مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
اجتهاد
حوزه های تخصصی:
استقلال قاضی، ضامن دادرسی سالم است. مشهور فقها انصراف قضاوت را برای مجتهد دانسته و حکم وی را لازم الاجراء می دانند. اما طبق تبصره ماده 3 قانون آ.د.م: «چنان چه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد»، به نظر می رسد استقلال علمی و عملی قاضی مجتهد با چالش مواجه شده است. نگارندگان معتقدند جلوگیری از تصمیم گیری قاضی مجتهد بدون هیچگونه تخطّی وی از اصول قضاوت، به صِرف خلاف شرع دانستن قانون، با استقلال قاضی تعارض دارد. تالی فاسد های این امر، انزوای اجتهاد در فرایند دادرسی، تقدیم مفضول بر فاضل و وهن شأن والای مجتهد است. بنابراین، با تعمّق در مستندات نقلی و عقلی، راهکار قانونگذار در تبصره به عنوان تنها راه برون رفت از چالش، ردّ شده و راهکار ارجاع موضوع به شورای نگهبان یا شورای فقهی یا فتوای فقیه اعلم، به عنوان مرجع صالح تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با شرع پیشنهاد گردیده است.
تحلیل تطبیقی تاثیر میزان اجتهاد در تفسیر فرات کوفی و تفسیر عیاشی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سراج منیر سال دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۶
37 - 70
حوزه های تخصصی:
از ویژگیهای مطالعات دوران معاصر در حوزه علوم اسلامی، تأیید ریشهدار بودن هویت فکری و اعتقادی شیعه و بازشناسی خلأها و کاستیها برای جبران و تدارک آنها است. از جمله این آثار در گستره علوم قرآنی و حدیثی، تفاسیر متعلق به قرن سوم و سالهای آغازین قرن چهارم، با عنوان تفسیر فرات کوفی و تفسیر عیاشی است. این دو تفسیر از جمله تفاسیر روایی است، که از تفاسیر مأثور اولیه شیعه محسوب شده و مشتمل بر روایات مختلف خصوصاً روایات منقول از ائمه(ع) هستند. از جمله مسائل موجود در تفاسیر مذکور، موضوع اجتهاد و تأثیر آن در گزینش، چینش و تعداد روایات مربوط به هر سوره است. مذهب فکری، شرایط بومی و عصر زندگی آن دو مفسر مانند: گرایش غالب زیدیه بر کوفه در دوره زیست فرات، دوری وی از مدینه و عدم دسترسی به امام، فشارها و تنگناهای سیاسی، عصرغیبت، اختصاص عصمت به اصحاب کسا و وجود قرائن سندی از زیدبن علی در سند روایات تفسیر فراتکوفی از جمله استنادات غالب بودن روش و نگرش زیدیه بر تفسیر فراتکوفی است. از طرفی نزدیکی عیاشی به مرکز نقل حدیث امامیه، انتخاب عناوین روایات در تفسیر عیاشی و ... از جمله مسائلی بوده که در انتخاب و نگارش تفسیر عیاشی مؤثر بودهاست. اختلاف فاحش تعداد روایات ذیل هر سوره نوعی دخالت اجتهاد در نگارش تفاسیر نامبرده را بیان میکند.دراین پژوهش با روش تحلیلی– تطبیقی مندرجات این دو اثر مقایسه شده، وجوه مختلف تفاسیر نامبرده مورد واکاوی قرار گرفته و نتایج قابل توجه آن در معرض دید مخاطبان است.
مقصود از قول صحابه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
73 - 95
حوزه های تخصصی:
قول صحابه ی پیامبر(ص) از ادلّه ی احکام در علم اصول فقه عامّه مطرح و در حجیت آن دو دیدگاه حجیت و عدم حجیت وجود دارد. نظریه ی شیعه با قول عدم حجیت سازگار است. پیرامون موضوع «قول صحابی» همواره ابهاماتی وجود داشته است. مفهوم قول صحابی، تفاوت آن با موارد مشابه و مایز آن با آن چه در علم حدیث مطرح است، محل اختلاف و اتفاق آن نزد اصولیین به روشنی تبیین نگشته است. مشخص شدن موضوع و حدود آن نیازی ضروری می باشد؛ زیرا حکم صحیح مبتنی بر فهم صحیح از موضوع است. فهم ناقص یا ناصحیح از قول، اجتهاد و تأویل صحابه موجب شده تا مغالطه هایی صورت گیرد یا در کتب فقهی، احکام ناسازگار با روح و واقع شریعت مشاهده شود و مباحث اصولی و فقهی از مسیر علمی خود خارج گردد.
فقه جاهلی ماهیت، منابع، مبانی و کاربردها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
اهمیت بسترشناسی فقه اسلامی بر احدی پوشیده نیست. آنچه که امروزه به عنوان فقه کهن و ریشه دار در حوزه تشریع دینی معرفی می شود، در واقع شکل تکامل یافته ای از یک نظام تاریخی است که از آموزه های ادیان قبل و عرفیات مقارن با ظهور اسلام منشأ گرفته است، گو اینکه تأسیسات این آئین مستثنای این فرایند باشد. فقه جاهلی که همان نظام قانونیِ (ولو ساده) جاری در میان مردمان عصر جاهلیت عربی است خصوصاً در حوزه معاملات و عرفیات، مهمترین بستر تاریخی شکل گیری تشریع اسلامی است که ضرورت شناسایی، ارزیابی و معرفی دارد. مقالۀ حاضر ضمن پرداختن به واژه شناسی موضوع و تحلیل چرایی اطلاق عنوان فقه بر آداب و رسوم آن عصر، سعی دارد علاوه بر معرفی منابع مطالعاتی فقه جاهلی عربی، مبانی و خاستگاههای آن را شناسایی و در نهایت نقش کاربردی آن را در اجتهاد فقهی اسلامی و چگونگی استفاده از آن را در این عرصه روشن سازد.
سرائر و انگیزه های تألیف آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
ابنادریس در دورهای پا به عرصه ظهور گذاشت که فقه و فقاهت به دلیل سیطره علمی شیخ با رکود مواجه شده بود. و به دلیل روح نقّاد و اندیشهی بلندی که داشت با نگارش کتاب سرائر، علیه این ایستایی و رکود، قد علم کرد و تحوّلی شگرف در فقه ایجاد کرد. این کتاب افزون بر تحوّل آفرینی، دارای جایگاه رفیع در فقه و اطلاعات جنبی و مفیدی است که در کمتر اثر مشابه میتوان آن را یافت و زمینه را برای ابداع روشهای جدید استنباط و افکار جدید فقهی فراهم نمود؛ و راه برای بالندگی فقه و فقهای نواندیش بعدی باز شد. یکی از دلایل و انگیزههای اصلی نگارش کتاب سرائر، خروج فقه و فقاهت از این بنبست و ایستایی است که با آن مواجه شده بود. از دیگر علل و انگیزههای تألیف برخی علل، برون شخصیتی و متأثر از سیر تاریخی سلطه حاکمان ظالم و جنگهای صلیبی هستند. برخی دیگر ناشی از علل درونی و جو حاکم بر جامعه علمی و رکود فقهِ آن روز است؛ که این کتاب را به منظور خروج از بن- بست و رکود به رشته تحریر درآورد، تا راه را برای فقهای بعد از خود بگشاید.
فلسفه فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵
69 - 98
حوزه های تخصصی:
فقه سیاسی به مثابه گرایشی بینارشته ای در عرصه فقه که مسائل و موضوعات سپهر سیاست را مورد عنایت قرار می دهد، گرچه در همه اعصار فقهی وجود داشته است، ولی تحقق نظام اسلامی با محوریت فقه بر ضرورت آن تأکید کرده است. این گرایش در عصر حاضر رویکردی حکومتی برای اداره شریعت مدار و مطلوب و کارآمد جامعه به خود گرفته است و اهدافی چون اداره زندگی، دین و دنیای مردم و نیز پاسخگویی به نیازهای همه جانبه زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی مؤمنان و شهروندان جامعه اسلامی را برعهده دارد. این گرایش بینارشته ای در عرصه سیاست، باوجود اشتراکی که با سایر گرایش های علوم سیاسی مانند فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و اخلاق سیاسی در برخی موضوعات و مسائل از جهات مختلفی چون روش، غایت و هدف، منابع و مخاطب دارد، نسبت به آن ها متمایز بوده و کارویژه های متفاوتی را نیز برعهده گرفته است. با توجه به محتوای گرایش های بینارشته ای در عرصه سیاست، فقه سیاسی را باید در رده بندی، در رتبه پشتیبانی شده نسبت به فلسفه سیاسی و کلام سیاسی و نیز پشتیبانی کننده نسبت به اخلاق سیاسی ارزیابی کرد. فقه سیاسی ازحیث روش، تابع علم فقه است و از روش اجتهاد در پردازش و بررسی و ارائه احکام بهره می گیرد، بنابراین نسبت به گرایش هایی چون فقه عبادی، ازحیث رویکردِ حداکثری، به عقل و بنای عقلا و ازحیث رویکرد حداقلی، به تعبدیات متمایز می شود.گستره فقه سیاسی تابعی از اقتضائات و شرایط زمانه است و از رویکرد فردی در زمان قبض ید فقیهان، تا پرداختن به شئون مختلف زندگی اجتماعی و حکومتی و اداره زندگی شهروندان جامعه اسلامی درصورت بسط ید و اقتدار اجتماعی فقیهان، امتداد می یابد.
لزوم جهانی اندیشی در فرآیند اجتهاد
تبیین خاتمیت از دیدگاه متفکران مسلمان
منبع:
کلام حکمت سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷
11 - 26
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر، دیدگاه متفکران مسلمان در تبیین خاتمیت را بررسی می کند و هدف از آن دست یافتن به تبیینی صحیح از خاتمیت به دلیل بحث های دامنه دار در بین متفکران معاصر است. ازبین دیدگاه های موجود، دیدگاه شهید مطهری، اقبال لاهوری و دکتر سروش بررسی شده است. نوع منابع استفاده شده در مقاله حاضر کتب و آثار این متفکران و برخی منابع مربوط به دیدگاه آنها به روش توصیفی است. از بررسی دیدگاه ها در تبیین خاتمیت روشن می شود که متفکران مسلمان دیدگاه های متفاوتی در تبیین خاتمیت ارائه کرده اند. شهید مطهری با منتفی دانستن علل تجدید نبوت ها، خاتمیت را تبیین می کند و به نظر می رسد صحیح ترین دیدگاه در این مورد باشد که براساس آن، راز خاتمیت در جاودانگی و تکامل اسلام است و ارکان آن مبتنی بر وضع خاص قانون گذاری اسلام، استعداد پایان ناپذیر کتاب و سنت و به ویژه عنصر اجتهاد در اسلام است. اقبال لاهوری معتقد است که در دوره جدید به دلیل به کمال رسیدن عقل استقرایی بشر، نیازی به دستورات بیرونی وحی نیست. این استدلال، تام نیست. دکتر سروش با ارائه سه تفسیر متفاوت از خاتمیت، گاهی راز خاتمیت را تجربه تفسیرنشده پیامبر (ص) می داند. به همین دلیل وحی را زنده و انسان ها را هر لحظه از آن بهره مند می داند. گاهی خاتمیت را به معنای استغنا از وحی و گاه به معنای برداشتن عنصر مأموریت و ولایت از تجارب دینی و بسط تجربه های پیامبرانه عنوان می کند که همه این تفاسیر، اشکال دارد و متناقض است.
بررسی تحول مفهوم مصلحت در فقه سیاسی معاصر شیعه با تأکید بر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱
57 - 82
حوزه های تخصصی:
این مقاله در پی آن است که نشان دهد چگونه تحول معنایی یک مفهوم می تواند مسیر حرکت جامعه را به سمتی خاص جهت داده و هدایت کند. مفهوم مصلحت که تا قبل از انقلاب اسلامی، به صورت تئوریک و در چهارچوب احکام ثانویه مطرح بود، بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از سازوکار اجتهاد و فقه پویا، به دنبال ارائه راه حل مناسب، برای مسائل نوظهور، در قالب نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود را نشان داد. این دگردیسی در مفهوم مصلحت، از ابداعات امام خمینی بود که حکومت را از احکام اولیه اسلام و مقدم بر احکام فرعی می دانست. سؤال مقاله این است که چگونه تحول معنایی یک مفهوم می تواند منجر به شکل گیری ظرفیت های جدید برای آن مفهوم شود؟ در پاسخ بیان می شود که تحول معنایی مفهوم مصلحت از معنای اولیه آن را به گونه ای متحول ساخته است که مبنای تئوریک و نهادسازی نوینی را در ساختار جمهوری اسلامی به وجود آورده است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اسناد کتابخانه ای صورت گرفته و نشان می دهد احکام حکومتی که بر اساس مصلحت وقت صادر می شوند، جزء احکام اولیه و در مواقعی بالاتر از آن و لازم الاجراست.
بازاندیشی حکم منع قضاوت زن در فقه اسلامی
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
65 - 23
حوزه های تخصصی:
قضاوت از حِرَف خاص جامعه بوده، که برای حضور زن در این شغل میان فقهای اسلامی اختلاف می باشد و هر گروه به قرآن ، سنت، اجماع و عقل استناد می نمایند. شرط ذکورت قاضی اولین بار در فقه اهل تسنن مطرح گردید و در بین شیعیان شیخ طوسی نخستین فردی بود که این شرط را پذیرفت و قبل از او اثری از این شرط در فقه شیعه نبود. علامه حلّی اولین شخصی است که اجماع درباره شرط ذکورت قاضی، به وی منتسب شد و قضاوت زن را عامل مشکلات اجتماعی و فتنه انگیزی دانست. بسیاری از فقهاء در شرط مذکور از شیخ الطائفه پیروی نموده و حتی فقهای متأخرادعای اجماع کردند. شهید اول در لمعه، صاحب مفتاح الکرامه، صاحب جواهر و شیخ انصاری و ... مَسند قاضی تحکیم و داوری را برای زن امکان پذیر دانسته اند. این تحقیق با روش توصیفی-تحلّیلی به واکاوی مستندات اسلامی پرداخته و به نظر می رسد ممنوعیت قضاوت زن در فقه اسلام، به صورت قطعی و مسلّم نبوده و از احکام ضروری و قطعی اسلام نیست، بلکه اکثر فقهای اسلامی تصدّی منصب قضاوت زن را از روی اجتهاد نپذیرفته و تنها برخی زن را در مَسند قاضی تحکیم و داوری که شرط مرد بودن ندارند، پذیرفته اند و لذا اینگونه نیست که زن حق قضاوت نداشته باشد. مبحث احتمال فتنه، امری دوسویه میان زن و مرد بوده که خاصّ حرفه قضاوت هم نیست و تفاوت های ذاتی و طبیعی زن و مرد در امور قضایی، همچون سایر مشاغل اجتماعی کمترین نقش را داراست.
تاریخ تحول معنایی مفهوم انقلاب و تأثیر آن بر تولد اسلام سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر، کنکاشی در تاریخ تفکر سیاسی ایران معاصر از مسیر به کارگیری رهیافتی نوین به قصد گشودن دریچه ای جدید در جهتِ تنویر ابعادی از تحولات معنایی مفهوم ها و دلالت های سیاسی آن در ایران معاصر است. چارچوب نظری به کار گرفته شده در این پژوهش، تاریخ مفاهیم راینهارت کوزلک است که محصول لحاظ کردن تحول چرخش زبانی در درون علوم تاریخی است. بر این اساس، پژوهش حاضر می کوشد تاریخ تحول معنایی مفهوم انقلاب به عنوان یکی از محوری ترین مفاهیم موجود در تفکر سیاسی ایران معاصر را مورد بررسی قرار دهد تا بر مبنای آن به دریافتی از چگونگی تولد اسلام سیاسی در ایران معاصر نائل گردد. پرسش اصلی پژوهش آن است که چگونه ورود و تحول معنایی مفهوم انقلاب به درون نظام مفاهیم اسلام شیعی به تحول معنایی سایر مفهوم های پیشین انجامید. فرضیه ای که مطرح می شود این است که در عصر جدید با شکل گیری میدان معنایی جدید و ورود مفهوم های جدیدی نظیر انقلاب به درون نظام مفاهیم شیعه، لایه های معنایی جدیدی به مفاهیم اساسی شیعه نظیر اجتهاد، انتظار و تقیه افزوده شد. این تحول معنایی در نظام مفهوم ها، یک دگردیسی در درون الهیات شیعه را رقم زد که منجر به تولد «اسلام سیاسی» در ایران معاصر شد.
بررسی مؤلفه های فرهنگ سیاسی شیعه در اندیشه سیاسی شریعتی (مطالعه موردی اجتهاد، هجرت، امر به معروف و نهی ازمنکر)
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۵
55 - 76
حوزه های تخصصی:
شریعتی نظریه پرداز اسلام سیاسی چپ در ایران و از جمله نخبگان و متفکران بنام جهان اسلام است. شناخت افکار و اندیشه های شریعتی از ابعادی متفاوت به خصوص زمانی که آثارش نقش جهت دهنده ای در انقلاب اسلامی ایران ایفا کرده است، اهمیتی ویژه یافته است. پژوهش پیش رو درصدد شناخت مؤلفه های فرهنگ سیاسی شیعه در اندیشه شریعتی و پاسخ به این سؤال است که این مؤلفه ها چگونه در اندیشه سیاسی او متجلی شده اند؟ بر این اساس در چارچوب نظریه ساختار-کارگزار و به طور خاص، نظریه عاملیت و فرهنگ مارگارت آرچر و با استفاده از روش کیفی تحلیل اسنادی و با مراجعه به آثار به جامانده از وی، سه مؤلفه اجتهاد، هجرت و امر به معروف و نهی از منکر بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد هر سه مؤلفه نه تنها جایگاه مهمی در اندیشه شریعتی دارند، بلکه می توان بر این ادعا خطر کرد که نظریه اسلام انقلابی او بر پایه این سه مؤلفه است.
روش شناسی تفسیری علامه مطهری
منبع:
تفسیرپژوهی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷
196 - 165
حوزه های تخصصی:
استاد مرتضی مطهری یکی از عالمان اثر گذار در روزگار معاصر است. هر چند نگارش های مستقل قرآنی استاد مطهری بیش از آثارش در دیگر رشته های علوم اسلامی نیست. اما حجم زیادی از آثار مکتوب استاد بصورت مستقیم و غیر مستقیم در زمینه تفسیر آیات قرآن است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی - ضمن تمرکز بر این بُعدِ نسبتا مغفول از میراث علمی استاد- روش تفسیری ایشان را به بحث نهاده است. بر اساس نتایج تحقیق ، توجه جدی به مقتضیات زمان و برخورداری از روش مشخص تفسیری دو ویژگی مهم میراث تفسیری علامه مطهری است. روش تفسیری ایشان به روش جامع بسیار نزدیک است. مهمترین عناصر روش تفسیری ایشان عبارتند از؛ معناشناسی واژگان، توجه به قرائن پیوسته و گسسته، تفسیر قرآن به قرآن، بهره جویی متعادل از منابع روایی، توجه به عنصر اجتهاد. این پژوهش در شناخت دقیقتر جایگاه علمی استاد مطهری و نیز کیفیت استمرار مکتب فکری و علمی استاد کاربرد آشکار دارد.
عدالت مجتهد از دیدگاه مذاهب اسلامی
منبع:
مطالعات دین پژوهی سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹
81 - 92
حوزه های تخصصی:
اسلام مکتب عدل است و اهمیت خاصی به عدالت داده و آن را در تاروپود جامعه و در تمام مسائل حقوقی، اجتماعی، خانوادگی... شرط اساسی دانسته است. بنابراین، اسلام تأکید دارد که تمام پست ها و مسائل حساس برعهده افراد عادل گذاشته شود که نمونه آن مجتهد است که باید در هر مرحله عادلانه بگوید و بنویسد در غیر این صورت خسارات جبران ناپذیری به پیکره اسلام وارد خواهد شد. به همین جهت پژوهش حاضر با هدف بررسی عدالت مجتهد از دیدگاه مذاهب اسلامی و با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است. ابتدا به بررسی ادله عدالت مجتهد و سپس دیدگاه مهمترین اندیشمندان شیعه و اهل سنت در این باره مطرح شده است. نتیجه تحقیق نشان داد که در اصل شرطیت عدالت در مجتهد اختلافی نیست، اما درباره مفهوم اصطلاحی نزد شیعه عدالت ناظر به عدم ارتکاب کبائر و حداقل عدم اصرار بر صغائر به طور مداوم است، ولی در مروت اتفاقی بین آنان وجود ندارد، اما عامه در بیان تعریف عدالت انسجام بهتری دارند به طوری که در تعاریفشان ملکه بودن، تقوی، مروت، مشترک است.
نقد و بررسی قاعده «وجوب سکوت در قبال مشاجرات صحابه»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه کلام سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰
47 - 70
حوزه های تخصصی:
از اختلافات اساسی مکتب اهل بیت: و مکتب سقیفه، کیفیت مواجهه با تاریخ صدر اسلام و عملکرد صحابه و وقایع آن دوران است. شیعیان معتقد به ضرورت بررسی منصفانه وقایع آن دوران، متناسب با مستندات نقلی بوده و اصحابی را که از ایمان استوار و فرمانبرداری نسبت به قرآن و پیامبر برخوردار بودند شایسته احترام می دانند، ولی کسانی را که از این ویژگی برخوردار نبوده و دچار لغزش و حتی مرتکب جرائمی شدند، با سایر افراد برابر ندانسته و به نقد و حتی مخالفت با آنها می پردازند. در مقابل، اهل سنت به نظریه عدالت کامل صحابه باور داشته و انتقاد ازعملکرد آنان را برنمی تابند. در همین راستا به ابداع قاعده ای کلامی پرداخته و به موجب آن، سکوت در برابر مشاجرات صحابه را واجب و ضروری دانستند. سؤال این است که آیا این قاعده با قرآن و سنت منطبق است؟ این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و با استناد به منابع معتبر، قاعده مزبور را مورد بررسی قرار داده و نادرستی آن را به اثبات می رساند.
بازپژوهی درباره نظریه اجتهاد در تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقها بر اساس روایات باب تعزیر، این چنین رأی داده اند که «التَّعزیرُ بِمَا یَرَاهُ الإمَام» و آن را قاعده ای برای تعیین تکلیف در خصوص تعزیر یا عدم تعزیر گناهکار دانسته و طبق آن فتوا داده اند؛ حتی صراحتاً آورده اند که «التَّعزِیرُ إلَی اجتِهَادِ الإمَاِ». اما ضروری است در خصوص مراد روایات و رأی فقیهان درباره اجتهاد در تعزیر تأمل شود تا وجه افتراق آن با اجتهاد مصطلح به معنای تحصیل حجت برای حکم شرعی یا شناخت حکم شرعی روشن گردد. برای حل این مسئله، دو سؤال مطرح می شود؛ 1. آیا اجتهاد در تعزیر به معنای شناخت حکم شرعی یا تحصیل حجت برای آن است؟ 2. رابطه اجتهاد در تعزیر با عصمت امام معصوم7 چه می شود؟ روش تحقیق حاضر، کیفی است و با روش تبیینی این هدف را دارد تا با کشف دلایل اختلاف نظرهای مذکور و تحلیل مضمونی روایات و کلام فقیهان، مسئله پیش گفته مهم و کاربردی درخصوص مجازات های تعزیری را حل نماید. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است. بر اساس نتایج، در روایات و کلام فقها، اختلافی در اجتهادی بودن تعزیر نیست، زیرا بعضی به آن، تصریح و برخی به آن اشاره کرده اند. در این مقاله، استدلال می شود که اجتهاد در تعزیر، به معنای اجتهاد مصطلح(شناخت حکم شرعی یا تحصیل حجت برای آن) نیست، بلکه مراد، تشخیص با لحاظ مصلحت است که فقیهان بر آن اتفاق نظر دارند. مؤید این نتیجه، روایات و کلام فقیهان است که در آن ها به اجتهادی بودن تعیین مقدار جزیه، رضخ، قیمت عبد و... به معنای تشخیص با لحاظ مصلحت، تصریح شده است.
قلمرو استدلال قیاسی با نقدی بر روش شناسی قیاس جزایی در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵
151 - 164
حوزه های تخصصی:
گرچه بحث از قلمرو قیاس، تأخّر منطقی بر بحث از اعتبار قیاس دارد اما در این مقاله خواهیم کوشید تا از مبحث قلمرو قیاس و ادعای «عقلانیت» برخی از گزاره های فقهی و حقوقی، پنجره ای منطقی به جواز عقلی قیاس بگشاییم. نقد برداشت رایج از مفهوم تعبّد، و دخالت دادن عنصر «فهم علیت» در کنار «احراز علّت»، آورده دیگر این اثر است که به مدد آن استدلال قیاسی را در موقعیت منطقی تری می نشانیم. درباره اعتبار قیاس در ساحت جرم و مجازات ها نیز شیوه طرح موضوع در فقه را به نقد کشیده، نشان خواهیم داد که شیوه مزبور فاقد انسجام لازم و دارای ایراد «روشی» است. مساهمت تحقیق حاضر در این باب به زعم خود ارائه یک تئوری سازگار با منطق فقه است. در ضمن مقاله و نیز در پایان، موضوع مورد مطالعه را در حقوق ایران و نیز در حقوق انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار داده، نتیجه می گیریم که نظام فقهی و حقوقی ایران و انگلستان از قرابت بسیاری در مبانی این مسأله برخوردارند.
تحری؛ پژوهشی در مفهوم، مشروعیت، کاربرد و احکام آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۹
11 - 29
حوزه های تخصصی:
تحری، گونه ای تلاش اجتهادی است به منظور دفع اشتباه در حالت ضرورت با تکیه بر ادله و قرائن که غالباً در عبادات و گاهی در مسائلی دیگر امکان به کارگیری دارد. تحری با واژگان دیگری چون اجتهاد، توخی، الهام، التماس و فحص از واقع در شبهات موضوعیه مربوط است. این شیوه را برخی به دلیل ضعف استنادی نپذیرفته و مفید ظنِ غیرمغنی از حق دانسته اند، اما غالباً به عنوان راه حل آخر و در حالت ضرورت و با استناد به سیرهٔ عملی رسول خدا(ص)، ائمه، صحابه و برخی دیگر از ادلهٔ نقلی و عقلی پذیرفته اند. حجیت تحری، محدود به متحری و غیرقابل تسری به غیر است و دلیل شرعی فراگیر محسوب نمی شود و بسته به موضوع، احکام خاص تکلیفی را دربردارد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و حاصل پژوهش، پذیرش تحری به عنوان شیوه عملی در هنگامهٔ اضطرار و برای دفع اشتباه و صرفاً در برخی مسائل است.
طراحی بازار سرمایه اسلامی در چهارچوب نظام اقتصادی اسلام (ماهیت، عناصر، روش کشف و طراحی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازار سرمایه اسلامی یکی از زیر نظام های نظام اقتصادی اسلام است و تفاوت ماهوی آن با بازار سرمایه متعارف در مبانی، اهداف، اصول، ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مدیریت ریسک و نهادهای مالی است که در بازار سرمایه اسلامی همه در چارچوب تعالیم اقتصادی اسلام طراحی می شوند. بازار سرمایه اسلامی محل معامله دارایی ها و اوراق بهاداری است که همه براساس شریعت طراحی شده اند و بازیگران اصلی این بازار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس مبانی، اهداف، احکام و اخلاق اقتصادی اسلام فعالیت می کنند. این مقاله که ماهیت اکتشافی دارد درصدد است به روش توصیفی- تحلیلی عناصر ثابت و متغیّر بازار سرمایه اسلامی را معرفی و روش کشف و طراحی اجزای آن را بیان کند و به صورت مشخص این سؤال ها را پاسخ دهد که: مبانی و اهداف بازار سرمایه اسلامی کدام اند و به چه روشی کشف می شوند؟ احکام فقهی، حقوقی و اخلاقی بازار سرمایه اسلامی به چه روشی استنباط می گردند؟ ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مدیریت ریسک، نهادها و سازمان ها و الگوهای رفتاری مشارکت کنندگان بازار سرمایه اسلامی به چه روشی طراحی و شکل می گیرند؟ مطابق یافته های تحقیق؛ بازار سرمایه اسلامی بر پایه عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام بنیان نهاده می شود که به روش اجتهادی از منابع استنباط کشف می شوند و دیدگاه اسلام در این موارد تأسیسی است، اما عناصر متغیّر بازار سرمایه اسلامی (قوانین و مقررات، قراردادها، ابزارها و سازمان ها و نهادها)، از تجربه و دانش بشری به دست می آیند و موضع شریعت در این عناصر امضایی است به این بیان که از میان یافته های دانش و تجربه بشری تنها آن عناصری انتخاب می شوند که سازگار با عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام باشند یا با انجام اصلاحاتی بتوان سازگار کرد.
بررسی ضرورت اجتهاد در فقه امامیه از منظر آیات و روایات
منبع:
پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال پنجم شهریور ۱۴۰۱ شماره ۵۱
1 - 14
حوزه های تخصصی:
موضوع اجتهاد در فقه امامیه از جمله موضوعات مهم و پر کار برد است که قرآن کریم و روایات بر ضرورت و اهمیت آن تأکید دارد و پیشینه تاریخی آن به قرن سوم هجری، یعنی دوران شروع غیبت امام دوازدهم (ع) بری می گردد، زیرا با غیبت امام دوازدهم و انسداد باب علم، دوران حیرانی بشر در دستیابی به احکام وتعالیم دینی شروع می شود، وجود ابهام در این مسئله، سرانجام شیعه را به وادی اجتهاد می کشاند به نظر می رسد امروزه باتوجه به نیاز مندی های جدید مردم و پچیده تر شدن زندگی، از هر زمانی دیگر نیاز مندی و ضرورت «اجتهاد» بیشتر احساس می شود، به گونه که شاید بتوان گفت، اجتهاد در عصر کنونی از کلیدی ترین موضوعات که در ابواب مختلف فقه ساری و جاری می باشد، به این معنی که فقیه با استنباط و استخراح احکام از منابع تعیین شده می تواند به بسیاری از نیازمندی ها و سؤالات جامعه پاسخ دهد، اکنون با گذشت قرن ها وبا پویایی روز افزون اجتهاد در طول این اعصار، فقه توان حل مشکلات سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی و هدایت جامعه بزرگ اسلامی را دارد و بر این اساس، باتحقق حکومت فقهی در ایران، فقیه جامع الشرایط زعامت و رهبری جامعه اسلامی را به عهده گرفت و زمینه ی اجرای احکام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اسلام درجامعه فراهم آمد.