امیر رضایی

زمینه و هدف: وقوع بحران های طبیعی یکی از چالش های اساسی پلیس برای استقرار نظم و امنیّت است. با خاتمه یافتن مأموریت سازمان ها و نهادهای متولی در بحث امداد و نجات، تلاش پلیس می بایست معطوف به انجام اقداماتی باشد که زمینه عادی سازی وضعیت حاکم بر مناطق حادثه دیده را فراهم نماید؛ بنابراین، پژوهش حاضر می کوشد تا ضمن دستیابی به مؤلفه و شاخص های مدیریت انتظامی بعد از وقوع بحران سیل، به این پرسش پاسخ دهد که الگوی راهبردی مدیریت انتظامی بعد از وقوع بحران های ناشی از مخاطرات طبیعی (با تأکید بر سیل) توسط پلیس چگونه است؟روش: این پژوهش از نظر هدف و جهت گیری کلی، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت بحران در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور می باشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. در این روش، بعد از انجام پانزده مصاحبه، عوامل اصلی و فرعی در مصاحبه ها تکرار می شد و پژوهشگر به اشباع رسید. داده های کیفی لازم، جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: کدهای فرعی و اصلی حاصل از مصاحبه های انجام شده با خبرگان، بیانگر این است که درمجموع 49 شاخص بر اساس داده های استخراج شده از جمع بندی مصاحبه ها به دست آمد، و درنهایت در قالب 9 مؤلفه و 3 مقوله (پی جویی نهایی، بازیابی و اقدامات پس از رویداد) مدیریت انتظامی بعد از وقوع بحران سیل، شناسایی و طبقه بندی شدند.نتیجه گیری: پیاده سازی الگوی طراحی شده در سه بُعد «بازیابی، پی جویی نهایی و اقدامات پس از رویداد» در حوادث ناشی از بحران سیل موجب استقرار نظم و امنیّت می شود؛ که زمینه ساز ادامه فعالیت های سازمان های متولی در مدیریت بحران است. پلیس می تواند به عنوان سازمانی تأثیرگذار با نقشی مهم و اثربخش در مدیریت بعد از وقوع بلایا ظاهر شود.

زمینه و هدف: آگاهی داشتن از این موضوع که از مجموع 40  بلای طبیعی، امکان بروز بیش از 30  نوع آن در کشور ایران متصور است، توجه جدی مسئولین و مردم به این تهدیدات غیرقابل انکار را ضروری می سازد و از آنجا که نیروهای انتظامی در تمام شرایط، وظیفه حفظ نظم و امنیت را به عهده دارد و در وضعیت های بحران ناشی از حوادث غیرمترقبه (به خصوص سیل) فعالیت تمام دستگاه ها، سازمان ها و نهادها مرهون همکاری فراجا است، بنابراین پژوهش حاضر می کوشد به این پرسش پاسخ دهدکه الگوی راهبردی مدیریت انتظامی حین وقوع بحران ناشی از مخاطرات طبیعی (با تأکید بر سیل) توسط پلیس چگونه است؟ روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها در زمره پژوهش های کیفی– اکتشافی محسوب می شود. جامعه آماری خبرگان، مدیران وکارشناسان پلیس در حوزه مدیریت بحران استان لرستان است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی،  برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده، در این روش، بعد از انجام 15 مصاحبه، عوامل اصلی و فرعی در مصاحبه های قبلی تکرار می شد و پژوهش گر به اشباع رسید. داده های کیفی لازم جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل تماتیک مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: کدهای فرعی و اصلی حاصل از مصاحبه های انجام شده با خبرگان، مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت بحران در فرماندهی انتظامی استان لرستان بر اساس داده های استخراج شده در مجموع 127 شاخص است و در نهایت در قالب 11مؤلفه و 3 مقوله (شناسایی، پاسخ و بازیابی، پی جویی و تجسس) مدیریت انتظامی در زمینه حین وقوع بحران سیل، شناسایی و طبقه بندی شدند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد؛ پیاده سازی الگوی طراحی شده در حین وقوع بحران در سه بعد شناسایی، پاسخ و بازیابی و پی جویی و تجسس در حوادث ناشی از بحران سیل موجب انجام بهینه و صحیح وظایف و جلوگیری از سردرگمی در ساعات اولیه شروع بحران شده و پلیس می تواند به عنوان سازمانی تأثیرگذار با نقشی قابل ملاحظه و اثربخش در مدیریت بلایا ظاهر شود و در نتیجه کاهش هزینه ها، بهبود عملکرد پلیس و وحدت رویه در مدیریت انتظامی بحران های طبیعی را به دنبال خواهد داشت.

در تازه ترین الگوی حل اختلاف که اخیراً در وزارت نفت پیاده سازی شده، چند روش حل اختلاف به صورت ترکیبی، پیش شرط داوری قرار گرفته و مراجعه به داوری و درنهایت نظام قضائی به عنوان آخرین راه حل اختلاف می باشد. هدف از به کارگیری این الگو، کاهش هزینه های حل اختلاف و رضایت نسبتاً بالا از آن است. این روش در حقوق ایران تا حدود زیادی ناشناخته بوده و عرف حقوقی مربوط به آن مبهم است. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به بررسی ماهیت و آثار به کارگیری این روش حل اختلاف در اتاق بازرگانی ایران و عراق پرداخته شد، این بررسی ازآن جهت حائز اهمیت است که میزان رضایت از احکام صادره اتاق مذکور چندان بالا نیست و درعین حال به دلیل مراودات تجاری وسیع بین دو کشور، حجم پرونده های اختلاف زیاد است. چنین نتیجه شد که در صورت رضایت طرفین در به کارگیری این روش حل اختلاف، می توان آن را در چارچوب حقوقی صحیح دانست. اما در صورت عدم اراده در انتخاب آن، به موجب قواعد اداری اتاق بازرگانی، نمی توان آن را نوعی روش اجباری حل اختلاف دانست، چراکه اصل داوری در اتاق بازرگانی اجباری نیست. در صورت اصلاح مقررات مربوطه و اجبار در استفاده از این روش، می توان میزان رضایت از حل اختلاف اتاق بازرگانی ایران و عراق را بالا دانست.

سالیان متمادی است که سنت پسندیده قرض الحسنه به شکل خودجوش و مردمی میان ایرانیان رایج است. با این حال، براساس اطلاعات موجود، نخستین صندوق قرض الحسنه به صورت نهاد مردمی و سازمان یافته در سال 1348 و در یکی از مساجد جنوب تهران تاسیس شد. با تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1363 قرض الحسنه چه در جانب تجهیز منبع و چه در جانب تخصیص منابع به بانکها و سایر موسسه های مالی دولتی راه یافت. به رغم سابقه طولانی قرض الحسنه در ایران، هنوز گزارش جامع و مطلوبی در این زمینه تدوین و منتشر نشده و به همین لحاظ در ادبیات اقتصاد اسلامی ایران و جهان مغفول مانده است. همچنین در باب علل کاهش مستمر سهم این سپرده در بانکها، کمتر بحثی شکل گرفته است. بدون شک آسیب شناسی این موضوع و یافتن علل اصلی این مسئله، تنها با مطالعه و نظریه پردازی ممکن نبوده، نیازمند تحقیقات میدانی و اجتماعی وسیع خواهد بود؛ لذا درک علل واقعی کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، نقش مهمی در اتخاذ تصمیمات صحیح و سیاست گذاری مناسب در این عرصه خواهد داشت . رسیدن به این دلایل، مسئله اصلی پژوهش حاضر خواهد بود.

یکی از نقش های مهم بانکها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازار پولی و همچنین نهادهای فعال در بخش پولی، نقش واسطه گری مالی می باشد. این نقش در اقتصادهاي بانک پایه، به مراتب بسيار مهم تر است. در اقتصاد اسلامي این نقش با حفظ اصول و موازین شرعي بر عهده بانک هاي اسلامي است. بانک هاي اسلامي همانند سایر بانک ها، از یک طرف با سازماندهي دریافت ها و پرداخت ها، امر مبادلات تجاري و بازرگاني را تسهيل كرده و موجب گسترش بازارها مي شوند. از طرف دیگر، با تجهيز پس اندازهاي خرد و كلان و هدایت آن ها به سمت بنگاه هاي توليدي، زمينه هاي رشد و شكوفایي اقتصاد را فراهم مي آورند.

«تنها معنای اولویت، اولویت اتفاق نظر است». (Bruno de Finetti, 1952) تحلیلی که در این نوشتار ارائه شده، معطوف به رفاه همگانی به مثابه هدف انسجام اجتماعی است. این تحلیل اساساً مبتنی بر پژوهشی آزمایشی است که شورای اروپا در سطح چندین سرزمین اروپایی (هم چنین در یک مؤسسه چندملیتی و یک دبیرستان) انجام داده است. این آزمایش مبتنی بر دعوت شهروندان (کارکنان، دانشجویان، بسته به مورد) به تأمل درباره سه پرسش بنا بر منطق کنش متقابل بود: «از نظر شما رفاه چیست؟»، «رفاه نداشتن به چه معناست؟»، «چه قدر آماده اید به رفاه کمک کنید[1]؟». تفاوت اساسی میان این آزمایش و دیگر آزمایش ها مبتنی بر نوع پرسش ها نیست، بلکه بیشتر مبتنی بر این است که این پرسش ها برای «گروه های شهروندان» طرح شده اند. در واقع این پویایی که روابط میان شرایط زندگی آن ها و تحولات اجتماعی، اقتصادی و نهادی محیطشان را آشکار کرده است- «عینیت بخشیدن» به درک های فردی و رسیدن به اجماع درباره چیزی که برای همگان اساسی است را امکان پذیر کرده است. اگر هم رفاه، بنا بر ماهیتش، به طور انفرادی تلقی شده است، هنگامی که همگانی مطرح شود، هدف جامعه می شود. بدین سان از نظر شورای اروپا پرسش درباره رفاه همگانی برای مدیریت زندگی جمعی اساسی است.

هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل ترکیبی فازی تصمیم گیری چند شاخصه، جهت شناسایی ابعاد و شاخص های وقوع رفتارسیاسی مدیران ارشد بانک مسکن در شعب تهران، با استفاده از تکنیک دلفی و وزن دهی و اولویت بندی ابعاد وشاخص ها با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی می باشد. جامعه آماری را 20 نفر از مدیران ارشد بانک مسکن که حداقل دارای 10 سال سابقه اجرایی و مدیریتی هستند، تشکیل می دهند. به منظور داشتن ابزارهای مناسب برای ارزیابی اهمیت ابعاد وشاخص های رفتار سیاسی، پس از مطالعه ی مقالات و تحقیقات محققین گذشته پیرامون ابعاد و شاخص های موثر و با تکنیک دلفی فازی استخراج شدند. با استفاده از طیف اعداد فازی مثلثی ساعتی ماتریس مقایسه ی زوجی عوامل اصلی توسط خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس با استفاده از تکنیک فرآیند سلسله مراتبی فازی چانگ به وزن دهی ابعاد تحقیق پرداختیم. نتایج حاصل از وزن دهی به ابعاد رفتار سیاسی مدیران ارشد بانک مسکن با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان داد که بعد نگرش های شغلی رتبه ی اول و ابعاد پیامدهای کاری، ابعاد سازمانی و بعد ویژگی های فردی رتبه های دوم تا چهارم را کسب نمودند. به همین ترتیب به ازای شاخص ها نیز وزن دهی و رتبه بندی انجام شد.