مطالب مرتبط با کلیدواژه

جرم


۲۲۱.

تأثیر انگیزه در تحقق عنوان جرم در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵) 47 - 73

کلیدواژه‌ها: انگیزه جرم عناصر جرم فقه امامیه تحقق عنوان جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۳۹۸
عناصر تشکیل دهنده جرم نزد مشهور حقوق دانان، سه رکن قانونی بودن جرائم و مجازات ها، رکن مادی جرم و رکن معنوی جرم است. در حقوق جزا، بزه با موجود شدن سه رکن مذکور متحقق شده و بزهکار مستحق مجازات می شود. اما غیر از سه اصل بالا، عنوان دیگری نیز مطرح است که ممکن است به تنهایی و یا با ترکیب شدن با رکن معنوی جرم در تحقق بزه نقش مهمی ایفا کند و از ارکان بزه محسوب شود. این عنوان، «انگیزه مجرم» در ارتکاب عمل ناقض قانون جزا است. جایگاه انگیزه در میان ارکان تشکیل دهنده جرم یکی از مسائلی است که از دیرباز توجه جرم شناسان و حقوق دانان جزا را به خود جلب کرده است. در این پژوهه برآنیم تا اثر انگیزه را در تحقق بزه در حقوق جزای امامیه واکاوی کنیم، لذا بدین منظور ابتدا ارکان بزه را در فقه جزای امامیه بررسی و سپس به جایگاه انگیزه در میان آنها می پردازیم.
۲۲۲.

ماهیّت تعزیر و قلمرو آن از منظر امام خمینی(ره) و فقهای معاصر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 101 - 121

کلیدواژه‌ها: امام خمینی (ره) تعزیر ضرب شلاق گناه جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۰۰
تمام حکومت ها کوشیده اند تا با وضع قوانین و کیفرهای مناسب از گناه و بزه انسان ها پیشگیری و در صورت ارتکاب آنها را کیفر دهند. دین اسلام نیز که تشکیل حکومت عدل را در روی زمین، سرلوحه برنامه های خود قرار داده و از مهمترین فرائض می داند، برای مبارزه با گناه و پیشگیری از آن کیفرهایی را تعیین کرده است. کیفرها در یک نگاه کلی به دو دسته معین و نامعین تقسیم می شوند: کیفرهای معین همانند؛ حدود، قصاص و دیات، و کیفرهای نامعین به نام تعزیر. در خصوص موضوع «تعزیر»، دو نکته بسیار قابل توجه است که فقیهان در مورد آن دو دیدگاه های متفاوتی بیان کرده اند: اول آنکه آیا ماهیّت تعزیر منحصر به ضرب شلاق است و تعزیرهای مالی و غیره در این میان جایز نیست؟ و دوم آنکه قلمرو تعزیر تا کجاست و آیا حاکم می تواند برای هر گناهی از تعزیر استفاده کند؟ این مقاله درصدد پاسخ به این دو پرسش از دیدگاه امام خمینی(ره) می باشد، چرا که روشن ساختن مبانی فتوای ایشان، مجالی را برای تقابل آرای دیگر فقها به ویژه فقیهان معاصر فراهم ساخته است.
۲۲۳.

ضرورت تحدید مجازات زندان با تکیه بر تفاوت حبس و سجن در منابع و ادبیات فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 5 - 30

کلیدواژه‌ها: جرم مجازات حبس زندان تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۴۶۸
زندان در نصوص شرعی یک مجازات اصلی محسوب نمی شود بلکه به منزله ابزاری کاملاً استثنایی است که تنها در حد ضرورت به کار می رود. شارع به کارگیری مجازات زندان را تنها در موارد معدود جایز دانسته و هیچ گاه آن را به عنوانابزاراصلی درکیفرمجرمان درنظرنگرفته است. علی رغم این حقیقت، نظام حقوقی ایران، زندان را به عنوان مجازات غالب برای اکثر اعمال مجرمانه پیش بینی نموده که همین امر سبب شده از تبعات سوء ناشی از افزایش جمعیت کیفری زندان ها در امان نماند تا آنجا که آسیب های ناشی از زندان محوری، اندیشمندان حقوقی را به چاره اندیشی جهت رفع این معضل فراگیر واداشته است. غافل از آن که دلیل اصلی بروز بحران زندان وگسترشغیرمعمول این مجازات درسیستمقضاییکشور، نادیده گرفتن نظر شرع مقدس در این زمینه است که خود از خلط مفهومی دو واژه حبس و سجن (زندان) نشأت می گیرد. در این جستار بر آن هستیم تا با بررسی منابع و ادبیات فقهی، ضمن اثبات تمایز حبس و زندان و انتقاد از نظام حقوقی ایران به سبب فاصله گرفتن از نظام حقوقی اسلام در خصوص حدود اعمال مجازات زندان، گامی در راستای اصلاح و پالایش قوانین و کم کردن مجازات زندانازسیستمجزاییکشور برداریم.
۲۲۴.

بررسی اثر تجربی تورم بر جرایم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۸۳ 41 - 74
تعداد بازدید : ۴۴۴
تلاش برای تدوین سیاست هایی جامع به منظور پیشبرد فرآیند توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و... جامعه ایجاب می کند که آثار تورم به عنوان یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه در تمامی ابعاد زندگی افراد از جمله مسائل اجتماعی همچون جرایم که سالانه هزینه های زیادی را متوجه افراد و جوامع می گرداند مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پس از بیان مباحث نظری ، رابطه تورم با جرایم با استفاده از یک مدل داده های تلفیقی در سطوح مختلف زمانی (کوتاه مدت و بلند مدت) به صورت تجربی و در سطح استان، طی دوره91-1376بررسی می گردد و میزان اثرگذاری این متغیر بر انواع جرایم از جمله جرایم دارایی و جرایم خشن در کنار سایر متغیرهای مهم دیگر مشخص می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد که تورم همواره در بلندمدت و کوتاه مدت اثر معنادار و مثبتی بر انواع جرایم دارد و مقایسه کشش ها حاکی از آن است که اثر تورم بر جرایم حتی بیشتر از اثر بیکاری بر جرایم می باشد.
۲۲۵.

بررسی غیرخطی عوامل مختلف اقتصادی مؤثر بر وقوع جرم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۰ 101 - 124
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۳۶۴
این مقاله به بررسی تأثیر نرخ بیکاری،  نابرابری درآمد، تورم، نسبت شهرنشینی، نرخ رشد سالانه طلاق و نرخ رشد سالانه بودجه دستگاه قضایی بر جرم در ایران در قالب مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ و با استفاده از داده های سری زمانی سالانه طی دوره زمانی 1363 تا 1392 می پردازد. نتایج نشان می دهد رابطه نرخ رشد جرایم با متغیرهای توضیحی مذکور غیرخطی است. همچنین نرخ بیکاری، نابرابری درآمدی، نرخ تورم، نسبت شهرنشینی و نرخ رشد طلاق در هر دو فاز حدی صفر (نرخ رشد پایین جرم) و فاز حدی یک (نرخ رشد بالای جرم) اثر مثبت و منفی بر رشد جرایم در ایران دارند و تنها متغیر رشد بودجه سالانه دستگاه قضایی بر رشد جرایم تأثیر معنادار منفی در هر دو فاز دارد. نسبت شهرنشینی، نرخ بیکاری و تورم در فاز حدی صفر (دوره های نرخ رشد پایین وقوع جرایم) به ترتیب بالاترین تأثیر را بر نرخ رشد وقوع جرایم دارند. در فاز حدی یک (دوره های نرخ رشد پایین وقوع جرایم)، تورم، نسبت شهرنشینی و نرخ رشد طلاق به ترتیب بالاترین تأثیر را بر وقوع جرایم دارند. بر اساس نتایج حاصل از تخمین مارکف سوئیچینگ، احتمال ماندگاری در فاز حدی صفر، 50 درصد و احتمال گذر از این فاز به فاز حدی یک، 48 درصد است. بر پایه آزمون های نیکویی برازش ، مدل مارکف سوئیچینگ از عملکرد مناسب جهت مدل سازی ارتباط مذکور است.
۲۲۶.

جرم حکومتی؛ رویکردی نوین در تحلیل آسیب های اجتماعی (مورد مطالعه: کودکان خیابانی شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۴) 497 - 518

کلیدواژه‌ها: آسیب های اجتماعی جرم جرم حکومتی حکومت کودکان خیابانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۴۳۷
با وجود آثار نامطلوب آسیب های اجتماعی، این آسیب ها معمولاً به عنوان موضوعاتی اجتماعی و نه حقوقی-کیفری مدنظر قرار گرفته اند. تلقی رایج از این آسیب ها موجب شده است تا بیشترین تمرکز بر چرایی آن ها معطوف و از توجه به مسئولیت حکمرانان درمورد ایجاد و تداوم آن ها غفلت شود. پدیده کودکان خیابانی یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی در جامعه ایرانی است که هرچند از جنبه های گوناگون بررسی شده است، درنظرگرفتن مسئولیت برای حکومت و مقامات حکومتی، از جمله موضوعات مغفول در این حوزه است. در چند دهه اخیر و ذیل پذیرش رویکرد موسوم به جرم حکومتی، امروزه برای حکومت ها (به مثابه مجرمان) نیز درباره آسیب های اجتماعی قائل به مسئولیت کیفری شده اند. یافته های پژوهش حاضر که با بررسی نظریه های رایج ذیل جرم حکومتی و با مطالعه میدانی 100 کودک خیابانی در شهر تهران به دست آمده است، نشان می دهد که فقر، مشکلات خانوادگی، هزینه های بالای زندگی (به طور خاص در کلان شهر تهران) و نیاز کودکان به سرگرمی و آزادی، مهم ترین دلایل ایجاد و تداوم پدیده کودکان خیابانی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد در کنار دلایل موجود برای ایجاد پدیده کودکان خیابانی، غفلت و بی توجهی نهادها و مقامات مختلف در سطوح گوناگون تصمیم گیری-اجرایی، از مهم ترین دلایل ایجاد و تداوم این پدیده شوم در جامعه ایران است. هر چند مقررات کیفری ایران درباره پاسخ به مرتکبان جرم حکومتی بسیار ناکافی است، با توجه به مقررات موجود، می توان پاسخ های حداقلی را برای این اشخاص درباره مسئولیت آن ها در قبال کودکان خیابانی درنظر گرفت.
۲۲۷.

بررسی پیکره بنیاد کلمات به کار رفته در بازنمایی مجرم، قربانی و جرم در مطبوعات ایران براساس چارچوب سبک شناسی انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زبان و گویش های غرب ایران سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۹ 61-79

کلیدواژه‌ها: بازنمایی زبانی جرم مطبوعات ایران سبک شناسی انتقادی پیکره بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۳۲
پژوهش حاضر ساختار ایدئولوژیک روزنامه های ایران را به لحاظ واژه های به کار رفته در بازنمایی زبانی مجرم، قربانی و جرم در چارچوب سبک شناسی انتقادی جفریز (2010) بررسی پیکره بنیاد کرده است. بدین منظور، متون مربوط به جرائم در شش روزنامه کثیرالانتشار کیهان، اطّلاعات، رسالت، جوان، آفتاب و شرق در بازه زمانی یک ساله از خرداد (1395) تا خرداد (1396)، به-صورت نمونه گیری پنجاه شماره از هر روزنامه به طور تصادفی نظام مند جمع آوری و پیکره ای یک میلیون کلمه ای تنها شامل مطالب مرتبط با جرم ایجاد و با نرم افزار انت کانک بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد که از (81) عنوان جرم بازنمایی شده، جرائم علیه اشخاص با (33%) بیشترین فراوانی و جرائم اخلاقی با (5/1%) کمترین فراوانی را دارند؛ همچنین با توجّه به استخراج (108) کلمه هدف به کار رفته در بازنمایی مجرمین و (76) کلمه هدف به کار رفته در بازنمایی قربانیان می توان گفت که بازنمایی مجرمین و قربانیان براساس سن، جنسیت، روابط فامیلی، شغل و نقش اجتماعی، نقش در جرم و همچنین بازنمایی فاقد شخصیت صورت پذیرفته؛ بازنمایی مجرمین بیشتر برحسب نقش در جرم ارتکابی با (62%) و کمتر برحسب سن با (4%) انجام شده و بازنمایی قربانیان بیشتر برحسب جنسیت با (5/31%) و کمتر برحسب شغل با (4%) صورت پذیرفته است. .
۲۲۸.

بررسی تخریب محیط زیست و منابع طبیعی از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵ 7 - 38

کلیدواژه‌ها: جرم تهدید بهداشت عمومی محیط زیست انسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۰ تعداد دانلود : ۴۱۶
جرایم زیست محیطی از مباحث مهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. بحث محیط زیست و مسائل زیست محیطى ارتباط مستقیم با حیات و زندگى جمعى انسان دارد؛ زیرا هر نوع عارضه و اثر منفى بر محیط زیست، اثر زیانبار بر حیات انسانى دارد. از این در این مقاله بر آن هستیم که جرائم زیست محیطی و مجازات آن ها و همچنین آیین دادرسی کیفری رسیدگی به این جرایم  از منظر حقوق داخلی مورد بررسی قرار داده شود. در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. از آن جایی که بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی جدید علی الخصوص مواد عمومی آن تغییر کرده است، لذا در این مقاله تلاش شده موضوع ماده 688 را با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار داده شود. همچنین قوانین مرتبط با ماده 688 را در کنار هم مورد بررسی قرار می گیرد.  
۲۲۹.

حقوق بشر و مواجهه با نسل کشی در میانمار

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق بشری سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 35-47

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر میانمار نسل کشی کنوانسیون جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۵۴۳
میانمار یکی از متنوع ترین کشورهای آسیایی از نظر نژادی، قومی و مذهبی است که این تفاوت ها در عمل، سبب وقوع بحران های مختلف در این کشور شده است. اعمال خشونت علیه یک گروه برای حذف گروه دیگر در این کشور که با ناکارآمدی دولت همراه بود، باعث ایجاد موجی از مخالفت ها با حضور مسلمانان دراین کشور، با هدف پاک سازی مذهبی و جلوگیری از گسترش اسلام شد.گسترش این خصومت در نتیجه، سبب وضع محدودیت ها و اقداماتی از قبیل عدم دسترسی مسلمانان به حقوق شهروندی و نیازهای اولیه زیستی، بیرون راندن آنان از خانه هایشان، جلوگیری از ازدواج و زادوولد آنان، آتش زدن خانه ها، مثله کردن مردان، شکنجه، آتش زدن اجساد، تجاوز به زنان در انظار عمومی و... شد که با توجه به اعلام سازمان ملل متحد در دسامبر 1948 مبنی بر به رسمیت شناخته شدن جرم نسل کشی به عنوان یک جرم بین المللی و تطبیق هر یک از جرایم صورت گرفته با بندهای )الف( تا (ه( ماده 2 کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی، می توان این جنایات را به عنوان مصداقی از جرم نسل کشی برشمرد. با توجه به این که نسل کشی عملی ضد حقوق بشری است و مهم ترین حق بشری که همان حق حیات است را نقض می کند، در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، ابتدا به بررسی کلیت و مفاهیم مرتبط با نسل کشی و سپس به صورت موردی، به بررسی موضوع میانمار می پردازیم و در ادامه، نحوه مواجهه حقوق بشر با این جنایت در این کشور را مورد تحلیل و واکاوی قرار می دهیم.
۲۳۰.

جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 229-248

کلیدواژه‌ها: جعل استفاده و استعمال سند مجعول جرم نوشته حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۰۲
جرم استفاده از سند مجعول از جرائم علیه آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیله ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصاً جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد می شود، در حالی که قانون گذار نه تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از مصادیق آن نیز خودداری کرده است. در این مقاله، کوشش می شود افزون بر اشاره به پیشینه فقهی و تقنینی این جرم، ضمن ارائه تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، به ویژه رویه قضایی و مقایسه حقوق برخی کشورها، خصوصاً انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم برای تحقق این جرم بررسی شود.
۲۳۱.

بررسی تطبیقی جرم جعل اسناد در قانون ایران و آلمان

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل تیر ۱۳۹۹ شماره ۵۴ 133-146
تعداد بازدید : ۸۸۹ تعداد دانلود : ۵۳۰
هدف مقاله حاضر، شناخت، ارزیابی و تبیین جرم جعل اسناد در قانون مجازات ایران و آلمان می باشد. جرم جعل اسناد در حقیقت بعنوان نوع رایج جرم جعل از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی در ایران و آلمان بشمار می آید، که می تواند بر امنیت عمومی تأثیرات منفی بگذارد و از آنجائیکه پیشرفت علم و دانش، ابزارها و وسایل تغییر و تحریف در اسناد را در اختیار جاعلان اسناد قرار داده است، باعث گردیده جرم انگاری مناسبی از سوی قانونگذار ایران و آلمان صورت گیرد. روش این پژوهش تطبیقی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. نتایج نشان می دهد، نظام جزایی ایران و آلمان در زمینه مواجهه با جرم جعل اسناد هر کدام خصوصیات منحصر به فردی دارد که با مطالعه قوانین موضوعه و نظرات حقوقدانان می توان بدان دست یافت. ضمن آنکه شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم جعل اسناد در قانون مجازات آلمان نیز با شرایط آن در قانون مجازات اسلامی ایران مشابهت و همخوانی دارد. جرم جعل اسناد، اقدام علیه امنیت و آسایش عمومی در ایران و آلمان است و قانونگذار برای مرتکبین حبس و جزای نقدی و حتی در ایران برای آنان اعدام هم پیش بینی نموده است.
۲۳۲.

تأثیر پیشگیری انتظامی از جرم در محیط های شهری بر امنیت اجتماعی(مطالعه موردی شهرستان بندرعباس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال دوزادهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 149 - 172

کلیدواژه‌ها: پیشگیری انتظامی جرم امنیت اجتماعی بندرعباس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۲۹
زمینه و هدف: امروزه، پیشگیری انتظامی از جرم، یکی از عوامل اساسی و بنیادی در بسترسازی امنیت به شمار  می رود. احساس امنیت یکی از مهم ترین نیازهای انسانی بوده که توسعه و تعالی را به همراه خواهد داشت. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر پیشگیری انتظامی از جرم در محیط های شهری بر امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر بندرعباس است.  روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظرماهیت داده ها، توصیفی- تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شهروندان مراجعه کننده به کلانتری های شهر بندرعباس در سال 1398 بوده اند که 305 نفر بودند و 170 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. روایی ابزار اندازه گیری با استفاده از روش های روایی محتوا (نظرسنجی از خبرگان) و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه پیشگیری انتظامی از جرم 78/0 و پرسشنامه احساس امنیت 85/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل با آمار استنباطی شامل (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و فریدمن) با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که، پیشگیری انتظامی از جرم اثر مثبت و معنی داری بر احساس امنیت در بین شهروندان شهر بندرعباس دارد. ((p=0.671 همچنین براساس آزمون فریدمن شناخت مردم از وظایف پلیس باضریب 20/2 دراولویت اول قراردارد، در نتیجه بیشترین اثر را بر احساس امنیت دارد و در ادامه تعامل پلیس با سایر سازمان ها با ضریب 02 /2 دراولویت دوم و ضابطه مندی پلیس با ضریب 78/1 در رتبه سوم و پایانی قرار دارد در نتیجه کم ترین اثر را بر احساس امنیت دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که هر چه قدر پیشگیری انتظامی از جرم بیشتر باشد میزان احساس امنیت شهروندان بیشتر می شود و با افزایش پیشگیری انتظامی از جرم، شهروندان شهر بندرعباس احساس امنیت بیشتری می کنند.  
۲۳۳.

توجیهات حقوقی - پزشکی مخالف با جرم زدایی از مصرف مواد مخدر آرام

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 39-54

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر آرام جرم انگاری جرمزدایی توجیهات پزشکی جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۶۴۰
مواد مخدر آرام مفهوم نسبتاً جدیدی است که لااقل در ادبیات حقوقی و اجتماعی کشور ما دارای سابقه نیست. این اصطلاح به عنوان گونهای از مواد مخدر با ویژگیهای خاص بوده و به آن دسته از موادی گفته میشود که مصرف آن احتمالاً منجر به عارضه اعتیاد نخواهد شد، دارای آثار سوء کمتری بر سلامت بدن است و میتوان امکان استفاده درمانی از ان را انتظار داشت. این ویژگیها سبب شده که برخی متمایل به جرمانگاری مصرف این نوع از مواد مخدر شوند. با این حال مخالفان این امر معتقدند، جرمانگاری به نحو مزبور اولاً مخالف با اخلاقگرایی قانونی بوده و ثانیاً منافی تعهدات بینالمللی دولتها است. همچنین آزاد سازی مصرف این مواد مانند حشیش، موجب کاهش قیمت و نهایتاً افزایش مصرف آن خواهد شد. بعلاوه اینکه به دلالت تعداد زیادی از تحقیقات بعمل آمده، جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام، افزایش ارتکاب جرایم غالباً مالی را به همراه دارد. تجربه کشورهایی که پیش از این مبادرت به قانونمند کردن مصرف این مواد نمودهاند نیز تجربهای ناموفق بوده است.
۲۳۴.

جرم، در سنجه گفتمان صلح مدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 153-176

کلیدواژه‌ها: گفتمان صلح مدار جرم شناسی صلح ساز جرم جرم انگاری پاسخ گذاری غیرکیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۲۱
مقاله حاضر به توصیف مفهوم جرم و بایسته های جرم انگاری از منظر گفتمان صلح مدار پرداخته است. نتایج این پژوهش دلالت دارد، هر چند مفهوم جرم به معنای نقض فاحش صلح در گفتمان صلح مدار قابل تکوین است، ولی توجیه جرم انگاری صلح مدار، منوط به هدف گذاری نوینی است که در پرتوی حل واقعی اختلاف و ترمیم آسیب های ناشی از ارتکاب جرم امکان پذیر است و رعایت اصول استحقاق، ضرورت و کارآمدی در زمره بایسته های آن به شمار می رود. گفتمان صلح مدار، ضمن تأکید بر اولویت پیشگیری، تقویت شبکه های خود انتظامی، به کارگیری تدابیر اجتماعی، میانجی گری، استفاده از تدابیر اداری، صنفی و انضباطی و گسترده تر شدن ساز و کارهای مدنی در پاسخ گذاری نسبت به رفتارهای ناقص صلح را پیشنهاد می دهد و استفاده ابزاری از جرم انگاری، در مواردی که در مغایرت با فرهنگ موجه مردم است را، خواه به منظور تغییر فرهنگی یا به عذر مصلحت، مغایر با صلح می انگارد.
۲۳۵.

تحوّلات ناظر بر تأثیر مستی در مسؤولیت کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392؛ رویکرد های نوین و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 185 - 206

کلیدواژه‌ها: مستی بی ارادگی جرم قتل مسؤولیت کیفری موانع مسؤولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۳۴۲
قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اوّلی را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتّخاذ چنین رویکردی، افزون بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی 1392 تحوّلات قابل ملاحظه ای رخ داده است: تمییز بین مستی اختیاری و غیر اختیاری، تعمیم منشأ مستی از خمر به مواد مخدّر و دارو های روان گردان و نظایر آن، تغییر در شرایط اِعمال برخی از ضوابط احراز مسؤولیت کیفری همچون تقیید قصد قبلی از مطلق جرم به قصد قبلی برای وقوع جرم موردنظر، پیش بینی ضابطه نوین علم به وقوع جرم، تمایز بین عهده دار اثبات ضوابط مسؤولیت کیفری در قبال جرایم ارتکابی در حال مستی و تصریح قانونی به مسؤول پرداخت دیه جنایت ارتکابی در حال مستی، از مهم ترین تحولّات و رویکرد های نوین قانونگذار مجازات اسلامی 1392 می باشد. با این وجود، قانون یاد شده از برخی ابهامات و نارسایی های قانونی نظیر ابهام در نوع قتل در شرایطی که مستی به منظور قتل شخص معیّن بوده و به اشتباه، شخص دیگری کشته می شود، ابهام در نوعی یا شخصی بودن معیار علم به وقوع جرم، ابهام در نوع و میزان مجازات تعزیری مقرّر در ماده 307 و تعارض یا عدم تعارض مواد 153 و 307 با مواد 120 و 128 قانون یاد شده، رنج می برد.
۲۳۶.

نقش شخصیت بزهکار و روش برخورد تربیتی درخور با شخصیت مجرم از دیدگاه آموزه های اسلام

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 513-546

کلیدواژه‌ها: بزهکار شخصیت جرم مجازات حقوق کیفری آراء قضایی پرونده شخصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۴۷۸
از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد، اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. و ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است. در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است.
۲۳۷.

روسپی گری در سیاست کیفری ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 577-606

کلیدواژه‌ها: روسپیگری اعتیاد رابطه جنسی جرم خانواده فحشا روابط نامشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۴ تعداد دانلود : ۷۱۲
مطالعه بر روی کجروی های اجتماعی یکی از شاخه های علوم اجتماعی است که معمولا بر روی جامعه حاضر صورت می گیرد. شناخت کامل بازار فعالیت های غیر قانونی از جمله تن فروشی دشوار و در مواردی غیرممکن است، در عین حال بدون شناخت ویژگی های بازار پدیده ای مثل تن فروشی نمی توان سیاست های مداخله ای برای پیشگیری، کنترل یا کاهش آن طراحی کرد بررسی حقوقی پدیده ای چون روسپیگری در دو حوزه به سامان می رسد. اول ؛ بررسی چرایی جرم انگاری این رفتار؛ دوم؛ بررسی عناصر سه گانه جرم. این جرم ازجرائم به عادت بوده و تحقق آن منوط به ارتکاب رابطه جنسی به نحوی است که اشتغال مرتکب به آن احراز گردد. یافته ها نشان می دهد که پایگاه اجتماعی خانواده، گرایشات مذهبی والدین، وجود اعتیاد در خانواده، انحرافات اجتماعی و اخلاقی والدین، ازدواج مجدد والدین عوامل موثری است که بین متغیرهای فوق و روسپیگری رابطه وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد در بازار تن فروشی تقریبا مثل هر بازار دیگری قواعد و قوانین عرضه و تقاضا تاثیرگذار و تعیین کننده بسیاری از عوامل اند. سن ورود به روسپیگری در ایران بین 16 تا 22 سال و بالاتر ازمعیار جهانی است. روزهای پرکار هفته هم مثل بیشتر تحقیقات مشابه در دیگر کشورها، روزهای پایانی هفته عنوان شده است. یافته ها حاکی از آن است 69 درصد دختران و زنان روسپی دارای تحصیلات زیر دیپلم اند. 4/65 درصد مجردند و 6/9 متاهل هستند. ذکر این نکته ضروری است که نظام های استثماری با سرگرم نمودن جوامع در لذات کاذب جسمانی و جنسی، اذهان و افکار عمومی را از مسائل مهم و اساسی جوامع دور می کند و می کوشد با ایجاد شبکه های بین المللی جنسی و طرح نظریات مختلف در حوزه های جامعه شناسی، روان شناسی و سایر علوم به توجیه ضرورت وجود تشکیلات و صنعت جنسی بپردارند. در انتهای این مقاله پیشنهاد حقوقی جهت رفع خلاء قانونی احتمالی آورده شده است.
۲۳۸.

ریشه یابی علل بزهکاری از منظر فقه و حقوق اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 645-662

کلیدواژه‌ها: فقه حقوق اسلامی بزهکاری جرم گناه ریشه یابی علل بزهکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۷۹۱
جرایم و بزهکاری ها در جوامع انسانی، اساساً بر مبنای بسترهایی که زمینه ساز وقوع جرم هستند؛ شکل می گیرند. ریشه یابی وقوع جرم، امری بسیار مهم بوده و در واقع، برای کاهش وقوع جرم باید با ریشه ها و علت ها مبارزه شود. به همین علت است که امروزه، پیشگیری از جرم که از مهم ترین اقدامات در مبارزه با جرم محسوب می شود؛ از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. توجه به این نکته، مختص انسان های عادی نبوده؛ بلکه ادیان الهی و برگزیدگان خداوند نیز همواره به این مسئله توجه قابل ملاحظه ای را مبذول داشته اند. اسلام نیز به عنوان کامل ترین و آخرین دین آسمانی، سعی کرده است که تمامی جنبه های زندگی انسان ها را پوشش داده و انسان ها را در مسیر رسیدن به کمال، رهنمون گردد. تعالیم دینی به ویژه در دین مبین اسلام، خطرات گمراهی و انحراف از صراط مستقیم را به انسان ها گوشزد کرده و مسیرهای درست را به بشر نشان داده است. دین اسلام که همه ی سازوکارهای زندگی بشری را با خود به همراه دارد؛ دربرگیرنده ی مفاهیم پیشگیری از گناه و جرم بوده و بیان کننده ی علل و عوامل آن است. این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که از لحاظ فقه و حقوق اسلامی، عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر وقوع جرم و بزهکاری کدام اند؟
۲۳۹.

بررسی رابطه شاخص های توسعه با ناهنجاری های اجتماعی (جرم و سرقت) استان لرستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی سال اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 75-89

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی - اجتماعی جرم سرقت ناهنجاری اجتماعی استان لرستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۳۵۴
توزیع جرایم در سطوح فضایی تصادفی نیست بلکه همواره تابعی از مقتضیات و شرایط جغرافیایی است. خصوصیات مکانی همچون سطح میزان توسعه یافتگی اجتماعی- اقتصادی همواره یکی از عوامل تعیین کننده در میزان وقوع جرم قلمداد شده اند. سطوح توسعه اجتماعی- اقتصادی و همچنین نرخ وقوع جرائم در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، متفاوت است. استان لرستان یکی از مناطق کشور است که نابرابری سطح توسعه یافتگی و میزان وقوع جرم سرقت در شهرستان های آن مشهود و بسیار متفاوت است. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه شاخص های توسعه با ناهنجاری های اجتماعی (جرم و سرقت) در پهنه ی شهرستان های استان لرستان است. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و پس از جمع آوری داده ها به روش اسنادی، داده های به روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی ( PLS-SEM ) انجام یافته است. نتایج تحقیق نشان می دهد متغیرهای تحقیق توانسته اند 70/0 از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند. بیشترین اثر در تبیین جرایم، مربوط به متغیر وضعیت توسعه اقتصادی است. ابعاد توسعه ی اقتصادی رابطه ی معکوسی با جرم سرقت دارد، بدین معنا که هر چه توسعه ی اقتصادی افزایش می یابد، میزان جرائم (سرقت) کاهش می یابد. در سطح بعدی ابعاد توسعه ی اجتماعی- فرهنگی نیز رابطه ی معکوسی با جرم سرقت دارند.
۲۴۰.

بررسی مسئولیت های حقوقی ناشی از نقض مقررات ورزشی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل مرداد ۱۳۹۹ شماره ۵۵ 111-134
تعداد بازدید : ۱۰۵۰ تعداد دانلود : ۳۴۵
بروز حوادث و سوانح در جریان رویدادهای ورزشی امری اجتناب ناپذیر است. برخی از این حوادث باعث ایجاد آسیب دیدگی جدی ورزشکاران یا تماشاچیان و حتی در برخی موارد فوت آنان می شود. در بسیاری از موارد علت وقوع حادثه کوتاهی مربیان و یا مدیران ورزش در انجام وظیفه ای است که از نظر حقوق ورزشی می تواند مسئولیت زیادی برای آنها ایجاد کند. مربیان ورزش تعلیم و تمرین دادن ورزشکاران را بعهده دارند و به حسب وظیفه با گونه هایی از مسئولیت های حقوقی در حیطه ورزش روبرو هستند ولی امروزه این نظر پذیرفته نیست که هرشخص در ورزش شرکت می کند باید خطرات ناشی از آن را بپذیرد، البته برخی ورزش ها فی نفسه آسیب زا هستند. اما سوال این است که آیا ورزشکاران و تماشاچیان به ورزشگاه می آیند تا آسیب دیدیگی و یا اینکه فوت کنند؟ پاسخ سوال مشخص است، در صورتی که ورزشکار در اثر قصور و کوتاهی یک فرد مسئول آسیب ببیند، مشارالیه باید پاسخگو باشد که در بسیاری از کشورها اقدام به برنامه ریزی و گردآوری قوانین و مقرراتی در این زمینه کرده اند. یافته های حاکی است به رغم اینکه بند ث ماده (158) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفرى را در مورد حوادث ناشى از عملیات ورزشى منتفى دانسته است، لیکن وضعیت مسئولیت مدنى ناشى از آن چندان روشن نیست. باتوجه به نظام حقوقى و فرایند تقنین ایران که برپایه موازین و احکام فقه اسلامى است، بایسته این است که مطالعه ای جامع در مبانى عدم مسئولیت مدنى ورزشکاران صورت پذیرد تا بر این پایه بستر و مبناى شایسته جهت شکل گیرى مقررات فراهم گردد.