اقلیت های قومی

تامل در رهیافت اجتماعی با هدف تبیین نسبت نظری امنیت و هویت، از رویکردهای متاخر در مطالعات امنیتی به ویژه در میان اروپاییان بوده است و نو واقع گرایانی چون باری بوزان و اندیشمندان مکتب کپنهاگ را در توضیح معماهای امنیتی در سطوح درون دولتی و میان دولتی یاری داده است. اصطلاح امنیت اجتماعی را نخستین بار باری بوزان در کتاب «مردم، دولتها و هراس» به کاربرد و مسائل آن را شامل تهدیداتی دانست که هویت جامعه را مورد تعرض قرار می دهند......

در پی وقوع درگیری بین نیروهای دولتی، سلفی ها و کردهای سوریه و درنهایت تشدید و تطویل بحران داخلی سوریه (2013-2011)، نقش و رویکرد کردهای سوریه در معادلات سیاسی این کشور مورد توجه زیادی قرار گرفته است. کردهای سوریه در حال حاضر کنترل سیاسی و اداری بیشتر مناطق کردنشین را در دست گرفته اند و در قالب دو جنبش «شورای ملی کردهای سوریه» و «شورای خلق غرب کردستان» در پی کسب آزادی و حقوق مدنی خود هستند. در این میان، بررسی واقع بینانه بودن خواسته های کردها با توجه به ظرفیت ها و دشواری های پیش روی آنها در تحولات آتی سوریه مسئله ای بسیار مهم است. واقعیت این است که در سال های پس از 2003 و با تثبیت جایگاه کردهای عراق در سطح داخلی این کشور، موجی از تقاضاها از سوی کردهای سوریه برای دفاع و ابراز هویت خود به نقطه حساسی رسیده است. اما در مسیر تحرک کردهای سوری برای کسب خواسته هایشان مانند اداره محلی مناطق و یا ایجاد منطقه فدرال در مناطق کردنشین مجموعه ای از دشواری های داخلی، منطقه ای و بین المللی وجود دارد. پیچیدگی های منطقه ای و الزامات بین المللی، اکنون موضوع کردها را به یک مسئله تبدیل کرده است. در مقاله حاضر، راه حل های احتمالی این مسئله وارسی می شود و بر این پرسش تمرکز می کنیم که با توجه به مجموعه ای از پتانسیل ها و دشواری های سخت افزاری و نرم افزاری، کردهای سوریه کدام یک از گزینه های ادغام، خودمختاری و استقلال را در پیش دارند؟ طبیعی است که پردازش و آزمون هریک از سناریوها مستلزم الگویی مناسب و داده های گوناگون و جدید است. بر همین اساس از «الگوی سنجش وزن اقلیت های قومی» بهره خواهیم گرفت تا این فرضیه را مورد آزمون قرار دهیم که قابلیت های سخت افزاری و نرم افزاری کردهای سوریه در کنار ملاحظات امنیتی قدرت های دخیل در امور سوریه، مانع استقلال و نیز باعث کم رنگ شدن احتمال خودمختاری کردهای سوریه شده و آن ها را به سمت خوشه ای پرتوان در قالب جمهوری عربی سوریه سوق می دهد

در حالی که کشورهای اروپایی چند دهه ای است برای تحکیم همگرایی و تشکیل واحدی فراملی باعنوان اتحادیه اروپا گام برمی دارند و بخشی از حاکمیت و استقلال خود را به این نهاد واگذار کرده اند، در بسیاری از این کشورها جریان های جدایی طلب، خواستار گسست از دولت متبوعشان هستند و روند فزاینده ای به خود گرفته اند. این مقاله در پی تبیین همبستگی میان همگرایی و گرایش های جدایی طلبانه در اروپاست. بررسی های موجود نشان می دهد که به کارگیری سیاست های اتحادیه اروپا درباره اقلیت ها از جهتی هویت های قومی و محلی را تقویت می کند و به آن ها اجازه خواهد داد تا در تصمیم گیری های مرتبط با سرنوشت خود نمایندگانی داشته باشند؛ بنابراین دریچه ای برای گریز از چارچوب های متصلب دولت های متبوع شان بر روی آن ها می گشاید. از سویی دیگر با تعدیل حاکمیت های ملی کشورهای عضو، مجالی برای نقش پررنگ تر اقلیت ها در سیاست های ملی باز می کند.

اعلامیه ها و اسناد بین المللی حقوق بشر همواره بر ضرورت حقوق یکسان افراد تأکید داشته اند و اصل برابری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، گواهی بر اهمیت رفع تبعیض از جامعه انسانی وتأکید بر این موضوع است که اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی باید باتوجه به اصولی نظیر عزت، آزادی، برابری و حق مشارکت در تعیین سرنوشت، به حقوق انسانی خود دست یابند و هرگونه تبعیض نسبت به آن ها مردود است. مجموعه اسناد حقوق بشری بعد از جنگ جهانی دوم به موضوع اقلیت ها توجه داشته و تمام حقوق شهروندان عادی را برای اقلیت ها نیز مشروع می دانند.باتوجه به اهمیت حقوق اقلیت ها در نظام های سیاسی چندفرهنگی، این مقاله درپی پاسخ به این سؤال است که اقلیت های قومی و مذهبی براساس اسناد بین المللی حقوق بشر دارای چه حقوقی هستند؟ در پژوهش حاضر، نگارنده با استفاده از روش توصیفی و استناد به اسناد حقوق بشری، بیان می دارد که اقلیت های قومی و مذهبی، با دارا بودن حقوق چندوجهی، می توانند موجودیت، هویت، ارتباط، مشارکت، فرهنگ و ارزش های خود را حفظ کنند و دولت ها حق تعرض به آن ها را ندارند و همان گونه که اصل مشارکت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای همگان مورد تأکید است، اقلیت ها نیز می توانند در عرصه های مختلف اجتماع به کنش گری بپردازند و حق تعیین سرنوشت به آن ها اجازه فعالیت سیاسی و حتی تأسیس حزب و انجمن را هم می دهد.

پس از آنکه چین سیاست انجام اصلاحات در ساختارهای اقتصادی خود را از پایان دهه ی 1360 در پیش گرفت، اقتصاد این کشور با شتاب چشمگیری گسترش یافت و بر میزان مصرف انرژی در بخش های گوناگون اقتصادی افزوده شد. با رشد نیاز چین به انرژی، مساله ی ی امنیت دسترسی به این کالا، به یکی از موضوعات مهم در سیاست خارجی این کشور و در روابط این کشور با مناطق پیرامونی، تبدیل شد. اما گسترش حضور چین در سطح منطقه ای، تنها به خاطر وابستگی این کشور به انجام واردات انرژی و تلاش برای ایمن سازی راه های دستیابی به آن نیست؛ بلکه، این امر را باید در چارچوبی کلان تر و با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی و برنامه های سیاسی این کشور در نظر گرفت. در واقع، افزایش پیوندهای میان چین و کشورهای رو به توسعه و گسترش حضور منطقه ای این کشور را باید در چارچوب افزایش نفوذ و جایگاه سیاسی این کشور در سطح بین المللی دید و نباید آن را تنها به تلاش این کشور برای دسترسی به منابع انرژی فروکاست. در مجموع، اینطور به نظر می رسد که اگرچه مساله ی تامین امنیت انرژی نقش مهمی در شکل دهی به رفتار منطقه ای و جهانی چین بازی می کند، اما نتوانسته است سیاست خارجی این کشور را به طور کامل پیرو این دست ملاحظات نماید. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا نشان داده شود در حالی که انرژی عامل مهمی در سیاست خارجی چین در روابط این کشور با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است، اما این طور به نظر می رسد که انرژی بیشتر نقش ابزاری کاربردی برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیکی چین در این منطقه را بازی می کند و برای درک ماهیت سیاست های انرژی چین، باید در چارچوبی کلان تر به بررسی اولویت های چندگانه سیاست های امنیتی و رقابتی چین با دیگر کشورها در منطقه ی سازمان همکاری شانگهای پرداخته شود.

سازمان دهی سیاسی فضا در جهان امروز اهمیت زیادی پیدا کرده است. در سطح تقسیمات کشوری و تفویض اختیار به مناطق به دلیل اقتضائات دیوانی و سیاسی، حکومت ها ناچار از سازمان دهی های جدیدتر با توجه به شرایط خود شده اند. درنتیجه این تحولات به تدریج ساختارهای جدیدی برای مدیریت فضا شکل گرفت که این ساختارها کنش های انسانی را ساماندهی می کنند. بر این اساس طیفی گسترده از کشورهای با اختیارات گسترده محلی تا کشورهای متمرکز بسیط با فقدان اختیارات محلی شکل گرفته اند. در ترکیه همه سطوح مدیریت محلی و ناحیه ای و تفویض اختیار به نهادهای عمومی غیردولتی در پرتو اصل تلقی واحد از دولت ملت قابل تحلیل است و در صورت تعارض بین اختیارات و صلاحیت های اداری اصل سوم و صدوبیست و سوم بر سایر اصول رجحان خواهد داشت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگرچه ترکیه در دو دهه قبل، اصلاحات زیادی درزمینه ی مدیریت های محلی براساس استانداردهای اروپا انجام داد اما با ناامیدی این کشور از ورود به اتحادیه اروپا، مجدداً نظام متمرکز تقویت شده است. «نظام کنترل دولت مرکزی» بر مدیریت های محلی ماهیت چندلایه دارد و نهادهای محلی توسط نهادهای ملّی به طرق مختلف محدود و کنترل می شوند.

دوره پهلوی در متون مطبوعاتی به اقلیت ها صورت بندی نژادی داده است، از این رو، تجزیه و تحلیل زبانی مطبوعات آن دوره می تواند نشان دهد چه روایاتی ارائه و مورد پذیرش عموم قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بازنمایی مؤلفه های زبان شناختی و ایدئولوژیکی اقلیت های قومی در مطبوعات دوره پهلوی می پردازد که داده های آن برگرفته از 350 متون از روزنامه های کیهان و اطلاعات در بازه زمانی (1324 تا 1325) است و با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان انتقادی الگوی نژادپرستی وندایک، درصدد است تا متون روزنامه های مذکور را مورد واکاوی قرار دهد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که روابط روزنامه ها با نهادهای قدرت بر نحوه بیان ایده ها و افکار سردبیران نسبت به اقلیت های قومی تاثیر گذار بوده است؛ چراکه روزنامه های مذکور با استفاده از ایدئولوژی های زیرساختی و معنایی زبان در الگوی نژادپرستی نظیر سبک واژگانی، ساختار نحوی، عنوان ها، قطبی سازی، عبارت های جاافتاده، کنش گفتارها و پیش-انگاشت ها نوعی نژادپرستی پنهان از خود بروز داده و اقلیت های قومی را به حاشیه می رانند. می توان گفت که الگوی مذکور به درستی می تواند داده های روزنامه ها را پیرامون نژادپرستی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

گذار سیاست از موضوعات بنیادین به غیربنیادین، رشد اهمّیت نیروهای اجتماعی و فرهنگی در سیاست گذاری از یک سو و درک اقلّیت ها به عنوان هویت فراملّی از سوی دیگر، ضرورت توجه به آنها در سیاست خارجی را دوچندان می کند. اما شدّت غفلت از اقلیت ها تا حدی پیش رفت که به عنوان یک مسئله فرهنگ-گریز پنداشته شد. با وجود اهمیت جهانی شدن فرهنگی و جلوس مسئله قومیت به سطح سوم سیاست، علمای روابط بین الملل آن را محصول فرعی روابط متقابل بین فرآیندهای دولت سازی و ساختار آنارشیک می پندارند. حال آن که قومیت ذاتا یک مسئله سیاسی است. اما تغییر سیستم سیاست گذاری خارجی در عصر پساجنگ سرد، ضمن تمهید بستری مهیا برای تکثّر قومی و محیط متأثر از گروه های لابی، انگیزه ای برای سهم خواهی این نیروی نوظهور در سیاست گذاری ایجاد کرد. به بیان دیگر، بین المللی شدن سیاست داخلی به مثابه تحفه سیاست قومی و تحول فناوری های شناختی منجر به کیفی سازی فعالیت سیاسی اقلیت های قومی گردید. با این وجود، عدم نمایندگی اقوام در سیاست خارجی به یک مسئله سیاسی مبدل شد. طبق این امر، تلاش برای تبیین الگوی تعامل بین اقلیت های قومی و سیاست خارجی به اهتمام اصلی نگاشته جاری بدل گردید. طبق فرضیه پژوهش، نمایندگی سیاسی و دموکراتیک در تصمیم گیری به عنوان راهبردی برای تعدیل شکاف بین اقوام و سیاست خارجی ارائه می شود. این پژوهش با کاربرد نظریه جامعه شناسی کثرت گرا و روش شناسی تحلیلی – تطبیقی، فرضیه اصلی را به آزمون می گذارد.