تامین اجتماعی

در مقاله حاضر طرح بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از لحاظ بار مالی بر سازمان تامین اجتماعی در دو حالت مقایسه با شرایط عادی بازنشستگی و مقایسه با قانون اولیه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور ( موضوع تبصره 2 ماده 79 قانون تامین اجتماعی ) ، مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج این مقاله بیانگر آن است که طرح بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بارمالی عظیمی برای سازمان داشته است. بنحویکه هزینه های طرح به قیمت های پایه و اسمی سال 1394 در حالت اول ( مقایسه با شرایط عادی بازنشستگی ) به ترتیب 7.4 و 2.5 برابر درآمدهای طرح ، و در حالت دوم ( مقایسه با قانون قبلی سخت و زیان آور ) به ترتیب 5.2 و 2 برابر درآمدهای طرح بوده است که این امر روند نقطه سربه سری منابع و مصارف سازمان را که طی سالهای اخیر از معضلات اصلی سازمان بوده است، سرعت بخشیده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که در صورت توجه به همه ابعاد هزینه ای طرح برای سازمان تامین اجتماعی در قوانین تصویبی ( موضوع بخشنامه شماره 11) ، اجرای این طرح ( و به طور کلی چنین طرح هایی) هیچ گونه بار مالی ای برای سازمان تامین اجتماعی نخواهد داشت .

در صندوق های بازنشستگی با طرح توازن نقدینگی، کسورات بازنشستگی با یک نرخ تضمین شده ای معمولا براساس نرخ بازده اوزاق قرضه دولتی، تجمیع شده و در زمان بازنشستگی (یا خروج از طرح ) مبلغ انباشته به مشترک صندوق پرداخت می شود. در این مقاله مزایای بازنشستگی طرح توازن نقدینگی را به عنوان یک تعهد مالی و مشتقه ای از نرخ بهره در نظر می گیریم و با استفاده از مدل های مالی، ارزش سازگار بازار تعهدات را محاسبه می کنیم. از مدل هال-وایت تک عاملی و مدل هال-وایت دو عاملی برای مدل بندی نرخ اعتباردهی بر اساس اوراق قرضه ی بدون کوپن و برای یافتن ارزش سازگار بازار تعهدات استفاده می شود. با مقایسه ی نتایج به دست آمده تحت رویکرد سازگار بازار با دو رویکرد متداول ارزیابی دیگر طرح های توازن نقدینگی نتیجه می شود، با استفاده از رویکرد سازگار بازار دو مشکل، کم برآوردی تعهدات و افزایش شدید هزینه های نرمال رفع می شود، بنابراین ارزیابی سازگار بازار رویکردی مناسب تر برای ارزیابی طرح های توازن نقدینگی است.

در دو دهه ی اخیر، بحث در ماهیت و اصلاح سیستم های بازنشستگی عمومی با نظام تأمین مالی درامد- هزینه، در دنیا اوج گرفته است و کشور های مختلف به منظور وفق سیستم با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و روند جمعیتی در سیستم بازنشستگی خود اصلاحاتی اعمال کرده اند.. یکی از اصلاحات مورد استفاده برای سیستم بازنشستگی درامد-هزینه، سازوکار متعادل خودکار است. هر سازوکاری با هدف حفظ نقدینگی و پایداری سیستم در بلندمدت، زمانی که ریسک های جمعیتی مانند، کاهش نیروی کار و ریسک های اقتصادی مانند کسری مالی، به دلیل عملکرد بازار های مالی، وجود داشته باشد، در سیستم اعمال می شود. هدف از این مقاله، مطالعه ی سازوکار متعادل خودکاری است که با تغییر پارامتر های ضروری نظام تأمین مالی درامد-هزینه از جمله سن بازنشستگی نرمال، نرخ کسورات و شاخص بندی حقوق بازنشستگی، سطحی از نقدینگی و پایداری سیستم را تضمین می کند. این سازوکار با استفاده از روش های بهینه سازی غیر خطی، مقادیر بهینه ی پارامتر های ضروری را در بلند مدت و با ارزیابی تغییرات جمعیتی، تعیین می کند. داده های مورد استفاده برای بررسی نحوه ی عملکرد سازوکار مورد بررسی در این پژوهش، شامل اطلاعات ساختار جمعیتی، اقتصادی و برخی از قوانین بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی ایران است.

سازما ن های ارائه دهنده خدمات سلامت از استراتژی ادغام و تمرکزگرایی به منظور افزایش کارایی، کاهش هزینه ها، استفاده بهینه از منابع، بهبود کیفیت، آموزش موثرتر و پرورش مهارت های تخصصی استفاده می کنند. هدف از این مطالعه، بررسی ضرورت و امکان سنجی تمرکز خدمات تخصصی درمانی در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان تهران به جز بیمارستان لبافی نژاد می باشد. جهت گردآوری داده های مورد نیاز مطالعه از روش های مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و منابع داده ای مربوط به مراکز درمانی ملکی و برگزاری پانل خبرگان استفاده شده است. با توجه به برآوردهای صورت گرفته، در صورت تمرکز امکانات، شاخص نسبت تعداد عمل جراحی بالفعل به بالقوه برای تخصص چشم در تجهیزات از 11.9 به 27 درصد و در پزشکان از 17.3 به 21 درصد، برای تخصص ENT در تجهیزات از 0.9 به 2.5 درصد و در پزشکان از 15.8 به 24.3 درصد و برای تخصص ارولوژی در تجهیزات از 1.9 به 6.9 درصد و در پزشکان از 14.8 به 21.5 درصد قابل افزایش است. با توجه به یافته های مطالعه در خصوص حجم و نوع خدمات مورد بررسی، ظرفیت های موجود نیروی انسانی و تجهیزاتی در مراکز مورد بررسی، وضعیت موجود شاخص های عملکردی و شاخص های برآوردی در صورت تمرکز خدمات، مشخص شد ظرفیت ها و امکاناتی وجود دارد که به طور کارآمد مورد بهره برداری قرار نگرفته اند و در صورت وجود یا مهیا نمودن شرایط لازم برای تمرکز این امکانات در مراکز مرجع، امکان افزایش کارایی فراهم می شود

امروزه تقلب که قدمتی به اندازه زندگی بشریت دارد، یک کسب وکارچندین میلیون دلاری در سطح دنیا محسوب شده و حجم مالی آن روز به روز در حال افزایش است. در سالهای اخیر، توسعه فناوریهای جدید راههای زیادی را برای متقلبان و مجرمان باز کرده است که بتوانند مرتکب تقلب شوند. ایجاد یک سیستم اطلاعاتی جدید،علاوه بر تمامی مزایا و منافعی که دارد، ممکن است فرصتهای بیشتری را برای ارتکاب تقلب در اختیار مجرمان قرار دهد. شناسایی نقاط بحرانی بروز تقلب در اولین گام انجام شد . ضمن شناسایی بخش های تقلب خیز سازمان تامین اجتماعی از طریق تکمیل پرسشنامه ، مصاحبه و بررسی پرونده های قضایی ، اولویت بندی ها مشخص و داده های متناظر از بانک اطلاعات مرتبط استخراج گردید . داده های اولیه پالایش و متغییرهای کلیدی شناسایی شد . تمامی حالتهای ممکن از دو وضعیت موجود " تقلب" و سالم " ، جهت تهیه جداول داده های آزمون و تست در قالب فایل های اکسل طراحی و جهت شناخت الگوی رفتاری بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در راستای سوء استفاده از منابع در اختیار الگوریتم های داده کاوی قرار گرفت . نتایج پیاده سازی الگوریتم های شبکه های عصبی مصنوعی ، درخت تصمیم و نزدیکترین همسایه طراحی، در قالب 3 آزمایش مجزا توسط نرم افزار مطلب شبیه سازی و بهترین الگوریتم جهت پیاده سازی کدهای SQL نهایی شناسایی گردید . در بخش پایانی تحقیق پیشنهادات سازنده جهت اصلاح امور و جلوگیری از وقوع تقلب در سازمان تامین اجتماعی به تفصیل شرح داده شده است .

هدف: این تحقیق با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایتمندی بیمه شدگان از مقررات قانونی مربوط به انتقال سوابق بیمه ای بین صندوقها انجام شده است. روش:روش این تحقیق پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش،بیمه شدگان صندوقهای بازنشستگی کشور می باشد. براساس فرمول کوکران ، اندازه نمونه مورد نیاز 351 نفر محلسبه شد. جمع آوری اطلاعات این پژوهش مبتنی بر روش پرسشنامه و مشتمل بر 15 سوال طراحی شد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش ،از مدل یابی معادلات ساختاری و از نرم افزار های spss و Smart PLSاستفاده شد. یافته ها:مقدار آماره های tاثرگذاری متغیر آگاهی بر متغیر رضایتمندی) 7.2059t=(و اثرگذاری متغیر وضعیت اقتصادی بر متغیر رضایتمندی ) 4.1391t=(و اثرگذاری متغیر مدت سابقه بر متغیر رضایتمندی) 5.1350t=(و سایر متغیرهای تاثیرگذار مشخص شده است. از آنجایی که مقدار آماره آزمون (T-Value) همه این مسیرها بزرگتر از قدرمطلق 96/1 است این تاثیرها معنادار هستند و فرضیههای مربوط تایید میشود. نتیجه گیری: بین میزان سطح آگاهی ووضعیت اقتصادی و مدت سابقه و فاصله زمانی ارائه درخواست و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه متقاضیان با رضایتمندی آنان از اجرای مقررات قانونی مربوط به نحوه نقل و انتقال سوابق بیمه ای بین صندوقها رابطه معنی دار وجود دارد.

در پژوهش حاضر، ارزشیابی یکی از خدمات تأمین اجتماعی در ایران (بیمه حوادث حین کار) انجام شده است. در این پژوهش با 12 نفر از کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی، 1 نفر از اداره بازرسی کار و 10 نفر از افراد ازکارافتاده، مصاحبه های نیمه سازمان یافته عمیق انجام شد. برای تحلیل اطلاعات نیز روش تحلیل موضوعی استفاده گردید. برخی از ضعف های شناسایی شده عبارت بود از: وجود اشکالاتی در نحوه تشخیص و احراز نوع ازکارافتادگی و تعیین میزان مستمری؛ نبود نماینده غیروابسته به سازمان تأمین اجتماعی در کمیسیون پزشکی برای پیگیری منافع و مطالبات ازکارافتاده ها؛ عدم کفایت غرامت نقص عضو و دو مستمری ازکارافتادگی برای گذران زندگی؛ عدم تناسب خدمات ارائه شده با حادثه؛ وجود فاصله زمانی طولانی بین زمان شروع ازکارافتادگی تا زمان برقراری مستمری؛ عدم امکان اشتغال افراد دریافت کننده غرامت نقص عضو و مستمری ازکارافتادگی جزئی به دلایل مختلف و نبود مرجعی برای رسیدگی به وضعیت اشتغال آنها متناسب با توانایی جسمی فعلی؛ ناعادلانه بودن میزان مستمری پرداختی به افراد ازکارافتاده نزدیک به 66 درصد و افراد ازکارافتاده 66 درصد و بیشتر؛ عدم حمایت سازمان از کارگران حادثه دیده در حین تعمیرات جزئی ساختمان؛ سهل انگاری و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگران و تحویل به موقع لیست (که موجب محرومیت کارگر از مستمری ازکارافتادگی می شود)؛ فرار بیمه ای کارفرما؛ عدم اطلاع رسانی به موقع کارفرما به سازمان در خصوص وقوع حادثه؛ عدم مطالبه و پیگیری حقوق از سوی کارگر حادثه دیده به دلیل ترس و نگرانی و .... برای انجام هر نوع اصلاحات، مشورت با کارفرمایان و کارگران و دستیابی به اجماع آنها بسیار ضرورت دارد.

جهان معاصر با سرعتی شگفت انگیز در حال تحول است. سازمان ها، به عنوان یکی از بارزترین مشخصه های جوامع امروزی نیز به سرعت در حال تغییر و تحول هستند و در نظام کنونی ارتقاء عملکرد یکی از اهداف عمده هر سازمان زنده و فعال محسوب می گردد. بنابراین واضح است که بررسی متغیر های اثرگذار بر آن تا چه اندازه می تواند راهنمای مدیران در بهبود سازمان باشد. در این راستا در این تحقیق بدنبال ارزیابی نقش میانجی ویژگی های سازمانی در ارتباط بین فرایند بودجه بندی و عملکرد مالی در تامین اجتماعی (مطالعه موردی: اداره کل غرب تهران) هستیم. این تحقیق از حیث نوع و ماهیت، تحقیقی توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات نیز میدانی و پیمایشی (با استفاده از پرسشنامه) و از نوع فرضیه آزمایی است. در این تحقیق، مدل معرفی شده با استفاده از نمونه ای 165 تایی و با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها بیانگر تاثیر مثبت معنادار فرایند بودجه بندی بر عملکرد مالی سازمان به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق ویژگی های سازمانی) است. همچنین ویژگی های سازمانی نیز تاثیر معناداری بر عملکرد مالی دارد. این پژوهش برای مدیران این حقیقت را روشن می سازد که آنها با سرمایه گذاری بر روی فرایند بودجه بندی نه تنها ضرر نمی کنند بلکه به یک مزیت رقابتی از طریق بهبود عملکرد مالی نیز دست می یابند.

«تنها معنای اولویت، اولویت اتفاق نظر است». (Bruno de Finetti, 1952) تحلیلی که در این نوشتار ارائه شده، معطوف به رفاه همگانی به مثابه هدف انسجام اجتماعی است. این تحلیل اساساً مبتنی بر پژوهشی آزمایشی است که شورای اروپا در سطح چندین سرزمین اروپایی (هم چنین در یک مؤسسه چندملیتی و یک دبیرستان) انجام داده است. این آزمایش مبتنی بر دعوت شهروندان (کارکنان، دانشجویان، بسته به مورد) به تأمل درباره سه پرسش بنا بر منطق کنش متقابل بود: «از نظر شما رفاه چیست؟»، «رفاه نداشتن به چه معناست؟»، «چه قدر آماده اید به رفاه کمک کنید[1]؟». تفاوت اساسی میان این آزمایش و دیگر آزمایش ها مبتنی بر نوع پرسش ها نیست، بلکه بیشتر مبتنی بر این است که این پرسش ها برای «گروه های شهروندان» طرح شده اند. در واقع این پویایی که روابط میان شرایط زندگی آن ها و تحولات اجتماعی، اقتصادی و نهادی محیطشان را آشکار کرده است- «عینیت بخشیدن» به درک های فردی و رسیدن به اجماع درباره چیزی که برای همگان اساسی است را امکان پذیر کرده است. اگر هم رفاه، بنا بر ماهیتش، به طور انفرادی تلقی شده است، هنگامی که همگانی مطرح شود، هدف جامعه می شود. بدین سان از نظر شورای اروپا پرسش درباره رفاه همگانی برای مدیریت زندگی جمعی اساسی است.