رهیافت قابلیت

هدف این بررسی، سنجش و مقایسه فقر چند بعدی در ایل های عشایر کشور، با استفاده از روش الکایر و فوستر می باشد. در این بررسی، با استفاده از دو حد آستانه محرومیت درون و بین ابعاد، توزیع و شدت فقر محاسبه می شود. شاخص فقر بنا بر شاخص فقر چند بعدی برنامه عمران ملل متحد شامل سه بعد آموزش (چهار معیار)، سلامت و بهداشت (پنج معیار) و استاندارد زندگی (هشت معیار) می باشد. داده های مورد نیاز این بررسی را نتایج سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده سال 1387 مرکز آمار ایران تشکیل می دهد. نتایج نشان داد که 42 درصد ایل ها در دست کم 30 درصد معیارها محروم و به طور میانگین شدت فقر آنها 46 درصد می باشد. همچنین، محرومیت ایل ها در معیارها و ابعاد متفاوت بوده است. از سویی، ارتقاء وضعیت آموزش و بهداشت عشایر به ویژه دختران و زنان، بیشترین تاثیر را در کاهش فقر دارد که در هدف های توسعه هزاره نیز بر آن تاکید شده است.

رهیافت قابلیت آمارتیا سن، هرچند بحث اولیه خود را از حوزه رفاه و اقتصاد شروع کرده است، ولی به سرعت به دیگر حوزه های دانشگاهی (حوزه های اجتماعی و انسانی) گسترش یافت. این رهیافت در بسیاری از حوزه های تخصصی به کار رفته و کاربردی شده است. با وجود بسط رهیافت «قابلیت» در حوزه های علوم اجتماعی و دانش سیاسی، ورود آن به حوزه شهروندی و بسط نظری آن در این فضا، مهجور واقع شده است.هدف اصلی این مقاله پاسخ به این پرسش است که آیا رهیافت قابلیت، از مؤلفه های لازم برای تدوین یک نظریه شهروندی برخوردار است؟ ازآنجاکه همه سنت های شهروندی دارای دو مقوله حق و مسئولیت هستند، در صورت وجود این دو مفهوم در رهیافت قابلیت به گونه ای که نسبت بین آن ها بتواند رابطه فرد با جامعه و دولت را توصیف کند، می توان ادعا کرد که رهیافت قابلیت آمارتیا سن به صورت بالقوه، مقوله شهروندی را نیز دربر می گیرد. در این مقاله مشخص شده است که این رهیافت با تأکید بر مؤلفه هایی مانند «حق اخلاقی» و «مسئولیت متعهدانه»، از ظرفیت لازم برای تدوین مقوله «شهروندی قابلیتی» برخوردار است.

رهیافت قابلیت هر چند در نقد مبانی هنجاری و اخلاقی اقتصاد، به ویژه اقتصاد رفاه و توسعه از دهه 80 میلادی توسط «آمارتیا سن» به حوزه های دانشگاهی راه یافت، با سرعت زیادی توانست در بیشتر حوزه های علوم انسانی بسط قابل توجهی بیابد. یکی از مهم ترین دغدغه های این رهیافت، به حاشیه رفتن انسان از محور توسعه و رفاه بوده است و نقد عمده ای که این رهیافت بر دیگر رویکردها وارد می کرد، در نظر گرفتن انسان به مثابه موجودی منفعل در آنها بوده است. به عقیده برخی از منتقدان، این رهیافت هر چند تلاش کرد مفهوم جدیدی از انسان در حوزه اقتصاد ارائه دهد، نتوانست از انسان اقتصادی جریان رایج علم اقتصاد پا فراتر نهد و تنها توانسته است مفهومی انسانی تر از توسعه ارائه دهد، نه توسعه برای انسان ها. عمده نقدهایی که بر مبانی انسان شناسی این رهیافت وارد شده است، شامل سه نقد نارسایی مفهوم انسان، پیشاسیاسی - اجتماعی بودن و در نهایت فردگرایی روش شناختی است. در این مقاله سعی می شود ضمن پاسخ به این سه نقد مبتنی بر تعریف عاملیت که آمارتیا سن در رهیافت خود آن را بسط داده است، با گذار از عاملیت کنشگر به شهروندی عاملیتی، تمهیدی نظری- فلسفی برای نارسایی مبانی انسان شناسی رهیافت قابلیت تدوین گردد.

موفقیت برنامه های فقرزدایی، به شناسایی دقیق پدیده فقر و معرف های آن بستگی دارد. شاخص فقر چندبعدی (MPI)، الگوی متفاوتی از فقر درآمدی ارائه می دهد و محرومیت هایی را که یک خانوار هم زمان با آن مواجه می شوند، با هم ترکیب می کند؛ از این رو هدف مطالعه حاضر، برآورد شاخص فقر چندبعدی با استفاده از روش آلکایر و فوستر (AF) است. جامعه مورد مطالعه، خانوارهای روستایی ساکن در مناطق روستایی شهرستان همدان (27695=N) هستند. با استفاده از فرمول کوکران 855 خانوار به روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای از روستاهای نمونه (21 روستا) براساس سطوح توسعه یافتگی انتخاب شدند. در این مطالعه به منظور وزن دهی نماگرها براساس نظر کارشناسان (30=n) از نرم افزار Expert Choice و برای پردازش داده ها از نرم افزار Excel و Stata استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده، وسعت فقر 01/49 درصد، شدت فقر 75/43 درصد و میزان شاخص چندبعدی فقر که حاصل ضرب این دو مقدار است، در مناطق روستایی شهرستان همدان 44/21 درصد است. همچنین نماگرهای درآمد، تغذیه، بیمه بازنشستگی و وضعیت اشتغال به ترتیب بیشترین سهم را در شاخص فقر چندبعدی دارند. درنهایت پس از محاسبه شاخص فقر چندبعدی به تفکیک روستاها، با استفاده از روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی (روش وارد) روستاهای مورد مطالعه در سه خوشه طبقه بندی شدند و نتایج به کمک نرم افزار GIS به صورت نقشه نمایش داده شد.

داوری و قضاوت کردن در میان جهان های هنجارمندی که در نزاع و تعارض با یکدیگر هستند، دشوار است. چرا که آنها در برخورداری از واژگان مشابه، معیارهای عقلانی مورد توافق و تعهدات اخلاقی مشترک هم راستا نیستند. لذا با روش های مرسوم در کاوش های فلسفی نمی توان میان این جهان های هنجاری دست به داوری زد. در چنین شرایطی، داوری های سیاسی معمولاً به امور تراژیکی ختم می شوند که در عرصه سیاسی عواقبی ناگوار دارند. در همین راستا سوال اصلی مقاله این است که داوری سیاسی به مثابه امری تراژیک به چه معنا است؟ و چه پیامدهای برای زیستارهای سیاسی دارد؟ برای یافتن پاسخ، نوشتار حاضر با تأکید بر این که داوری سیاسی مانند کنشی در موقعیت تراژیک، تجربه ای است که در زمان و محلِ خاصِ فرد رخ می دهد، امکان توسل به اصول متعین پیشینی در این زمینه را مردود دانسته و با ابتنا به اندیشه هنجاری مارتا نوسبام، درصدد ارائه نوعی داوری به مثابه داوری تراژیک است که اصل اساسی آن مبتنی بر حضور شانس اخلاقی در پی ریزی قابلیت های انسانی است. قابلیت هایی که منجر به رهایش انسان از یک مصیبت به یک خوشبختی می شوند. در واقع داوری در اندیشه نوسبام، پراکسیس سیاسی را متوجه به عناصری بیرون از کنشگر می کند و در عین حال بر تاثیر موقعیت های ستیزه ای و چندجانبه فرهنگی، سیاسی و مذهبی تاکید دارد که بر جهت دهی به رفتارهای عادلانه و غیرعادلانه، مصیبت ساز یا سعادت ساز و غیره در حوزه سیاسی موثرند.

یکی از مسائل مطرح شده در فلسفه سیاسی متأخر، بازاحیای مفهومی زبانی با عنوان «داوری سیاسی» است. داوری سیاسی را می توان بیان ادراک و دریافتِ خود از یک رخداد یا وضعیتی سیاسی در نظر گرفت. بر مبنای این تعریف، ذاتِ امر سیاسی بر مبنای سخن، تصمیم و داوری در زندگی سیاسی تعریف می شود. داوری سیاسی به لحاظ تاریخی/ مفهومی، دو تحول عمده را پشت سر گذاشته است. یکی در قالب هیبتی افلاطونی و پیروی از معیارهای از پیش تعیین شده (ایده محوری) و دومی در قالب چهره ارزش زدایانه از عالم سیاست و کانونی سازی برداشت، تفسیر و منفعتِ انسان به عنوان معیار همه چیز (نسبی گروی). رویکرد هنجاری نوسبام، نوع سوم و متمایزی از داوری را با عنوان «قابلیتی- فضیلتی» مطرح می کند. از این رو این سؤال مطرح می شود که داوری سیاسی در اندیشه نوسبام، چه ماهیتی دارد و جایگاه امر «قابلیتی- فضیلتی» در آن کجاست؟ داوری سیاسی در نگاه او از یکسو با «احساسات و عواطف سیاسی ارزشمند و فضیلتی» مرتبط است و از سوی دیگر با «رهیافت قابلیت» در معنای آنچه شهروندان می توانند و باید انجام دهند. از این حیث نوسبام با مطرح کردن لیبرالیسم سیاسی در مقابل لیبرالیسم جامع، درصدد نقد داوریِ استانداردمحور و غیرهنجارگرایانه است و از سوی دیگر مخالف با تحمیل آن داوری ها بر موقعیت های تصمیم گیری سیاسی شهروندان است.