مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران با کنوانسیون مریدا در مبارزه با فساد مالی و تحولات آن (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
فساد مالی دارای ماهیت پیچیده و دامنه آثارش نیز بسیار گسترده و متنوع است. این پدیده سبب کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود، ترکیب مخارج دولت را بر هم می زند، فاصله طبقاتی و نابرابری ها را افزایش می دهد، وجدان جمعی را جریحه دار و از درجه مشروعیت و اعتبار دولت ها می کاهد و در یک بیان کلی پایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را متزلزل می کند. برای حل این معضل فراگیر، در گام نخست باید به شناسایی همه جنبه ها و ویژگی های فساد پرداخت و پس از دست یافتن به تعریفی جامع و مانع، عوامل و زمینه های بروزش را به دقت بررسی و با در نظر گرفتن تبعات گوناگونش، راهکارهای مبارزه را با بهره گیری از تجربه سایر کشورها و در نظر گرفتن ظرفیت های ملی و بین المللی احصاء نمود. سیاست جنایی، تدبیری مهم در مقام پیشگیری و مبارزه با جرایم و انحرافات است که در جوامع مختلف دارای مدل های متعددی است و البته یکی از انواع اثرگذار و مورد قبول بیشتر نظام های سیاسی، سیاست جنایی تقنینی است. در این مقاله با این فرضیه که سیاست جنایی تقنینی ایران متناسب با توسعه نظام اداری و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در سه دهه اخیر به نحو مطلوبی رشد نیافته و به روز نشده، بر این امر صحه گذارده که فساد مالی عمدتاً ناشی از سوءاستفاده افراد (اشخاص بخش خصوصی و کارکنان دولت با حکومت) از نارسایی و ضعف یا نبود ضمانت اجرایی مناسب در قوانین است. به منظور اثبات این ادعا، قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری و مبارزه با فساد مالی اعم از قوانین اساسی و عادی مرور و ابهام ها و خلأهای موجود بیان شده و تجزیه و تحلیل شده اند. از سوی دیگر با توجه به الحاق دولت به کنوانسیون مریدا برای مبارزه با فساد، این فرصت مناسب به دست آمده تا در پرتو الزام به هماهنگی با سیاست های بین المللی مقرر و با استفاده از ظرفیت موجود در قانون اساسی و موازین فقهی نسبت به اصلاح سیاست جنایی تقنینی در رابطه با فساد مالی مبادرت شود؛ پس در این نوشتار مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران با مفاد این کنوانسیون بررسی شده است.A Comparative Study of Iran’s Criminal Legislative Policy With UNCAC in the field ofcorruption and its Evolutions Financial Anti
Corruption has a complex nature with a vast and divers of effect. This phenomenon results in the decline in investment and economic growth, distortion of the expenditure patterns of government, increase in the gap among different income groups and inequality. Moreover, it destroys collective consciousness, reduces the legitimacy and creditability of government and in a general terms it damages economic, social and cultural pillars of communities For tackling this rampant malice, all aspects and features of corruption should be identified. Thenhaving found an extensive and exclusive definition its favourable grounds and reasons should be looked in to and approaches to fight against it should be recognized by other countries and considering national as well as international capacities Criminal policy is considered as a significant measure for preventing and fighting against crimes and abuses which follow diverse models in different communities Legislative criminal policy is one of the most influential measures acceptable by most political systems. In this paper efforts have been made to reiterate that corruption is resulted from the abuse done by individuals (in both private and public sector) due to the defect or lack of sufficient sanction provided by laws with this supposition that Iran, s legislative criminal policy has not been developed based on the advancement of its bureaucratic system as well as national, economic and social activities For the purpose of proving this supposition, rules and regulations governing the fight and prevention of corruption including constitutional and ordinary ones have been reviewed and ambiguities and loopholes in this respect have been analyzed.
تبلیغات
