مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۴۱.
۱۴۲.
۱۴۳.
۱۴۴.
۱۴۵.
۱۴۶.
۱۴۷.
۱۴۸.
۱۴۹.
۱۵۰.
۱۵۱.
۱۵۲.
۱۵۳.
۱۵۴.
۱۵۵.
۱۵۶.
۱۵۷.
۱۵۸.
۱۵۹.
۱۶۰.
اجتهاد
حوزه های تخصصی:
تحقق تمدن نوین اسلامی در گرو شکل گیری دولت اسلامی برپایه مبانی و اصول حاکم بر این دولت است. در میان این اصول، عدالت به عنوان مهم ترین اصل تلقی شده است و قرآن کریم نیز از آن به عنوان اصلی ترین هدف در تشکیل دولت اسلامی یاد می کند. این مهم سبب شده است برای بررسی جایگاه عدالت در دولت اسلامی مبانی و شاخص های آن با مراجعه به قرآن و سنت و با بهره گیری از الگوی روش اجتهادی استخراج و ارزیابی شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اصل عدالت در دولت اسلامی بر مبنایی توحیدی با تحقق حاکمیت الهی شکل گرفته و ناظر به اداره امور انسان با فطرت خداشناس است که مظهر خلافت الهی و امانت دار او روی زمین است. دولت اسلامی همچنین با برخورداری از سه اصل تکافل عام و توازن و اعاله، درصدد تحقق عدالت در جامعه است.
تحلیل حجیت منابع چهارگانه اجتهاد از دیدگاه ناصرالدین البانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۳۰
33 - 51
حوزه های تخصصی:
آرای البانی از آن نظر که طلایه دار مکتب سلفی است، در عرصه های مختلف روش شناسی فکر سلفی درخور اعتناست. فتاوای آمیخته با خشونت و ضدشیعیِ البانی در بسیاری از کتب فقهی او آشکار است. علت آن را باید در نوع نگاه او به منابع استنباط جست وجو کرد؛ اما گسترهٔ حجیت منابع ازنظر البانی به سبب نبود تحقیق موسع و یکپارچه در این باب چندان روشن نیست. البانی در استفاده از منابع چهارگانه استنباط، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل، برای اجتهاد فقهی خود رویکرد خاصی دارد. نوشتار حاضر با هدف شناخت حدود و ثغور حجیت این منابع از دیدگاه ناصرالدین البانی انجام شده است. این جستار به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که البانی قرآن و سنت را در مسیر اجتهاد، هم تراز و در عرض یکدیگر می داند و در استفاده از این دو منبع اولویتی قائل نیست و ترجیح بین آیات و احادیث را نمی پذیرد؛ همان طور که خبر واحد را در احکام و عقاید، حجت می داند. دفاع البانی از حدیث به گونه ای است که حتی در فرض مخالفت با قرآن، آن را حجت می داند. نیز وی از این جهت که مفاد احادیث عرض را مخالف قرآن می داند، آن ها را تضعیف می کند. در نظام فقهی و اجتهادی البانی عقل جایگاه شایسته ای ندارد و او به طورکلی نقل گرا و عقل گریز است. البانی اجماع مصطلح اصولیان را نیز مناقشه پذیر می داند.
تاثیرگذاری مبانی فقهی بر تحول سیاست های حقوقی- تقنینی
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
123 - 95
حوزه های تخصصی:
سیاست های تقنینی، جهت گیری و خط مشی قانون گذار را در وضع قوانین و مقررات مشخص می نماید. این سیاست ها که در چارچوب سیاست های کلی نظام تدوین می شوند، به جهت شرعی بودن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل چهارم قانون اساسی، می بایست بر مبانی فقهی استوار باشند. با عنایت به نقش بنیادین گفتمان فقهی در شکل گیری سیاست های مختلف حقوقی-اجتماعی، تاکید بر پویایی فقه و استناد به این امر در امور زیربنایی و مباحث کلان حکومتی، زمینه ساز بازنگری در بسیاری از سیاست گذاری ها و رویکرد های انعطاف ناپذیر در عرصه قانون گذاری خواهد بود. این پژوهش به منظور امکان سنجی تحول راهبردی در سیاست های تقنینی دولت، با رویکردی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چه تحولاتی و با چه زمینه ها و رویکردهایی در زمینه مشروعیت حکمرانی در فقه شیعه صورت گرفته است؟ در این مقاله تحولات صورت گرفته در مفاهیم راهبردی نظام حقوقی و سیاسی بنا به جهات مختلف ازجمله ویژگی های اجتماعی و سیاسی حاکم بر زمانه و جامعه، بررسی و نظریات علما و اندیشمندان مطرح و تحلیل می گردد و توجه به دگرگونی عمیق نظریات علما و اندیشمندان شیعی پیرامون دولت و حوزه سیاست پس از مشروطیت، این تحول می تواند مبنایی برای دگرگونی راهبردی در سیاست های تقنینی به خصوص قانون گذاری نوین در زمینه های چون بانکداری و مقابله با فساد اداری باشد.
نقد نظریه ممنوعیت قضاوت زنان از منظر فلسفه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
شایستگی زنان برای قضاوت از جمله موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته و صاحب نظران حوزه های فقه، حقوق، علوم قرآنی و حدیث و ... تلاش کرده اند تا شایستگی زنان را برای تصدی منصب قضاوت مدلل و مستند ساخته، ادله دیدگاه مقابل را نقد کنند. این نوشتار با توجه به پژوهش های انجام شده، تلاش دارد تا از منظر دیگری به موضوع بنگرد و در این راستا، موضوع را از زاویه فلسفه فقه می نگرد و تلاش می کند تا اهمیت کاوش های عقلی را در فقه نشان داده و خلاء تمسک به احکام عقلی را در فقه و به ویژه بحث حاضر نمایان سازد و به عنوان نتیجه، صدور چنین فتاوایی را در گستره فقه ناشی از ناکارآمدی اجتهاد عقل ستیز می داند که در نتیجه وجهه شرع را نیز مخدوش خواهد ساخت.
ادله اعتبار اجتهاد در قاضی و نقد آنها(مقاله علمی وزارت علوم)
با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب می شود، شرایط قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است و از این جهت اسلام نسبت به اهلیت و صلاحیت متصدیان قضا و داوری تأکید مضاعف نموده است. این موضوع از زمان شیخ طوسی مطرح بوده ولی در چند قرن اخیر فقهایی که بسط ید داشته اند و عملاً به فصل خصومت پرداخته اند با توجه ی بیشتری زوایای این موضوع را بررسی کرده اند. از جمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی، خصوصاً در فقه، حائز اهمیت دانسته شده، اجتهاد می باشد. مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند و درباره شرطیت اجتهاد در قاضی، ادله نقلی و عقلی بیان کرده اند. مرحوم صاحب جواهر براین عقیده است که تنها مجتهدان جامع الشرایط بر تصدی قضاوت، مجاز و مأذون می باشند. در مقابل؛ گروهی از فقها که اغلب از معاصرین هستند بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد در قضاوت را لازم نمی دانند و قائل اند با توجه به قصور ادله ای که اجتهاد را شرط می-دانند، غیرمجتهد هم می تواند قضاوت کند.
عنصر زمان و مکان و نقش آن در تحول اجتهاد بر احکام جزائی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
اجتهاد فرایندی برای فهم دین و کشف و استنباط احکام شرعی است. پس از قرن ششم معنا و مبنای اجتهاد در تاریخ شریعت اسلامی تغییر یافت و مصطلح جدیدی پدید شد که بر اساس آن ممکن بود شیعه و سنّی را اهل اجتهاد نامید. در میان اهل تسنن قدیمی ترین نص درباره کاربرد اجتهاد با این معنای جدید ظاهراً کتاب ارزشمند المستصفی من علم الاصول از امام محمد غزالی است که اولین بار عقل را از ابزارها و حتی منابع اجتهاد نامید آنهم در میان عالمان مذهبی که بقول خودشان در عصر انسداد یا انحصار اجتهاد بسر می بردند. در میان شیعه مصطلح جدید اجتهاد را می توان در عبارت محقق حلّی در آغاز باب تاسع از کتاب معارج الاصول دانست که در بیان حقیقت اجتهاد مطالبی را مطرح می نماید. اجتهاد در عرف فقها کوشش در استخراج احکام شرعی است، به عبارت دیگر استخراج احکام از ادّله شرع، اجتهاد است. زیرا احکام شرعی گاهاً از ظواهر نص بدست نمی آید، بلکه شناخت آنها مبتنی بر قواعد نظری و نیازمند اقامه دلیل است، چه آن دلیل قیاس باشد یا غیر آن. امروزه با توجه به مسائل مستحدثه و حوادث واقعه و بقول دیگر مقتضیات زمان و مکان، اجتهاد فراتر از قیاس و سایر منابع سنتی، در مواردی که نیاز به تغییرات جدی وجود دارد، علی الخصوص احکام جزائی، باید بر محور عقلانیت دینی، شرعی و عرف عقلا مطرح گردد.
مهجوریت تفسیرقرآن و راه های زدودن آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی سال سوم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱۱
11 - 35
حوزه های تخصصی:
در عصر حاضر، مهجوریت تفسیر قرآن در محافل مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و ... به نوعی حضور پیدا کرده است. از یک سو در جامعه شبهات و اعتراض هایی علیه قرآن در رسانه های مختلف عرضه می شود و ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و... قرآن را به چالش می کشاند و از سوی دیگر، شخصیت مسلمانان در کشورهای مختلف اسلامی، روز به روز از تجلی فرهنگ قرآن دور می شود؛ در چنین شرایطی، شایسته است برای بازسازی شخصیت مسلمان امروزی و کرامت او، فرهنگ قرآن متناسب با نیازها و درخواست های زمانه ارایه شود. از طلایه داران این روش، شهید صدر است، البته دیگرانی چون ملاصدرا، علامه طباطبایی و... نیز با ارائه متدها و راهکارهای متفاوت کوشیده اند تا از مهجوریت قرآن بکاهند. آنچه این مقاله بر آن است که در پرتو روش تفسیری شهید صدر، تاحد زیادی رنگ مهجوریت از چهره تابناک قرآن زدوده شود، همچنان که دیگر متدها نیز سهمی در ارایه تصویر به هم پیوسته معارف قرآنی دارند.
مبانی نقد متن در تفسیر"الفرقان"(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی سال سوم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱۲
142 - 155
حوزه های تخصصی:
شناخت مبانی و معیارهای فهم و نقد متن در تفسیر الفرقان از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا بر پایه آن، اولاً سبک و روش مفسر در فهم و نقد احادیث تفسیری تبیین میشود. ثانیاً تمایز موضع مفسر از دیگران در فهم و نقد حدیث آشکار میگردد. ثالثاً ارتقاء علمی سایر پژوهندگان تفسیری و حدیثی را در بر دارد . از نظر محمد صادقی نویسنده تفسیر "الفرقان" گسترش ادله استنباط فقهی در چهار مورد کتاب، سنت، عقل، و اجماع جای تأمل دارد، زیرا تنها کتاب الله دلیل است، یعنی هم متشرع است و هم دلیل شرعی است . در مقاله حاضر تلاش گردیده آراء این نویسنده و مبانی نقدی وی از خلال تفسیرش تبیین شود.
موضوعیت یا طریقیت امارات در اعتبار اجتهاد با نگاهی اجمالی به قرآن کریم و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴
77 - 102
حوزه های تخصصی:
در میان فقها بحثی وجود دارد که آیا علم قاضی به واقعه از بیرون تأثیری در حکم او می تواند داشته باشد یا خیر به این معنا که حتی اگر از رخداد فیمابین دو طرف دعوا به هر نحوی مطلع است باز آنچه برای او حجت است تا بتواند بر اساس آن حکم کند صرفاً امارات تعیین شده از ناحیه شارع است که همانا بینه و اقرار می باشد، یا علم قاضی بدون امارات معینه نیز برای صدور حکم حجیت دارد. ثمره این بحث در اعتبار اجتهاد و یا کفایت علم مقلد ممکن است از جهت مناط و ملاک واحد آن، خود را نشان دهد و مفید واقع شود. بررسی امارات(بینه و اقرار) از آن جهت که امری کاملاً تخصصی در حوزه تخصص مجتهد است پس بر فرض اثبات این مطلب که بینه و اقرار در اثبات دعوی و حکم موضوعیت دارد در نتیجه اجتهاد برای قضاوت لازم می شود، و در صورتی که بتوانیم اثبات کنیم بینه و اقرار صرفاً طریقیت به واقع دارند پس از هر راهی که واقع برای قاضی منکشف شود قاضی می تواند حکم صادر کند، بنابراین اجتهاد لازم نیست.
ممنوعیت اجتهاد در برابر نص؛ قاعده یا خوانشی صورت گرایانه از تفسیر
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
67 - 42
حوزه های تخصصی:
استدلال برپایه ی ممنوعیت اجتهاد در برابر نص، بر وجود معنایی پیشینی، صریح، معین، قطعی، محصّل، متیقن و مستقل از خواننده و تفسیرگر تأکید دارد. آنچه در قالب این گزاره مطرح می شود، خود، بر رویکرد تفسیریِ مفسر- سوژه متکی است. پژوهش حاضر که با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد چنین نگرشی دربرگیرنده ی همه ی رویکردهای تفسیری نبوده و نمی تواند به عنوان قاعده ا ی اصولی- تفسیری محل استناد باشد؛ زیرا جدای از برداشت های متفاوت از مفهوم نص، چگونگی نص نامیدن یک مصداق در مقام اثبات نیز محل اختلاف است. همچنان که باید میان اجتهاد در برابر ظاهر و اجتهاد در برابر روح و مقصود نص هم تفکیک قایل شد. قاعده ی اصولیِ «هر حکمی دائرمدار علتی است که بر اساس آن وضع شده است» محدودیت کاربست گزاره ی ممنوعیت اجتهاد در برابر نص را موجب می شود؛ مانند عدم قطع دست سارق در سال قحطی و تأخیر در اجرای حد سرقت در موارد دیگر.
بازخوانی انتقادی دیدگاه جریان های منکر اجتهاد و تقلید در دوران غیبت
حوزه های تخصصی:
علم آموزی و مراجعه به اهل علم دو مفهوم نهاده در سرشت انسانی است که در قالب آموزه «اجتهاد و تقلید» از زمان ائمه علیهم السلام در بین مردم وجود داشته است. این مهم مستند به آیات قرآن، روایات، سیره متشرعه و عقلاست و مقدمه ای لازم جهت شناخت معارف دین است. این آموزه در گذر زمان مورد هجمه جریان های انحرافی قرار گرفته است. آنان با برداشت اشتباه از معنای «اجتهاد»، دیدگاه غلط از اعتبارسنجی متون کهن مانند الکافی ، عدم درک صحیح از قواعد اصولی،گمان به بطلان این آموزه دارند. نگارندگان تلاش دارند تا با روش توصیفی - تحلیلی، بازخوانی ادعای جریان های معاصر در این مسئله را بیان کرده و در ادامه به نقد پردازند. نتیجه آن است که منظور از «اجتهاد مذموم» قیاس و استحسان موجود در فقه اهل سنت است و با توجه به سبک نوشتاری و سیره مجتهدان دوران غیبت صغری، بهره گیری از قواعد اصولی کاری لازم و مطابق با دستور اهل بیت علیهم السلام برای شناخت صحیح دین بوده و لزوم بررسی روایات موجود در کتب کهن، اصولیون را به اجتهاد مصطلح رسانده است.
ادله تعدد قرائت ها از دین در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه کلام سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷
327 - 348
حوزه های تخصصی:
این مقاله به تحلیل و ارزیابی ادله ای پرداخته است که نظریات مطرح در باره تعدد قرائت ها از دین به آن تمسک کرده اند. با توجه به اینکه تعدد قرائت ها از دین چالش های مهمی را در حیطه قلمرو معرفت دینی پدید آورده است، ضرورت دارد که ادله مطرح شده ارزیابی شود. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی، انتقادی است. نتایج این تحقیق حکایت از این دارد که مهم ترین دلیل این نظریات، توجیه طبیعی بودن رخداد تعدد قرائت ها از طریق مبانی کثرت گرایی دینی «جان هیک» و هرمنوتیک فلسفی در نسبیت فهم است. لیکن با توجه به اینکه این مبانی، به نسبی گرایی معرفت دینی منجر می شود و این نظریات سعی کرده اند از این لوازم فرار کنند، نظریات آن ها دچار تناقض درونی شده است. استدلال به تنوع معرفتی در اجتهاد و معارف طولی دین، نیز هر چند ممکن است مواردی از تعدد قرائت را به دنبال داشته باشد، اما چنین تنوع معرفتی با مدعای اصلی که مبتنی بر مبانی ذکر شده است، تفاوت بسیار دارد.
تأثیر دیدگاه عرفانی بر آرای فقهی فقهاء(مطالعه موردی: فتوای ابن عربی به جواز امامت زنان بر مردان در نماز جماعت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
عرفان اسلامی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۲
83 - 102
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر درصدد تبیین نسبت فقه و عرفان و بیان تأثیر نگاه عرفانی در فرآیند اجتهاد است. با تأمل در فرآیند اجتهاد می توان علوم مؤثر بر فرآیند اجتهاد را از انحصار چند علم محدود خارج نمود. از مسیر این پیش فرض ها است که مجتهد به فتوا می رسد و عرفان نیز اگر نگوییم مؤثر ترین، حداقل یکی از مبانیِ مؤثر بر فرآیند اجتهاد است. بر این اساس، بخش دوم مقاله به مطالعه موردی فتوای ابن عربی در مورد جواز امامت زنان بر مردان در نماز جماعت ( برخلاف نظر مشهور فقهای فریقین) می پردازد. در این راستا مبانی تفکیک انسانیت و حیوانیت، اشتراک زن و مرد در انسانیت، تأویل روایاتی که درظاهر حکم به برتری مردان می دهند و نگاه متفاوت به مقوله زوجیت و اجتهاد، از آثار ابن عربی استخراج شده است. لازم به ذکر است این نوشتار درصدد اثبات درستی این فتوای ابن عربی و تبیین وی از اجتهاد و جایگاه زنان نیست؛ بلکه هدف این است که اثبات گردد ابن عربی با چنین پیش فرضی، به چنان فتوای نادری رسیده است.
تحلیل شرطیت اجتهاد در امر قضاوت با تأکید بر عنصر قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بنا بر قول مشهور فقها «اجتهاد» شرط قضاوت است و در مقابل، برخی دیگر از فقها قضاوت غیرمجتهد را مجاز می شمارند. استدلال هر دو گروه از پشتوانه استناد به کتاب و سنت برخوردار است، اما به نظر می رسد این اشکال بر نحوه استدلال هر دو گروه وارد باشد که در غیاب تحلیل فرایند عملی قضاوت و عنصر جدید قانون مدون صورت گرفته است. تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و شکل گیری فرایند قانون گذاری طبق موازین شرعی، از تحول موضوع قضاوت حکایت دارد که لازم است شرطیت اجتهاد در این امر در پرتوی چنین تحولی مورد بازبینی و بررسی دوباره قرار گیرد. در مقاله حاضر، ضمن مرور بر استدلال های رایج فقهی در شرطیت یا عدم شرطیت اجتهاد در قضاوت، به تحلیل فرایند و مراحل آن خواهیم پرداخت و با تأکید بر میزان تأثیرپذیری قانون از احکام شرعی و تدابیر بشری، و همچنین با در نظر گرفتن ماهیت اجتهاد و مقایسه آن با موضوع فصل خصومت و نیز با توجه به برخی بایسته های نظام قضایی مانند وحدت رویه قضایی، در نهایت به استوارسازی دیدگاه طرفداران عدم ضرورت اجتهاد در قضاوت خواهیم پرداخت.
ضمان فتوا دهنده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال بیستم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۷
33 - 58
حوزه های تخصصی:
عقیده فقهای امامیه به انفتاح باب اجتهاد دارای آثار قابل توجهی می باشد، یکی از این آثار، اشتغال افراد متعدد در زمینه اجتهاد و صدور فتوا است. گاهی اوقات ممکن است افرادی که دعو تصدی حوزه اجتهاد و افتا را دارند در واقع دارای خبرویت کافی در این امر نبوده و فتاوی صادره از آنان موجبات زیان برای اشخاص را فراهم آورد. به نظر می رسد یکی از ابزارهایی که به وسیله آن می توان امر محتمل پیش گفته را کنترل کرد تعبیه نمودن «ضمان مفتی» می باشد که خود در منابع اربعه دارای مویدات بی شماری بوده و به واسطه بهره گیری از منابع به طور پراکنده در آرا و اندیشه های برخی از فقها بدان اشاره ای هرچند اندک شده است.نگارنده با بکارگیری روش تحقیق اثباتی و با رویکردی اثبات گرایانه به بررسی موضوع پرداخته و در صدد اثبات این امر بر آمده است و با در نظر گرفتن مبنای تقصیر و ابداع عبارت مفتی متعارف در راستای تبیین هر چه بیشتر ساز و کار اجرایی ضمان مفتی گام برداشته است.
فرایندشناسی برون رفت استنباط حکم از چالش تعارض دلیل نقلی و دلیل عقلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استنباط حکم فقهی در یک مسیر و سازوکار معیّن، گاه با چالش هایی مواجه می شود که مجتهد باید برای برون رفت از آن و به فرجام رساندن صدور حکم، چاره جویی نماید. یکی از این چالش ها تعارض یک دلیل نقلی با دلیل عقلی است، که سازوکار رسیدن به برایند آن، مسئله این پژوهش است و از آنجایی که پیشینه فربهی ندارد، شاخص جدید بودن این مقاله نسبت به آثار مشابه نیز به شمار می رود. این پژوهش در جغرافیای بین رشته ای فقه و اصول و به روش توصیفی، تحلیلی فرایند چگونگی برون رفت از چالش تعارض دلیل نقلی با دلیل عقلی را محور سؤال اصلی خود قرار داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در تعارض دلیل نقلی و عقلی اگر دلیل نقلی معتبر باشد، در فرض تعارض با دلیل عقلی غیر ضروری، دلیل نقلی مقدم است و اگر دلیل عقلی از ضروریات و قطعیات باشد، دلیل عقلی بر نقلی مقدم است. اصولیان اهل سنت، اجماع دارند که در تعارض قیاس و خبر واحد اگر جمع میان آن ها ممکن نباشد، دلیل ظنى ارجح، مقدم است؛ اما در اینکه کدام یک از این دو ارجح است، اختلاف دارند؛ لیکن از نگاه شیعه به دلیل معتبر نبودن «قیاس»، چنین تعارضی اساساً شکل نمی گیرد.
عرفان و اخباری گری در اندیشه میرزا محمد اخباری (م. ۱۲۳۲ه .ق) پژوهشی در روابط جریان های اجتهادی، اخباری و صوفی در نیمه نخست سده سیزدهم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
ادیان و عرفان سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
387 - 406
حوزه های تخصصی:
میرزا محمد اخباری، یکی از علمای اخباری است که به واسطه آثار متعددش در انتقاد تند علیه مجتهدان شناخته شده است. در پژوهش حاضر، سویه کمتر شناخته شده اندیشه و آثار میرزا محمد اخباری، که شامل گرایش های عرفانی اوست، بررسی گردیده و تأثیر بافت فکری زمانه، که دوران ستیز سه گفتمان اجتهادی، صوفیانه و اخباری در دهه های نخست سده سیزدهم قمری بود، بر بُعد عرفانی اندیشه او واکاوی شده است. پرسش های پژوهش حاضر چنین اند: ارتباط میرزا محمد اخباری با تصوف و عرفان در آثار و زندگی وی چه نمودهایی داشته است؟ تا چه اندازه ای از اخباری گری تأثیر پذیرفته است؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که مواضع میرزا محمد اخباری درباره عرفان و تصوف، از ادبیات تندش در برابر مجتهدان تأثیر پذیرفته است. میرزا محمد اخباری با استفاده از دوگانه عرفان/تصوف، از عرفان دفاع و از تصوف انتقاد می کند. او رساله هایی در حکمت عرفانی نگاشته و با برخی از صوفیه در ارتباط بوده است. میرزا محمّد، متصوفه را به مجتهدان و عارفان را به اخباریان تشبیه کرده و صوفی و مجتهد را به جهت بدعت گزاری و وابستگی به اهل سنت مشابه هم فرض کرده است. در عین حال، او با توسعه دامنه مصادیق عارف و دفاع از شخصیت های صوفی، که مورد نکوهش علما بوده اند، عملاً در جدال مجتهدان و صوفیه، جانب صوفیه را گرفته است.
رابطه شرع و قانون اساسی نانوشته؛ با نگاهی به نظریات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳
227 - 253
حوزه های تخصصی:
در نظام حقوقی اسلامی، «شرع» در جایگاه منبع اصلی حقوق اساسی، فراتر از سند مکتوب قرار گرفته و به هنجارهای قانون اساسی محتوا می بخشد. ایده مشروطه اسلامی نه یک تبعیت صرف از اصول قانون اساسی و نه پایبندی فرمالیستی به نوشته های آن، بلکه درحقیقت همان التزام به روح حاکم بر قانون اساسی است. علاوه بر این، «اجتهاد» و «مصلحت» به عنوان دو عنصر پویای شرع برای استنباط احکام شرعی متناسب با ضروریات هر عصر تعبیه شده است. در این راستا، بررسی ماهیت شرع که می تواند به مثابه روح برتر و هنجار نانوشته نسبت به متن نوشته قانون اساسی، بر اصول و مفاهیم قانون اساسی چیره گردد و آن را تحت تأثیر قرار دهد، ضروری است. نگارندگان پژوهش حاضر با بررسی جایگاه شرع در نظم حقوقی اسلامی به عنوان ارزشی فرامتنی که هویت و اساس یک ملت را تحت انقیاد خود درآورده و نیز با تأکید بر عناصر پویای شریعت و تأثیر آن بر سرزندگی این هنجار برتر، در روشنگری هرچه بیشتر شرع و قانون اساسی نانوشته می کوشند.
جایگاه اجتهاد در تفسیر روایی الدر المنثور
حوزه های تخصصی:
ازجمله شیوه های تفسیر قرآن تفسیر روایی است. این که تفاسیر روایی، خالی از هرگونه اجتهاد و بهره گیری مفسّر از عقل هستند یا خیر، سبب شده است تا برخی علماء این صنف از تفاسیر را به دو گونه روایی محض واجتهادی روایی تقسیم بندی کنند. الدر المنثور اثر سیوطی مفسر و محدث اهل سنت، ازجمله تفاسیر روایی قرآن محسوب می گردد. این تفسیر توسط برخی مفسران و تفسیرپژوهان معاصر، در دسته تفاسیر «روایی محض» قلم داد شده است. این که مفسر در الدر المنثور صرفا از روایات در تفسیر آیه بهره برده یا زمینه های اجتهاد و بهره گیری از عقل نیز در آن دیده می شود؟ پرسش اصلی این پژوهش است. جستار فراروی در پی پاسخ به این پرسش ، با روش توصیفی تحلیلی و روی کرد نقادانه، ضمن بررسی الدر المنثور ، به این نتیجه رسیده است که به رغم آنکه این تفسیر از سوی برخی مفسران و تفسیرپژوهان معاصر در دسته تفاسیر روایی محض قرار گرفته، اما شواهدی از تأثیر پیش دانسته های فکری و بهره گیری مفسر از عقل در ذکر اسناد برخی روایات، اظهار نظر درخصوص وضعیت سندی برخی روایات، تأثیرگذاری گرایش های کلامی مفسر در انتخاب و چینش برخی روایات، گزینشِ برخی روایات از منابع مورد استفاده و نیز بیان دیدگاه های حدیثی رجالی برخی علماء درباره روایت و راوی، سبب می شود تا بتوان الدر المنثور را در دسته تفاسیر اجتهادی روایی جای داد، هرچند مفسر در تبیین آیات از اظهار نظر صریح پرهیز کرده است.
اعتبارسنجی جایگاه نقل و عقل در تفسیر مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر سید علی حائری تهرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷
41 - 60
حوزه های تخصصی:
تفاسیر قرآن پیوسته از ابعاد متفاوت مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند، کاوش در هر یک از این رویکردها، در بهره گیری صحیح از تفاسیر و اعتبارسنجی مؤلفه های اثرگذار در روش تفسیری سودمند است. در این پژوهش با تأکید بر تقسیم بندی آیت الله معرفت از تفاسیر قرآن، دو مؤلفه مهمِ نقل و عقل در تفسیر«مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر سید علی حائری تهرانی» از مفسران قرن 14 (ق) شیعه، مورد اعتبارسنجی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد اساس این تفسیر مبتنی بر روش تفسیری اجتهادی و روش «قرآن به سنت» است و در تبیین آیات قرآن از روایات معصومین (ع)، اقوال صحابه و تابعین و همچنین آیات دیگر قرآن استفاده شده است. در حوزه نظری، بهره گیری از عقل نیز تبیین شده و در حوزه عملی، گونه های مختلف اجتهادات تفسیری مانند تبیین مفردات، تقیید مطلق، تبیین مباحث صرفی و نحوی و بلاغی، قابل دستیابی است. نظرات حائری در باب علوم قرآنی؛ مانند: قراءات، نسخ، محکم و متشابه، اسباب نزول و مکی و مدنی اکثراً موافق با سایر علما است ولی در برخی موارد نیز نظرات خاص خود را دارد. نحوه تعامل با نظرات سایر مفسرین، استفاده از سیاق و مناقشه با اسرائیلیات در قصص قرآنی، از مهمترین شاخصه های مقتنیات الدرر است که آن را از سایر تفاسیر متمایز می کند.