مطالعات حقوقی

قیمت گذاری گزاف یکی از رویه های استثمارگرایانه بنگاه های مسلط است که سبب ورود ضرر مستقیم به مصرف کنندگان می شود. در نقطه مقابل، حقوق مالکیت فکری به دارنده اجازه می دهد قیمت محصولات یا حق الامتیاز تکنولوژی خود را به گونه ای تعیین کند تا علاوه بر کسب سود و منفعت، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را نیز جبران کنند. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی نظام های حقوقی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران را مورد مطالعه قرار داده در جستجوی پاسخی روشن به این سئوال است که در فرض رویارویی حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری در بحث قیمت گذاری گزاف این نظام ها چه رهیافتی را اتخاذ خواهند کرد. در امریکا، اعتقاد بر این است که دست های نامرئی بازار قیمت ها را کنترل کرده و حقوق رقابت ابزار کارآمدی برای قیمت گذاری نیست، لذا دارنده حقوق مالکیت فکری آزاد است قیمت دارایی های فکری خود را تا حدی که بازار تحمل آن را دارد افزایش دهد. در نقطه مقابل، اتحادیه اروپا تفاوتی بین اموال مادی و حقوق و دارایی های فکری قائل نشده و قیمت گذاری گزاف دارایی های فکری توسط بنگاه های مسلط نیز ضد رقابتی قلمداد شده است. این رویکرد، عیناً در حقوق ایران نیز پذیرفته شده، بااین حال رشد و پیشرفت اقتصادی مستلزم حمایت همه جانبه ای از دارندگان حقوق مالکیت فکری است و یکی از این حمایت ها که باعث افزایش انگیزه نوآوری می شود، آزادی قیمت گذاری دارایی های فکری است.

حریم خصوصی یکی از حقوق شهروندی است. برخی گمان می کنند محتوای اسناد حقوق بشری در مورد حقوق شهروندی و حریم خصوصی با اسلام و مبانی انسان شناسی اسلامی بیگانه هستند و این حق را کنوانسیون های حقوق بشری برای انسان به ارمغان آورده اند، اما واقعیت آن است که اسلام اگرچه مبدع عنوان حقوق شهروندی و حریم خصوصی نیست، اما قرن ها پیش، لزوم حمایت از حریم خصوصی و عدم تجاوز به قلمرو شخصی انسان ها را مطرح کرده و مبانی انسان شناسی اسلامی ثابت کننده حق حریم خصوصی برای شهروندان است. تحقیق حاضر با روش توصیفی–تحلیلی به تحلیل آیات و روایات پرداخته و در پاسخ به این پرسش که مبانی انسان شناسی حق بر حریم خصوصی در اسلام کدم اند؟ به این نتیجه رسیده است که انتخاب گری انسان و حقیقت روحانی او، کرامت ذاتی و میل فطری انسان به امنیت و خلوت گزینی حق حریم خصوصی را برای شهروندان اثبات می کند.

با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار قراردادها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هرچند که این امر مانع قابلیت استناد قرارداد به عنوان یک واقعیت حقوقی در مقابل اشخاص ثالث نیست. با این وجود فروضی وجود داد که ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث شود. در آراء فقهای امامیه، به طور پراکنده بعضی از مصادیق این معاملات بیان شده، اما در خصوص صحت و بطلان آن اختلاف وجود دارد. از منظر حقوقی نیز برخی ایجاد الزام برای ثالث را در قالب ایجابی بررسی کرده اند که با قبول ثالث، دارای آثار حقوقی خواهد بود و برخی آن را مصداق تعهد فضولی و منوط به اجازه یا ردّ ثالث دانسته اند. با توجه به اهمیت و نقش معاملات در زندگی افراد جامعه و عدم تعیین دقیق احکام و آثار معاملات موضوع بحث در متون فقهی و حقوقی، بررسی وضعیت و آثار این معاملات آثار مثبتی را در بر خواهد داشت. در این مقاله، با توجه به بررسی فقهی و حقوقی و توجه به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در مورد معاملات به قصد فرار از دین، خواه منتقل الیه به قصد انتقال دهنده عالم باشد یا جاهل، در هر صورت معامله صحیح است و تنها در حالت عالم بودن منتقل الیه، علاوه بر مجازات کیفری مقرر در ماده 21 قانون مذکور نوعی جریمه مدنی نیز برای انتقال گیرنده نیز در نظر گرفته است که محکوم به از محل همان جریمه اخذ می شود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از نهاد های ایجاد شده در نخستین سال های پس از انقلاب، بعضاً چالش هایی را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است و در مواردی نیز، صلاحیت های قوای سه گانه به محاق رفته اند. در این میان، در پی پاسخ به این پرسش که مصادیق نقض استقلال قوا از سوی شورا چه حوزه هایی را شامل می شوند می توان در حوزه ورود به صلاحیت های قوه مقننه از مواردی همچون قانون گذاری، سیاست گذاری، تعیین حدود آزادی مطبوعات و نشریات، تصویب معاهدات بین المللی و تفسیر اصول قانون اساسی سخن گفت و از میان نقض صلاحیت های مربوط به قوه مجریه، ورود به سازوکارهای تنظیم بودجه و صلاحیت های وزارتخانه های این قوه درخور تأمل بیش تری است. نهایتاً، در خصوص نقض استقلال قوه قضاییه نیز می توان به مواردی اشاره کرد که علاوه بر نقض حق دسترسی به دادگاه، صلاحیت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور مورد خدشه قرارگرفته و شورا در مورد تشکیلات قضایی، لوایح قضایی و امور زندان ها ضوابطی را وضع کرده است. برجسته ترین پیامدهای نقض این صلاحیت ها عبارت اند از: صرف منابع مالی، موازی کاری، افزایش بوروکراسی، توسیع اقتدارات حکومت، جلوگیری از مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها، نفی نظریه حکومت به نمایندگی و نقض سایر اصول حقوقی. نگاشته پیش رو نشان می دهد که میزان کثیری از فعالیت های این نهاد با حوزه عملکردی نهادهای قانونی کشور متداخل شده و این پژوهش درصدد است تا با بررسی مواردی از مصوبات شورای یادشده، زمینه اصلاح وضعیت موجود را فراهم آورده و به آسیب شناسی فعالیت های شورا بپردازد.

یکی از مشوق های دولت های سرمایه پذیر برای جذب سرمایه گذاری خارجی، گنجاندن شرط ثبات در موافقت نامه ها و قراردادهای منعقده با سرمایه گذاران خارجی است. شروط ثبات در انواع سه گانه آن؛ انجمادی، موازنه اقتصادی و هیبرید، مؤید این تضمین است که قوانین جدید مصوب دولت بر سرمایه گذاری خارجی اعمال نخواهد شد و در صورت اعمال، خسارت وارده توسط دولت جبران خواهد شد. سؤال اساسی در این تحقیق این است که آیا درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی با حق حاکمیت دولت ها در تصویب و پذیرش قواعد حقوق بشری و ماهیت پویا و متحول حقوق بشر سازگار است؟ و در صورت ناسازگاری چه روش هایی برای حل این چالش وجود دارد؟ در این مقاله در راستای پاسخ به سؤال مذکور و حل چالش میان شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده می شود که چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، بسته به میزان توسعه یافتگی کشورها، چالش و تعارض قابل توجهی بین شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری وجود دارد. درج مستقیم تعهدات حقوق بشری در موافقت نامه ها و قراردادهای سرمایه گذاری، تحدید دامنه نفوذ شرط ثبات، تفسیر مترقیانه از حقوق بشر و ارتقاء شفافیت در مرحله مذاکره و انعقاد موافقت نامه و قراردادهای سرمایه گذاری از راهکارهای اساسی برای حل این تعارض است.

از سه دهه پیش و به ابتکار «پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لایه اوزن» (1987)، حقوق بین الملل شاهد تأسیس سازوکاری جدید برای کنترل پایبندی به تعهدات تحت عنوان «آیین مقابله با عدم پایبندی» بود که به سرعت به بسیاری از موافقت نامه های زیست محیطی چندجانبه تسری یافت. در چارچوب این آیین که غیرقضایی، غیرتقابلی، مشورتی و پیشگیرانه است، تلاش می شود با اتخاذ تدابیر نرم مانند مساعدت مالی و فنی و توصیه و اقدام های سخت چون تعلیق حقوق و مزایای عضویت و تحریم با عدم پایبندی عضو مقابله شود و پایبندی به مفاد معاهده، تسهیل، تضمین و ارتقا یابد. نظر به این مسئله، این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی - تحلیلی در پی یافتن این پرسش اساسی است که آیین مقابله با عدم پایبندی چه ارتباطی با سازوکارهای حل و فصل اختلافات و مسئولیت بین المللی دولت دارد؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که آیین مذکور از جهات بسیاری به ویژه ماهیت، ساختار و آثار و نتایج مترتب بر عدم پایبندی، با سازوکارهای مذکور متفاوت است. البته، امکان توسل به هر دو به صورت هم زمان پیش بینی شده است. نکته دیگر اینکه، دولت ها مبتنی بر این برداشت که چون رژیم مسئولیت بین المللی دولت با ماهیت تقابلی خود، دیگر نمی تواند ابزار کافی جهت پاسخگویی به نقض تعهدات باشد، افزون بر آن، به تدریج به سمت بهره گیری از آیین مقابله با عدم پایبندی نیز پیش رفته اند.

در ماده 226 قانون مدنی به واژه «مطالبه» اشاره شده که اقتباسی است از اصطلاح فرانسوی Mise en demeure مندرج در ماده 1146 قانون مدنی 1804 فرانسه (ماده 1231 اصلاحات 2016)؛ به معنی «نهادن در تأخیر» است که نویسندگان قانون مدنی ایران آن را به «مطالبه» ترجمه کرده اند و درواقع، نوعی اخطار عدم وفای به عهد یا اخطار عدم اجرا است. در فرانسه برای نهاد مزبور، مفهوم و آثاری در نظر گرفته شده که می توان به همان نتایج در حقوق ایران نائل شد. چنانچه می توان اثر آن را در مسئولیت و انتقال ریسک و تبدیل ید امانی به ضمانی و دیگر آثار آن را در حقوق ایران پذیرفت. گرچه این نهاد در قانون مدنی مطرح شده، اما در دکترین، تاکنون به این نهاد و آثار آن پرداخته نشده است. اهمیت این نهاد چنان است که قانون مدنی فرانسه در اصلاحات سال 2016 بخشی را به نهاد مطالبه اختصاص داده و ضمانت اجرای قراردادها منوط به انجام این تشریفات شده است؛ بنابراین مطالبه در ماده 226 بیش از آن که یک واژه معمولی باشد حکایت از ورود نهادی رومی- فرانسوی به ادبیات حقوق تعهدات ایران دارد. هدف اصلی این مقاله آن است که با روش قابل اعمال در حقوق مدنی تطبیقی و مبتنی بر روشی توصیفی- تحلیلی مفهوم، آثار و استثنائات این تأسیس حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد. به عنوان نتیجه، به نظر می رسد احکام و مقررات موجود در حقوق تعهدات فرانسه در حقوق تعهدات ایران نیز قابل پذیرش است.