع شوند. نتایج : اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص اهمیت جنگل ها و منابع طبیعی، به روز و یکپارچه کردن قوانین مرتبط با حوزه منابع طبیعی و جنگل، افزایش میزان مجازات این جرائم، خارج شدن مدیریت ادارات منابع طبیعی از جهاد کشاورزی و مستقل شدن آن به لحاظ ساختار اداری و نظارت بیشتر بر عملکرد دولت، از جمله نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر است.

زمینه و هدف: به عنوان یک پدیده نوین، بازی های رایانه ای در کنار سایر رسانه های دیداری و شنیداری به دلیل رشد روزافزون فناوری های ارتباطی، طی سال های اخیر بیشتر مخاطبان خود را از میان کودکان انتخاب کرده است و در عضر حاضر به شدت تحت تأثیر این بازی ها قرار گرفته اند. در فرآیند سیر صعودی جذب مخاطبان بازی های رایانه ای شکی وجود ندارد، لکن در خصوص برخی بازی های رایانه ای همراه با خشونت و پرخاشگری، بازی های نابهنجار و بازی هایی که فرهنگ و اعتقادات برخی جوامع را هدف قرار داده است، نگرانی هایی به وجود آمده است. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا برخی معایب و تهدیدات موجود در بازی های رایانه ای را معرفی و راهکارهایی برای مقابله و پیشگیری و کاهش آسیب ها ارائه کند. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، بازی های رایانه ای را از گذر علم جرم شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی و ارتباطات و رسانه بررسی کرده است. روش گردآوری داده ها و اطلاعات به صورت فیش برداری و اسنادی و تعمق در منابع مربوط در حوزه های آسیب شناسی بازی های رایانه ای است. یافته ها: اگر کودک غرق در دنیای بازی ها و خشونت به تصویر کشیده شده در بازی ها شود، هویتی مبهم برای کودک ایجاد کرده و منجر به کاهش خودداری کودک از انجام اعمال پرخاشگرایانه می شود و در نتیجه احتمال ارتکاب جرم را بالا می برد. نتایج : نظارت ناکافی بر نحوه نظارت شرکت های بومی سازی سبب شده تا بازی های رایانه ای خارجی بدون سانسور به خصوص در حوزه بازی های کنسولی به بهانه فقدان امکان ویرایش از نظر فنی، در بازار عرضه و منتشر شوند. با پیشگیری و تربیت کودک از سنین آغازین زندگی در نهاد خانواده و آموزش صحیح در مدرسه، می توان انجام بازی های رایانه ای را کنترل کرد و با برنامه ریزی های جامع مدیریتی دولتی، تمایل به خشونت و پرخاشگری در کودکان و نوجوانان را به حداقل رساند

زمینه و هدف: پیشگیری از وقوع جرم یکی از مسائل مهم و قابل تأمل در مباحث جرم شناسی و علم حقوق است که در سال های بعد از انقلاب اسلامی همواره مدنظر اندیشمندان و بزرگان بوده و پژوهش های فراوانی درباره نحوه پیش دستی از ارتکاب بزه در این علوم انجام شده است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و داده های آن با مراجعه به اسناد، سخن رانی ها، کتاب ها و مقالات مرتبط جمع آوری شد. در این نوشتار سعی شده است در بررسی ساختاری - سازمانی پیشگیری از وقوع جرم و با روش اسنادی و تحلیل نتایج برخی از تحقیقات و سخنان حکیمانه رهبری، مطالبی متفاوت از پژوهش ها و کتب پیشین که بیشتر به صورت موردی و جزئی بوده اند، ارائه و یک شمای کلی باتوجه به ایرادات ساختاری پیشگیری از جرم به صورت «بومی» ارائه شود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) پیشگیری از جرائم فقط توسط یک قوه (قوه قضاییه) امکان پذیر نیست و با مشکلات عدیده ای روبه روست؛ بنابراین تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرم یکی از اقدامات دقیق و علمی است و برای دست یابی کامل تر به آن، سایر قوا و نهادهای حاکمیتی لازم است به صورت جدی ایفای نقش کنند. از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که اقدامات زیادی درباره پیشگیری از جرم انجام شده است ولی تحقق نیافتن همه اهداف پیشگیری از جرم می تواند ناشی از عواملی مانند همکاری غیر جدی قوا در پیشگیری از جرم به صورت عملی، نامشخص بودن اولویت های پیشگیری از جرم، تغییر اولویت های پیشگیری در قوه قضاییه، نبود نیروهای متخصص و آموزش دیده در زمینه پیشگیری از جرم ، آمره نبودن مصوبات شورای پیشگیری از جرم، نبود فرمانده واحد برای تعیین اولویت ها، مشارکتی و تخصصی نبودن پیشگیری از جرم، نبود چارچوبی صحیح برای فرهنگ سازی در این زمینه و موازی کاری برخی از نیروهای سه قوه و نهادهای زیرمجموعه آن ها باشد.

جرم و گناه از جمله واژه هایی است که در لغت و محاورات روزمره، مترادف و به جای یکدیگر به کار برده می شود. اما در عرصه حقوق، به ویژه در حقوق ایران، به گونه ای دیگر به آنها نگریسته می شود . از نظر تاریخی و با تأثیرپذیری حقوق ایران از اندیشه دینی، نوعی مرزبندی بین این دو واژه به وجود آمده است . گناه رفتار مغایر با اوامر و نواهی شرعی و الهی است ، اما جرم یک واژه ی حقوقی و بر رفتارهایی قابل اطلاق است که در قانون به ممنوعیت آنها تصریح شده باشد، اعم از اینکه در فقه و شرع ممنوع باشد یا نباشد . با این نگرش اگر رفتاری از لحاظ فقهی و شرعی ممنوعیت داشته باشد و در قانون مورد منع قرار نگرفته باشد، گناه محسوب می شود؛ اما از نظر حقوقی قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود . بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران این رویکرد به عنوان روی گردانی از دین تلقی شده و بر همین اساس در اصل 167 قانون اساسی، انحصار جرم انگاری در قانون برداشته و در موارد سکوت قانونی، قاضی مکلف به رجوع به منابع معتبر فقهی یا فتاوای معتبر گردیده است . این نگرش حاکی از یکسان تلقی کردن جرم و گناه در نظام حقوقی فعلی ایران است . از این رو، نه تنها ممنوعی تهای مندرج در قوانین موضوعه، جرم است، بلکه اگر در متون فقهی نیز ممنوعیتی وجود داشته باشد، مسلتزم تعقیب جزایی خواهد بود . هر چند این دیدگاه، نوعی احتیاط و اهتمام به اجرای موازین و مقررات شرعی است، از لحاظ مبانی با مقاصد شریعت در تضاد بوده و از لحاظ عملی با مشکلات عدیده ای روبروست که چاره جویی در مورد آنها غیر ممکن، و با شیوه قانونگذاری امروز سازگار نیست.

جرم انگاری، فرایندی است که به موجب آن، قانونگذار با درنظر گرفتن هنجارها و ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی خود، رفتارهایی را ممنوع نموده و برای آنها ضمانت اجرایِ کیفری تعیین می کند. قرآن کریم نیز احکامی را برای ادارۀ فرد و جامعه و حفظ ارزش های انسانی، ترسیم کرده و رفتارهاى مضرّ به مصالح اساسى را جرم اعلام نموده است. جرم انگاریِ قرآن در راستای حمایت از ارزش های انسانی و مصالح اساسی جامعه، قابل ارزیابی است که از مطابقت آن با عقلانیت و همسویی با حقوق بشر حکایت دارد.

بیماری های واگیر عموما باعث خسارت های گسترده اجتماعی اعم از خسارات جسمی، جانی، مالی، اقتصادی و غیره می گردد. از یک سو پیدایش این بیماری ها ممکن است ناشی از رفتارهای مجرمانه بوده و اقدامات خرابکارانه بیولوژیک آن ها را ایجاد کرده باشد؛ از سوی دیگر انتقال این بیماری ها که آسیب های جسمی، روانی و اقتصادی و اجتماعی را در پی دارد ممکن است به دلیل اقدامات عمد یا ناشی از بی مبالاتی و تقصیر صورت پذیرد. از منظر جرم شناسی، هر دو بُعد نیاز به علت شناسی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی، وضعی و در موارد ضروری، کیفری دارد. بُعد اول و دوم در صورتی که به صورت سازمان یافته و گسترده باشد از نگاه زمیولوژی یا جرم شناسی خسارت اجتماعی محور که به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی دو دهه اخیر، بررسی می شود و در صورتی که به طور محدود و فردی صورت گیرد در جرم شناسی پیشگیرانه و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل جرم شناختی قرار می گیرد. عوامل افزایش این جرایم در نوع اول عموما زیاده خواهی، افزایش سود و کاهش هزینه های اقتصادی است که پیشگیری وضعی و تدابیر خاص سیاست کیفری موثر تر بوده و جرایم نوع دوم نوعا ناشی از فقر فکری و فرهنگی، فقر مالی و بیکاری و ضعف راهبردهای بهداشتی است که مقابله با آن ها راهبردهای اجتماعی و رفع موانع فکری، فرهنگی، و اقتصادی طبقات محروم جامعه را می طلبد.

بزه دیدگان جرایم اشخاص حقوقی در فرایند دادرسی کیفری، از طرح دعوی گرفته تا تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم علیه اشخاص حقوقی با چالش های متعددی مواجه اند این بزه دیدگان جهت احقاق حق خود در دادرسی علیه شخص حقوقی با مشکلات و موانع تقنینی و دادرسی برخورد می کنند که همین مشکلات و چالش ها سبب عدم تحقق احقاق حقوق این افراد شده و در نتیجه راه را برای تکرار جرم شخص حقوقی باز خواهد گذاشت. جرایم اشخاص حقوقی به نحوی هستند که در بسیاری از موارد به دلیل نقص قانون، ایرادات دادرسی و عدم حمایت قانونگذار از قربانیان جرایم اشخاص حقوقی، این اشخاص یا مجازات نمی شوند و یا مجازاتی سبک برای آنها در نظر گرفته می شود و در مواردی نیز محکومیت آنها با تاخیر و روند طولانی دادرسی مواجه می شود در حالی که آثار سوء جرایم این اشخاص اگر بیشتر از آثار جرایم شخص حقیقی نباشد قطعاً کمتر نخواهد بود لذا این اشخاص یقیناً باید مستحق مجازات سنگین تری باشند. پژوهش حاضر تلاش دارد به روشت نوصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به شناسایی و بررسی این موانع و چالشها بپردازد و در خصوص آنها اقدام به پیشهاد و ارائه راهکار نماید.

زمینه و هدف: ضرب المثل ها به عنوان بخشی از فرهنگ عامه، دربردارنده نصایح و دستورات اخلاقی و منشأ تغییر و تحول در ادبیات و علوم اخلاقی ملت ها هستند و می توانند در پیشگیری از جرم تأثیر بسزایی داشته باشند. این پژوهش در راستای این پرسش که نظریه های جرم شناسی پیشگیری در ضرب المثل های فارسی کدام اند و با هدف بازشناسی نظریه های جرم شناسی پیشگیری در آنها انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد کیفی و به روش تحلیل محتوا و با تکنیک کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل 99621 هزار ضرب المثل است که در دوره دوجلدی فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی گردآوری شده است. با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند، ضرب المثل ها انتخاب و پس از کدگذاری داده ها، حدود 991 ضرب المثل با مفهوم جرم شناسی پیشگیری گزینش شدند. در مرحله کدگذاری باز ضرب المثل ها، یعنی خردکردن، مقایسه کردن و مقوله پردازی داده ها، به کشف خصوصیات و ابعاد مقولات و مفهوم سازی آنها با استفاده از روش استقرا پرداخته شد و سپس مقایسه مستمر کدهای باز و جمع موارد مشابه، ذیل یک مقوله در مرحله کدگذاری محوری انجام شد. یافته ها و نتایج: بررسی کامل ترین فرهنگ ضرب المثل های فارسی مشتمل بر 99621 ضرب المثل، نشان داد حدود 991 مورد منطبق با نظریه های جرم شناسی پیشگیری هستند. به گونه ای که هر دو شاخه پیشگیری غیرکیفری یعنی پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی در ضرب المثل ها به خوبی نمایان است. در نتیجه می توان گفت سه مؤلفه هسته ای فرد، جامعه و خانواده خلاصه مضامین ضرب المثل های مرتبط با نظریه های پیشگیری از جرم را تشکیل می دهند.

زمینه و هدف: یکی از عناصر لازم برای تحقق جرم عنصر معنوی است یعنی فعل و انفعالات ذهنی مرتکب که دارای اجزائی از قبیل علم به حکم و موضوع؛ سوء نیت عام و سوء نیت خاص؛ و انگیزه است. انگیزه که گاهی از آن به داعی، باعث و غرض تعبیر می شود عبارت است از عوامل درونی مانند حسد، عشق، انتقام، لذت طلبی، شهرت طلبی، عدالت خواهی و... که هدف نهایی از ارتکاب جرم است و مرتکب را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد. در واقع می توان گفت انگیزه عامل حرکت و انجام کار است. روش: این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می کوشد تا آموزه های کیفری در رابطه با انگیزه در تحقق جرم مسئولیت کیفری و مجازات ها را از منظر مکاتب گوناگون بررسی کند. یافته ها و نتایج: در این پژوهش ضمن اشاره ای به عنصر معنوی و ارکان آن به طور ویژه به انگیزه می پردازد در پایان با بررسی و تکیه بر نظرات علمای حقوق جزا تبیین می شود که انگیزه در تحقق جرم هیچ تاثیری ندارد و رابطه میان انگیزه سوء و سوء نیت خاص را می توان رابطه عموم و خصوص مطلق دانست. با این توضیح که هرگاه انگیزه مجرمانه خاصی را قانون گذار جزء ارکان جرم قرار داده باشد، سوء نیت خاص تلقی می شود.

یکی از اهداف مهم تشکیل حکومت اسلامی، اجرای احکام شریعت در جامعه شمرده شده است. قانونگذار نیز باتوجه به نیازهای مادی و معنوی اجتماع به وضع قوانین و مقررات اقدام می کند تا از این طریق، امنیت جامعه و حقوق اقشار مختلف را به بهترین شکل تأمین کند. سؤال اساسی این است که آیا تخلف از این قوانین افزون بر ارتکاب جرم، وقوع گناه را به دنبال دارد، به طوری که علاوه بر مجازات دنیوی، مجازات اخروی هم در انتظار مرتکب باشد یا بین جرم و گناه ارتباطی وجود ندارد؟ متفکران اسلامی در پاسخ به این مسئله دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند: بعضی ارتباط بین جرم و گناه را انکار کرده اند؛ عده ای تخلف از قوانین حکومت اسلامی را همواره ملازم با تحقق گناه در پیشگاه الهی دانسته اند؛ گروه سوم تحقق دو عنوان را محدود به عدم تعارض با احکام شریعت دانسته اند و گروه دیگر ملازمه بین قوانین و احکام شریعت را به طورکلی نفی نکرده و در صورت تخلف از احکام حکومتی، وقوع جرم و گناه را در برخی موارد پذیرفته اند. در این پژوهش با نقد و بررسی آرای مختلف، رابطه حقیقی جرم و حرام کشف شده و با تبیین دیدگاه صحیح، قدمی مناسب در پاسخ به این مسئله برداشته شده است.

زمینه و هدف: امنیّت راهی به سوی پایداری و بخش جدانشندی پایداری است و افراد برای به فعلیت رساندن تمام قابلیت های خود به امنیّت وابسته هستند. بر همین مبنا، هدف پژوهش حاضر، کاربست مدل نرو فازی در تحلیل احساس امنیّت ساکنان بافت های فرسوده شهری است.روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری شامل 76628 واحد مسکونی در منطقه 12 است که با بهره گیری از فرمول کوکران 383 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها مشتمل بر روش های کتابخانه ای و مطالعات میدانی (پرسش نامه) است. روایی مؤلفه ها و شاخص ها و پرسش نامه توسط متخصصان (تکنیک اعتبار صوری) و پایایی آن از آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت که امتیاز تمام متغیرهای پژوهش بیشتر از 0/72 است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. از روش های رگرسیون و نرو-فازی برای تحلیل داده ها استفاده شده است.یافته ها: مؤلفه احساس امنیّت با ضریب بتای (0/623) قوی ترین مؤلفه پیش بین است. پس از آن به ترتیب مؤلفه های نورپردازی (با ضریب 0/563)، معابر (0/509)، الگوی فعالیت و کاربری ها (0/501)، کیفیّت محله های مسکونی (0/497)، فرم فضا (0/493)، هویت شهروندان (0/491)، تراکم جمعیت (0/423)، نظارت اجتماعی (0/319 )، اشتغال (0/302) و مسکن (0/218) قرار دارد.نتیجه گیری: بین شاخص های کالبدی (ناامن بودن معابر منطقه و بالابودن میزان نفوذ موتورسواران به عرصه پیاده رو)، اقتصادی (بالابودن نرخ بیکاری در منطقه و بالابودن هزینه های معیشتی) و اجتماعی (ازدحام جمعیت در طول شبانه روز در بعضی قسمت های منطقه 12 و وجود فضای خلوت) با احساس امنیّت در منطقه 12 کلان شهر تهران رابطه مستقیمی وجود دارد.