امروزه ، اصل مصونیت نمایندگان مجالس قانونگذاری ، از جمله مقولاتی است که در کشورهای جهان پذیرفته شده است . اما ، با گسترش نظام های مبتنی بر دموکراسی ، ملاحظه می گردد که با اهمیت یافتن هر چه بیشتر اصل مساوات اشخاص در برابر قانون و تفوق عدالت اجتماعی بر سایر اهداف مورد نظر در کشورها ، ما شاهد کاهش مصونیت ها از جمله مصونیت پارلمانی هستیم . در این پژوهش با بررسی مصونیت پارلمانی در کشورهای غربی و کشورهای مسلمان به این نتیجه دست می یابیم که اصل مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی کشورها به شکل متفاوت پذیرفته شده است ...
یکی از مسائل مهم در مبحث مسئولیت مدنی موجبات و مسقطات ضمان مالی است که مورد توجه حقوقدانان و فقها واقع شده، به گونه‌ای که این موضوع در برخی از آثار فقهی باب مستقلی را به خود اختصاص داده است. یکی از قواعد فقهی مهم در این زمینه قاعدة احسان است. در متون فقهی غالباً از این قاعده بحث شده، اما همیشه مسئلة سقوط ضمان ِعمل محسنانه محور تحقیقات بوده و هیچ‌گاه از اثباتِ ضمان توسط این قاعده سخنی به میان نیامده است. این نوشتار می‌کوشد که مبنای قاعدة احسان در حوزة اثبات ضمان را تبیین و تحلیل کند و رابطة آن را با ادارة فضولی مال غیر مورد نقد و بررسی قرار دهد.
تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانونگذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از
برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.
مهم ترین هدف بیمه های اعتبار صادراتی، تضمین خطرهای بازرگانی و سیاسی است که به عدم دریافت بهای محصول منجر می شود. اما به هر حال ممکن است عواملی به غیر از ریسک عدم دریافت بهای محصول صادرات را تحت تاثیر قرار دهند.....
این مقاله نشان می دهد که در طی دوره 800-1378 به طور متوسط فقط حدود 23 درصد از پزشکان بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان را اخذ کرده اند. عوامل فرهنگی، عدم بازاریابی و بازارشناختی مناسب، مشکلات مربوط به تصفیه خسارت در این رشته، اخذ گواهی برائت از مسئولیت توسط پزشک از بیمار، اصلاح نشدن قوانین نظام پزشکی و قوانین و مقررات مدنی، فقدان اطلاع درست پزشکان از شرایط عمومی این رشته،....
به دلیل فاصله نسبتا طولانی بین وقوع حوادث رانندگی و تصفیه خسارت از سوی شرکت های بیمه ، عمده دعاوی دیه با افزایش نرخ دیه مواجه می شوند . از طرفی نیز پرداخت دیه به زیاندیده باید به نرخ روز صورت گیرد و در برخی از موارد حداکثر تعهد بیمه گر فقط معادل مبلغ بیمه در زمان وقوع حادثه است و مقدار افزایش یافته را تحت پوشش قرار نمی دهد . اکنون که دیه افزایش یافته و مبلغ آن فراتر از حداکثر تعهد در بیمه نامه است ، چه کسی مسئول پرداخت ما به التفاوت است ؟ فرض های مختلف مسئله در این مقاله بررسی و مسئولیت شرکت های بیمه در هر یک از حالت های مزبور مشخص شده است .
مقاله حاضر با به کارگیری روش تجزیه و تحلیل اقتصادی قانون ، به بررسی این مسئله که در چه شرایطی باید بیمه اجباری شود می‌پردازد . در این خصوص ، با تمایز میان بیمه شخص اول (آسیب دیده ) و بیمه شخص ثالث (مسئولیت) ، چنین استدال میشود که در شرایط خاصی مانند بروز مشکلات مربوط به اطلاعات (فقدان اطلاعات) و یا پیامدهای خارجی ، می‌توان اقدام به اعمال اجباری بیمه آسیب دیده کرد . اما در خصوص اعمال اجباری بیمه مسئولیت ، بحث اصلی معطوف به توانایی یا ناتوانی مالی آسیب رسان احتمالی است ...
سؤال اصلى مقاله آن است که آیا پاسخگویى و مسئولیت پذیرى یک امر دینى است؟ در پاسخ به سؤال، فرضیه دینى بودن مسئولیت پذیرى، بر مبناى آیات، روایات و سیره پیامبر(ص) و حضرت على(ع) و اندیشه و سیره امام اثبات و به روشنى تبیین شده است که از نگاه دین در نظام آفرینش، هیچ انسانى بدون مسئولیت نیست و باید نسبت به تعهدات و عملکردهاى خود در دنیا و آخرت پاسخگو باشد.
"موضوع حدود مسئولیت و مصونیت مقامات دولتی در ارتکاب موارد نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه، موضوعی است که به ویژه از دهه پایانی قرن بیستم و در گرفتن آتش جنگ در کشورهای متعدد، توجه محاکم بین‌المللی و همچنین علمای حقوق بین‌الملل را به خود جلب کرده است. در همین رابطه کشورهای مختلف از جمله بلژیک با استناد به صلاحیت جهانی قوانینی تصویب و محاکمی تأسیس کردند که صلاحیت محاکمه موارد نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه را، توسط هرکس و در هر کجای جهان که انجام بشوند، دارند. صدور مجوز بازداشت وزیر امور خارجه کنگو توسط یک قاضی تحقیق بلژیکی به استناد قانون داخلی مصوب 1993 بلژیک و به اتهام ارتکاب موارد نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949، پروتکل‌های الحاقی 1977 و جنایات علیه بشریت، نقطه آغاز یک اختلاف میان کنگو و بلژیک و فراهم کننده فرصتی برای دیوان بین‌المللی دادگستری جهت تبیین حدود مسئولیت مقامات دولتی در ارتکاب جنایات عمده بود. در این قضیه دیوان پس از اعتراض بلژیک به صلاحیتش، نخست به بررسی صلاحیت خود پرداخت و پس از صدور یک رأی صلاحیتی ـ که در آن بر اصل صلاحیت جهانی در رسیدگی به جنایات عمده صحه گذاشت ـ رأی خود را در ماهیت قضیه در 14 فوریه 2002 اعلام کرد.
در این رأی دیوان اعلام کرد که وزرای امور خارجه در زمان تصدی پست وزارت، از مصونیت مطلق در برابر محاکم ملی دیگر کشورها ـ و نه محاکم ملی کشور متبوع خود یا محاکم بین‌المللی صلاحیت‌دار ـ برخوردارند. اما پس از برکناری شخص از وزارت امور خارجه دادگاه‌های کشور خارجی می‌توانند وی را به خاطر جرایمی که وی پیش یا پس از دوره تصدی در مقام موقعیت شخصی ـ و نه حرفه‌ای ـ خود مرتکب شده محاکمه و مجازات کنند. گرچه دیوان در این رأی بر جدایی مسئولیت به عنوان یک امر ماهوی از مصونیت به عنوان یک مسأله شکلی تأکید کرد، اما اعلام اینکه وزرای امور خارجه پیشین را تنها در صورتی که در یک موقعیت شخصی مرتکب جنایات جنگی شده باشند می‌توان در محاکم ملی دیگر کشورها محاکمه کرد، از نظر بسیاری از علمای حقوق بین‌الملل محل اشکال و ایراد است.
"
نگارنده ابتدا عقود معین و نامعین را تعریف کرده و به ماده 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود میباشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معامله جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب میشود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب ماده 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیله انحلال عقد شناخته، در حالیکه قانون مدنی آن را وسیله سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیه شریفه «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول میباشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده است.1. استاد دانشگاه تربیت معلم و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.در پایان نگارنده، نظریه قیمت زمان اقاله را صائب دانسته چون با منطق حقوقی انطباق بیشتری دارد. بدین معنا که چنانچه یکی از متعاملین در عوض مربوط به خود تصرفی کرده که سبب کاهش قیمت آن باشد، در زمان اقاله وی موظف است عین مال را به مالک پیش از عقد، مسترد و تفاوت قیمت آن را که در زمان اقاله، از تفاضل قیمت مورد معامله در دو حالت قبل از تصرف و بعد از آن حاصل میشود به عنوان مابهالتفاوت به او پرداخت کند.
"مبحث مربوط به مسئولیت پزشک از دیرباز مطرح بوده و نظریات مختلفی از سوی فقها و محقوق دانان در این خصوص مطرح گردیده است. هدف پژوهش حاضر این است که با محور قرار دادن نظریات فقهی امام خمینی، نظریات موافق و مخالف را مطرح کرده و با بررسی نظریات فقها و مواد قانونی مربوط به مسئولیت پزشک، بتواند انتخابی منطقی، سازگار با نیازهای جامعه و پاسدار حقوق و منافع بیماران و پزشکان...
قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، یک دفاع کامل و تمام عیار است و عامل زیان، با استناد به آن کاملاً از مسئولیت معاف می شود. هرچند دادگاه های کامن لا در تفسیر این قاعده اختلاف نظر دارند، رویه قضایی تلاش کرده است تا دامنه قاعده را محدود کند و در بسیاری از موارد، قاعده تقصیر زیان دیده را بر این قاعده ترجیح داده است.
قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، با قاعده اقدام در فقه شباهت های زیادی دارد و هر دو قاعده مسقط مسئولیت هستند.
این نوشتار تلاش می کند تا ضمن بازخوانی قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، از لابه لای دعاوی که به آن استناد شده است، زوایای پنهان قاعده را روشن سازد و مشابهت های آن با قاعده اقدام در فقه را آشکار سازد.
«آزادى» را می توان از مفاهیمى دانست که علی رغم سوءاستفاده های بسیار از آن، همچنان به عنوان واژه اى مثبت در فرهنگها و جوامع مختلف و در تضارب افکار و اندیشه های بشری و با الفاظ متفاوت رواج دارد و همگان بیش از هر چیز دیگر به آن تعلق خاطر دارند و براى نیل و وصول به آن عزیزترین سرمایه های خویش را تقدیم می کنند. با تمام علاقه ای که بشر به این مفهوم بلندمرتبه دارد، این مفهوم در مقام ثبوت (وجود اختیار در انسان) و در مقام اثبات (قلمرو اختیارات و آزادی بشر در جامعه) همچنان در هاله ای از ابهام برای متفکران حوزه های مختلف باقی مانده است. این مقاله ضمن استناد به گوهر عقل انسانی به عنوان دلیل اختیار وی تنها عقل را عقال آزادی انسان می داند و بر این اساس و با رویکردی فلسفی و کلامی به بررسی معنی اختیاربشردرخلقت و آزادی و قلمرو آن درجامعه می پردازد.
حضانت اطفال موضوع مهمى است که از دیرزمان مورد بحث و بررسى فقیهان و حقوق دانان بوده است. در این مقاله به اثبات رسیده است که حضانت نوعى از ولایت است که شارع متعال براى پدر و مادر در طول یکدیگر قرارداده است و «حق» نیست که قابل اسقاط باشد، بلکه یک «تکلیف» است و آنان نمى توانند از خود سلب مسئولیت نمایند. اگرچه شیردادن حق است و مادر مى تواند آن را اسقاط نماید، ولى قانونگذار مواردى را براى سقوط حضانت پیش بینى کرده است; و نیز با بیان مطالب مربوطه دیگر، به اثبات رسیده است که حضانت اولاد نامشروع بر عهده پدر و مادر طبیعى اوست نه آحاد جامعه و یا دولت اسلامى; فقط بین آنها توارث وجود ندارد و در سایر احکام مانند اولاد قانونى است.
این مقاله با هدف بررسی میزان تطابق پیام های نوروزی باراک اوباما با شعار تغییر، به سیر تحول گفتمان اوباما در زمینه رابطه با ایران و حل و فصل اختلافات میان آنها می پردازد. به این منظور پیام های نوروزی اوباما به ملت ایران به روش تحلیل گفتمان مورد بررسی قرار گرفته اند. بررسی پیام ها حاوی این نکته است که گفتمان اوباما در محورها و اصول همانند روسای جمهور سابق ایالات متحده، هدف حفظ و تقویت قدرت هژمونیک امریکا را دنبال می کند. در حقیقت، «تغییر» مورد نظر اوباما، تنها در شیوه هایی تجلی پیدا کرده که برای تحقق این هدف به کار گرفته شده اند. از این منظر می توان گفتمان اوباما را مصداق تعبیر فوکو از روابط قدرت دانست که به اعتقاد او «نیت مند و فاقد فاعل» هستند و این شرایط عینی هستند که گفتمان او را تعین بخشیده اند. اشغال موضع فرادست به دلیل قدرت دسترسی به گفتمان به اوباما این امکان را می دهد که با استفاده از ابزارهای زبانی، جایگاه مسلط خود را تثبیت کند و به مدد همین برتری، افکار عمومی را برای استفاده از ابزارهای کنترلی، فشار و اجبار با خود همراه سازد
مقدمه: کلاس درس باید فرصت تکرار عمل برای یادگیرنده باشد، زیرا یادگیرندگان به دنبال کشف ندانسته های خود هستند و مسلماً در این راه با موفقیت ها و شکست هایی مواجه می شوند، اما مهم آنست که یادگیرندگان به ارزش دانستن چیزی که نمی دانند، پی ببرند. در این صورت یادگیرندگان به جبران شکست های خود می پردازند و یاد می گیرند که چگونه عملکردشان را بسنجند و بهبود بخشند. هدف این مطالعه بررسی نقش خودارزشیابی در فرآیند یادگیری و آموزش دانش آموزان بود.
نتیجه گیری: تعالی آموزش، حداکثرنمودن مشارکت یادگیرندگان از طریق توسعه و دخالت دادن آنها در امور و تعالی ارزشیابی، به چالش طلبیدن وضع موجود و ایجاد تغییر به منظور نوآوری و خلق فرصت های بهبود یادگیری است . استفاده از خودارزشیابی به صورت مستمر و پویا و فراهم کردن زمینه رسیدن فراگیران به آن، گام موثری در جهت تحقق اهداف آموزش و تربیت و استقرار این روش در مدارس نیازمند عزمی همگانی برای گسترش این مفهوم در آموزش و پرورش است . برای انجام خودارزشیابی و هماهنگی حوزه های مختلف آموزش و پرورش در جهت یکپارچگی فعالیت ها و استقرار نظام خودارزشیابی ، برنامه ریزی دقیقی مورد نیاز است.
میان رشتگی ، چه در مقام آموزش و چه در مقام پژوهش، در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان روشی نوین در نهاد دانش، جای خود را باز کرده است. اینکه چه اقتضائاتی میان رشتگی را به منصه ظهور رسانده است، و چه عواملی آن را بسط و یا تعدیل می کنند، نیازمند یک بررسی همه جانبه است. در تحلیل بررسی های موجود، اگرچه به علل مختلف ظهور و بسط و تعدیل میان رشته ای پرداخته شده است، اما از نگاهی آسیب شناسانه و با روشی پدیدارشناسی، کمتر به علت غایی این پدیده پرداخته شده است. مدعای پژوهش حاضر این است که میان رشتگی می تواند، «مسئولیت» را به مثابه علت غایی خود بیابد. آنچه میان رشتگی را در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی جا انداخته است، ضرورت توجه به مقوله ای به نام مسئولیت است. از آنجا که دنیای پیچیده کنونی رابطه میان فرد و جامعه را دستخوش دگرگونی کرده است به نحوی که هریک از دیگری مطالباتی را می خواهد این میان رشتگی است که می تواند فرد و جامعه را در قبال یکدیگر مسئول بار آورد. میان رشتگی طبق این تقریر، پناه بردن به مرزهای دانش بدیل برای یافتن پاسخ مکفی به پرسش هایی است که یک قلمرو معرفتی واحد توان ارائه آن را ندارد. همین نکته می تواند تیغ دو لبه باشد: صاحب دانش میان رشته ای، ضعف خود را در ارائه پاسخ مسئولانه با گریز زدن از یک دانش به دانش دیگر بپوشاند. اما با نگاهی رویه ای به میان رشته ای می توان آن را به سان اخلاقی هنجاری تصور کرد که غایتش آموزش افراد جامعه جهت ارائه پاسخ های مسئولانه به پرسش هایی است که در قلمرو دانش میان رشتگی آنان مطرح است.
گاه پس از وقوع حادثه زیانبار، زیان دیده با وجود امکان احتراز از گسترش دامنه خسارت، اقدامی در جهت جلوگیری از آن به عمل نمیآورد. حال این مسئله مطرح است که آیا زیان دیده تکلیفی در جهت کاهش آثار عمل زیانبار دارد؟ هدف این تحقیق شناسایی و روشن ساختن ماهیت و تأثیر کاهلی متضرّر در مسئولیت مدنی عامل زیان است. گردآوری اطلاعات در این مقاله به شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به منابع متعدد حقوق موضوعه و متون فقهی صورت گرفته و روش تحقیق آن، توصیفی و تحلیلی است.
نتیجه این تحقیق آن است که نظام حقوقی ایران تکلیف متضرّر را در جلوگیری از گسترش دامنه خسارت پذیرفته است و از برخی قواعد فقهی نیز همین نتیجه حاصل میشود. بدین ترتیب، متضرر باید اقدامات لازم را برای ممانعت از گسترش خسارت به عمل آورد، وگرنه به میزان خسارت قابل اجتناب، از مسئولیت خوانده در جهت جبران خسارت کاسته خواهد شد.