مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۰۱.
۲۰۲.
۲۰۳.
۲۰۴.
۲۰۵.
۲۰۶.
۲۰۷.
۲۰۸.
۲۰۹.
۲۱۰.
۲۱۱.
۲۱۲.
۲۱۳.
۲۱۴.
۲۱۵.
۲۱۶.
۲۱۷.
۲۱۸.
۲۱۹.
۲۲۰.
جرم
توانمندسازی از طریق آموزش بعنوان یک برنامه، کارکنان را قادر می سازد تا با ارتقا سطح فکری و عقلی خود علاوه بر بکارگیری موثر دانش و علم خود بتوانند از ورود به سمت جرم پیشگیری نمایند. توانمندسازی به معنی اشتیاق فرد برای پذیرش مسئولیت، واژه ای بود که اولین بار بطور رسمی به معنی پاسخگویی تفسیر شد. پیشگیری وضعی یا موضعی به مجموعه اقدام هایی گفته می شود که جهت تسلط بر محیط و اوضاع پیرامونی مشرف بر جرم و نیز مهار آن انجام می شود، تا از این طریق افراد یا آماج ها (ثروت افراد و ...) را از بزه دیده ای محافظت شود؛ در این روش وضعیت فرد یا شرایط بیرونی (مکان، زمان و ...) تغییر داده می شود، تا از ارتکاب جرم پیشگیری شود. جرم شناسی پیشگیرانه ضمن بررسی عوامل وضعی و اجتماعی پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد. در این مقاله که به روش کتابخانه ای انجام شده به آموزش و نقش آن در توانمندسازی کارکنان با استراتژی پیشگیری وضعی از جرم می پردازد؛ و به دنبال ترسیم این است که با آموزش کارکنان بتوانیم آنان را در امور کاری توانمندساز نموده و از جرائم احتمالی آنها، پیشگیری نمائیم. آنچه که می توان بعنوان یافته های تحقیق بدان اشاره نمود، نقش مهم آموزش کارکنان دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء در توانمندی های مهارتی و در نهایت پیشگیری از جرائم ناخواسته آنها در آینده است.
بررسی تطبیقی جرم سقط جنین در ایران و انگلستان
حوزه های تخصصی:
سالیانه زندگی و سلامت میلیون ها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران(سالیانه با حداقل80000سقط) آشکار می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است که ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یکسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود کشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بکارگیری آموزش های لازم و قانونمند کردن سقط در موارد ممکن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.
عواقب مخرب و منفی ازدیاد عناوین مجرمانه در نظام کیفری کنونی
حوزه های تخصصی:
از آنجایی که قوانین کیفری با جان، مال، ناموس، حیثیت مردم در ارتباط می باشد، وضع قوانین کیفری و جرم انگاری های جدید باید تابع ضوابط و معیارهایی باشد تا بیهوده قلمرو حقوق کیفری گسترش نیافته و محدوده قلمرو حقوق آزایهای فردی مورد تعرض و تعدی واقع نگردد. قانون گذار باید در هنگام جرم انگاری با احتیاط و وسواس بیشتری عمل نماید که متناسب با خواست و اراده عمومی و نیازهای اجتماعی بوده و افراد جامعه نقض آن رفتارها را قبیح شمرده و مرتکب آن را مستوجب جزا بدانند. چنانچه جرم انگاری بدون توجه به معیارهای جرم انگاری، واقعیات اجتماعی و تحولات فرهنگی و اقتصادی و به صورت افراطی مورد استفاده واقع شود، این امر می تواند بحران حقوق کیفری، تحدید قلمرو حقوق و آزادی های فردی، خطر تضعیف اقتدار حقوق کیفری و کاهش کارایی مجازات، جرم زا شدن حقوق کیفری و.... را موجب می شود.
بررسی تطبیقی قتل عمد در حقوق ایران و کانادا
در قوانین کیفری ایران تعریفی از قتل به عمل نیامده است ولی می توان قتل را به سلب حیات از انسان زنده دیگری تعریف نمود. در حقوق کیفری کانادا، قانونگذار، عملی را که بطور ارادی منجر به مرگ دیگری می شود، جرم قتل بشمار آورده است. قتل عمدی علاوه بر اینکه یک جرم عمومی است، جرم فردی و شخصی به حساب می آید. قتل عمد مانند سایر جرایم دارای ارکان و عناصری است که از مجموع آنها این پدیده مجرمانه به وجود می آید. در حقوق جزا، تحقق جرم قتل عمدی، همانند سایر جرایم منوط به جمیع سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد. عنصر روانی قتل عمد به فعل و انفعالات ذهنی و تفکرات مجرمانه مجرم گفته می شود و از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا کیفیت تحقق این عنصر در نوع قتل و میزان مجازات مجرم تاثیر آشکاری گذاشته و می تواند عنوان مجرمانه قتل عمدی را به غیر عمدی و خطای محض تبدیل کند. در حقوق ایران، قتل به دو دسته عمد و غیرعمد تقسیم می شود و حتی قانونگذار قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی را از انواع دیگر قتل غیرعمد تفکیک کرده است. در قانون مجازات اسلامی ایران، فقط یک نوع قتل عمد وجود دارد. به علاوه، مجازات قتل عمد و غیر عمد و شرایط تشدید مجازات بین حقوق دو کشور، تفاوت وجود دارد. براساس واکنش نظام کیفری ایران مجازات در قتل عمد، موجب قصاص و طبق بند 229 قانون اساسی کانادا، حکم قتل عمد حبس ابد می باشد.
شایسته سالاری در انتصاب مدیران و فرماندهان و تأثیر آن بر کاهش جرم
منابع انسانی از مهمترین و حساس ترین بخش در هر سازمان می باشد که با مدیریت و فرماندهی شایسته، می توان اثربخشی و بهره وری آن را افزایش داد. شایسته سالاری، موضوعی است که نشأت گرفته از ایدئولوژی اسلام است که قرآن و دین اسلام به کرات سفارش و تأکید به آن (تعیین افراد صالح و شایسته برای پست های متعدد) نموده است. در حقیقت سنگ بنای عملکرد موفق سازمانی، رویکرد شایستگی می باشد. امروزه یکی از مسایل و موارد مهم که در کاهش جرم مغفول مانده نقش مدیران و فرماندهان است؛ هدفی که نگارنده در این مقاله به دنبال آن هست، رابطه بین انتصاب شایسته مدیران و فرماندهان در کاهش جرم هست و از طریق و روش کتابخانه ای به بررسی آن پرداخته شده است. در نهایت آنچه که می توان به آن استناد نمود این است که در نظریات مختلف مرسوم در شرع و عرف و قوانین، نقش مؤثر و مستقیمی بین انتصابات شایسته و کاهش جرایم وجود دارد و اگر در جایی فرد مدیر و یا زیر مجموعه تخلفاتی مرتکب شده اند به تبع آن شایستگی لازم (تعهد لازم یا تخصص کافی) در آن انتصاب دیده نشده یا وجود نداشته است که عکس این مساله نیز در انتخاب مدیر و فرمانده اصلح به درستی صدق می کند.
تحصیل مال از طریق نامشروع از منظر حقوق جزای اختصاصی و حقوق جزای عمومی
منبع:
پژوهشنامه حقوق فارس سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱
131 - 147
حوزه های تخصصی:
بحران های اوائل دهه 1360 که به طور عمده ناشی از پی آمدهای انقلاب و جنگ بود، وضع اقتصادی جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. هزینه های گزاف جنگ موجب شد حکومت به رغم تلاش های بسیار نتواند به تنهایی بار سنگین اداره امور کشور را به دوش کشد، بنابراین این وضعیت موجب شد که حکومت اندیشه مشارکت مردم در اداره امور به ویژه اقتصاد را مطرح کند. در این راستا دولت به جای مباشرت در تصدی گری امور، تصمیم گرفت با کمک به افراد واجد صلاحیت، آنان را در راه اندازی چرخ صنعت و اقتصاد مشارکت دهد. همین تصمیم سبب سوء استفاده هایی از جانب زیاده خواهان بر مال مردم و اقتصاد کشور شد. گسترش روزافزون جرایم علیه اموال و ضرورت مقابله با این دست تهدیدات علیه حقوق مالی افراد سبب شد حقوقدانان و جرم شناسان به یاری قانون گذار بشتابند و جرمی تحت عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع»، در ضمن ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 تقیین نمایند. در این مقاله به صورت مبسوط جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مورد شناسایی قرار گرفته و ابعاد حقوقی این جرم در حقوق کیفری ایران تبیین می گردد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی تحلیل و تدوین گردیده است.
بررسی رابطه آسیب های اجتماعی و رشد اقتصادی ایران با تاکید بر سرمایه انسانی در الگوی رشد درون زا: رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بیش تر پژوهش های نظریه رشد درون زا با تاکید بر سرمایه انسانی، بر نقش دانش و آموزش تاکید می کنند و کم تر به موضوع اثرگذاری آسیب های اجتماعی بر رشد اقتصادی می پردازند. در حالی که، گسترش آسیب های اجتماعی مانند تضعیف استحکام بنیان خانواده به وسیلۀ طلاق و افزایش جرم و اعتیاد در جامعه، از مسیر کاهش سرمایه انسانی و بهره وری می تواند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، عوامل اقتصادی علت بخشی از گسترش ناهنجاری های اجتماعی هستند. پژوهش حاضر تلاش می کند که با ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید، با تاکید بر نقش سرمایه انسانی، و با استفاده از داده های تعدیل فصلی شده در دوره زمانی 1370 تا 1393، وجود رابطه متقابل بین اقتصاد کلان و آسیب های اجتماعی را در اقتصاد ایران نشان دهد. بدین منظور، یک شاخص ترکیبی آسیب های اجتماعی، بر اساس نرخ های طلاق، اعتیاد، و جرم مورد تصریح قرار گرفت. از یک سو، شاخص اشاره شده بر رشد اقتصادی اثر می گذارد و از سوی دیگر، از شرایط اقتصاد کلان تاثیر می پذیرد. نتایج نشان می دهد که تکانه های منفی سمت عرضه اقتصاد با افزایش فقر، بیکاری، و تورم به گسترش آسیب های اجتماعی چون طلاق، اعتیاد، و جرم منجر می شود. همچنین، افزایش آسیب های اجتماعی با کاهش دادن سرمایه انسانی و بهره وری، رشد اقتصادی را می کاهد.
درآمدی بر مدل برآورد احتمال خیانت به کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حالی که در خصوص با علل و عوامل بروز جرائم به طور عام، مطالعات زیادی در ایران انجام شده، اما درباره جرم جاسوسی و خیانت به کشور کار پژوهشی چندانی صورت نگرفته است. این در حالی است که جرم جاسوسی و خیانت به کشور به دلیل ماهیت پنهانی آن و پیامدهای زیادی که بر امنیت ملی کشورها دارد، به شکل اساسی حائز اهمیت است. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از تحقیقات انجام شده در این باره و همچنین با بهره گیری از ادبیات نظری در حوزه جامعه شناسی جرم و انحرافات اجتماعی، در خصوص به استخراج مدلی برای ارزیابی احتمال خیانت به کشور اقدام شود. مدل استخراج شده محصول استنتاج دو دسته کلی عوامل مؤثر در وقوع خیانت به کشور است: عوامل وضعیتی (انگیزشی) و عوامل موقعیتی (محیطی). استدلال نویسنده مقاله این است با بررسی این دو دسته از عوامل، می توان احتمال وقوع خیانت به کشور را در یک جامعه برآورد کرد. در این راستا، تعدادی شاخص راهنما برای برآورد مدل نیز معرفی شده است.
اشتراک در خطا و ضمان؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران با تأکید بر مفهوم انتساب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرکت در خطا به مفهوم عام آن یعنی مداخله بیش از یک شخص در ارتکاب خطا. در این مفهوم، شرکت، شامل معاونت در خطا و مشارکت در آن می شود. شرکت در معنای خاص منصرف به مداخله بیش از دو شخص در ارتکاب عملیات اجرایی و رکن مادی خطا می باشد. در نظام حقوقی آمریکا، علاوه بر مواردی که دو یا چند نفر حقیقتاً رکن مادی خطا را مرتکب می شوند، مصادیقی وجود دارد که با استفاده از عناوینی چون «انتساب»، به طور مجازی، ارتکاب رکن مادی به بیش از یک نفر اسناد داده می شود. در حقوق ایران، متأثر از نظر مشهور در فقه امامیه، شرکت در خطا، منوط به ارتکاب رکن مادی خطا از سوی دو یا چند شخص به نحو اجتماع عرضی است و ظاهراً در برخی موارد خاص نیز همانند حقوق آمریکا، با استفاده ضمنی از عنوان «انتساب»، حکم به تحقق شرکت در خطا شده که این امر صحیح به نظر نمی رسد چرا که بر خلاف نظام حقوقی آمریکا و برخی آراء فقه عامه، وقتی قانون گذار در قسمت اخیر ماده 535 قانون مجازات اسلامی 1392 عمد و قصد را واجد تأثیر در تحقق واقعیت مادی شرکت می پندارد، به تمام آثار و لوازم آن پایبند نمانده و در فرض مسئولیت کیفری قائل به تحمیل مجازات اخف بر معاون جرم شده و در فرض مسئولیت مدنی، تسهیم و توزیع خسارت را بر اسباب متعدد مورد پذیرش قرار داده است. در تحقیق حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، اثبات شده است که بر خلاف نظام حقوقی آمریکا که به سبب ماهیت ابزار گرای آن، شرکت در خطا واجد قلمرو موسعی است، در حقوق ایران، به دلیل مبنای اخلاق گرای آن، شرکت در خطا از دامنه مضیقی برخوردار بوده و بر این اساس، اصلاح یا حذف قسمت اخیر ماده 535 قانون مجازات اسلامی 1392 پیشنهاد شده است.
پهنه بندی فضاهای بی دفاع و مستعد جرم خیزی در شهر اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری دوره ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
785 - 806
حوزه های تخصصی:
در برخی مکان ها به دلیل ساختار کالبدی و فضایی ویژه و همچنین ویژگی های اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن، فرصت بیشتری برای وقوع جرم وجود دارد. از جمله این فضاها می توان به فضاهای بی دفاع شهری اشاره کرد که با توجه به ویژگی های خاصی که دارند، مستعد وقوع جرم هستند؛ از این رو شناسایی این فضاها در جهت مدیریت بهینه، جلوگیری از وقوع جرائم و شکل گیری فضاهای ناامن امری ضروری است؛ بنابراین در پژوهش کاربردی و توصیفی- تحلیلی حاضر، به کارگیری فنون و تکنیک های مختلفی مانند مدل ANP و ویکور پهنه بندی و شناسایی فضاهای بی دفاع شهری صورت گرفته است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش حاضر به دو روش میدانی و کتابخانه ای گردآوری شده است. در روش کتابخانه ای، با مراجعه به پایگاه های استنادی، کتابخانه های مرجع و پایگاه داده های سازمان های مختلف، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است. در روش میدانی نیز به منظور شناسایی فضاهای بی دفاع شهری با استفاده از روش مشاهده میدانی، برداشت میدانی (پر کردن چک لیست) و ثبت موقعیت جغرافیایی محل صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر محله های شهر اردبیل است که وضعیت آن ها از نظر قابلیت دفاع پذیری در سال 1397 بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد، بیشتر محله های حاشیه ای و روستاهای ادغام شده با بافت ارگانیک نواحی شمالی، شمال غربی و غربی شهر اردبیل از نظر قابلیت دفاع پذیری در برابر رفتارهای بزهکارانه شرایط نامساعدی دارند و در برابر بروز رفتارهای بزهکارانه بسیار آسیب پذیر هستند؛ از این رو پیشنهاد می شود به منظور بهبود شرایط، برنامه ریزی هایی برای استفاده از تجهیزات امنیتی مناسب، مطلوبیت بخشی به فضاها با استفاده از سیستم نورپردازی مناسب و از بین بردن فضاهای مرده و رهاشده و موانع دید ناظر و آموزش شهروندان صورت بگیرد.
تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۹۰ درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی می کردند که کیفیت هوای پایین تر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی داشتند. کیفیت هوای تهران به عنوان پنجمین شهر آلوده ایران فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. وضعیت ساکنان سایر شهرهای بزرگ که اکنون با بحران آلودگی هوای ناشی از توفان های شن و ماسه، پدیده ریزگردها و سایر آلاینده های محیطی روبه رو هستند، از برخی جهات بدتر ارزیابی شده است. امروزه محیط زیست که از ارزش مندترین نعمت های خداوند متعال به بش ر ب وده و نق ش بسزایی در حیات همه موجودات دارد مورد ه جم ه ق رار گرفت ه و ب ه س رعت رو ب ه تخری ب، آلودگی و زوال است. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون های بین المللی است. آلودگی هوای شهرها در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون های بین المللی دارای چه تبعاتی برای عاملان و مرتکبین آن است؟ فرضیه ای را که برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که آلودگی هوا نیازمند توجه بیشتر در نهادهای قضایی و نیز متون حقوق کیفری ایران است. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی – تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر است. بر این اساس جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مراجعه به پایگاه های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روزرسانی شده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری و بانک های اطلاعاتی است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت کیفی و استدلالی خواهد بود. بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل داده های گردآوری شده به صورت نظامند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد، داده ها مورد استدلال قرار می گیرند.
اثربخشی توحید درمانی بر بهبود کنش های اجرایی و کاهش پرخاشگری زندانیان مبتلا به اختلال شخصیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فرهنگ مشاوره و روان درمانی سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱
61 - 90
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی توحید درمانی بر بهبود نارسایی کنش های اجرایی و کاهش پرخاشگری مجرمین زندانی مبتلا به اختلال شخصیت بود. روش پژوهش شبه آزمایشی است که در آن از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. روش پژوهش حاضر جامعه موردمطالعه ی این پژوهش مردان زندانی یکی از واحدهای مشاوره زندان مرکزی شهر مشهد بودند (408 نفر). از میان آن ها 30 نفر که ملاک های ورود را دارا بودند، به صورت در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و به صورت تصادفی (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) گمارده شدند و در پایان مداخله داده های 21 نفر (12 نفر گروه آزمایش و 9 نفر گروه کنترل) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. ابزارهای پژوهش حاضر پرسشنامه چند محوری شخصیتی میلون 3، مقیاس نارسایی کنش های اجرایی بارکلی و پرسشنامه پرخاشگری بأس و پری بود. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که توحید درمانی منجر به بهبود در کنش های اجرایی و کاهش پرخاشگری شد؛ بنابراین، با توجه به نتایج پژوهش می توان بیان کرد که توجه به مشکلات روان شناختی زندانیان امری ضروری است و توحید درمانی می تواند در بهبود مشکلات روان شناختی زندانیان نقش زیادی داشته باشند.
مسئولیت کیفری شخص خواب و بیهوش
ارتکاب رفتار مادی شرط لازم برای تحقق مسئولیت کیفری است اما شرط کافی نیست و لازم است که این رفتار به صورت ارادی تحقق یافته باشد. از این رو اگر مرتکب بنا به عللی اراده ای در انجام آن رفتار نداشته باشد مسئولیت کیفری نداشته که بدان علل رافع مسئولیت کیفری گفته می شود که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار این علل را در فصل دوم و تحت عنوان «موانع مسئولیت کیفری» آورده است. که این علل، برخی بطور مطلق و کامل مسئولیت کیفری را از بین می برد که عبارتند از: کودکی، جنون و اکراه و برخی دیگر بطور نسبی باعث زوال مسئولیت کیفری مجرم خواهد شد که عبارتند از: مستی، خواب و بیهوشی. در این مقاله به بررسی خواب و بیهوشی بعنوان علل نسبی رافع مسئولیت کیفری، ضمن بررسی وضعیت اراده، اختیار شخص خواب و یا بیهوش و چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه مسئولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل مواد قانون بیان خواهیم نمود.
چالش های اخلاقی کاربرد فناوری نانو تکنولوژی در کشف جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیچیدگی های موجود در روابط اجتماعی در جهان امروز، نحوه ارتکاب جرایم را پیچیده کرده و کشف جرایم پیچیده نیازمند ابزارهای اخلاقی، پیچیده و فنی است و دیگر از طرق سنتی و دیرین نمی توان به همه نیازهای جامعه برای کشف جرم پاسخ داد. به همین روی فناوری نانو همانند دیگر زمینه های علمی، در علوم جنایی نیز وارد شده است و از شناسایی گرفته تا منحصرسازی و ارزیابی اسناد و ادله جمع آوری شده در صحنه جرم کاربرد فراوان پیدا کرده است. فناوری نانو با توجه به قابلیت های فراوان آن در تشخیص و آشکارسازی سریع و دقیق آثار جرم، می تواند در راستای جلوگیری از وقوع جرم و شناسایی متخلفان موثر باشد. استفاده از این فناوری در تشخیص DNA و انگشت نگاری می تواند راه حل های جدید و علمی برای آشکارسازی و بهبود آثار پنهان حاوی DNA و انگشت ارائه نماید که در غیر این صورت کشف نشده باقی خواهند ماند. امروزه گستره فعالیت های پلیس جنایی با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات و امکانات فناوری زیستی و نانو، وسیعتر شده و امروزه استفاده از میکروسکوپ الکترونی، نانوحسگرها، حسگرهای زیستی و روش های گوناگون طیف بینی، در آزمایشگاه های جنایی معتبر پلیس رایج شده است و کشف حقیقی جرم بدون باقی ماندن کوچکترین ابهام و با پیشرفت فناوری نانو همراه گردیده است. همچنین، ملاحظات اخلاقی در بهره گیری از این فناوری مورد توجه پژوهشگران است
آنالیز اثرات سرریز جرم و جنایت و تروریسم بر مخارج عمومی در کشورهای مناپ (رهیافت رگرسیون پانل فضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات شبه قاره سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۸
89 - 108
تروریسم فراملی شکلی از تروریسم است که از طریق انواع اتصالات ممکن، بیش از یک کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. محدود مطالعات تجربی انجام شده تلاش می کنند بین منشأ مرکز تروریسم فراملی و متغیر های شناخته شده رابطه برقرار کنند. لذا با توجه به افزایش جرم و جنایت و حملات تروریستی در سال های اخیر در کشور های مناپ، در این مقاله به بررسی اثرات مکانی این دو متغیر بر مخارج عمومی کشور های منتخب در طی سال های 2003 تا 2016 بر اساس رگرسیون فضایی پانلی پرداخته شد. نتایج بررسی، اثرات سرریز فضایی را تأیید می کند به نحوی که افزایش در وقوع جرم و جنایت و تروریسم در یک کشور، تأثیر مثبت و معنی داری هم بر مخارج عمومی وهم بر میزان تروریسم و جرم و جنایت در کشورهای همسایه دارد. از طرفی تفکیک اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیر های الگو نشان می دهد که اثرات غیر مستقیم آن ها بیشتر است.
ظرفیت های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمین توسط پلیس بین الملل ناجا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: شناخت و احصاء دقیق و فنی ظرفیت های سازمان اینترپل موضوع بسیار تعیین کننده ای در چگونگی همکاری پلیس بین الملل ناجا با این سازمان بین المللی با توجه به قوانین و مقررات موجود در امر مبارزه با جرایم و مجرمین می باشد. این پژوهش باهدف دستیابی، احصاء و رتبه بندی این ظرفیت ها انجام شده است. وش شناسی: پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی و توسعه ای و ازلحاظ روش گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی محسوب می شود که با نگاهی به سند چشم انداز 1404 برای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آمیخته انجام شده است. در این راستا پرسشنامه محقق ساخته ای حاوی 121 گویه، بین خبرگان توزیع که 60 پرسشنامه قابل تجزیه وتحلیل جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده پس از اعتبارسنجی ای تجزیه وتحلیل گردیده است و ظرفیت های استخراج شده با آزمون تی[1] تک نمونه ای در سطح اطمینان 95 درصد تأیید و با آزمون فریدمن رتبه بندی شدند یافته ها: بیست مؤلفه ظرفیت های سازمان اینترپل در شش بعد سامانه ای و فن آوری، راهبردی، اطلاعاتی و عملیاتی، دیپلماسی و همکاری، حقوقی- پلیسی و آموزش مورد تأیید قرار گرفت و رتبه بندی شدند .نتیجه گیری: رتبه بندی ظرفیت های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمین، مهم ترین این ظرفیت ها را «ظرفیت سامانه ای و فناورانه» و «راهبردی» نشان داد. این بدان معناست که سازمان اینترپل بر اساس یک رویکرد اطلاعات محور، درصدد مقابله و مدیریت راهبردی جرایم و مجرمین در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی می باشد <br clear="all" />
مدل سازی و تحلیل عوامل مؤثر بر وقوع جرم در مناطق حاشیه نشینِ شهر کاشان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی منطقه ای سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۷
91 - 108
حوزه های تخصصی:
امروزه عوامل و عناصر متنوعی در بروز آسیب های اجتماعی و جرائم در شهرها اثرگذارند، حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی از چالش های مهم ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی و عصر جهانی شدن می باشد که درشدت بخشیدن به آسیب های اجتماعی اهمیت بسزایی دارد، به طوری که می توان گفت حاشیه نشینی و جرم علت و معلول یکدیگرند. هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر وقوع جرائم در مناطق حاشیه نشین شهر کاشان می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و دارای ماهیتی کاربردی می باشد. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار Sample Power 160 پرسش نامه برآورد گردید. برای تجزیه وتحلیل توصیفی و استنباطی داده ها از آزمون آماری T-Test در نرم افزار SPSS و جهت تبیین و مدل سازی اثرات نیز از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون T تک نمونه ای نمایانگر معنی دار بودن اثرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی با وقوع جرم در محلات حاشیه نشین دارد. تحلیل یافته های منتج از مدل سازی معادلات ساختاری بیانگر این است که از بین شاخص های موردسنجش شاخص اجتماعی بیشترین بار عاملی را با وزن رگرسیونی (87/0) و مقدار خطای (000/0) P value = در وقوع جرائم به خود اختصاص داده است.
معاونت و مشارکت در جرم در قرآن (با تأکید بر روش تفسیر حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های قرآنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱
179 - 202
حوزه های تخصصی:
تفسیر حقوقی قرآن کریم یکی از روش های مطالعه میان رشته ای بین علم حقوق و قرآن کریم است. با توجه به موضوع، مسائل و غایت علم حقوق و آنچه که از جامعیت، کمال و حکمت قرآن کریم انتظار می رود، می توان بعضی موضوعات در علوم انسانی را به لحاظ ایدئولوژیک به قرآن عرضه نمود و بستر مبنایی برای نظریه پردازی در آن را به دست آورد. در خلال این امر، عظمت و برتری قرآن کریم نسبت به دیگر منابع علمی، قابلیت گسترش ابعاد علم حقوق بر اساس حقیقت وجودی انسان و جهان و... به دست خواهد آمد. در این تحقیق با معطوف نمودن این روش به یکی از موضوعات علم حقوق تحت عنوان مشارکت و معاونت در جرم، به تنقیح ابعاد حقوقی قرآن کریم در این باره پرداخته خواهد شد. نتیجه اصلی این تحقیق، معرفی آیات متضمن مفهوم مشارکت و معاونت در جرم است که غالباً در کتب متقدم و متأخر و مقالات صرفاً به دو یا سه آیه در این باب استناد می شده است. از نتایج دیگر تحقیق، وجه تفکیک معاون و مشارک در جرم از مباشر و میزان مجازات هر یک و تطبیق و مقایسه با دستاوردهای فقهی و حقوقی است. روش تحقیق در این نگاره، تعریف موضوع، شناسایی آیات مرتبط، دسته بندی آن ها، به کار بردن قواعد تدبر و تفسیر در آن، تحلیل حقوقی و نظم بخشی به نتایج حاصله است.
مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری پولشویی و پیشگیری وضعی از آن
حوزه های تخصصی:
پولشویی فعلی مجرمانه و بر ضد اجتماع و امنیت اقتصادی است که در قوانین جزایی و متون فقهی در باب جرم انگاری و موضوع حرمت آن اشاره شده است. مبنای پولشویی را می توان از دو منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی و مطالعه قرار داد، مبنای فقهی جرم انگاری پولشویی بر اساس قواعد فقهی لاضرر، احترام، قبح عقاب بلابیان، حفظ نظام و ید مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد و مبنای حقوقی نیز بر اساس اصولی همچون پیشگیری از جرایم و برقراری نظم عمومی می تواند مورد تحلیل قرار گیرد. در پیشگیری وضعی ، هدف ارائه ی راهکار پیشگیرا نه ی اجتماعی و رشد مدار از پدیده ی جرمی همچون پولشویی است، با توجه به روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف منابع فقهی و حقوقی، بررسی اهدافی همچون جرم انگاری پولشویی و راهکارهای پیشگیری وضعی از آن مورد بررسی قرار می گیرد.
رویکرد حقوقی جرم شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مداخله ناظران، یکی از سازوکارهای مهم پیشگیری اجتماعی غیر رسمی است که از رهگذر نهادینه کردن مسئولیت افراد جامعه در قبال کمک به افراد در معرض خطر، در جهت تأمین امنیت جامعه و شهروندان گام برمی دارد. مداخله ناظران در این مفهوم راهبردی نوین در زمینه پیشگیری از جرم است که با توجه به سازمان نیافته بودن آن، از سایر برنامه های پیشگیری از جرم متمایز می باشد. در سیاست کیفری ایران، قانون گذار این راهبرد را از رهگذر ماده واحده خودداری از کمک به مصدومین و ماده 295 قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته است. در خصوص این راهبرد، نظریه پردازان حوزه های روان شناسی اجتماعی، عوامل متعددی را برای مداخله یا عدم مداخله ناظران ذکر کرده اند. بر اساس نظریات موجود، کمک و همدردی با افراد در معرض خطر، یکی از مهم ترین اصول اخلاقی محسوب می شود که با تحریک عواطف ناظران، آن ها را ترغیب به مداخله می نماید. اما برای دستیابی به این مهم، افراد جامعه باید مهارت لازم را جهت مداخله فرا گیرند تا بتوانند بر عوامل بازدارنده مانند ابهام موقعیت و انتشار مسئولیت غلبه نمایند و با مداخله امن و مؤثر، در راستای حمایت از منافع عمومی و فردی گام بردارند.