محال

گاهی مرتکب تمامی مراحلِ ارتکاب جرم ر اسپری می کند، اما با این حال باز هم به نتیجه ای نائل نمی گردد. اگر این ناکامی در عدم تحقق نتیجه، به علت فقدان موضوع و یا عدم تکاپوی وسیله ارتکاب جرم باشد، بیانگر جرم محال است. با توجه به روش این پژوهش که بنیادین (توصیفی تحلیلی) می باشد، با مراجعه به کتب اصولی درمی یابیم که اصولیین شیعه در تألیفات خود، ذیل مبحث قطع به بررسی تجری و مبانی آن پرداخته اند. به نظر می رسد مخالفت قطع با واقع در تعریف اصولیین از تجری، بیانگر عدم امکان وقوع نتیجه درخارج است که بی شک فقط می تواند با جرم محال هم خوانی داشته باشد. در هرحال قانون گذار در تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات مرتکبین جرم محال قائل به تفکیک بین جهات قانونی و مادی شده است. به نظر می رسد این تفکیک قانون گذار، هم سو و سازگار با نظر صحیح برخی از اصولیین همچون شیخ انصاری در رابطه با عدم عقاب و مجازات متجرّی می باشد.

آلبر کامو، رمان بیگانه را در سال 1942 به چاپ رسانید. بیشتر منتقدان ادبی، این رمان را نمایش ادبی فلسفه آبسورد می دانند که پیش از آن در رساله فلسفی اسطوره سیزیف عرضه شده بود، اما بعدها و برای چاپ ترجمه انگلیسی این رمان، نویسنده مقدمه ای نوشت و در آن  به پاره ای شبهات در باره شخصیت داستان پاسخ گفت. اهمیت این مقدمه در آن است که در می یابیم که هسته اصلی رمان را تقابل میان فرد و اجتماع شکل می دهد. این موضوع در نوشته های متفکران  پیش از کامو هم به چشم می خورد. شاید بارزترین و پر معناترین کوشش برای برجسته سازی این واقعیت را در اندیشه ژان ژاک روسو بیابیم که انسان طبیعی را در تقابل با جامعه متمدن اخلاقی قرار می دهد. مقاله حاضر بر آن است تا نشان دهد که میان انسان طبیعی روسو و شخصیت اصلی رمان بیگانه، شباهت های بسیاری وجود دارد، هرچند کامو هرگز اشاره ای به این شباهت ها و یا تاثیرات نکرده است، اما می توان در رمان او حضور فیلسوف سده 18 فرانسه را آشکارا دریافت.

تبدیل تعهد یکی از موارد سقوط تعهدات است که در مقایسه با سایر موارد سقوط تعهدات، کمتر مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و دلیل این امر نیز شاید عدم پیش بینی عنوان تبدیل تعهد در فقه و اقتباس آن از حقوق غرب باشد. حقوق اسلام اگر چه نهادهایی تحت عناوین تبدیل تعهد و انتقال دین و طلب را مطرح ننموده است، ولی از همان ابتدا، انتقال تعهد را مابین زندگان بدون هیچ گونه مشکلی پذیرفته و بر جنبة مادی آن نسبت به جنبة شخصی بیشتر ارزش قائل گردیده است و ماهیت و محتوی این نهادها را در قالب نهادهای حقوقی دیگر و با عناوین حقوقی مختلف از جمله وفای به غیر جنس دین، ضمان و حواله بیان کرده است. اما حواله نهاد حقوقی است که ضمن داشتن سابقة فقهی طولانی، کاملاً منطبق بر تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین است. چه در حواله، توافق محیل و محال را شرط دانسته و رضایت محالٌ علیه را از ارکان عقد به شمار نیاوریم و چه هر سه (محیل، محال، محالٌ علیه) را جزء ارکان حواله تلقی کنیم و رضایت هر سه را شرط بدانیم