ع‍ل‍یرض‍ا اس‍م‍اع‍ی‍ل زاده

در سال های اخیر بحران آب در ایران با نمودهایی همچون خشک شدن دریاچه ها، رودخانه ها و تالاب ها، کاهش سطح آب های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان زایی و طوفان های گردوغبار علنی شده و پیامدهایی را در وجوه مختلف در پی داشته؛ هر چنداز اصلی ترین پیامدها وقوع و تشدید مشکلات امنیتی همچون تضعیف مشروعیت نظام و قدرت ملی، شورش و اغتشاش، تنش های محلی و منطقه ای بوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای در وهله نخست در پی تشریح وضعیت بحران آب به عنوان یک مشکل امنیتی در ایران و سپس، تبیین مدل نهادگرایی با هدف سیاست گذاری است. مرکز ثقل تحلیل نهادگرایانه، تأکید بر نقش نهادها به عنوان یک متغیر مستقل در شکل دادن به روندها و نتایج کنش های فردی و جمعی از طریق تصویب و اجرای قانون است. در این بین قوانینی از قبیل قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی کشور، قانون آب و ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب در شمار قوانین مرتبط با حوزه آب قابل ذکر هستند؛ اما در مجموع قادر به کاهش یا رفع بحران آب نشده اند. در مجموع به نظر می رسد سیاست گذاری بر مبنای مدل نهادی، منجر به شناخت بهتر ناکارآمدی قوانین گذشته و بازتعریف رابطه نهادهای دخیل در مدیریت آب از طریق وضع قانون جدید، بهبود حکمرانی و اقتصاد سیاسی آب و در نتیجه کاهش پیامدهای امنیتی ناشی از بحران آب خواهد شد.

نابرابری در دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی در طول زمان سبب شکل گیری شکاف های طبقاتی در جوامع مختلف می شود. رشد ناموزون و نابرابر سبب می شود که همزمان اقشار مختلف اجتماعی از مزیت های بیشتر اقتصادی و اجتماعی بهره مند شوند و بخش هایی از جمعیت به عنوان حاشیه نشین از مزیت های مطلوب کم بهره باقی بمانند، این امر در حالی که ممکن است از نتایج توزیع ناعادلانه قدرت سیاسی باشد به نوبه خود پیامدهای های سیاسی به بار می آورد. در این مقاله به تجزیه و تحلیل گسترش شکاف های طبقاتی و اجتماعی در ایران پس از دهه 1340 هجری شمسی پرداخته شده اسنت، و عوامل گسترش حاشیه نشینی و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و هم این طور پیامدهای سیاسی این نابرابری ها نیز تجزیه و تحلیل شده است، یافته های مقاله نشان می دهد که پوپولیسم و سیاست های پوپولیستی در زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی از آثار و نتایج شکاف های اجتماعی است. در نتیجه غلبه بر چالش های منتج از نابرابری ها و گسترش حاشیه نشینی مستلزم سیاست های بازتوزیعی و رشد و رونق اقتصادی و اجتماعی است، به عبارتی همزمان رشد و بالندگی اقتصادی سبب افزایش ثروت ملی شود و از طرفی سیاست های بازتوزیعی با توسل به مکانیزم های مختلف قانونی به بازتوزیع عادلانه تر ثروت در مقیاس ملی و در اقشار گوناگون شود، این امر می بایست بر مبناهای عادلانه و باتوجه به الزامات رشد اقتصادی انجام شود که خود مساله ای مربوط به حکمرانی خوب است.

مدیریت ریسک پروژه یک جزء حیاتی از مدیریت پروژه به عنوان یک ریسک محسوب می شود که اگر به خوبی مدیریت نشود ممکن است به شکست پروژه منجر شود. در این راستا، هدف این پژوهش طبقه بندی ریسک های کلیدی پروژه های ساختمانی ایرانی توسط مدل سازی معادلات ساختاری بوده است. برای این کار پس از بررسی ادبیات نظری پژوهش 28 شاخص برای ارزیابی ریسک پروژه های ساختمانی شناسایی شدند. سپس پرسشنامه ای بین خبرگان موجود در صنعت ساخت وساز توزیع گردید و بر اساس 239 پرسشنامه به دست آمده مدل مفهومی ریسک پروژه های ساختمانی با روش تحلیل عاملی تأییدی برآورد شد و شاخص های ریسک پروژه در پنج گروه محیط، کیفیت، هزینه، زمان و ایمنی عامل بندی شدند. نتایج نشان دادند که اولویت ابعاد «ریسک پروژه های ساختمانی» به ترتیب «ریسک های مرتبط با زمان»؛ «ریسک های مرتبط با هزینه»؛ «ریسک های مرتبط با کیفیت»؛ «ریسک های مرتبط با محیط»؛ و «ریسک های مرتبط با ایمنی» است. نتایج پژوهش مدلی جامع برای ریسک پروژه های ساختمانی ارائه کرده است که می تواند مورداستفاده مدیران پروژه و پژوهشگران قرار گیرد.

این مقاله در نظر دارد ابتدا توصیف مختصری از فلسفه اخلاق آلن بدیو کند و پس از آن با توجه به نکات اساسی ای که در این توصیف روشن می شود تطبیق و مقایسه ای میان آراء بدیو در زمینه اخلاق و اندیشه های کی یر کگور صورت گیرد. هر دو فیلسوف زندگی انسان را از نظر امکانی به ساحاتی مجزا تقسیم می کنند. چیستی اخلاق از نظر این دو فیلسوف و جایگاهی که برای اخلاق در ساحات مختلف زندگی در نظر گرفته اند موضوع خاص این پژوهش است.

از دیرباز بررسی نقش جمعیت و اثرات آن بر اقتصاد جوامع مختلف مورد توجه اندیشمندان بوده است. بر همین اساس نظریات مختلفی ارائه شده که معروف ترین آن نظریه جمعیتی مالتوس است. نظریه جمعیتی مالتوس که دارای نگرشی بدبینانه نسبت به جمعیت است، هر چند در فضایی متفاوت از ویژگی های اقتصاد نوین ارائه شد، اما هنوز بر دیدگاه اکثر اقتصاددانان در مورد جمعیت سایه افکنده است. جالب اینجا است که حتی با اینکه مالتوس بعدها بسیاری از عقاید خود را اصلاح و یا تعدیل کرد، هنوز اکثر اقتصاددانان بر نظریات ابتدایی اوتاکید می ورزند. در این راستا این مقاله ضمن نگاهی محدود و مجدد به نظریه جمعیتی مالتوس و اصلاحاتی که خود بر این نظریه وارد ساخت به دنبال این است که به بررسی نظریات دو تن دیگر از اقتصاددانان مطرح یعنی جان مینارد کینز و گری بکر بپردازد. نظریه پردازانی که دید بسیار منفی به اثرات افزایش جمعیت داشتند ولی آن‌‌ها نیز سرانجام مجبور به تغییر موضع خود شدند. همچنین این مقاله به بررسی شواهد تجربی و نظریات جدید ارائه شده در زمینه جمعیتی که علی رغم نگرش بدبینانه حاکم، بر اثرات مثبت رشد جمعیت تاکید دارد می پردازد. آنچه این مقاله نتیجه گرفته است، رد افکاری است که بسیاری از مشکلات اقتصادی جوامع را به رشد جمعیت نسبت داده و سعی کرده آن‌ها را به مسائلی دیگر نظیر ضعف مدیریت و برنامه ریزی، قوانین و نهادهای سیستم اقتصادی حاکم بر کشورها، رفتار انسان ها، اتلاف منابع طبیعی و ...نسبت دهد.