مسئولیت بدون تقصیر

تقصیر به معنای تجاوز و تعدی از رفتار و عملکرد انسانی معقول و متعارف است. تقصیر نقش قابل توجهی در حقوق مسئولیت مدنی ایفا میکند؛ به نحوی که قواعد عمومی مسئولیت مدنی، بسته به اینکه بر مبنای تقصیر یا بدون توجه به آن وضع شده باشند، در یکی از دو دسته مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت بدون تقصیر میگنجند. مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق ایران و انگلستان به عنوان اصل پذیرفته شده است. البته این اصل، در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران، در قالب یک قاعده کلی نیامده و از بررسی موردی خطاهای مدنی مختلف قابل استخراج است. مسئولیت بدون تقصیر نیز در حقوق دو کشور به صورت استثنایی بر اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر مطرح شده است. در پایان می توان گفت علی رغم اینکه حقوق دو کشور، ریشه در دو نظام حقوقی مختلف یعنی کامن لا و سیویل لا دارد، شباهت قواعد کلی مسئولیت مدنی آنها کم نیست و تنها در نحوهی استخراج اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر و استثنای مسئولیت بدون تقصیر، تفاوتهایی مشاهده میشود.

همواره در جریان فعالیت های بانکی، احتمال خسارت دیدن مشتریان وجود دارد. با گسترش مراودات بانکی این پرسش به صورت گسترده ای مطرح شده که چه کسی، تا چه حدی و بر چه اساسی باید به جبران خسارت وارده بپردازد. قواعد اولیه مسئولیت مدنی به ویژه در حقوق غرب، اثبات تقصیر را شرط جبران خسارت می داند؛ اما فارغ از اینکه امروزه پایه های نظریه تقصیر در حقوق ما فروریخته و باید از نظریه انتساب یا استناد به عنوان جایگزین آن بهره برد، بر اساس ادله فقهی و حقوقی مطرح شده در این مقاله، با اذعان به برخی موانع، نظریه «مسئولیت بدون تقصیر» در خصوص مسئولیت بانک ها در قبال مشتریان در حقوق ایران حاکم خواهد بود. در حقوق ما مسئولیت خاص صاحبان پیشه در فقه و ماده 35 قانون پولی و بانکی مؤید این نظریه است. به علاوه ماهیت دینی پول باعث می شود ذمه بانک ها برای بازگرداندن سپرده اشخاص در فرض ورود هرگونه خسارت به مشتریان مشغول شود. از باب مطالعه تطبیقی در زمینه مسئولیت بانک ها، حقوق انگلستان نیز علی رغم تفاوت های مبنایی در بحث مسئولیت مدنی، با درجه ای خفیف تر از حقوق ما به نظریه مسئولیت بدون تقصیر بانک ها تمایل داشته و درعین حال در قانون حمایت از مصرف کننده، مقررات سخت گیرانه تری به ویژه در خصوص شروط تحمیلی علیه بانک ها وضع کرده است. اثبات نظریه مسئولیت محض بانک ها و استناد به آن قطعاً بسیاری از مشکلات فعلی در روابط بانک ها با مشتریان را کاهش خواهد داد.

زمینه و هدف: نظامیان در راستای ایفای وظایف خاص خود، گاهی مرتکب جرایم خاص نظامی می شوند که فارغ از اصول شکلی، بایستی به صورت ماهوی، مسئولیت کیفری محض آنان را در جرایم موصوف مورد واکاوی و تبیین قرار داد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مسئولیت کیفری محض نظامیان بر سیاست تسامح صفر می باشد.روش: این پژوهش، کاربردی و از حیث روش اجرا، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی بود؛ داده کاوی ها بر اساس  آزمون های مختلفی مانند کالموگراف- اسمیرنوف و ابزارهای آماری صورت می گیرد.یافته ها: مصادیق زیادی از مسئولیت کیفری محض در جرایم نظامی، می باشد که برخی از آن ها عبارتند از: "تخلیه تلفنی، استیلای دشمن بر خودی به واسطه تخلف و سرپیچی نظامیان، به عهده گرفتن فرماندهی بدون امر یا مجوز قانونی، عضویت نیروهای مسلح در جریانات سیاسی و...". به بیان دیگر مواردی در قانون، به عنوان شاهد مثال وجود دارد که دلالت بر مسئولیت کیفری محض دارد که بیان گردید؛ اما موارد یاد شده حصری نیست و ( مقنن) آن ها را به عنوان مثال بیان نموده است و شامل مواد دیگری از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می شود.نتیجه گیری: در این تحقیق که بین جامعه نخبگانی حقوقی استان خراسان شمالی به تعداد 130 نفر (به صورت تصادفی)، صورت می گیرد، این نتیجه حاصل گردید که کیفرگرایی، عدم استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب یا تخفیف دهنده و سیاست جنایی غیر تساهل گرا می توانند منجر به مسئولیت کیفری محض شوند و این نوع مسئولیت، عامل موجد تسامح صفر می باشد.