مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
اجتهاد
حوزه های تخصصی:
تصویب اصطلاحی و مشهور بین اصولیان إمامیه این است که همواره حکم خداوند، تابع نظر مجتهد است و حتی در مواردی که بین آراء و نظرات مجتهدان، اختلاف وجود دارد، همه آن ها صواب و درست و احکام خداوند هستند که به دو نحو تصویب معتزلی و أشعری، بیان شده است. حال سؤال این است که آیا اصولیان اهل سنت (عامه) قائل به این تصویب هستند؟ برای یافتن حقیقت این امر، بعد از روشن شدن معانی تصویب، معانی رأی، اجتهاد و جایگاه و موارد آن از منظر اصولیان عامه و انشعاباتی که در کلام، فقه و اصول آن ها از آغاز تا اکنون رخ داده، تبیین شده است. سپس به طور گسترده، نظر اصولیان عامه، به ویژه جَصّاص، غزالی و إبن العربی، مورد بررسی قرارگرفته و با توجه به إعمال عقاید أشاعره در مورد حسن و قبح افعال، توسط غزالی و إبن العربی در اصول فقهشان، روشن شد که آن ها حکم خداوند را فقط در قالب خطاب قطعی، حکم می دانند و غیر از این را نه حکم بلکه منطقه الفراغ از حکم خداوند می دانند؛ بنابراین آن ها قائل به تصویب اصطلاحی نیستند بلکه در کتاب هایشان آن را ردّ می کنند و قائلان بدان را بیشتر متکلمان معتزلی و أشعری معرفی می کنند. البته اصولیان عامه قائل به نوع دیگری از تصویب هستند که باطل است. به نظر می رسد برای پی بردن به ریشه های تصویب اصطلاحی می بایست در بنیادها و آموزه های کلامی عامه به جستجو و تحقیق پرداخت.
اجتهاد از زمان پیامبر (ص) تا عصر حاضر
حوزه های تخصصی:
عنصر «اجتهاد» در فقه، خصیصه ای است همچون سایر خصایص اسلام که جلوه منحصر به فردی به آن بخشیده است. «اجتهاد» موتور محرکی است که توانسته است شریعت اسلام را همگام با زمان و مکان، مشکلات و معضلات، نیازها، سوالات و شبهات به پیش ببرد.
وجود مجتهدان و ضرورت اجتهاد در هر عصر و زمانی مورد تأکید فراوان دین بوده و در مواجه با مشکلات جز با احیای اجتهاد نمی توان شریعت اسلام را در بستر زمان و مکان به حرکت در آورد.
اجتهاد، به شریعت باروری و حاصلخیزی عطا می کند و به آن برای رهبری زمام امور زندگی، در جهت اهداف و مقاصد شارع، قدرت سرشاری می بخشد بدون این که از حدود و حریم الهی تجاوز کند و یا حقوق انسانی را پایمال نماید. البته دریافت چنین مطلبی، هنگامی میسر است که اجتهاد صحیح، با تمام شرایط، از اهل خود و در محل خود صادر گردد و هیچ عصر و زمانی خارج از اجتهاد نیست.
رویکرد فازی در نظام شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام شریعت اسلامی بعنوان یک سیستم ارزشی و حقوقی کامل با منابع پایدار کتاب و سنت و بهره مندی از عقل به عنوان رسول باطنی، سازگارترین نظام ارزشی با تغییرات و تحولات جهان است. به طوری که منطق بکار رفته در کتاب و سنت، منطقی چندارزشی و پیوسته است و در این نظام ارزشی، گزاره های دینی، درجه بندی شده و پیوسته، با متغیرهای زبانی بیان گردیده است. این مقاله کوششی است در تبیین نظام ارزشی پیوسته و فازی، تا فرایند استنباط احکام شرعی در نظام شریعت اسلامی را با رویکرد فازی توصیف نموده و بخشی از تأثیرات این رویکرد را در پویایی فقه و کارآمدی اجتهاد بیان دارد.
رابطه «زمینه های اصلی» و «معیارهای» اجتهاد طبری در بررسی و ترجیح آراء تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با استفاده از روش «تحلیل محتوا» به واکاوی کمّی و کیفیِ رابطه ی میان زمینه های اصلی و معیارهای اجتهاد طبری در بررسی و ترجیح آراء متفاوت تفسیری در «جامع البیان عن تأویل القرآن» می پردازد. بر اساس تتبع نگارنده، طبری در 1952 مورد، به ذکر آراء مختلف تفسیری پرداخته و نظر اجتهادیِ خود را بیان می کند که برجسته-ترین نتایج پژوهش درباره ی زمینه و معیار آنها بدین قرار است: 1- طبری در چهار زمینه ی اصلی شامل بر «اسباب نزول»، «قرائت»، «عبارات قرآنی» و «مفردات قرآنی» به بیان آراء مختلف تفسیری و انتخاب نظر برگزیده ی خود پرداخته است. 2- وی استفاده ی متعددی از شش معیار «سیاق و ظاهر آیات»، «شهرت و اجماع»، «کلام عرب (نحوی، بلاغی و لغوی)»، «اصالت تعمیم»، «روایت صحیح از پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم)» و «رسم المصحف قرآن» و همچنین استفاده ی معدودی از چهار معیار «عقل»، «نظر صحابه»، «احکام فقهی» و «تاریخ» در ترجیح میان آراء تفسیری داشته است. 3- طبری در مجموع از سه معیار «سیاق و ظاهر آیات»(701مورد)، «کلام عرب»(603مورد) و «شهرت و اجماع» (456مورد) بیشترین استفاده را کرده است. 4- وی در زمینه ی «اسباب النزول» بر معیار «سیاق و ظاهر آیات» (51درصد)، در زمینه ی «قرائت» بر «شهرت و اجماع»(64 درصد)، در زمینه ی «عبارات قرآنی» بر «سیاق و ظاهر آیات» (53درصد) و در زمینه ی «مفردات قرآنی» بر «کلام عرب»(44 درصد) عنایت بیشتری داشته است.
روش شناسی فهم اجتهادات سیاسی فقیهان در چارچوب فقه النظریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله عهده دار بررسی ویژگی های اجتهادی فقیهان سیاسی در چارچوب رهیافت «فقه النظریه» است. این رهیافت یکی از دستگاه های فقهی در دوره معاصر است که در صدد تولید حکم شرعی از درون نظریه است. مبتکر و مؤسس این رهیافت فقهی −آیت اللّه شهید سید محمد باقر صدرe− درصدد تولید نظریه های اسلامی در حوزه های گوناگون زندگی از درون شریعت می باشد. پرسش اساسی مقاله این است که مهم ترین مؤلفه ها و ویژگی های اجتهادی فقیهان سیاسی در رهیافت فقه النظریه چیست؟ بدین سان برای دریافت این مؤلفه ها نخست به تبارشناسی نظریه در فقه شیعه پرداخته، سپس روش شناسی «فقه النظریه» را به تفصیل بحث کرده است تا فرآیند و چگونگی تولید نظریه از درون احکام شریعت و نیز تولید حکم شرعی تبیین شود. در ادامه، با عنایت به سه مفهوم فقه النظریه، نظریه حق الطاعه و نظریه منطقه الفراغ التشریعی مهم ترین ویژگی های اجتهادی فقیهان سیاسی در این رهیافت معرفی و تحلیل می شود
مجامع فقهی و نقش آن در اجتهاد معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأسیس مجامع فقهی به عنوان یکی از مصادیق بارز اجتهاد گروهی در عصر کنونی، آغازگر دورانی مهم در تاریخ تشریع اسلامی خواهد بود که در آن اجتهاد از انحصار تلاشهای فردی یا سرزمینی محدود رها می شود و فراتر از مرزهای جغرافیایی، مجتهدان امت اسلامی را دربر می گیرد، تا از هر تخصص و استعدادی در راه رشد و اعتلای این امت استفاده شود. عمل مجامع فقهی براساس اجتهاد گروهی و بر مبنای تحقیق علمی است که در آن، فقها و اندیشمندان اسلامی، حاصل اجتهاد خویش را از طریق مشورت و تبادل آراء و گفتگو، مطرح می نمایند، تا رأیی انتخاب گردد که حجت آن قوی تر و به قواعد و مصالح شریعت نزدیک تر است. با نگاهی به فعالیتها و خدماتی که مجامع فقهی معاصر ارائه نموده اند، به وضوح می توان تأثیر آنها را در تحقق این نوع اجتهاد مشاهده نمود. بازگرداندن اعتبار شورا به شکلی فعال در حل مسائل و مشکلات، و مراجعه به آرای سایر مجتهدان در عرصه فتوا و استفتا برای رسیدن به قول صواب، از ثمرات متمایز مجامع فقهی در عصر کنونی به شمار می آید. تأسیس این مجامع، خود از نشانه های اهتمام و توجه مسلمانان به امر دینشان است، تا بدانند کدام عبادتشان پذیرفته می شود و کدام قابل پذیرش نیست، و اینکه حلال و حرام در عبادات و معاملاتشان کدام است. شکی نیست که دوری مسلمانان از سرمایه عظیم فقهی خویش از یک سو، و به کار گیری شیوه استنباط فردی و پراکنده در حل مسائل پیچیده و مستحدثه از سویی دیگر، موجب تضعیف فقه در پاسخ گویی به این مسائل شده است، در حالی که تشکیل مجامع فقهی که در آن فتوا، حاصل اجتهاد گروهی از مجتهدان امت اسلامی است، می تواند نقایص و عواقب خطرناک آن را جبران نماید.
تأملی بر ارزش عقل از نگاه سلفیان و اخباریان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی معرفت شناسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام فرق و مذاهب تشیع امامیه
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام فرق و مذاهب تسنن حنابله
نظر به تقارب اندیشه دو گروه سلفیان و اخباریان، از یک سو، و تمایز مبنایی آنان، از سوی دیگر، مقایسه آرای آن ها مورد پرسش قرار گرفت که سؤال محوری جستار کنونی است. لذا، تلاش بر آن است تا جایگاه خرد در فهم مسائل دینی از نگاه آنان مورد نقد و بررسی قرار گیرد.در این بررسی معلوم شد که سلفیان تنها بر ظواهر احادیث نبوی و سیره عالمان سلف تکیه دارند و اخباریان ظواهر روایات معصومان (ع) را اصل می دانند. به علاوه، هر دو گروه تعقل و اجتهاد را در فهم مسائل دینی قبول ندارند. در نقد آرای آنان می توان گفت: اوّلاً علی رغم توصیه های فراوان نصوص دینی به تعقل و اهمیت آن، عقلانیت نزد آنان نادیده انگاشته شده است؛ ثانیاً با توجه به آیات محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ و... و موضوع سندیت و دلالت احادیث و نیاز به پاسخگویی به مسائل مستحدثه، ضرورت توجه به اجتهاد امری بدیهی است.
نقد نظریه بلوغ عقلی بشریت در فلسفه خاتمیت و امامت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تبیین و تعلیل خاتمیت، اندیشمندانی که به این مسأله پرداخته اند تقریبا بطور عموم، ملاک اصلی و سرّ پیدایش خاتمیت را بلوغ عقلی بشر دانسته اند. مقاله حاضر ضمن تبیین و تحلیل رویکرد و تلقی های ارائه شده از بلوغ عقلی، این نظریه را مورد نقد و بررسی قرار داده است. حاصل این بررسی آنست که نظریه بلوغ عقلی بشر صرف یک نظرپردازی ذهنی برای سامان بخشی به فلسفه خاتمیت است و هیچ دلیل و بیّنه واقعی و شاهد و قرینه عینی در متن واقعیت خارجی آن را پشتیبانی و تأیید نمی نماید.
نقد اساسی تری که متوجه نظریه بلوغ عقلی است آنست که التزام به این نظریه بنابر تحلیل های متفاوتی که از آن تاکنون ارائه شده است، یا منتهی به ختم دیانت می شود و یا منتهی به ختم و نفی امامت؛ و این دو نتیجه، از ناحیه ادلّه مسلّم و غیر قابل تردید فلسفه نبوت و امامت، مردود و غیرقابل اعتنا می باشد. در بخش پایانی مقاله پس از نقد و بررسی چهار رویکرد در باره نسبت امامت و خاتمیت، رویکرد پنجمی تحت عنوان امامت سرّ و راز اصلی خاتمیت معرفی می شود. در این دیدگاه، امامت نه به عنوان متمّم و مکملی در حاشیه خاتمیت که امری در متن و اصل و بنیان باور به خاتمیت بلکه به عنوان مناط و ملاک آن مطرح است؛ و مدعی آنست که اساسا خاتمیت بر مبنای امامت قابل فهم است نه بلوغ عقلی و توانمندی بشر برای اجتهاد در دین. این نظریه که مبتنی بر تلقی ویژه ای از متون وحیانی، بخصوص از قرآن کریم بعنوان وحی خاتم است، به ادعای نگارنده مستظهر به جمیع ادلّه عقلی و نقلی و شواهد تاریخی و عینی است.
نظریه اجتهاد انبیاء از دیدگاه مفسران شیعه و سنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه اجتهاد انبیاء، منبع علم و آگاهی عمل و گفتار پیامبران را در انحصار وحی نمی داند بلکه استنباطات شخصی ایشان را در زمان های انقطاع پیام الهی، مکملی بر وحی الهی و تعیین کننده بعضی از مواضع و عملکردهای پیامبران می داند. چون در فرآیند اجتهاد، احتمال خطا وجود دارد، توصیف رسولان الهی به اجتهاد، مبتنی بر قبول ارتکاب اشتباه و خطا از سوی ایشان خواهد بود. عمده مفسران و صاحب نظران اهل سنت، معتقد به جواز اجتهاد و وقوع آن از سوی انبیاء بوده و برخی فقط به جواز اجتهاد باور دارند و عموم شیعیان، جواز و وقوع اجتهاد انبیاء را جائز نمی دانند و تنها برخی از ایشان به جواز عقلی و نه جواز شرعی آن معتقدند. مستمسک هرکدام از موافقین و مخالفین نظریه، در اثبات یا رد آن، دلایل عقلی و آیات قرآن می باشد. اجازه عدم شرکت در جنگ تبوک به منافقین، مشورت با مردم و نمونه های دیگر توسط پیامبر اسلام(ص) و همچنین سایر پیامبران، مواردی هستند که قائلین به اجتهاد انبیاء، انجام آنها را از روی اجتهاد می دانند. مخالفین نیز با ارائه ادله عقلی و آیات دیگر، ادعای فوق را به نقد کشیده و تبعیت ایشان به ویژه پیامبر اسلام(ص)، از وحی و هدایت الهی، در کلیه امور را به اثبات رسانده اند.
مسئله خطا در اجتهاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل بسیار مهم در فلسفه فقه، خطا در اجتهاد است. از یک سو نمی توان به طور کامل از خطای اجتهادی پیشگیری کرد و ناگریز پیش خواهد آمد. از سوی دیگر، نمی توان از هر خطای مجتهد نیز چشم پوشید. مسئله اول در باب این موضوع، تعیین معیار صواب از خطا است که خود در دو مرتبه ثبوت و اثبات قابل بررسی است. از آنجا که هر خطای اجتهادی قابل پذیرش نیست، مسئله دوم حدّ پذیرفتنی بودن خطا است. این مسائل، به صورت صریح مورد توجه اصولیان نبوده است. نگارنده در مسئله اول پاسخ های ممکن را ذکر کرده و خود در این میان رأیی برگزیده است؛ اما در مسئله دوم معیار نظری نیافته و به پیشنهاد یک راهکار عملی برای جلوگیری از سرریزی اختلافات نظری به حوزه های اجتماعی سیاسی بسنده کرده است.
تبیین جایگاه مقتضیات زمان و مکان در فرآیند اجتهاد (مطالعه ای در آرای فقهای امامیه با رویکردی خاص بر اندیشه امام خمینی(س))(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اجتهاد ملکه ایست که به واسطة آن مجتهد به استنباط احکام شریعت می پردازد. در این مسیر فقیه نمی تواند خویش را بدون جامعه متبوعش فرض نماید، چرا که اگر چنین پندارد حاصل تلاش او چیزی جز احکام منجمد و به دور از هرگونه منطق علمی و عملی نخواهد بود. او لاجرم باید در استنباط ابتدایی احکام و یا در صورت باز پژوهی نظرات خویش که در مواردی نیز به تغییر فتوای پیشینی اش منتج می گردد، نیازهای جامعه و علاوه بر آن، اقتضائات زمان و مکان پیرامون خود را نیز در نظر بگیرد، چنین توجهی می تواند فتاوایی معقولانه و در نهایت التزام عملی مکلفین آن مذهب را به ارمغان آورد. این امر نه تنها با جاودانگی احکام اسلامی در تعارض نیست بلکه با امر مذموم تبعیت کورکورانة شریعت از جامعه کاملاً متفاوت است.
اجتهاد تعزیر: مبنای اِعمال «مجازات های محدودکننده آزادی» در فقه جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به متون و مدارک اسلامی، تعیین واکنش تعزیری به صلاحدید حاکم موکول شده است. بی تردید تبیین چگونگی عملکرد قاضی و نیز تعیین حدود اختیارات وی در گزینش واکنش تعزیری، از موضوعات مهمی محسوب می شود که در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های محدودکننده آزادی را در سیاست کیفری اسلام تبیین کرد. در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، مسئله مذکور بررسی و این نتیجه حاصل شده که قاضی موظف است با توجه به ضوابط و معیارهای خاصی، جنس و میزان تعزیر را اجتهاد کند و شاید گاهی حسب آن ضوابط، مجازات محدودکننده آزادی را مؤثرترین و مناسب ترین واکنش تشخیص دهد و لذا اجتهاد قاضی، از ضرورت به کارگیری مجازات های محدودکننده آزادی حکایت دارد؛ اما در سیاست کیفری کشور ما، هنوز لوازم و شرایط آن کاملاً مهیا نشده است.
چیستی عرفان وحیانی و شاخصه های آن (با تأکید بر دو شاخص توحید و موحد در عرفان نظری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل بسیار ضروری در ساحت معارف عرفانی و معالم شهودی، این است که آیا منابع وحیانی (وحی قرآنی بیانی) ظرفیت تولید عرفانی که در آسمان ریشه دارد و به طورمستقیم و مستقل از کتاب و سنت استنباط و اصطیاد شود را داراست؟ به بیان دیگر آیا می توان با روش اجتهادی، معارف باطنی و انفسی را از متون دینی اکتشاف کرد تا به تدریج دانش عرفان وحیانی تولید شود؟ پرسش یادشده با عنایت به عرفان مصطلح موجود که برساخته شهود عارفان در مقام عین الیقین و حق الیقین است و درون مایه های دینی دارد و مستظهر به آیات، احادیث و ادعیه است و درعین حال موافقان و مخالفان و حتی معاندانی دارد، از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار است. ناگفته نماند که عرفان وحیانی یا اهل بیتی، عرفانی است که با منطق اجتهادی از نصوص دینی یا متن کتاب و سنت، درک و دریافت یا کشف و تولید می شود؛ یعنی عرفانی برخاسته و برساخته از کشف تام محمدی که کارکردهای معرفتی معنویتی گسترده ای در حوزه ها و عرصه های گوناگون دارد و یکی از منابع تکوین و تکامل تمدن نوین اسلامی است. نوشتار حاضر در صدد پاسخ به پرسش بنیادین یادشده بر مدار فرضیه «کتاب و سنت منبع غنیم و قویم عرفان (نظری) با شاخصه های محکم و متقن هستند» شکل و شاکله یافت.
سیاست های کلی نظام؛ راهکار ارتقای نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یافتن راهکارهایی در قانون اساسی، به منظور حرکت از نظام حقوقی موجود به سمت نظام حقوقی مطلوب و برآمده از آموزه های شریعت، یکی از ضروریات امروز نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. یکی از ساختارهای موجود در نظام حقوقی ایران که بازطراحی و ارتقای آن براساس آموزه های دینی ضروری به نظر می رسد، ساختار قوه ی مقننه است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه در قانون اساسی چه راهکاری به منظور اصلاح نظام تقنینی، در جهت حرکت به سمت نظام قانونگذاری مطلوب و منبعث از شریعت وجود دارد. این پژوهش در تحقیقی توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مطرح شده است. با نگاهی به ظرفیت های سیاست های کلی نظام از جمله جایگاه آن در سلسله مراتب قوانین و الزامی بودن اجرای سیاست های کلی، می توان از این سیاست ها به منظور تحقق اجتهاد تنظیمی به عنوان بخشی از مدل قانونگذاری مطلوب اسلامی بهره برد.
بررسی و نقد کتاب «پارادایم اجتهادی دانش دینی»(مقاله علمی وزارت علوم)
کتاب «پارادایم اجتهادی دانش دینی» از کتب تأثیرگذاری در زمینه علم دینی است. در این کتاب با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های مفهوم پارادایم در ادبیات فلسفه علم کوهن و مقایسه آن با واژگانی همچون مدرسه، مکتب و حوزه در ادبیات علوم حوزوی، تعریف جدیدی از پارادایم ارائه شده و نظریه ای بر مبنای آن عرضه گردیده و تلاش شده تا در مقایسه با مولفه های هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی و انسان شناختی پارادایم های رایج در حوزه علوم انسانی، مولفه های پارادایم دینی دانش معرفی گردد. در «پارادایم اجتهادی دانش دینی» تلاش می شود هم معرفت بخشی یافته های روش اجتهادی نشان داده شود و هم حجیت و چگونگی استفاده از منابع و روش های مختلف عقلی، نقلی و تجربی در نظامی منسجم ارائه گردد. در این مقاله پس از ارائه گزارشی از کتاب «پارادایم اجتهادی دانش دینی»، ابعاد مختلف آن بررسی می گردد.
نسبت استکبارستیزی با صلح و مذاکره در منابع سیاست خارجی ج.ا.ا
حوزه های تخصصی:
استکبارستیزی یکی از شاخصه های مهم سیاست خارجی دولت اسلامی و به تبع آن جمهوری اسلامی است. این شاخصه، مبنای مسلم قرآنی دارد. با آغاز مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران با 6 قدرت جهانی و دست یابی به توافق برجام، مسئله نسبت میان استکبارستیزی با مذاکره و مصالحه مورد سؤال قرار گرفت؛ بدین بیان که در صورت مذاکره و مصالحه با مستکبرین، تکلیف استکبارستیزی چه می شود؟ در نگاه اولی اصل استکبارستیزی با مذاکره و مصالحه در تعارض است درصورتی که در سنت و سیره نبوی نیز مذاکره و مصالحه با مستکبرین هم عصر خود، وجود دارد درحالی که نمی توان معصومین (علیهم السلام) را متهم به سازش با کفار کرد. برای دستیابی به مدلی برای تحلیل رفتار سیاست خارجی دولت اسلامی و همچنین سیره عملی معصومین، به این نکته دست یافتیم که احکام و قوانین اسلامی سه گونه است: اول؛ اصول ثابت و لایتغیر که استکبارستیزی ازجمله آن هاست. دوم؛ متغیر به حسب زمان و مکان. برخی احکام اسلام مربوط به موضوعات و مسائل خاص است که به حسب زمان، مکان و موقعیت قابل تغییر است. تاکتیک رویارویی مستقیم (جنگ)، تخاصم مستقیم بدون شرایط جنگ، مذاکره و صلح از احکام متغیر به حسب شرایط زمان و مکان است و مدل سوم، اصول ثابت اما متغیر که از آن تعبیر به اجتهاد، مصلحت، اهم و مهم و مقتضیات زمان و مکان می شود. حاکم اسلامی با ابزار اجتهاد، مصلحت و... اصول لایتغیر را بر موضوعات متغیر به حسب زمان و مکان و مقتضیات، تطبیق می دهد. لذا به لحاظ منطقی ممکن است دولت اسلامی استکبارستیز باشد در عین اینکه به خاطر شرایط خاص، دست به مذاکره زده و به توافقی هم دست یابد. در متن مقاله این مدل طراحی و تبیین شده است.
نقد و تحلیل ادله انسداد و انفتاح باب اجتهاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله انفتاح یا انسداد باب اجتهاد نزد اهل سنت از پرسش های دیرین و پردامنه ای بوده که در گذر تاریخ جریان داشته و هریک از دو فرضیه انفتاح و انسداد طرفداران خاص خویش را یافته است و هرکدام در اثبات دعوی خود ادله ای به میان آورده اند. گروهی از فقیهان متقدم و متأخر اهل سنت به انسداد گرویده و بیشترین معاصران نیز این دیدگاه را پذیرفته و به سد باب اجتهاد به ویژه اجتهاد مطلق مستقل معتقد شده اند. در برابر، این نظریه مقبول عده ای از فقهای متقدم و متأخر قرار نگرفته و آنان به جواز و حتی وجوب اجتهاد بر واجدان شرایط نظر داده اند و در این میان بیشترین تلاش ها برای اثبات انفتاح از سوی متأخران صورت گرفته است. مقاله حاضر به واکاوی سیر آرا و اندیشه ها در این زمینه پرداخته و از رهگذر مطالعه تطبیقی و با نقد، تحلیل و وارسی به این نتیجه راه گشوده است که از میان نظریه های پیش گفته آنچه منطقی تر و درست تر می نماید انفتاح باب اجتهاد است.
شرایط تأسیس نهاد مرجعیت تقلید شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
علمای دین، همواره نقش واسط را در انتقال آموزه های دینی به مردم ایفا می کرده اند. با این حال، شکل گیری نهاد واسطه مرجعیت تقلید، به عنوان یک نهاد متمرکز و دارای ساختار و سلسله مراتب، کمتر از دویست سال قدمت دارد. شکل گیری نهاد مرجعیت تقلید با شکل گیری نظریه اجتهاد و تقلید و تکوین و توسعه نظریه تقلید از أعلم پیوند خورده است. این نظریه، با کمک برخی عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به شکل گیری نهاد مرجعیت تقلید در عالم تشیع منجر شد. از عواملی که به شکل گیری این نهاد کمک کرد، توسعه نظریه اجتهاد و تقلید از أعلم، به دنبال شکست نظری و سیاسی اخباریان از اصولیان - در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هجری - است. علاوه بر آن، تثبیت پرداخت خمس به مجتهدان و مجتهدان أعلم و تمرکز مرجعیت دینی در عتبات عالیات، شرایط لازم اقتصادی و اجتماعی را برای پدیدآمدن یک نهاد متمرکز و تا اندازه ای دیوان سالار پدید آورد. تبدیل علمای بلاد به نهاد متمرکز مرجعیت تقلید، نتایج شگرفی در عرصه سیاسی و اجتماعی به دنبال داشت. در این مقاله، به روند تاریخی تحولات فکری و اجتماعی فراهم کننده شرایط شکل گیری نهاد مرجعیت تقلید پرداخته شد.
اصلاح اندیشه دینی با رویکردی بر آرای استاد مطهری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فلسفه دین سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۳۶)
695 - 718
حوزه های تخصصی:
عقل و علم مناط کشف حقیقت و دستیابی به پاسخ ها و ابهامات زندگی بشر را در عصر جدید فراهم آورده است. بر همین سبیل برخی از عدم ضرورت دین در ساخت زندگی بشر سخن گفته اند و تعالیم دینی را به اتهام تنافی با رهیافت های عقل و علم مطرود گذاشته اند. پاسخ به این ابهامات و برافراشتن رایت دین در دفاع از حیثیت عاقلانه و عالمانه آن امری ضروری است. استاد مطهری با درک این ضرورت در مجموعه ای منسجم از جستارهای علمی، به بیان اهمیت عقل و علم و تلازم با شرع دست یازیده اند. ایشان جامعیت دین را نه در ارائه تمامی جزییات، بلکه در ارائه سازوکاری برای استخراج جزییات در تمام اعصار و زمان ها دانسته اند که بر اساس این سازوکار و فرآیند که چیزی جز اجتهاد عقل محور و اصولگرا نیست، مجتهد می تواند به ایجاد تعادل میان جامعیت دینی و انعطاف پذیری و تغییرپذیری دینی نائل آید. ایشان با تقدم رتبی عقل در فهم گزاره های دینی موافقت داشته و آن را مفید امر قانونگذاری پنداشته اند. از سویی بر این باورند که اسلام تجربه گرایی و علم را مردود ندانسته است، بلکه آن را تابع امر دینی می شمارد. لذا عقل و علم در تلازم قطعی با شرع به سر می برند، اما از حیث تقدم رتبی عقل مقدم بر علم و شرع است.
نظریه تصویب و تخطئه و تأثیر آن بر قرائت های مختلف از دین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سراج منیر سال هفتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۵
73 - 92
حوزه های تخصصی:
تصویب و تخطئه جزء یکی از احکام و لوازم اجتهاد می باشد. از نظر امامیه، امکان تخطئه در اجتهاد وجود دارد، به این دلیل که در واقع، حکم شارع وجود دارد، اما ممکن است مجتهد به حکم واقع نرسد. از نظر اهل تصویب، حکم تمام موضوعات وجود ندارد و در این موارد، امر تشریع به مجتهد واگذار شده است. آنچه مجتهد می گوید، حکم شارع است و به همین سبب، همیشه مجتهد، مصیب می باشد. نظریه تصویب ارتباط نزدیکی با بحث قرائت های مختلف دارد. کسانی که قائل به نظریه قرائت های مختلف می باشند، همانند اهل تصویب می گویند: «قرائت های مختلف و متفاوتی که از یک متن صورت می گیرد، همگی صحیح می باشد و امکان تخطئه وجود ندارد»، بازگشت نظریه تصویب و قرائت های مختلف به نظریه نسبیت می باشد. قرائت های مختلف متأثر از هرمنوتیک فلسفی می باشد. در این مقاله سعی داریم بطلان نظریه تصویب و صحت نظریه تخطئه را با روش آیات و روایات ثابت کنیم. در همین راستا، باید به چند سؤال پاسخ داد: 1 دلایل و مستندات قائلان به تصویب چیست؟ 2 دلایل امامیه بر ردّ تصویب و دفاع از تخطئه چیست؟ 3 آیا دیدگاه اهل سنت درباره تصویب، همان مسئله قرائت های مختلف از دین است؟.