محمدرضا فرهمند

هراس از نقض هنجارهای قانونی ازسوی مؤسسه های اعتباری با توجه به دسترسی آنها به منابع عظیم ثروت و پیچیدگی های فنی موجود در حوزه نظارت بر عملیات این مؤسسه ها همواره از دغدغه های مهم حاکمیت ها بوده است، به طوری که نظام های سیاسی با قاعده گذاری دقیق و اعطای اختیارات تنظیم گرانه به بانک های مرکزی سعی بر مدیریت این ناهنجاری ها داشته اند. قانون گریزی مؤسسه های اعتباری متخلف واجد جنبه های متعدد بوده و علت شناسی این پدیده از ابعاد مختلف ضروری است ؛ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی با هدف تبیین نقش ساختارهای تقنینی معیوب در تکوین این پدیده، ضمن تشریح ماهیت جرائم موصوف به بررسی خاستگاه های تقنینی آن می پردازد بدین معنا که گاه قانونگذاری بدون توجه به بایسته ها و لوازم آن می تواند جرم زا باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد خاستگاه های تقنینی جرائم مؤسسه های اعتباری، در سه دسته معایب ساختاری و شکلی نظام هنجارگذاری پولی و بانکی و کاستی های محتوایی موجود در حوزه الزامات قانونی با این پدیده جای می گیرد. پراکندگی قوانین حوزه پولی و بانکی، عدم قطعیت مجازات ها، منوط شدن آغاز فرایند تعقیب کیفری به شکایت دستگاه اجرایی و استعمال اصطلاحات مبهم مقنن، در زمره معایب ساختاری و شکلی نظام تقنین در این حوزه است . ضعف در حوزه پیشگیری از این جرائم، عوام گرایی در تقنین، ممنوعیت اعمال هرگونه نهاد ارفاقی برای متخلفان این عرصه، گرایش به رویکرد امنیتی، اتخاذ ادبیات امنیت محور و اعطای نقش کم رنگ به نهاد تنظیم گر در مدیریت این پدیده مجرمانه ازجمله علل محتوایی است.

از جمله جرایمی که در سالهای اخیر، نرخ روز افزونی داشته و توجه دستگاههای اجرایی و نظام عدالت کیفری را به خود معطوف نموده و نوعی اعتراض و بی اعتمادی عمومی را موجب شده جرایم موسسات اعتباری است. به همین دلیل ارزیابی سیاست جنایی ایران در این رابطه ضرورت دارد. در این مقاله ، که با هدف نیل به مدل سیاست جنائی مطلوب در مدیریت این جرائم و به روش تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده ، ارزیابی بر اساس سه شاخصه کارآمدی ، انسجام و جامعیت انجام گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که دلائلی از جمله ضعف استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت این جرائم ، احاله کلی مسوولیت مقابله با بزهکاری به حقوق کیفری ، تشتت مفرط رویه قضائی و ... وصف کارآمد بودن را از سیاست جنائی ایران سلب نموده است؛ از سوی دیگر دلائلی همچون عدم انعکاس صحیح ریسک فعالیتهای بانکی به شهروندان ، عدم رعایت اصل وحدت فرماندهی در مدیریت این جرائم ، پراکندگی قوانین ، منوط شدن تعقیب کیفری به شکایت بانک مرکزی و ... باعث شده سیاست جنائی در این حوزه فاقد کارامدی وانسجام لازم باشد. همچنین عواملی از قبیل کمبود ابزارهای نظارتی ، وضعیت نامطلوب اقتصادی موسسات ، ضعف آموزه های فرهنگی در نهادهای تتنظیم گر ، عدم استفاده از تجربیات کشورهای دیگر و ... باعث شده سیاست جنائی ایران از حیث جامعیت نیز فاقد استانداردهای لازم باشد.

ایالات متحده بعنوان کشوری که که دارنده معیارهای یک هژمون است، تلاش می کند تا آن را حفظ نماید و چین بعنوان یک قدرت نوظهور در صحنه بین الملل تلاش دارد که خود را به عنوان یک رقیب هژمونیک آمریکا به جامعه جهانی بشناساند. نقطه مشترک در تقابل هژمونیک میان آمریکا و چین در زمینه انرژی گرایش هر دو کشور به منطقه خاورمیانه است. هرچند برای ایالات متحده این مسئله جدیدی نیست، اما گرایش روز افزون چین برای مقابله با تهدید امنیت انرژی خود اهمیت زیادی دارد، زیرا چین از این طریق در پی آن است که نفوذ خود در سایر حوزه را نیز اعمال نماید. پژوهش حاضر با تاکید بر دیدگاه های مختلف در حوزه هژمونیک بویژه تئوری گرامشی تلاش کرده به سوال اصلی خود در مورد تاثیر رقابت هژمونیک آمریکا و چین بر جریان انرژی و نفت در جهان پاسخ دهد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رقابت هژمونیک آمریکا و چین و تاثیر آن بر جریان انرژی و نفت در جهان است. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. پژوهش به این نتیجه رسیده که میان آمریکا و چین رقابت هژمونیک برقرار است تا تقابل هژمونیک. زیرا چین در مراحل اولیه رقابت هژمونیک با آمریکا قرار دارد و معلوم نیست این رقابت به موفقیت چین بیانجامد و بتواند خود را بعنوان یک هژمون معرفی نماید. چین معیارهای لازم جهت معرفی خود بعنوان هژمونیک در تمام زمینه ها را ندارد و همانگونه که گرامشی بیان می کند مقبولیت لازم را نیز ندارد.

زمینه و هدف: اهمیت رسیدگی به جرائم ارزی و آثار نامطلوب ناشی از گسترش این قبیل جرائم و ارتباط آن با تحکیم ارکان اقتصادی نظام های سیاسی حاکم، قانونگذار را بر آن داشته تا با به کارگیری تدابیر ویژه مبتنی بر شداد و غلاظ کیفری به تقابل با هنجارشکنان این عرصه مبادرت ورزد؛ بنابراین هرچند بررسی و تحلیل سیاست کیفری کشور، متضمن تبیین نحوه تقابل کیفری با جرائم ارزی در متون علمی متعدد مورد بررسی قرار گرفته ولی بررسی این سیاست ها از حیث انطباق با نظریات و معیارهای موجود در حوزه جرم شناسی و ارائه راهکار علمی و عملی در راستای مدیریت خطر این جرائم تاکنون مورد توجه متخصصان قرار نگرفته است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و براساس بررسی مطالعات انجام شده در حوزه های مرتبط و با استفاده از تجارب موجود در حوزه حقوقی نظام بانکی و بررسی پرونده های متعدد موجود در ادارات حقوقی سیستم بانکی تدوین شد. با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی با مراجعه به کتب، منابع و مقالات تلاش شد از منظری دیگر به مقوله جرائم ارزی نگریسته شود؛ همچنین با توجه به نقش ویژه اداره حقوقی بانک مرکزی در به کارگیری راهبرد قضایی در برخورد با جرائم ارزی، بررسی نحوه عملکرد این مرجع از حیث انطباق با مولفه ها و معیارهای ناظر بر علوم کیفری و نظریات جرم شناسی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. یافته ها و نتایج: در این پژوهش، ضمن تبیین مختصر نحوه تقابل کیفری با این جرائم، سیاست های حقوقی و قضایی از حیث انطباق با نظریات نوین حاکم در حوزه جرم شناسی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان با انتقاد از رویکردهای موجود ازجمله رویکرد مک دونالدی در برخورد با این جرائم، راهکارهای مقتضی در راستای مدیریت خطر جرائم ارزی از قبیل تمسک به روش های پیشگیری وضعی، استفاده از دستاوردهای نظام عدالت ترمیمی و مانند آن، پیشنهاد شد.