علی صناعی

مدل های فضایی سیاست، نمایش های هندسی متغیرهای سیاسی را تولید می کنند. مجموعه ای از این مدل ها در دسترس هستند که از انواع مختلف داده ها، از داده های رأی دهی سیاسیون گرفته تا داده های مبالغ اهدایی به ستادهای انتخاباتی، برای بازنمایی فضای ایدئولوژی استفاده می کنند. هرچند در چهل سال گذشته این چنین بازنمایی هایی در درک فضای رقابت سیاسی و کنشهای مختلف بازیگران سیاسی بسیار مفید بوده اند، در بسیاری از نقاط جهان، ما به انواع داده های مورد نیاز این مدل ها دسترسی نداریم. در این مقاله روشی نو، با استفاده از داده های جمع آوری شده از ایران پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، برای برآورد همزمان ایدئولوژی های شهروندان و ایدئولوژی های سیاستمداران با استفاده از داده های محبوبیت سیاستمداران پیشنهاد می شود. مشاهده می کنیم که در فضای سیاسی ایران، ایدئولوژی به معنای راست و چپ سیاسی، در درجه دوم اهمیت قرار دارد و آنچه مهمتر است، میزان علاقه مندی کلی شهروندان به کلیت نظام سیاسی است. نشان داده می شود که چگونه مواضع ایدئولوژیک شهروندان با مجموعه ای از نگرش های سیاسی مرتبط است. همچنین، از آنجایی که تخمین به طور همزمان و در مقیاس مشترک بین سیاستمداران و شهروندان انجام می شود، می توانیم میانگین فاصله همه شهروندان تا هر سیاستمدار را نیز اندازه گیری کنیم.

تلاش هند برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی توسعه یافته در سطح جهانی باعث شده تا هند رویکرد فعالی در دیپلماسی اقتصادی خود اتخاذ کند؛ زیرا تداومِ بخشی از رشد و توسعه اقتصادی هند به دیپلماسی اقتصادی آن وابسته است؛ بنابراین هند نیازمند است تا اولویت های مشخصی برای دیپلماسی اقتصادی خود تعریف کند. مقاله حاضر به بررسی اولویت های دیپلماسی اقتصادی هند در راستای تداوم توسعه اقتصادی هند می پردازند و اینکه این اولویت ها چه تأثیری بر روابط اقتصادی هند با ایران دارند. روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده ها به صورت اسنادی است. چارچوب مفهومی به کاررفته در این پژوهش دیپلماسی اقتصادی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین اولویت های دیپلماسی اقتصادی هند، تأمین امنیت انرژی، تسهیل جریان کالا و خدمات، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ارتباط و استفاده از نیروی کار هندی مقیم خارج از کشور است و هند برای تحقق بعضی از این اولویت ها ازجمله تأمین امنیت انرژی و افزایش تجارت و تسهیل ترانزیت کالا به همکاری با ایران نیازمند است.

 تجربه چند دهه اخیر نشان داده که جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر، مدیریت بازتاب اعتراضات داخلی و همچنین توجیه سیاست های منطقه ای خود عملکرد مطلوبی نداشته است. بخشی از این مسئله به عوامل خارجی و تلاش جبهه ضدایرانی برمی گردد؛ اما نمی توان نقش و تأثیر عوامل داخلی را نادیده گرفت. فقدان درک مشترک از منافع ملی در میان سیاست گذاران و متولیان مدیریت تصویر بین المللی جمهوری اسلامی، امنیت محوربودن سیاست خارجی و مبادلات فرهنگی، فقدان یک نهاد ملی مستقل و مسئول در عرصه تصویرسازی ملی، فقدان ارتباط/ تقسیم کار نهادینه و تعریف شده بین نهادهای فعال در حوزه دیپلماسی عمومی و تصویر بین المللی ایران و نداشتن برنامه بلندمدت در حوزه دیپلماسی عمومی و مدیریت تصویر بین المللی ایران از مهم ترین موانع و چالش های داخلی ایجاد یک تصویر مطلوب از ایران در جهان بوده اند. نهادسازی، برندینگ ملی، به فعلیت رساندن ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، مدیریت مناسب و هدفمند نمایندگی های فرهنگی، مخاطب شناسی دقیق جغرافیایی/ فرهنگی/ سیاسی، بهره برداری بهینه از فضای مجازی و مدیریت پیام های روزمره برخی از راه کارهای ارائه شده در این مقاله برای بهبود مدیریت تصویر بین المللی ایران است.

یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده به نگرش ها و رفتارهای سیاسی شهروندان در کشورهای مختلف جهان بینی سیاسی مردم است. طبیعی است انتظار داشته باشیم در کشوری که از سویی مردم دیندار هستند و از سویی دیگر حکومت بر مبنای ترکیب دین و مردم سالاری شکل گرفته، دین نقشی پررنگ در جهان بینی سیاسی شهروندان ایفا کند. هرچند مجموعه مطالعات شایان توجهی درباره سنجش دینداری در جامعه ایرانی انجام شده، این مطالعات معمولا با هدف توصیف وضعیت دینداری در جامعه طراحی و اجرا شده اند و به دینداری به مثابه یک متغیر توصیف گر رفتار شهروندان، خصوصا رفتار سیاسی آنها پرداخته نشده است. در این مقاله سازه ای به نام «اسلام سیاسی» پیشنهاد می شود که سنجشگر شدت تمایل شهروندان به حضور دین اسلام در حکومت است. ابتدا رابطه «اسلام سیاسی» با ابعاد مختلف دینداری بررسی می شود و سپس با استفاده از نظرسنجی های متعدد ملی نشان داده می شود که بر خلاف جناح بندی رایج اصلاح طلب/اصولگرا، «اسلام سیاسی» قدرت زیادی در توصیف نگرش های مختلف سیاسی در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی دارد، حتی زمانی که در کنار متغیرهایی مانند ابعاد مختلف دینداری یا گرایش جناحی قرار می گیرد. نشان داده می شود که این متغیر رابطه ای با گرایش های جناحی شهروندان ندارد و در عین حال یکی از ابعاد اصلی تاثیرگذار بر نگرش های سیاسی در کشور است.

گام اول سیاستگذاری برای بازگشت متخصصان شناخت موانع و مشوقهای بازگشت و الگوهای رفتاری متخصصان مقیم خارج از کشور است ولی در این حیطه مطالعات کافی انجام نشده است. بر اساس مطالعهٔ کیفی صورت گرفته در این مقاله، چند فرضیه در مورد موانع و مشوقها بدست آمده است و سپس با یک پیمایش منحصر به فرد از ایرانیان مقیم آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه ها از این قرارند که مهمترین مشوق بازگشت دلایل شخصی و میهنی افراد است؛ مهمترین مانع بازگشت کیفیت زندگی است؛ برای افرادی که فی الواقع در معرض تصمیم به بازگشت یا عدم بازگشت هستند، موانع اقتصادی نقشی پررنگ دارند ولی به مرور زمان نقش این موانع کمرنگ تر می شود و نقش عواملی مانند کیفیت زندگی افزایش می یابد و به طور کلی با طولانی شدن زمان اقامت احتمال بازگشت کاهش می یابد؛ و آخر این که مستقل از مشوقها و موانع بازگشت، افراد تمایل دارند به پیشرفت ایران کمک کنند. نتایج حاصل از تحلیل کمّی پاسخهای بیش از هزار و پانصد ایرانی مقیم آمریکا مؤید این فرضیه ها است.

ازجمله متغیرهای مؤثر بر تراز تجاری و تولید ملی هر کشوری، نرخ ارز است که هرگونه تغییر و نوسان در آن می تواند بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی، درجه رقابت پذیری تولیدکننده داخلی در برابر تولیدکننده خارجی، تولید، اشتغال و به طورکلی تولید ثروت و قدرت کشور تأثیر بگذارد. ازآنجایی که حمایت از تولیدات داخلی و افزایش تولید ناخالص ملی از جمله اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی و همچنین سند چشم انداز ۱۴۰۴ است، تحقق این مهم نیازمند تعیین نرخ ارز مناسب است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نرخ ارز در واردات و صادرات و همچنین تأثیر آن بر تولید ملی در طول سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۰ استفاده کرد. یافته های پژوهش پیش رو بدین شکل است که اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی و لحاظ نشدن تفاضل تورم ایران و میانگین جهانی در تعیین نرخ ارز که موجب سیر نزولی نرخ ارز حقیقی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ و پایین آمدن آن از سطح تعادلی در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ شد، افزایش واردات، کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر تولیدکنندگان خارجی و آسیب پذیری اقتصاد ملی را در پی داشته است. در این پژوهش با کمک مبانی نظری و تجربی نرخ ارز اسمی، حقیقی و تعدیلی سعی می شود تا تراز تجاری و تولید ملی کشور در برهه زمانی مذکور را با توجه به روش توصیفی-تحلیلی موردبررسی قرار دهیم و لزوم بازنگری در سیاست گذاری نرخ ارز را برای تحقق اقتصاد مقاومتی تبیین نماییم.