آثار جانبی

هر چند مفهوم «آثار جانبی» ماهیتاً در بستر مباحث اقتصادی قرار می گیرد، اما مناسبت اصلی آن در رشته حقوق، بدان سبب است که این مقوله با مفاهیم «مالکیت و مسئولیت» اشخاص، پیوند می خورد و مفهوم «هزینه های جانبی» از مصادیق بارز مسئولیت اشخاص است که لازم است برای اقتصادی سازی ابزارهای مقابله با آن تمهیداتی اندیشید. مقاله حاضر از روش توصیفی تحلیلی پیروی می کند. نتایج تحقیق نشانگر آن است: هر چند قانون مذکور، مهم ترین اقدام از طرف قانون گذار در خصوص شناسایی آثار جانبی منفی در نظام حقوقی ایران است، اما باید گفت که اولاً در این قانون، مفهوم مسئولیت بر مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر تعبیر گردیده و درنتیجه متضررین از آثار جانبی منفی تکلیف شاق و گاه ناممکنی جهت اثبات «سببیت» خواهند داشت. ثانیاً قانون گذار می بایست با فهم واقعیات جدید زندگی اجتماعی، تمهیداتی برای اقتصادی سازی ابزارها و به کارگیری ابزارهای جدید مقابله با هزینه های جانبی می اندیشید. ثالثاً شایسته بود قانون گذار با استفاده از شاه کلید «بازیافت»، برای تبدیل پسماند از «زباله» به «کالای اقتصادی» از ابزارهای متناسبی استفاده کند.

برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در چند دهه اخیر منجر به اثرات جانبی منفی فراوانی شده است که یکی از پیامدهای آن کاهش رفاه کشاورزان است. در مطالعه حاضر، برای بررسی اثر افت سطح آب زیرزمینی بر رفاه کشاورزان، ابتدا تابع تولید گندم با استفاده از الگوی درجه دوم تعمیم یافته برآورد شد و سپس تولید نهایی هریک از نهاده ها و از جمله نهاده آب محاسبه گردید. در ادامه، با برآورد تابع هزینه استخراج، تابع رفاه ناشی از کاهش سطح آب محاسبه شد. در نهایت، با استفاده از قضیه پوش و مشتق گیری از تابع رفاه نسبت به سطح آب زیرزمینی، تغییرات رفاهی ناشی از افت سطح آب اندازه گیری شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که به ازای یک متر کاهش سطح آب زیرزمینی در اثر برداشت های بی رویه، رفاه کشاورزان حدود 5/12 میلیون تومان کاهش می یابد و کل کاهش رفاه دشت ارزوئیه ناشی از کسری مخزن، رقم قابل توجه 9/12 میلیارد تومان است. همچنین رقم کاهش رفاه به ازای هر مترمکعب آب برابر با 97/20 تومان می باشد. با توجه به نتایج، دلیل کاهش رفاه کشاورزان، مصرف بیش از حد منابع آب زیرزمینی است بنابراین باید با سیاست هایی نظیر خاموشی اجباری موتورپمپ ها، کاهش سطح زیرکشت، تعیین الگوی کشت، فرهنگ سازی مصرف و افزایش مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع زیرزمینی، از برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی جلوگیری نمود.

این مقاله که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیلی سامان یافته است، ضمن تبیین رویکردی که مبنای اعطای حقوق را کارایی اقتصادی می داند، اقدام به تشریح کاستی های این نگرش نموده و با استفاده از رویکردی تعددگرا نشان می دهد که مبنای قاعده مسئولیت نمی تواند تک بعدی باشد، بلکه نیازمند آن است که علاوه بر اقتصاد و کارایی، موضوعاتی همچون اخلاق و عدالت نیز به عنوان پایه بحث مسئولیت در موضوع آثار جانبی لحاظ شوند تا ساماندهی اجتماعی از پایداری و کارآمدی کافی برخوردار باشد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر فساد و ناکارآمدی دولت بر وضعیت محیط زیست با تأکید بر قضیه کوز می باشد. تجزیه و تحلیل بر روی داده های کشورهایی با درآمد متوسط، در دوره زمانی 2002-2011 با استفاده از داده های تابلویی و تکنیک (mixed effect) در قالب الگوی اثرات تصادفی صورت گرفته است. میزان انتشار CO₂ به عنوان متغیر وابسته و شاخصی برای وضعیت محیط زیست انتخاب شده است، زیرا که مهم ترین گاز گلخانه ای به حساب می آید. انتخاب کشورهایی با درآمد متوسط به این دلیل است که سطح فساد در این کشورها بیشتر از کشورهای توسعه یافته با درآمد بالا می باشد. همچنین در این مطالعه از چهار متغیر کنترلی درجه باز بودن تجاری، میزان استفاده از انرژی، وضعیت صنعتی و رشد شهرنشینی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فساد اثر منفی و کاملاً معنی داری بر کیفیت محیط زیست از طریق افزایش انتشار CO₂ دارد. تأثیر صنعتی شدن و تجارت بر کیفیت محیط زیست بسته به متغیر انرژی نتایج متفاوتی به دست می دهند. بنابراین به طور کلی در مورد معنی دار بودن آن ها نمی توان اظهارنظر کرد. افزایش استفاده از انرژی موجب آلودگی بیشتر محیط زیست می شود. فرضیه تأثیر منفی رشد شهرنشینی بر وضعیت محیط زیست نیز تأیید نمی شود. لیکن در این پژوهش شهرنشینی اثری مثبت و معنی دار بر کیفیت محیط زیست از طریق کاهش انتشار CO₂ دارد.

یک قاعده حقوقی بر جنبه های گوناگون جوامع تأثیر می گذارد که ازجمله آن، اقتصاد کشورهاست. گاهی قرارداد بر اشخاصی غیر از طرفین نیز مؤثر است که این آثار در هزینه ها و منافع قرارداد محاسبه نشده اند، اما می توانند بر رفاه جامعه اثر مثبت یا منفی داشته باشند. در اقتصاد، این امر تحت عنوان " آثار جانبی" موردبررسی قرار می گیرد. معامله به قصد فرار از دین دارای اثر جانبی برای طلبکاران است که نسبت به قرارداد ثالث محسوب می شوند.گاهی میان طرفین قراردادها تقارن اطلاعاتی وجود ندارد که این نیز می تواند موجب فرصت طلبی شود. در قانون ما احکامی به معامله به قصد فرار از دین اختصاص یافته است که ازجمله مواد 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 می باشد و رأی وحدت رویه شماره 774 مصوب 20/1/1398. سؤال این است که آیا با توجه به مبانی اقتصادی حکم موادی که راجع به معامله به قصد فرار از دین آمده است کاراست؟ باید گفت با وجود احکام چندگانه در قوانین مختلف از لحاظ اقتصادی، این احکام کارایی لازم در حقوق ایران را ندارند.