اجتهاد

در عرصه اجتهاد شاید در نگاه نخست به نظر آید که بررسی اقوال فقیهان از اهمیت چندانی در استنباط برخوردار نیست. اما باید گفت عملیات استنباط بدون مراجعه به اقوال در مواضع نیاز بدان ها در غالب موارد به ویژه در مسائل پیچیده تر و دارای ابعاد بیشتر تقریباً بی معناست و باید آن را کوششی بی حاصل محسوب کرد. از مزایای پرداختن به فقه اقوال تسهیل اجتهاد، افزایش کیفیت اجتهاد، و کاهش خطا در اجتهاد است. بر این اساس پژوهش حاضر به نحو مشخص با هدف تبیین و تحلیل سبک های برخورد با اقوال، تبیین فقه اقوال، و سازکارهای آن در سبک فقهی امام خمینی صورت گرفته است. پژوهش فرارو با روش تحلیلی و توصیفی مشخص کرده است که سبک امام خمینی نسبت به برخورد با اقوال عبارت است از پرداختن به هر قول به تنهایی، پرداختن مجموعه ای به اقوال، پرداختن مجموعه ای با توجه به زمان صدور. بر پایه یافته های این پژوهش فرایند استنباط امام خمینی در مواجهه با فقه اقوال دارای چهار سازکار است: 1. منظرها (فرضیه، اندیشه، نظریه)، 2. اطلاعات، 3. تکنیک ها، 4. سازمان دهی. و یک استنباط مطلوب نیز باید این سازکار ها را داشته باشد.

موفقیت در فلسفه آموزی منوط به رعایت ضوابطی است که تنقیح آنها - در واقع - ترسیم نوعی روش شناسی در حوزه فلسفه ورزی است. گرچه فیلسوفان مسلمان خود به هنجارهای فلسفه آموزی پرداخته اند، امّا کلام ایشان، معمولاً ناظر به شرایط معنوی فلسفه-آموزی بوده و در آن به ضوابط آموزشی کمتر پرداخته شده است. علاوه براین، به اقتضاء شرایط کنونی، معیارهای آموزشی گذشتگان نیازمند بروزرسانی است. این مقاله تلاشی است برای تنقیح روش شناسی فلسفه آموزی در حوزه فلسفه اسلامی. بدین منظور، مقاله پیش رو، نخست به ضرورت فلسفه آموزی توجه داده و نشان داده است که با توجه به فضای حاکم بر دانش فلسفه، این ضرورت جز با نیل به اجتهاد تأمین نخواهد شد و سپس، کوشیده است با تتبع در آثار گفتاری و نوشتاری برخی از برجسته ترین فیلسوفان مسلمان معاصر، تصویر روشنی از چیستی اجتهاد در فلسفه ارائه دهد که در آن، اجتهاد را به مهارت های پنجگانه ای تحویل برده شده است، که عبارت اند از: 1) نگاه منطقی خُرد و کلان، 2) منبع شناسی، 3) تسلط بر منابع، 4) نگاه تاریخی/تحلیلی و 5) نوآوری و خلاقیت. در نهایت، پس از بازشناسی اجتهاد بر اساس این شاخصه ها، تمرکز بر ویژگی سوم را به عنوان راهکار نیل به اجتهاد معرفی شده و به اختصار توضیح داده شده است که چگونه می توان از این طریق به اجتهاد نائل شد.

زمینه و هدف : در جهان پست مدرن، پیچیدگی فزاینده روابط اجتماعی، حقوقی و اخلاقی موجب شده است که نظام های فکری و فقهی ناگزیر از بازاندیشی در روش های سنتی تحلیل باشند. در این میان، اجتهاد به عنوان سازوکار اصلی فهم و تبیین احکام اسلامی، نیازمند بازتعریف کارکردهای خود در پرتو دو مفهوم بنیادین «فرمالیسم» و «منطق فازی» است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. یافته ها: فرمالیسم با تأکید بر ساختارمند بودن، انسجام درونی و قابلیت بازسازی احکام، به اجتهاد این امکان را می دهد که در چارچوب حکومت قانون و با حفظ قابلیت پیش بینی، به تولید هنجارهای حقوقی قابل دفاع بپردازد. از سوی دیگر، منطق فازی، با توانایی درک طیف های متغیر و غیرقطعی موضوعات، به مجتهد کمک می کند تا احکام را بر پایه درجات و متغیرهای متنوع و مرتبط استخراج نماید. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : اجتهاد نیز به عنوان یک فرآیند عقلانی و نظام مند، در توسعه مفاهیم فرمالیستی و فازی نقش فعالی ایفا می کند. فقها با ارائه پاسخ هایی دقیق، ساختاریافته و متناسب با شرایط واقعی، هم به شناسایی متغیرهای پنهان کمک می کنند و هم زمینه ساز نهادینه شدن عقلانیت حقوقی و توسعه اندیشه نظام مند در فقه اسلامی می شوند. این رابطه دوسویه، در نهایت به تقویت کارآمدی فقه، افزایش توجیه پذیری احکام، و گسترش حکومت قانون در بستر اجتماعی-دینی منجر خواهد شد.

اجتهاد و اصول فقهی آن بیش از روش های کیفی تحقیق، نظیر رویکرد زمینه یابی از اهمیت برخوردارند؛ زیرا مسیر استنباط قوانین دین، وصول به احکام شارع، مبنای حجیت یا معذریت و منجزیت در فقه امامیه به شمار می روند؛ با این حال به نظر می رسد که به دلیل محوریت زبان (نصوص، متون و داده ها) و زایش ایده (نظریه، فتوا و استنباط) بین دو رویکرد زمینه یابی و اجتهاد مصطلح فقهی، ویژگی های مشترکی وجود دارد و از آنجا که تعداد زیادی از مطالعات در روش شناسی تحقیق، مؤید مزایا و نقاط قوّت رویکرد زمینه یابی هستند، امکان کاربست این روش تحقیق کیفی در فرایند اجتهاد و استنباط فقها محل سؤال است. پژوهش پیش رو با اتخاذ شیوه توصیفی تحلیلی و در قالب رئالیسم انتقادی، دو رویکرد ذکرشده را برای پاسخ به این سؤال، مورد تحلیل مقایسه ای قرار داده است. نتایج یافته ها حاکی از آن است که رویکرد زمینه یابی و اجتهاد فقهی در الزامات، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی (داده، رویکرد تحقیق و شیوه تحلیل) دارای تفاوت های بنیادینی هستند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که برخلاف روش مستقیم و صریح زمینه یابی، اجتهاد فرایند پیچیده ای است که نیاز به عاملیت محقّق (ملکه اجتهاد) و دانش بسیط و عمیق مجتهد دارد؛ بنابراین، رویکرد زمینه یابی دارای نارسایی های ذاتی است و نمی توان از آن برای اجتهاد فقهی استفاده کرد؛ البته مانند دیگر رشته های علوم انسانی، به عنوان ابزاری در حوزه پژوهش های فقهی قابل استفاده خواهد بود.

داوری یکی از روش های مهم حل اختلاف در حقوق داخلی و بین المللی است. رد پای این نهاد حقوقی را می توان در فقه امامیه نیز یافت که با عنوان قاضی تحکیم بین فقیهان به شهرت رسیده است. فقیهان امامیه برای مشروعیت دادن به داوری با عنوان قاضی تحکیم به ادله شرعی قرآن، سنت و اجماع تمسک جستند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که مبنای حکمیت در فقه امامیه چیست؟ آیا قاضی تحکیم باید دارای کلیه شرایط قاضی منصوب باشد یا این که داشتن برخی شرایط قاضی منصوب کافی است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که مشهور فقیهان با استناد به آیه 35 سوره نساء مبنای حکمیت را تحکیم دانسته اند و تمام شرایط قاضی منصوب را برای قاضی تحکیم نیز شرط می دانند. باید گفت: ادله مشهور فقیهان توان اثبات کلیه شرایط قاضی منصوب از جمله اجتهاد را برای قاضی تحکیم ندارد. روایات معروف مانند روایت معروف ابی خدیجه و حلبی نیز بر عدم شرط اجتهاد در قاضی تحکیم دلالت دارد؛ بنابراین نمی توان شرایط قاضی منصوب را برای قاضی تحکیم شرط دانست، بلکه همین که حَکَم دارای دانش فقهی حقوقی باشد کفایت می نماید که هم با اجتهاد و هم با غیر اجتهاد سازگاری دارد. از این رو، روایت ابی خدیجه به عنوان دلیل خاص منفصل سبب تخصیص روایاتی که به طور عام اجتهاد و علم قاضی را شرط می دانند مطرح می شود. بنابراین، ماده اجتماع بین قاضی تحکیم و داوری، در مسائل شرعی است که چه داوری به معنی سنتی و چه به معنای نوین در این معنا تکیه زده است.