جرم

امروزه نیاز به مدارا و تحمل عقاید و فرهنگ گروه های مختلف بیش از پیش احساس می شود، چراکه تنوع در زمینه های مختلف به حدی رسیده که بدون داشتن حداقلی از مدارای اجتماعی زندگی کردن غیر ممکن خواهد بود. در این تحقیق با تکیه بر نظریات پاتنام و فوکویاما، به طور خاص به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدارا نسبت به مجرمان در شهر ساری پرداخته ایم. . برای بررسی مدارا نسبت به مجرمان از تقسیم-بندی کینگ استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی جوانان 35-18 سال شهر ساری بوده که با استفاده از فرمول کوکران، 400 نفر از آنها با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند؛ همچنین داده های مورد نیاز تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه به روش میدانی گردآوری شده است. تحلیل داده نیز به وسیله ی نرم افزارهای SPSSو Amos انجام گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد سازه اعتماد با دو بعد اعتماد عام و اعتماد بین شخص و سازه روابط با دو بعد روابط رسمی و روابط غیر رسمی بر مدارا نسبت به مجرمان تاثیر مثبت و معنی داشته اند.در نهایت مدل ساختاری تحقیق توانسته است 24 درصد از تغییرات متغیر وابسته (مدارا نسبت به مجرمان) را تبیین کند.در نهایت مدل ساختاری تحقیق توانسته است 24 درصد از تغییرات متغیر وابسته (مدارا نسبت به مجرمان) را تبیین کند.

از جمله مباحث مهم در دو حوزه جرم شناسی و اخلاق اسلامی، شرم و حیا است که تأثیرات آن در پیشگیری از رفتارهای نابهنجار و مجرمانه مورد تأکید هر دو حوزه دانشی یادشده است؛ باوجوداین، دقت نظر در مبانی و یافته های جرم شناسی و آموزه های اخلاق اسلامی، می تواند تفاوت های ظریفی را که این دو با یکدیگر در این محور، یعنی تأثیر شرم بر پیشگیری از جرم دارند آشکار سازد. پژوهش حاضر می کوشد تا با روش توصیفی – تحلیلی این موضوع را مورد واکاوی قرار دهد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که باوجود اشتراکات شرم از نظر ماهیت و اصل پیشگیری از جرم، تفاوت های معناداری بیین این دو حوزه دانشی از جهت قلمرو، دامنه بازدارندگی، عوامل و مؤلفه ها و هم چنین به لحاظ کیفیت و چگونگی تأثیرگذاری، وجود دارد.

امروزه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده است. در نظام حقوقی ایران نیز به عنوان یک قاعده کلی این مسؤولیت به موجب قانون مجازات اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است. ویژگی برخی از بزه ها به گونه ای است که قانون گذار سیاست کیفری افتراقی در مواجهه با آن ها اتخاذ کرده است و رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مقابله با بزه قاچاق کالا و ارز نیز یکی از مصادیق تبلور این سیاست افتراقی است. این رویکرد افتراقی در زمینه پاسخ دهی به بزهکاری اشخاص حقوقی نیز خود را نشان داده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ضمن مواد 67 و 70 به موضوع مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در بزه قاچاق کالا و ارز و پاسخ دهی افتراقی نسبت به بزه های ارتکابی آن ها پرداخته است. البته قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این حوزه دارای ابهامات فراوانی است که رفع آن از ضروریات دستیابی به سیاست کیفری کارآمد است.  

زمینه و هدف: جرایم هرزه نگاری یکی از جرایم شایع در  فضای سایبر است. یکی از وظایف پلیس در جامعه پیشگیری از این نوع جرایم در جامعه می باشد اما در عمل این پیشگیری انتظامی با موانعی روبرو شده است. هدف از این پژوهش شناسایی موانع و راهکارهای پیشگیری انتظامی از جرایم هرزه نگاری در فضای سایبر است. روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی است از نظر ماهیت در زمره تحقیقات تحلیلی و روش تحقیق آن کیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل20 نفراز مدیران و خبرگان حوزه فضای سایبر و روش نمونه گیری هدفمند می باشد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه استفاده و روایی یافته ها از طریق نظر سایرخبرگان(تکنیک تثلیث) و پایایی با هدایت دقیق جریان مصاحبه، تفسیر مصاحبه های همگرا و نظر خبرگان انجام پذیرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و از نرم افزار مکس کیودا بهره برداری گردید. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد موانع پیشگیری انتظامی از جرایم هرزه نگاری در فضای سایبر دارای موانع سلبی می باشد که این موانع از چهار مضمون چالش قضایی، چالش قانونی، چالش اجرایی و چالش منابع و امکانات و در مجموع از34مضمون سازمان دهنده تشکیل شده است و راهکارهای ایجابی رفع آن نیز از چهار مضمون رفع موانع قانونی،ایجاد بسترهای قضایی،توانمند سازی اجرایی و تخصیص منابع و امکانات تشکیل و که آنها نیز در مجموع از 30مضمون سازمان دهنده تشکیل شده است نتیجه گیری: در صورتیکه بسترهای قانونی و قضایی لازم برای پلیس فراهم گردد و امکانات و منابع لازم تامین و موانع اجرایی پلیس کاهش یابد امکان موفقیت پلیس در پیشگیری از جرایم هرزه نگاری بسیار زیاد خواهد بود با این وصف این بسترها عمومأ خارج از حیطه اختیارات پلیس بوده ودر اختیار قوای سه گانه می باشد بنابراین موفقیت پلیس برای پیشگیری از این جرم در فضای سایبر تا حدود زیادی مستلزم هماهنگی و همکاری مراکز برون سازمانی درسطح کلان و  ودر حوزه داخلی رفع موانع درون سازمانی می باشد.

جرم و ناامنی، یکی از پایدارترین چالش های زندگی شهری و مقوله ای اولویت دار در کیفیت زندگی در فضاهای شهری است. شهر بزرگ تهران دارای بیشترین سهم نسبت جمعیت به جمعیت شهری کل کشور و جرم خیزترین شهر ایران است. قرائت های نوین از مکان و تجزیه و تحلیل های خُردمحور مکان مبنا، یکی از راهکارهای نوین عملیاتی پیشگیری وضعی جرم است که تاکنون به صورت نظری و عملیاتی مورد توجه متولیان و اندیشمندان حوزه امنیت شهری قرار نگرفته است. این مطالعه، مختصات آماری و مکان های نهایی جرایم در بین سه محله از شهر تهران را بررسی نموده است. رویکرد مطالعه، کمّی و ابزارهای پژوهش، تحلیل محتوای کمّی به کمک گزاره های استنتاجی و شاخص های تحلیلی مرکب خُرد مقیاس و میانی مقیاس جرم شناختی است. جامعه آماری تحقیق، شامل وقایع خبری روزانه ثبت شده هفت روزنامه سراسری ایران، کیهان، اعتماد، شرق، جام جم، دنیای اقتصاد و رسالت در پایگاه داده های تمام متن وب سایت «مگ ایران» از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1398 خورشیدی، 1100 پرونده و 290 مورد مکان خالص جرم خیز است. قلمرو مکانی تحقیق، شامل سه محله نارمک، محله نازی آباد و محله پونک در شهر تهران است. جرایم سرقت، زورگیری و قتل به ترتیب بالاترین سطح فراوانی مشترک جرایم را در بین محلات هدف داشته اند. سرقت در محله نارمک و زورگیری و قتل در محله نازی آباد فراوانی بیشتری داشته است. محله نازی آباد در شاخص های تطبیقی آماری- موضعی مطالعه به نسبت دو محله دیگر از معضلات ناامنی شهری بیشتری برخوردار است. مکانِ خانه مسکونی در جرم سرقت و شبکه معابر در جرایم زورگیری و قتل اصلی ترین مکان های جرم محلات بوده اند. حریم شخصی شهروندان و نیز فضای مشاع حرکتی همانند خیابان ها و میادین در این سه فضای جغرافیایی از ضریب ناامنی بسیار بالاتری به نسبت مکان های مالکیتی برخوردار بوده اند. در پایان، تجزیه و تحلیل های مکان مبنایی به تفکیک مختصات آماری و موضعی جرایم ارائه شده و پیشنهاداتی نیز برای هر محله و مطالعات آتی ارائه گردیده است.

جراحی زیبایی به عنوان یک پدیده مهم و جدی توانسته است حوزه های مهمی از زندگی فردی و جمعی انسان ها را به انحا و صور مختلف تحت تأثیر قرار دهد و از آنجا که افراد مختلفی در این فرآیند نقش و سهم دارند، طبیعی است که مسائل و معضلات حقوقی متعددی نیز در اثر آن پدید بیاید. از این رو، کندوکاو در مبانی قانونی و آیین نامه های مرتبط با طرفین اصلی این پدیده یعنی پزشک و بیمار، جهت تعیین مسئولیت حقوقی پزشک در راستای تبیین وظایف و جرائم احتمالی و نیز مجازاتهای قابل ارتکاب و اِعمال در این فرایند به صورت امری ضروری درآمده است که برخی از آنها را می توان مشتمل عمدی یا غیر عمدی دانست. به طوری که نمونه های از قبیل: تبلیغات گمراه کننده، افشای اسرار بیماران و نقض حریم خصوصی بیمار از جمله نمونه هایی هستند که بر طبق قانون مورد مجازات قرار می گیرند، با این حال، از جمله مهم ترین صور و انحای جرایم در حوزه اعمال جراحی زیبایی، جرائم غیر عمدی ناشی از تقصیر پزشکی است که با تدقیق در بند ج ماده 851 و ماده 595 قانون جدید مجازات اسلامی و در نظر گرفتن ویژگی های مربوط به جراحی های مختلف زیبایی، عمدتاً با عناوینی مجرمانه معرفی می گردند که شاید بارزترین آنها تقصیر در کسب رضایت آگاهانه و فقدان صلاحیت علمی و تجربی کافی برای اجرای عمل جراحی زیبایی باشند.

تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری است و همچنین ادله اثبات دعوی از مباحث مهم حقوق قضایی بوده و ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی ها رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد. آثار تحصیل دلیل دارای اهمیت بسیاری است که در برخی موارد به علت نقص در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه ها و یا سال های متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح، یک گزارش خلاف واقع، یک نوشته مجعول، شهادتی دروغ و یا اظهار نظر کارشناسی بی دقت یا منحرف، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و موجبات محکومیت بی گناهی را فراهم سازد. تأکید بر ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی های اشخاص در تمام مراحل دادرسی، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را دوچندان می سازد. در تحصیل دلایل، شرایط تحقیق باید به گونه ای باشد که اراده ی آزاد افراد حفظ شود. چرا که آزادی از اجزای عدالت است و عدالت حکم می کند که چنین شرایطی برای آدمیان فراهم شود.

مسئله چالش برانگیز در رویایی رویی با جرایم جنسی هنگامی است که مجرمین مرتکب جرایم متعددی شده و در فواصل ارتکاب جرایم مجازات نمی شوند، وضعیت موجود مشتمل عنوان تعدد جرم می گردد. موارد تعدد جرم امری مهم و گاه پیچیده می باشد که در برخی موارد موجب تداخل مجازات و گاهی موجب عدم تداخل مجازات می شود. شناخت اصول و قواعد فقهی و حقوقی در حل این تعارض مؤثر است.جرایم جنسی گاهی مستوجب مجازات حدی یا مجازات تعزیری و گاهی پرداخت دیه می شوند. ماحصل این پژوهش آن است که قانون گذار به پیروی از مشهور فقها در حل این تعارض از قاعده عدم تداخل مجازات ها استفاده می کند، مگر در مواردی که در قانون و فقه برای آن ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد. در مسیر پیروی از نظر فقها در تعدد جرایم حدی یکسان، قاعده تداخل مجازات پذیرفته شده و در موارد دیگری قانون گذار در تعدد جرایم حدی تنها به اجرای مجازات اشد حکم کرده است. قانون گذار در مواردی چند نیز در برخورد با تعدد جرایم مستوجب حد و تعزیر از قاعده اصلی عدول کرده و تنها اجرای مجازات حدی را برای مجرم در نظرگرفته است.قاعده پذیرفته شده توسط قانون گذار در فرض تعدد در جرایم مستوجب تعزیر قاعده تداخل مجازات ها است.جرایم جنسی مستوجب دیه نام برده در این پژوهش، در قانون دارای رویکردی متفاوتی نسبت به سایر اصول تعدد دیات از منظر فقه و حقوق می باشد.این پژوهش با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی در کنار جست وجو در مبانی فقهی شیعه، به بررسی بنیان-های فکری اهل سنت نیز پرداخت و در آخر نیز به نتایجی همچون یکسان بودن دیدگاه فقهای فقهای شیعه و اهل سنت در تعدد جرایم حدی مشابه،پذیرش اصل عدم تداخل از نظر فقهای مذاهب خمسه در فرض تعدد جرایم مستوجب حد، تعزیر و دیه و... منتهی گردید.

عقلانیت کیفری یا ذهنیت محاسبه گر مجرمانه یکی از عواملی است که بر اساس نوع جرایم ارتکابی و بر اساس شخصیت متفاوت بزهکاران، کاملا موضوعی متفاوت و متغیر میباشد. جرمی بنتام در قرن هجدهم میلادی در کشور انگلستان به خاطر متاثر بودن از پارادایم اقتصادی مکتب کلاسیک در جهان، نظریه حقوقی خویش را مبتنی بر اصول اقتصادی کرده و به مبحث ذهن محاسبه گر مجرمانه پرداخت. به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد، قوانین کیفری کشور میباشند. بنا بر این نظریه، قوانین و مجازاتهای قانونی، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند. تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید. قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است، بروز داده و دست به اقدامات میزنند.

امروزه یکی از اولویت های مؤکد در حوزه طراحی شهری، توجه به مقوله پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی[1] و اجرایی کردن آن در فضا و طراحی شهری است. فضای شهری با این رویکرد، سبب بهبود کیفیت شهری، افزایش رضایت مندی و بهبود سطح رفاه جامعه خواهدشد. در جامعه ای که بستر شکل گیری هویت، فرهنگ و رفتار افراد است، توجه به عوامل جامعه شناختی، درک ریشه ای یک اتفاق و فهم دقیق آن را در سطوح مختلف به همراه دارد. از این منظر، این پژوهش با توجه به گسترش جرائم، موضوع پیشگیری از جرم را با رویکرد جامعه شناسی و تکیه بر مفهوم گسست نسلی در طراحی محیط شهری موردبررسی قرار داده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش ات کمی بوده و داده ها از طریق پیمایش به دست آمده اند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شهروندان خیابان اصلی رجایی شهر کرج است که نمونه آماری آن بر اساس فرمول کوکران به تعداد (۳۶۰) نفر به دست آمد. نمونه گیری به روش طبقه ای متناسب با حجم، اجرا و داده های حاصل از توزیع و گردآوری پرسشنامه ها به نرم افزار «اس.پی.اس.اس»[2] وارد شد؛ روش تحلیل مبتنی بر تصاویر، آزمون رگرسیون چندمتغیره و فن افتراق معنایی بوده است. برابر نتایج، توجه به مؤلفه های به دست آمده از پژوهش، در بعد جامعه شناسی (شناسایی مهاجران به کلان شهرها، احراز دلیل مهاجرت و تهیه پروفایل مهاجران، توجه ویژه به طراحی شهری بر اساس گسست نسل ها و تأثیر آن در گسست عاطفی، به خصوص در جوانان) و در بعد طراحی کالبدی محیطی (کنترل دسترسی ها، حفظ قلمرو و تأمین نور کافی)، باعث کاهش جرائم در طراحی فضای شهری و در نتیجه، ایجاد شهر امن خواهدشد.

زمینه و هدف: جرم سرقت، رفتاری است که امنیت جانی و مالی افراد جامعه را تهدید می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شیوع ویروس کووید19بر میزان وقوع سرقت انجام شده است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر یک تحقیق علّی–مقایسه ای است که به صورت پس رویدادی توصیفی صورت گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه پرونده های سرقت واقع شده در نیمه اول سال های 1397، 1398 و 1399 در شهرستان دشتی استان بوشهر می باشد. برای انجام نمونه گیری در پژوهش حاضر از روش تمام شماری استفاده شده است و داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزارSPSS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: نتایج تحقیق، نشان داد تفاوت معناداری بین میانگین سرقت های واقع شده در نیمه اول سال 1397و سال 1398وجود ندارد (56/0P= و 92/0P= و 14/0P=). اما میانگین سرقت از منزل در نیمه اول سال 1397 و 1398 در مقایسه با نیمه اول سال 1399 تفاوت معناداری را نشان می دهد (001/0P<). همچنین مطابق با آزمون تی زوجی بین سرقت های واقع شده در نیمه اول سال 1399 از نظر سطح معناداری درون گروهی، تفاوت معناداری وجود داشت (001/0P=). نتیجه گیری: با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی پس از شیوع کرونا به علت در خانه ماندن مردم، نرخ سرقت از منزل در نیمه اول سال 1399 نسبت به نیمه اول سال 1397و 1398 روند کاهشی چشمگیری را نشان می دهد؛ درخصوص سایر سرقت ها یک روند مشابه وجود دارد و بیانگر این امر است که شیوع این ویروس درخصوص ارتکاب سرقت های پیش گفته تأثیر چندانی نداشته است.

زمینه و هدف: جرائم با ماهیت اقتصادی و مالی، یکی از چالش های مهم در جهان کنونی است. اهمیت برخورد با آن در سیاست جنایی اسلام بسیار نمایان است و در فقه جزای اسلام نیز مطرح شده که اکتساب چنین درآمدهایی به صورت غیرشرعی، باطل بوده و حرام است؛ بنابراین پیشگیری امروزه یکی از ابزارهای مهم واساسی سیاست جنایی هر کشور است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عوامل مؤثر در شکل گیری و گسترش جرائم اقتصادی در شکل های گوناگون بوده و بسیار پیچیده و گسترده هستند. ازاین رو نمونه هایی از راهبردهای پیشگیری در منابع و متون اسلامی وجود دارد. اهمیت و ضرورت این موضوع بدان جهت است که علاوه بر شناخت دیدگاه اسلام در رابطه با جرائم اقتصادی، ابتکارات موجود در آن منابع نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ تا از طریق تدوین شیوه های عملی، به راهکارهای مؤثر و قابل اجرا در جامعه اسلامی با ویژگی ها و شرایط منحصر به فرد دست پیدا کنیم. نتیجه گیری: به نظر می رسد که سیاست جنایی اسلام در مقوله انواع روش های پیشگیری از جرم، مسبوق به سابقه بوده و بهترین و ملایم ترین روش ها را برای پیشگیری از جرم ارائه کرده است.

در خصوص موضوع پیشگیری از وقوع جرم در اصل 8 قانون اساسی با توجه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ی همگانی و حاکمیتی تعریف شده ولیکن گروهی که پدیده ی مجرمانه را موضوعی انسانی و اجتماعی می دانند که ممکن است در هر جامعه دینی هم بروز و ظهور کند و پیشگیری از جرم را نیازمند استفاده از دستاوردها و آموزش های علمی، عملی می دانند و با این پیش فرض که لزوم اجرای قوانین کیفری که در اصل 4 قانون اساسی هم به آن اشاره شده به این نتیجه می رسند که براساس بند 5 اصل 165 قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظایف قوه قضائیه می دانند». شاید به دلیل برخورد غیر علمی با این مقوله ی سهم موضوع پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه امری ذهنی و تشریفاتی بوده و در نتیجه طیف عظیمی از نخبگان، حقوقدانان و جرم شناسان و جامعه شناسان جرأت نقد و ورود به این موضوع را نداشتند و این موضوع ناخودآگاه منجر شد که قوه قضائیه خود در سیطره ی مجرمین قرار بگیرد و نفوذ عوامل قدرت و ثروت باعث ایجاد بحران ساختاری در مواجه با مجرمین گردید ولیکن با طلوع افق های نوین و سکان داری قاضی القضات جدید و تغییرات بنیادین و مبارزه با مجرمین یقه سفید و دانه درشت بار دیگر این امید در افکار جامعه زنده شد که قوه قضائیه پرچمدار مبارزه با جرم و پدیده ی مجرمانه و بلکه مهمتر از آن پیش قراول پیشگیری از جرم باشد در این مقاله ضمن توجه به مقررات قانونی که تکلیف قوه قضائیه را در ارتباط با پیشگیری از جرم مشخص کرده در پی آنیم که دیدگاه های نوین و جدید قوه قضائیه را اعم از آموزش های تخصصی و همگانی و طرح هر مسجدی حقوقدان و سازمان ها و مراجع زیر مجموعه ی این قوه را که نقش اساسی و گسترده در پیشگیری اجتماعی با رعایت الگوی ایرانی اسلامی از جرم دارند مورد بررسی قرار دهیم و به عبارت دیگر سعی می کنیم فارغ از دیدگاه پیشگیری کیفری از دیدگاه پیشگیری وضعی از وقوع جرم در قوه قضائیه بپردازیم و بررسی عوامل اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی را در وقوع جرم به دیگر صاحب نظران موکول کنیم.

علاوه بر وقوع جرم، احراز «مسئولیت کیفری» نیز شرط لازم مجازات است. در قلمروی مسوولیت، مباحث دفاعیات مطرح میگردند که بر روی هرکدام از این عناصر حمل و آثار متفاوت به بار می آورند. این دفاعیات به علل موجهه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری تقسیم می شود که در رویکرد جدید از آنها به موانع مسئولیت تعبیر می کنند که هرکدام مصادیق خودش را دارد. بر مبنای قاعده نفی جرم و مسئولیت کیفری، مصادیق هرکدام از آنها قابل مطالعه است. این پژوهش به بررسی ماهیت این علل در حقوق ایران و انگلیس پرداخته است و نتایج حاکی است که عدم توجه به ماهیت هرکدام از آنها موجب برهم خوردن معیارها و در نتیجه تفاوت در آثار قضایی آن خواهد بود. تغییر مواضع از سوی قانونگذار موجب سردرگمی مجریان قانون در رسیدن به اهداف حقوق کیفری می گردد.

سازمان تروریستی مجاهدین خلق( منافقین) که به عنوان یک سازمان ضد استبدادی علیه حکومت پهلوی و ضد امپریالیستی علیه منافع آمریکا ایجاد شد، تا امروزکه به نیرویی وابسته و تحت الحمایه آمریکا و عربستان تبدیل شده است، مسیر درازی را پیموده و جنایات فراوانی را مرتکب و بیش از 17000 شهید بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل نموده است. در 17 خرداد سال 1399خانم شهلا صافی ضمیر( ملقب به مرجان)که خواننده و بازیگر قدیمی ایرانی بوده در لس آنجلس آمریکا فوت نموده و حسب آنکه ایشان از لحاظ سیاسی وابسته به سازمان تروریستی مذکور بوده اند، سازمان یاد شده نام تعدادی از هنرمندان داخلی کشور را منتشر نموده که در مرگ یکی از اعضای این سازمان به سوگ نشسته و ابراز همدردی نموده اند. در کشور ایران، قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375)ماده 500، برای فعالیت های تبلیغی به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام جرم انگاری گردیده و برای این فعالیت های تبلیغی مجازات تعیین نموده است. لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، مجازات یا عدم مجازات ابراز همدردی هنرمندان با مرگ خواننده قبل انقلاب را مورد بررسی قرار داده است.

«آسیب شناسی اجتماعی» یکی از شاخه های مهم علوم اجتماعی است که به بررسی مسائل و مشکلات اجتماعی می پردازد. امیل دورکیم از بنیانگذاران جامعه شناسی در قرن نوزدهم، این موضوع را برای نخستین بار به طور مدوّن و روشمند در کتاب های قواعد روش جامعه شناسی و خودکشی مورد بررسی قرار داد. ویژگی مهم کار وی به کارگیری الگوی تفکر پزشکی مدرن است. براساس پزشکی کلینیکی (مدرن) که در قرن نوزدهم شکل گرفت، فرایند تشخیص بیماری بر امر آسیب شناختی و امر بهنجار قرار داده شده است. در این مقاله می کوشیم تا با بکارگیری روش تطبیقی−انتقادی نشان دهیم که «آسیب شناسی اجتماعی» مورد نظر دورکیم براساس همین الگو شکل گرفته و قوام یافته است. بدین منظور مقاله از سه بخش تشکیل شده است: در بخش نخست ویژگی های امر آسیب شناختی−امر بهنجار در تعریف و تشخیص بیماری در پزشکی مدرن به طور اجمال شرح داده می شود. سپس چگونگی تأثیر این آموزه پزشکی در رویکرد کارکردگرایانه دورکیم در بررسی مسائل اجتماعی بررسی می شود و در پایان نیز با بیان مطالعه موردی جرم، نشان داده می شود که از نظر دورکیم به کارگیری رویکرد آسیب شناختی−بهنجار در علوم اجتماعی با چه پیچیدگی ها و مناقشه هایی همراه است.

در حقوق ایران ورشکستگی به تقصیر و تلقب از اقسام جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شوند که به دلیل تجاوز به حقوق مالکانه اشخاص و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و نظم عمومی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. اما با این وجود، از لحاظ قضایی چالش های قانونی گوناگونی پیرامون مقررات آیین دادرسی ناظر بر این جرائم به ویژه از حیث تشخیص مبدأ مرور زمان تعقیب، نحوه شروع به تعقیب، لزوم و یا عدم لزوم صدور قرار اناطه و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نسبت به جنبه خصوصی آن وجود دارد که در این نوشتار بدان پرداخته و نتایج ذیل حاصل شده است: اولا،ً مبداً محاسبه مرور زمان تعقیب، باید تاریخ اولین عدم پرداخت تاجر بوده باشد. ثانیاً، رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مذکور در صورت فراهم بودن شرایط لازم مستلزم صدور قرار اناطه است. ثالثاً، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرائم فوق- به جز رد اموال و حقوق موضوع جرم- مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

رخداد جرائم در مناطق تفریحی شهر گرگان، یکی از دغدغه های مدیران انتظامی و امنیتی است که جذب مسافر به مناطق تفریحی را تهدید می کند. هدف پژوهش، بررسی عوامل بروز رفتارهای مجرمانه در تفرجگاه های النگ دره و ناهارخوران و شیوه های پیشگیری از آن است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت داده ها، کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه مربوط به شناخت عوامل بروز رفتارهای مجرمانه، 321 پرونده ای بود که در تفرجگاه های شهر گرگان در سال 1396 در کلانتری مربوطه، اداره آگاهی و مواد مخدر تشکیل شده بود. همچنین، جامعه مشارکت کنندگان مربوط به شناسایی شیوه های پیشگیری از بروز رفتارهای مجرمانه، فرماندهان، مدیران، کارشناسان انتظامی و اساتید رشته جامعه شناسی دانشگاه های استان گلستان، بالغ بر 60 نفر بودند. روش انتخاب پرونده ها، به صورت تصادفی در دسترس بود. حجم نمونه براساس جدول مورگان 181 پرونده تعیین شد و درنهایت امکان دریافت 185 پرونده فراهم شد. برای انتخاب مشارکت کنندگان بخش مصاحبه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین جرم تفرجگاه های شهر گرگان در سال 1396 (8/36 درصد از کل جرائم) سرقت است. در این بین ضرب وجرح و مصرف مشروبات الکلی بعد از سرقت، بیشترین جرائمی بودند که رخ دادند. درباره علت جرم، بیشترین علت جرائم مربوط به نیاز مالی است که حدود 7/9 درصد (18 مورد) از کل جرائم بود. سپس اعتیاد، دوستان مجرم و دلایل روان شناختی، بیشترین درصد علت جرم را به خود اختصاص داده است. درباره مهم ترین علت بروز جرم در این پژوهش یعنی نیاز مالی، صاحب نظران به اشتغال زایی، اعطای وام و مهارت آموزی نوجوانان و جوانان اشاره کردند. درباره راهکارهای پیشگیری از بروز جرائم مربوط به اختلالات روان شناختی، بیشترین راهکارها به تخصیص بودجه توسط دولت به منظور کاهش هزینه درمان روان شناختی، فرهنگ سازی درباره اهتمام به روان درمانی و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات مشاوره ای بود.

رسانه های گروهی به عنوان یکی از ابزارهای موثر ارتباطی بشر، نقش مهمی را در تبادل فرهنگ، دانش و آداب و رسوم در میان اقوام مختلف ایفا می نمایند به نحوی که امروزه، مرزهای جغرافیایی، اهمیت چندانی در ارتباط با مسائل فرهنگی ندارند. نقش موثر رسانه ها در آموزش و تاثیری که بر ذهن مخاطبان خود دارند در مورد مسئله جرم و مقابله با آن نیز مورد توجه می باشد چرا که به جهت خصوصیاتی که این پدیده داراست؛ به راحتی می تواند در زمینه بزهکاری نیز اثرات منفی یا مثبتی را داشته باشد. رسانه ها در عین حال که می توانند با تحریک و تشویق افراد آماده بزهکاری و یا آموزش شیوه های ارتکاب جرم، عاملی در جهت گسترش بزهکاری باشند؛ می توانند با تلاش در جهت قبیح جلوه دادن بزهکاری و نیز آموزش شهروندان در زمینه مقاله با بزهکاری، عاملی موثر در پیشگیری از جرم نیز محسوب گردند. در ارتباط با نهادهای عدالت کیفری نیز، رسانه ها همانگونه که ممکن است صرفا برای راضی نگه داشتن مخاطبان و جلب مخاطبان تازه، اقدام به افشای تحقیقات کیفری، تفسیرهای بی پایه از محاکمات و بطور کلی دخالت در امور دستگاه عدالت کیفری بنمایند؛ می توانند همکاری موثر، برای دستگاه عدالت کیفری در راه مبارزه با بزهکاری باشند. رسانه ها به عنوان نمایندگان شهروندان، علنی بودن دادرسی ها را به نحو بهتری تحقق می بخشند و منصفانه بودن رسیدگی ها را تضمین می کنند. در ارتباط با زندان ها، رسانه ها با نفوذ به پشت دیوارها، شهروندان را از آنچه در آنجا بر زندانیان می گذرد آگاه می سازند و زمینه اصلاح زندانها را فراهم می سازند.بنابراین، نمی توان گفت که رسانه ها در ارتباط با پدیده بزهکاری و مقابله با آن، به طور مطلق دارای نقش مثبت یا منفی هستند بلکه این مضامین ارائه شده توسط آنها و نحوه عملکرد آنهاست که وضعیتشان را از این نظر روشن می سازد.لذا با توجه به پیشرفت علم وصنعت و ت أسیسات و سیستم های فنی ای که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می سازند و مهم ترین وی ژگی آنها، عظمت نفوذ، گستردگی حوزه عمل و م ان دگاری طولانی مدت اث رات آنها می باشد. تکنولوژی می تواند با توجه به کارکردها و اوصاف شایان ذکر خود در تبین قانون و مقررات و اجتماعی کردن افراد، اطلاع رسانی به آنها و پر کردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفا کند. در این تحقیق نقش رسانه های جمعی و صنعت و تکنولوژی درپیشگیری از جرم مطالعه گردیده است. جهت روشن شدن نقش پیشرفت رسانه و صنعت در پیشگیری از جرم، موضوع از سه باب و جهت تحریک مخاطبین به بزهکاری، تسهیل اصل روند ارتکاب و ایفای نقش به عنوان ابزاری برای وقوع جرم مورد ارزیابی قرار گرفت. مضامین رسانه ای که عامل تحریک به ارتکاب بزهکاری بودند اعم از الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز، تبلیغ روحیه مصرف گرائی و مضامین غیر منطبق با وضعیت مخاطبین و خشونت زا مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت مشخص گردید هر کدام از مضامین مزبور ب ه زعم خود در ایجاد ن اهمنوائی مؤثر می باشند. از طرفی مضامین رسانه ای که نقش تسهیل کننده بودند مورد ارزیابی قرار گرفت که در این خصوص مشخص گردید مضامین حاوی عادی سازی بزهکاری و همسان سازی رفتار انحراف آمیز در ارتکاب جرم مؤثری باشند. تأثیر دیگر رسانه های جمعی و صنعت در پیشگیری از وقوع جرم، خصوصیت های خاص آن ها بودند که به عنوان وسیله و ابزار وقوع جرم و همچنین به عنوان موضوع جرم تحت عنوان جرایم رسانه ای وتکنولوژی و صنعت وارد حیطه جرم انگاری گردیده است. در این تحقیق نقش رسانه ها و صنعت در پیشگیری ازجرم نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تعیین چگونگی دخالت رسانه ها در پیشگیری از ارتکاب بزهکاری، انواع برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، کیفری و غیر کیفری مورد ارزیابی قرار گرفت. حاصل تحقیق اینکه رسانه ها و صنعت و پیشرفت هر یک از آن ها خود با وضعیت مخاطبین می توانند در پیشگیری از جرم مؤثر واقع گردند.

از منظر آموزه های اسلامی حیثیت، جان، حقوق، مسکن، شغل، و مال انسان دارای حرمت است و هر نوع تعرض به موارد مذکور شرعا حرام است. لذا هیچ کس نمی تواند در مال مردم تصرفی داشته باشد و کلاهبرداری که نوعی تجاوز و تعدی به مال دیگران است، مورد منع فقه قرار گرفت. از این رو، کلاهبرداری از جمله گناهان و جرایم بزرگ و مهم می باشد که علیه اموال اتفاق می افتد و شخص با استفاده از وسایل متقلبانه و فریب و خدعه مال متعلق به دیگری را می برد. از منظر فقه اسلامی، کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی اکل مال به باطل محسوب می شود. لذا ادله فقهی همچون آیات اکل مال به باطل، آیات حرام خواری و سُحت و قواعدی همچون قاعده لاضرر، حفظ نظام دلالت بر حرمت می کند که فقها برای حکم تکلیفی از آن استفاده کرده اند و قاعده ضمان، اَیادی متعاقبه دلالت بر حرمت تکلیفی کلاهبرداری می کند. از این رو، فقها مجازات تعزیر را برای کلاهبرداری استنباط و استخراج نموده اند. روش پژوهش پیش رو، توصیفی و تحلیلی است و روش گردآوری مطالب اسنادی نوشتاری است که از فیش برداری استفاده شد.