دانش انتظامی

زمینه و هدف: پلیس برای حفظ امنیت اجتماعی و اجرای وظایف ذاتی خود ناگزیر از امر و نهی به دیگران و اعمال قدرت است که برخی موارد، مستلزم استفاده از سلاح گرم است. پیامد بهره مندی از سلاح ممکن است ورود خسارات مالی یا جانی به افراد جامعه را در پی داشته باشد در نتیجه بحث مسئولیت پلیس مطرح می شود. برای رفع مسئولیت پلیس یا مأموران، افزون بر عواملی مانند فرمان قانون، دستور آمر قانونی یا دفاع مشروع، به هشدار پیشگیرانه استناد می شود. در باب مسئولیت مدنی، هشدار می تواند به عنوان یک عامل مستقل در رفع مسئولیت و یک دفاع کامل مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مقاله بازگفت قاعده هشدار و کارایی آن در رفع مسئولیت پلیس با تأکید بر پیامدهای زیان بار ناشی از بکارگیری سلاح و تیراندازی است. روش: مقاله از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است و یافته های آن با بهره مندی از منابع کتابخانه ای و رویه محاکم دادگستری ایران است. یافته ها و نتایج: رویکرد قانون گذار ایران اگرچه در مسیر قانونگذاری، به قاعده هشدار به شکلی که در این نوشتار ارائه می شود نبوده ولی در بسیاری از قوانین و آیین نامه ها به ویژه قانون بکارگیری سلاح برای دوری جستن از خطر، از واژه های هشدار و مصادیق آن بهره برده و هشداردهی را یکی از مقررات لازم در بکارگیری سلاح در نظر گرفته است؛ به طوری که در صورت رعایت آن مقررات، پلیس در استفاده از قوه قهریه و اقدام به تیراندازی نسبت به زیان وارده مسئولیتی ندارد. مبنای نداشتن مسئولیت پلیس طبق قاعده هشدار می تواند قطع رابطه استناد عرفی میان فعل زیان بار و زیان وارده باشد. در رویه دادگاه های دادگستری آراء فراوانی را می توان یافت که قاعده هشدار در کنار سایر مقررات در رفع مسئولیت پلیس و نیز برای اثبات تقصیر و مسئول دانستن اشخاص نقش کاربردی دارد.

زمینه و هدف: جرم یک موضوع حساس و مسئله برانگیز بوده و افراد مجرم نسبت به گزارش برخی از رفتارهای خود و اقرار به گناه بی میل هستند، بنابراین برای سنجش آنها ابزارهای استانداردی لازم است. در این راستا به منظور بررسی گرایش به جرم و خشونت در افراد، پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی مقیاس جرم و خشونت (سی.وی.اس) انجام شد. روش : بدین منظور با استفاده از یک طرح توصیفی- مقطعی، از بین مددجویان ندامتگاه اوین و کانون اصلاح و تربیت تهران تعداد 464 آزمودنی با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. یافته ها و نتایج: روایی محتوایی با استفاده از دو شاخص ضریب نسبی روایی محتوا (سی.وی.آر) و شاخص روایی محتوا (سی.وی.آی) محاسبه شد که بر این اساس آیتم شماره 1 از روایی برخوردار نبوده و بنابراین از پرسش نامه حذف شد. برای ارزیابی برازش مدل از شاخص های کای اسکوئر نسبی، شاخص نیکویی برازش، شاخص نیکویی برازش انطباقی، جذر میانگین مربعات خطای برآورد، شاخص برازش هنجارشده مقتصد، شاخص برازش افزایش، شاخص برازندگی توکر- لویس و شاخص برازش تطبیقی استفاده شد که نشانگر برازش مدل بودند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که الگوی چهار عاملی، برازش قابل قبولی با داده ها دارد و بار عاملی تمام عوامل به جز عامل های 9 و 25 در حد متوسط و قوی بود. ضرایب آلفای کرونباخ نیز نشان داد که مقیاس «سی.وی.اس» از پایایی بالایی برخوردار است. درمجموع نتایج پژوهش حاضر نشان داد که این پرسش نامه یک ابزار روا و پایا برای بررسی جرم و خشونت در متخلفان است.

زمینه و هدف: هوش هیجانی از جمله ویژگی های فردی است که با موفقیت افراد در مقابله با فشارهای ناگهانی محیطی مرتبط است. هدف پژوهش حاضر مقایسه هوش هیجانی افراد کارآمد و ناکارآمد در پنج رسته مأموریتی نیروی انتظامی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان پلیس در سال های 95 و 96 تشکیل داده اند و حجم نمونه 793 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه «بار-آن» استفاده شد، همچنین برای آزمون پرسش های پژوهش از روش آمار استنباطی و آزمون تی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین مقیاس های هوش هیجانی در بین افراد کارآمد و ناکارآمد، نمره کل هوش هیجانی، مهارت درون فردی، مهارت بین فردی، کنترل استرس و خلق عمومی، در کل پلیس تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین تفاوت معناداری میان دو گروه از نظر سازگاری مشاهده نمی شود. در رسته آگاهی نمره کل هوش هیجانی به همراه مهارت درون فردی و خلق عمومی و در رسته مرزبانی نمره کل هوش هیجانی به همراه مهارت بین فردی، کنترل استرس و خلق عمومی و در رسته راهور مهارت بین فردی تفاوت معناداری وجود دارد و در رسته اطلاعات تفاوت معناداری بین دو گروه کارآمد و ناکارآمد وجود ندارد. نتایج: با توجه به یافته ها و از آنجا که افزایش هوش هیجانی شیوه ای مؤثر برای افزایش کارایی افراد است، پیشنهاد می شود آموزش هوش هیجانی برای پلیس در رسته های مختلف مد نظر قرار گیرد.

زمینه و هدف: واکنش مقتضی نسبت به بزهکاری کودکان و نوجوانان یکی از دغدغه های اساسی و مهم در هر نظام کیفری است که در این میان واکنش مقامات پلیس نقش تعیین کننده ای دارد، یعنی واکنش مقامات پلیس از یک سو می تواند موجب معایبی همچون برچسب خوردن و تکرار جرم و از سوی دیگر از طریق ایجاد شرمساری بازپذیرکننده باعث اصلاح و بازگشت به جامعه شود، در این زمینه هرچند پژوهش هایی در مورد بزهکاری کودکان و نوجوانان انجام گرفته است اما با این رویکرد که چگونه واکنش ماموران پلیس در راه اصلاح و بازگشت به جامعه یا تباهی آینده کودک و نوجوان بزهکار تاثیرگذار است، پژوهشی صورت نگرفته است، بنابراین با هدف تبیین کارکرد پلیس سنتی و ترمیمی در ایجاد شرمساری بازپذیرکننده و بازگشت کودکان و نوجوانان بزهکار به جامعه به موضوع پرداخته شده است. روش: این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت به روش تحلیل محتوا به موضوع پرداخته و اطلاعات لازم به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از کتب حقوقی و جرم شناسی، مجلات علمی، رساله ها، پایان نامه ها و قوانین و مقرارت جاری ایران و سایر کشورها جمع آوری شده و در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از پژوهش ها در سایر کشورها به ارائه راهکارهایی برای ایفای نقش پلیس در شرمساری بازپذیرکننده کودک و نوجوان بزهکار پرداخته شد. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که پلیس ترمیمی با اختیاراتی که می تواند داشته باشد (مانند قضازدایی) از طریق ایجاد شرمساری از ورود کودک و نوجوان بزهکار به فرآیند رسمی رسیدگی جلوگیری و آنان را به جامعه باز می گرداند درحالی که پلیس سنتی با اقدامات سرکوب گرانه خود و ورود کودک و نوجوان بزهکار به فرآیند رسمی رسیدگی موجب شرمساری برچسب زننده و در نهایت تباهی آینده کودک و قرار گرفتن در مسیر بزهکاری می شود.

زمینه و هدف: غالب پژوهش های انجام شده در زمینه پیشگیری وضعی از وقوع جرم، به مفاهیمی کلی و عمومی، بدون عنایت به مسایل تخصصی مرتبط با طراحی فضا پرداخته اند. پژوهش حاضر در پی بررسی و استخراج راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم در سطح واحد مسکونی، با توجه به سطوح مختلف فضای سکونتی است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام ساکنان مجموعه های مسکونی باز شهر رشت است که از میان آن ها، سه مجموعه مسکونی در «مسکن مهر رشت»، «مسکن بسیجیان تالش» و «مسکن ارکید گلسار رشت» به صورت هدفمند انتخاب و با توزیع 1000 پرسش نامه روا و پایا (80/0) در بین ساکنان آن ها، 259 پرسش نامه جمع آوری و داده ها با کمک نرم افزار «اس.پی.اس.اس» تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که تمهیدات پیشگیرانه طراحی در راستای کاهش وقوع جرم در سطح واحد مسکونی، بیشتر براساس اصل کنترل دسترسی معنا پیدا می کند، بنابراین راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم در سطح واحد مسکونی، در راستای جلوگیری از نفوذ بزهکار از طریق تقویت حوزه های دسترسی به واحد (مانند بالکن ها، پنجره ها، در ورودی و...)، طراحی می شوند. باید توجه داشت که راهکارهای منتج از سایر اصول پیشگیری از وقوع جرم از طریق معماری به دلایل مختلفی از جمله تمایل نداشتن ساکنان به امکان رویت فضای داخل واحد مسکونی (اصل نظارت طبیعی)، نبود امکان افزایش قلمروگرایی ساکنان واحد از طریق طراحی به دلیل فقدان عرصه عمومی (قلمروپایی) و تعارض با محرمیت و آسایش فضاهای داخل واحد (اصل شنودپذیری) با موفقیت کمتری مواجه هستند.

زمینه و هدف: امروزه جرائم مواد مخدر به روش های نو و بسیار متنوعی انجام می گیرد و این مسئله پلیس و مراجع قضایی را در فرآیندکشف جرم و تحصیل دلیل با مشکلات خاصی مواجه کرده و دستگاه عدالت کیفری و مأموران پلیس را بر آن داشته که از روش هایی مانند عملیات تحت پوشش در مقام کشف و اثبات جرم استفاده کنند. با توجه به اینکه قانون درباره مشروعیت چنین اقداماتی سکوت اختیار کرده، هدف این مقاله بررسی جایگاه و ابعاد فقهی عملیات تحت پوشش در جرم یابی جرایم مواد مخدر است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع کیفی است و از نظر شیوه اجرا توصیفی- تحلیلی است و داده ها به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از کتاب های فقهی و حقوقی استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که به استناد قواعد فقهی موجود ازجمله قاعده اضطرار، قاعده دفع افسد به فاسد، اص ل ت زاحم و قاع ده الاهم فالاهم، عملیات تحت پوشش در کشف جرایم مواد مخدر از منظر فقهی مجاز تلقی می شود.

زمینه و هدف: فرهنگ سیاسى، توزیع خاصى از ایستارها، ارزش ها، احساس ها، اطلاعات و طرز تلقی ها نسبت به نظام و ساختار سیاسى تعریف شده است. پژوهش درباره فرهنگ سیاسی علاوه بر آنکه کلید فهم و تبیین ساخت سیاسی و دیگر ساختارها را به دست می دهد از این جهت نیز مفید است که امکان مطالعه دقیق تر رفتارهای سایر بازیگران سیاسی را نیز فراهم می آورد. هدف این مقاله ارزیابی جهت گیری های فرهنگ سیاسی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور مرکز سنندج، و ارتباط آن با وضعیت مشارکت در امور و موضوعات پلیسی است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از تکنیک پیمایش است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و حجم نمونه معرف 310 نفر از دانشجویان یادشده مبتنی بر نمونه گیری تصادفی ساده است. نتایج و یافته ها: یافته ها نشان می دهد که فرهنگ سیاسی غالب دانشجویان پیام نور مرکز سنندج از نوع تبعی بوده و متغیرهایی مانند جهت گیری مذهبی، پایگاه اجتماعی – اقتصادی و رشته تحصیلی اثر معناداری بر وضعیت فرهنگ سیاسی دانشجویان داشته است. یافته ها همچنین حاکی از اثر عِلی (3/28) متغیر نوع فرهنگ سیاسی دانشجویان بر وضعیت و انگیزه مشارکت در امور و موضوعات پلیسی بوده است.

زمینه و هدف: به موازات نفوذ گسترده فضای مجازی در هر دو سطح کلان (حاکمیّتی) و خرد (شهروندان)، تأمین امنیّت آن نیز در کانون توجّه قرار گرفته است. هر چند همه فعالیتهای بزهکارانه در فضای مجازی از جهت موضوع، انگیزه بزهکار، اهمیت و آثار رفتار ارتکابی یکسان نیستند اما از این جهت که تمام رفتارهای بزهکارانه به نوعی امنیت را در این فضا خدشه دار می سازد با رفتارهای بزهکارانه در فضای حقیقی اشتراک دارند. برخی رفتارهای بزهکارانه در فضای مجازی نیز به طور مستقیم امنیت یک کشور، زیرساختهای حیاتی یا اطلاعات حساس آن را هدف گرفته است. بنابراین علاوه بر ضرورت تقنین در مقابله با تهدیدات سایبری، نهادهای اجرایی کشور به ویژه پلیس در راستای تطبیق و اجرای سیاست جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه برای پاسخدهی مناسب به این رفتارها و تامین امنیت آن نیازمند سیاستگذاری هستند که چالش های پیشرو در این زمینه نیازمند بررسی و تبیین است. روش: روش این تحقیق از نظر جمع آوری دادهها اسنادی با استفاده از منابع مکتوب کتابخانهای و نشریات الکترونیکی بوده و از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی است. یافته ها و نتیجه گیری: هر چند سیاستهای تقنینی در حوزه امنیت فضای مجازی تا حدودی جرایم و پاسخهای کیفری را تبیین نموده و متناسب با آن سیاست قضایی نیز شکل گرفته اما بسیاری از تدابیر کنشی نیازمند سیاستگذاری و تعیین وظایف برای نهادهای اجرایی است. از طرفی موانع عقیدتی و ایدئولوژیک، ابهام در معیارهای حاکم بر سیاستگذاری، ضعف نهادهای اجرایی و دسترسی های فنی ، عدم تمایل بخش های خصوصی و عمومی به مشارکت با پلیس ، محدودیت های ساختاری و عدم توازن در بهرهگیری از فناوریها مانع از شکل گیری یک رویکرد هماهنگ و فراگیر برای مقابله با تهدیدات سایبری شده است.