مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

عدالت یکی از اصلی ترین اهداف برنامه ریزی شهری محسوب می شود؛ ازاین رو مفهوم کلی عدالت نزد متخصصان و اندیشمندان در طول دوره های مختلف از پذیرش و محبوبیت چشمگیری برخوردار بوده و حاصل آن نیز مجموعه ای بزرگ از نظریه های مختلف و متنوع بر مبنای مفهوم عدالت در عرصه شهر است؛ اما به دلیل ماهیت میان رشته ای عدالت، برداشت ها از این مفهوم، تبیین و شیوه پیاده س ازی آن در برنامه ریزی شهری، نه تنها یکسان نبوده، بلکه حتی گاهی متناقض نیز بوده است؛ بنابراین مقاله حاضر به دنبال گونه شناسی نظریه های عدالت در بستر مطالعات شهری و سنخ شناسی مفهومی و معرفت شناسانه این نظریه ها با هدف تبیین مفهومی خط سیر نظریه های برنامه ریزی شهری (نظریه های درون زا) است. این مهم با مرور نظام مند آرای عدالت محور در شهر و با بهره گیری از چارچوب «فرانظری آلمندینگر» در عرصه عدالت پژوهی و در قالب پنج محور موضوعی محقق شده که می تواند علاوه بر مشخص کردن چارچوبی برای حرکت، زمینه نظریه پردازی در این عرصه را نیز فراهم کند. در این راستا از روش شناسی کیفی به عنوان راهبرد پژوهش و از تکنیک های متن پایه ای چون مرور نظام مند، مطالعه ثانویه و گونه شناسی، به منظور جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. بهره گیری از گونه شناسی در راستای سنخ شناسی و طبقه بندی مفهومی عدالت، و درنهایت کمک به درک و شناخت بهتر این مفهوم میان رشته ای است. به این منظور پس از نقد و بررسی گونه شناسی های موجود برنامه ریزی شهری، سنخ شناسی نظریه های عدالت بر مبنای گونه انتخاب شده تبیین شده اند. نتیجه این مقاله ارائه یک «الگوواره مفهومی» برای فهم بهتر و جامع تر پیچیدگی های اصل عدالت در برنامه ریزی شهری است؛ چارچوبی که می تواند راهنمای پژوهش های گوناگون عدالت پژوهی در حوزه برنامه ریزی شهری باشد.

یکی از چالش های پیش روی کشورهایی که دارای اقوام مختلف هستند، گرایش قومیت ها به اداره امور داخلی، توسط خودشان است. درصورتی که قدرت مرکزی نتواند در شرایط ثبات، این تمایل را به درستی هدایت و «وفاق ملی» را تقویت کند، در شرایط بی ثباتی، زمینه واگرایی کشور فراهم خواهد شد. در پیشینه تاریخی کشور ما (از ساتراپ های شبه فدرال عصر هخامنشی تا تراکم زدایی در دوران کنونی) روش هایی از سازمان دهی و اداره امور عمومی محلی وجود داشته است که کشف و دسته بندی آن ها می تواند مجموعه ای مفید برای تقویت مبانی نظری و عملی اداره امور محلی آینده ایران باشد. مقاله حاضر (پژوهشی میان رشته ای با کاربرد مدیریت دولتی و حقوق اداری)، از لحاظ هدف، پژوهشی بنیادی و نظری است و در زمینه کشف حقایق تاریخی، برای نخستین بار، بر این نظر تأکید می کند که (از حکمرانی سلسله صفوی تا حکومت پهلوی اول) سازمان دهی سرزمین های داخلی قلمرو ایران، هم زمان، با سه روش «متمرکز»، «غیرمتراکم محدود» و «غیرمتراکم فدرال گونه» انجام می شده است؛ در این راستا جمع آوری داده های مربوط به موضوع بر مبنای «مطالعه اسنادی» است. به عبارت دیگر، روش تحقیق در این نوشتار ، روش بررسی و تحقیق تاریخی با رویکرد توصیفی تحلیلی است؛ بر این اساس، نخست با استفاده از منابع حوادث و رویدادها، وقایع توصیف، و سپس تحلیل، و درنهایت پیشنهاد های جدیدی عرضه می شود که ما را با دستاورد های نوینی در این عرصه آشنا خواهد کرد.

تحولاتی که معماری غرب در زمینه انواع بنا، نماهای بیرونی و درونی، تزئینات و پرداخت، فضاهای عمومی و خصوصی، مصالح، و... از دوران باستان تا پایان قرن بیستم به خود دیده است، بیانگر نقش بی بدیل سیاست و اندیشه های سیاسی در این تغییرات و پویایی ها است. بر این مبنا می توان تأثیرهای سیاست را در سطوح گوناگون، ازجمله در استفاده ابزاری صاحبان قدرت سیاسی، اقتصادی، و مذهبی از معماری به منظور بیان و نمایش قدرت خود از طریق ساختن بناهای شاخصی همچون قصر، معبد، طاق نصرت، و کلیسا مشاهده کرد. همچنین ظهور شکل های جدید فضای عمومی، پیدایش ساختمان هایی برای عرضه های همگانی مانند نمایشگاه و موزه و تفکیک فضاهای عمومی و خصوصی، ارمغان عصر روشنگری و انسان گرایی، آزادی خواهی و البته سرمایه داری بوده اند. به سبب مداخله مستقیم دولت در عرصه ساخت و ساز درنتیجة خسارت های ناشی از جنگ های جهانی نیمه اول قرن بیستم، بر کارکرد بناها به عنوان ظرف مکانی و محل وقوع زندگی مدرن، تأکید بیشتری شده است و سبک معماری یکسانی در راستای تحقق یک هویت فراگیر بین المللی تجویز شد. درنهایت با فروپاشی فراروایت مدرنیسم و ظهور پست مدرنیسم، تکثرگرایی، مرکزیت زدایی، بی نهایتی معنا، نفی سلسله مراتب و انعطاف پذیری در معماری اواخر قرن بیستم، قابل مشاهده و بررسی است. بر این اساس، این مقاله سعی دارد در چارچوب مطالعات میان رشته ای، رابطه بین سیاست و معماری را بررسی کند.

آشفتگی کالبدی در معماری امروز شهر تهران، مسئله ای است که حتی بیننده غیرمتخصص نیز از آن آگاه است. برخی از پرسش های بنیادین که در این مورد مطرح می شوند عبارتند از اینکه: متولی تبیین این امر، کدام یک از رشته های دانشگاهی است؟ آیا معماری و شهرسازی باید این وظیفه را برعهده بگیرد یا جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی؟ آیا اقتصاد سیاسی شهر تهران باید مبنای تبیین این درهم ریختگی باشد یا آسیب شناسی نحوه مدیریت شهر؟ به نظر می رسد فهم این پروبلماتیک، از توان هریک از این رشته ها به تنهایی، بیرون است و تنها نگاه به پدیده موردنظر از منظری بینارشته ای می تواند پرتوی بر ماهیت آن بیفکند؛ ازاین رو ما در این مقاله، تلاش خواهیم کرد آشفتگی کالبدی در معماری امروز تهران را از منظر جامعه شناختی و حوزه مطالعات فرهنگی، مورد بررسی قرار دهیم. از نظر نویسندگان، این رهیافت در مقایسه با مطالعات مستقل (غیرمیان رشته ای) به فهم عمیق تری از ماهیت این پروبلماتیک منجر خواهد شد؛ بنابراین، در این مقاله خواهیم کوشید نسبت میان شکل مسکن و معماری با عناصر فرهنگی و جامعه شناختی را مورد تحلیل قرار دهیم. به عبارت دیگر، برآنیم تا نشان دهیم که تغییرات آشوبناک در عرصه معماری شهر تهران، بیشتر از آنکه ناشی از ذائقه ای زیباشناختی و یا ضرورتی مبتنی بر اقتضاهای مهندسی معماری باشد، متغیری وابسته به عناصر فرهنگی و جامعه شناسی است.

توسعه صنعتی و فناورانه جوامع، تغییر الگوی مصرف زمین، و مدیریت نادرست در بهره برداری از طبیعت، موجب آسیب پذیری چرخه حیات، ارگانیسم های گیاهی و جانوری و چشم اندازهای طبیعی شده است. در این راستا، جامعه شناسی محیط زیست با تکیه بر تفسیر بوم شناختی، در پی بررسی مشکلات زیست محیطی با بهره گیری از دانش جامعه شناسی است؛ بنابراین، گونه جدیدی از شهروندی با عنوان «شهروندی بوم شناختی» شکل گرفته است که بر وظیفه مندی و مسئولیت پذیری متعهدانه شهروندان مبتنی است و نشان می دهد که سرمایه فرهنگی می تواند در افزایش مسئولیت پذیری شهروندان نقش مهمی ایفا کند. در این مقاله ارتباط شهروندی بوم شناختی و سرمایه فرهنگی با استفاده از روش پیمایشی بررسی شده است. ابزار پژوهش، پرسش نامه بوده که با بهره گیری از پژوهش های خارجی، طراحی و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مؤلفه های آن، مشخص و بومی سازی شده است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز در سال 1394 هستند که 670 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که شهروندی بوم شناختی با میزان 57/78 درصد، از وضعیت نسبتاً خوبی در بین شهروندان تبریزی برخوردار است، لیکن، میزان برخورداری شهروندان از سرمایه فرهنگی (97/52 درصد) تا حدی کم بوده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین سرمایه فرهنگی و ابعاد آن (غیر از بعد نهادی) با شهروندی بوم شناختی، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون نیز حاکی از این است که ابعاد سه گانه سرمایه فرهنگی توانسته اند 4/7 درصد واریانس مربوط به شهروندی بوم شناختی را تبیین کنند.

یکی از مهم ترین مؤلفه های تمدن معاصر غرب، سکولاریسم است. نقش این نظام فکری که به عنوان واکنشی به عملکرد نهادهای مذهبی غرب به ویژه کلیسا در قرون وسطی شکل گرفت آن چنان در تمدن معاصر برجسته است که می توان تأثیر آن بر شرایط و مناسبات مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... را به وضوح پی جویی کرد و جغرافیای ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این پژوهش پس از معرفی و تبیین اجمالی مبانی این نظام، به مسئله «چگونگی تأثیرگذاری سکولاریسم بر معماری و شهرسازی معاصر و به طور خاص، تحولات کالبدی فضایی شهر معاصر ایرانی» پرداخته شده است. روشی که برای بررسی مسئله یادشده از آن استفاده شده است، روشی ترکیبی مرکب از مطالعات اسنادی کتابخانه ای برای گردآوری داده ها و تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده ها است. براساس نتایج این پژوهش، ازآنجاکه معماری و شهرسازی و موضوعات مرتبط با آن (مانند تحولات کالبدی فضایی) متأثر از مناسبات مختلف اجتماعی، فرهنگی، و... هستند، به تبعِ تأثیر سکولاریسم بر این مناسبات، شهر معاصر ایرانی نیز از سکولاریسم و مبانی آن متأثر شده است و این تأثیرپذیری که در تقابل با فرهنگ اسلامی و ایرانی است به وضوح در معماری و شهرسازی معاصر ایران قابل پی جویی است. برای اثبات این ادعا، ضمن ارائه بحث های تحلیلی، به مصداق ها و نمونه های عینی (اعم از فضاها و بناهای معماری) استناد شده است.

تغییر ماهیت توسعه اقتصادی در این قرن، سبب شده است که در بطن اقتصاد فراصنعتی، فعالیت های فرهنگی که در گذشته فرض می شد دارای اثرات جانبی بر بالندگی اقتصادی هستند، به تدریج نقش پررنگی در ادبیات برنامه ریزی شهری و بازآفرینی ایفا کرده اند؛ به گونه ای که بازآفرینی بر مبنای فرهنگ، به یکی از رایج ترین رویکردهای بازآفرینی در بسیاری از شهرهای دنیا تبدیل شده است. این درحالی است که با گذشت چند دهه از تجربه بازآفرینی در شهر های ایران، رویکرد بازآفرینی هنوز عمدتاً بر مبنای مرمت و بازسازی کالبدی مناطق فرسوده قرار دارد و با وجود منابع غنی فرهنگی، بهره برداری از این منابع به عنوان نیروی محرک بازآفرینی، کمتر مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران شهری قرار گرفته است. اما به واقع فرهنگ دارای چه نقشی در بازآفرینی شهری است؟ بازآفرینی فرهنگ محور چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ مدل ها و شاخص های تحقق پذیری آن کدامند؟ چه چالش هایی پیش روی این نوع بازآفرینی قرار دارد؟ جایگاه رویکرد نهادی در این نوع بازآفرینی چیست؟ این مقاله که از حیث هدف، از نوع بنیادین و برحسب رویکرد توصیفی و مبتنی بر مطالعه داده های پایه است، در پی آن است که با پاسخ گویی به پرسش های یادشده به تبیین و بسط ادبیات نظری رویکرد بازآفرینی فرهنگ محور بپردازد؛ شاید در تحقق پذیری تجربه های موفق این رویکرد در شهرهای ایران، رهگشا باشد. در جمع بندی مباحث، می توان این رویکرد را رویکردی امروزی و یکپارچه نگر دانست که با تکیه بر منابعی مانند تاریخ، فضاها، و نیروهای نوآور، اقدام به توسعه و بازآفرینی شهرها می کند.

رهیافت قابلیت آمارتیا سن، هرچند بحث اولیه خود را از حوزه رفاه و اقتصاد شروع کرده است، ولی به سرعت به دیگر حوزه های دانشگاهی (حوزه های اجتماعی و انسانی) گسترش یافت. این رهیافت در بسیاری از حوزه های تخصصی به کار رفته و کاربردی شده است. با وجود بسط رهیافت «قابلیت» در حوزه های علوم اجتماعی و دانش سیاسی، ورود آن به حوزه شهروندی و بسط نظری آن در این فضا، مهجور واقع شده است.هدف اصلی این مقاله پاسخ به این پرسش است که آیا رهیافت قابلیت، از مؤلفه های لازم برای تدوین یک نظریه شهروندی برخوردار است؟ ازآنجاکه همه سنت های شهروندی دارای دو مقوله حق و مسئولیت هستند، در صورت وجود این دو مفهوم در رهیافت قابلیت به گونه ای که نسبت بین آن ها بتواند رابطه فرد با جامعه و دولت را توصیف کند، می توان ادعا کرد که رهیافت قابلیت آمارتیا سن به صورت بالقوه، مقوله شهروندی را نیز دربر می گیرد. در این مقاله مشخص شده است که این رهیافت با تأکید بر مؤلفه هایی مانند «حق اخلاقی» و «مسئولیت متعهدانه»، از ظرفیت لازم برای تدوین مقوله «شهروندی قابلیتی» برخوردار است.

این مقاله به دنبال واکاوی این مسئله است که کدام اصول مربوط به روابط بین حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با معیارهای رویکرد حکمروایی شایسته شهری مطابقت دارد. با خوانش قانون اساسی، تلاش شد که محتوای آن، به عنوان اصلی ترین منبع برنامه ریزی در سطح ملی و ساختار مدیریت محلی، براساس معیارهای حکمروایی شایسته شهری بررسی شود. در بعد نظری، با به کارگیری رویکرد حکمروایی شایسته و بررسی آن در پیوند با مقتضیات محلی ایران، چارچوب ارزیابی قانون اساسی به دست آمد. شاخص های انتخاب شده، متشکل از هشت شاخص اصلی اثربخشی، تمرکززدایی و توجه به مقتضیاتمحلی، برابری و مساوات، حق مشارکت و شهروندمداری، پاک حسابی، جهت گیری توافقی، قانو ن مداری و مسئولیت پذیری هستند. این پژوهش از نوع پژوهش های بنیادی توسعه ای است که از روش تحلیل محتوا برای تفسیر کیفی محتوایِ قانون اساسی از طریق فرایندهای طبقه بندی نظام مند و رمزبندی استفاده کرده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، در قانون اساسی به شاخص های حکمروایی شایسته شهری در دو سطح ملی و محلی تأکید شده است و از میان شاخص های یادشده، شاخص های «حق مشارکت» و «مسئولیت پذیری» از بیشترین و «تمرکززدایی» و «قانون مداری» از کمترین میزان انطباق با قانون اساسی برخوردارند؛ بنابراین، رویکرد موردحمایت قانون گذار در زمان تدوین قانون اساسی، مبتنی بر جلب مشارکت شهروندان، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی ساختارهای دولتی به شوراها و تمرکززدایی از اداره امور کشور از طریق تشکیل شوراهای محلی بوده است. آنچه در قانون اساسی در مورد رابطه حاکمیت ملی و مدیریت محلی آمده است، منطبق بر معیارهای حکمروایی شایسته شهری است.