مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۴۱.
۲۴۲.
۲۴۳.
۲۴۴.
۲۴۵.
۲۴۶.
۲۴۷.
۲۴۸.
۲۴۹.
۲۵۰.
۲۵۱.
۲۵۲.
۲۵۳.
۲۵۴.
۲۵۵.
۲۵۶.
۲۵۷.
۲۵۸.
۲۵۹.
۲۶۰.
جرم
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۰
99-122
حوزه های تخصصی:
پولشویی از طریق تضعیف اعتبار نهادهای مالی، اعتماد سرمایه¬گذاران به بازارهای مالی را کاهش می¬دهد و بی¬ثباتی سیاسی و انحراف در تخصیص منابع را تشدید می¬کند. در پولشویی منابع غیرقانونی به طور مخفیانه و دور از نظارت¬های رسمی وارد اقتصاد قانونی می¬شود که بر این اساس ماهیت پنهان دارد. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی ابعاد مختلف پولشویی، تغییرات آن را در اقتصاد ایران در چارچوب ادبیات متغیرهای پنهان با استفاده از روش مدل¬سازی ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS-SEM) طی سال¬های 1360 تا 1396 به لحاظ تجربی بررسی کند. نتایج حاصل از مقاله نشان می¬دهد جرایم سرقت و قاچاق مواد مخدر اثر مثبت و معنی¬داری بر روند پولشویی دارند. همچنین شرایط اقتصادی می¬تواند انگیزه افراد را در ورود به فعالیت¬های غیر قانونی تحریک کند. علاوه بر آن رشد پولشویی همراه با کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش حجم پول نقد در جریان است که در نتیجه آن ثبات اقتصادی تضعیف می¬شود. طبق نتایج این تحقیق پولشویی در ایران روند صعودی دارد که در صورت رشد جرایم به ویژه قاچاق مواد مخدر، این روند ادامه خواهد یافت که بر بخش حقیقی اقتصاد اثر منفی دارد.
مدل مفهومی عوامل مؤثر بر کاهش جرم در حاشیه شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۸۸)
113 - 154
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر ماحصل پژوهشی است که با هدف پردازش مدل مفهومی عوامل مؤثر بر کاهش جرم در حاشیه شهر مشهد انجام شده است. پژوهش از نوع اکتشافی، رویکرد آن کیفی و روش آن دلفی سه مرحله ای است. جامعه آماری پژوهش نیز ۲۵ نفر از افراد واجد شرایط هستند که به صورت هدفمند و قضاوتی از بین متخصصان و خبرگان انتخاب و از آن ها نظرخواهی شده است. با بررسی و مطالعه انواع نظریه ها، مدل ها و الگوهای مرتبط با موضوع پژوهش به همراه گردآوری و مرور پیشینه و سابقه اجرای پژوهش و نیز به کارگیری تکنیک دلفی طی سه مرحله، داده های مورد نیاز گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت و سپس مدل مفهومی و مستخرج از تکنیک دلفی در مورد عوامل مؤثر بر کاهش جرم در حاشیه شهر مشهد ترسیم شده است.
تحلیل جرم شناختی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۸
19-40
حوزه های تخصصی:
قاچاق کالا و ارز، به عنوان یک پدیده شوم اقتصادی و اجتماعی، اثرات بسیار نامطلوبی در زمینه های اقتصادی دارد. قاچاق کالا و اهمیت مبارزه با آن، ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حرکت به سمت اقتصاد شفاف و تطبیق رفتار دستگاه های نظارتی ، از مهم ترین محورهای عملیاتی در جهت مبارزه با قاچاق کالا می باشند. در این مقاله، پس از تحلیل وضعیت موجود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تدابیر پیشگیری از قاچاق آن را که تا قبل از تصویب و اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا مصوب 1392 در سیاست جنایی ایران رایج بوده است را بررسی می کنیم. همچنین تشخیص علل ناکارآمدی این تدابیر، به بررسی نظریات جرم شناختیِ تبیین کننده دلایل ارتکاب جرائمی نظیر قاچاق کالا می پردازیم؛ آنگاه قانون مبارزه با قاچاق کالا را مورد ارزیابی انتقادی قرار می دهیم. ازاین رو، با بازخوانی تبعات این جرم بر تخریب اقتصادهای ملی و منطقه ای و تخدیش سرمایه اجتماعی و منابع انسانی در بدنه نظام اداری و اجتماعی یک کشور، اصول و قواعد و مبانی و روش های جرم انگاری صحیح در مبارزه با قاچاق کالا توصیف می گردد و نهایتاً با رویکرد انتقادی نقاط ضعف و قوت سیاست کیفری ایران در این خصوص تبیین می شود و راهکارهایی برای رفع موانع سیاست گذاری کیفریِ و تقویت نقاط قوتِ کنونی در زمینه کشف و محاکمه و مجازاتِ مرتکبانِ این جرائم، ارائه می گردد.
بررسی عوامل موثر محیطی در پیشگیری از وقوع سرقت مورد مطالعه : شاهرود(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره ۱۱ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
37-54
حوزه های تخصصی:
محیط شهری تاثیرات مختلفی بر فضاهای شهری وزندگی شهروندان می گذارد که تأثیر بر افزایش جرائم و کاهش احساس امنیت شهروندان مهم ترین تاثیرات آن است. پدیده ی سرقت و نامنی شهری به نوعی با نظم و امنیت کشور در ارتباط است و به دلیل همراه داشتن لطمات روحی و جسمانی برای مال باختگان، به ایجاد ناامنی در جامعه منجر می شود. یکی از راهبرد های پیشگیرانه از جرم و به تبع آن سرقت، پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی و توجه به محیط جغرافیایی جرم است.هدف پژوهش حاضر، بررسی شرایط محیطی در وقوع جرم سرقت بوده است. روش تحقیق ،توصیفی تحلیلی بر پایه مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده است. یافته های تحقیق بر اهمیت نقش مکان در شهر شاهرود در میزان و فراوانی جرم سرقت تاکید دارد بیش ترین سرقت ها مربوط به شهرک های حاشیه شهر، مثل شهرک فدک، کوثر، بهشتی، پردیس و دو شهرک در داخل شهر به نام شهرک ولی عصر و شهرک انقلاب رخ می دهد که نقش و تأثیر کالبد و فیزیک شهرها و طراحی مناسب فضاها و مجتمع های زیستی شهری تأثیر مستقیمی بر کاهش و پیشگیری از جرم داشته است. لذا با توجه به رابطه بین فضاهای بی دفاع و جرم سرقت، با کاهش فضاهای بی دفاع و توجه به مکان جرم و طراحی مناسب محیط، می توان از وقوع برخی از جرائم جلوگیری به عمل آورد.
جایگاه بزه دیده در حقوق کیفری آمریکا
منبع:
معارف فقه علوی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸
178-203
حوزه های تخصصی:
در اثر ارتکاب جرم، آسیب های مادی و معنوی گوناگونی متوجه جان، مال، ناموس، ابرو و روح و روان بزه دیدگان و بستگان آنان می شود. نحوه پاسخ دهی مراجع امر رسیدگی به بزه دیدگان می تواند در کاهش آسیب های آنان موثر واقع شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی جایگاه بزه دیده در حقوق کیفری امریکا می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد در حقوق امریکا فاکتورهایی وجود دارد که جزو حقوق و نیازها و همچنین خواسته های بزه دیدگان می باشد که لازم است در مرحله تعقیب و رسیدگی و اجرا مورد توجه قرار گیرند و تامین شوند و این امر موید جایگاه بزه دیده در نظام عدالت کیفری این کشور است. از آنجا که در پی تحولات با رویکرد در ایالات متحده آمریکا، قانون حقوق بزه دیده در سال ۲۰۰۴ توسط کنگره به تصویب رسیده است در این قانون حقوقی برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته شده و تلاش شده است که راه کارهایی برای اجرای آن در فرایند های نظام عدالت کیفری در نظر گرفته شود. این حقوق عبارتند از: حمایت در مقابل متهم، اطلاع و حضور در جلسات دادگاه، شنیده شدن اظهارات بزه دیده، مشاوره با وکیل دولت، جبران به موقع و کامل، رسیدگی سریع و رفتار کرامت مدار که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به MS
منبع:
معارف فقه علوی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹
101-119
حوزه های تخصصی:
وجود حالت های خطرناک و مشکلات عدیده جسمی ممکن است منجر به بروز نشانه های روحی – روانی خطرناک گردد و عاملی جهت بروز و پیدایش جرم از سوی اشخاص مبتلا به این نوع اختلالات گردد. بیماری ام اس حالتی از بیماری است که در آن اختلالات سیستم عصبی منجر به بروز مشکلات جسمی از قبیل عدم تعادل، خستگی، تاری دید و کرختی پاها یا دست ها می شود. ممکن است زمانی افراد در شرایط گوناگون باتوجه به بیماری خویش دست به اعمال مجرمانه زده و سبب بروز خسارت بر جان، مال و… اشخاص دیگر گردند و در نهایت نیز مسئولیت مدنی یا کیفری ناشی از ارتکاب جرم خویش را نیز متحمل شوند .در قانون مجازات اسلامی ایران موادی پیش بینی شده است که در مواردی عدم مسئولیت را برای مجرم در نظر گرفته است؛ بررسی این موضوع که آیا در رابطه با جرایم ارتکابی توسط مبتلایان به این بیماری و رفع مسئولیت آنان قانون و رویه قضایی مواردی را پیش بینی نموده است و مهم تر این که تقارن زمان ارتکاب جرم و حصول بیماری ام اس هدف این پژوهش می باشد.
عوامل موثر در شخصیت افراد بزهکار و ارتباط آن با جرم
منبع:
معارف فقه علوی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۱
92-102
حوزه های تخصصی:
با ارتکاب جرایم سوالی که ذهن هر فردی را مشغول می سازد این است که انسانهای بزهکار دارای چه شخصیت ها و ویژگی هایی می باشند نگارنده جهت پاسخ به سوال مطروحه با رجوع به منابع فقهی، حقوقی وروانشناسی به این نتیجه دست یافته است که برخی بزهکاران با داشتن شخصیت های خاص مستعد ارتکاب جرم می باشند. با پیشرفت علوم برخی از دانشمندان علل وقوع چنین ناهنجاری ها را نقص شخصیتی موجود را افراد قلمداد کرده و معتقدند چنین افرادی از قابلیت ارتکاب جرم بالایی برخوردارند. حقوقدانان معتقدند که افراد با داشتن تیپ های شخصیتی مختلف تحت تاثیر عامل های اختلاف در شخصیت مرتکب جرایم مختلف می شوند. همچنین از منظر روانشناسان با تشخیص اینکه بعضی افراد دارای اختلالات روانی و شخصیتی بوده اند که این اختلالات در نتیجه عدم تعادل روانی و فکری شخص است افراد را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد.در نظر فقها هم افراد با داشتن شخصیت و ویژگی های نامتناسب و ناموزون وتحت تاثیر آن دست به ارتکاب جرایم می زنند.
اثر بیکاری بر میزان شیوع جرایم
از آنجا که با افزایش جرایم در یک کشور، هزینه های زیادی به حاکمیت و شهروندان تحمیل می گردد می بایست با استفاده از سیاست های مختلف میزان وقوع جرایم در کشور را کاهش داد و لازمه این مهم یافتن الگویی برای کاهش میزان وقوع این معضل اجتماعی است. بر این اساس این تحقیق به دنبال بررسی متغیرهای موثر بر جرایم در کشورها بوده تا باشناخت دقیق آن، راهکارهای مناسب جهت کاهش این معضل اجتماعی ارائه گردد. به این منظور از اطلاعات تعداد افراد زندانی در هر صد هزار نفر جمعیت به عنوان متغیر وابسته در دوره زمانی 2006-2017 استفاده شده و اثرگذاری متغیرهای هزینه نظامی، درآمد متوسط، بیکاری، تورم روی آن به وسیله ی الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی پرداخته شد. بر اساس نتایج تحقیق از آنجا که متغیر نرخ بیکاری دارای اثرگذاری مثبت و معنی دار بر تعداد زندانیان در هر صد هزار نفر جمعیت می باشد می توان بیان نمود که در صورتی که از سیاستهای اشتغال زایی بهره گرفته شود می توان وقوع جرایم در کشورها را کنترل نمود. این در حالی است که متغیر نرخ تورم بر روی وقوع جرایم دارای اثرگذاری معنی دار نمی باشد. علاوه بر موارد فوق با افزایش هزینه نظامی نمی توان وقوق جرایم را کاهش داد زیرا ارتباط بین هزینه نظامی و وقوع جرایم مثبت و معنی دار می باشد. بنابراین به سیاست گذاران اقتصادی و سیاسی توصیه می گردد که به منظور کنترل امنیت می بایست سطح بیکاری در کشور را کاهش دهند و متغیر بیکاری در کاهش معضل جرایم نسبت به متغیر تورم دارای اثرگذاری بیشتری می باشد.
بررسی جرم شناختی سرقت خودرو و وسائل نقلیه (مطالعه موردی شهر همدان)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی جرم شناختی سرقت خودرو و وسائل نقلیه در شهر همدان است. در این پژوهش جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر درجه داران و افسران آگاهی است که محل فعالیت آن ها شهرستان همدان، و همچنین مشتمل بر سارقان خودرو در زندان شهر همدان طی سالهای 94- 95 یعنی دو سال می باشد. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و برای گردآوری اطلاعات در مورد چارچوب نظری پژوهش و پیشینه پژوهشی مربوط به موضوع پژوهش حاضر از روش میدانی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین سرقت خودرو و عملکرد مالکین، عملکرد پلیس، سازندگان خودرو و تجهیزات فنی(سیستم مانیتورینگ) رابطه معناداری وجود دارد؛ به طوری که با بهبود عملکرد مالکین خودرو و پلیس، همچنین بهبود تجهیزات فنی(سیستم مانیتورینگ) و بهبود ضعف تجهیزات ایمنی خودرو سرقت خودرو نیز کاهش می یابد.
اثر بخشی دوره های آموزش عرضی در پیشگیری از جرم (مورد مطالعه کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش انتظامی همدان سال هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۴)
69 - 87
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی دوره های آموزش عرضی در پیشگیری از جرم انجام گرفته است. روش پژوهش از نظر ماهیت، جزو تحقیقات شبه آزمایشی و از نظر هدف، جزو تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان پلیس در استان همدان است که با روش نمونه گیری در دسترس، دو گروه 20 نفره به عنوان گروه آزمایش و گروه گواه از جامعه پژوهش انتخاب گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات، از دو پرسشنامه محقق ساخته در قالب سؤالات درسی چهار گزینه ای برای کارکنان تنظیم و بین دو گروه توزیع، و پس از جمع آوری و تفکیک داده ها از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تعیین روایی ابزار این پژوهش از روایی محتوایی و صوری استفاده گردید. همچنین، پایایی این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است که مقدار پایایی 86/0 برآورد گردید. در تحلیل توصیفی نمرات آزمون های دوره عرضی نمونه ها در گروه آزمایش متوسط نمره پیش آزمون و پس آزمون تنها 0.1 ارتقاء داشته و در گروه گواه 0.2 تفاوت مثبت داشته و در درس اخلاق حرفه ای تفاوت میانگین نمرات صفر شد. همچنین نمرات درس طرح های انتظامی و درس مدیریت و رهبری پس آزمون اعضای نمونه آزمایش با پیش آزمون آنان تفاوت معنی داری را نشان داد، به طوری که این تفاوت به طور متوسط 0.7 نمره در هر دو درس می باشد و در مجموع، نمره کلی دوره پس آزمون اعضای نمونه آزمایش با پیش آزمون آنان تفاوت معنی داری را نشان می دهد به طوری که این تفاوت به طور متوسط 2.1 نمره می باشد. بنابراین، همه مؤلفه ها به غیر از مؤلفه اخلاق حرفه ای مؤثر بر پیشگیری از جرم را دارد.
نقش رسانه ها در پیشگیری از جرم و تأمین امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال دوزادهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
73 - 96
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: راهبردهای پیشگیری از جرم، یکی از مباحث مطرح در حوزه جرم شناسی است که در راستای کنترل و مدیریت جرائم با بهره گیری از ظرفیت های مختلف حاکمیتی و جامعوی در قبل، حین و بعد از وقوع جرم تدوین می گردند. با توجه به تأثیر فراوان رسانه های جمعی در این خصوص، هدف از این پژوهش بررسی نقش رسانه ها در پیشگیری از جرم و تأمین امنیت است. روش شناسی: از نظر هدف، این پژوهش کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی - پیمایشى است. جامعه آمارى تعداد 81 نفر از متولیان پیشگیری از جرم و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران با حداقل5 در صد خطا تعداد 67 نفر محاسبه شده است. ابزار مورد استفاده پرسش نامه محقق ساخته بود که پایایى پرسشنامه با اندازه گیری ضریب آلفای کرونباخ به مقدار 89% می باشد روایی پرسش نامه نیز با استفاده از نظر خبرگان و بررسی ظاهری (روایی صوری) مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت. داده هاى جمع آورى شده با استفاده از نرم افزار spss و با آزمون های آمارى تی، فریدمن و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها : یافته های پژوهش حاکی از آن است که رسانه های جمعی در پیشگیری از جرم و تأمین امنیت عمومی با تأکید بر فرهنگ سازی عمومی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و با مجموع میزان 0/498 مؤثرند. بنا بر آزمون فریدمن برای تعیین اولویت کارکردهای مختلف تأثیر رسانه ها در پیشگیری از جرم و تأمین امنیت عمومی، کارکرد فرهنگ سازی از طریق رسانه با میزان 2/94 نسبت به سایر کارکردها، در اولویت قرار گرفت. نتیجه گیری: فرهنگ سازی عمومی، الگوسازی و در تأمین نیازهای استنباطی و اطلاعاتی فرهنگ عمومی در راستای پیشگیری از جرم تأثیر دارند و در نتیجه متولیان و مسئولان عرصه پیشگیری از جرم در جامعه بایستی با رویکردی تعاملی و مشارکتی و با استفاده تخصصی و صحیح از کارکردها و ظرفیت های سلبی و ایجابی رسانه ها نسبت به تعمیم فرهنگ پیشگیری از جرم و تأمین امنیت در جامعه اقدام نمایند.
الگوی رابطه ای مدیریت مکان- جرم به عنوان رهیافتی روش شناختی در جرایم شهری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مفاهیم «مدیریت مکان» و توجه به عامل «مکان» یکی از پیشرفتهای اخیر در آراء حوزه خاص «جرم شناسی محیطی و مکانی» می باشند. هدف از این مطالعه، ارائه یک الگوی جدید مدیریت مکان و نقد الگوهای قطعی از مکان در تکنیک مدیریت مکان است. رویکرد تحقیق این مطالعه، کیفی، برخوردار از دو راهبرد شبیه سازی و استدلال منطقی و مبتنی بر تحلیل های ثانویه از داده های جرایم واقعی است. جامعه آماری تحقیق نیز شامل 392 مورد مکان نهایی جرایم شهری است که به کمک تکنیک تحلیل محتوای کمّی از میان آمار جراید موجود در سایت مگ ایران در بازه زمانی 1390 الی 1399 شمسی در میان سه محدوده جغرافیایی و محدوده کلانتری سه محله نارمک، نازی آباد و پونک؛ استخراج و تعداد نمونه های منتخب نیز معادل سهم ده درصدی از کل جامعه آماری و معرفی یک سوم از بهترین نمونه های معرف مدل رابطه ای مکان تحقیق می باشد.مطالعه، دارای یک «الگوی رابطه ای مکان» و یک «الگوی مرکب مدیریت مکان» در جرم است. «الگوی مرکب مدیریت مکان» از یک سو دارای هستی شناسی مدیریتی و از سوی دیگر دارای معرفت شناسی مکانی همسو با معرفت شناسی الگوی مکان است. هستی شناسی «الگوی مکان» مطالعه، همراه با ساختار مولفه های باز، تبیینی و ماهیتی رابطه ای است. معرفت شناسی «الگوی مکان» نیز شامل هشت عامل فُرم-کالبد، فعالیت، منابع، مجاورت، آلودگی، بی نظارتی، بی مشارکتی و بی شراکتی است.
مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرم پولشویی در حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پولشویی از جمله بسترهای وقوع جرایم اقتصادی مختلف از سوی بزهکاران کلان و شرکت هاست؛ زیراناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی در ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته دارد. لذا قانونگذار در حقوق ایران و کانادا با جرم انگاری پول شویی در جهت پیشگیری و مبارزه با آن تدابیری را پیش بینی کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی تطبیقی جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران و کانادا ، تاریخچه ، ویژگی های پول شویی، مراحل، ارکان و پاسخ های نظام حقوقی ایران و کانادا به آن، به تحلیل تطبیقی وضعیت پولشویی در دو کشور پرداخته است. نتیجه مطالعات از عدم نظارت نظام مند دولت بر فعالیت های مالی در کشورهای ایران و کانادا حکایت دارد. از تفاوتهای پولشویی در دو کشور می توان به موارد ذیل اشاره نمود: تلاش های به روزتری در زمینه مبارزه با پولشویی در قوانین کانادا به چشم می خورد که در ایران سعی شده است با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال 1397 بدان پاسخ داده شود؛ اهداف اولیه توسعه نظام های حقوقی ضدپولشویی در دو نظام حقوقی کانادا و جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر متفاوت می باشد. همچنین همکاری های بین المللی اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی به عنوان یک نقطه اصلی تمییزدهنده میان نظام های حقوقی ایران و کانادا در مبارزه با پولشویی تلقی می شوند.
بررسی میزان پیشگیری از جرم با استفاده از طراحی محیط(C.P.T.E.D)
حوزه های تخصصی:
در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوزی ﭘیﺸﮕیﺮی از ﺟﺮم، کﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف کﺎﻫﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و اﻧﮕیﺰه ﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣیﭘﺬیﺮد، اﻫﻤیﺖ ﺑﺴیﺎری یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘیﺸﮕیﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم از ﻃﺮیﻖ ﻃﺮاﺣی ﻣﺤیﻄی، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸی از راﻫکﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﺟﺮم، ﺑﺮرﺳی ﻣیﺷﻮد. ﭘیﺸﮕیﺮی از ﺟﺮم از ﻃﺮیﻖ ﻃﺮاﺣی ﻣﺤیﻄی، ﺑﺮ راﻫکﺎرﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺸکﻞ ﺟﺮم و ﺗﺮس از وﻗﻮع ﺟﺮم ﺗﺄکیﺪ دارد. ﭼﺮا کﻪ ﭘیﺸﮕیﺮی از ﺟﺮم از ﻃﺮیﻖ ﻃﺮاﺣی ﻣﺤیﻄی (CPTED) ﺑﺮ ﺗﺠﺰیﻪ وﺗﺤﻠیﻞ ﻣﻨﻄﻘی و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ وﻗﻮع ﺟﺮم در یک ﻣﻮﻗﻌیﺖ و ﻣکﺎن ﺧﺎص ﺗﺄکیﺪ دارد و از ﻃﺮیﻖ اراﺋﻪ راﻫکﺎرﻫﺎیی کﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻗﻮع ﺟﺮاﺋﻢ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﭘیﺸﮕیﺮی از ﺟﺮم ﻣی ﭘﺮدازد.هدف از این مقاله بررسی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط(C.P.T.E.D) است، پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای جمع آوری شده است و نتایج بدست آمده حاکی از این است که عوامل ساختار اجتماعی و معماری در شهر تاثیر بسزایی در کاهش و افزایش جرم در جامعه را ایفا می نماید. هدف از این مقاله بررسی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط(C.P.T.E.D) است، پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای جمع آوری شده است و نتایج بدست آمده حاکی از این است که عوامل ساختار اجتماعی و معماری در شهر تاثیر بسزایی در کاهش و افزایش جرم در جامعه را ایفا می نماید.
جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی، در محاصره رویکرد ارفاقی به جرایم سبک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابقت جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی، با جرایم تعزیری درجه هفت، اگرچه با تجویز رسیدگی مستقیم در دادگاه، موجب تسریع در برخورد با مرتکبین شده، اما نوعی سیاست کیفری ارفاقی را برخلاف اهداف وضع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تحمیل نموده است. بررسی دادنامه های صادره درخصوص این جرم، با تمرکز بر نهادهای ارفاقی، از قبیل مرور زمان تعقیب و اجرا، تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، نشان می دهد که حمایت کیفری از اراضی کشاورزی، با وجود صرف هزینه فراوان، نوعی جرم زدایی عملی را در پی داشته است. نظر به ضرورت حفظ کاربری کشاورزی، وضع مقررات محدود کننده درخصوص اعمال نهادهای ارفاقی، تقویت سازوکارهای اجرایی ضمانت اجرای قلع و قمع بنا و سیاست جنایی قضایی افتراقی از جمله راهکارهایی است که به منظور تعدیل تبعات ناشی از قرار گرفتن این جرم در ردیف جرایم سبک، پیشنهاد می شود.
واکاوی جرم محال (تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ )از منظر اصولیین شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰
95-112
حوزه های تخصصی:
گاهی مرتکب تمامی مراحلِ ارتکاب جرم ر اسپری می کند، اما با این حال باز هم به نتیجه ای نائل نمی گردد. اگر این ناکامی در عدم تحقق نتیجه، به علت فقدان موضوع و یا عدم تکاپوی وسیله ارتکاب جرم باشد، بیانگر جرم محال است. با توجه به روش این پژوهش که بنیادین (توصیفی تحلیلی) می باشد، با مراجعه به کتب اصولی درمی یابیم که اصولیین شیعه در تألیفات خود، ذیل مبحث قطع به بررسی تجری و مبانی آن پرداخته اند. به نظر می رسد مخالفت قطع با واقع در تعریف اصولیین از تجری، بیانگر عدم امکان وقوع نتیجه درخارج است که بی شک فقط می تواند با جرم محال هم خوانی داشته باشد. در هرحال قانون گذار در تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات مرتکبین جرم محال قائل به تفکیک بین جهات قانونی و مادی شده است. به نظر می رسد این تفکیک قانون گذار، هم سو و سازگار با نظر صحیح برخی از اصولیین همچون شیخ انصاری در رابطه با عدم عقاب و مجازات متجرّی می باشد.
مطالعه تطبیقی احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
221 - 251
حوزه های تخصصی:
احتکار کالاها یکی از موضوعاتی است که از طریق اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تعادل اقتصاد کشورها را با چالش مواجه می کند. تحقق اهداف و برنامه های اقتصادی دولت ها، بدون کنترل احتکار و بزه انگاری آن ممکن نیست. قانون گذاران کشورهای ایران و افغانستان در طول دوران قانون گذاری خود با توجه به شرایط حاکم بر جوامع خود و در راستای حمایت از معیشت و اقتصاد مردم، قوانین بسیاری را در خصوص احتکار تصویب نموده اند که این امر بیان گر اهمیت پرداختن به موضوع احتکار از یک سو و ناکارآمدی قوانین وضع شده از سوی دیگر است. در نظام حقوقی ایران و افغانستان احتکار تحت شرایطی در قالب «تخلف» و یا «جرم» مورد منع قرار گرفته و متناظر با آن، با پاسخ های اداری و یا کیفری مواجه شده است. در نظام حقوقی ایران پاسخ های اداری و کیفری در طول یکدیگر قرار دارند، بدین معنا که صرف احتکار تخلف بوده و تحت شرایطی مشمول عنوان مجرمانه می شود. در نظام حقوقی افغانستان پاسخ های اداری و کیفری در عرض یکدیگر قرار دارند، بدین نحوکه صرف ارتکاب احتکار هم زمان تخلف و جرم تلقی شده و هم زمان با پاسخ های اداری و کیفری مواجه می شود.
عدالت و جرائم اجتماعی؛ شواهدی از استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جلوگیری از ارتکاب جرائم، یکی از ملزومات هر جامعه سالم است. نابرابری های اقتصادی و توزیع های غیرمنصفانه می تواند عامل مهمی برای بروز جرم شود. پیچیدگی نسبت میان عدالت و انصاف و شاخص های توزیع مواهب اقتصادی، به اهمیت و ضرورت بررسی ارتباط دو متغیر می افزاید. در این پژوهش تأثیر شاخص های نابرابری توزیع درون جمعیتی استان ها مانند ضریب جینی و شاخص های توزیع بودجه دولتی میان استان ها مانند شاخص های تبعیض (ظرفیت و نیاز و شاخص کلی) محاسبه شده در پژوهش عزتی (1392) بر جرم کل (مجموع سرقت، قتل عمد و جرائم خشن) بررسی می شود. بررسی فرضیه ها در 4 مدل و به روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی 1394-1379 استفاده شده است. نتایج نشان داده است که تأثیر هر کدام از شاخص های نابرابری اقتصادی بر جرم، مثبت و معنی دار بوده است. تأثیر بیکاری، نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی سرانه بر جرم، مثبت و معنی دار است. همچنین تأثیر اندازه دولت بر جرم، منفی و معنی دار است. نتایج نشان می دهد که برای کاهش جرم و آسیب های اجتماعی باید از سیاست های اقتصادی کاهش نابرابری و تبعیض استفاده کرد. همچنین آزمون علیت پانل، بین شاخص های مختلف نابرابری و جرم نشان داده است که ضریب جینی، تبعیض ظرفیت و نیاز علت آماری جرم هستند؛ اما رابطه عکس آن برقرار نیست.
معماری جنایی مجتمع های قضایی
منبع:
تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲
131 - 156
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به دنبال بررسی مولفه های تاثیر گذار کاهش جرم در مجتمع های قضایی ایرانی با تغییر در ساخت و ساز این مجتمع ها با عناصر طراحی محیطی، به خصوص طراحی محیطی ایرانی است. دوری از معماری ایرانی امروزه باعث یک نواختی، افسردگی و در نتیجه جرم می شود. این موضوع به بررسی چرایی ایجاد تنش و عمدتا ارتکاب جرم در حوزه ی مجتمع های قضایی ایرانی می پردازد و هدف آن بررسی اصول طراحی محیطی و روش های پیشگیری جرم با حفظ زیبایی، اهمیت این مکان ها و ارائه ی پیشنهادها جهت انجام پروژه های آن به شکلی صحیح می باشد. این پژوهش به صورت کیفی و روش تجزیه اطلاعات به شکل استدلال های جرم شناسانه است. بررسی ها نشان می دهد فاصله از اصول پیشگیرانه ی معماری ایرانی می تواند زمینه ساز ارتکاب جرم ، به خصوص توهین، نزاع، سرقت ها و ... در اطراف یا درون این مجتمع ها باشد.
بازنگری در شیوه های پیشگیری وضعی در مبارزه با حرایم علیه انفال
منبع:
تعالی حقوق سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
88 - 115
حوزه های تخصصی:
اراضی ملی و منابع طبیعی در زمره ی اموال عمومی و متعلق به کلیه شهروندان است ، بدین جهت شایسته است تا در راستای منافع عامه و برخورداری همگان مورد مداقه بیشتری قرار گیرد. جرایم علیه اراضی ملی و منابع طبیعی زخمی کهنه و دردی فرسایشی است که به ویژه طی دو دهه اخیر عمیق تر و وسیع تر شده است به وجهی که شیوه ای سازمان یافته پیدا کرده و شبکه ای از تخلفات را صورت بندی کرده است. با عنایت به اهمیت انفال و تأکید قانون اساسی در اصل 45 بر حراست و پاسداری از اموال عمومی شاهد تصویب قوانین و مقررات مختلف به منظور جلوگیری از این نوع جرایم بوده ایم ، لکن سیاست تعیین قوانین متعدد و اجرای مجازات های قهرآمیز به دلایلی همچون تعامل نامناسب سازمان های مربوطه ، عدم اجرای طرح کاداستر ، پراکندگی قوانین ، تساهل و تسامح در اجرای مجازات ها ، ضعف اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ضعف در تخصص و تخصص گرایی در عمل با موفقیت همراه نبوده است. در این راستا و با تأسی از ملاحظات جرم شناسی پیشگیرانه و با توجه به مشکلاتی که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد